هل تدخل العلاقة بين «الإخوان» وتركيا في «خريف غضب»؟/المشري: الدبيبة يستقوي على «أبناء الثورة»... وحكومته ميليشياوية/"أنشطة تخريبية لاستخبارات طهران".. أذربيجان توقف 5 مواطنين جواسيس
الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 10:12 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 15 نوفمبر 2022.
الاتحاد: السودان.. إعلان حالة الطوارئ في دارفور بعد اشتباكات قبلية
أكد الإعلام الرسمي، وزعماء قبليون، أمس، مقتل 24 شخصاً في اشتباكات قبلية وقعت في إقليم دارفور غرب السودان، ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.
واندلعت المعارك الأسبوع الماضي بين قبيلتي «أولاد راشد» و«المسيرية» في منطقتين قرب «زالنجي»، عاصمة ولاية وسط دارفور.
وأكد أحد زعماء قبيلة «أولاد راشد» أن القتال بدأ بسبب خلافات حول سرقة دراجة نارية، وتحول إلى اشتباكات واسعة.
وأعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» مقتل أكثر من 24 شخصاً وإصابة آخرين.
وأكد أحد الزعماء القبليين، طالباً عدم ذكر اسمه «تم حرق ونهب منازل، وصلت قوات حكومية إلى المنطقة لكنها لم تسيطر تماماً».
وأشارت «سونا» إلى أن السلطات المحلية حاولت الفصل بين الجانبين، ولكنها فشلت بسبب إطلاق النار عليها من الطرفين.
وفرضت السلطات حالة الطوارئ اعتباراً من أمس الأول، قائلة: «إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية لمدة شهر اعتباراً من يوم الأحد 13 نوفمبر»، وفق «سونا».
ومع تراجع حدة النزاع، إلا أن اشتباكات قبلية تندلع من وقت لآخر بسبب التنافس على الأراضي ومصادر المياه.
البيان: تجدد العنف في مناطق بدرعا
تشهد محافظة درعا السورية تنامياً للعنف من جديد بعدما تراجعت حوادث الاغتيالات والخطف بشكل واضح خلال الفترة الماضية، إذ لم يمضِ أيام على العملية الأمنية في مدينة جاسم حتى عادت المدينة تسجل حوادث أمنية في أحيائها الشمالية والغربية التي شهدت معارك مع تنظيم داعش الإرهابي، وما إن غادر محافظ درعا والوفد المرافق له المدينة حتى ألقى مجهولون قنبلة على مكان الاجتماع مساءً.
وأحبطت القوى الأمنية السورية، هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة حاول سائقها الوصول إلى أحد المواقع في حي «طريق السد» المحاذي للحدود السورية الأردنية بجنوب درعا. وقال نشطاء إن «عناصر إرهابية من داعش استخدموا سيارة مفخخة أثناء الاشتباكات مع عناصر المجموعات المحلية في حي طريق السد بمدينة درعا».
وأضاف النشطاء أن السيارة كانت في طريقها إلى إحدى النقاط التي تتمركز فيها مجموعات محلية، إلا أنهم (المجموعات المحلية) تمكنوا من التعامل معها وتفجيرها قبل الوصول إلى هدفها.
الشرق الأوسط: خسائر في تجدد القصف الإيراني على مقار أحزاب معارضة
قتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل بجروح في سلسلة ضربات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الاثنين مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة تتواجد في إقليم كردستان العراق الشمالي. وأدانت البعثة الأممية (يونامي) والسفارة الأميركية في بغداد الهجوم. وتسببت سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا) وحزب «كوموله» في منطقة كويسنجق بمحافظة السليمانية بقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين. لكن مسؤولاً في دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، قال لرويترز إن اثنين من مقاتليه قُتلا في هجمات على أربعة من مقراته. وأضاف أن مقر الحزب في كوية من بين المقرات التي هوجمت.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان الأسود في السماء بعد وقت قصير من الغارات.
وإلى جانب قصف مناطق في السليمانية، قال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، لشبكة «رووداو» الإعلامية: « إن إيران قصفت بالمدفعية منطقة برادوست التابعة لناحية سيدكان بمحافظة أربيل، وهناك قصف مكثف يستهدف مصايف بربزين وسفح جبل سقر».
وقالت جماعة حقوقية كردية إيرانية على تويتر إن «الحرس الثوري» استهدف قاعدة لحزب الكوملة في السليمانية بست طائرات مسيرة وقاعدة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني قرب أربيل بأربعة صواريخ.
وقال عطا سقزي القيادي في حزب «كوموله» لوكالة الصحافة الفرنسية: «قصفت طائرة مسيرة نحو الثامنة صباحاً، مقرات أحزاب كوموله والحزب الشيوعي الإيراني في منطقة زركويز الواقعة شرق مدينة السليمانية».
وقال مسؤول بمستشفى في مدينة كوية الكردية لرويترز إن شخصين قُتلا وأصيب عشرة على الأقل في الهجمات. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «لن نتهاون بشأن أمننا الحدودي، وسنرد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق».
في المقابل، رأى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إنه ليس هناك «أي مبرر» لقصف إقليم كردستان بالصواريخ والمسيرات، وطالب بغداد «بوضع حد» لتلك الهجمات. مشدداً على أن «إقليم كردستان يريد أن يكون عامل استقرار في المنطقة وأن يرتبط بعلاقات طيبة مع كل الجيران، ويريد علاقات جيدة مع إيران»، حسب شبكة «روداوو» الإعلامية.
وقال البارزاني إنه «لا ينبغي أن يتحول إقليم كردستان إلى مصدر تهديد للدول المجاورة، وهو لا يجد مبرراً للقصف الصاروخي وإطلاق المسيرات لضرب كردستان»، ودعا بغداد إلى «وضع حد لهذه الهجمات والتعامل معها كقضية تمس سيادة الأراضي العراقية». وفيما لم يصدر أي بيان (حتى لحظة إعداد هذا التقرير) عن رئاسة الوزراء الاتحادية في بغداد حيال القصف، قالت رئاسة الوزراء في إقليم كردستان: إنه «انتهاك لسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق».
إلى ذلك، أدان الأمين المساعد الأمني لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أمس (الاثنين)، القصف الإيراني ورأى أنها «محاولة عقيمة لتصدير الأزمات الداخلية التي وصلت لطريق مسدود». واستنكرت بعثة السفارة الأميركية في بغداد الضربات الإيرانية. وقالت في بيان: «تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان العراق اليوم». ودعت، طهران إلى «التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي». وأضافت: «نقف مع قادة الحكومة العراقية في بغداد والإقليم وندين هذه الانتهاكات للسيادة العراقية». من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أمس (الاثنين)، الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، وشددت على أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات. وقالت في بيان: «ندين تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية».
وأضافت: «لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات، ويجب احترام سلامة أراضيه. إن الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». وشن «الحرس الثوري» هجمات على قواعد المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة في إقليم كردستان العراق منذ أدى مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) إلى اضطرابات في إيران.
هل تدخل العلاقة بين «الإخوان» وتركيا في «خريف غضب»؟
يبدو أن أشهر الخريف الراهن ستحمل الكثير من الأحداث في مجرى العلاقة بين عناصر تنظيم «الإخوان» المصنّف إرهابياً في عدد من الدول، وبين تركيا التي يرى مراقبون وخبراء، أنها «وفّرت ملاذاً آمناً» لتلك العناصر على مدى 8 سنوات؛ إذ بدأت عناصر إخوانية بارزة في توجيه انتقادات حادة لتوقيف عناصر محسوبة على التنظيم، خاصة بعد رفض وساطات من قيادات للإفراج عنهم.
الشقاق الذي اتخذ مساراً علنياً عبر منصات وحسابات إلكترونية لنشطاء «الإخوان»، يأتي وسط أنباء عن اتجاه الحكومة التركية إلى ممارسة مزيد من الضغط على عناصر الجماعة، وترحيل أو تسليم بعض المطلوبين منهم على ذمة قضايا جنائية لدى دول أخرى.
وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي إفادات لعناصر من تنظيم «الإخوان» تتضمن انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ويأتي ذلك بعدما ألقت السلطات التركية مطلع الشهر الحالي القبض على الإعلامي الداعم لتنظيم «الإخوان»، حسام الغمري، رئيس تحرير قناة «الشرق» سابقاً، وهي من القنوات التي أسسها «الإخوان» في تركيا، ودأبت على التحريض ضد السلطات المصرية.
