تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 نوفمبر 2022.
وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: ممارسات «الحوثي» تدمر البيئة وتهدد الأمن الإقليم
أكد وزير البيئة اليمني توفيق الشرجبي، أن بلاده تأثرت بشكل كبير مع مرور ثماني سنوات من الحرب وقيام ميليشيات الحوثي بتدمير البيئة، بجانب الآثار السلبية من زرع الألغام وتجريف التربة، والأزمة المتوقعة لخزان صافر، وتجاهل آثار التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي.
وأوضح الشرجبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، أن عدداً كبيراً من المحميات الطبيعية تعاني من التغيرات المناخية وغير قابلة للنمو والاستدامة، فيما يزداد التحطيب الجائر وقطع الأشجار بسبب زراعة الألغام الحوثية وإقامة المعسكرات المسلحة، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة اليمنية مع الجهات المانحة والأمم المتحدة على حل الأزمة.
وأشار وزير البيئة اليمني إلى وجود برنامج طارئ مع الأمم المتحدة، تتضمن المرحلة الأولى منه استقدام سفينة أخرى لتحويل حمولة نفط خزان السفينة صافر متهالكة ومعرضة لأزمة بيئية خطيرة حيث تم الاتفاق على المصادقة على البرنامج الطارئ بحوالي 80 مليون دولار بمشاركة دول عربية منها الإمارات والسعودية.
والمرحلة الثانية من مشروع التعامل مع «صافر» تفكيكها بعد نقل الحمولة بالكامل محاولة لتفادي الخطر الداهم بالتسرب في المياه ما يؤدي إلى أزمة لا يحمد عقباها ولها تأثير كبير على البيئة البحرية، فيما يجب للعمل على ذلك السماح بوصول بعثة الأمم المتحدة للسفينة، الأمر الذي تعطله ميلشيات الحوثي.
وأشار إلى أنه رغم عدم جمع المبلغ الممنوح، إلا أن ما تم جمعه حتى اللحظة يفي بالغرض المطلوب بتحويل حمولة صافر إلى سفينة جديدة يمكنها نقل هذه الكميات حتى لا تتسبب في كارثة بيئية تؤثر على حركة التجارة العالمية والملاحة البحرية في هذه المنطقة المهمة.
وأضاف الشرجبي، أن الجمهورية اليمنية تشارك في مؤتمر قمة المناخ 27 cop بأجندة تهدف إلى توضيح حجم تأثير التيارات المدارية التي تطورت وتعاقب فترات الجفاف وزيادة شدة الأمطار ما تسبب في تجريف التربة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويحظى الجناح اليمني بمشاركة رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ووزير المياه والبيئة، والمفاوضين اليمنيين إلى جانب عدد من الشباب، مع أجندة تتعلق بضرورة التعامل مع الآثار البيئة وخزان صافر ووقف ممارسات ميليشيات الحوثي التي تؤثر على البيئة، حتى لا تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء أكثر من ذلك.
وشدد وزير البيئة اليمني على أن تنظيم مصر لقمة المناخ في دورتها السابعة والعشرين يضفي أهمية كبرى للقمة التي ينتظرها الكثيرون من أجل العمل الجاد والمشترك للحد من آثار التغيرات المناخية خاصة على عالمنا العربي.
الخليج: غروندبرغ يجري «محادثات بنّاءة» في الرياض لتمديد هدنة اليمن
وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، محادثاته في العاصمة السعودية الرياض حول تطورات الأزمة في اليمن بأنها بناءة، فيما استهدفت ميليشيات الحوثي، مساء أمس الاثنين، مدينة مأرب، شمال شرق اليمن، بقصف صاروخي مكثف، أسفر عن سلسلة انفجارات عنيفة هزت المدينة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.
وأوضح مكتب المبعوث الخاص، في بيان، أن غروندبرغ عقد خلال الزيارة عدداً من الاجتماعات، التي وصفها بالبنّاءة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إضافة الى دبلوماسيين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأضاف أن «المناقشات ركّزت على سبل تجديد الهدنة والعمل على إحراز تقدم مطرد للعملية السياسية في اليمن على وجه السرعة».
