جدد مجلس القيادة والسيادة في السودان دعمه لتسوية الأزمة سياسياً في البلاد، مؤكداً أن من يريد إرجاع البلاد إلى ما قبل عام 2018  مخطئ، فيما اعتبر خبراء ومحللون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن لا نجاح في حل الأزمات دون التوافق، مشيرين إلى أن التأييد الشعبي ضرورة لأي نجاح.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، عن تأييد عملية التغيير في البلاد.

وقال دقلو، في كلمته بختام ملتقى الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وغرب كردفان: إنه «يجب إنقاذ السودان، نحن ندعم التسوية السياسية في البلاد لأنها الحل لأزماتنا».

وحذر من مغبة العودة إلى العهد السابق قائلاً: إن «من يريد إرجاع السودان إلى ما قبل 2018 مخطئ».

واعتبرت الباحثة السودانية في جامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم، أن اتفاق قوى «الحرية التغيير» ومجلس السيادة لن ينجح في حلحلة الوضع في السودان؛ لأنه اتفاق ثنائي ترفضه معظم قطاعات الشعب والقوي السياسية.

وأضافت إبراهيم، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه «في الفترات الماضية قُدمت العديد من المبادرات لمعالجة أزمة الحكم في السودان، ولكنها جميعها لم تجد حظها من النجاح ومازالت الآلية الثلاثية مصرة على تكوين حكومة تشمل أطرافاً محددة، تتمثل في قوى الحرية والتغيير مع تطعيمها ببعض الفئات السياسية والتي لا تمثل كل الشعب».

وأوضحت الباحثة السودانية، أن أي حلول لا تشمل توافق الحد الأدنى من كافة الأطراف سيكون مصيرها الفشل، كما فشلت الحكومة الانتقالية الأولى والثانية، مشيرةً إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اشترط تسليم البلاد في حالة وفاق مدني شامل لا يقصي أحداً.

وأكدت أسمهان إبراهيم أن أي اتفاق ثنائي لن يحقق الاستقرار في السودان في ظل إقصاء جماعات سياسية كبيرة تتحفظ على أي اتفاق ثنائي وعلى «دستور المحامين» الذي تتكئ عليه قوى التغيير المركزي لإدارة الفترة الانتقالية الثالثة، بحسب قولها.

وقبل أيام، أعلنت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» أنها توصلت إلى «اتفاق إطاري» مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل، وأن الاتفاق سيوقع في غضون 10 أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.

ومن جانبها، أوضحت أستاذ العلاقات الدولية في مركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب أن تنفيذ هذا الاتفاق قد يعمل على تشكيل حكومة فقط دون التمكن من تحقيق أي تقدم في حل الأزمات الحالية، وأن الاتفاق والحكومة التي قد تنتج عنه ستواجه بموجة احتجاجات أكبر.

ووصفت أستاذ العلاقات الدولية في تصريحات لـ«الاتحاد» الاتفاق بـ«الهش» وأنه لن يدوم طويلاً، مؤكدة ضرورة الاستماع لصوت الشارع والتعهد بتحقيق العدالة لأنها المطلب الأول للجماهير، ومن ثم تعهد المؤسسة العسكرية بالخروج من الساحة السياسية.

ويواجه السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتصاعدت الأزمة مع الفشل في التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة مدنية.

رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن «تجمع لمواطنين بإحدى المحافظات المصرية»، متهماً تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج الإشاعات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لتنظيم (الإخوان) على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم وجود تجمع لعدد من المواطنين أمام أحد المستشفيات عقب مقتل شاب بـ9 طلقات نارية، إثر مشاجرة مع آخرين بمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)».

وقال بيان «الداخلية» المصرية على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، (الأحد)، إن «حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استقبل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية شاباً مصاباً بعدد من الطلقات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بدائرة القسم، وتُوفي إثر إصابته، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة». وتابع البيان: «عندما حضر عدد من أهل الشاب لتسلم الجثمان، قام الأمن الإداري بالمستشفى بإبلاغ الحاضرين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية بالنيابة العامة، قبل تسلم الجثمان، وتم صرفهم».