ونشر الحساب الرسمي للغمري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنباء التوقيف، علماً بأنها المرة الثانية التي يتم فيها إلقاء القبض عليه في غضون أيام قليلة. ونشر الحساب تدوينة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ذكرت، أن «قوة من البوليس التركي» اقتادت الغمري من منزله لنفس مكان الاحتجاز السابق، و«هو الآن رهن الاحتجاز من جديد لدى السلطات التركية».
وتحدثت مصادر مقربة من «جبهة إخوان إسطنبول» عن أن السلطات التركية «رفضت وساطات قام بها قياديون بارزون في التنظيم، وأنها أصرّت على توقيف الغمري وعدد آخر من العناصر الإخوانية، على خلفية عدم التزامهم بوقف دعوتهم للتحريض ضد السلطات المصرية، والدعوة إلى مظاهرات ما سُمي بـ(حراك 11 – 11)، وهي الدعوة التي باءت بالفشل».
وقررت السلطات التركية «ترحيل الغمري إلى سجن أغري، ولم تفصح عن التهم الموجهة إليه»، بحسب ما نقل من يديرون حسابه.
وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات التركية إعلاميين أو عناصر محسوبة على «الإخوان»؛ إذ شنّت أجهزة الأمن التركية حملات مداهمة على أماكن إقامة عناصر ومذيعي «الإخوان» في منطقتي شيرين إيفلار وباشاك شهير في إسطنبول، وألقت القبض على العشرات منهم واقتادتهم للتحقيق معهم بعد ثبوت تورطهم في استغلال حساباتهم على مواقع التواصل للدعوة لمظاهرات في مصر.
وأعلنت تركيا في مارس (آذار) من العام الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، وترافق ذلك مع تنبيهات لوسائل الإعلام الإخوانية التي تبث من أراضيها بـ«تخفيف النبرة» تجاه القاهرة؛ تمهيداً لتقارب وتطبيع محتمل للعلاقات. وفي الشهر ذاته، حظرت تركيا ظهور الإعلامي والمذيع «الإخواني» هيثم أبو خليل، كما قررت وقف برامج مجموعة من المذيعين المحسوبين على الجماعة، بينهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وهشام عبد الله، قبل أن ينتقل مجموعة منهم للإقامة خارج الأراضي التركية والعمل على مواصلة بث برامجهم.
واعتبر الدكتور خالد عكاشة، عضو «المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف» في مصر، ومدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، أن «الأنباء المتواترة عن توقيف عناصر تنظيمية وإعلامية إخوانية مؤشر على اتجاه متزايد داخل أروقة الدولة التركية لمراجعة علاقتهم مع تنظيم الإخوان، بعدما تحولت تلك العناصر إلى عبء حقيقي على الأتراك، وعرقلت مساعي استعادة العلاقات الطبيعية ليس فقط مع مصر، ولكن مع دول عربية أخرى». وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط»، أن الفترة الأخيرة «شهدت العديد من مؤشرات تصاعد التوتر في العلاقة بين السلطات التركية وتنظيم الإخوان»، متوقعاً أن الفترة المقبلة «ربما تشهد تحولات مهمة في مسار العلاقة بينهما؛ ارتباطاً بالرغبة التركية في إقامة علاقات ودية مع دول عربية تضررت من الأداء الإعلامي الإخواني، واستضافة تركيا عناصر التنظيم».
ولفت عكاشة إلى أن المتابعة الدقيقة لحسابات وصفحات قيادات وعناصر «الإخوان» في تركيا «تكشف بوضوح عن أن العلاقة بين الطرفين تسير في اتجاه التوتر. حفلت تلك الصفحات خلال الفترة الأخيرة بحملات الهجوم والابتزاز ضد السلطات التركية، وضد الرئيس التركي نفسه، والتهديد بالانتقام منه، وهو نمط اعتادته العناصر الإخوانية في التعامل مع الأطراف التي لا تتوافق مع مصالحها، حتى لو وصل الاستهداف لمن دعم وساند تلك العناصر في فترة من الفترات».
