كوريا الجنوبية تعتقل مستشار أمنها القومي السابق... جوتيريش يدعو لاتخاذ إجراءات لمنع "كارثة الأسلحة البيولوجية"... بايدن يناشد الكونغرس التدخّل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية
الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 12:59 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 29 نوفمبر 2022.
يونهاب الكورية...كوريا الجنوبية تعتقل مستشار أمنها القومي السابق
سعى الادعاء العام في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى إصدار مذكرة اعتقال، بحق مستشار الأمن القومي السابق في البلاد سوه هون، في إطار تحقيق في وفاة مسؤول من مصايد الأسماك عام 2020 على يد كوريا الشمالية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن سوه متهم بالتورط في استنتاج توصلت إليه حكومة رئيسكوريا الجنوبية آنذاك مون جيه-إن، دون أدلة كافية على أن مسؤول مصايد الأسماك قتل أثناء محاولته الانشقاق والفرار إلى الشمال. كما يشتبه في أنه أمر مسؤولي أمني بارزين بحذف تقارير الاستخبارات الداخلية التي تتعارض مع ذلك الاستنتاج.
ويشتبه الادعاء العام في أن مسؤولي وزارة الدفاع ووكالة التجسس الحكومية آنذاك أمروا بحذف مثل هذه التقارير داخل منظماتهما بناء على تعليمات من مكتب سوه.
ولقي مسؤول مصايد الأسماك /47 عاما/ حتفه برصاص خفر السواحل الكوري الشمالي بالقرب من حدود البحر الأصفر بين الكوريتين، بعد يوم من اختفائه أثناء عمله على متن سفينة تفتيش مصايد الأسماك.
وخلصت حكومة الرئيس السابق مون إلى أن المسؤول قتل بالرصاص أثناء محاولته الانشقاق إلى الشمال. لكن خفر السواحل والجيش تراجعا عن الاستنتاج في يونيو بعد تولي الرئيس يون سوك يول منصبه قائلين إنه لا يوجد دليل يشير إلى مثل هذه الدوافع.
واستجوب الادعاء سوه مرتين الأسبوع الماضي، لكنه نفى أن يكون قد خلص، بلا أساس، إلى أن مسؤول مصايد الأسماك كان يحاول الفرار إلى الشمال أو أمر بحذف تقارير الاستخبارات ذات الصلة.
يشار إلى أن سوه هو أول مسؤول أمني رفيع المستوى من إدارة مون يتم طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه في القضية حيث يقوم المدعون العامون بتوسيع نطاق التحقيق.
وكالة كيودو...خط دفاع ساخن بين اليابان والصين.. والتطبيق خلال الربيع المقبل
رجح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن ينطلق خط الدفاع الساخن بين اليابان والصين خلال الربيع المقبل، في ظل الاختلافات بين القوتين الآسيويتين بشأن السيادة على جزر تقع في بحر الصين الشرقي.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن هاياشي قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن تشغيل الخط الساخن بين سلطات الدفاع اليابانية والصينية "سيلعب دورا مهما للغاية في بناء الثقة، وتجنب الأحداث الطارئة غير المتوقعة".
وأضاف هاياشي: "سنواصل المباحثات مع الجانب الصيني من أجل تشغيل" الخط الساخن.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية بعدما اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماعهما في بانكوك في وقت سابق الشهر الجاري، على بدء عمل الخط الساخن مبكرا.
وأطلقت اليابان والصين آلية الاتصال البحري والجوي في عام 2018، لتجنب الاشتباكات العرضية في البحر والجو، لكنهما لم يحرزا تقدما يذكر بشأن الخط الساخن.
