قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أمس السبت، إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في البلاد، مشدداً على أنه آن الأوان لإجراء تعديل حكومي ينقذ ما تبقّى ويعيد للوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة، فيما قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، إحالة ما تسمى «قضية التآمر على أمن الدولة» إلى المحكمة العسكرية، وذلك في منعرج جديد في القضية التي تشمل سياسيين ومسؤولين كباراً سابقين.

وبرر الاتحاد قراره بأنه ناتج عن التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلناً بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وقال الطبوبي في خطاب أمام حشود كبيرة من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة في الذكرى ال70 لاستشهاد الزعيم العمالي فرحات حشاد: نرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز ونرفض أي مقاربة بالعودة للحكم بالاستقواء بالخارج، ولكن لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يمكن أن يخبئه في قادم الأيام من مفاجآت غير مطمئنة، فضلاً على مستقبل الديمقراطية.

وأضاف:«كنا نأمل خيراً بعد 25 يوليو، لكننا فقدنا الثقة وبتنا أكثر خوفاً على بلادنا ولن نتردد عن مجابهة الانهيار.. لسنا متفائلين بما ينتظر تونس وخاصة بعد تكالب القوى عليها من الداخل والخارج».

رفض التعويل على الخارج

واعتبر الطبوبي أن حلول مشاكل تونس لا يمكن أن تكون إلا تونسية خالصة، منبهاً إلى أن«التعويل على الخارج والتحريض على الوطن عواقبه التبعية والهيمنة وخسران القرار الوطني».

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، ذكر الطبوبي أن من بين المؤشرات التي كان قد نبه إليها الاتحاد«استمرار تدني معدل النمو بشكل غير مسبوق» وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وحذر من أن ارتفاع المديونية بشكل كبير«ينذر بانهيار وشيك للمالية العمومية».

وأشار إلى أن«إيمان الاتحاد كان عميقاً وصادقاً بحاجة تونس إلى قضاء مستقلّ وعادل يشكّل رُكناً أساسياً للاستقرار ولثقة الداخل والخارج في تونس، ولذلك لم يتردّد في نقد انحراف البعض بهذا المرفق الحيوي وإخضاعه إلى التعليمات والضغوطات والأطماع».

وانتقد الطبوبي الحكومة التونسية التي اعتبرها«بلا رؤية وبلا برنامج ويغلب عليها الارتجال والغموض»، متهماً إياها بأنها تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة المتمثلة في «غياب الشفافية وازدواجية الخطاب».

انتخابات بلا لون ولا طعم

وحذر في كلمته «تعيش البلاد وضعاً متدهوراً على جميع الصعد. وقال«نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركياً ولا محلّ إجماع وموافقة الأغلبية وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخلل».

من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس إحالة ما تسمى «قضية التآمر على أمن الدولة» إلى المحكمة العسكرية، وذلك في منعرج جديد في القضية التي تشمل سياسيين ومسؤولين كباراً سابقين.

وذكرت إذاعة «موزاييك» المحلية أن قرار قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، جاء استناداً إلى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم الحديث عنها في مراسلات جرت بين عدد من المتهمين في القضية المثيرة للجدل.

وشرعت النيابة العامة، الأسبوع الماضي، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون وإعلاميون، وذلك بتهم أهمها التخابر والتآمر على أمن الدولة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن بلاده لن تتراجع إطلاقاً عن إكمال «الشريط الأمني» على طول حدودها مع سوريا. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أردوغان قوله: «حتماً سنكمل الشريط الأمني، البالغ عمقه 30 كيلومتراً والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية».

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة (جنوبي تركيا). وأشار أردوغان إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.

وكان ذلك في وقت استأنفت القوات الأمريكية السبت، دورياتها المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد شمال شرقي سوريا بعد أيام من وقفها عقب تهديدات تركية بشن توغل بري جديد.

وشوهدت دورية مكونة من أربع عربات أمريكية مدرعة وواحدة للقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تغادر قاعدة أمريكية بالقرب من بلدة الرميلان شمال شرقي محافظة الحسكة. وكانت الدورية تسير باتجاه الشمال الشرقي نحو قاعدة أمريكية أخرى بالقرب من الحدود مع العراق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الدوريات التي استؤنفت، أمس السبت، لا تهدف لمواجهة مسلحي «داعش»، لكنها ستقتصر على المناطق المحيطة بمخيم مترامي الأطراف يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين ب«داعش» وكذلك السجون التي تحتجز فيها قوات سوريا الديمقراطية آلاف المتطرفين.

ومنذ يومين، أكدت أنقرة أنها طلبت من الولايات المتحدة، الوفاء بالتزاماتها بموجب التفاهمات، المتعلقة بشمالي سوريا، رداً على طلب الأخيرة عدم القيام بالعملية العسكرية المحتملة. وفي الوقت ذاته، تواصلت المفاوضات بين روسيا و«قسد» من أجل التخلي عن بعض مناطق سيطرتها، وإحلال قوات من النظام السوري محلها، في محاولة لإقناع تركيا بالتراجع عن خيار العمل العسكري.

من جانب آخر أفادت مصادر سورية بأن القوات التركية استهدفت بالمدفعية الثقيلة مناطق في محيط منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن القصف استهدف الأحياء السكنية في قريتي الصليبي وبير عرب بالريف الغربي لمدينة تل أبيض، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية. وكانت الحكومة التركية ذكرت، الجمعة، أن نحو 500 مسلح كردي تم «تحييدهم» في هجوم انطلق قبل حوالي أسبوعين شمالي سوريا والعراق.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ولاية جنق قلعة بغربي البلاد: «تتواصل عملية المخلب - السيف بنجاح كبير...ونتيجة لذلك، تم تحييد 491 إرهابياً».

وتستهدف العملية، التي تدعمها القوات الجوية والمدفعية، وحدات حماية الشعب الكردية، السورية، وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ عقود. وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، السورية، وحزب العمال الكردستاني، تنظيمين إرهابيين.

وربطت الحكومة التركية ضرباتها الجوية بهجوم وقع حديثاً في شارع الاستقلال بإسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 شخصاً.