فتحت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط مواجهة مختلفة مع الحكومة اليمنية، حيث أدى توقف تصدير النفط إلى حرمان الخزينة العامة من المصدر الوحيد للعملة الصعبة، ولهذا ردت الحكومة على هذه الخطوة وجمدت أرصدة 12 شركة تعمل على استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين ويمتلكها قيادات وتجار مواليين للجماعة.

ومع كل محاولات إقناع الحوثيين بالتوقف عن استهداف موانئ تصدير النفط والتحذيرات المتكررة من الحكومة وعبر وسطاء من أنها ستقدم على اتخاذ إجراءات وصفت بالقاسية إلا أن تلك الجهود فشلت، وأصر الحوثيون على مواصلة استهداف الموانئ إلى حين الاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، وعليه تحركت الحكومة اليمنية وجمدت أرصدة 12 شركة تجارية وحظرت التعامل معها استناداً إلى قانون مكافحة غسيل الأموال.

توقف الاستيراد

وأكدت مصادر حكومية وأخرى تجارية لـ«البيان» أن القرار الحكومي سيؤدي إلى توقف استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لأن هذه الشركات هي العاملة في ذلك المجال منذ أن أوقف الحوثيون عمل شركات الاستيراد التي كانت تعمل قبل اقتحام صنعاء، وقيامهم بتأسيس شركات جديدة يمتلكها قيادات في الجماعة أو تجار يعملون معها. وذكرت أن الخطوة الحكومية كانت خياراً اضطرارياً رداً على تصعيد الحوثيين ولتجنب عودة المواجهة المسلحة.

وبموجب التعميم الصادر من البنك المركزي والموجه إلى كل شركات ومنشآت الصرافة في اليمن، فقد تم تجميد حسابات وحظر التعامل مع هذه الشركات والأفراد استناداً إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022 م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17 – فقرة ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010 م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استبعاد

إلى ذلك، استبعد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، تحقيق السلام مع ميليشيا الحوثي.

وقال البركاني في كلمة له خلال اجتماع رسمي في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، إن «تحقيق السلام مع الحوثيين أمر مستحيل»، مشدداً على أن «الجماعة ليست شريكاً في صناعة السلام». وأضاف «لن يتحقق سلام مع الحوثيين حتى لو ظللنا نبحث عنه لعشر سنوات».

أقرت الميليشيات الحوثية أخيراً بتردي الأوضاع الصحية وتفشي عدد من الأوبئة والأمراض في المناطق تحت سيطرتها، في وقت أرجعت فيه مصادر طبية الأسباب إلى فساد قادة الجماعة واستمرارهم في استهداف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع الصحي الذي ارتبط ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة اليمنيين، وذلك من خلال أعمال الدهْم والإغلاق والابتزاز والنهب وفرض الجبايات.

وكان قادة الميليشيات المسيطرون على القطاع الصحي عقدوا قبل أيام مؤتمرات صحافية كشفوا فيها عن تصاعد أعداد المصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى عودة انتشار أمراض وأوبئة، منها أمراض الملاريا وحمى الضنك، والشيكونجونيا، وهو داء فيروسي ينقله البعوض، إضافة إلى الكوليرا، والدفتيريا، وغيرها.

واعترف قادة الميليشيات بأن حياة 1500 مصاب بمرض «الثلاسيميا» و40 ألف مصاب بـ«الأنيميا المنجلية» بمناطق تحت سيطرتهم مهددة بالخطر بسبب نقص الأدوية، وفق زعمهم.

وكشفت الجماعة، التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على كافة مقدرات وإمكانات الصحة اليمنية في صنعاء، عن تسجيل 463 حالة وفاة بتلك الأمراض، حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوثيق 700 حالة إصابة جديدة العام المنصرم. يأتي ذلك بالتزامن مع اتهام مصادر في صنعاء للانقلابيين بالاستمرار في وضع العراقيل أمام وصول أدوية المصابين بأمراض مزمنة، تقدمها لهم منظمات دولية، وبيعها في السوق السوداء للتربح من ورائها، إلى جانب اتهامات أخرى وجّهتها منظمات حقوقية محلية لـ71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة بالأدوية المهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وفي مؤتمر صحافي عقده قادة الميليشيات في محافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء) أبدى القيادي الحوثي محمد المنصور اعترافه بتعثر كافة أنشطة وبرامج مكافحة مرض «الملاريا» وأوبئة أخرى، مؤكداً أن تلك الأمراض لا تزال تنتشر في أوساط سكان تلك المحافظة القابعة تحت سيطرتهم.

