الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا/التونسيون يصوتون اليوم لاختيار برلمان جديد/وزير خارجية آيرلندا يرفض نفي «حزب الله» علاقته بالاعتداء على القوة الدولية
السبت 17/ديسمبر/2022 - 09:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 17 ديسمبر 2022.
الاتحاد: الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا
أشادت دولة الإمارات بأهمية المصالحة الوطنية في ليبيا لطي صفحة الماضي، وتعزيز اللحمة الوطنية، بما يخدم السلم والأمن، داعيةً إلى القيام بخطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مجددةً تطلعها لخريطة طريق تحقق الاستقرار وطموحات الليبيين بالأمن والازدهار.
وقال السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن الانخراط الفعال لليبيين والمجتمع الدولي مع مبعوث الأمم المتحدة وممثلها الخاص في ليبيا عبدالله باتيلي، يعد أمراً مُشجعاً، وينبغي تكثيفه، معتبراً أن ذلك يضفي زخماً على المسار السياسي، ويساهم في الدفع قدماً بالعملية الانتخابية.
وأشاد السفير أبو شهاب بمساعي الدول المجاورة والمهتمة بالوضع في ليبيا لتقريب وجهات النظر، بهدف تمكين ليبيا من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
ودعا الأطراف كافة إلى تنسيق جهودها مع الممثل الخاص للأمم المتحدة لضمان أن تكون مكملة لمساعيه، مع أهمية ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في العملية السياسية. ونوه إلى أهمية المصالحة الوطنية الليبية لطي صفحة الماضي، وتعزيز اللحمة الوطنية، بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد، ومثنياً على الأولوية التي تبديها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لدعم جهود التهدئة، والتعجيل بمسار المصالحة لتكون شاملة وجامعة لليبيين كافة.
وأردف السفير محمد أبو شهاب، في كلمته أمام مجلس الأمن: «لا بد من مواصلة البناء على المكاسب التي حُققت في المجال الأمني بالتزامن مع الجهود السياسية، خاصة من حيث دحر الإرهاب والمحافظة على وقف إطلاق النار»، مؤكداً مواصلة المطالبة بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل تدريجي ومتوازن ومتوازٍ.
كما شكر القادة العسكريين وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على حيادهم وتغليبهم للمصلحة الوطنية حفاظاً على الاتفاقية الدائمة لوقف إطلاق النار. ودعا إلى القيام بخطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات الأمنية في خدمة الشعب الليبي، معتبراً أن توحيد المؤسسات العسكرية سيحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة، ويضمن عدم تكرر الاشتباكات التي تطال سلامة وأمن الليبيين، ويعالج التهديدات التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة على حياتهم. وأعلن تأييد الإمارات لدعوات بعثة الأمم المتحدة «أونسميل» بشأن نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني، والبيان المشترك لـ«اليونيسف» ودائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام بشأن خطر الذخائر غير المتفجرة على المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وقال: «على الرغم من أن ليبيا دولة غنية بالثروات والموارد الطبيعية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تؤثر بشكلٍ قاسٍ على حياة الليبيين، ومنها حرمان العديد منهم من التعليم والرعاية الصحية وتأخر تسلم المرتبات، ولهذا نؤيد جهود الأمم المتحدة في العمل والتعاون مع المؤسسات الليبية، ومنها إطار التعاون الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان أن يكون الشعب الليبي، ومنهم النساء والشباب والأطفال، على قدر كافٍ من الصمود في وجه هذه التحديات».
وأضاف: «كما ندعم الجهود الراهنة للمنظمة في توفير اللقاحات اللازمة ضد الأمراض في أرجاء ليبيا كافة، خاصة تلك التي تؤثر على الأطفال، وذلك في إطار نقص بعض اللقاحات على المستوى المحلي».
وفي ختام البيان، أكد أبو شهاب تطلع الإمارات لخريطة طريق الممثل الخاص للأمم المتحدة، أملاً في أن تقدم المسارات الأساسية للمضي قدماً، بقيادة وملكية ليبية، وبما يُرسي الاستقرار ويحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار.
التونسيون يصوتون اليوم لاختيار برلمان جديد
تفتح مكاتب الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها لاستقبال التونسيين الذين سيختارون برلماناً جديداً هو الرابع منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 في انتخابات تشريعية سعت حركة «النهضة» الإخوانية لإفشالها عبر نشر الشائعات وتخويف التونسيين من الظروف التي تعيشها البلاد. وسيتنافس في هذه الانتخابات 1055 مترشحاً في 151 دائرة انتخابية للفوز بـ 161 مقعداً بالبرلمان وفق قانون انتخابي جديد يستند إلى الترشحات الفردية خلافاً للمحطات الانتخابية السابقة التي اعتمدت الترشحات على القوائم.
وتعتبر الانتخابات التشريعية الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد من أجل بناء «جمهورية جديدة»، بعد تعليق عمل البرلمان ثم حلّه وحل الحكومة وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الماضي.
وأظهرت أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المترشحين لانتخابات 2022 أقل من عدد القوائم التي ترشحت لانتخابات «مجلس نواب الشعب» في 2019 وبلغت آنذاك 1572 قائمة ضمن 15738 مترشحاً، في حين ترشح 1055 شخصاً فقط «أي أقل من العشر» للبرلمان المقبل.
وأكد خبراء ومحللون أن حديث رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس حول وجود محاولات كبيرة لتشويه الانتخابات التشريعية، يشير إلى ضلوع «النهضة» وجبهات سياسية مقربة منها، في مخطط لإحراج الرئيس قيس سعّيد، واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتصدير «شعارات ساخرة» للتقليل من أهمية الانتخابات والدفع نحو مقاطعتها.
وأبدى الخبراء في حديثهم مع «الاتحاد» شكوكهم بوجود جهة ما دفعت عدداً لا يستهان به ممن لا يصلحون إلى المشهد الانتخابي، وأمّنت لهم التزكيات المشترطة قانوناً، بغرض الاستهزاء من العملية الانتخابية بقصد، مع ملاحظة وجود عدد كبير من المرشحين الجادين في كل الدوائر.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن دعوات المقاطعة من بعض الأحزاب السياسية، خصوصاً «النهضة»، ومحاولتها تشويه العملية الانتخابية والتقليل منها، تحاول عرقلة المشهد ويقف وراءها «الإخوان»، مشيراً إلى أن الحركة تريد «أوطاناً بلا مسميات».
وأضاف الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك محاولات لمنع الفساد والرشوة والخداع السياسي، لكن الأمر سيكون مرهوناً بالوضع الداخلي والدولي في تلك الانتخابات، لا سيما مع حيرة واستقطاب الناخب التونسي الحائر بالعملية السياسية في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد.
وبحسب مسؤولي الهيئة العليا للانتخابات، فإنه قد تم رصد تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا تمت للواقع ولا المرشحين بأي صلة، وهدفها منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الدستوري، ووصفوا هذه التصرفات بأنها غير أخلاقية.
ولاقت تلك الفيديوهات سخريةً واستهزاءً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تحمل شعارات مضحكة وغير واقعية.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن المواجهة بين معسكر «25 يوليو» و«الإخوان» تتسع يوماً بعد يوم على أكثر من مسار، وعلى رأسها المسار الاجتماعي من خلال المواقف الراديكالية ضد خصخصة بعض الهيئات العمومية لمواجهة الرئيس قيس سعّيد.
وأشار ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الأزمة الاقتصادية والتبعات الاجتماعية على خلفيتها سيكون لها وزن وأثر على مجريات الانتخابات، وهذا التأثير ستتم ملاحظته في مستوى نسبة الإقبال التي لن تكون مرتفعة، لكنها أيضاً لن تكون أقل من 30% لأن إرساء سلطة تشريعية مهم للغاية في إمكانها إحداث توازن مع السلطة التنفيذية.
الخليج: باتيلي يدعو لـ«آلية بديلة» في ليبيا حال فشل «القاعدة الدستورية»
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الجمعة، إن «التقدم على الصعيد السياسي محدود جداً في ليبيا، داعياً إلى الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الأول الخميس أنّ حكومته، هي التي سلّمت واشنطن أبو عجيلة مسعود، المتّهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988 في هجوم أوقع 270 قتيلاً، بينما قُتل شخصان على الأقل في اشتباكات جديدة غربي ليبيا بين ميليشيات.
وأضاف باتيلي في إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إنه «إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم».
نشرة حمراء دولية
من جهة أخرى، عرض الدبيبة في كلمة متلفزة مذكرة ونشرة حمراء دولية للقبض على المتّهم الليبي صادرة من الإنتربول، مشيراً إلى أنّ مسعود متّهم بأنّه المسؤول الأول عن خلية صناعة المتفجرات التي استخدمت في تفجير الطائرة.
وبرّر الدبيبة قرار حكومته تسليم أبوعجيلة بالقول «صار لزاماً علينا التعاون من أجل استقرار ليبيا، ومحو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي البريء»، مشدّداً على أنّ «التعاون تمّ وفق القواعد القانونية مع المتّهمين في قضايا خارج البلاد خاصة ذات الطابع الإرهابي».
وعن الأصوات الرافضة تسليم المتّهم إلى واشنطن، قال الدبيبة إنّ «ليبيا تأخّرت سنوات طويلة بسبب توريطها في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم ننتمي إلى دولة إرهابية، أصبح البعض يدافع عن متّهم إرهابي متّهم بقتل 270 روحاً بريئة».
كما شدّد الدبيبة على رفضه إعادة فتح ملف قضية لوكربي بعدما أغلق قبل عقدين من الزمن بتسوية دفعت بموجبها طرابلس مئات ملايين الدولارات تعويضات لذوي الضحايا.
لكنّ الدبيبة لفت إلى أنّ هناك مساراً جنائياً لا بدّ من استمرار التعاون فيه مع الولايات المتّحدة في ما يخصّ المتّهمين في هذه القضية.
في السياق، شهد ميدان الشهداء في طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات دعت لها أسرة أبوعجيلة ونشطاء، أمس الجمعة، ضد الدبيبة، بعد اعترافه بتسليم أبوعجيلة لمحاكمته على أراضيها.
قتيلان باشتباكات في صبراتة
إلى ذلك، قُتل شخصان على الأقل في اشتباكات جديدة غرب ليبيا بين ميليشيات.
وقالت مصادر مطلعة إن «الاشتباكات بدأت في وقت متأخر من ليلة الخميس الجمعة، وتواصلت حتى ظهر أمس الجمعة، لكنها بوتيرة أقل عنفاً بكثير مما كانت عليه قبل الفجر».
وذكرت صحيفة الساعة 24 نقلاً عن مصادر، أن قوة من مدينة الزاوية متمركزة عند المدخل الشرقي لصبراتة تستعد لدخول المدينة.
وأضافت أن القوة جاءت «للقبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة في صبراتة، وعلى رأسهم أحمد الدباشي».
وتحدث شهود، عن مقتل شاب من الزاوية يدعى «بدر البكوش»، فيما أصيب آخرون جراء الاشتباكات.
وأفاد تلفزيون «المسار» أن الهلال الأحمر قام بإخراج العائلات العالقة في الاشتباكات، مشيراً إلى إغلاق الطريق الساحلي بصبراتة عند البوابة العسكرية.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان كلا «من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بالمدينة وضواحيها وحماية المدنيين وممتلكاتهم».
لبنان يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي «اليونيفيل»
تكثفت الاتصالات والجهود لتطويق الذيول والتداعيات المحتملة لحادثة مقتل جندي إيرلندي من قوات «اليونفيل» في الجنوب ليل الأربعاء الماضي، حيث زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مقر قيادة «اليونفيل» في الناقورة صحبة قائد الجيش العماد جوزف عون.
وأكد من هناك أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات «حادثة العاقبية»، ومن تثبت إدانته سينال جزاءه، بينما طلبت قوّة «يونفيل» من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي «الحادثة»، في حين تسلم الجيش اللبناني 3 مروحيات عسكرية مقدمة من الولايات المتحدة.
وعقد ميقاتي والعماد عون اجتماعاً مع القائد العام ل«اليونفيل» الجنرال أرولدو لازارو، تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، إضافة إلى شرح حول عمليات «اليونفيل» والأنشطة التي تضطلع بها، بالتعاون مع الجيش.
وعقب الاجتماع أكد ميقاتي أن «لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملاً، ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته براً وبحراً وجواً»، موضحاً أن «البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه».
وشدد العماد على أهمية التعاون والتنسيق مع «اليونفيل» باعتبارها الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم «اليونفيل» أندريا تيننتي لصحفيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة: «الحادث خطر جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية وفي تقديم الجناة للعدالة».
وأضاف أن «التحقيقات جارية.. لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونفيل يعد جريمة ضد المجتمع الدولي، وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا جنوبي لبنان، لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق» الذي يشكل خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وأكد تيننتي أن «دعم المجتمع (المحلي) يُعد بالغ الأهمية حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا»، مشيراً إلى أن العلاقة مع المجتمعات المحلية جنوبي لبنان «بشكل عام» كانت «دائماً إيجابية جداً وستبقى كذلك بعد حادثة الوفاة المأساوية». كما أكد تيننتي أن عمليات «اليونفيل» ودورياتها مستمرة في المنطقة.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه تسلّم 3 طوافات عسكرية من نوع «HUEY II» مقدمة من السلطات الأمريكية في إطار برنامج المساعدات الأمريكية، بحضور العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، إلى جانب عدد من الضباط والمشاركين.
وأكدت شيا استمرار العمل على «ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان».
وزير الداخلية الأردني: الاحتجاجات انحرفت عن السلمية وإجراءات أمنية مشددة
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن بدء إجراءات أمنية مشددة في المملكة اعتباراً من الجمعة، إذ سيتم تشديد النقاط الأمنية وتعزيز القوات في المناطق التي شهدت أعمال شغب أخيراً وأسفرت عن مقتل ضابط كبير وإصابة اثنين من الشرطة الأردنية.
وعقد وزيرا الداخلية بالأردن مازن الفراية، والاتصال الحكومي في الأردن فيصل الشبول، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الجمعة، مؤتمراً صحفياً في وزارة الداخلية بعمّان، تم خلاله الحديث عن الأحداث التي وقعت مساء الخميس، في لواء الحسينية بمحافظة معان جنوب المملكة الأردنية، وقتل خلالها العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح أثناء تأديته لواجبه في حفظ الأمن والاستقرار.
وقدم الوزيران ومدير الأمن العام التعزية لذوي الدلابيح، وقال وزير الداخلية الأردنية، إن الحكومة تعاملت منذ بدء الاحتجاجات بحكمة ومسؤولية، وعقدت عدة لقاءات للتشاور بهدف الوقوف على مطالب أصحاب الشاحنات، وتم الاتفاق على الحلول وتحقيقها، مؤكداً أن إضراب أصحاب الشاحنات سبب في وقف التزويد بعدد من المرافق الحيوية، ولن تسمح الحكومة باستمرار ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي تشهد أعمال شغب.
وأوضح الفراية أن أصعب قرار تتخذه الحكومة هو قرار رفع المحروقات، وأن تخفيضها سيرتب بعد ستة أشهر تبعات مالية يصعب تحملها، مبيناً أن الاحتجاجات والإضرابات تضر بمعيشة المواطنين، وتؤدي إلى خسائر صحية ومادية وخسائر بالأرواح.
بدوره، قال مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، إن عدد الإصابات في صفوف رجال الأمن العام بسبب أعمال الشغب بلغت 49 إصابة، مؤكداً أنه تم إطلاق النار بشكل مباشر عليهم.
وأضاف أن الاحتجاجات انحرفت عن المسار السلمي، وأصبحت تعتدي على الممتلكات العامة والخاصة والطرقات، مشيراً إلى أنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 مركبة للمواطنين.
وبيّن أن جهاز الأمن العام سيضرب بيد من حديد كل من يريد التعدي على الأمن الوطني، مؤكداً أن دعوات التحريض من قبل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم متابعتها وستواجه بالقانون.
من جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، أن مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح وهو يقوم بواجبه، حادث أليم يمثل رفعاً للسلاح في وجه الدولة، مضيفاً أن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، رصدت الكثير من الفيديوهات التي تحرّض على العنف والقتل، ما اضطر إلى وقف أحدى المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتاً، وذلك بعد تنبيه المنصة لأكثر من مرة بذلك دون استجابة منها.
البيان: الإمارات تدعو لتعزيز الزخم الدولي في مواجهة الإرهاب
دعت الإمارات، الخميس لتعزيز الزخم الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية، مشددة على ضرورة الحفاظ على اليقظة في تحديد ومعالجة أوجه القصور ومنع استغلال الثغرات، مع نهج أكثر مرونة لمواكبة أساليب الجماعات الإرهابية، مضيفة «يجب أن نكون استباقيين لمنع التطرف والإرهاب».
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية: النهج العالمي لمكافحة الإرهاب – المبادئ والآفاق المستقبلية».
وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في بيان الدولة: «لقد قطعنا خطوات كبيرة في مسارنا نحو تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات وتطوير استراتيجيات ووسائل فعالة لمكافحة الإرهاب. ولكننا ندرك أيضاً أن الطريق أمام القضاء على الإرهاب لا يزال طويلاً».
وفي مستهل البيان، أعربت الكعبي عن خالص التعازي والمواساة بوفاة الجندي الإيرلندي من قوات حفظ السلام الذي سقط أمس، جراء هجوم غاشم أثناء تأدية واجبه في جنوب لبنان، مع تأكيد التمنيات بالشفاء العاجل لجميع الجرحى في الهجوم.
وقال بيان الدولة إنه «بالرغم من الجهود الفعالة التي بذلها المجتمع الدولي، إلا أننا نشهد كيف تمكن التهديد الإرهابي العالمي من التكيف من خلال أساليبٍ متطورة وتكتيكات معقدة أتاحت له الانتشار، حيث توظف الجماعات الإرهابية الموارد الطبيعية لتمويل عملياتها والتكنولوجيا الحديثة لشن هجماتها الإرهابية العابرة للحدود، كما استغلت غياب سلطة الدولة في مناطق عدة وتشتت التركيز الدولي بسبب كثرة الأزمات».
اتساع النطاق
وأشار البيان إلى «اتساع النطاق الجغرافي للأنشطة الإرهابية»، حيث إن القارة الإفريقية لم تسلم كغيرها من ويلات هذه الآفة، وسقط من شعوبها ما يقارب نصف ضحايا الإرهاب في العالم العام الماضي.
وأكد أنه لم يعد مقبولاً أن يكتفي المجلس بالتركيز على بعض الجماعات الإرهابية دون غيرها، خاصة في ظل طبيعة التهديد الإرهابي العابر للحدود، داعياً إلى «تسخير جميع الأدوات المتاحة لمجلس الأمن، بما في ذلك لجان العقوبات، للحد من أنشطة الجماعات الإرهابية».
وفيما يتعلق باستخدام الإرهابيين وسائل وأساليب متطورة، أكدت الكعبي أن الجماعات الإرهابية أثبتت قدرتها على استغلال التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الطائرات المسيرة والعملات الرقمية، لتحقيق مآربها، داعية لسد الثغرات وتطوير أُطُر تنظيمية متينة محلياً ودولياً.
ودعا البيان إلى وضع استراتيجيات شاملة في مكافحة الإرهاب، تَرتكِز على الوقاية ومنع التطرف، وفضح الإيديولوجيات المتطرفة التي تُغذي العنف والكراهية وتُحرض على القتل والدمار.
وقالت الكعبي إن الإمارات حرصت على العمل من خلال منظومة متكاملة لمكافحة التطرف تشمل رفض محاولات تشويه واستغلال الجماعات الإرهابية للدين الإسلامي، وعملت على نشر الوعي والتسامح والتعايش والتنوع كونها سماتٌ متأصلة في الثقافة الإسلامية، كما أطلقت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الإمارات العديد من المبادرات الهادفة للقضاء على التطرف بشكلٍ مستدام.
وثيقة الأخوة
وأشارت إلى أن أحد أبرز تلك المبادرات هي استضافة الإمارات المؤتمر الذي شهد التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» من قبل قداسة البابا فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وذلك لتفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين الشعوب ولتعزيز هذه القيم عالمياً.
فأصبح اليوم الدولي للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير من كل عام مناسبةً لتعزيز التعددية وتنوع الثقافات»، مضيفة أن «استضافتنا لمنتدى الأديان لمجموعة العشرين هذا الأسبوع يجسد رؤية الإمارات بإرساء منظومة عالمية للتسامح والتعايش والتنوع وذلك من خلال عرض توصيات نحو مئة من قيادات مختلف المجتمعات الدينية على قادة قمة نيودلهي عام 2023 لنُحقق عالماً أكثر تضامناً وسلاماً».
وأكد الكعبي أن الإرهاب ما زال على قمة أولويات مجلس الأمن، و«بصفتنا رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب في العام القادم، فإن دولة الإمارات ستبني على ما تحقق خلال رئاسة الهند هذا العام، وسنواصل التعاون مع زملائنا لتعزيز قدرات اللجنة على تنفيذ ولايتها في ظل متغيرات التهديد الإرهابي العالمي، ولتنعم جميع مجتمعاتنا، أينما كانت، بالأمن والاستقرار والازدهار».
الشرق الأوسط: غضب ليبي بعد اتهام الدبيبة لأبو عجيلة بـ«قتل الأبرياء» في «لوكربي»
صدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، مشاعر قطاعات واسعة في المجتمع، بعد اتهامه للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، بـ«الإرهاب وقتل الأبرياء». ومَثل أبو عجيلة منذ أن سلمته حكومة الدبيبة لأميركا أمام محكمة اتحادية بالعاصمة واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988. وفي أول رد على تسليمه للولايات المتحدة، قال الدبيبة في كلمة مسجلة للشعب الليبي، مساء أول من أمس، إن أبو عجيلة «إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء». لكن عبد المنعم المريمي، شقيق أبو عجيلة، نفى هذه الاتهامات، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نتوقع من الحكومة التي تأخذ شرعيتها من الأجنبي، أيَّ شيء».
وأضاف الدبيبة موضحاً أنه «يجب التفريق في ملف لوكربي بين شقين: الأول يتعلق بمسؤولية الدولة الليبية، وهذا أُغلق تماماً، ليس بسبب الحنكة السياسية، ولكن بسبب المليارات التي دُفعت من أموال الليبيين، وسُلِّم خلالها مواطنان للمحاكمة في الخارج بعد إنكار دام 15 عاماً... أما الشق الآخر المرتبط بالمسار الجنائي، فإن أبو عجيلة هو أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير الطائرات، وهو المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي استُخدمت في العملية الإرهابية».
وكان نظام معمر القذافي قد دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار كتعويضات لأهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.
وزادت قضية أبو عجيلة من انقسام الليبيين، وبات المشهد منفتحاً على خلافات بين أنصار «ثورة 17 فبراير (شباط)»، وأنصار النظام السابق، مع أحاديث موالين لحكومة الدبيبة بأن القذافي هو أول من سلّم ليبيين للولايات المتحدة.
وقال عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى السابق، إنه «حان الوقت ليعرف الليبيون حقائق ملف (لوكربي) بكامله، بعيداً عن الضجيج والتوظيف السياسي»، مشدداً على أن «تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بهدف تحديد المسؤوليات في هذه الجريمة النكراء، التي ورطنا فيها النظام السابق؛ أصبحت مطلباً مستحقاً وضرورياً... وربما نكتشف أن أبو عجيلة مسعود ليس متهماً فقط، بل أحد ضحاياها أيضاً!». وفي خطابه الذي أحدث ردود فعل غاضبة في البلاد، مضى الدبيبة يقول: «أنا لا أحب عنتريات السيادة الوهمية، والزعامة الزائفة، ولا أفضّل الشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر وتُخفي الحقيقة عنكم. فالقادة الحقيقيون هم من يصارحون شعوبهم بالحقيقة لا من يسوّقون لهم الأوهام».
ورأى الدبيبة أن «بعض الليبيين تأثروا اليوم بهذه الشعارات، وأصبحوا يدافعون عن متهم إرهابي، دون أن يدركوا أنه قتل أكثر من 270 نفساً بريئة (...) في عملية واحدة»، محذراً الليبيين من «الدفاع عن الإرهاب دون قصد».
وتجاهل الدبيبة غضبة أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وتابع مدافعاً عن عملية تسليم أبو عجيلة بقوله: «هذا أمر معتاد عند أغلب الدول العربية ودول جارة؛ وأكثر من 150 دولة في العالم انضمت لـ(الإنتربول)، وأميركا نفسها الدولة الكبرى تصنَّف من أعلى الدول في تسليم المجرمين». مضيفاً أن «أبو عجيلة ورد اسمه في التحقيقات منذ عامين، وقبل مجيئنا إلى الحكومة، ولن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية وقعت من 30 عاماً، بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها»، وهو القول الذي فسّره بعض السياسيين بإمكانية إقدام الدبيبة على تسليم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبي في النظام السابق، للولايات المتحدة إذا ما طلبت ذلك.
ورداً على الاتهامات الموجَّهة إلى حكومته بـ«التفريط في سيادة ليبيا»، قال الدبيبة: «حافظنا على سيادة بلادنا، ولم نرضَ بانتهاكها مرة ثانية كما حدث في السنوات الماضية... ولن نتخلى عن واجباتنا، وقد أوفدت فريقاً حكومياً للاطلاع عن حالة المتورط، ووجهت بتكليف مكتب محاماة، كما نعمل على سفر أسرته إلى أميركا لزيارته، بصرف النظر عن تورطه وإرهابه».
في المقابل، وجهت عائلة أبو عجيلة نداءً إلى الشعب الليبي للتظاهر في الشوارع والميادين، سلمياً، من أجل إنقاذه وإعادته. كما دعا المرشح الرئاسي، إسماعيل الشتيوي، المواطنين للتنديد، «ووقفة غضب يشاهدها العالم»، قبل أن يسأل عن دور «القبائل والمدن» في هذه القضية.
من جهته، قال رمضان التويجر، الباحث القانوني الليبي، رداً على كلمة الدبيبة: «إن ما سمّاه جريمة تسليم أبو عجيلة لا يمكن تبريرها بخطابات شعبوية رنانة»، ورأى أنها «جريمة تمس الأمن القومي الليبي، وقيمة الإنسان الليبي».
وانتهى التويجر ساخراً من كلام الدبيبة: «الحقيقة الوحيدة التي واجه بها الدبيبة الشعب هي أنه لا قيمة للمواطن الليبي في سبيل الاستمرار بالحكم... هذه حقيقتك وحقيقة أغلب من في المشهد بكل أسف».
وتظاهر عدد من الليبيين، مساء أمس في العاصمة طرابلس، منددين بتسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ورفع المشاركون في المظاهرة، لافتات مناهضة لحكومة الدبيبة.
وزير خارجية آيرلندا يرفض نفي «حزب الله» علاقته بالاعتداء على القوة الدولية
طلبت قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من السلطات اللبنانية، الإسراع في إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عنصر آيرلندي.
ويحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الآيرلنديين يقبع في العناية الفائقة بأحد مستشفيات مدينة صيدا.
ومن المفترض أن يصل اليوم إلى لبنان، فريق آيرلندي متخصص من 8 أشخاص، بينهم 3 محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الآيرلندية. وقال سايمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع الآيرلندي، إنه لا يتقبل تأكيدات جماعة «حزب الله» بأنها ليست ضالعة في الأمر.
وتابع: «لا نتقبل أياً من تلك التأكيدات لحين الانتهاء من إجراء تحقيق شامل للوقوف على الحقيقة الكاملة».
وقال المتحدث باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي لصحافيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة بجنوب لبنان: «الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة، ليس فقط في حل القضية وفي تقديم الجناة للعدالة».
وأضاف أن «التحقيقات جارية... لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل (...) يعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا بجنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق»، الذي يشكل خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأكد تيننتي أن عمليات «اليونيفيل» ودورياتها مستمرتان في المنطقة.
ولم تحدّد قوة «اليونيفيل» ما جرى بالتحديد ليل الأربعاء الماضي، مؤكدة أن الحادثة وقعت خارج منطقة عملياتها، فيما أورد الجيش الآيرلندي أن عربتين مدرعتين وعلى متنهما 8 أفراد، تعرضتا «لنيران من أسلحة خفيفة» أثناء توجههما إلى بيروت.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي، أن الآلية «أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي»، وقد أصابت رصاصات سائق العربة في رأسه بعدما «اخترقت مقعده من الخلف»، ما أدى إلى وفاته. وانقلبت العربة إثر ذلك، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين.
وأفاد شهود عيان تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية في بلدة العاقبية باعتراض مواطنين آلية تابعة لـ«اليونيفيل»، لسلوكها طريقاً غير اعتيادي. ولدى محاولة سائقها المغادرة، كاد يدهس أحد المعترضين، ما أدى إلى حالة من التوتر. وتحدث شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية وانحراف العربة عن مسارها.
وأكد تيننتي أن «دعم المجتمع (المحلي) يُعد بالغ الأهمية حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا»، مشيراً إلى أن العلاقة مع المجتمعات المحلية بجنوب لبنان «بشكل عام» كانت «دائماً إيجابية جداً وستبقى كذلك بعد حادثة الوفاة المأساوية».
وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لـ«اليونيفيل» ومناصري «حزب الله» الذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً له.
ووصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، الحادث بـ«غير المقصود»، داعياً إلى عدم «إقحام» الحزب فيه، بل ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.
ما دلالة تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى «داعش» و«القاعدة»؟
أثار تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، تساؤلات حول ما دلالة ذلك على قوة التنظيمين ومستقبلهما، وطُرق تمويلهما، وتأثير هذه الأسلحة المتدفقة على التنظيمين في طريقة مواجهتهما؟
باحثون في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي تحدثوا عن «ضرورة مجابهة تمويلات الإرهاب دولياً». وأشاروا إلى أن «هناك بعض الدول تدعم داعش والقاعدة بهدف تحقيق مصالح سياسية».
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حذر ليل الخميس من أن «تهديد الإرهاب ازداد وأصبح أكثر انتشاراً في مناطق مختلفة من العالم بمساعدة التكنولوجيا الجديدة». وأدان المجلس بشدة «تدفق الأسلحة، والمعدات العسكرية، والطائرات المسيرة، والمتفجرات إلى متطرفي تنظيمي داعش والقاعدة والأفرع التابعة لهما».
وتم اعتماد البيان الرئاسي، الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، في نهاية اجتماع مفتوح حول «مكافحة الإرهاب». وأعرب مجلس الأمن في بيان له عن قلقه البالغ من «قيام الإرهابيين بجمع الأموال وتحويلها بعدة طرق، بما في ذلك استغلال الأعمال التجارية المشروعة والمنظمات غير الهادفة للربح، والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والاتجار في البشر والمواد الثقافية والمخدرات والأسلحة».
ودائماً ما ينظر إلى «داعش» و«القاعدة» باعتبارهما تنظيمين منافسين على المشهد الجهادي، إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود «داعش» من قبل على حساب «القاعدة» عندما ضعف التنظيم، وفر كثير من عناصره.
الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أشار إلى أن «هناك بعض الدول تدعم تنظيمات العنف والإرهاب وفي مقدمتها داعش والقاعدة»، لافتاً إلى أن «هذه الدول ترى فوائد أو مصالح سياسية وراء دعم داعش والقاعدة».
أضاف أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «إدانة مجلس الأمن لتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية، والطائرات المسيرة، والمتفجرات، إلى داعش والقاعدة تدل على دعم التنظيمين من قبل بعض الدول، فامتلاك التنظيمين لطائرات مسيرة وتكنولوجيا حديثة ومعدات كبيرة، قد يشير إلى هذا الدعم من قبل بعض الدول».
وشرح أن «تنظيم داعش سقط في مارس (آذار) عام 2019 لكن هذا السقوط كان فيما يبدو شكلياً أو رمزياً، فما زال التنظيم قوياً، وقوته في الأسلحة التي ما زال يحتفظ بها، أو التي تأتيه من بعض الدول، فضلاً عن شبكات التنظيم المتعددة المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول، وهذا ما دفع مجلس الأمن للتحذير من داعش»، موضحاً أن «هذا التحذير من مجلس الأمن ليس الأول، ولن يكون الأخير، وسبق أن أكدت تقارير دولية أن داعش ما زال قوياً وما زالت لديه شبكة علاقات، وهو قادر على الحصول على مزيد من الأموال لتنفيذ عمليات مسلحة في عدد من الدول»، داعياً المجتمع الدولي إلى «ضرورة تعقب عناصر داعش والقاعدة لمنع أي توسعات للتنظيمين».
ومني «داعش» الذي سيطر في 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في 2017 ثم في سوريا 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن «بعض عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات محدودة في البلدين»، بحسب مراقبين.
أما عن «القاعدة» فقال أديب: «بعد سقوط داعش في 2019 بدأ تنظيم القاعدة يتصدر المشهد الجهادي، بسبب أن المجتمع الدولي قد واجه بكل قوته داعش وانشغل عن القاعدة الذي تمدد خاصة في أفريقيا عبر أفرعه، وأصبح أخطر من (داعش)، صحيح أن الولايات المتحدة الأميركية نجحت في القضاء على أيمن الظواهري، زعيم (القاعدة) السابق؛ لكن ما زال التنظيم قادراً على تنفيذ عمليات (إرهابية) عبر أذرعه».
ويشار إلى أنه منذ أغسطس (آب) الماضي، وتنظيم «القاعدة» من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية، والإعلان عن مقتل الظواهري في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل. ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لـ«خلافة الظواهري»؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن.
كما أعلن مطلع الشهر الحالي مقتل «أبو الحسن الهاشمي» زعيم «داعش» السابق في عملية نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا جنوب سوريا. وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم «داعش» الأسبق «أبو إبراهيم القرشي» خلال غارة جوية على شمال إدلب غرب سوريا. كما قتل الزعيم الأسبق لـ«داعش»، «أبو بكر البغدادي» خلال ضربة أميركية في إدلب شمال غربي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.
وبحسب بيان مجلس الأمن فإن مكافحة الإرهاب «تتطلب من الحكومات والمجتمع بأسره التعاون في زيادة الوعي بتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لها بشكل (فعال)». وأشار إلى ضرورة «تعزيز التعاون في مواجهة استخدام التكنولوجيا الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية».
وهنا يؤكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، «ضرورة وجود مجابهة دولية للتمويلات التي تصل إلى التنظيمين، وكذا ضرورة مواجهة الدول التي تدعم التنظيمين».
العربية نت: ليبيا.. قتيل وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة
قال تلفزيون المسار الليبي، الجمعة، إن اشتباكات بين مجموعات مسلحة وسط مدينة صبراتة في غرب ليبيا أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وذكرت صحيفة الساعة 24 نقلا عن مصادر، أن قوة من مدينة الزاوية متمركزة عند المدخل الشرقي لصبراتة تستعد لدخول المدينة.
وأضافت أن القوة جاءت "للقبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة في صبراتة، وعلى رأسهم أحمد الدباشي".
وأفاد تلفزيون "المسار" أن الهلال الأحمر قام بإخراج العائلات العالقة في الاشتباكات، مشيرا إلى إغلاق الطريق الساحلي بصبراتة عند البوابة العسكرية.
وفي شأن ليبي آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في تفجير "لوكربي": "إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء".
وشدد الدبيبة، في كلمة وجهها مساء الخميس إلى الشعب الليبي، على أنه لن يسمح بفتح ملف "لوكربي" من جديد، داعيا الليبيين إلى "التفريق بين ملف "لوكربي" من حيث مسؤولية الدولة الذي أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين، ومن حيث المسار الجنائي المرتبط بالمتهم بالإرهاب المريمي، أحد العناصر المخططة الذي صنع القنبلة ووضعها بين أمتعة المسافرين، مما أدى إلى وفاة أكثر من 200 في عملية واحدة".
الميليشيات الإيرانية تدفع بتعزيزات ضخمة إلى ريف حمص
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تدفع بتعزيزات ضخمة إلى منطقة السخنة بريف حمص.
وبحسب المرصد، خرج رتل عسكري للميليشيات الإيرانية مؤلف من 100 سيارة تحمل مواد لوجستية وعتادا عسكريا وأسلحة ثقيلة، من "مركز نصر" في مدينة دير الزور.
وتوجّه الرتل نحو منطقة السخنة بينما لا تزال الأرتال تخرج من مدينة دير الزور، وسط استنفار عام لـ"الفيلق الخامس" في الجيش السوري. ويتزامن ذلك مع تحليق جوي مكثف للطيران الروسي فوق تلك المنطقة.
وكان المرصد قد أكد في 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وصول مجموعة من عناصر "أنصار الله" التابعين للميليشيا الإيرانية إلى مدينة دير الزور، قادمين من مدينة البوكمال. وانتشرت هذه المجموعة في مواقع عسكرية في أطراف مدينة دير الزور.
ووفقاً للمرصد، فإن عناصر "أنصار الله" وصلوا إلى غرب مدينة دير الزور برفقة قادة من الميليشيات الإيرانية، بعد أن تلقوا تدريبات على الطائرات الإيرانية المفخخة في بادية الحمدان بمدينة البوكمال في وقت سابق.
