فيما يواصل مبعوثا الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، والأمريكي تيم ليندر كينغ تحركاتهما بهدف استئناف اتفاق الهدنة في اليمن وتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية بعد ما يزيد على شهر منذ انتهائها، أصر الحوثيون على استمرار إفشال تلك الجهود، ما يهدد بعودة الحرب بصورة أسوأ من ذي قبل.

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الذي أنهى زيارة إلى «الرياض»، ‫وعقد خلالها عدداً من الاجتماعات البنّاءة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إضافة إلى دبلوماسيين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، قال إن المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة والعمل على إحراز تقدم مطرد للعملية السياسية على وجه السرعة، فيما حض المبعوث الأمريكي «الحوثيين»‬‬ على اختيار طريق السلام والاستجابة لدعوات المجتمع الدولي والانخراط في الجهود الرامية إلى تمديد وتجديد الهدنة، وقال إن ‏الهدنة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل تحقيق السلام منذ بدء الحرب. وأكد أن هناك مناقشات جادة جارية للبحث في سبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.

وخلافاً لهذه الدعوات والتحركات، خرج الحوثيون ليتهموا المبعوث الأمريكي بإفشال جهود تمديد الهدنة، قائلين إن «المحادثات كانت قد قطعت شوطاً مهماً من خلال التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة»، ووصفوا الوضع القائم بأنه «قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت».

الحكومة اليمنية التي جددت التزامها القاطع بدعم جهود إحلال السلام، كثفت من تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد ورفض تجديد الهدنة وممارساتهم التي تثير العنف والتوتر والفوضى في المنطقة، وأكدت أن لجوء الحوثيين إلى استهداف المدنيين واستمرار حصار المدن، وخاصة تعز، والتنصل من كل التزاماتهم ورفض تجديدها هو الوجه الحقيقي لهذه الجماعة.

بدوره، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على المضي في طريق السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من إدارة حصتها العادلة من المبادرة التمويلية للدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات المناخ، والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي ينتهجها الحوثيون، بما في ذلك تحويل البلاد إلى أكبر حقل للألغام.

وقال إن المجلس الرئاسي ذهب إلى أبعد مدى في التعاطي مع جهود السلام كافة، سعياً منه إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي عضواً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي، لكن الحوثيين وقفوا على الدوام عائقاً أمام فرص التقدم في جهود السلام، وآخرها رفض تجديد الهدنة الإنسانية، واستهداف المنشآت النفطية والملاحية والتهديد بتوسيع هذه الهجمات عبر الحدود بمنطقة تقع في قلب الممرات التجارية الرئيسية

بعد أن ذاع صيت مخيم الهول شمال شرق سوريا، خصوصاً بعد استعادة العديد من الدول الأوروبية لرعاياها من هذا المخيم بعد أحداث القتل، التفتت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوضاع هذا المخيم المأساوية والخطيرة على المستوى الأمني في المنطقة، بزيارة هي الأولى من نوعها على المستوى السياسي.

وخلال لقائه من المسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، توجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية إيثان غولدريتش إلى مخيم الهول للوقوف على أوضاع المخيم عن قرب.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس أن بلاده تواصل العمل مع شركائها في جميع أرجاء العالم لاستعادة رعاياهم من مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى زيارة الوفد الأمريكي إلى المخيم تأتي، لمناقشة الاحتياجات الأمنية في سوريا مع السلطات المحلية. مصادر محلية في شمال شرق سوريا، كشفت أن الوفد الأمريكي إلى المخيم، يأتي لوضع حلول نهائية لهذا المخيم، خصوصاً بعد أن قررت الإدارة الذاتية نيتها محاكمة العناصر المنتمين إلى تنظيم داعش والذين يقيمون في مخيم الهول وغيره من المعتقلات في المنطقة.

وطبقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب تشكل اليوم أحد أكبر المخاطر على المدنيين في طول الساحل الغربي، وعلى الرغم من أن المجتمعات تعرف في كثير من الأحيان مواقع العديد من حقول الألغام، فقد أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى نقل المتفجرات من مخلفات الحرب إلى مواقع غير متوقعة بما في ذلك الطرق والمناطق الزراعية والأحياء المدنية.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بأنه منذ نوفمبر 2021، وقع ما مجموعه 242 ضحية مدنية، 101 حالة وفاة و141 إصابة تتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب في هذه المحافظة، حيث تصنفها الأمم المتحدة بأنها الأكثر احتياجاً من بين بقية المحافظات إلى إجراءات عاجلة وطارئة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام والقذائف.

وعلى الرغم من المخاوف التي لا تزال قائمة بشأن السلام الدائم على الساحل الغربي، فقد أسهمت اتفاقية الهدنة في انخفاض كبير في عمليات النزوح مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2022. وبين يوليو وسبتمبر 2022، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ذلك، حيث تم تهجير 173 أسرة إلى محافظة الحديدة (159 أسرة) ومحافظة تعز (14 أسرة)، وانخفض عدد عمليات النزوح المتعقبة بنسبة 58٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، عندما تم تهجير 416 أسرة وانخفض بنسبة 92٪ منذ الربع الأول من عام 2022 عندما تم تهجير 1951 أسرة.