ووفق إفادة «الداخلية»، فإنه «لا صحة لوجود أي تجمعات، وأن ذلك يأتي ضمن محاولات تنظيم (الإخوان) اليائسة في إثارة الإشاعات، ونشر الأخبار الكاذبة لبلبلة الرأي العام».

ويقبع معظم قيادات «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، داخل السجون المصرية بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)»... وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد».

وقبل أشهر، رفضت وزارة الداخلية المصرية، «ادعاءات تسبب فيها فيديو متداول» بشأن «أوضاع أمنية» في البلاد، متهمة تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والإشاعات». وقبلها نفت السلطات الأمنية المصرية، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الإخوانية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن الادعاء بمرض أحد المحتجزين، في أحد مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج بـ(صعيد مصر)». وأكدت «الداخلية»، في بيان لها حينها، أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم».

صعدت القوات التركية قصفها الجوي والمدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب إلى جانب قصف مواقع في ريف الحسكة ومحافظة الرقة. كما دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة بجانب إرسال قسد وقوات التحالف تعزيزات من جانبها؛ تحسباً لإطلاق تركيا عملية عسكرية برية تستهدف مواقع سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا. فيما واصلت القواعد العسكرية التركية بالاشتراك مع فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة تجهيز غرفة عمليات مشتركة للعملية العسكرية البرية (المرتقبة) ومطار منغ العسكري، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

ونفذت القوات التركية، ليل السبت - الأحد، سلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي على مواقع قسد والنظام في ريف حلب، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا. وشنت غارات جوية مكثفة على مطار منغ العسكري، وقرى شوارغة والمالكية ومرعناز ومراش الخاضعة لسيطرة قسد بريف حلب الشمالي.

وجاء التصعيد الجديد بعد نحو 3 أيام من توقف القصف الجوي التركي على مناطق الإدارة الذاتية والقوات الكردية، حيث شنت الطائرات التركية 50 غارة استهدفت خلالها آليات ونقاطا ومناطق ومواقع متفرقة في كل من حلب والحسكة والرقة، متسببة بمقتل 45 شخصا وإصابة 34 شخصا آخرين بجراح متفاوتة، منذ انطلاق عملية «المخلب - السيف» الجوية في شمال سوريا والعراق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية وسعت نطاق قصفها البري على مناطق انتشار قسد والنظام بريف حلب، حيث سقطت قذائف مدفعية على قرى الشعالة وزويان وتلال العنب والشيخ عيسى ومحيط مدينة تل رفعت، بالتزامن مع قصف مدفعي طال طاطمرش والشوارغة والعلقمية ومرعناز وتنب والمالكية في ناحية شران بريف عفرين شمال غربي محافظة حلب.

وقصفت القوات التركية المتمركزة في قرية تلال الشام بريف مدينة أعزاز، بالمدفعية الثقيلة، محيط ناحية تل رفعت وقرية الشيخ عيسى والبيلونية بريف حلب الشمالي.

واستهدفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبربن بريف حلب الشمالي، بالمدفعية الثقيلة، محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي، وفي المقابل قصفت قسد وقوات النظام، بالمدفعية الثقيلة، قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي.

وأطلقت طائرة حربية تركية، ليل السبت - الأحد، قنابل ضوئية في أجواء مواقع عسكرية لقوات النظام في تل جارقلي وقرية سفت غرب عين العرب (كوباني)، بالتزامن مع قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة القرى الحدودية ضمن مناطق سيطرة قسد وسط حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين.

