البشير: أتحمّل مسؤولية انقلاب 1989... رغم إعلان مقاطعته.. برلمان ليبيا يمد يده لاستئناف الحوار مع مجلس الدولة... الإمارات : لا بديل عن الحوار في أفغانستان
الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 01:35 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 21 ديسمبر 2022.
وكالات...البشير: أتحمّل مسؤولية انقلاب 1989
اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه يتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989.
وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلاً: «أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة» كما أشار في مرافعته عن انقلاب يونيو 1989،، إلى أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.
وقال البشير إن قضية الانقلاب قضية سياسية، مشيراً إلى أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين.
وكشف عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب ولم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية.
وقال «لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة».
وأشار إلى أن «الأوضاع في الجيش كانت مزرية في كل مسارح العمليات، وأقف بكل فخر أمام المحكمة وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ».
وقال «اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك وتسلم السلطة».
وكانت قوات الأمن السودانية قد فضت مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث:
الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ«ثورة 19 ديسمبر 2018» التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع «الإسلاميين» مدة 30 عاماً.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها «تحالف الحرية والتغيير» المعارض مع قادة الجيش، والتي سُميت «الاتفاق الإطاري».
وام...الإمارات : لا بديل عن الحوار في أفغانستان
أكدت دولة الإمارات أنه لا بديل عن الحوار لحل الأزمات في أفغانستان، وأن محاولات عزل سلطات الأمر الواقع هناك، لن تؤدي إلا لتعنت المواقف، ودفع «طالبان» نحو اتخاذ مواقف أكثر تطرفاً.
وفي بيان للدولة في مجلس الأمن، أعربت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة، عن الأسف أن العام الجديد لا يحمل في طياته آمالاً واعدة للشعب الأفغاني، حيث سجلت البلاد أحد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، كما تزداد أوضاع النساء سوءاً مع فرض موجة جديدة من القيود.
وأشارت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والتي تكشف الستار عما تواجهه طالبان من تحديات في مكافحة الأعمال الإرهابية، مثلما شهدنا في سياق الهجمات الأخيرة، ومنها على سفارة باكستان في كابول، والتي أدانتها الإمارات، مؤكدة مواصلتها شجب جميع أشكال العنف والإرهاب.
ورحبت الحفيتي بتشغيل الصندوق الأفغاني المعلن عنه في سبتمبر الماضي، معربة عن تطلعها مساهمته في تحقيق الاستقرار للاقتصاد بما يعود بالنفع على الشعب الأفغاني، واعتبرت أن تجديد ولاية بعثة «يوناما» سيشكل فرصة للمجتمع الدولي للتحدث بصوت واحد وتوجيه رسالة حازمة إلى الجهات الفاعلة بأفغانستان.
حيث تمكنت البعثة من تحقيق نتائج على الأرض شملت مختلف المجالات الإنسانية أو السياسية أو الاقتصادية، معربة عن الأمل أن يتمكن المجلس من النظر إلى تجديد ولاية البعثة.
وطالب البيان بإحاطة حول تقييم البعثة لتداعيات تغير المناخ في أفغانستان، وكيف يمكن للأمم المتحدة تقديم الدعم والاستجابة لهذه التحديات بشكل أفضل. وجدد التأكيد على ضرورة النظر في جميع السبل الممكنة لمساعدة الشعب الأفغاني والتخفيف من محنته.
البيان...نُذر الانقسام تعود إلى واجهة المشهد في ليبيا
عادت نُذر التقسيم لتهيمن على المشهد العام في ليبيا في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين القوى المتنافسة على الحكم غربي وشرقي البلاد.
لا سيما بعد تعليق المشاورات في شأن توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، وبروز حالة من التململ الشعبي بسبب إقدام سلطات طرابلس على تسليم السلطات الأمريكية الضابط السابق في الأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود المريمي لمقاضاته بشبهة التورط في قضية لوكربي، مع هواجس من إمكان تسليم واشنطن شخصيات ليبية أخرى.
وقال وزير العدل الليبي في الحكومة المنبثقة من مجلس النواب خالد سعيد إن أطرافاً أجنبية تعمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة على تقسيم البلاد، وأضاف إنّ «البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا»، عادّا أنّ «دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية، ولكنّ العديد من المبعوثين الخاصين بذلوا جهوداً غير مسبوقة لإجراء إصلاحات، وتشكيل حكومة موحدة».
احتقان شعبي
وأكدت مصادر ليبية لـ«البيان» أن حالة احتقان شعبي تسود عدداً من مناطق ليبيا، وبخاصة إقليم فزان والمنطقة الوسطى، بعد الحديث عن إمكان إقدام حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على تسليم الولايات المتحدة عبدالله السنوسي آخر رئيس لجهاز الاستخبارات في العهد السابق لمقاضاته بتهمة التورط في قضية لوكربي.
