وأكد المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان»، أن الإعلان السياسي لا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة، لإدخال تعديلات عليه بالحذف والإضافة قبل طرحه بشكله النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبداء الرأي حوله.

ولفت إلى أن الإعلان السياسي بعد اكتماله والتوقيع عليه سيمثل أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأشار إلى أن الإعلان السياسي تمت مواءمته مع وثيقة الدستور الانتقال المقترحة من قبل نقابة المحامين السودانيين.

ووقع نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل محمد الحسن الميرغني أمس على مسودة الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين، واعتبر رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني في تغريدة له توقيع نائب رئيس حزبه محمد الحسن الميرغني على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي، «قطعاً للطريق على محاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتفاق، ويضع أساساً متيناً للعملية السياسية»، ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن الحزب الاتحادي الأصل ماض في الطريق إلى الأمام من دون أدنى التفات للمرارات الشخصية والانتصارات اللحظية من أجل السودان وشعبه وسلامته.

حلفاء

ويؤكد المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان»، أن قوى الحرية والتغيير مضت خلال الفترة الأخيرة في كسب حلفاء جدد واستطاعت أن تنجح في ضم الحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي إلى جانبها، وأشار إلى أن توقيع الحزب الاتحادي الأصل الذي يتزعمه الميرغني على الإعلان السياسي يمثل انتصاراً لرؤية قوى الحرية والتغيير، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير تقدما بملاحظاتهما حول وثيقة الدستور الانتقالي للآلية الثلاثية.

وينص الإعلان السياسي المتوقع طرحه على المكونات المختلفة على إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة في وبعد 25 أكتوبر من العام 2021، واعتماد دستور انتقالي جديد.

كما حدد الإعلان السياسي قضايا ومهام الانتقال والمتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري، وإطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، بجانب الإصلاح القانوني والعدلي، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تمكين نظام الأخوان وتفكيك مفاصله في كل مؤسسات الدولة.

مجلس

ويحدد كذلك هياكل السلطة الانتقالية عبر تكوين مجلس تشريعي انتقالي ومجلس سيادي يتم اختيار شخصية مدنية لرئاسته بمهام شرفية يمثل رأس الدولة ورمزاً لسيادتها وقائداً أعلى للقوات المسلحة، ومجلس وزراء انتقالي واختيار رئيس للوزراء بواسطة قوى الثورة والحرية والتغيير وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية والاستقلالية والالتزام بالثورة والإعلام السياسي ومهام وقضايا الانتقال، بجانب تكوين مجالس عدلية ومفوضيات مستقلة.

والتي تشير كل التوقعات إلى أن مصيرها لن يخرج عن دائرة ما أصاب سابقاتها من تعطيل متعمد لإنجاز هذا الاستحقاق، عبر استراتيجية «الورقة البيضاء»، ومن ثم تطيير النصاب. وذلك، في مشهد مكرر مستعاد، يؤكد أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن المرشح الأكثر احتمالاً ليحتل قصر بعبدا حتى إشعار آخر هو «الفراغ».

ووفق التوقعات أيضاً، ستشكل الجلسة الرئاسية اليوم ما يشبه «كمالة عدد» في سجل عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعملية «بوانتاج» إضافية تجريها الكتل الكبرى والناخبون الكبار، على أن يتم «ترحيلها» إلى موعد جديد، وذلك نتيجة الخيارات المتضاربة، وبموازاة التأليف الحكومي الذي لا يزال طيّ المجهول.

خارطة اصطفافات

أما في المضمون، فلا تزال المعطيات التي تحوط بأجواء الجلسات الرئاسية، ومنها جلسة اليوم، تبين خارطة اصطفافات، فرزت الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين: الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي لا تزال تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدّة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية.

فيما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله. وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلّمة سلفاً بالفراغ في سدّة الرئاسة الأولى.

وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، وذلك في انتظار «ظروف ما» أو «إرادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكونات إلى «بيت الطاعة» الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لإيصال مرشح توافقي إلى سدة الرئاسة الأولى.

قلق من المجهول

وفي انتظار ما تخبئه الأيام المقبلة من أحداث، وربما مفاجآت، تجدر الإشارة إلى القلق الذي يسود مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وأكلاف في شتى المجالات. ذلك أن أمر الواقع الجديد، وبحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، لا ينحصر فقط في فراغ في سدّة الرئاسة الأولى.

وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، والمتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام، برغم أن أياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة الدفّة في الاتجاه الذي تريده.

وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان، مع عدم تمكنه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع وضع حكومي مهتز، ومع وضع سياسي مفكك، قد دخل ما يشبه «المنطقة المحرمة»، والتي أخطر ما فيها أن قواعد الاشتباك التي ستحكمها غير معلومة، وقد تفاجئ الجميع بقساوتها، وتضبط الواقع الداخلي على إيقاعها، دون أن تكون لدى أي من المكونات السياسية قدرة التكيف معها أو مجاراتها واللحاق بها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الجنرال عبدالله عانود، إن الجيش الصومالي سيطر على أربع بلدات، من بينها بلدة وبحو الاستراتيجية، ولفت المسؤول العسكري إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة جراء العمليات العسكرية الأخيرة، ولم يحدد حجم الخسائر البشرية جراء المعارك، متعهداً بتقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق، إلا أن وسائل إعلام صومالية غير رسمية ذكرت سقوط نحو 30 قتيلاً من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في تحرير تلك البلدات. وتعد بلدة وبحو منطقة استراتيجية، وكانت خاضعة لسيطرة التنظيم منذ 15 عاماً، في تطور يرى مراقبون أنه يشكل نقطة انطلاق لتحرير مدن رئيسية أخرى، ما يزيد الضغط على معاقل مسلحي الحركة الإرهابية. 