في المقابل، لا يميل الباحث في شؤون الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، ماهر فرغلي، إلى تأويل حملة التوقيفات الأخيرة لعناصر تابعة أو محسوبة على تنظيم «الإخوان» على أنها تحوّل جوهري في مسار العلاقة بين تركيا و«الإخوان»، معتبراً أن تركيا «لا تزال مصرّة على نهجها باستخدام التنظيم كورقة ضغط على دول عربية وغربية على حد سواء». وأضاف فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، أن القبض على حسام الغمري «حالة لا يمكن القياس عليها»؛ إذ إن الغمري لا ينتمي تنظيمياً إلى «الإخوان»؛ فهو بالأساس أحد عناصر حزب «الغد» الذي تحالف مع «الإخوان» بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، فضلاً عن أن إعادة توقيف الغمري جاءت متزامنة مع الإفراج عن عناصر إعلامية أخرى أبدت التزامها بالضوابط التركية بعدم التحريض على إثارة الفوضى في مصر، والغمري لم يلتزم بتلك الضوابط.
واستبعد فرغلي فرضية تسليم تركيا عناصر إخوانية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك عناصر إخوانية أكثر خطورة مثل أشخاص متورطين في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، ومع ذلك منحتهم السلطات التركية الجنسية. ونوه بأن تسليم عناصر إخوانية لمصر أو لأي دولة عربية أخرى من شأنه أن «يضر بالصورة التي يريد الرئيس التركي تكريسها لنفسه»، وسيضر أيضاً بعلاقاته الوطيدة بالتنظيمات الإسلاموية؛ ما يعني عدم ترجيح حصول ذلك في المستقبل المنظور.
المشري: الدبيبة يستقوي على «أبناء الثورة»... وحكومته ميليشياوية
اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاصرة مقره في أحد فنادق العاصمة طرابلس، ومنع أعضائه من عقد جلسة رسمية، كانت مقررة لهم، لبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية واختيار أعضاء المناصب السيادية.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصف حكومة الدبيبة بأنها «ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة»، قال إنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، أمس (الاثنين)، بشأن محاصرة مقر مجلسه، متهماً الدبيبة «باستعراض عضلاته على أبناء ثورة 17 فبراير (شباط)».
واضطر المشري إلى إلغاء الجلسة للمرة الثانية على التوالي، بعدما عجز المجلس على مدى اليومين الماضيين عن عقدها بسبب ما وصفه بإجراءات فنية ولوجستية لم يحددها.
وأعلن المشري، في بيان مصور، أن إدارة الفندق أبلغته بوجود تعليمات من الحكومة بعدم تأجير القاعة لعقد الجلسة، وقال إن حكومة الدبيبة عمّمت على جميع الفنادق بالعاصمة منع تأجير أي من قاعاتها لعقد جلساته. وأضاف مهدداً باستخدام القوة: «شباب (ثورة فبراير) خرجوا عاري الرؤوس في مواجهة نظام العقيد معمر القذافي... الدبيبة يسعى لتخويفنا بقوة حماية الدستور، وهو أبعد ما يكون عن حماية الدستور، ويمنعنا، لأن هناك حديثاً عن توحيد السلطة التنفيذية، ويريد أن يستفرد بالمنطقة الغربية».
وأضاف: «نجد رئيس وزراء يحاول منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، وهذا يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير»، لافتاً إلى أن «الدبيبة لا يعلم من هو مجلس الدولة الذي يضم عشرات من حملة الدكتوراه والماجستير».
وقال المشري في بلاغه للنائب العام: «أتقدم بصفتي رئيساً للمجلس الأعلى بهذه الشكوى ضد الدبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بالاستعانة (بقوة حماية الدستور) اليوم، ومنع المجلس من انعقاد جلسته بالقوة».
وطالب المشري النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة، ومنع المشكو في حقهم بالمنع من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.
واتهم المشري، الدبيبة بـ«استخدام القوة في محاولة منع المجلس من مناقشة مستقبل الحكومة»، كما اتهمه بتوظيف ما وصفه بـ«ماكينة إعلامية» ضخمة جداً لتشويه صورة مجلس الدولة، وإنفاق الملايين من أموال الليبيين على صفحات وهمية وقنوات إعلامية.
