«إعلان الجزائر».. التزام بعدم الانحياز في الأزمة الأوكرانية... هولندا تستعيد رعاياها من سجون شمال شرق سوريا.. لبنان.. التكليف والتصريف على طاولة النواب اليوم
الخميس 03/نوفمبر/2022 - 09:33 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 3 نوفمبر 2022.
وكالات...«إعلان الجزائر».. التزام بعدم الانحياز في الأزمة الأوكرانية
توجت أعمال القمة العربية الـ 31، بالمصادقة على «إعلان الجزائر»، والموافقة على عقد القمة الـ 32 بالمملكة العربية السعودية. وتضمن «إعلان الجزائر» خمسة محاور، عكست وحدة الموقف العربي تجاه القضايا العربية والدولية، وفي مقدمها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، ودعا إلى العمل على تعزيز العمل المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية. وفي البعد الدولي، أكد الإعلان على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة، وعلى الالتزام بمبادئ عدم الانحياز، وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا، وتثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبيك +»، من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
مساواة
وجاء في إعلان الجزائر بخصوص المحور الدولي: التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية، تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى، على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العالمية، وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها، ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول، وتضع حداً لتهميش الدول النامية.
والتأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة، وكطرف فاعل، لا تعوزه الإرادة والإمكانات والكفاءات، لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.
وشدد الإعلان على الالتزام بمبادئ عدم الانحياز، وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا، الذي يقوم على نبذ استعمال القوة، والسعي لتفعيل خيار السلام، عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية (التي تضم الإمارات، الجزائر، مصر، الأردن، العراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية)، في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة، يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية.
وثمّن الإعلان، السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبيك+»، من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة، واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس، ضمن مقاربة اقتصادية، تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، على حد سواء.
كما أكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، وتجفيف منابع تمويله، والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد، تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما في ما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض، أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
العمل العربي
وأكد المشاركون في القمة، على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، لحماية الأمن القومي العربي، وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء، وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية، ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم. كما أكدوا رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، وطالبوا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأشادوا بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني.
وأعرب المجتمعون عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، من خلال حل ليبي-ليبي، يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ودعم الحكومة الشرعية اليمنية. و
طالبوا بقيام الدول العربية بدور جماعي قيادي، للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها. و
رحب القادة بتنشيط الحياة الدستورية في العراق، بما في ذلك تشكيل الحكومة، والإشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية. كما جددوا التضامن مع لبنان، للحفاظ على أمنه واستقراره، ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية.
دعائموأكدوا على دعم الصومال، من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار. وأعربوا عن دعم الجهود المتواصلة، لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا، في ما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين.
وشدد الإعلان على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت، أو تمر، بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانات المتاحة، وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائياً وعربياً وإقليمياً ودولياً. كما أكدوا ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
لعمامرة: القمة تؤسس لتعزيز العمل المشترك
أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة أظهرت حرص الرئيس عبد المجيد تبون، وشركائه من القادة العرب، أن تكون قمة ناجحة من كل جوانبها، وأشار لعمامرة إلى أن المشاركين في القمة حرصوا على إدخال تطور في منهجية التحضير للقمة، التي ستؤسس لعملية تعزيز العمل المشترك العربي.
بدوره، قال أحمد أبو الغيط، إن القمة كانت ناجحة للغاية، وإنها أكثر القمم نجاحاً من حيث التمثيل ومستوى الحضور.
وأضاف أبو الغيط: «القمة اتسمت بقدر كبير من التوافق، ولم نرصد أي نوع من التحفظات على كل ما تم النقاش حوله»، وأردف أبو الغيط: «هناك إحساس لحاجة العرب إلى القدرة على التفاعل مع العالم بصورة كتلة تتخاطب مع العالم، يحسب لها حساب ككتلة، وليس كدول منفردة، اهتمت القمة بدول الأزمات كسوريا وليبيا واليمن.
بالإضافة إلى ضرورة صيانة الأمن القومي العربي»، ولفت أبو الغيط، إلى أنه تم التحدث حول المطالبة بحلول عربية، وأن تتوقف الأطراف الخارجية عن التدخلات في الشأن العربي. وبشأن الغياب السوري عن القمة قال أبو الغيط: «صحيح سوريا لم تشارك في القمة، لكن الحديث عنها كان مهماً للغاية».
البيان...لبنان.. التكليف والتصريف على طاولة النواب اليوم
غداة إسدال الستار على عهد الرئيس ميشال عون، وانطلاق عهد الشغور، يشهد مقر البرلمان اليوم انعقاد الهيئة العامة لمناقشة رسالته بوصفه رئيساً سابقاً، بالتوازي مع إعلان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، نجيب ميقاتي، أنّ حكومة تصريف الأعمال ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. و
طالب عون في وقت سابق، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، باتخاذ موقف أو إجراء أو قرار في شأن ما أسماه رفض ميقاتي تأليف حكومة، ومحاولته السطو على رئاسة الجمهورية. وفي الطرف الآخر من المشهد، استبق ميقاتي رسالة عون بأخرى مضادة إلى بري، أبلغه فيها العزم على متابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية، مقابل استخفافه بصدور مرسوم قبول استقالة حكومته المستقيلة أصلاً، واضعاً هذا المرسوم في إطار الخطوة التي ترتدي الطابع الإعلاني، مع التشديد على أنه يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الأعمال.
