عشية انقضاء الأسبوع الثالث على الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية، وفيما التطبع مع المرحلة الجديدة، غير المعروفة المدى، بات يغلب على طبع يوميات السجالات والمناكفات والتناحر، يبدو أن الكل بات راضٍ عما أصبح عليه واقع حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، أي حكومة مستقيلة، بفعل الانتخابات النيابية التي جرت مايو الماضي، مقيّدة بتصريف الأعمال في نطاقها الضيق، لا تجتمع إلا استثنائياً في الظروف البالغة الخطورة، ومتسلمة صلاحيات رئيس الجمهورية دونما أن تكون بين يديها.

وفيما تشي الوقائع المرتبطة بالأزمة السياسية القائمة باستحالة ردم الفجوة التي تفصل ما بين أطراف الصراع الداخلي، لكون أوراق جميع الأطراف باتت مكشوفة، لجهة الخلفيات والدوافع والحسابات التي يرتكز إليها كل طرف في تغليبه لمنطق التحدي على منطق التفاهم.

فإن الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع منسوب الكلام عن أن «مشروع تسوية» بات في طور التسويق، غير مرتبط برئاسة الجمهورية وحدها، بل هو عبارة عن سلة متكاملة، تتضمن التوافق المسبق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلة.

وفي ضوء ما يشاع عن مشروع التسوية، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إلى أنها مؤلفة من 3 طبقات، الأولى لبنانية تتلخص بالتوافق، والثانية عربية ترعى هذا التوافق وتساعد على حصوله.

فيما الثالثة دولية تكمل الرعاية وتحصّن التوافق. ولفتت المصادر، إلى عدم جاهزية شيء حتى الآن، طالما أن مسار الأمور وفق المناخ السائد لن يقود إلى مكان، مع ما يعنيه الأمر من كون أطراف الداخل، وفي حال قررت ألا تتوافق، ستجد نفسها في نهاية المطاف منصاعة، بإرادتها أو رغماً عنها، لإرادة أكبر منها.

مخاطر فراغ

وفي انتظار ما تخبئه الأيام المقبلة من أحداث وربما مفاجآت، يسود القلق مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وما سيكلفه البلاد. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن الواقع الجديد لا ينحصر فقط في فراغ في سدة الرئاسة الأولى.

وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، والمتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام، برغم أن أياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة الدفّة في الاتجاه الذي تريده.

معادلة جديدة

ومن المتوقع أن تظل المعادلة الجديدة أمراً واقعاً مستقراً على تسليم كل الفرقاء بتولي حكومة تصريف الأعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية دون ممارستها بالفعل، في سابقة لم يشهدها لبنان طوال تاريخه.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«البيان»، أن الحكومة القائمة واجهة الشرعية الدستورية الموقتة والانتقالية أمام المجتمعيْن العربي والدولي إلى حين انتخاب الرئيس، فيما لا يعدو دورها الجديد سوى محاولة فك اشتباك بين القائلين بتوليها صلاحيات الرئيس كاملة وممارستها كاملة كذلك في غيابه، مستعيدة كيانها الدستوري الكامل أمام مجلس النواب، وبين القائلين بتحريمها ذلك كله كونها مستقيلة لا تملك سوى تصريف الأعمال. وما بين حدي الرأيين العائدين لطرفي الانقسام الداخلي حيال دورها.

وفي ضوء عدم إمكانية الاستغناء عن وجودها، انتهى المطاف لحل وسط قضى بتوليها صلاحيات رئيس الجمهورية، من دون ممارسة أي منها، ما خلا الظرف القاهر، كالدفع الحاصل حالياً بخطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.