وتابع: «لا نتعرض للإرهاب ولا يقدر أحد على اتخاذ قرار بذلك، ولن يمنعنا أحد أو يجبرنا على شيء... موقفنا من هذه الحكومة سيكون واضحاً باعتبارها حكومة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة».
ووجّه المشري الشكر لجهازي الاستخبارات و«قوة الردع» التي قال إنها أجبرت القوة التي حاصرت مقر مجلس الدولة على الانسحاب، وقال: «سنستأنف جلساتنا بكل حرية وشفافية، نريد إنقاذ بلادنا والوصول إلى دستور دائم وحكومة مستقرة واستفادة كل الليبيين من ثروات بلادهم وعدم استئثار عائلة بها»، في إشارة إلى عائلة الدبيبة.
وبعدما هدّد باستئناف المجلس لاجتماعاته في وقت لاحق، قال إنه مستمر في عمله. وأضاف: «سنقدم شكوى للأجهزة الأمنية ومذكرة بشأن ما حدث لكل الجهات في الداخل والخارج... لا بد أن يعرف كل شخص حجمه... تعرضنا في السابق لمضايقات من الحكومة، إذ ضيّقت علينا في الموازنات والإجراءات والمقرات»، لافتاً إلى تعرضه لضغوط أيضاً من وزارة الداخلية، مؤكداً أنه شخصياً «لم يتلق أي حماية من الحكومة، لا أمن، ولا سيارات».
وكان مجلس الدولة أعلن في بيان لمكتبه الإعلامي أن ميليشيات مسلحة تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي كانت ستستضيف جلسته اليوم، ونشرت آليات مسلحة أمام مقره.
وبينما قال أعضاء في المجلس إن القوة التي منعت انعقاد الجلسة أبلغتهم أن السبب هو أوامر من الدبيبة، باعتباره أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، روى شهود عيان أن قوات عسكرية تابعة للدبيبة طوّقت فندق المهاري، مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة، ومنعت أعضاءه من الدخول، على خلفية معارضة الدبيبة لبتّ المجلس في بعض شاغلي المناصب السيادية.
وقال الناطق باسم المجلس، في تصريحات تلفزيونية، إن عناصر «جهاز الردع» تدخلت لتأمين الأعضاء، فيما سارع الجهاز على لسان المتحدث باسمه إلى نفي مشاركته في محاصرة مقر مجلس الدولة.
وعلى الرغم من أنه كشف النقاب عن خلاف بين «الردع» وقوة «حماية الدستور» التابعة أيضاً لحكومة الدبيبة، أكد أن عناصر الجهاز لم تمنع أعضاء مجلس الدولة من الانضمام للجلسة.
وتجاهل المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الدبيبة هذه التطورات، التي تأتي بعد ساعات فقط من تأكيد عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، خلال اجتماع أمني مساء أول من أمس، لقيادات الأمن، أنه تم وضع الآليات لمباشرة العمل بالخطة الأمنية «رقم 1» لتأمين طرابلس الكبرى بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
من جهة أخرى، أكد أعضاء في مجلس النواب لدى لقائهم، مساء أمس، فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، دعمهم لبيانه الأخير بشأن السيادة الليبية و«رفض التدخلات الخارجية السافرة من بعض الأطراف».
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن الاجتماع سيبحث الوضع الراهن في البلاد بشكل عام، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
في غضون ذلك، وبينما وصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى مدينة سبها في الجنوب الليبي، في أول زيارة له منذ تسلم مهامه، أعرب سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن أملهم في بذل جهود لدفع المصالحة إلى الأمام داخل ليبيا.
وقالوا في بيان مشترك، عقب زيارة، مساء أول من أمس، للنصب التذكارية لحرب بلدانهم في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي: «نعلم أن هذه العملية تتطلب وقتاً، واعتبروا أن طبرق هي تذكير بأن المصالحة عملية تستغرق أجيالاً، لكنها يمكن أن تؤتي ثمارها».
ولفتوا إلى أن الدول الثلاث جاءت إلى ليبيا عام 1942 في منتصف الحرب العالمية الثانية أعداء، وتوفي كثيرون خلال المعارك في هذه المدينة وحولها، وأنهم عادوا هذا العام بعد 80 عاماً أصدقاء.