وكان المبعوث الأممي زار مسقط نهاية الشهر الماضي، حيث التقى خلالها بكبار المسؤولين في سلطنة عمان والمتحدث باسم ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام.
من جانب آخر، التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الرياض، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي لينديركينج، في سياق التحرك الأمريكي الأخير لإنعاش مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية. وقال آل جابر في حسابه، على تويتر: استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة بهدف التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن. وحسب السفير السعودي تم مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية، في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للمقترح الاممي الذي سيسهم في تحسين حياة الاشقاء في اليمن.
إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان له انفجار مخزن أسلحة في المنطقة العسكرية الثالثة، جراء استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. وذكرت مصادر محلية أن القصف تزامن مع تحليق لطيران مسير يتبع ميليشيات الحوثي، وسط تصدي قوات الجيش له، مشيرة الى أن عدد الصواريخ التي استهدفت المدينة ما بين ستة الى ثمانية صواريخ بالستية. ويعد هذا القصف الصاروخي الأول من نوعه، منذ بداية الهدنة، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
البيان: ألغام الحوثيين تهدد حياة المدنيين ومصدر معيشتهم
في حين أن الخطوط الأمامية في الساحل الغربي لليمن لم تتغير منذ تصاعد الأعمال العدائية في الربع الأول من عام 2022، فإن هطول الأمطار الغزيرة في شهري يوليو وأغسطس، والصراع المسلح المنخفض المستوى والوجود الواسع لمخلفات الحرب تشكل خطراً على حياة المدنيين وتهدد آفاق السلام الدائم.
وطبقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب تشكل اليوم أحد أكبر المخاطر على المدنيين في طول الساحل الغربي، وعلى الرغم من أن المجتمعات تعرف في كثير من الأحيان مواقع العديد من حقول الألغام، فقد أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى نقل المتفجرات من مخلفات الحرب إلى مواقع غير متوقعة بما في ذلك الطرق والمناطق الزراعية والأحياء المدنية.
ضحايا
وأفادت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بأنه منذ نوفمبر 2021، وقع ما مجموعه 242 ضحية مدنية، 101 حالة وفاة و141 إصابة تتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب في هذه المحافظة، حيث تصنفها الأمم المتحدة بأنها الأكثر احتياجاً من بين بقية المحافظات إلى إجراءات عاجلة وطارئة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام والقذائف.
وعلى الرغم من المخاوف التي لا تزال قائمة بشأن السلام الدائم على الساحل الغربي، فقد أسهمت اتفاقية الهدنة في انخفاض كبير في عمليات النزوح مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2022. وبين يوليو وسبتمبر 2022، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ذلك، حيث تم تهجير 173 أسرة إلى محافظة الحديدة (159 أسرة) ومحافظة تعز (14 أسرة)، وانخفض عدد عمليات النزوح المتعقبة بنسبة 58٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، عندما تم تهجير 416 أسرة وانخفض بنسبة 92٪ منذ الربع الأول من عام 2022 عندما تم تهجير 1951 أسرة.
متفجرات
في الوقت الذي انخفضت فيه عمليات النزوح في الربع الثالث من عام 2022، لا تزال العديد من العائلات تعيش في حالة نزوح مطول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطوط المواجهة غير المستقرة والوجود الواسع النطاق للمتفجرات من مخلفات الحرب والمساعدات المحدودة المتاحة لتقديم حلول دائمة لتحسين قدرة النازحين على الصمود.
وفي مسح النوايا الذي تم إجراؤه في الساحل الغربي بعد ثلاثة أشهر من بدء الهدنة، وجدت المنظمة الدولية للهجرة أن 77 بالمائة من أسر النازحين داخليًا تعتزم البقاء في مواقع النزوح الحالية، فيما ذكر ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر أن انعدام الأمن في المواقع الأصلية هو السبب الرئيسي لعدم عودتها بعد. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت ظروف المأوى والمعيشة الأساسية بسبب الفيضانات الصيفية التي تركت مئات النازحين من دون مأوى وطعام ومواد غير غذائية. وبناءً على النتائج التي توصلت إليها مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، فإن الاحتياجات الأساسية في مناطق النزوح تشمل المساعدة الغذائية (69٪) يليها الدعم المالي (29٪).