وذكر القيادي الانقلابي أن ذلك التعثر قاد إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ«الملاريا» من 513 ألف إصابة عام 2015 إلى مليون و100 ألف إصابة في 2019، مع وجود تفشٍ جديد له بين المواطنين بعدد من مديريات الحديدة وحجة الخاضعتين للانقلاب، في حين عدّت مصادر أخرى أن ذلك التدهور ناتج عن فساد وعبث الميليشيات واستهدافاتها المتكررة للقطاع الصحي والعاملين فيه.

وكشف القيادي الحوثي عن تسجيل العشرات من «الفاشيات» لحالات الإصابة بـ«حمى الضنك» و«الشيكونجونيا» التي بدأت من مديرية الجراحي بالحديدة، وامتدت إلى محافظة حجة، وتجاوز عدد الإصابة بها 100 ألف حالة مع نهاية 2019؛ حيث إن عدد الوفيات جراء «الملاريا» و«حمى الضنك» فقط بلغ أكثر من 260 حالة في ذات الفترة.

وسبق للقيادي الحوثي، المعين بمنصب وكيل وزارة الصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، أن أعلن في مؤتمر صحافي سابق بصنعاء عن وجود مليونين و500 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 400 ألف مهددون بالموت بمدن عدة أغلبها خاضعة تحت سيطرتهم.

وأوضح أن وباء «الكوليرا» تفشى بمختلف مناطق السيطرة الحوثية منذ الموجة الأولى في عام 2016، والموجة الثانية في عام 2017. مشيراً إلى أن كثيراً من مناطقهم سجلت أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث. ولافتاً إلى أن عدد الحالات المسجلة تراكمياً وصل إلى أكثر من مليونين و500 ألف حالة، منها 4 آلاف وفاة.

وفيما يتعلق بمرض «الدفتيريا»، اعترفت الجماعة بأن ذلك الوباء عاد إلى اليمن في عام 2017 ووصل العدد التراكمي إلى 8 آلاف حالة، منها 500 وفاة.

وفي سياق متصل، عدّ ناشطون في صنعاء أن تدهور القطاع الصحي يعود للحرب التي أشعلتها الجماعة وما خلّفته من موجة نزوح كبيرة، إضافة إلى عبثها وتدميرها على مدى 8 أعوام بمقدرات القطاع الصحي بمناطق سيطرتها.

يأتي ذلك في وقت يطلق فيه السكان بأحياء متفرقة في صنعاء نداءات للمنظمات المحلية والدولية للتدخل لإنقاذهم من استمرار تراكم أطنان المخلفات وطفح مياه المجاري بسبب استمرار فساد وإهمال الميليشيات، وما خلّفه ذلك من تزايد بحالات الإصابة بكثير من الأمراض كالحميات والإسهالات وغيرها.

وعلى صعيد تواصل الاستهداف الحوثي المنظم لما تبقى من المنظومة الصحية، ما خلّف مزيداً من الظهور المفاجئ لكثير من الأمراض والأوبئة، وتحديداً في محافظة إب.

كشفت تقارير محلية عن وفاة 3 أشخاص خلال أقل من أسبوع، فيما أصيب العشرات في قرى بمديرية النادرة نتيجة تفشي وباء جديد، فشل القطاع الصحي في تشخيصه.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطناً آخر توفي مطلع الشهر الحالي بأحد مشافي مدينة دمت القريبة، التي نقل إليها ليلاً، من ضواحي مديرية النادرة في إب، إثر تردي حالته الصحية جراء الإصابة بذات الوباء.

وبحسب التقارير، فإن أغلب المصابين الذين استقبلتهم تباعاً عدة مشافي يشكون من التهابات رئوية حادة وضيق في التنفس، وفقدان الشهية وغيرها، تصيب الجهاز المناعي بحالة انهيار شبه تام.

إلى ذلك، اتهم عاملون صحيون وسكان في محافظة إب الميليشيات الحوثية بمواصلة تجاهلها لحجم الكارثة التي باتت تلقي بمخاطرها الكبيرة على مئات من السكان في المديريات الشرقية والشمالية من المحافظة، وفي مديرية دمت وضواحي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع المجاورة.

في الوقت الذي يسعى فيه قادة الميليشيات الحوثية إلى إرغام موظفي الدولة بمناطق سيطرتها على التوقيع على المدونة العنصرية الطائفية المعروفة بـ«مدونة السلوك الوظيفي»، كشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء عن قيام الميليشيات بالضغط على قيادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء لسحب اعتراضهم على المدونة التي وصفت بأنها «وثيقة عبودية».

