تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 26 نوفمبر 2022.
الاتحاد: «الهول» في قبضة «الداعشيات» والأطفال يدفعون الثمن
لا يكاد مخيم «الهول» للنازحين، الذي يؤوي عشرات الآلاف من أفراد أسر مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، يغيب عن واجهة الأحداث حتى يعود إليها من جديد، بعدما أصبح أشبه بـ «ثقب أسود»، لا يستطيع أحد التعرف على ما يضطرم في قلبه من أحداث، كثير منها مأساوي.
فقد تجددت الدعوات الأممية والحقوقية إلى تكثيف الجهود الرامية لحماية آلاف الأطفال والصغار القابعين في هذا المخيم الواقع في شمال شرقي سوريا ويبلغ عدد قاطنيه أكثر من 65 ألف شخص من عشرات من دول العالم، وذلك عقب العثور على جثتيْ فتاتيْن في حفرة للصرف الصحي بداخله، وعليهما آثار طعنات.
وشكلت هذه الواقعة الدموية، التي سارعت الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية لحقوق الإنسان إلى إدانتها، أحدث مؤشر على إحكام تنظيم «داعش» الإرهابي، سيطرته شبه الكاملة، على الأوضاع في ذلك المخيم، الذي تحول بمرور السنوات، إلى مركز للتجنيد وجمع الأموال لصالح قيادات تلك الجماعة الدموية.
ويضم المخيم، بحسب التقارير الواردة منه، قسماً خاضعاً لحراسة مشددة، يُعرف باسم «الملحق»، يؤوي 10 آلاف شخص، من بينهم ألفا امرأة وثمانية آلاف طفل وقاصر. ويُخشى من أن يكون هذا القسم قد أصبح مركزاً لتخطيط عمليات التصفية والاغتيال، التي تزايد عددها بوتيرة متسارعة في «الهول» منذ مطلع العام الجاري، وحصدت أرواح ما لا يقل عن 40 شخصاً.
ونقل موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، عن واحدة من المحتجزات في المخيم، وتُدعى «أم مريم» قولها عبر تطبيق «واتس آب» للتراسل الفوري: إن الفتاتين قتلتا لرفضهما ارتداء النقاب على الأرجح، وأنهما ربما تكونان قد تعرضتا لاعتداء جنسي، قبل قتلهما بوحشية، وبسلاح أبيض في الأغلب.
وكشف مقيمون في المخيم، عن أن عمليات التصفية الجسدية، التي يشهدها مخيم «الهول»، تحدث أحياناً للاشتباه في تعاون الضحايا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أو التحالف الدولي المناوئ لـ «داعش»، وتمتد بطبيعة الحال إلى الحراس الأمنيين للمخيم، وبعض العاملين في فرق الإغاثة الدولية.
وأعرب المحللون عن مخاوفهم إزاء المصير البائس الذي ينتظر الأطفال والقُصَّر المقيمين في المخيم، إن طالت فترة بقائهم فيه، على ضوء أنهم صاروا الآن عرضة إما للقتل على يد أتباع «داعش»، أو التجنيد للانخراط في صفوف هذا التنظيم الإرهابي.
وفي الوقت نفسه، نقل «أل مونيتور» عن مصادر صحفية في مدينة إدل، قولها إن «داعش» بات يعتبر مخيم «الهول» أحد مصادر تمويله، إذ ينخرط عناصره في عمليات لتهريب النساء منه، مقابل الحصول على مبلغ مالي، من هؤلاء النسوة اللواتي حصلن على هذه الأموال قبل ذلك من أقارب لهن خارج المخيم، يتولون تهريب النقود إلى الداخل.
وبحسب المصادر ذاتها، يستخدم «داعش» عائدات عمليات التهريب، في شراء سلاح تُزود به النساء التابعات له داخل المخيم، من أجل تمكينهن من مواصلة تنفيذ أي عمليات تعذيب أو قتل لصالحه. كما أن مسلحي التنظيم يَعْمَدون في كل مرة تشن فيها «قسد» عمليات مداهمة أو اعتقال لكبح جماح العناصر في المخيم، إلى تنفيذ هجمات انتقامية ضد هذه القوات.