وبالنظر إلى التحديات المختلفة وفجوة التمويل، واصلت المنظمات الإغاثية تقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة لها في التجمعات الأكثر تضرراً، من خلال نهجها متعدد القطاعات الذي يجمع بين تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والبرامج النقدية في مناطق الخوخة والتحيتا والمخا وموزع والوازعية.
الشرق الأوسط:السعودية أكبر المانحين لليمن على الصعيد الإنساني
أكدت بيانات صادرة عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، أن السعودية هي أكبر المانحين لليمن منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بنسبة وصلت إلى 30 في المائة من إجمالي المساعدات. وأظهرت البيانات، أن فجوة تمويل التنمية اتسعت بشكل ملحوظ نتيجة للحرب، بسبب خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمية التي بلغ مجموعها نحو 126 مليار دولار أميركي، إلى جانب احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الأساسية المقدرة بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار وتشمل 12 قطاعاً و16 مدينة تم تقييمها.
التمويلات اتجهت للإغاثة
وفق تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يموله المكتب القُطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشأن الأولويات الرئيسية للتعافي وإعادة الإعمار، فإن هذه التقديرات «ليست كاملة»، ناهيك عن الأضرار غير المباشرة الأخرى، بما في ذلك تفكك المؤسسات العامة والنسيج الاجتماعي.
وأكد التقرير، أن الأمر «يتطلب إجراء تقييم شامل للأضرار من أواخر عام 2014 حتى الآن، للتوصل إلى تقديرات أكثر شمولاً ودقة لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار».
وبحسب التقرير، فإنه ومنذ بدء الصراع والحرب اتجهت معظم التمويلات الموجهة لليمن إلى الجانب الإنساني والإغاثي بخاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية والذين ارتفع عددهم في آخر سنتين من 7.20 مليون شخص في العام 2021 إلى 18 مليون في العام 2022؛ منهم 9.12 مليون، في حاجة ماسة إلى المساعدات من إجمالي الأشخاص المحتاجين، بحسب وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية.
السعودية قدمت 30%
أوضح التقرير، أنه في ظل ظروف الصراع والحرب، سجلت المساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها اليمن ارتفاعاً بشكل متواصل من نحو 3.1 مليار دولار في العام 2014 إلى أن وصـلت إلى 5.3 مليار دولار في العام 2017 بالتزامن مع تزايد حدة الصراع والحرب والحاجة الماسة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية ثم استقرت عند نحو 7.2 مليار في العام 2020. وبالتوازي ارتفع نصيب الفرد من المساعدات الإنمائية من 45 دولاراً إلى 116 في العام 2017 قبل أن ينخفض إلى 85.26 دولار في العام 2020.
وأكد التقرير، أن المملكة العربية السعودية أتت في طليعة الدول المانحة بنسبة نحو 30 في المائة كأكبر المانحين، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 25 في المائة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي ثم المملكة المتحدة.
وفي شأن الاستثمارات الوطنية، يوضح التقرير، أن حجم الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسـط 1.14 في المائة للفترة من 2014 – 2020، ويقول، إن المساهمة الأعلى لحجم الاستثمارات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 19 في المائة في العام 2019.
كما سجل الاستثمار الخاص متوسطاً بنسبة قدرها 2.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط 3 في المائة للاستثمار العام للفترة نفسها، وقال التقرير، إن ذلك مرتبط بمحدودية الموازنة العامة للدولة ونفقاتها الاستثمارية إلى جانب ظروف الصراع والحرب؛ إذ كانت هذه النسبة قبل الدخول في الصراع والحرب 8.6 في المائة كمتوسط للفترة 2002 - 2013.
انخفاض نصيب الفرد
يذكر التقرير، أنه ومع بداية الصراع والحرب تم توجيه التمويلات المقدمة من المانحين نحو الإغاثة الإنسـانية لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عنها وتداعياتها على السكان، الذين فقدوا منازلهم ومصـادر دخلهم؛ مما اضـطرهم إلى النزوح والبحث عن الأمن والسلام.
وتوقع التقرير، أن يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني لهذا العام، في حين سيعاني نحو 538 ألف طفل من سوء التغذية الحاد؛ إذ إنهم مهددون بفقدان حياتهم، كما ويبلغ عدد النازحين أكثر من 4 ملايين شخص؛ ولذلك أصبحت الأزمة الإنسانية باليمن، تصنف على أنها من أسوأ الأزمات في العالم.
وتظهر بيانات التقرير، أن المتطلب المالي نحو 6.1 مليار دولار، إلا أن مبلغ التعهدات بلغ نحو 900 مليون دولار بتغطيـة بلغـت 3.56 في المائة، وقد استمرت متطلبات تمويل الاحتياجات الإنسانية بالارتفاع وبلغت 3.4 مليار دولار في العام 2022 غير أن نسـبة تغطية تعهدات المانحين بلغـت فقط 2.30 في المائة «وهي الأقل خلال فترة الصراع والحرب».
النسبة المنخفضة – بحسب التقرير - ربما جاءت نتيجة لتوجه المانحين لإعطاء أولوية لأزمة الحرب في أوكرانيا كما هو الحال أيضاً في العام 2020، حيث بلغت نسبة تغطية تعهدات المانحين 2.38 في المائة وهو العام الذي شهد تفشي جائحة كورونا والتي أثرت بكل تأكيد على أولويات الدول المانحة وعلى مستوى دعمها مناطق الحروب والصراعات.
ويخلص التقرير إلى، أنه وفي المتوسط لم تتجاوز التعهدات المالية للمانحين للاستجابة الإنسانية 9.48 في المائة للفترة 2015 – 2022؛ مما ساهم في وجود فجوات تمويلية فعلية للاحتياجات الإنسانية بنهاية كل عام.
البيانات الواردة في التقرير توضح، أن نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية هو الأدنى على المستوى الإقليمي، وقد قدر بنحو 41 دولاراً في العام 2013 مقارنة بنحو 74 دولاراً لدول المنطقة، ونحو 51 دولاراً للدول النامية، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.
كما تشير البيانات إلى أن متوسط نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية لم تتجاوز 4.22 دولار خلال الفترة 1991 – 2013، كما أن أثر هذا الدعم التنموي على أرض الواقع «لم يكن ملموساً بشكل كبير، حيث إن الوضع الاقتصادي والتنموي الضعيف ساهم في الوصول لمرحلة الصراع والحرب»، حيث توقفت معها معظم برامج الدعم التنموي بشكل كلي.
وهذا التوقف - بحسب التقرير - ساهم في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بل وتسجيله معدلات نمو سالبة وخسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما رفع من معدلات الفقر والبطالة بالتزامن مع توقف جزء كبير من نشاط القطاع الخاص.
ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟
يعتقد مهتمون بالشأن السياسي اليمني أن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لم يحدث حتى الآن أي أثر؛ إذ ما زال المجتمع الدولي يحاول تجديد الهدنة، مقابل تعنت الحوثيين ومواصلة تهديداتهم؛ إلا أن ثمة تبعات قانونية وأثرا حقوقيا لهذا القرار، بعدما أعلنت الحكومة اليمنية اعتماد إجراءات لإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة التي فرضها القرار.
وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أوردت بيانا عن الحكومة اليمنية تحدث عن إجراءات وبرامج تنفيذية جديدة، «تتضمن إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة».
وأصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ بعد استهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق البلاد، وهو الاستهداف الذي لاقى تنديدا دوليا، وأدانه مجلس الأمن، خصوصا أنه جاء تنفيذا لتهديدات أطلقها قادة حوثيون خلال مشاورات الساعات الأخيرة لانتهاء الهدنة المعلنة برعاية أممية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تفعيل أرضية قانونية
يذهب مصدر قضائي إلى أن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يحتاج إلى تفعيل أرضية قانونية يستند عليها، خصوصا أن اليمن حتى الآن ليس فيه قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وتم اعتماد القرار استناداً إلى قانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال؛ مستدركا أن قانون العقوبات يتوفر على ما يكفي لاعتماد هذا القرار؛ إلا أنه لا يكفي لتنظيم استراتيجية قانونية وقضائية شاملة لمكافحة الفساد.