كما نفذت القوات التركية من داخل أراضيها قصفا مدفعيا على قريتي زور مغار وخراب عطو بريف عين العرب الغربي. كما نفذت قصفا على ريفي الرقة والحسكة، حيث أصاب عدد من قذائف المدفعية والهاون قريتي الزهيرية وخراب رشك في ريف الحسكة، ومعبر سيمالكا، ما تسبب بأضرار مادية. كما قصفت القوات التركية قرية الهوشان في تل أبيض شمال الرقة ومحيط الطريق الدولي حلب - اللاذقية (إم 4).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 12 مسلحا من قسد في شمال سوريا و10 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، الجمعة والسبت، في إطار العمليات المستمرة. وأكدت في بيان، أن الجيش التركي سيلاحق المسلحين أينما وجدوا، وستواصل قصف مواقع «الإرهابيين» شمال سوريا والعراق. ونشرت في حسابها على «تويتر» مشاهد القصف المدفعي الإسنادي على مواقع في شمال سوريا وشمال العراق. وشددت على استمرار استهداف أوكار الإرهابيين وهدمها على رؤوسهم. وقصف الجيش التركي يأتي بعد مقتل وإصابة 6 من جنوده في شمال العراق بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني.

سباق تعزيزات

في الأثناء شهدت مناطق شمال وشرق سوريا سباق تعزيزات من مختلف الأطراف، فقد دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية باتجاه الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة بريف حلب، ضمت عدداً من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية وناقلات الجنود.

وكانت ولاية كيليس الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا نشرت السبت تحذيراً للمواطنين من الاقتراب من البوابات الحدودية وبعض المناطق المهمة في الولاية لمدة 7 أيام، ما اعتبر مؤشراً على احتمالات بإطلاق العملية البرية أو توسيع نطاق الهجمات التركية في شمال سوريا.

في الوقت ذاته، قال المرصد السوري، إن قوات كبيرة تابعة للتحالف الدولي دخلت إلى شمال وشرق سوريا عبر معبر الوليد مع كردستان العراق، مدعومة بمائة شاحنة وصلت إلى قواعد أميركية في تل بيدر وقسرك جنوب الحسكة. وتعد قافلة تعزيزات التحالف الجديدة هي السادسة خلال شهر نوفمبر الحالي، بالتزامن مع عملية «المخلب- السيف» في شمالي سوريا والعراق. كما استقدمت قسد تعزيزات عسكرية إلى مناطق الشريط الحدودي في محافظة الحسكة بعد تهديدات أطلقها قائدها مظلوم عبدي، السبت، بإشعال الحدود التركية السورية حال إقدام تركيا على تنفيذ عملية برية تستهدف قواته.

واستقدمت قسد ذخيرة ومنصات إطلاق قذائف هاون ومواد لوجيستية إلى بلدات ومدن الشريط الحدودي في الحسكة، عبر شبكة الأنفاق التي أنشأتها منذ أعوام لتفادي الضربات الجوية للمسيرات التركية. وكان عبدي أكد، السبت، أن تركيا تتحضر لشن هجوم على كوباني ومنبج وتل رفعت، بالتزامن مع مساع أميركية لمنع هذا الهجوم، وأن أميركا وروسيا تعارضان الهجوم التركي، معتبرا أنها مواقف جيدة، لكنه طالب بأن تكون المواقف الدولية أقوى لأن تركيا مصممة على الهجوم.

مقترح روسي

وكشفت مصادر كردية عن رفض قسد مقترحاً روسياً لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات النظام والانسحاب لمسافة 30 كم بعيدا عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي، الجمعة.

ونقل موقع «باسنيوز» عن مصدر مقرب من قسد وإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم خلال الاجتماع، مشيرا إلى وجود تفاهم تركي روسي للضغط على قسد لتسليم المناطق الحدودية الخاضعة لها للنظام السوري، وأن قسد اتخذت قرار المواجهة مع تركيا حال شن عملية عسكرية في شمال سوريا بالتزامن مع مطالبتها للولايات المتحدة بالضغط على تركيا لمنع عمليتها المحتملة.