اعتقال 18 من عناصر «داعش والقاعدة» في إسطنبول
أوقفت السلطات الأمنية التركية أمس، 18 مشتبهاً بهم من تنظيمي «داعش والقاعدة» الإرهابيين خلال عملية أمنية في مدينة إسطنبول.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أطلقت عملية للقبض على أشخاص لهم صلات بمناطق الصراع وأن السلطات حددت في إطار تحرياتها 20 عنواناً في 12 منطقة بالولاية ممن لهم اتصالات بأعضاء شاركوا في عمليات أو يحاولون العبور إلى مناطق الصراع أو يشكلون تهديداً على الأمن القومي.
وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأدت إلى مقتل وإصابة المئات
اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في طرابلس
اندلعت اشتباكات بين الميليشيات المسلحة داخل العاصمة الليبية، طرابلس، وذلك في إطار الصراع على الاعتمادات المالية والنفوذ بالمنطقة الغربية بشكل عام، والتمركزات داخل طرابلس بشكل خاص، ما أدى إلى إغلاق طريق الجبل الغربي، بحسب ما أكده مصدر أمني ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة فجر أمس، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً أن مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية تحشد عناصرها داخل المدينة وجنوب طرابلس للرد على أي محاولة تصعيد من قبل التشكيلات المتمركزة داخل العاصمة.
وأوضح المصدر أن الميليشيات المتمركزة في المنطقة الغربية باتت جزءاً رئيسياً من حالة الاستقطاب السياسي الراهن في ليبيا، مؤكداً أن تفعيل المسار الأمني والعسكري أحد أبرز الملفات التي يجب العمل عليها دون تأخير من قبل البعثة الأممية ومبعوثها الخاص، لمنع اندلاع اشتباكات أوسع في البلاد خلال الفترة المقبلة. وتعاني ليبيا منذ 2011 هيمنة الميليشيات المسلحة على مدن رئيسية، خاصة طرابلس التي تعاني سوء الأوضاع المعيشية بسبب ضعف البنية التحتية، وعدم وجود تحرك فعلي ينهي معاناة الليبيين من تعاظم نفوذ الميليشيات.
في سياق آخر، تسيطر على الشارع الليبي حالة من الغضب نتيجة الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الدولة لدى المحكمة العليا بذريعة عدم دستورية تكليف مجلس النواب للمستشار الصديق الصور نائباً عاماً للبلاد، ما دفع عدداً من مسؤولي النيابات الليبية للتظاهر رفضاً لما وصفوه بـ «التدخل في شؤون القضاء وإقحامه في الصراع السياسي».
وأثار الطعن الذي تقدم به أعضاء في مجلس الدولة، حفيظة الشارع الليبي الذي يشير إلى وجود خلفيات سياسية لهذه الخطوة بعد مرور حوالي عام ونصف العام على تكليف الصديق الصور بمنصب النائب العام.
وكان البرلمان الليبي قد انتخب في أبريل 2021 المستشار الصديق الصور من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها البرلمان لتوحيد المؤسسات العامة في ليبيا.
الخليج: انطلاق حملة الانتخابات التشريعية التونسية.. و«الإخوان» يقاطعون
انطلقت، أمس الجمعة، حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة في تونس، وسط مقاطعة جماعة الإخوان الإرهابية، فيما قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن ست سنوات على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة «استغلال النفوذ».
وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبرالمقبل.
ويشارك في هذه الحملة، 1055 مترشحاً يتنافسون على 161 مقعداً في البرلمان.
وكانت حملة الانتخابات في الخارج قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي، وتتواصل حتى 13 ديسمبر المقبل، وسط غياب المنافسة، حيث لم تسجل ترشحات في 7 دوائر انتخابية من جملة 10 دوائر بالخارج مع تسجيل مترشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية.