وكانت الوثيقة الحوثية أشعلت غضباً واسعاً في مختلف الأوساط اليمنية في مناطق سيطرتها بمن في ذلك عناصر حزب «المؤتمر» الذين اتهموا الميليشيات بالسعي إلى فرض «الوصاية الطائفية» على السكان.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تمارس ضغوطاً كبيرة على كبار قادة جناح الحزب (المؤتمر) بمن فيهم رئيسه صادق أمين أبو راس ونائبه يحيى الراعي وعضو لجنته العامة عبد العزيز بن حبتور وغيرهم، حيث طالبتهم بالضغط على كوادرهم وناشطيهم وإلزامهم بغض الطرف وعدم توجيه أي انتقادات للمدونة.

ومع بدء الميليشيات في إلزام الموظفين الحكوميين بالتوقيع على بنود المدونة والالتزام بها أو الفصل، تحدثت مصادر في جناح حزب «المؤتمر» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر الحزب تفاجأوا كغيرهم بإعلان المدونة الرامية إلى تطييف الوظيفة العامة. وأفادت المصادر بأن قيادة جناح الحزب المشارك في نصف حكومة الانقلابيين غير الشرعية لم تكن على علم مسبق بتلك المدونة الحوثية، ولم تشارك إطلاقاً في إعداد وصياغة نصوصها المجحفة بحق الموظف اليمني.

وقال قيادي في جناح الحزب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، إن تدشين الميليشيات لمدونتها بتلك الطريقة التي وصفها بـ«الهزلية» ودون إشعار أي من الأحزاب والتنظيمات السياسية يؤكد نوايا الجماعة للمضي في مخطط إخضاع المجتمع بالقوة لأفكارها الطائفية.

وأوضح القيادي في الحزب أن مدونة السلوك الوظيفي الحوثية أعدتها وصاغتها لجان من معممي الجماعة تحت إشراف ومتابعة القيادي أحمد حامد المكنى «أبو محفوظ» المعين مديراً لرئيس مجلس الحكم الانقلابي.

وطالب القيادي «المؤتمري» رفاقه في الحزب الخاضعين للانقلاب بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح حيال تلك المدونة الحوثية التي تحمل نصوصاً مخالفة لنصوص الدستور والقوانين اليمنية المنظمة للوظيفة العامة.

وكشف عن أن قادة جناح الحزب في صنعاء أصدروا تعليمات لكل الأعضاء والناشطين ووسائل إعلام الحزب في صنعاء تحض على عدم التطرق للحديث عما تسمى «مدونة السلوك الحوثية»، بسبب ضغوط كبيرة مارسها المدعو أحمد حامد وقيادات حوثية أخرى على كبار قادة الحزب.

وأشار إلى وجود حالة من الغليان والرفض المطلق داخل أروقة «مؤتمر صنعاء»، لكنها غير معلنة بسبب سلسلة الضغوطات والتهديدات التي مورست ولا تزال تمارس ضد كبار قيادات الحزب من قبل الجماعة.

على وقع ذلك، انقسم عناصر الحزب في جناح صنعاء بين مؤيد ورافض لصمت قيادة حزبهم حيال تجاوزات الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الأخيرة بحق الوظيفة العامة.

وأكدت ناشطة مؤتمرية بصنعاء، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الحزب تعمدت عدم التدخل أو إبداء أي رفض للمدونة بسبب خوفهم من التعرض للبطش.

وتوقع موالون في الحزب أن تؤدي المدونة الحوثية إلى إقصاء وفصل ما نسبته 50 في المائة من موظفي الدولة من وظائفهم، وغالبيتهم ينتسبون إلى حزب «المؤتمر الشعبي».

وخاطب أحد أعضاء الحزب قادته على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: «أنتم شركاء مع الانقلابيين فما الذي يجبركم على السكوت أو الموافقة على خطوات ميليشياوية من شأنها أن تعزز الانقسام في المجتمع وتزيد من حدة الكراهية وتفاقم من سوء الوضع المعيشي».