ولفت المصدر إلى أن اجتماعا عقد بين مظلوم عبدي قائد (قسد) ومبعوث الولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا نيكولاس غرينجر حول التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وأن الأخير أكد رفض بلاده لأي عملية عسكرية تركية في شمال البلاد، بينما أكد مصدر كردي مطلع أن تركيا سلمت رسالة للجانب الأميركي وضعت فيها عددا من الشروط لوقف عملياتها العسكرية ضد قسد في شمال سوريا.

وتبدي تركيا إصرارا على تنفيذ العملية العسكرية البرية في شمال سوريا بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة وروسيا. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية برية ضد قسد في سوريا في أقرب وقت ممكن.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار. ولفت بيسكوف، في تصريح الأحد، أن الخلافات مع تركيا بشأن سوريا تم في وقت سابق وقفها والتقليص منها، وذلك بمجرد التوقيع على اتفاقية في سوتشي، مشيرا إلى أنه بعد ذلك صرح مسؤولون روس، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها.

وأضاف أن «مستوى علاقاتنا وحكمتنا السياسية يسمحان لنا بحل هذه الخلافات، ليس من خلال المواجهة، بل من خلال المفاوضات الصعبة والطويلة أحيانا، ولكن مع ذلك بالمفاوضات».

وشكلت اتفاقية سوتشي التي تم توقيعها قبل نحو عامين أرضية لتسوية الوضع الميداني والسياسي في محافظة إدلب بشمال سوريا، وأثارت سجالا مستمرا حول ما نفذ من بنودها وما لم ينفذ.

في الوقت ذاته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن حكومته عازمة على جعل كل شبر من تركيا آمنا عبر عملياتها في مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود، وذلك في تعليقه على مقتل 3 جنود أتراك قتلوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في منطقة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق.

وبدوره، شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، السبت، على أن أنقرة لن تطلب الإذن للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب. وقال، في مقابلة تلفزيونية، إن «أنقرة مستعدة لمناقشة موضوع التحديات والتهديدات مع حلفائها من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات المشتركة، وخطوات للقضاء عليها».

وأضاف أنه إذا كان هناك تهديد، بما في ذلك هجوم إرهابي، فإن تركيا تناقش الوضع مع جميع حلفائها في حلف شمال الأطلسي ( ناتو)، ونتوقع خطوات مشتركة من الشركاء، وفي غياب مثل هذا، نحن مستعدون لحل المشكلة بأنفسنا.

غرفة عمليات مشتركة

في الأثناء، أفادت مصادر سورية (معارضة) في شمال غربي سوريا، بإنهاء فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة، كامل استعداداتها العسكرية والقتالية إلى جانب القوات التركية، ضمن غرفة عمليات مشتركة للعملية العسكرية البرية (المرتقبة) ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال وشمال شرقي سوريا.

وتشير المعطيات الميدانية والتجهيزات العسكرية للقوات التركية وفصائل المعارضة السورية المدعومة منها، إلى أن المرحلة الأولى للعملية العسكرية البرية المرتقبة التي تلوح بها تركيا منذ فترة، ستستهدف مناطق تل رفعت ومحيطها في شمال غربي حلب، ومناطق عين العرب (كوباني) و(منبج) شمالها.

فيما واصلت القواعد العسكرية التركية بالاشتراك مع فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة في مناطق (درع الفرات) و(غصن الزيتون) تجهيز غرفة عمليات مشتركة، للعملية العسكرية البرية (المرتقبة) ومطار منغ العسكري، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري في فصائل المعارضة السورية، بأن «القصف الجوي التركي المكثف ضمن العملية الجوية التركية التي أُطلق عليها (المخلب - السيف)، على مواقع الأحزاب الكردية منذ أكثر من أسبوع داخل الأراضي السورية، تمهيد جوي للهجوم البري الذي سيطال مواقع (قسد)، وهدفه بالدرجة الأولى توسيع نطاق (المنطقة الآمنة) على الحدود التركية في شمال وشمال شرقي سوريا، وإنهاء خطر وجودها على حدود المنطقة الذي يشكل تهديداً مباشراً على أمن وسلامة المدنيين سواء ضمن المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في شمال حلب وشرق الفرات أو داخل الحدود التركية».

