عقدت مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني في ليبيا اجتماعاً في تونس، شكلت عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإجراءات لنزع سلاح ميليشيات الغرب وتأمين الانتخابات، أبرز مخرجاته.

وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان نشرته، مساء الخميس، إن «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي شارك بالتعاون مع فرنسا بالعاصمة التونسية، في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين».

وحضر الاجتماع، رؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

وركز النقاش على «التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالإضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة».

وأعلن باتيلي أن «اللجنة العسكرية المشتركة ستعقد اجتماعاً بحضوره في سرت في 15 يناير 2023».

وناشد باتيلي، في كلمته الافتتاحية، المشاركين «الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم».

وأضاف أنه «منذ تأجيل موعد الانتخابات في العام الماضي، لم يحرز سوى القليل من التقدم أو لم يحرز أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية»، مشدداً على أن «الوضع القائم لم يعد مقبولاً».

وأشار باتيلي إلى أن «اللجنة العسكرية المشتركة أبدت مستوى نسبياً من الجاهزية في مجال تطبيق الآليات الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلا أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة».

من جهة أخرى، نقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله «سررت بالمشاركة في الجلسة، و تدعم الولايات المتحدة المبعوث الأممي باتيلي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي».

يبدو أن عام 2022 أبى أن ينتهي دون أن يصل أطراف الحكم في السودان إلى توافق يخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ إجراءات 25 أكتوبر 2021، والتي تبناها مجلس السيادة الانتقالي وكان لها عظيم الأثر في الاستقرار والأمن ومعيشة المواطن السوداني، كما عطلت هذه الأزمة المسار الانتقالي وساهمت في إحباط العديد من القوى السياسية والثورية التي شاركت في الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير.

جاء الاتفاق الإطاري تتويجاً لجهود بذلها المكونان المدني والعسكري للخروج بالبلاد من دائرة الانسداد السياسي الذي لم يفض إلا إلى زيادة الفوضى وتراجع اقتصادي غير مسبوق في ظل التظاهرات والاحتجاجات شبه الأسبوعية، وتزايد وتيرة العنف القبلي بمناطق عدة، وطرح مبادرات تفتقد إلى التوافق لتسوية الأزمة السياسية حتى بات السودان بين مفترق الطرق.

تفاهمات بين أطراف الحكم

إلا أن طرفي الحكم المدني والعسكري عملا على مدار عام ومنذ إجراءات أكتوبر 2021 التي تبناها مجلس السيادة السوداني على محاولة الوصول إلى توافق، وأسفرت المحادثات بين الجانبين عن توقيع الاتفاق الإطاري، حيث اقتنع مجلس السيادة الانتقالي وعلى رأسه الفريق عبدالفتاح البرهان بضرورة النزول عند رأى الشارع، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة، حيث مثل إعلانه عن استعداد الجيش للانسحاب من العمل السياسي وعودته إلى ثكناته بداية للوصول إلى توافق مع القوى المدنية.

كما وضع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تصوراً للعملية السياسية المقبلة، وقسمها إلى مرحلتين، مرحلة اتفاق إطاري قائم على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي، ويرتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، ومرحلة ثانية، حيث يتم توقيع اتفاق نهائي بمشاركة شعبية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الثورية. وتتم بلورة الاتفاق في أربع قضايا رئيسية، وتشمل (العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك نظام البشير، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال عملية السلام).

أهم بنود الاتفاق الإطاري

ويبدو أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 جاء متوافقاً مع هذه الأهداف، حيث تضمن 27 بنداً، وأكدت وثيقته على وحدة واستقلال السودان وأن البلاد دولة ديمقراطية مدنية فيدرالية ومدنية برلمانية ويتم فيها التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، ونصت الوثيقة على عملية شاملة تحقق أربع قضايا رئيسية، العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

أما الشق الأمني والعسكري فقد أكدت الوثيقة على أن الجيش السوداني جيش قومي واحد وينأى بنفسه عن السياسة وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية ويتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة ويكون رئيس الدولة قائداًَ أعلى للقوات المسلحة، كما أكد الاتفاق على الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم العنف والتطرف والانقلابات العسكرية ومنع تقويض النظام الديمقراطي.

وبشأن السياسة الخارجية السودانية تم التأكيد على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتدعم الأمن والسلم القومي وحسن الجوار ومحاربة الإرهاب. كما تطرقت الوثيقة لاتفاق جوبا للسلام حيث اعتبرته جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي ويتم تنفيذه وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور بمشاركة كافة أقاليم السودان وتنظيم عملية انتخابات بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.

ترحيب دولي

وقد حظي توقيع الاتفاق الإطاري بترحيب دولي وإقليمي واسع، حيث جاء الاتفاق تحت رعاية الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الايجاد) إلى جانب دبلوماسيين غربيين، وأعلنت هيئات دولية وإقليمية ودول ترحيبها ودعمها للمسار السياسي الجديد في السودان.

