أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الفراغ الرئاسي سيدفع الأوضاع في لبنان نحو مزيد من التدهور، إذ ذهب 90.5 % من المستطلعين إلى تبني هذا الرأي، مقابل 9.5 % أشاروا إلى أن من شأن الفراغ الرئاسي إفراز توافق بين الكتل السياسية.

وأكد الأكاديمي السياسي والخبير في الشؤون الاستراتيجية د. عامر السبايلة صعوبة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وجود توازنات واتفاقات بين مختلف الأطراف والمكونات، وهي مطلوبات لا تتوفر النوايا للتوصل إليها في المرحلة الراهنة، وأشار السبايلة، إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في استمرار حالة الفراغ وانعكاساتها على المجتمع في لبنان سياسياً، وتأثيرها على الاقتصاد المتداعي، فضلاً عن تأثير هذا على الأوضاع الأمنية، مضيفاً: «في حال استمرار هذه الظروف فمن المرجح خلق عوامل داعمة لفكرة الفوضى في المستقبل القريب».

إجماع

ولفت الكاتب الصحافي كمال زكارنة إلى أنه وعلى الرغم من انقسام الطبقة السياسية والصراع على وجهيه الظاهر والخفي، الذي تعيشه، إلا أن هناك إجماعاً على أن لبنان يمر بمرحلة استثنائية تختلف كلياً عن مختلف المراحل السابقة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على اختيار رئيس جديد للجمهورية، فضلاً عن أن العوامل العوامل الداخلية والإقليمية والدولية ستدفع نحو التوصل إلى توافقات بين الكتل البرلمانية، على حد قوله. وأوضح زكارنة أن عدم احترام المهل الدستورية أصبح أمراً معتاداً في لبنان، إلا أن الظروف تختلف هذه المرة في ظل التعقيد الذي تعيشه، مضيفاً: «الفراغ الرئاسي لا يصب في مصلحة أحد، وحكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات طويلة المدى، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وفي ظل انتظار إصلاحات وضعها المجتمع الدولي لدعم لبنان، والمواطن اللبناني يراقب بقلق شديد».

أزمة

ويمر لبنان بأزمة سياسية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إذ فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية، تخول له اختيار رئيس. يشار إلى أن لبنان القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج إلى شهور لتكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد، إذ ظل منصب الرئاسة شاغراً عامين كاملين، لينتخب عون رئيساً في عام 2016 بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الفرقاء.

مع عودة خلايا تنظيم داعش الإرهابية في الجنوب السوري، بدأت مواجهة من نوع جديد ضد هذه الخلايا، حيث اجتمعت جهود الجيش السوري والقوى الأمنية إلى جانب عمليات اللواء الثامن الذي عقد مصالحة مع الجيش السوري، من أجل القضاء على هذه الخلايا.

وتعيش محافظة درعا خلال الأيام الأخيرة حالة أمنية متوترة على في كل المناطق، بعد أن بدأت مجموعة من القوى المحلية مطاردة خلايا «داعش»، وتنفيذ مداهمات ضد مواقع يعتقد أنها تابعة لخلايا التنظيم التي نشطت في مجال الاغتيالات خلال الأسبوعين الأخيرين مستهدفة شخصيات حكومية وأخرى كانت تعمل في صفوف الجماعات المسلحة.

ويأتي ارتفاع وتيرة عمليات الاستهداف في المحافظة تزامنًا مع حملة أمنية تشنها فصائل المنطقة ضد مجموعات متهمة بالانتماء لتنظيم داعش والتي لا تزال مستمرة منذ الشهر الماضي، بينما لم يعلن التنظيم تبنيه أي عملية استهداف في الجنوب السوري منذ منتصف يونيو الماضي، في حين تشهد محافظتا درعا والقنيطرة عمليات اغتيال واستهداف بشكل شبه يومي.

المداهمات التي جرت في الأسبوع الماضي على منازل تابعة لخلايا تعمل إلى جانب التنظيم، تمكنت من القبض على بعض العناصر الإرهابية، فيما جرت ملاحقة العناصر الأخرى.

ويعتقد مراقبون أن التنظيم المتشدد يريد أن يشعل المنطقة من خلال الصمت عن تبني العمليات الأمنية والاغتيالات التي يقوم بها، بهدف نشر الفوضى والاقتتال بين الفصائل المحلية والقوات الحكومية العاملة في الجنوب السوري، إذ بدت عمليات الاغتيال تطال الطرفين.