 في الوقت الذي انخفضت فيه عمليات النزوح في الربع الثالث من عام 2022، لا تزال العديد من العائلات تعيش في حالة نزوح مطول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطوط المواجهة غير المستقرة والوجود الواسع النطاق للمتفجرات من مخلفات الحرب والمساعدات المحدودة المتاحة لتقديم حلول دائمة لتحسين قدرة النازحين على الصمود.

وفي مسح النوايا الذي تم إجراؤه في الساحل الغربي بعد ثلاثة أشهر من بدء الهدنة، وجدت المنظمة الدولية للهجرة أن 77 بالمائة من أسر النازحين داخليًا تعتزم البقاء في مواقع النزوح الحالية، فيما ذكر ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر أن انعدام الأمن في المواقع الأصلية هو السبب الرئيسي لعدم عودتها بعد. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت ظروف المأوى والمعيشة الأساسية بسبب الفيضانات الصيفية التي تركت مئات النازحين من دون مأوى وطعام ومواد غير غذائية. وبناءً على النتائج التي توصلت إليها مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، فإن الاحتياجات الأساسية في مناطق النزوح تشمل المساعدة الغذائية (69٪) يليها الدعم المالي (29٪).

 وبالنظر إلى التحديات المختلفة وفجوة التمويل، واصلت المنظمات الإغاثية تقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة لها في التجمعات الأكثر تضرراً، من خلال نهجها متعدد القطاعات الذي يجمع بين تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والبرامج النقدية في مناطق الخوخة والتحيتا والمخا وموزع والوازعية.

مع بداية الأسبوع الثاني للشغور الرئاسي في لبنان، وفيما أزمة الاستحقاق الرئاسي متجهة إلى مزيد من الانسداد والمراوحة، تتجه الأنظار إلى الجلسة الرئاسية الخامسة، المقرّر انعقادها غداً، لا سيّما في ضوء الكلام عن تعهدات بعض «قوى 8 آذار» بإنهاء التصويت بالأوراق البيضاء، فيما البعض الآخر، من الجبهة نفسها، ليس في وارد تبديل «تكتيك» الورقة البيضاء حالياً، بما يعني أن شيئاً جوهرياً لن يطرأ على المشهد الانتخابي الرئاسي، ولا هو قيد التشكّل بعد.

وفيما مكونات الصراع الداخلي حصّنت نفسها بحساباتها، واختارت أن تنخرط بالجملة والمفرّق في لعبة وضع العصي في دواليب الاستحقاق الرئاسي، في واقع تتحكّم به خريطة سياسية ونيابية مبعثرة في اتجاهات مختلفة ومتصادمة، تسدّ أفق الاستحقاق الرئاسي بالكامل، فإن ثمة كلاماً عن أن ما من قدرة لدى مكونات هذا الصراع على الاستجابة لأي من الدعوات التي تُطلق من الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين، وكذلك من المراجع السياسية، لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ذلك أن هذه الدعوات، بحسب تأكيد مصادر سياسية معارضة لـ«البيان»، لا تعدو أكثر من «صرخة فارغة حتى من صدى الصوت»، في «وادي» العجز الفاضح عن الحسم والإتيان برئيس من جانب واحد، وكذلك عن إدارة الدفّة الرئاسية بالاتفاق والتفاهم بين هذه المكونات في الاتجاه الذي يحاكي مصلحة لبنان واللبنانيين.

وتبعاً لذلك، بدأت تتنامى المخاوف الجدية من شغور طويل الأمد، ولو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أطلق تحذيراً جاداً من أن لبنان لا يحتمل سوى أسابيع قليلة على هذه الوتيرة. ذلك أن الحركة السياسية الداخلية اكتسبت أخيراً طابع العجز المطلق أمام «عهد الفراغ»، وسط ارتفاع منسوب المراوحة، إلى حدود التخوف من أزمة مفتوحة تتجاوز نهاية السنة الحالية. والواقع أن المشهد الداخلي لم يشهد أي جديد يُعتدّ به، إذ اقتصر حضور أزمة الشغور الرئاسي على إطلاق المواقف، استعداداً لجلسة الغد الرئاسية.

ومن بوابة المؤشرات المثيرة للقلق في حقل الأضداد السياسية، يأتي انعقاد الجلسات الانتخابية، ومن ضمنها الجلسة الخامسة المقرّرة غداً، فيما مجرياتها تقدم، سلفاً، إجابات واضحة عن عمق الانقسام الذي يسمّم الاستحقاق الرئاسي، في ظل «مسرحية» يتلهّى فيها البعض بترشيح أحدهم، الذي لا مجال له لأن يعبر ويؤمّن الأكثرية التي تؤهله للفوز، في مقابل المواجهة بـ«الأوراق البيضاء» حيناً، وبالتصويت الأقلّ من متواضع لبعض الأسماء المغمورة حيناً آخر، مع ما يعنيه الأمر من كون الاستعصاء السياسي والرئاسي مستمرّ حتى إشعار آخر.

وفي انتظار الجولة الخامسة من الاستحقاق الرئاسي، غداً، وما تعنيه من محاولة إضافية لإخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانقسامات، فإن ثمّة كلاماً عن أن ما فرّقته السياسة لن يجمعه البرلمان بأعضائه الـ128.