وأوضح، أنه «نفذ سلاح الجو التركي على مدار الأيام الأخيرة الماضية، خلال العملية الجوية التركية (المخلب - السيف)، مئات الضربات الجوية التركية على مواقع عسكرية تابعة لـ(قسد)، وأدت إلى مقتل عشرات القياديين والعناصر في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عشرات المستودعات ومخازن الأسلحة، وأكثر من 40 موقعاً عسكرياً في مناطق تل رفعت ومنغ ومناطق المالكية وريف دير الزور والحسكة شمال شرقي سوريا، ولا شك أن تلك الضربات المكثفة ستضعف قوات (قسد) على القدرة في مواجهة القوات البرية التركية وفصائل المعارضة السورية خلال العملية (المرتقبة)، لا سيما أن العملية الجوية التركية هي الأولى من نوعها التي ينفذها سلاح الجو التركي داخل الأراضي السورية، وبالطبع أتى ذلك بعد تفاهمات بين تركيا وروسيا لفتح المجال الجوي أمام المقاتلات التركية في تنفيذ الغارات الجوية ضد (قسد) التي وصلت حتى عمق 70 كيلومتراً داخل الأراضي السورية».

قرر قاضي التحقيق الأوّل في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية متعهد قضية «التآمر على أمن الدولة الخارجي»، الإبقاء على كلّ من فاضل عبد الكافي الوزير السابق لـ«التخطيط والتنمية والتعاون الدولي»، ورئيس حزب «آفاق تونس» الذي انتقد بشدة المسار السياسي والانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، الذي طالما انتقد بدوره الحلول التي لجأت إليها حكومة نجلاء بودن، إضافة إلى مسؤول أمني ملحق بالبنك المركزي التونسي، في حال إطلاق سراح على ذمة التحقيق، ومنع السفر عنهم على غرار باقي المتهمين البالغ عددهم بصفة أولية نحو 25 متهماً، من بينهم إعلاميون وأمنيون ومسؤولون في الحكومات السابقة.

ووفق مصادر قضائية تونسية، من المنتظر الشروع في الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية خلال هذا الأسبوع بعد أن وُجهت لهم جميعاً تهمة تشكيل إطار «بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتآمر على أمن الدولة الخارجي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية»، وهو ما سيتم الكشف عن تفاصيله خلال جلسات الاستماع للمتهمين.

وكانت نادية عكاشة، مديرة ديوان قيس سعيد الذي أقالها من منصبها بداية السنة الحالية، قد تنصلت من هذه الاتهامات، وذكرت أنه تم الزج باسمها، وأنها ستكشف في القريب «الكثير من الحقائق حول الوضع السياسي في تونس».

على صعيد آخر، كشف نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، عن دعوة النقابيين إلى «المشاركة بكثافة في التجمع النقابي المزمع تنظيمه في العاصمة التونسية يوم الأربعاء المقبل، بهدف الضغط على حكومة نجلاء بودن، والاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية الموجعة التي ستنفذها من خلال ما تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة، بعد أن تعهدت لدى (صندوق النقد الدولي) بالرفع التدريجي للدعم الحكومي عن عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية».

وقال الطبوبي، إن النقابة تجاوزت معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، وتمكنت من الحصول على زيادات في القطاعين العام والخاص، وإن «معركتها الكبرى المقبلة ستكون حول قانون المالية لسنة 2023 الذي لم تتضح معالمه بعد، وتصرّ الحكومة على التكتم على الكثير من تفاصيله».

