جدّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، التأكيد على مضيّه قدماً في ملف الفساد، مشدداً على «وجوب إعادة المبالغ المسروقة»، فيما قرر السوداني إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى القضاء.

واعتبر السوداني، في اجتماع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، جواد البولاني، وعدد من أعضائها، أنه «لن تكون هناك مصداقية مرجوة من جهود مكافحة الفساد ما لم تثبت الحكومة للمواطن إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها»، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

كما أكد أهمية إعادة الانتشار الأمني في كل المد،ن وسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة، داعياً إلى إبعاد المؤسسات الأمنية عمّا وصفه «بالاستثمار» الحزبي والسياسي.

وكان السوداني شدّد خلال عرض برنامج عمل حكومته، قبل أسبوعين، على تمسكه بالسعي إلى إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والأمنية ومكافحة الفساد.

ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام حكومته ملف الفساد، ففي بلد كالعراق، وغيره من البلدان التي تتقاسم فيها الأحزاب والطوائف المناصب والحقائب الوزارية، غالباً ما يتعثر الإصلاح، ولا تقتصر ملاحقات الفساد إلا على الموظفين الصغار، لاسيما أن المتورطين الكبار محميون في معظم الأوقات من متنفذين في الدول، سواء أحزاب أو فصائل مسلحة.

من ناحية ثانية، ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن «الأخير قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

في غضون ذلك، أكد السوداني، خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي ونواب محافظة ديالى، ضرورة منح التخصيصات المالية الكافية لمحافظة ديالى. وذكر بيان صادر عن مكتب المندلاوي أنه جرت مناقشة أهم الخدمات والمشاريع والقرارات التي تحتاجها المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي والأمني والعمراني، لافتاً إلى أنه «تم التأكيد على ضرورة منحها التخصيصات المالية الكافية في الموازنة القادمة لإحداث نقلة نوعية على مختلف الصعد».

وتابع أنه «تم التشديد على أهمية استمرار العمل والتنسيق بين الجانبين التشريعي والتنفيذي والجهات المعنية في المحافظة لتجاوز المشاكل، والإسراع في تقديم الخدمات التي ينتظرها المواطنون، ومعالجة الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة».

وسط أجواء من «شدّ الحبال» و«حبْس الأنفاس»، انقضى أسبوع كامل على مغادرة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قصر بعبدا، إيذاناً بطيّ صفحة عهد، وضع البلد على سكّة الانقسامات، في حين أدخل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لبنان في خريف سياسي، تؤكد كل المؤشرات المرتبطة به أنه خريف مديد، في بلد بات مفتّت المفاصل، ومفتقداً للسياسة بمعناها الحقيقي، وهذا ما تبدّى بوضوح في التعاطي اللامسؤول مع المسعى الحواري الذي كان يؤسس له رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتشال الاستحقاق الرئاسي من قبضة المزاجيات المتقلبة والحسابات المتبادلة. وقد عبّر بري عن ذلك باعتذاره عن عدم السير قدماً بهذا التوجه، نتيجة «الاعتراض والتحفظ» التي قوبلت به دعوته من قبل البعض، وإن شدّد لاحقاً على أن التراجع عن فكرة الحوار «لا يعني نعي التوافق السياسي».

وفيما لا جديد تحت شمس الاستحقاق الرئاسي، سوى الجلسة الرئاسية الخامسة، المقرر انعقادها الخميس المقبل، فإن جرعة «تسهيل المرور» التي تلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مجلس النواب، يوم الخميس الفائت، من شأنها، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، أن توسّع من دائرة تحركه، من خلال اجتماعات وزارية لتسيير الأعمال، من دون عقد اجتماعات للحكومة أو السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية. علماً أن هذه الحكومة لا تزال تسيّر الأعمال منذ انتهاء انتخابات مايو الفائت، ولم تعقد أي جلسة لها.

وفي انتظار اللحظة الرئاسية المؤجلة، دخل لبنان مرحلة جديدة، بدأ احتسابها من مطلع الشهر الجاري، فيما يبدو البلد وكأنه أعاد عقارب ساعاته سنين إلى الوراء، عملاً بالنكد السياسي، ودخول الفراغ الرئاسي، مصحوباً بضياع دستوري، وما نتج عنها من تشابك بالتأويلات والاجتهادات، واشتباكات بالمواقف والبيانات.. فإلى أين تتجه الأمور في قابل الساعات والأيام؟

خياران.. وفكرتان

وعليه، بات لبنان أمام خيار من اثنين: سياسة الانتظار أو سياسة اتخاذ القرار، مع ما يعنيه الأمر من كون الانتظار له قواعده وأسسه وما قد ينتج عنه في انتهاز اللحظة والتقاط الفرصة المؤاتية، فيما لاتخاذ القرار فنون تقتضي الإقدام والإحجام والمناورة واللعب على المسرح. وما بين حدَّي الانتظار ولحظة القرار، أشارت مصادر معنية لـ«البيان» إلى فكرتين: الأولى ترتبط بإمكانية البحث عن تسوية مرحلية هدفها إدارة الأزمة وتمرير المرحلة بحدّ أدنى من الخسائر، وذلك وفق قاعدة التسويات القائمة. أما الفكرة الثانية، فهي التحضير لإعادة صياغة شاملة لتركيبة النظام، على أن تكون التسوية الرئاسية والحكومية وفق مقتضيات هذه الصياغة.

وجمعت مصادر نيابية متعددة لـ«البيان» على أن الغموض الواسع الذي يغلف آفاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحاً للتبدد في وقت قريب، بل أن التعقيدات الداخلية في شأنها مرشحة للتفاقم، وتمنع الاسترسال في أيّ توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفّر على اللبنانيين واقع الفراغ وتداعياته.