والانتخابات المقبلة هي إحدى ثمار إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضاً إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل برلمان الإخوان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس سعيّد الإصلاحي من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي ومنظومة الإخوان الذين يقاطعون وحلفاؤهم من الأحزاب الأخرى الاستحقاق البرلماني.
وسبق أن أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» أن مكوناتها وأبرزها حركة «النهضة» الإخوانية،ومعها وائتلاف الكرامة المتطرف، ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة.
ما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائياً من معادلة السلطة في البلاد.
من جهة أخرى، قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن 6 سنوات على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة «استغلال النفوذ»،أمس الجمعة.
وقالت إذاعة «موزاييك»أمس الجمعة، إن «الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكماً غيابياً قضى بسجن» الطرابلسي بتهمة «الحصول على منافع مالية من خلال التدخل لتمويل مشروع تجاري بقرض بنكي دون ضمانات وفق التراتيب المعمول بها».
ويأتي هذا الحكم ليرفع العقوبة السجنية لأرملة الرئيس الراحل بالمحاكم التونسية إلى 60 عاماً، حيث سبق أن حكم عليها في قضايا متنوعة تتعلق «بغسل الأموال والاستيلاء على أموال عامة وعقارات تابعة للدولة» بما مجموعه 54 عاماً سجناً.
البيان: الانقسامات في ليبيا تبعد الانتخابات والحل السياسي
أكدت مصادر ليبية أنه لا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قوي في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات.
بسبب الخلافات العديدة بين الأطراف السياسية الليبية، ومع وجود حكومتين في البلاد، ازداد الانقسام المؤسساتي ناهيك عن مساعي دول الغرب لتقسيم البلاد عن طريق دعمهم لفكرة تكوين حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية على أساس الأقاليم الثلاثة في البلاد، وهو ما سيقود إلى تقسيم ليبيا.
الذكرى السنوية
وتقترب الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الليبية المؤجلة بالمزيد من التأجيل، ما قد يقود البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار، ويعرضها لخطر التقسيم. وأكدت مصادر أن فرص تحقيق الانتخابات الرئاسية مستبعد، ويعتبر تدخل عدد من الدول في الشأن الداخلي الليبي من أسباب تأجيل الانتخابات.
وعلى الرغم من كل المساعي الدولية الحثيثة في الظاهر، تبقى هناك تحركات خفية تدفع بالوضع نحو التأزم وتطيل من عمر الأزمة. من ناحية نجد أن مجلس النواب يؤيد حق جميع أبناء الشعب الليبي في الترشح للانتخابات، بينما يرفض مجلس الدولة ترشحهم، في ظل وجود خلاف واضح وصريح بين مجلسي النواب والدولة على عدد من بنود القاعدة الدستورية، أهمها بند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات.
ويرى المتابعون أن ما وقع قد يكون محاولة استباقية من البعض لإجهاض الترتيب لولادة اتفاق جديد بين مجلسي النواب والدولة، يسقط حكومة الوحدة، ويتجه إلى تشكيل حكومة ثالثة، مع أن الجميع يدرك أن إنشاء سلطة تنفيذية أخرى لن يحل أسباب الأزمة السياسية في البلاد.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في توحيد نفسها من خلال عملية إصلاح دستوري مناسبة، مؤكدين دعمهم للمفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن خريطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وطالب الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات النفط مفتوحة.
وحث البرلمان الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الإصلاح الدستوري في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً الحاجة إلى انتقال سياسي مستقر، ووحدة بين الفصائل المتحاربة في البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
الشرق الأوسط:«إخوان لندن»...جبهة «مشتتة» بين استمالة «الكماليين» وتهدئة الخلافات
محاولات «لافتة» لجبهة «إخوان لندن» لاستمالة «تيار الكماليين» وتهدئة الخلافات الداخلية لمواجهة أي تشظٍ، في ظل جهود «مجموعة إسطنبول» للسيطرة على قيادة التنظيم والتحكم في جميع أموره. ووفق باحثين أصوليين، فإن «(مجموعة لندن) تسعى لسرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، وأمين عام للتنظيم الدولي، بما يغلق الباب أمام استغلال (جبهة إسطنبول) حالة الفراغ التي خلفت وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق». وأضاف الباحثون لـ«الشرق الأوسط»، أن «(مجموعة لندن) تحاول جذب الشباب إليها لقطع الطريق على (مجموعة إسطنبول) و(تيار الكماليين)».