وفي السياق ذاته، أكد الطبوبي، أن «شعار المعركة النقابية المقبلة مع الحكومة سيتمحور حول مراجعة جدول الضريبة الموظفة على الأجور؛ إذ إن العمال والأجراء لن يقبلوا مستقبلاً أن تقدم لهم زيادات في الرواتب بيد، وتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية وزيادة نسب الضرائب».

وتطالب القيادات النقابية بأن تكون نسب الزيادة في الرواتب في حدود ما يسجله الاقتصاد المحلي من تضخم، وكانت آخر المعطيات قد أشارت إلى أن تلك النسبة تجاوزت 9 في المائة، في حين أن آخر زيادة على أجور متقاعدي «الصندوق التونسي للضمان الاجتماعي» لم تتجاوز حدود 7.5 في المائة من الرواتب.

ويذكر أن «صندوق النقد الدولي» اشترط مشاركة الأطراف الاجتماعية، خصوصاً «اتحاد الشغل»، في مفاوضات الحصول على قرض مالي لتمويل الموازنة. ولا يوافق الاتحاد على «حزمة الشروط» التي بلورها الصندوق للحصول على مبلغ القرض المقدر بـ1.9 مليار دولار على 4 سنوات، ويتمسك بضرورة المحافظة على دعم الدولة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تستفيد منها العائلات الفقيرة.

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في حصار فندق "فيلا روز" الشهير في العاصمة مقديشو الذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية، على ما أفاد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

وقال المسؤول الأمني محمد ضاهر: "المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار.. حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص" من دون تحديد هوياتهم.

ويتحصن المتطرفون في فندق فيلا روز الواقع في منطقة مركزية آمنة في العاصمة منذ أمس الأحد.

وفي ساعات الصباح الأولى اليوم سمع دوي انفجارات وإطلاق نار حول هذا الفندق الذي يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين، ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ومساء أمس الأحد، قال الناطق باسم الشرطة الوطنية صادق دوديش في بيان: "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقاً تجارياً في منطقة بوندير مساء الأحد وتحاول قوّات الأمن القضاء عليها".

وأُنقذ كثير من المدنيّين والمسؤولين السياسيّين وتم إجلاؤهم من الفندق مساء الأحد.

وأعلنت حركة الشباب، وهي جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة تُحاول الإطاحة بالحكومة المركزيّة الصوماليّة منذ 15 عاماً، مسؤوليتها عن الهجوم.

وعلى موقعه الإلكتروني، وُصف فندق فيلا روز بأنه "أكثر أماكن الإقامة أماناً في مقديشو" مع أجهزة كشف عن المعادن وسور مرتفع.

ودانت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أتميس" الهجوم، مشيدة على تويتر بـ"قوات الأمن الصومالية لردها السريع تفادياً لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الضرر بالممتلكات".

ويأتي هذا الهجوم الجديد في وقتٍ قرر الرئيس الصومالي المنتخب حديثاً في مايو خوض شن "حرب شاملة" ضد حركة الشباب.

وقد استعاد الجيش الصومالي، بدعم من عشائر محلية ومن "أتميس" وبمساندة جوية أميركية، السيطرة على منطقة هيران ومناطق واسعة في وسط البلاد.

لكن المتطرفون ردّوا بسلسلة هجمات دموية، ما يؤكد قدرتهم على ضرب قلب المدن الصومالية والمنشآت العسكرية.

تظاهر الآلاف في مدينة القامشلي، الأحد، تنديداً بالهجمات الجوية التركية على مواقع كردية وتهديدات أنقرة بشن عملية برية جديدة ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

ففي 20 نوفمبر الحالي، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" في العراق ولـ"قوات سوريا الديمقراطية"، على رأسها "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على اعتداء إسطنبول في 13 نوفمبر الحالي، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.