ويلزم الدستور بري بطرح رسالة عون، اليوم، بموجب ما تفرضه الآلية المتبعة حيال الرسائل الرئاسية إلى المجلس، إلا أن مناقشتها ستكون باعتبارها رسالة موجهة من رئيس سابق للجمهورية، لتقف الأمور عند هذا الحد، ولا يضطر النواب لاتخاذ أي قرار، لا سيما أن أي تفسير للدستور قد ينطوي ولو في شكل غير مباشر، على تعديل يستلزم ثلثي أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي لا يملكه أي طرف.
قفز على الدستور
وثمة إجماع نيابي على أن رسالة عون لمجلس النواب بمثابة «لزوم ما لا يلزم»، أي بلا قيمة دستورية أو قانونية، شأنها شأن توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة، إذ لم تتم استقالة الحكومة طوعاً عبر كتاب خطي تقدم به رئيسها. ووفق الإجماع النيابي، فإن الدستور حينما نص على تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية حال شغور سدة الرئاسة لأي سبب كان، لم يميز بين حكومة كاملة الصلاحيات وحكومة تصريف أعمال.
في السياق، أشارت مصادر نيابية لـ«البيان» إلى أن رسالة عون إلى مجلس النواب لا تزاحم الدستور فقط، بل هي تقفز عنه، لناحية نزع التكليف من الرئيس المكلّف، فضلاً عن أنه ليس من صلاحية مجلس النواب، باعتبار أن التكليف بحكم الدستور غير مقيد بمهلة زمنية.
انتكاسة
ويرى مراقبون أن محاولة عون لإحداث صدمة حكومية وفوضى وفراغ دستوري واسع قد منيت بانتكاسة حتمية، ذلك أن سقوط أي سند دستوري لمرسوم قبول الاستقالة، الذي أراده عون قنبلة سياسية أمام أنصاره قبيل مغادرته قصر بعبدا، لم يرقَ إطلاقاً لمستوى اجتذاب أي قوة استقطاب لجعل مرسوم متجاوز الدستورية يشل حكومة تصريف الأعمال، تحت دعاوى عدم شرعيتها لتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية، وعليه فإن جلسة اليوم سترسم السيناريو الواضح لبقاء حكومة تصريف الأعمال.
وام...العراق يطلب الدعم لاسترداد الأموال المهربة
أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، أن بلاده ستفعل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في مجال محاربة الفساد. ودعا السودانى، خلال اجتماعه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، المجتمع الدولي إلى دعم العراق من أجل استرداد أمواله المهربة، واسترداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية.
وعرضت بلاسخارت، المساعدة من خلال برامج الأمم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي في جهود الحكومة وجديتها في مكافحة الفساد وتأكيدها على الحد من ممارساته. ووفق بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم وجهود الحكومة في محاربة الفساد.
وكان السوداني قد قرر، أول من أمس، إعفاء عدد من المسؤولين في أجهزة حكومية، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، مؤكداً أن أولوية ولايته مكافحة الفساد. وكان من بين أولى قرارات حكومة السوداني، إلغاء تعيينات في وظائف حكومية مهمة، جرى إقرارها منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021. وأوضح السوداني في مؤتمر صحافي، أن القرار يتعلق بإلغاء تعيينات رؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومديرين عامين ومستشارين، لم يحدد هويتهم. ووفق مصدر حكومي، فإن من بين المسؤولين الذين تمت إقالتهم، رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي عين قبل أسبوعين فقط.
عدن تايم...توثيق 221 انتهاكاً في محافظات يمنية
وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وقوع 221 انتهاكاً خلال أكتوبر الماضي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينها 75 واقعة استهداف مدنيين في محافظات عدة، سقط فيها 29 قتيلاً بينهم خمس نساء وتسعة أطفال، و58 جريحاً بينهم خمس نساء و16 طفلاً. وذكرت اللجنة أنها رصدت إصابة 21 شخصاً في انفجار ألغام وعبوات بينهم ثلاثة قتلى و18 جريحاً بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، فضلاً عن اعتقال 95 شخصاً تعسفياً في صنعاء وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب وعدن، و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وقالت اللجنة إن فريقها باشر في تحقيقات مباشرة وفورية في وقائع قصف واستهداف مدنيين وانفجار ألغام، وأجرى مقابلات مع عدد المصابين والشهود.
وأكدت اللجنة أنه وحرصاً منها على التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ناقشت مع مختص القانون الدولي الإنساني لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة. كما عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تمّ فيها تبادل المعلومات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي والإغاثي.