وقبل أيام بثت إحدى الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» خطاباً مصوراً لمحمود حسين، باعتباره قائماً بأعمال المرشد، ومفوضاً من «مجلس الشورى العام في إسطنبول» لشغل المنصب في أعقاب وفاة منير.
وبحسب مراقبين، فإن «خطاب محمود حسين كان محاولة منه ومن (مجموعة إسطنبول) لتكريس سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً لحالة (الارتباك) و(التشتت) التي تعيشها (جبهة لندن) بعد وفاة منير، وعدم الاستقرار حتى الآن على هيكل إداري واضح ومستقر خاص بالجبهة، والاكتفاء بتسمية محيي الدين الزايط قائماً بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)».
وما زال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» مستعراً داخل التنظيم، بعد تعيين «جبهة إسطنبول» محمود حسين في المنصب، رغم إعلان «جبهة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير، هو الزايط.
التطور الأخير قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».
وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار الكماليين» الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.
الباحث المصري في شؤون الأمن الإقليمي، محمد فوزي، أشار إلى أن «جهود (مجموعة إسطنبول) للسيطرة على قيادة التنظيم سوف تستفز (جبهة لندن) أكثر، وتدفعها باتجاه التحرك خلال الأيام المقبلة، من أجل سرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، وأمين عام للتنظيم الدولي، بما يغلق الباب أمام استغلال (جبهة إسطنبول) لحالة الفراغ التي خلفت وفاة منير»، لافتاً إلى أن «(مجموعة محمود حسين) تستهدف من خلال تحركاتها الأخيرة، التكريس لواقع جديد داخل (الإخوان)، يقوم على بسط (جبهة إسطنبول) سيطرتها على التنظيم وتهميش (جبهة لندن)»، موضحاً أن «(جبهة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول)، تعيش حالة (ارتباك)، وعدم وجود قيادات كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير».
في حين قال الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، إن «الصراع داخل (مجموعة لندن) قد يتعمق أكثر حال الفشل في اختيار قائم لأعمال المرشد بشكل رسمي». لافتاً إلى أنه «عقب وفاة منير، ليس هناك شخص عليه إجماع بشكل كبير، ويبدو أن هناك صعوبة في اختيار الشخص المناسب، وحال الاستقرار على الزايط مثلاً في المنصب، هل سيكون عليه إجماع؟».
لكن فوزي أشار إلى أن «التقديرات كافة ترشح أن (جبهة لندن) سوف تتجه لاختيار محمد البحيري قائماً بأعمال المرشد، والزايط نائباً له، وأن يكون محمود الإبياري أميناً للتنظيم الدولي».
واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين في منصب القائم بالأعمال، إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وأضافت الجبهة «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد لـ(الإخوان)».
محمد فوزي لم «يستبعد سيطرة (مجموعة إسطنبول) خلال الأيام المقبلة على مفاصل التنظيم، وبناء هياكل مؤسسية جديدة موالية له، خاصة على مستوى السعي لتسمية أمين عام للتنظيم الدولي، والسيطرة على أصول واستثمارات التنظيم في الخارج، وتحجيم تحركات (مجموعة لندن) المحتملة، في المقابل يرجح أن تسعى (جبهة لندن) إلى استمالة (تيار الكماليين)». وأضاف، أن «تحركات (مجموعة إسطنبول) تدفع (جبهة لندن) أيضاً باتجاه التحرك سريعاً، من أجل سرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم بأعمال المرشد، بما يغلق الباب أمام استغلال (مجموعة إسطنبول) لحالة الفراغ التي خلفت وفاة إبراهيم منير».