ومنذ ذلك الحين، علت التهديدات التركية بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، رغم رفض واشنطن، الداعمة للأكراد، وموسكو، الداعم الرئيسي لدمشق.

وقد تظاهر الآلاف في مدينة القامشلي السورية رافعين صور قتلى سقطوا جراء الضربات التركية، ومرددين هتافات: "يسقط يسقط (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان"، و"تعيش مقاومة (روج أفا)" أي "غرب كردستان". كما حمل المتظاهرون صوراً للزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، ولافتة كُتب عليها أن "التعاون مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب".

وقال المتظاهر صلاح الدين حمو (55 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: "نريد أن نرسل رسالة للعالم أننا نتعرض للإبادة على مرأى ومسمع الجميع"، مضيفاً: "للأسف؛ إنهم يتفرجون دون أن يُحرّكوا ساكناً". وقالت سهام سليمان (49 عاماً): "لن تنكسر إرادة الشعب الكردي، ولن نترك أرضنا ومقابر أبنائنا".

لا أحد يستطيع منعنا

يأتي ذلك فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  الأحد، إنه لا أحد يستطيع أن يمنع بلاده من استخدام ما وصفه بـ"حقها في الحفاظ على أمنها داخل وخارج حدودها".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله: "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على اعتداء اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.

ومنذ ذلك الحين، علت التهديدات التركية بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، رغم رفض واشنطن وموسكو.

ومنذ بدء الحملة الجوية التركية، دعت قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة وروسيا إلى اتخاذ مواقف أكثر "حزماً" لمنع أنقرة من مواصلة ضرباتها ومن شن هجوم بري ضدها.

ومنذ 2016، شنت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية استهدفت أساساً المقاتلين الأكراد في سوريا، وسيطرت مع فصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية واسعة. ومنذ آخر هجوم لها في 2019، هددت مراراً بشن عملية جديدة.

لعقود من الزمان وجدت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية أمانًا نسبيًا في العراق المجاور، حيث أقامت قواعد وأثارت مزيدًا من الحريات في الداخل. وحتى إن البعض قاتل إلى جانب قوات الأمن الكردية العراقية المدعومة من الولايات المتحدة ضد مقاتلي داعش. لكن في الأسابيع الأخيرة، تعرضت معاقلهم إلى وابل من النيران الإيرانية حيث أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية عبر الحدود إلى إقليم كردستان العراق.

وتتهم إيران الأكراد الإيرانيين الذين يتخذون من العراق مقرا لهم بدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، مدفوعة بوفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما وهي الشابة التي قُتلت في حجز شرطة الآداب الإيرانية وكانت إيرانية كردية.

نستهدف "كبش فداء"

وقال خليل نادري، المتحدث باسم حزب حرية كردستان (PAK)، وهو واحد من جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة في العراق والتي تم استهدافها: "يتم استخدامنا كبش فداء". وأضاف "كل هذا لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الشؤون الداخلية والوضع في إيران".

نادري الذي تحدث من مكان لم يكشف عنه في الجبال الحدودية للعراق، قال إن ما لا يقل عن 19 عضوا من حزب PAK قتلوا منذ بدء الهجمات على قواعدهم في أواخر سبتمبر. كما قتل سبعة على الأقل بعد إطلاق وابل من الصواريخ على إحدى قواعدهم يوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن لاجئين إيرانيين بينهم نساء وأطفال كانوا من بين ضحايا هجمات سبتمبر أيلول.

ويعيش الأكراد في تركيا وسوريا وإيران والعراق، لكنهم يفتقرون إلى دولتهم الخاصة. ونقلت الجماعات المنشقة الكردية الإيرانية قواعدها الى العراق في الثمانينات والتسعينات حيث انخرطت في صراع منخفض الحدة مع النظام في طهران بشأن رغبتهم في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

"76 قاعدة إرهابية"

وتزعم إيران أن هذه الجماعات تقوم بتهريب الأسلحة عبر الحدود وإثارة الاحتجاجات، حيث قال وزير خارجية البلاد يوم الأربعاء إن هناك "76 قاعدة إرهابية" متورطة في مثل هذه الأنشطة وهي اتهامات تنفيها هذه الجماعات.