المكتب وفي تحديثه الأسبوعي عن الوضع الإنساني، قال إن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن 673 حادثاً في 103 مديريات وأن تلك القيود أثرت على 5.8 ملايين شخص، حيث إن ثلاثة أرباع - 73.6 في المائة - الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل البلاد، والتدخلات في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء أنشطة السفر الميداني.

وأكد المكتب أنه تم تسجيل حوالي 94 في المائة من هذه الحوادث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بينما كانت 6 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، وذكر أن الزيادة سببها فرض الحوثيين قيوداً إضافية على سفر الموظفين المحليين داخل وخارج البلاد وتأخير أو رفض طلبات التنقل، كما استمروا بمطالبة الإناث باصطحاب (المحرم) للعاملات اليمنيات عند السفر في بعثات ميدانية داخل وبين المحافظات، وكذلك عند السفر خارج البلاد عبر مطار صنعاء الدولي، وقال إن ذلك أثر على العديد من أنشطة البرنامج وأدى إلى الإلغاء من الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات. 

التدخل 

وطبقاً لما أورده مكتب الأمم المتحدة تم الإبلاغ بشكل متكرر عن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات وسجل حوالي 66 حادثة تدخل في الربع الثالث، مقارنة بـ 58 في الربع الثاني. كما تتعلق 47.7 ‎%‎ من القيود بتأخير الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروعات وتعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروعات وتنفيذها، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات 

وذكر المكتب أن العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني لا يزال يمثل مصدر قلق كبيراً للعاملين في المجال الإنساني، حيث شهد الربع الثالث انخفاضاً بهذه الحوادث بنسبة 42.1 في المائة.

وتأتي هذا المفاوضات في سياق ما يوصف بالمخاض العسير للحل السياسي المرتقب في ليبيا، وكخطوة مهمة على طريق تشكيل سلطة تنفيذية موحدة لتجاوز حالة الانقسام الحكومي الحالية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة دعم الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وسيعقد مجلس الدولة الاستشاري جلسة عامة اليوم الخميس لمناقشة مسألة المناصب السيادية، والسلطة التنفيذية، دون التصويت عليها، كما سينظر في نص الاتفاق المبرم بين رئيسه خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالعاصمة المغربية الرباط في 21 أكتوبر الماضي ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية.

وأكدت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن المجتمع الدولي حدد أجلاً أقصى، لا يتجاوز أواخر نوفمبر الجاري، للوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية التي كان مجلس الدولة قد صدق عليها الأسبوع الماضي بصيغة رفضها مجلس النواب، تتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس للبلاد.

وأضافت الأوساط ذاتها، أن هناك مخاوف جدية من فشل المفاوضات في التوصل إلى الاتفاق المطلوب، وهو ما قد يدفع بالمجلس الرئاسي إلى إصدار مرسوم يتضمن قاعدة دستورية بمعزل عن السلطات التشريعية.

القاعدة الدستورية

ومن أجل ضمان التوصل إلى حل وسط، يتجه نواب من مجلسي النواب والدولة للاجتماع أواخر هذا الأسبوع بهدف مناقشة ملف القاعدة الدستورية التي لا تزال تمثل أهم حجر عثرة في طريق الانتخابات الرئاسية يحتاج الليبيون إلى إزاحتها بسرعة فائقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تحتل فيه الدعوات المتواترة إلى تنظيم الانتخابات صدارة الاهتمام داخلياً وخارجياً، لاسيما وأن عاماً سيكون بعد أسابيع قد مضى عن الموعد المتفق عليه سابقاً وهو الرابع والعشرون من ديسمبر 2021 والذي تم إلغاؤه دون تحديد موعد بديل سواء للاستحقاق الرئاسي أم التشريعي.

وخلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن أزمة الانتخابات مفتعلة، وقال: «نقدم للمجتمع الدولي دليلاً واضحاً أن الأزمة السياسية في ليبيا مفتعلة، ونواصل دعم حق الليبيين في الوصول إلى الدستور والانتخابات»، وفق تقديره، لكن محللين سياسيين يشيرون إلى أن الانقسام الحكومي يشكل بدوره حاجزاً أمام الاستحقاق الانتخابي، كما أن تمسك المسؤولين الحاليين بحق الترشح للانتخابات والمنافسة على كرسي الرئاسة يزيد من تعقيد الموقف السياسي.

إلى ذلك، ناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، إعادة بناء الزخم نحو الانتخابات الليبية.

إرادة سياسية

وقال نورلاند في تغريدة عن اللقاء نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على «تويتر»: «ناقشت مع وزير الخارجية المنقوش الحاجة الملحة لإحراز تقدم ملموس لإعادة بناء الزخم نحو الانتخابات الليبية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي، وسبل زيادة التواصل بين المواطنين الأمريكيين والليبيين».

وشدد نورلاند، خلال لقاء منفصل مع الدبيبة، على أن «لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات، وما تحتاجه هو الإرادة السياسية»، مشيراً إلى أهمية وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات.

كما أشار السفير الأمريكي خلال لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى التطلع لـ«دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وترجح مصادر ليبية مطلعة أن يتم الإعلان قريباً عن مبادرة دولية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل تحديد موعد نهائي للانتخابات، وتسليط عقوبات أممية على كل من يحول دون تحقيق ذلك الهدف، خصوصاً وأن الوضع الراهن قد يستمر سنوات أخرى في حال عدم اتخاذ موقف حازم من الفاعلين الأساسيين في المشهد العام والمؤثرين في اتخاذ القرار السياسي.