واتفق زغلول مع الرأي السابق في أن «(جبهة لندن) سوف تتحرك بسرعة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع ترتيباتها وإجراءاتها بشأن المناصب وأموال التنظيم لقطع الطريق على (مجموعة إسطنبول)».
الجيش الصومالي يعلن إحباط «هجوم إرهابي»
نقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، عن مصادر عسكرية، أن قوات الجيش قتلت 15 من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذتها في مناطق تابعة لإقليم شبيلي السفلي بجنوب البلاد، بالتعاون بين القوات الخاصة بجهاز الأمن والاستخبارات مع قوات الأصدقاء الدوليين.
وطبقاً للوكالة، اليوم (الجمعة) فقد نجحت هذه القوات المشتركة بعد تلقي معلومات حول «مخطط إرهابي» في استهداف المناطق المحددة والتي كانت تحت المراقبة مؤخراً، في أقاليم وسط وجنوب البلاد.
وقالت مصادر عسكرية للوكالة، إن قوات الجيش أحبطت ما وصفته بـ«هجوم إرهابي يائس» شنته عناصر الحركة ضد منطقة قايب بمحافظة غلغدود في ولاية غلمدغ الإقليمية، مشيرة إلى تعرض العناصر الإرهابية لهزيمة نكراء وخسائر بشرية.
وأبلغ إسماعيل عبد الله، أحد مقاتلي العشائر وكالة «رويترز» من قايب: «علمنا أن الشباب تهاجمنا، لذلك تأهبنا تماماً في الليلة الماضية انتظاراً لهم. قصفنا سياراتهم الملغومة بقذائف صاروخية وأحبطنا (مخططهم) قبل أن يدخلوا القاعدة».
يأتي الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر (الجمعة) في قرية قايب، وشمل استخدام سيارات ملغومة، بعدما أحرزت القوات الحكومية عدداً من الانتصارات في القتال ضد الحركة في الشهور الثلاثة الأخيرة مستعيدة أراضي بمساعدة مسلحين من العشائر.
وأعلن حمزة عبدي بري رئيس الحكومة الصومالية أن القوات الحكومية قتلت ما يزيد على 600 من مقاتلي حركة الشباب وأصابت 1200 آخرين بجراح، كما استعادت 68 منطقة سكنية في الأشهر الثلاثة الماضية في إطار الحرب التي شنها الجيش على الحركة المتطرفة.
وأكدت السلطات الصومالية مقتل 49 من عناصر حركة أمس، في عملية عسكرية بمنطقة شبيلي السفلى في أحدث تطور لحملة مستمرة منذ شهور تستهدف انتزاع السيطرة على أراض تهيمن عليها الجماعة المتشددة منذ فترة طويلة.
وقال بيان لوزارة الإعلام إن القوات الخاصة الصومالية، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات و«شركاء أمن دوليين»، دمرت عدداً من الآليات العسكرية ومخزناً للأسلحة في قرية بمنطقة شبيلي السفلي مساء الثلاثاء الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان في منطقة أفجوي التي تبعد 25 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مقديشو إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة، لكنهم لم يعرفوا موقع القرية أو عدد الضحايا.
وقال علي فرح وهو سائق حافلة بالمنطقة: «اهتزت الأرض كلها، سمعنا غارتين جويتين هائلتين». ونفذ الجيش الأميركي عدة ضربات جوية على حركة الشباب هذا العام، لكنه قال إنه لم يشارك في هجوم الثلاثاء.
وتسيطر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات من الصومال، وفقدت قرية قايب التي سيطرت عليها القوات الحكومية قبل أسابيع قليلة، علماً بأنها أعلنت مسؤوليتها عن تفجير سيارتين ملغومتين أودى بحياة 120 شخصاً على الأقل في العاصمة مقديشو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.