وتهدد التوترات المتصاعدة الآن بإرباك حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة في العراق، والتي دعت إلى التدخل الدولي لوقف الهجمات حيث لديها علاقات معقدة مع بغداد والأكراد الإيرانيين. وقال مسؤول في حكومة إقليم كردستان: "لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو ، يجب وقف هذه الهجمات: المدنيون يموتون واقتصادنا يتعرض لضربة خطيرة".

وسمحت حكومة إقليم كردستان لسنوات عديدة للأكراد الإيرانيين بالعمل في كردستان العراق، مع الحفاظ أيضًا على علاقة عمل مع طهران وحلفائها في بغداد.

وقال مسؤول حكومة إقليم كردستان إن عقودًا من الاندماج تعني أن العلاقات عميقة، وأضاف "فر العديد من أكراد العراق إلى إيران في التسعينيات".

تهديد باجتياح بري

وعلى الرغم من أن حكومة إقليم كردستان اكتسبت حكمًا ذاتيًا في التسعينيات، إلا أنها تعتمد إلى حد كبير على الحكومة الفدرالية في بغداد لميزانيتها واحتياجاتها الأمنية. لذلك يجب أن توازن بين تضامنها الكردي والحاجة إلى تهدئة الوضع في بغداد الواقعة تحت ضغط إيران.

وتتلقى الحكومة الوليدة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني دعماً من الأحزاب والجماعات المسلحة المقربة من طهران. وأدان السوداني الهجمات الأخيرة التي شنتها طهران على الأكراد ووصفها بأنها "انتهاك للسيادة العراقية" وحث جيرانها على عدم استخدام العراق كساحة "لتصفية الحسابات". لكن إيران أوضحت نواياها: سيشن الحرس الثوري مزيدًا من الهجمات الجوية إذا لم يتم نزع سلاح الجماعات المنشقة.

وفي اجتماع في بغداد الأسبوع الماضي مع السوداني ومسؤولين حكوميين آخرين، هدد إسماعيل قاني، رئيس فيلق القدس باجتياح بري إذا فشلت بغداد في نزع سلاح الجماعات وتحصين حدودها وفقا لثلاثة مسؤولين عراقيين وأكراد ابلغوا صحيفة فاينانشيال تايمز. وقال مسؤول في بغداد إن التهديد “يجب أن يؤخذ على محمل الجد. لقد حشدوا القوات على الحدود والعراق لا يملك القوة لمنعهم من القدوم".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير اللهيان، يوم الأربعاء، للصحفيين إن طهران توصلت إلى اتفاق مع مسؤولين عراقيين "لنزع سلاح" الجماعات لكن حتى تنفيذه، "ستواصل قواتنا المسلحة أعمالها لتوفير أقصى درجات الأمن للبلاد". لكن مسؤولو بغداد وحكومة إقليم كردستان نفوا التوصل إلى اتفاق.

وقال السوداني إن حكومة إقليم كردستان رفضت طلبًا لنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية، وهو تفاعل نفى مسؤول في حكومة إقليم كردستان حدوثه. وقال المسؤول في بغداد إنه قبل هجمات هذا الأسبوع أرسل السوداني مستشاره للأمن القومي وهو نفسه شخصية بارزة في ميلشيات فيلق بدر المدعوم من إيران، إلى طهران لمحاولة التفاوض على حل.

وعلقت الحكومة الإقليمية آمالها على حكومة السوداني الجديدة في إيجاد حل حيث ناقش رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي زار بغداد الثلاثاء، الهجمات عبر الحدود مع السوداني، والتي قال المسؤول إنها "خطوة أولى جيدة".