وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أنه تم بحث إنهاء ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه، لمنع نشوء جيل جديد من الدواعش.

وشدد الأعرجي خلال اللقاء، على «أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «حادث التفجير الأخير في إسطنبول هو عمل إرهابي، ولا بد من الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته أينما كان، حتى القضاء عليه».

من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية، أنه «ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة تنظيم «داعش»، مجددة التأكيد على استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على المدى البعيد، مشيرة إلى أن بلادها تركز على البرامج الاقتصادية والصحية والثقافية ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب الأمني».

الحوار الفلسطيني الأمريكي المنعقد هو الرابع الذي يجمع الطرفين منذ العام 2004، والثاني في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويأتي بعد نحو ستة أعوام ونصف العام على انعقاد اللقاء الثالث في مايو 2016، ويأتي تتويجاً لإعادة فتح الاتفاق المالي بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، إذ يعتزم الفريقان، بحث رزمة من القضايا ذات العلاقة بالشق الاقتصادي، والاتفاق على أوجه تعاون عدة، لدفع عجلة الحياة، وزيادة ديناميكية القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.

تغييرات

ويلمس المتتبع للوضع، تغييرات في شكل العلاقة بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية، إذ كثرت زيارات المسؤولين الأمريكيين ولقاءاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين، وتنظر الطبقة السياسية لهذه الحوارات باهتمام كبير، خصوصاً وأن واشنطن من وجهة نظر القيادة الفلسطينية، باتت الجهة الوحيدة القادرة على التأثير في السياسة الإسرائيلية، وتعبيد الطريق أمام المسار السياسي.

ويرجح المحلل السياسي محمـد التميمي، أن تحدث الحوارات الجارية، اختراقاً لجهة تسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين، مع استئناف تقديم المساعدات الأمريكية لهم، وإعادة التمثيل الفلسطيني في واشنطن، أما على المستوى السياسي فمن وجهة نظره، سيحتاج استئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مزيداً من الوقت، بالنظر لعديد القضايا الدولية الملحة.

وطبقاً لمسؤولين فلسطينيين وأمريكيين، فإن الحوار بين الجانبين، سيبحث في كافة القضايا الحياتية، وفي مقدمتها الشؤون المالية والاقتصادية والمدنية، خصوصاً وأن واشنطن التي ترعى العملية السياسية، تحاول تحقيق تقدم في قضايا الحياة اليومية، في ظل انسداد الأفق السياسي. وجاء على لسان أكثر من قيادي فلسطيني، أن التغيير الجاري في شكل العلاقة بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية، يأتي بهدف تهيئة الأجواء أمام إعادة إطلاق مسار سياسي، على أن يرتبط بإطار زمني، وتكون نتيجته محددة ومعلنة.

القضايا الاقتصادية

وبالتوازي مع ذلك، يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحسين القضايا الاقتصادية المشتركة بين الفلسطينيين وإسرائيل، من خلال حث الأخيرة على زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين، عاداً هذه الخطوة بأنها إيجابية لتحقيق الهدف الأسمى، ممثلاً بفرض الهدوء.

ومن وجهة نظر الشارع الفلسطيني، يعدّ الحوار الفلسطيني الأمريكي إيجابياً، لتعميق ثقة المواطن الفلسطيني بالمستقبل، من خلال تعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وتسهيل حركة التجارة الفلسطينية، وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين، والذي قدّر أخيراً بنحو 100 مليون دولار. ويتطلع الفلسطينيون إلى ترجمة المساعي المتكررة لتحسين أوضاعهم المعيشية إلى واقع ملموس.

والخميس الماضي، قرر القضاء التونسي منع راشد الغنوشي من السفر، لحين انتهاء التحقيق معه في اتهامات تلاحقه بتبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب أمن الدولة.

ووجه القضاء للمشتبه بهم، تهماً بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار شبكة، وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى ارتكاب نشاط عدائي ضد رئيس الدولة التونسية، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المساس من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وهذه الاتهامات ليست المرة الأولى، ففي يونيو الماضي، أعلن القضاء التونسي، منع الغنوشي و33 من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري».

وفي يوليو، أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.

وفي 28 نوفمبر الجاري، سيخضع الغنوشي من جديد أمام قطب مكافحة الإرهاب للتحقيق في قضية التسفير التي جدت أطوارها ما بين 2012 و2015، تتعلق باستقطاب وتجنيد شبان تونس وإرسالهم إلى جبهات القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر وخاصة سوريا وليبيا.

ويرى مراقبون أن التهم التي تلاحق الغنوشي تأتي بعد تورطه في قضايا حساسة، لاسيما أنها تتعلق بالتورط في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فيما أكد الرئيس سعيد أن المسار الذي انطلق في 25 يوليو 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، معتبراً أن «الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

يقول المحللون إن «إخوان تونس» يواجهون مصيرهم الذي لم يكونوا ينتظرونه وهو العزلة السياسية والاجتماعية والفشل في كسب أي تعاطف سواء في الداخل أو الخارج، وبين زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب إن «الإخوان غير قادرين على حكم تونس، وهم لا يستطيعون فعل شيء وإنما هم مرفوضون من الشعب التونسي، وقد تأكد ذلك عندما انتفض الشارع ضدهم في 25 يوليو2021»، مبرزاً أن «ما حدث هزيمة كبيرة للإخوان، ولم يتوقعوا هذا السقوط بتلك الطريقة، وكانت نهاية الإخوان، والمؤشر الحقيقي للانتفاضة».

ووفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية، فإن سفينة من قوات خفر السواحل وطراداً صاروخياً اعترضا في المياه الدولية لخليج عمان في 8 نوفمبر، قارب صيد على متنه 4 يمنيين، كان يحمل أكثر من 170 طناً من سماد اليوريا وكلورات الأمونيوم، وأنه وخلال الأيام الخمسة التالية، قام الفنيون بتفتيش القارب والتأكد من أن الشحنة يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات أو كوقود للصواريخ.

وذكر أنه وبعد أن فحص خبراء المتفجرات والعسكريون الأمريكيون القارب، وتفريغه من حمولته، ونقل أفراد طاقمه الذين يحملون الجنسية اليمنية، اعتبر الجيش الأمريكي أن القارب يشكل خطراً على ملاحة السفن التجارية، كما تم تسليم طاقمه إلى قوات خفر السواحل اليمني في خليج عدن.

وقال الجيش الأمريكي إنه عثر على أكثر من 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، يمكن استخدامها لصنع وقود الصواريخ ومتفجرات أخرى. كما احتوى المركب على أكثر من 100 طن من سماد اليوريا، والذي يمكن استخدامه لذات الغرض.

وأوضح الجنرال مايكل «إريك» كوريلا: «إلى جانب القوات الشريكة لنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بأمن واستقرار المنطقة وردع التدفق غير القانوني والمزعزع للاستقرار للمواد الفتاكة إلى المنطقة».

ووفق ما ذكره الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الخامس، فإن هذه الكمية الهائلة من المواد المتفجرة «تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود»، وأكد أن «النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر دون أن يلاحظه أحد». ووصفه بأنه غير مسؤول وخطير و«لأن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي».

وهذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها القوات الأمريكية شحنة من كلورات الأمونيوم، لكنها استولت على شحنة كبيرة أخرى من سماد اليوريا في وقت سابق من هذا العام عندما اعترضت المدمرة «يو إس إس كول ويو إس إس شينوك» قارب صيد في خليج عمان على متنه 40 طناً من سماد اليوريا قادمة من سواحل الصومال.

ومن المتوقع أنه خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 19، أن يتم إحالة حزمة من التشريعات ومشاريع القوانين لمجلس النواب من قبل الحكومة، تأخذ النكهة الإدارية، حيث يتم الإعداد لعدد منها تنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير القطاع العام، كما سيكون هناك تشريعات اقتصادية أيضاً لتنسجم ومخرجات مسار الإصلاح الاقتصادي.

وقال عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية، إن أمام مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة التي يجب العمل عليها، من أجل تحقيق الإصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فقد تم إقرار عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ومن أجل الولوج في هذه العملية وإنجاحها يجب وضع التشريعات الإدارية المناسبة. وأضاف «سنشهد أحداثاً مفصلية خلال الأشهر المقبلة، وسيعمل فريق المجلس بكل عزيمة على المضي في مشاريع التحديث والتمكين، وسيكون هنالك إعادة ترتيب أوراق خاصة في الأوساط الحزبية والسياسية، للتأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية».

من جهته، أشار المختص في الشؤون البرلمانية، عصام مبيضين، إلى أن الفترات القادمة سيكون عنوانها الصخب بين الحكومة والنواب على الكثير من الملفات، والتغييرات الأخيرة على طاقم المجلس التي شملت انتخاب رئيس جديد، والمكتب الدائم، وربما تصل إلى اللجان، فإن مجموعة هذه الخطوات جاءت حتى يتعامل المجلس مع الاستحقاقات القادمة.

وبين مبيضين أن الملفات تتضمن تطبيق منظومة التحديث الاقتصادي والقوانين المتفرعة عنها، فضلاً عن قرارات الحكومة التي ستمس معظم الوزارات في إجراء دمج الوزارات والعمل على إعادة الهيكلة، وإلغاء وزارتي العمل والنقل والأشغال، وإحياء مسميات أخرى .

وأحبطت القوى الأمنية السورية، هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة حاول سائقها الوصول إلى أحد المواقع في حي «طريق السد» المحاذي للحدود السورية الأردنية بجنوب درعا. وقال نشطاء إن «عناصر إرهابية من داعش استخدموا سيارة مفخخة أثناء الاشتباكات مع عناصر المجموعات المحلية في حي طريق السد بمدينة درعا».

وأضاف النشطاء أن السيارة كانت في طريقها إلى إحدى النقاط التي تتمركز فيها مجموعات محلية، إلا أنهم (المجموعات المحلية) تمكنوا من التعامل معها وتفجيرها قبل الوصول إلى هدفها.