عكاظ...هولندا تستعيد رعاياها من سجون شمال شرق سوريا
بعد أسبوعين من استعادة بريطانيا رعاياها من الأطفال من مخيم الهول، وأسبوع على استعادة كندا أربعة من الأطفال والنساء من مناطق شمال شرق سوريا، تعمل هولندا من أجل استعادة ما تبقى من مواطنيها المعتقلين في السجون والمخيمات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، التي باتت تشكل مصدر قلق أمنياً للإدارة الذاتية والتحالف الدولي في المنطقة. و
استعادت الحكومة الهولندية، أمس، عبر وفد حكومي زار مناطق الإدارة الذاتية يرأسه مسؤول الملف السوري في الخارجية الهولندية إيميل داب بونت، 12 امرأة و28 طفلاً من رعاياها المحتجزين في المخيمات والمتهمين بصلاتهم مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا.
وجاء في رسالة وزيرة العدل والأمن الهولندية، ديلان زيجيريوس، ووزير الخارجية، ووبكي هوكسترا، التي توجّها بها إلى البرلمان الهولندي، أنه يتوجب على الحكومة الهولندية نقل 12 امرأة هولندية يشتبه بارتكابهن جرائم إرهابية وأطفالهن البالغ عددهم 28 إلى هولندا. وذكر في الرسالة التي نقلتها صحيفة «تلغراف» الهولندية، أن النساء سيُعتقلن بعد وصولهن إلى هولندا حيث ستجري محاكمتهن، بينما سيوضع الأطفال تحت رعاية خدمات حماية الطفل الهولندية، فيما تستمر محاكمة النساء وفق القانون الهولندي.
وتعد هذه المجموعة المكونة من 40 شخصاً الأكبر التي أعادتها هولندا، وتتبع حكماً أصدرته محكمة هولندية، في مايو الماضي، يأمر بإعادة النساء المشتبه بهن جنائياً إلى البلاد في غضون أربعة أشهر، أو بوضع خطط واضحة لإحضارهن إلى هولندا. ويأتي توجه الدول الغربية إلى مناطق شمال شرق سوريا، لاستعادة رعاياهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أنباء عن توجه الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا إلى إقرار محاكم محلية لمحاكمة المنتمين إلى التنظيم والعمل على طي صفحة السجون والمخيمات التي يسكنها آلاف المنتمين للتنظيم.
الخليج...اليمن.. مماطلة الحوثيين تعرقل إنقاذ «صافر»
مع إزالة كل العقبات التي كانت تعترض عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية صافر المهددة بالانفجار، عاد الحوثيون للتلاعب بهذا الملف، وتجاهل تحذيرات مراكز الدراسات والخبراء طوال ثلاث سنوات، الأمر الذي يزيد من مخاطر انفجار جسم السفينة والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في التاريخ.
وذكرت الحكومة اليمنية، أنّه وبعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة، فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المئة.
وتأثّر ثلاثة ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة، وأنّه وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية، ما يؤدي للتسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص.
وحذّرت الحكومة اليمنية، من أنّ من شأن استمرار التأخّر في بدء عملية إنقاذ السفينة أن يهدّد أربعة في المئة من الأراضي الزراعية المنتجة، ما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، فضلاً عن التسبّب في توقّف العمل في ميناءي الحديدة والصليف، وما سيفرزه ذلك من منع دخول 68 في المئة من المساعدات الإغاثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتأثير على 8.4 ملايين يمني.
وأشارت الحكومة، إلى أنّ من شأن التسرّب النفطي تهديد صحة اليمنيين ومواطني الدول الشاطئة للبحر الأحمر، والتسبّب في تلوّث مصانع تحلية مياه البحر الأحمر وقطع إمداداتها عن 10 ملايين شخص، إلى جانب خسارة اليمن للمصائد السمكية التي توفّر معيشة أكثر من 1.7 مليون مواطن، وتدمير التنوّع البيولوجي والمنظومة الأيكولوجية في المنطقة.
عواقب كارثية
ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يمكن حدوث تسرّب كبير في أي وقت بما قد يتجاوز استجابة القدرات والموارد الوطنية، ما قد يعني التسبّب في عواقب كارثية وتدمير سواحل اليمن وسبل كسب العيش، فضلاً عن معاناة البيئة الفريدة التي يتمتع بها البحر الأحمر من أضرار جسيمة، محذّرة من تسبّب ذلك أيضاً في تعطيل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وترسو السفينة صافر على بعد حوالي 4.8 أميال بحرية قبالة الساحل اليمني. يذكر أنّ السفينة صافر والتي تمّ تشييدها في العام 1976 كناقلة نفط، وتم تحويلها في العام 1987 إلى منشأة تخزين عائمة، تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ منذ مارس 2015، ولم يتم إجراء أي عمليات صيانة منذ أكثر من سبع سنوات، ولم يتم صيانة أنظمة السلامة وأنظمة مراقبة الغاز.