كما اعتبر المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، أن توقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة والقوى المدنية في السودان لم يكن ليحدث لولا الآلية الثلاثية التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق.

معارضو الاتفاق

على الرغم من الترحيب الكبير الذي حظي به الاتفاق سواء من قوى داخلية أو أطراف خارجية، إلا أنه لم تجمع عليه جميع القوى السياسية حيث انقسمت القوى الرافضة بين أحزاب وقوى سياسية وحركات مسلحة اعتبرت هذا الاتفاق تنازلاً عن مبادئها الثورية وما قدمته من تضحيات، حيث كان مبدؤها الرئيسي لا تفاوض مع المكون العسكري أو «اللاءات الثلاثة» ومن هؤلاء عدد من لجان المقاومة وبعض الأحزاب، كما لم تشارك هذه القوى في المحادثات التي مهدت للاتفاق.

أما تنظيم الإخوان وتحالفاته أو ما يطلق عليه «التيار الإسلامي العريض» فيرى بعض هؤلاء أن الاتفاق الإطاري الجديد كرس علمانية الدولة، هذا فضلاً عن بقايا نظام البشير الذين لم يشاركوا في الحوار، ونصت بعض بنود الاتفاق الإطاري على ضرورة المضي قدماً في استئصال فلول النظام السابق من مؤسسات الدولة.

وفي الأخير، لابد من التأكيد على أن توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون المدني والمكون العسكري في السودان يمثل نجاحاً للثورة التي أطاحت بالبشير، حيث كان مفتاح التسوية الراهنة قائماً على قبول المكون العسكري لمشروع الدستور الانتقالي الذي عرضته لجنة المحامين والذي أقر بأن تكون هياكل السلطة مدنية بالكامل (إبقاء مجلس الوزراء مدنياً) على أن تتولى المؤسسات الأمنية والعسكرية وظائفها الاحترافية.

إلا أن الطريق لتحقيق الأهداف المختلفة التي تناولتها بنود الاتفاق الإطاري تتطلب تكاتف جميع القوى السودانية مع محاولات لجذب المعارضين لتحظى العملية السياسية بمشاركة كافة القوى والأقاليم السودانية، على أن تظل المساندة الدولية والإقليمية للتسوية السياسية في السودان مستمرة لتقديم الدعم المناسب والوصول إلى مرحلة الانتخابات الديمقراطية.

دخلت الأزمة الليبية، منعرجاً جديداً، حيث بدأ انقسام المؤسسات الليبية، السياسية والاقتصادية والأمنية، ينتقل إلى السلطة القضائية بخلافات بين مجلس النواب والمحكمة الليبية العليا، حول المحكمة الدستورية، حيث تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمحكمة في بنغازي، بينما رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري هذا القرار.

الأمر لم يتوقف عند حد الجدال داخل مجلس النواب واعتراضات القضاة، بل يبدو أن استصدار القانون الجديد ستكون له تبعات على العملية السياسية برمتها، إذ أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار النواب قانون إنشاء محكمة دستورية الثلاثاء الماضي. مجلسا النواب والدولة اتجها إلى لعبة الشد والجذب، فيتفقان ثم لا يتفقان، وهذه المرة اختارا ساحة القضاء لتدخل الأزمة في البلاد طوراً جديداً من التعقيد، فقد قرر مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي، وهو سرعان ما رد عليه مجلس الدولة بالرفض، والطعن فيه من الناحية الدستورية.

واعتبر مجلس النواب، أمس، أن «القانون يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كل القوانين المخالفة لنصوصه»، وفق بيان لعقيلة صالح نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، مضيفاً إن إصدار القانون «تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري».

وكان الرد موجهاً تحديداً إلى المشري الذي أعلن تعليق التواصل مع صالح، وكذلك تعليق أعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء المحكمة ببنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، ويبرر المشري موقفه بقوله: «لا نعتبر قانون إنشاء محكمة دستورية من ضمن الصلاحيات التشريعية، بل هو شأن دستوري»، بل يرى أن «إجراء مجلس النواب يزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين مجلسي الدولة والنواب ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد».

توافق

في المقابل، قال رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي، الهادي الصغير، إن استحداث المحكمة الدستورية جاء بالتوافق مع الهيئات القضائية العليا. وأضاف الصغير في بيان: «استحداث المحكمة الدستورية جاء لتجنيب المحكمة العليا الضغوط السياسية وتضييق بعض الأطراف ذات النفوذ المسلح والمال الفاسد عليها». وتابع رئيس لجنة العدل بمجلس النواب: «المحكمة ستكون رقيبة على مجلس النواب عند التشريع، وهذه الخطوة جاءت بالتوافق مع الهيئات القضائية العليا بالبلاد».