وتستند المدونة التي فرضتها الميليشيات الحوثية إلى أفكار مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وخطابات ومحاضرات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي؛ حيث تصادر الحرية الشخصية للموظف الحكومي وتحظر عليه التواصل مع وسائل الإعلام، ونشر البيانات والمواد على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تلزم المدونة الموظفين بالإيمان بأحقية السلالة الحوثية في حكم اليمن تحت مبدأ «نظام الولاية» الإيراني، كما تمنعهم من الإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي وثائق أو مستندات أو التعليق، أو التصريح أو المداخلة في أي موضوعات خاصة ذات علاقة بوحدات الخدمة العامة.

وتمنع المدونة الحوثية الموظفين الحكوميين من إصدار بيانات أو معلومات تناهض وتنتقد الجماعة والسياسة العامة للسلطة التي تديرها، كما تحظر نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل كل ذلك تلزم تعليمات المدونة جميع الموظفين بحضور الفعاليات الطائفية والدورات الفكرية وبالقيام بأعمال الحشد والتعبئة والترويج لأفكار زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

برزت مؤخراً حالة نقص الخدمات كافة في محافظة درعا، جنوب سوريا، نتيجة أزمة الوقود الحادة التي ترخي بظلالها على المشهد الحوراني عامة، إذ تغرق المحافظة منذ شهر تقريباً بأزمة وقود خانقة بلغت ذروتها مؤخراً.
تجسدت الأزمة في المحافظة وفقاً لمالك إحدى محطات الوقود في ريف درعا الغربي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بإقفال معظم محطات الوقود أبوابها، وتأخر رسائل استحقاق المشتقات النفطية التي توزع للمواطنين من شركة «تكامل» وشحها حتى في الأسواق السوداء ما رفع أسعارها ليبلغ سعر لتر البنزين 16 ألف ليرة سورية وليتر المازوت (الديزل) 12 ألف ليرة، ما أدى إلى توقف شبه تام في حركة السير وإغلاق محلات أبوابها بسبب الكلفة المرتفعة لنقل البضائع ما انعكس على سعر البضاعة والمواد الغذائية.
كذلك تعطل الفلاحين عن أعمال الزراعة والفلاحة إلى حين تبين الوجهة الصحيحة في الأسعار، فأصحاب الجرارات الزراعية طالبوا بزيادة أجرة الفلاحة للدنم الواحد بما يتفق مع أسعار المحروقات، ففضل المزارعون التريث إلى حين استجلاء هذا الأمر.
- تقنين قاس للكهرباء
أفاد «حسين» وهو موظف قطاع عام في مدينة درعا، عن ازدياد ساعات تقنين الكهرباء إلى مستويات قياسية، إذ بلغت في بعض المناطق 10 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية، في وقت الطاقة الشمسية شبه متوقفة بسبب الأحوال الجوية الغائمة.
وقال إن الارتفاع السريع للأسعار دفع المواطنين إلى الإحجام عن الشراء باستثناء الضروريات، وحركة خفيفة وتكاد تكون معدومة من البلدات والقرى باتجاه درعا المدينة، إذ عزف مواطنون وبعض الموظفين عن الذهاب إلى مراكز الخدمة في مركز مدينة درعا أو إلى دمشق؛ بسبب توقف شبه تام لحركة السير وارتفاع كلفة المتوافر منها. وتشهد المحافظة أزمة مواصلات حادة، حيث بلغت أجور نقل الركاب في السرافيس (وسيلة نقل عامة) 5 ألاف ليرة لبعض المناطق.
وساءت خدمات شبكات الاتصال الخلوي والهاتف الأرضي في حين توقف بعضها عن العمل في الريف الجنوبي من المحافظة، بعد إطفاء المولدات المغذية للأبراج نتيجة نقص مادة المازوت.
- إجراءات لتخفيف الأزمة
وكانت لجنة المحروقات في محافظة درعا اجتمعت سابقاً لوضع آليات لضبط عملية التوزيع، بما يتفق مع قرارات الحكومة الأخيرة حول تخفيض جميع المخصصات إلى حدود النصف، بما فيها الدوائر الرسمية من آليات ومولدات طاقة.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الأولوية في التوزيع يجب أن تكون للمنشآت الصناعية والإنتاجية لأن توقفها سينعكس سلباً على السلع والغذاء في المحافظة، وأوضح أن اجتماعاً عُقد في المكتب الاقتصادي للمحافظة انتهى من دون التوصل إلى أي اتفاق «فالأزمة ليست بيد المسؤولين في درعا».
وعلى الرغم من بدء فصل الشتاء والبرد فإن معظم العائلات عزفت عن تركيب وسائل التدفئة لتوفير ما لديها من حطب أو مازوت إلى الأشهر أو الأيام الأكثر برداً. وآخرون أوقفوا آلياتهم عن العمل مع أنها مصدر للدخل والرزق.
- وقفة احتجاجية
قبل أيام، خرج العشرات من أهالي حي طريق السد في مدينة درعا البلد، بوقفة احتجاجية على تجاهل المنظمات الانسانية والإغاثة للمنطقة، ونقص الخدمات الحكومية، بعد أن شهدت المنطقة مؤخرا دمارا كبيرا وأضرارا جسمية بمعظم المساكن والبنية التحتية؛ نتيجة المعارك التي دارت بين المجموعات المحلية وخلايا تنظيم «داعش» مؤخراً. وقال أحد سكان الحي والمشاركين في الاحتجاج لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الخدمات شبه مقطوعة وخاصة المياه والكهرباء والهاتف، موضحاً أن هناك تجاهلا كبيرا في تقديم الخدمات للحي بذريعة أنه منطقة غير آمنة بعد، على الرغم من انتهاء الأعمال العسكرية والقضاء على الخلايا «الداعشية» فيه.