ودعا المصدر القضائي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، إلى الإسراع بإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وحتى استكمال إجراءات إصدار هذا القانون، ودعا أيضا إلى إصدار فتوى دستورية تمنح مختلف الهيئات القانونية والقضائية إمكانية اتخاذ إجراءات ضد ميليشيات الحوثي وقاداتها وأنصارها بتهم الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن اعتراف ميليشيات الحوثي باستهداف السفن التجارية، يضعها في موقع المسؤولية المباشرة عن خرق القانون الدولي وتهديد الأمن العالمي، وأن ما أقدمت عليه ينتهك الاتفاقيات الدولية للأمن والسلامة البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة السفن، وهو ما يتناسب مع توصيفها منظمة إرهابية.
محاذير التأويل
لم تكترث الميليشيات الحوثية بالمواقف الدولية المنددة بهجماتها على ميناء الضبة، بل سارعت إلى تبني الهجوم بطائرتين من دون طيار، وعد المتحدث العسكري باسم الميليشيات يحيى سريع، تلك العملية «رسالة تحذيرية»، في حين طالب قادة آخرون بتسليم رواتب مقاتلي الميليشيات وعناصرها من إيرادات المناطق المحررة.
يرى الخبير القانوني محمد حيدر أن القرار بحاجة إلى وجود بنية تشريعية لإصداره، سواء بسن قانون خاص بالإرهاب ومكافحته؛ أو إجراء تعديلات قانونية على القوانين الحالية بحيث تستوعب محددات تعريف الإرهاب وتوصيف وتصنيف الجماعات الإرهابية والإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو جماعات أو جهات.
وينبه حيدر، وهو مسؤول في وزارة الشؤون القانونية، إلى أنه ودون صيغة قانونية تحدد وتوصف الإرهاب والإرهابيين والجماعات الإرهابية؛ فإن المجال سيكون مفتوحا لحدوث تعسفات وانتهاكات لحقوق الإنسان سواء على مستوى المواطنين أو الجماعات السياسية أو المنظمات والأحزاب وإلحاق الضرر بهم.
ويتابع حيدر «أو على العكس من ذلك، قد يُسمح بإفلات الإرهابيين والجماعات والجهات الإرهابية من الملاحقة والعقاب بفعل غياب التوصيف القانوني للإرهاب وجرائمه وتمويله، لأن القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني استند فقط إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم غسل الأموال اللذين لا توجد فيهما صيغ قانونية كافية لاستيعابه».
وحذر حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من حدوث ارتباك في آلية التعامل القضائي مع المتعاونين والمنتمين إلى الميليشيات والجماعات المسلحة سواء كانت حوثية أو غيرها، متمنيا أن تكون هناك دراسات كافية قبل صدور مثل هذه القرارات التي تأخذ بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والمذهبية والدينية وتركيبة المجتمع اليمني وخصوصياته.
ووفقا للقيادي في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، فإن صدور قرارات دون ضوابط قانونية، يفتح المجال لإخضاعها لاجتهادات وتقديرات مفتوحة ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة تكون نتائجها كارثية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإن المواطنين الأبرياء سيدفعون ثمن ذلك.
الاتفاقيات الدولية
أثارت هجمات ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة مخاوف إقليمية وعالمية من المساس بأمن الملاحة العالمي. ويرى المستشار القانوني اليمني هاني الأسودي أن آثار القرار تصب في صالح حركة حقوق الإنسان في اليمن، وإمكانية أن يوفر ذلك سبلاً للعدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، وأيضا توقف التعاطي الدولي مع الميليشيات.
وحث الأسودي، وهو رئيس مركز لدعم الحقوق والحريات في جنيف، المنظمات الدولية التي تعمل في العاصمة صنعاء أو في أي مناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، على إغلاق مكاتبها والانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار أنه لم يعد لها مبرر للتعامل مع الميليشيات بعد تصنيفها جماعة إرهابية.
يعزز القرار وفقا للأسودي من قدرة الناشطين والمنظمات في الضغط باستمرار من أجل التصويت في مجلس الأمن لإحالة الكثير من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي إلى القضاء الدولي، حيث يمكن الآن تبعا للقرار إقناع أعضاء مجلس الأمن بإحالة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني كجرائم الحرب، أو تلك الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاغتيالات، وما شابه ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية إلى محكمة الجنايات الدولية.
ولم يصادق اليمن على نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي صعب من مهمة إحالة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية إلى القضاء الدولي، إضافة إلى محدودية فاعلية الشكاوى المقدمة ضد الميليشيات لدى الهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وانتهاكاتها.
وبالعودة إلى المسؤول في وزارة الشؤون القانونية محمد حيدر، فإن على الحكومة اليمنية الاستفادة من الآليات الدولية التي يمكن التعامل من خلالها مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بفاعلية، ومن ذلك إجراء التحقيقات الكاملة والوافية لجرائم الانتهاكات، وتوصيفها التوصيف الدقيق وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية روما.
وطالب حيدر الحكومة باستكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية روما لتوفير عناء إصدار قرارات تحتاج إلى بذل جهود كبيرة وإجراءات معقدة لتنفيذها.
كما اقترح على الحكومة البحث عن آلية تنسيق إقليمية وعربية ودولية للتعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب وإيجاد صيغ موحدة لتوصيفه وتوصيف الجماعات الإرهابية والجهات الممولة للإرهابيين والمتعاونة معهم، وبالحد الأدنى تقديم مشروع قانوني عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب لتسهيل المهمة.
العربية نت: بينهم رضيعة.. مقتل 4 مدنيين في قصف حوثي على مأرب
قتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة وأصيب 8 آخرون، في إحصائية أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، بالصواريخ والمقذوفات، أحدها استهدف مخزنا للأسلحة.
ونقل موقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن مصدر في عمليات مكتب الصحة، أن هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الطوارئ استقبلتا جثامين أربعة قتلى جميعهم من مخيم الجفينة، كما استقبلتا 8 جرحى بينهم طفل حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، بعض الحالات جراحها خطيرة.
كما ذكر المصدر أسماء القتلى الذين سقطوا في القصف وهم: رحاب محمد صالح قصيله (عامان)، رموش صالح عامر قصيله (17 عاما)، شعلان صادق أحمد عامر السويدي (40 عاما)، مازن سيف الحبابي.
واستهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الاثنين، مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين بعدد من الصواريخ، أحدها وقع في مخزن للأسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة، ما أدى إلى تفجر المخزن وسقوط عدد من الصواريخ المتطايرة على أحياء مدينة مأرب والمخيمات المتواجدة بها.
اليمن.. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية
أعلن الجيش اليمني الاثنين، انفجار مخزن أسلحة بمنطقة عسكرية في مأرب جراء استهدافه بصواريخ باليستية حوثية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على تويتر إن الانفجار جاء في المنطقة العسكرية الثالثة دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.
فيما أفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وجرحى جراء استمرار الانفجارات في مخزن الأسلحة ما أدى إلى سلسلة انفجارات وتطاير عنيف للشظايا فضلا عن إثارة الرعب والخوف في أوساط السكان والنازحين.
فرض حظر التجوال
من جهتها، فرضت السلطات حظر للتجوال لمنع سقوط مزيدا من الضحايا.
الهجوم يعد الأول من نوعه منذ سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل/نيسان الماضي والتي انتهت في 2 أكتوبر الماضي لتبدأ المليشيات الحوثية تصعيدا جديدا للعنف.
هجوم مماثل
يأتي الهجوم الصاروخي في قلب مدينة مأرب بعد ساعات فقط من هجوم مماثل استهدف منازل المواطنين في بلدة "آل عقيل" بمديرية حريب، فيما لم تعلن السلطات بعد عن حجم الخسائر البشرية.
كما جاء الهجوم بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن انتهاء زيارته إلى الرياض لمناقشة تجديد الهدنة.
وصعد الحوثيون من أعمال العنف منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ تدور معارك شرسة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات للقوات اليمنية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