العربية نت: المجلس الأعلى للدولة بليبيا: ميليشيات الدبيبة منعتنا من عقد جلستنا
قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين، إن ميليشيات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منعت أعضاءه من عقد جلسة مخصصة لبحث المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.
وقال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري إن حكومة الدبيبة ميليشياوية وتريد فرض سيطرتها بالقوة. واضاف المشري: "الدبيبة يجهل من هو المجلس الأعلى للدولة ويعمل على تشويه صورته".
وتابع رئيس مجلس الدولة الليبي قائلا: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعاتنا".
ونشر المجلس الأعلى للدولة صورا لآليات عسكرية أمام مدخل الفندق الذي كان سيحتضن جلسته بالعاصمة طرابلس، قال إنها تابعة لحكومة الدبيبة ومنعت أعضاءه من الالتحاق بقاعة الاجتماعات.
والجلسة التي كان سيعقدها مجلس الدولة اليوم، ستخصص للاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آليات توحيد السلطة التنفيذية.
ويعيش مجلس الدولة خلافا وانقساما في مواقف أعضائه بشأن مسألة تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية، بين شق يدعو إلى المضي في حسم هذين الملفين بالتوافق مع البرلمان، وطرف آخر يطالب بإقرار القاعدة الدستورية قبل ذلك.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تسريب تسجيل منسوب لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحدث فيه عن صفقة سياسية بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح، تقضي بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل الموافقة على الإطاحة برئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وأشار المشري في التسجيل الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحته، أن عقيلة صالح اعتبر أن الرقابة الإدارية تملك صلاحيات واسعة لمواجهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
والعلاقة بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري متوترة، بعد التقارب بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح والتوصل لاتفاق بينهما يقضي بتغيير السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أحد أبرز المقربين والداعمين لحكومة الدبيبة.
"أنشطة تخريبية لاستخبارات طهران".. أذربيجان توقف 5 مواطنين جواسيس
أعلنت أذربيجان، الاثنين، أنها أوقفت 5 من مواطنيها بتهمة التجسس لصالح إيران، وسط تصاعد التوتر بين الدولة الواقعة في القوقاز وطهران.
ووفق أجهزة الأمن الأذربيجانية، جاءت الإيقافات في إطار "إجراءات تهدف إلى التعامل مع الأنشطة التخريبية التي تقوم بها الاستخبارات الإيرانية ضد أذربيجان".
والموقوفون الخمسة متهمون بجمع معلومات حول الجيش الأذربيجاني، بما في ذلك مشترياته من طائرات مسيّرة إسرائيلية وتركية، إضافة إلى البنية التحتية للطاقة.
وفي وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت السلطات الأذربيجانية توقيف 17 شخصًا بتهمة الانتماء إلى "جماعة مسلحة غير مشروعة شكلتها إيران على الأراضي الأذربيجانية".
كما استدعت أذربيجان، الجمعة الماضي، السفير الإيراني للاحتجاج على "خطاب التهديد" الإيراني تجاه باكو.
وعشية الاستدعاء، سلمت وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الأذربيجاني مذكرة احتجاج على التصريحات "المعادية لإيران" التي أدلى بها مسؤولون أذربيجانيون.
ولطالما اتهمت إيران التي يقطنها ملايين من الإتنية الأذرية، جارتها بإثارة المشاعر الانفصالية في أراضيها.
كما تنظر طهران بكثير من الريبة إلى طموحات باكو لإقامة ممر يصل إلى جيبها ناخيتشيفان ومنه إلى تركيا، ويعبر الممر على طول الحدود الأرمينية الإيرانية. والجيب المذكور يتبع أذربيجان ولكنه غير متصل بها جغرافيا.
ومن شأن هذا المشروع أن ينهي اعتماد أذربيجان على إيران في الوصول إلى جيب ناختشيفان.
وهذه القضية نقطة خلاف رئيسية بين أذربيجان وأرمينيا اللتين خاضتا حربين عام 2020 وفي التسعينيات من أجل السيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
والعلاقات بين باكو وطهران حساسة تقليديا، إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية حليف وثيق لتركيا الخصم التاريخي لإيران.
كما تخشى طهران من أن تستعمل إسرائيل الأراضي الأذربيجانية في هجوم محتمل ضدها، علما أن الدولة العبرية هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى باكو.