في المباني المهجورة أو في مداخل العمارات السكنية تقضي الطفلة نورا وأمها ليالي صنعاء الباردة، متنقلة من بناية إلى أخرى، وكل أمانيهما الحصول على وجبة عشاء وغطاء للوقاية من البرد الشديد؛ لأنهما بلا مُعيل، وليست لديهما القدرة على استئجار مسكن، رغم أن 75‎ % من المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية والإنسانية تذهب إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

ومع انتشار مجاميع كبيرة جداً من المتسولين في شوارع العاصمة المحتلّة، وخصوصاً في تقاطعات الشوارع وعند مداخل المطاعم أو متاجر المواد الغذائية، يجد المارّ، في وقت متأخر من المساء، في الشوارع الرئيسة، الكثير من الفقراء ذكوراً وإناثاً وأطفالاً يفترشون الأرصفة؛ لأنهم لا يجدون مأوى، رغم حلول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة إلى نحو 3 درجات مئوية، كما يدرك المتجول كيف تحولت المدينة التي تغنَّى بطيب عيشها وجمالها الشعراءُ، إلى مرتع للبؤس والفقر.

الطفلة نورا ووالدتها تحولتا إلى حديث سكان المدينة، بعدما تداول ناشطون وضعهما إذ تقول الأم إنها تتمنى أن تقضي ابنتها ليلة واحدة في الدفء وأن تتناول وجبة عشاء، وتضيف: «لا نمتلك مأوى، وفي الليل نلجأ إلى إحدى البنايات لننام في مدخلها».

وتشرح المرأة التي أنهكتها المعاناة كيف أنها تنهض وطفلتها باكراً، ثم تقضي النهار في البحث عن تأمين لقمة العيش، لكن هذه المعاناة زادت أكثر مع حلول الشتاء.

ورغم منع الميليشيات الحوثية أي نشاط خيري للتجار أو الجمعيات، واشتراطها تسليمها أي مساعدات لتوزَّع وفق رؤيتها الطائفية، فإن تجمعات شبابية من الجنسين تعمل بعيداً عن الإعلام لجمع الأغطية وتوزيعها على الأُسر الأشد فقراً واحتياجاً، في حين يقوم آخرون بجمع الملابس المستعملة وتوزيعها مستهدِفين الأطفال وكبار السن، كما لجأت بعض الأسر إلى تبادل الملابس لتوفير احتياجات الأطفال لمواجهة البرودة الشديدة، حيث تصل درجة الحرارة في صنعاء إلى ما دون الصفر.

ووفق أم ليال؛ وهي معلمة راتبها مقطوع منذ 6 سنوات، فإنها وصديقاتها اتفقن على مواجهة الشتاء والعجز عن شراء ملابس جديدة من خلال تبادل ملابس الأطفال فيما بين الأسر، حيث يجري إعطاء الطفل الأصغر ملابس استخدمها طفل أكبر منه في العام السابق، وتقول إن هذه الفكرة توسعت لتشمل زميلات وصديقات أخريات، حيث تعمل الصديقات على غسل الملابس المستعملة والمحافظة عليها لتبادلها.

ويؤكد مسؤول يمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج الغذاء العالمي اعتمد مليون مستفيد إضافي في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وأسقط هذا العدد من قوام المستفيدين في مناطق سيطرة الحكومة، وأن ذلك رفع نسبة توزيع المساعدات الغذائية إلى 75‎ % في مناطق سيطرة الميليشيات، وحوالي 25‎ % في مناطق سيطرة الحكومة، وذكر أن هناك مشروع سجل إلكتروني لكل النازحين يجري الترتيب لتنفيذه في مناطق سيطرة الحكومة ويأمل أن يساعد ذلك على تجاوز أخطاء إسقاط عشرات الآلاف من المستفيدين في مطلع العام الحالي.

