فشل مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة، أمس الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم الشغور الرئاسي المتواصل منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة جديدة، مؤكداً أنه سيسعى لتحويلها إلى جلسة حوار لاستحالة انتخاب رئيس جديد من دون حدوث توافق حوله، في وقت أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ديفيد هيل بعد لقائه بري أن «الوضع في لبنان غير ميؤوس منه، ولكن ما ينقص هو الإرادة السياسية بالإصلاح»، في حين بات إضراب قضاة لبنان احتجاجاً على تدني رواتبهم يعلّق مصير آلاف الموقوفين في السجون.

واقترع 39 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 39 صوتاً، وكانت الجولة الأولى قد شهدت اكتمال النصاب الدستوري وهو 86 نائباً، لكن الجولة الثانية لم تحصل بسبب فقدان النصاب، ما دفع بري لتحديد موعد جديد يوم الخميس المقبل على أن تكون آخر جلسة في السنة الجارية.

وتمنى بري، أن «يأخذ رأي الزملاء جميعاً بالحوار»، مؤكداً أنه «إذا حصل ذلك، فسنحول جلسة الانتخاب المقبلة إلى حوار»، بعدما سبق أن قال في مداخلة في بداية الجلسة «إنني منذ ما قبل انتهاء مدّة ولاية رئيس الجمهوريّة، وأنا أحاول إجراء حوار لنتفاهم بمسألة الاستحقاق الرّئاسي»، متسائلاً: «هل هناك إمكانيّة أن يحصل أيّ شيء في البلد إلا بالحوار؟ إن شاء لله نقتنع بهذا الأمر».

من جهة أخرى، يشكل إضراب القضاة الذي يساهم في إبقاء قضايا مصيرية وملفات موقوفين معلقة، دليلاً إضافياً على حالة الانهيار الكامل الذي تعيشه المؤسسات العامة، حيث بات الحصول على جواز سفر أو إنجاز معاملة في الدوائر العقارية أو في المحاكم يحتاج إلى معجزة.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، تتكرّر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار قيمة الليرة وخسارتها قرابة 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. وقد أقرّ البرلمان في موازنة 2022 في سبتمبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بينهم القضاة، راتبين على الراتب الأساسي، إلى جانب تحسين المساعدات الاستشفائية والتعليمية. إلا أن القرار لم يَسْرِ بعد. كما لم ينه القضاة إضرابهم، ليصبح أطول إضراب في تاريخ القضاء في لبنان. بمعزل عن الأزمة الاقتصادية، تتسبب البيروقراطية داخل النظام القضائي في لبنان أساساً بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية. وتفيد تقديرات بوجود قرابة ثمانية آلاف سجين، لم تصدر أحكام بحق غالبيتهم. وفاقم إضراب القضاة الوضع سوءاً. ويروي مصدر قضائي ثان في قصر العدل في منطقة بعبدا، قرب بيروت، كيف أن «13 سجيناً أنهوا محكوميتهم منذ شهرين ونصف الشهر، ويفترض أن يكونوا غادروا السجن لكنهم ما زالوا قابعين فيه بسبب عدم التئام هيئات محاكم الجنايات لتقرر إدغام الأحكام الصادرة بحقهم حتى يصدر قرار إلى آمر السجن بالإفراج عنهم».

جدد المتظاهرون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، أمس الخميس، تظاهراتهم احتجاجاً على قتل اثنين من زملائهم وإصابة 17 آخرين في تظاهرات الأربعاء، فيما أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين، كما جرى استبدال قائد الشرطة في المحافظة وتعيين آخر مكانه.

وقال مصدر أمني، في محافظة ذي قار، إن «متظاهري الناصرية أقدموا على قطع جسر الزيتون وتقاطع البهو بالإطارات المحترقة، وذلك على خلفية أحداث الأربعاء الماضي». وأصدر محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، توجيهات مهمة وعاجلة للقيادة الجديدة لشرطة المحافظة تتعلق بالتعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات. وقال الغزي، في بيان، إن «التوجيهات الجديدة جاءت تأكيداً لتوجيهات سابقة كان قد ألزم بها الأجهزة الأمنية في المحافظة والمتضمنة ضرورة التعامل المهني مع أية تظاهرة في المحافظة وعدم استخدام الرصاص الحي بتفريق المتظاهرين بأي حال من الأحوال». ووجه المحافظ أيضاً «بإعداد خطة أمنية واضحة لحماية المؤسسات والمواطنين أثناء التظاهرات دون اللجوء إلى القوة المفرطة أو الرصاص الحي»، لافتاً إلى أن «تلك التوجيهات من شأنها تعزيز الأمن والأمان وتوفير الحماية لكل أبناء المحافظة فضلاً عن الحفاظ على السلم الأهلي فيها». وكانت محافظ ذي قار قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم أمس الخميس، حداداً على أرواح ضحايا الناصرية.

ومن جانب آخر، دعا المتحدث العسكري يحيى رسول، المتظاهرين في الناصرية إلى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الأمنية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية. وقال رسول في بيان، إن «التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وهناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين. وأضاف أن «السوداني شدد على أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، والحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية». كما وجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع مكانه.

وفي ذات الموضوع، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعاً برئاسة السوداني، جرى خلاله تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء القوات المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب. وناقش المجلس، بحسب بيان صدر عن الاجتماع، أحداث التظاهرات التي شهدتها الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية. وشدّد المجلس، على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية. كما وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة. وأكد المجلس تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كل من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة.