لقي 12 عنصراً من الشرطة العراقية مصرعهم أمس، من بينهم ضابط برتبة رائد وأصيب 5 آخرون في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في محافظة كركوك بشمالي العراق.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: إن الحادث وقع لدى مرور دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في قرية «علي السلطان» بناحية «الرياض» في كركوك، وتسبب أيضاً بإصابة ما لا يقل عن 5 من عناصر الشرطة.

وأضاف أن قوات الأمن تمشط المنطقة بحثاً عن مرتكبي الهجوم في وقت تواصل فيه أجهزة الأمن المختصة التحقيق في مجريات الحادث وملابساته. 

وقالت مصادر أمنية من الشرطة الاتحادية: إن عناصر من «داعش» نفّذوا هجوماً بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار ضد دورية تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك.

وتعقيباً على الهجوم، أصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلّحة، محمد شياع السوداني، توجيهاته لتشكيل «مجلس تحقيقي في حادث كركوك الإرهابي».

وشدد بيان الجيش العراقي أن شياع السوداني قد وجه القطعات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق، وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية أو التساهل معهم.

وخلال الشهور الأخيرة زادت وتيرة هجمات «داعش»، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم «مثلث الموت».

وفي 19 نوفمبر الماضي، قتل 4 من أفراد الجيش العراقي على خلفية هجوم لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على «داعش» باستعادة أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم الإرهابي صيف 2014، لكن الأخير يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة. وطالب عمار الحكيم، رئيس «تيار الحكمة» العراقي، الجهات الأمنية في بلاده بتتبع خيوط الهجوم الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحكيم مطالبته الجهات الأمنية العراقية المختصة بتتبع خيوط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس أركان قوات البيشمركة اللواء قارمان كمال، على ضرورة التصدي لتحركات «داعش» في كركوك. وقال كمال: «قمنا بإيصال تقارير ورسائل عدة للحكومة وقيادة العمليات حول تحركات داعش، وضرورة التحرك السريع والجاد بإنشاء غرف التنسيق المشتركة مع البيشمركة».

وأضاف أن «تحركات داعش في المنطقة ما تزال تشكل قلقاً واضحاً، كون عناصر التنظيم الإرهابي ما زالوا يتواجدون في مناطق قره جوغ في جبال مخمور، وتلال حمرين»، مشيراً إلى أن «هذه المناطق متصلة مع مناطق جنوبي كركوك، وما حصل بالأمس، من الممكن أن يتكرر في حال لم نقم بالتصدي لتحركات داعش».

وأدانت مصر الهجوم الإرهابي، مؤكدةً في بيان لوزارة الخارجية تضامنها ودعمها الكامل للعراق في مواجهة الإرهاب، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال لن تزيد العراق إلا إصراراً على دحر الإرهاب واستئصال جذوره، معربة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

قال رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أمس، إن هناك حملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم.

وشدد، خلال حضوره حفل احتفال تخرج بأكاديمية نميري العسكرية، على أن «القوات تنظر بعين فاحصة لما يدور بالمشهد السياسي»، مؤكداً أنها «موحدة خلف قيادتها، وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها، ما دام مقامها محفوظاً وخروجها من العمل السياسي محسوم».

وتسعى جماعة «الإخوان» في السودان للعودة من جديد إلى الحياة السياسية عبر محاولات مختلفة، رغم الرفض الشعبي الواسع والمطالبات بتصنيفها كـ«جماعة إرهابية» لتورطها في تأجيج النزعات القبلية، واستخدام العنف لتحقيق أهدافها.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن عودة الجماعة إلى الساحة السياسية مرة أخرى في السودان أمر مرفوض شعبياً، وأنه على الرغم من وجودهم في بعض المواقع الرسمية، فهم منبوذون سياسياً.

واعتبر المحلل السياسي السوداني الدكتور الصادق خلف الله، أن الحديث عن عودة «الإخوان» للمشهد السياسي «أداة تخويف»، لمعرفة الأحزاب أن فشل تجربة «الإخوان» في الحكم لمدة ثلاثة عقود غرست خوفاً حقيقياً من عودتهم، وأن استخدام عصا «الإخوان» كافٍ لاستثارة الجميع لدعم الأحزاب المناوئة لهم.

وأوضح خلف الله، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المشهد في السودان الآن تتصدره مجموعات مختلفة ومتناحرة تحاول استقطاب كافة فئات الشعب والحصول على دعمه باستخدام الخداع السياسي في الوعود بتمكين الشباب ومناصرتهم، مؤكداً فشل «الإخوان» قبل الثورة وفشل الأحزاب بعد الثورة، وأن تكالبهم على مصالحهم ومنافعهم الشخصية أدى لتناقص شعبيتهم وعدم الالتفاف حولهم.

وشدد خلف الله على أن تمكين «الإخوان» بحكم السودان قد انتهى إلى الأبد، واستبعاد الجماعة من أي معادلة سياسية مستقبلية، وفي حال عودتهم سيعودون ضمن تسوية سياسية تضمن تحجيم دورهم.

وفي يوليو الماضي، اتهمت قوى «الحرية والتغيير»، جماعة «الإخوان» بمحاولة العودة إلى الحكم من خلال تأجيج النزعات العنصرية واللعب بورقة القبلية.

ووصف المحلل السياسي السوداني الدكتور حمد محمد خير، في تصريحات لـ«الاتحاد»، محاولات «الإخوان» الأخيرة للعودة إلى المشهد السياسي بأنها محاولات فاشلة، مؤكداً أنهم منبوذون سياسياً رغم وجودهم في بعض المواقع الرسمية.

وظهر القيادي «الإخواني» علي كرتي، في حوار بثته إحدى القنوات التابعة للجماعة، في محاولة للعودة مجدداً للمشهد السياسي، هاجم خلالها الحكومة السودانية وإجراءاتها.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الدكتورة تماضر الطيب، أستاذة العلاقات الدولية في «مركز الدراسات الدبلوماسية» بجامعة الخرطوم، استحالة عودة «الإخوان» مجدداً إلى المشهد السياسي في السودان لأسباب عديدة، أهمها أن قيادات التنظيم إما في السجون أو هاربون في الخارج، بالإضافة إلى الرفض الشعبي لهم.

وأكدت الدكتورة تماضر الطيب، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» تُعاني التشتت، وأصبحت هناك قلة من المنتفعين ليس بوسعهم العودة للحكم، وأن ما يحدث الآن نوع من محاولات إيجاد حلول من شأنها الحفاظ على مصالح شخصيات بعينها داخل الجماعة.

ودشنت 8 تنظيمات «إخوانية» سودانية، في أبريل الماضي، تياراً جديداً أطلقت عليه «التيار الإسلامي العريض» في محاولة للالتفاف على الشارع السوداني الرافض لهم.

ويعتبر هؤلاء أن هذه المحاولة هي الرابعة التي يغير فيها «الإخوان» جلدهم، على امتداد 7 عقود من تاريخ البلاد.

وضم التيار الجديد عناصر فاعلة في المؤتمر الوطني المحلول، الذي يعد الجناح السياسي لـ«الإخوان»، وأسقطته الاحتجاجات في أبريل 2019 بعد أن وصل إلى السلطة في عام 1989 عبر انقلاب.

قتل 50 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في مواجهات مع الجيش الصومالي في إقليم شبيلي الوسطى وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا» عن مصدر عسكري، قوله إن المواجهات الأخيرة التي شهدتها بلدة «دار نعيم» أسفرت عن مقتل 50 عنصراً من حركة «الشباب» وتدمير حصونهم وخنادقهم.

وبحسب الوكالة، «تحرك الجيش الصومالي بعد معلومات استخباراتية حول وجود فلول مسلحي الحركة في بلدة دار نعيم، وأجرى عملية تمشيط في المناطق المجاورة لها».

وأضافت أن «الجيش استهدف عناصر الحركة بمساندة مسلحي العشائر، كما ضرب الخنادق التي يتحصنون فيها بقصف جوي مكثف».

وأظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، جثث مسلحي الحركة المنتشرة في محيط بلدة «دار نعيم»، فيما انتشر الجيش بالبلدة بعد تصفية مسلحي «الشباب».