وخلال السنوات الأخيرة، احتجت اليابان على انتهاكات متكررة قامت بها سفن من حرس السواحل الصينية للمياه اليابانية حول جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تسيطر عليها طوكيو، لكن بكين تطالب بها، وتطلق على الجزر غير المأهولة اسم "دياويو"
رويترز...أسبوع آخر من البرد والظلام في أوكرانيا.. و«الناتو» يدعو إلى هذا التعهد
سيدعو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرج أعضاء الحلف إلى التعهد بتقديم المزيد من المساعدات الشتوية لكييف في اجتماع اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بعد أن طلب الرئيس الأوكراني من مواطنيه الاستعداد لأسبوع آخر من البرد والظلام بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية.
وسيركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالإمداد والطاقة الإنتاجية، لكنهم سيناقشون أيضا تقديم مساعدات غير فتاكة.
وتم تسليم جزء من هذه المساعدات غير الفتاكة- والتي تشمل سلعا مثل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات مواجهة الشتاء- من خلال حزمة مساعدة من الحلف يمكن للأعضاء المساهمة فيها، ويهدف ستولتنبرج إلى توسيعها.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه من هجمات روسية جديدة هذا الأسبوع قد تكون شديدة مثل هجمات الأسبوع الماضي، التي كانت الأسوأ حتى الآن، والتي تركت الملايين دون تدفئة أو ماء أو كهرباء.
وتقر روسيا باستهداف البنية التحتية الأوكرانية، لكنها تنفي أن تكون نيتها إيذاء المدنيين.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى "سيكون شتاء رهيبا بالنسبة لأوكرانيا، لذلك نعمل على تعزيز دعمنا لها كي تتمكن من الصمود".
كما رتبت ألمانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، اجتماعا لمجموعة الدول الغنية مع بعض الشركاء على هامش محادثات حلف الأطلسي، مع بحثها عن سبل لتسريع إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وسيناقش وزراء دول حلف الأطلسي أيضا طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الحلف. لكن من المرجح أن يؤكدوا فقط على سياسة الباب المفتوح للتحالف بينما لا تزال عضوية الحلف تبدو بعيدة المنال بالنسبة للدولة التي تمزقها الحرب.
أ ف ب ...بايدن يناشد الكونغرس التدخّل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية
ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس التدخّل بشكل عاجل لمنع عمّال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب قد تكون تداعياته "مدمّرة على اقتصاد" الولايات المتّحدة.
وبعدما وصلت المفاوضات على اتّفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، بات أكبر اقتصاد في العالم مهدّداً بخسارة أكثر من ملياري دولار يومياً إذا ما نفّذت النقابات تهديدها وأوقفت عن العمل، اعتباراً من 5 ديسمبر على الأرجح، ما يقرب من سبعة آلاف قطار شحن.
وفي الواقع فإنّ أرباب العمل ونقابات العمّال توصّلوا في سبتمبر إلى اتّفاق مبدئي، لكنّ بعضاً من هذه النقابات البالغ عددها 12 نقابة رفضت لاحقاً المضيّ قدماً في المصادقة على هذا الاتفاق لاعتراضها خصوصاً على مسألة تتعلق بالإجازات المَرضية.
وهدّدت النقابات المعترضة بالإضراب عن العمل اعتباراً من 9 يناير أو حتى من الخامس من الشهر نفسه، إذا لم يتمّ الأخذ بمطالبها. وحتى إذا أضربت نقابة واحدة عن العمل فإنّ بقية النقابات ستحذو حذوها وبالتالي سيشلّ القطاع بأسره.
وإزاء هذا الوضع الخطر، طلب الرئيس من الكونغرس القيام بخطوة نادرة من خلال اللجوء إلى قانون صدر في 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديد. وبموجب هذا القانون يمكن للكونغرس أن يفرض تطبيق الاتفاق المبدئي رغماً عن أنف النقابات المعترضة عليه.
وفي بيان أصدره، الإثنين، شدّد بايدن على أنّه "بكلّ فخر مؤيّد للنقابات" و"متردّد" في اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي لكنّه يخشى من أنّ الإضراب "سيضرّ بملايين الأشخاص والأسر من الطبقة الشعبية".
وأضاف الرئيس الديموقراطي: "أريد أن أكون واضحاً: إنّ توقّفاً تامّاً للسكك الحديدية من شأنه أن يدمّر اقتصادنا".
وسارعت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى إصدار بيان قالت فيه: "نحن متردّدون في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي، لكن يجب علينا أن نتحرّك لمنع إضراب كارثي للسكك الحديد على مستوى البلاد من شأنه أن يشلّ اقتصادنا".
وفي بيانه، طلب بايدن من الكونغرس عدم إدخال أيّ تغيير على الاتفاق المبدئي، سواء لصالح العمّال أو أرباب العمل.
وإذ أكّد بايدن أنّ هذا الاتفاق المدبئي تمّ التوصّل إليه "بحسن نية" من قبل الطرفين، حذّر من أنّ أيّ تغيير قد يجريه الكونغرس على الاتفاق "قد يؤدّي إلى تأخيرات".
وفي بيانها أكّدت بيلوسي أنّ مجلس النواب سيصادق على الاتفاق المبدئي من دون أيّ تغيير وسيحيله إلى مجلس الشيوخ.
تاس...تأجيل الاجتماع الأمريكي الروسي حول معاهدة "نيو ستارت"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، تأجيل الاجتماع بين روسيا والولايات المتّحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتّفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين، إلى أجل غير مسمّى.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أنّ "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة (نيو ستارت) المقرّر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 نوفمبر و6 ديسمبر، لن يعقد في الموعد المحدّد"، مضيفة أنّه "تأجّل إلى أجل غير مسمّى".
وبحسب واشنطن، لم تعطِ موسكو مبرّراً لإرجاء الاجتماع المقرّر في القاهرة. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لم نتلقَّ إجابة حقيقية من الروس لتفسير الأسباب التي دفعتهم لإرجاء الاجتماع".
وأعرب كيربي عن أمله باستئناف المناقشات "في أسرع وقت ممكن"، مشدّداً على "أهمية هذا الأمر ليس فقط للبلدين وإنّما أيضاً لبقية العالم".
ويأتي التأجيل في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين بلغ التوتّر بين موسكو والغرب ذروته.
وأعلنت واشنطن عن الاجتماع مطلع نوفمبر، معربة عن أملها في لقاء "بنّاء"، مشيرة إلى أهمية مواصلة التحدث مع الروس حول "الحدّ من الأخطار" على الرغم من الحرب في أوكرانيا.
ويعود الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الاستشارية إلى أكتوبر 2021.
وأعلنت روسيا مطلع أغسطس تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أنّ ذلك هو ردّ على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.
ومعاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.
ووقّعت المعاهدة في 2010. وهي تنصّ على حدّ ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكلّ منهما كحدّ أقصى، وهو ما يمثّل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدّد في العام 2002.
كما أنّها تحدّ عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرّات عدّة.
في يناير 2021 مدّدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى العام 2026.
وكالات.. جوتيريش يدعو لاتخاذ إجراءات لمنع "كارثة الأسلحة البيولوجية"
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإغلاق كل السبل أمام تطوير واستخدام هذه الأسلحة.
جاء ذلك في تصريحات في رسالة عبر الفيديو خلال المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
ودعا جوتيريش إلى تركيز الجهود على ثلاث مجالات، أولها تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية، وذلك إلى جانب تحديث التفكير بشأن التحقق والامتثال ليتناسب مع تهديدات اليوم، وأخيراً منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاج إليها لتنفيذ هذا العمل المهم.
وقال إن العالم: "يدعم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي. يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية".
وأعربت الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية عن رغبتها في بدء مفاوضات جديدة بشأن الرقابة، وذلك خلال المؤتمر الاستعراضى التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وقال رئيس المؤتمر ليوناردو بينشني في جنيف، إن جائحة كورونا، التي أظهرت كيف أن مرضاً يمكن أن يشل العالم بأكمله جزئياً، أيقظت الحكومات، وجعلتها تدرك أنه يجب فعل أمر ما لجعل المعاهدة أكثر رسوخاً.
وأضاف أنه منذ عشرين عاماً، لم تسفر المباحثات بشأن آلية الرقابة عن شيء. وافتتح بينشني المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، ويضم الدول الـ184 الموقعة على الاتفاقية، يوم الاثنين، بالقول إن المؤتمر سوف يعتبر ناجحاً "إذا قمنا بكسر حالة الجمود".
ويدور المؤتمر حول "اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريوبولجية والسمية وتدميرها". وتبنت الأمم المتحدة الاتفاقية عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975.
ولا يشارك في الاتفاقية سوى إسرائيل وثماني دول صغيرة في أفريقيا وآسيا. وتعد أول اتفاقية لحظر جميع أصناف الأسلحة. وتلتقى الدول الموقعة عادة كل خمسة أعوام.
رويترز...أوكرانيا: نحتاج محولات ودفاعات جوية
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، إن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.
كان كوليبا محاطاً بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال كوليبا في مؤتمر صحفي: "لاستعادة النظام، نحتاج إلى شيئين.. نحن بحاجة إلى محولات، هذا هو أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة.. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".
جاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى فيه عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي.
وأضاف: "لكن من المهم أيضاً أن يكون لدينا وفود مثل هذه في أوكرانيا.. وعليه نقدم الشكر لزملائنا".
وأصدر الوزراء بياناً مشتركاً بعد محادثاتهم دعوا فيه إلى بذل جهود لتحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية. وقالوا إن مبادئ السيادة وتساوي جميع الدول سيكونان تحت التهديد ما لم تُواجَه روسيا برد حازم على هجماتها.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس راينسالو لرويترز في مقابلة، إن على الدول الغربية تعزيز دعمها لكييف.
وأضاف: "أقوى رسالة من هذه الزيارة هي أنه يتعين أن تكسب أوكرانيا هذه الحرب وبالتالي يجب تعزيز الدعم الغربي.. وزيادة الأسلحة الثقيلة دون أي محاذير سياسية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى أيضاً".
ودعا إلى حزمة أقوى من العقوبات على روسيا، وفرض عزلة أكبر على موسكو، وإنشاء "محكمة دولية بشأن جريمة العدوان" الذي شنته روسيا.
وأطلقت روسيا أحدث وابل من الضربات الصاروخية على البنية التحتية الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بجميع أنحاء البلاد.
د ب أ...وزيرة الخارجية الكندية تعرب عن رغبتها في تسريع مصادرة الأصول الروسية
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها تأمل في أن تتمكن الشرطة الوطنية والمحاكم من التحرك قريباً لمصادرة الأصول الروسية وبيعها لدعم أوكرانيا، على الرغم من عدم التحرك حتى الآن بموجب قانون جديد.
وقد سنت حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو تشريعاً يسمح للمحاكم بإصدار أوامر بمصادرة الأصول التي تمت السيطرة عليها بموجب العقوبات في يونيو الماضي، ما يشجع الجهد الذي يعد الأول من نوعه من جانب إحدى دول مجموعة السبع.
غير أن الحكومة كشفت الأسبوع الماضي إنها لا تزال تحاول وضع القانون قيد التنفيذ، على الرغم من التعهدات باستخدامه للمساعدة في تعويض ضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال البيان الذي تم الإدلاء به في البرلمان رداً على سؤال من نائب معارض إن هناك "جهداً من الحكومة بأكملها لتحديد الأصول المستهدفة وبناء الأدلة لدعم أوامر مصادرتها".
وقالت جولي: "الوكالات الأمنية هي التي تحتاج إلى التحرك لأن لديهم كل المعلومات وكل الصلاحيات.. أعتقد أنه كان هناك افتقار للموارد".
ومع توفير المزيد من التمويل "للوكالات الأمنية ليكون لديها الأشخاص المناسبين للقيام بهذا العمل، أريد أن يتم القيام بهذا العمل".