الأمر لا يختلف في مخيمات النزوح، حيث تعيش عشرات الآلاف من الأسر في خيام أو منازل مصنوعة من القماش أو علب الصفيح، وسط تحذيرات أممية من وجود 54 ألف أسرة دون أغطية كافية أو وسائل تدفئة.

وتقول الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين (حكومية) إن النازحين في محافظة مأرب يعيشون في مخيمات عرضة للسيول والبرد وغيرها من المخاطر، ولا يمتلكون مصادر للدخل سوى المساعدات التي يحصلون عليها من بعض المنظمات وبعض المبادرات.

هذه الأوضاع تتزامن وتأكيد برنامج الأغذية العالمي أن توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول)، تشير إلى مستويات عالية مماثلة من انعدام الأمن الغذائي، كما في النصف الأول من هذا العام.

إلى ذلك أفادت منظمة دولية تُعنى بالطفولة بأن اليمن يأتي في صدارة قائمة أسوأ 10 دول متضررة من النزاع في الانتهاكات المسجلة ضد الأطفال، خلال العام الماضي 2021، ومع ذلك لم تحصل سوى على نسبة 2.3 % فقط من التغطية الإعلامية، مقارنة بأوكرانيا.

ووفق منظمة «إنقاذ الطفولة»، فإنها استندت إلى عدد الانتهاكات الجسيمة المسجلة، وشدة النزاع، وازدياد نسبة الأطفال المتضررين وعددهم، وارتباط ذلك بالنزاع، حيث إن أكثر من نصف الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع، خلال العام الماضي؛ أي نحو 230 مليون طفل عاشوا في أكثر بلدان النزاع دموية، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 9 % عن العام الذي سبقه.

لا تتوقف جرائم ميليشيات الحوثي في اليمن، خصوصاً بحق الأطفال والنساء.
فقد كشف تقرير حقوقي يمني حديث عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2017 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2022.

بينهن قاصرات
وأكد أن من بين المعتقلات قاصرات وضعن في سجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيا، إضافة إلى سجون الأمن والمخابرات.

كما كشف "تحالف النساء من أجل السلام في اليمن" أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاماً، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لجماعة الحوثي، وصدور 193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة.

وأفاد التحالف الحقوقي بأن الانتهاكات بحق النساء تنوعت بين نفسية واجتماعية واقتصادية وجسدية، وبلغ بعضها حد القتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، وصدرت أحكام بالإعدام، مؤكداً أن معاناة النساء اليمنيات ستبقى ممتدة، لاسيما بمن خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن الاجتماعية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
اغتصاب نساء
كذلك اتهم التقرير قادة ومشرفين حوثيين باغتصاب النساء في السجون، وتعريضهن لتعذيب جنسي، إضافة إلى القتل والتشويه.

وأضاف أن الميليشيا استعملت الضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء والصفع على الوجوه، والخنق وكتم النفس والإيهام بالغرق، والوقوف لساعات طويلة فوق علب معدنية صغيرة مفتوحة، والتجويع والحرمان من الأكل والشرب لأيام، وخلع الأظافر والصعق الكهربائي، وتعليق الأيدي على السلالم، والعزل عن العالم الخارجي ومنع زيارة الأقارب لأسابيع طويلة كأساليب لتعذيب النساء.

حوثيون يهينون يمنيات
وكشف كذلك عن تعرض نساء حوامل للتعذيب حتى إجهاضهن، وبعضهن جرى كيّ أجسادهن بالأسياخ، كما أُجبرت كثيرات على الاعتراف أمام الكاميرات بتهم ملفقة، بين ارتكاب جرائم جنائية، وممارسات غير أخلاقية، والتخابر مع دول التحالف.

كما أجبرن أيضاً على اتباع تعاليم الحوثي عبر التجييش الطائفي، والعمل على غسل أدمغتهن وتغييب وعيهن.

ومنذ العام 2014، تواصل الميليشيات المدعومة من إيران، فرض قوانينها وممارسة انتهاكاتها بحق سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد كشفت تقارير حقوقية كثيرة عن مدى الظلم الذي يتعرض له هؤلاء خصوصا النساء منهم.