ويأتي تحرير بلدة «دار نعيم» بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة «أدن يبال» عقب تحريرها من قبضة مسلحي الحركة الذين كان يسيطرون عليها لنحو 15 عاماً.

وفي سياق متصل، أكدت وحدات من الأمن الصومالي، أنه تم القضاء على أحد كبار قادة ميليشيات «الشباب» الذي كان يشكل خطراً كبيراً على سلامة الشعب الصومالي.

وأوضحت وحدات الأمن، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن القيادي المقضي عليه، هو أحد أخطر ميليشيات «الشباب»، وكان مسؤولاً عن تضليل العديد من الشباب الصوماليين، وأنه تم القضاء عليه في عملية نفذتها القوات الوطنية الصومالية، بالتعاون مع أصدقائها الدوليين في منطقة «جحاي».

وأشارت إلى أن حكومة الصومال تسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومضايقة الشعب الصومالي.

وبعد أشهر قليلة على إعادة الولايات المتحدة قواتها إلى الصومال لتقديم الدعم لقوات الأمن هناك في حربها ضد «الشباب»، أكد مسؤولون عسكريون أميركيون، أن سحب هذه القوات لنحو عام ونصف العام، أدى إلى تفاقم خطر الجماعة الدموية.

وشدد المسؤولون، على أن العسكريين الأميركيين يحاولون منذ عودتهم تعويض ما أهدر من وقت، في ما يتعلق بمد يد العون للقوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم «البرق» أو «دنب»، على صعيد مواجهتها لإرهابيي «الشباب»، الذين يسيطرون على غالبية المناطق الريفية بوسط وجنوب البلاد.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، قال مسؤولون أميركيون وصوماليون، إن قرار سحب القوات الأميركية الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من عمر إدارته، ساعد تلك الحركة الإرهابية، على تعزيز قوتها وقوامها في الوقت نفسه، وأعاق قدرة الولايات المتحدة، على توفير المعلومات الاستخباراتية لقوات الأمن المحلية، وتقديم الدعم الجوي لها كذلك.

وفي هذا السياق، شدد مسؤول عسكري أميركي بارز لم تُكشف عن هويته، على أن قرار سحب هذه القوات «أعادنا نحو 6 خطوات إلى الخلف، وقد قطعنا الآن قرابة 4 منها إلى الأمام في هذه المرحلة».

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم؛ لأن قوة «البرق»، التي تم تشكيلها عام 2013 وكان قوامها وقتذاك 100 عنصر لا أكثر، تمكنت من مواصلة أداء مهامها خلال الفترة، التي انقطع فيها دعم واشنطن العسكري المباشر لحكومة مقديشو، بين شهريْ ديسمبر 2020 ومايو 2022.

ويعتبر هؤلاء المسؤولون، أن تلك القوة، تساعد بشكل تدريجي على تغيير صورة الجيش الصومالي في أعين السكان العاديين.

وأكد أحمد عبد الله نور قائد القوة، أن قوامها البالغ حالياً نحو 1500 مقاتل، يضمن تمثيلاً متكافئاً لمختلف العشائر الصومالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إرهابيي «الشباب»، شنوا الكثير من الهجمات على عناصر قواته، وعلى مراكز التجنيد الخاصة بها، إلى حد أدى إلى إجبار الساعين للانضمام إلى «البرق»، لارتداء ملابس خفيفة، للتحقق من أنهم لا يخفون أي متفجرات، لتنفيذ هجمات محتملة.

اتهمت أسرة أبو عجيلة مسعود، ضابط الاستخبارات الليبية السابق المتهم بـ«التورط في تفجير طائرة لوكربي» حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالتخلي عنها ووضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، «دون سابق إنذار».

وأبلغت الأسرة وسائل إعلام محلية، (السبت) أنها «رفضت عرض الدبيبة زيارة منزلها، أو لقاء أي مسؤول بحكومة الدبيبة»، إذ اعتبرت أسرة أبو عجيلة أنّ حكومة الدبيبة «اتخذت موقفاً مناوئاً لها» بتسليم أبو عجيلة للسلطات الأميركية، على خلفية مزاعم بتورطه في صنع القنبلة التي فجرت الرحلة رقم 103 التابعة لخطوط «بان أميركان» الجوية فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا (في بريطانيا) عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً.

وأوضحت أن أبو عجيلة صرخ من الألم وقت اختطافه، بسبب مرضه، بعدما سحبته عناصر المجموعة المسلحة المختطفة على الأرض، رغم أنه كان طريح الفراش.

واعتبر عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية، أن تسليم الدبيبة أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة «خيانة عظمى، وصفقة مشبوهة، مقابل إطالة عمر حكومته المنتهية ولايتها، للبقاء في السلطة».

وقالوا إن فتح ملف «لوكربي» الذي أغُلق تماماً عام 2008، بمثابة «استدعاء مباشر للأجنبي لاحتلال البلاد، ومحاولة للتضييق الممنهج على الليبيين ومعاناتهم».

في سياق قريب، تحدثت وسائل إعلام محلية عن طرد فتح الله الزني، وزير الشباب بحكومة الدبيبة، من قبل عدد من الشباب في مدينة بني وليد خلال جولته في مركز انتخابي، احتجاجاً على تسليم أبو عجيلة، كما نقلت عن شهود عيان منع أهالي منطقة زاوية المحجوب في مدينة مصراتة بغرب البلاد، غنيوة الككلي من دخول المدينة، تنديداً بـ«دوره في اختطاف أبو عجيلة من منزله بمنطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس»، بعد مداهمة مباغتة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل نقله إلى مصراتة بغرب البلاد.

ويعتقد على نطاق واسع أن الككلي، الذي يقود ميليشيات ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» الموالي للدبيبة يسيطر على هذه المنطقة، وأنه وافق في اجتماع مع الدبيبة بحضور مسؤولين أميركيين على تسليم أبو عجيلة في مصراتة، حيث تتمتع عائلته بنفوذ هناك.

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية، التي اتهمت في السابق الككلي بارتكاب «جرائم حرب» و«انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان»، أن تسليم أبو عجيلة تم بـ«طريقة غير قانونية»، مشيرة إلى عدم عقد جلسة استماع له أو السماح له بالطعن في قانونية اعتقاله أو نقله.

في غضون ذلك، قال أعضاء في مجلس النواب إنهم بصدد مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإطلاق سراح أبو عجيلة، خلال جلستهم الأسبوع القادم في بنغازي بشرق البلاد، التي ستناقش أيضاً تعثر الحوار بين مجلسي النواب و«الدولة».

ونقل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عن بعض ممثلي المنظمات والاتحادات والروابط الشبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومختلف مناطق ليبيا التقاهم، في مدينة القبة، رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد، وتنديدهم بالفعل الشائن لحكومة الدبيبة المغتصبة للسلطة بتسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية في قضية أُغلقت منذ عقود في انتهاك للقانون والاتفاقية المبرمة في هذا الصدد بهدف البقاء غير الشرعي في السلطة أطول وقت ممكن.

وقال إن الوفد أشاد بـ«دوره الوطني» خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن، وأوضح أن اللقاء ناقش مطالب الشباب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.

من جانبها، جددت ألمانيا على لسان ميخائيل أونماخت سفيرها في طرابلس التزامها بمواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل الحفاظ على جاهزية المفوضية لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن ليبيا تنتظر الانتخابات منذ ما يقرب من عام، حيث يرسل أكثر من 2.8 مليون ناخب مسجل رسالة واضحة «... دعونا ننتخب».

بدوره، قال عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إنه شجع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والمرشحين للانتخابات الرئاسية، التي كان من المفترض أن تجرى العام الماضي، على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، لافتاً إلى أنه دعاهم للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

واعتبر باتيلي، وفقاً لبيانه عبر «تويتر» أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

شرعت هيئة الانتخابات التونسية في الإفصاح عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت السبت، وركزت الهيئة اهتمامها في البحث عن الأسباب الكامنة وراء عزوف الناخبين التونسيين عن التصويت على الرغم من مساندة الكثير من الفئات الاجتماعية لمسار 25 يوليو (تموز)2021 وخروج التونسيين إلى الشوارع للإعراب عن دعمهم للخيارات الرئاسية التي أطاحت منظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها حركة النهضة.

وأقر فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بتواضع نسب المشاركة في الانتخابات، إذ لم تتعد حدود 8.8 بالمائة والحال أن الهيئة كانت تأمل في تحقيق نحو 30 بالمائة من إجمالي الناخبين الذين يتجاوز عددهم التسعة ملايين ناخب. وأكد أن «هذه النسبة وإن كانت ضعيفة فهي كافية قانونيا، لتشكيل مجلس نواب الشعب (البرلمان) المقبل».

واعتبر أن التوصيفات لنسب المشاركة بـ«المخجلة» ليست موضوعية، وعبر عن «الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055، والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من إقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع».

ولاحظ بوعسكر أنه من الطبيعي تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب «ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثلما كان في السابق».

وفسر أسباب العزوف «بتغيير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية». واعتبر بوعسكر أن الانتخابات التي أجريت قبل يومين «نظيفة»، وأن الحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، على حد تعبيره. وأشار إلى أن نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أفضل بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية لأغراض انتخابية.

 وقارن بوعسكر بين نتائج انتخابات 2014 و2019، وقال إن تقارير محكمة المحاسبات أدانت العديد من الممارسات السياسية، مؤكدا أن التقارير بالنسبة إلى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 يوليو 2022 غيابا كليا لظواهر وصفها بـ«المقيتة» كالمال السياسي والتمويل الأجنبي، على حد تعبيره.

 وبشأن التشكيك في النتائج على الرغم من تواضعها، قال رئيس هيئة الانتخابات إن «الهيئة تقوم بعملها وتعلن النتائج كما هي في صندوق الاقتراع»، ونفى عنها «محاولة الاجتهاد أو تزيين الأوضاع» على حد قوله.

 في غضون ذلك، أكدت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب تونس) عدم تسجيل مقترعين بمكتب برج الخضراء التابع لدائرة رمادة وذهيبة. كما أن أحد المكاتب التابعة لدائرة تطاوين الشمالية لم يسجّل سوى حضور مقترعين اثنين.

 ومن ناحيتهم أعلن عدد من السياسيين والنشطاء عن دعمهم المسار السياسي المعتمد في تونس، وفي هذا السياق، قال إبراهيم بودربالة عميد المحامين السابق، إن كل شخص مارس حقه في الاقتراع برهن على وطنية عالية، ووصف من لم يشاركوا في عملية الاقتراع بـ«المتخاذلين».

على النقيض من ذلك قوبلت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بردود فعل حادة من قبل عدد من قيادات الأحزاب السياسية المعارضة التي قاطعت العملية الانتخابية وحثت أنصارها على عدم التصويت، حيث تمسكت بضرورة رحيل الرئيس التونسي والإنهاء الفوري لمشروعه السياسي.

وتوحدت التصريحات الصادرة عنهم حول ضرورة إنهاء الخيارات السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد وذلك بالاعتماد على رفض شرائح كثيرة من التونسيين وعدم اقتناعهم بها في ظل المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس.

المشهد السياسي المأزوم المسيطر على الوضع الداخلي اللبناني باقٍ على حاله ولن يتبدّل قيد أنملة مع اقتراب حلول العام الجديد المثقل بتراكم الأزمات الموروثة عن العام الحالي الذي شارف على نهايته، والتي أُضيفت إليها أزمة من نوع آخر تسبَّب بها الاعتداء الذي استهدف سيارة تابعة للوحدة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني، وأدى إلى مقتل جندي وجرح 3 آخرين، والذي من شأنه أن يضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي أمام مفترق طريق يفترض أن يبادر مَن هم على رأس السلطة إلى احتواء تداعياته واستيعابها بتسليم مرتكبي الجريمة إلى القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم.

ومع أن الاعتداء حصل في بلدة العاقبية الواقعة خارج منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و«يونيفيل» المكلفة بمؤازرته لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، فإن حملات الإدانة والاستنكار والتضامن لا تكفي ما لم يجرِ تسليم مَن ارتكب الجريمة إلى القضاء اللبناني الذي يتولى التحقيق في حادث الاعتداء، بالتعاون مع فريق من المحققين الإيرلنديين؛ لتحديد المسؤولية وإنزال العقوبات بمن يثبت ضلوعه فيها، خصوصاً أن «يونيفيل» لا تعتبرها حتى الساعة «مبرمَجة أو مدبَّرة» يراد منها تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن لا تبدُّل في قواعد الاشتباك المعمول به في منطقة جنوب الليطاني، بخلاف ما هو وارد في التمديد الأخير للقوات الدولية في سبتمبر (أيلول) الماضي لجهة منح هذه القوات حرية التحرك بتسيير دوريات دون مواكبة الجيش اللبناني.

فقيادة القوات الدولية لا تتعامل مع الاعتداء على أنه جريمة مدبَّرة، إلا أن للحكومة الإيرلندية رأياً آخر بتصنيفها على أنها حصلت في بيئة معادية، ومن ثم لا يمكن تبديد مثل هذا الاعتقاد ما لم يجرِ تسليم الجُناة، خصوصاً أنه لا مشكلة تعوق تحديد هوية الشخص أو المجموعة التي ارتكبت الجريمة لتأكيد أنها طارئة وليست مدبَّرة أو منظّمة؛ لأن التذرُّع بأن إطلاق النار على السيارة التي تقلُّ الجنود الإيرلنديين جاء على خلفية أنها ضلّت الطريق، وكان يُفترض أن تسلك الأوتوستراد الدولي الذي يربط الجنوب ببيروت، بدلاً من أن تسلك إحدى الطرقات الفرعية، وهذا لا يبرر إطلاق النار على من في داخلها.

وبكلام آخر فإن مجرد التردد في تسليم الجناة للقضاء اللبناني يعني حكماً أن نقطة حمراء أضيفت إلى ملف العلاقات اللبنانية بالمجتمع الدولي، وهذا ما يدعو «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، إلى التعاون لتسليم الجناة، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد شدد، في أول رد فعل له فور وقوع الجريمة، على «ضرورة تسليمهم لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر للإساءة للعلاقة القائمة بين الشيعة في الجنوب والقوات الدولية»، وبذلك يكون الحزب قد قرن أقواله الرافضة للاعتداء على الجنود الإيرلنديين بأفعال ملموسة؛ لأنه من غير الجائز تجهيل الفاعل وصولاً للتعاطي معه وكأنه مجهول الهوية، وأن الاعتداء حصل في منطقة نائية أو في منطقة مستعصية على الدولة وتستقوي على أجهزتها الأمنية ويصعب عليها الوصول إليها أو الاقتراب منها.

فـ«حزب الله» يملك جهازاً أمنياً لا يُستهان به، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرته أو يتقاسم النفوذ فيها مع حليفته حركة «أمل» ويُحسب له ألف حساب، ناهيك عن أن الاعتداء حصل على مرأى مئات من الجنوبيين الذين صُودف وجودهم في البقعة الجغرافية التي استهدفت الجنود الإيرلنديين، خصوصاً أن مجموعة تنتمي لكشافة الرسالة وتابعة لحركة «أمل» كانت أول من حضر إلى مكان إطلاق النار عليهم وتولّت نقل المصابين؛ ومن بينهم الجندي القتيل، إلى مستشفى حمود في صيدا؛ لتلقّي العلاج.

كما أن مجرد تسليم المتهمين يُبعد الشبهة عن توجيه أصابع الاتهام لـ«حزب الله» من قِبل أطراف دولية وإقليمية في ردود فعلها الأولى على الجريمة من جهة، ويؤكد إصرار تمسك لبنان بدور المرجعية الدولية المؤازرة للجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة جنوب الليطاني بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية.

وإلى أن يجري تسليم المتهمين فإن أي تردد في تسليمهم سيُدخل لبنان في أزمة مع المجتمع الدولي تؤدي إلى طرح مصير القوات الدولية على بساط البحث مع التجديد اللاحق لها، وهذا ما يُفقده الدور المناط بالمرجعية الدولية المتمثلة بـ«يونيفيل» لاستكمال تحرير ما تبقّى من أراضٍ محتلة من قِبل إسرائيل، فهل لـ«حزب الله»، المُدرج بشقّيه المدني والعسكري على لائحة الإرهاب من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والعدد الأكبر من الدول الأوروبية، مصلحة في تعطيل الجهود الرامية إلى تسليم الجُناة، اليوم قبل الغد؟

وبذلك يكون الحزب قد أسهم في عدم تعريض العلاقات اللبنانية الدولية إلى أزمة تضاف إلى الأزمات اللبنانية المتراكمة من جراء تعطيل الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية من ناحية، وإعاقة إعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي من ناحية ثانية.

أعلن الجيش الصومالي عن مكاسب كبيرة خلال عملية عسكرية يخوضها في مواجهة حركة «الشباب» المتطرفة، وسط تقارير تبرز دوراً مهماً تلعبه العشائر الصومالية، المعروفة باسم «ماكاويسلي»، خلال هذه المواجهة.

ويتهم الجيش الصومالي مقاتلي «الشباب» بتبني «استراتيجية» قائمة على منع السكان من التعاون مع قواته في مواجهتهم، وذلك عبر قتل وتهديد قيادات عشائرية وتهجير المدنيين عمداً من القرى والبلدات التي استولوا عليها قبل أن تتمكن القوات الحكومية من استعادتها.

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش ومسلحون عشائريون عمليات عسكرية ضد «الشباب»، وأعلنت السلطات استعادة السيطرة على مناطق كثيرة ومقتل مئات من مسلحي الحركة.

وأعلن الجيش الصومالي، أمس (السبت)، استعادته قرية دار نعيم، التي كانت قاعدة استراتيجية لـ«الشباب». وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، أمس، أن «قوات الجيش الوطني قتلت نحو 50 إرهابياً، في عملية عسكرية مخططة».

كما قال مسؤولون إن عملية عسكرية أدت إلى مقتل 79 مسلحاً من «الشباب»، بينهم القيادي البارز في الحركة يوسف جنكاب، في عملية أمنية في منطقة جوحاي بإقليم شبيلي، وسط البلاد.

وقالت وزارة الإعلام، في بيان، أمس، إن الهجوم نفّذه الجيش بالتعاون مع «الشركاء الدوليين». يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الحكومة الصومالية الأسبوع الماضي أنها بمساعدة الميليشيات العشائرية، سيطرت على منطقة جديدة في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي، وأن القوات تمكنت من الدخول إلى منطقة «الكوثر» في الإقليم، التي تجتمع فيها عناصر «حركة الشباب».

وتعهد قائد الجيش الصومالي، أودوا يوسف راغي، باستمرار العمليات العسكرية حتى يتم إجبار الحركة على الخروج من إقليم شبيلي الوسطى بأكمله.

وفي تصريحات، نقلها موقع «فويس أوف أميركا»، قال مسؤولون منخرطون في العملية العسكرية إنهم لدى وصولهم بعض المدن والقرى التي تم انتزاع السيطرة عليها، وجدوها فارغة من السكان بأوامر من «حركة الشباب» التي تقوم أيضاً بخطف بعض أفراد من العائلات، عقاباً لهم على انضمام بعض أفرادهم إلى قوات العشائر وقوات الجيش الصومالي.

ورأى الخبير في الشؤون الأفريقية، صلاح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية العسكرية الحالية ضد «الشباب» حققت اختراقات حاسمة، حيث استسلم عدد كبير من قيادات الحركة، وعقدت معهم الحكومة حواراً معهم، استقت خلاله معلومات حاسمة استراتيجياً للقضاء على نفوذ الجماعة.

وبحسب خليل، «شكّل التقارب مع زعماء العشائر الكارهين لـ(حركة الشباب) بسبب (الجزية) التي كانوا يفرضونها عليهم والضرائب والتنافس معهم في النشاط التجاري، ضربات مهمة للحركة ومصادر تمويلها واقتصادياتها». وأضاف خليل أن «القوات العشائرية خبرات ميدانية قتالية مهمة وحاسمة في هذه المعارك، بسبب معرفتهم الكبيرة بعناصر الحركة وتداخلهم السابق معها في كثير من الأنشطة». ويرى خليل أن تلك الإخلاءات تعد «تكتيكاً مؤقتاً للانسحاب وإعادة التموضع»، كما أن الحركة تحاول بذلك منع متطوعين من الانضمام إلى قوات الجيش.

ويتوقع خليل أنه في ظل الهزائم التي تتعرض لها حركة الشباب الآن، فإنها قد تعمد إلى شنّ هجمات انتحارية في وسط الصومال وفي الخارج بدول الجوار، مثل تنزانيا وكينيا، وكذلك في موزمبيق، بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية الأخرى المؤيدة لها، بهدف «ردّ الاعتبار وعدم الظهور كطرف مهزوم».

ورأى رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تشكيل الحكومة الصومالية الذي تأخر لسنوات، وزيادة دعمها لـ«ميليشيات العشائر المحلية»، يمثل عوامل مهمة في بلورة انتفاضة قوية ضد «حركة الشباب»، مشيراً إلى «ما يتحقق من انتصارات ومكاسب على الأرض، يعود لخلافات وانشقاقات داخل الحركة». وقال زهدي إن «هناك نجاحات تحققها العملية الحالية، لكنها لا تزال في (مرحلة الكر والفر)، فالجماعة رغم انسحابها من مناطق في الوسط والشرق تحقق تقدماً في الجنوب».

وأشار زهدي إلى أن الحركة «ستعتمد على أساليب الترهيب للقبائل وزعمائها، من خلال عقوبات قاسية على أفراد وقيادات قبلية يسكنون في مناطق نفوذها، للحد من انضمام الأفراد والعشائر إلى قوات الحكومة المركزية».

مع إعلان الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، سيتم الإعلان عنها بعد غد الاثنين مؤكدة ضعف الإقبال، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

ورأى نيد برايس في بيان الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية تمثل خطوة أولية أساسية لإكمال المسار الديمقراطي للبلاد، موضحاً أن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.

أتى كلام برايس بعدما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تونس، أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت.

800 ألف ناخب.. 10 ساعات

وأفادت الهيئة بأن أكثر من 800 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم قبل إغلاق مراكز الاقتراع بساعتين.

في حين أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها بانتظار نتائج منافسة ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا في مجلس النواب، من بينهم 122 امرأة.

انتخابات بدون "إخوان" في تونس

واستمرت عملية التصويت 10 ساعات. وقبل 3 ساعات من غلق مكاتب الاقتراع، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 656 ألفا، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر. هذا ورجح مصدر من الهيئة وقتها أن يصل عدد الناخبين إلى مليون.

قانون انتخابي جديد

إلى ذلك، دعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال محدودة.

يذكر أن هذه الانتخابات تجري وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنه يعطي دوراً أقل للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

شهدت مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران، طوال الليل حتى فجر الاثنين، طريقة جديدة للاحتجاجات، حيث ردد المواطنون هتافات من الشرفات والنوافذ ضد النظام الإيراني، إذ تعالت الأصوات بشعارات "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي"، و"الموت للحرس الثوري" و"الموت للباسيج" و"داعشنا هو الباسيج والحرس الثوري الإيراني".

وشملت هذه الاحتجاجات أحياء ستار خان وشهرك نفط وشاهين الجنوبية وشهران وسلسبيل وسعادت آباد ودربند.

هتافات ليلية

بالتزامن مع ذلك شهدت أحياء في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية، احتجاجات متفرقة، وردد المحتجون هتافات ليلية، وكتبوا شعارات ضد النظام على حافلات المدينة.

ومن مشهد إلى كرمانشاه في غرب إيران، حيث شهدت المدينة الكردية الأكبر في إيران تجمعات احتجاجية متفرقة في مختلف أحيائها.

شرارة الغضب وصلت 161 مدينة

ولم تتوقف الاحتجاجات في إيران منذ انطلاقها في 16 سبتمبر الماضي تحت شعار "امرأة، حياة، حرية"، بعد مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق.

ووصلت شرارة الاحتجاجات إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا بينهم عشرات الأطفال والنساء.

اعتقال نحو 20 ألفاً

فيما اعتقلت السلطات نحو 20 ألف شخص، وحكمت بالإعدام بتهمة "الحرابة" على 41 محتجا نفذت الحكم في اثنين منهم مما أثار غضبا أمميا ودوليا.

كما لجأت السلطات الإيرانية إلى شتى أنواع القمع لإخماد الاحتجاجات على مستوى البلاد.