وأكدت المصادر أن تسليم أطراف أجنبية شخصيات ليبية من دون قرار قضائي أو تنسيق بين مراكز القرار، يدفع نحو مخاوف جدية من تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي في بلد لا يزال يدفع غالياً ثمن الفوضى التي شهدها منذ 2011. وحذر المجلس الأعلى للقبائل الليبية من عواقب وخيمة قد تنتج عن تسليم واشنطن السنوسي.
فيما هددت قبائل أوباري بإقليم فزان بوقف النفط والغاز إلى إيطاليا إذا لم يتم الإفراج عن السنوسي وثلاثة آخرين من رموز النظام السابق كان القضاء برأهم من التهم المنسوبة إليهم، ولكن الميليشيات المشرفة على إدارة السجون رفضت تنفيذ الأحكام، وهو ما تم تفسيره أخيراً دليلاً على تحالف بين الميليشيات وقوى خارجية.
مربع الانقسام
ورأى عضو مجلس النواب مصباح دومة أن ليبيا عادت لمربع الانقسام السياسي الذي حصل في فترة وجود حكومة فايز السراج. بينما يرجح مراقبون أن يتم تسليم واشنطن السنوسي.
وهو ما قد يدفع بالبلاد نحو حالة من الانقسام الاجتماعي إلى جانب الانقسام السياسي في ظل التأثير البالغ للتوازنات القبلية ذات الامتداد الواسع بين غربي وجنوبي ووسط وغربي البلاد، ولا سيما قبيلة المقارحة التي يتحدر منها السنوسي وتسيطر على مناطق مهمة من منابع النفط والغاز والماء في الإقليم الجنوبي.
وأوضح المحلل السياسي الليبي مسعود الورفلي أن البلاد عادت إلى مربع الانقسام بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة على السلطة، ونتيجة التدخلات الخارجية التي باتت تحول دون السماح بالتوافق على تحديد مسارات الحل السياسي، وأضاف إن تسليم واشنطن شخصيات ليبية أخرى من دون قرار قضائي سيؤدي إلى العودة إلى مربع الفوضى، وهو ما هددت به القبائل والفعاليات الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد.
مصدر في حكومة الدبيبة ينفي لـ "العربية" تسليم عبدالله السنوسي لواشنطن
نفى مصدر في حكومة الدبيبة في تصريحات خاصة لـ "العربية" تسليم عبدالله السنوسي - مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي المعتقل بسجن في العاصمة طرابلس منذ عام 2012 - إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في تفجير "لوكربي".
وكانت قد أكدت عائلة السنوسي والمقربون منه، أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه في الفترة الماضية، وأن هناك تسريبات وصلت لهم من داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارا ويحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه بموجب طلب أميركي لحكومة الدبيبة، وفي إطار التعاون القضائي بين البلدين، وأن إعلان ذلك مسألة وقت.
ومنذ أسابيع ومع عودة قضية لوكربي إلى الواجهة وبدء محاكمة أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في هذا الحادث أمام القضاء الأميركي بعد تسلمه من حكومة طرابلس، تقود قبائل فزان التي ينتمي إليها السنوسي وعائلته، ضغوطا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى السنوسي نفس هذا المصير ويكون الهدف المقبل، وهو الذي ذكر اسمه في التحقيقات المرتبطة بالحادثة.
وفي عام 2015، سمّت الولايات المتحدة واسكتلندا، أبو عجيلة مسعود المريمي وعبدالله السنوسي، وذلك للاشتباه بهما بحادثة تفجير الطائرة فوق بلدة لوكربي عام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصا، حيث يرجح أن الاثنين المشتبه بهما كانا قد ساعدا عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي دِين في القضية، وتوفي عام 2012.
وأتى ذلك بعدما أجرى فريق تحقيق أميركي بريطاني، تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، للحصول منه على معلومات في ملف إسقاط الطائرة.
وهدّدت قبائل فزّان بقطع إمدادات المياه من النهر الصناعي وقطع الغاز عن إيطاليا، في صورة عدم الإفراج عن عبدالله السنوسي أو في صورة تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
في الأثناء، تسود حالة احتقان شعبي عددا من مناطق ليبيا، خاصة إقيم فزّان والمنطقة الوسطى، بعد الحديث عن إمكانية إقدام حكومة الدبيبة على تسليم عبدالله السنوسي إلى واشنطن لمقاضاته في قضية لوكربي، في مشهد من المحتمل أن يدفع نحو تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي داخل البلاد.
العربية نت...رغم إعلان مقاطعته.. برلمان ليبيا يمد يده لاستئناف الحوار
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف الحوار الدستوري من أجل التوافق على النقاط الخلافية في الدستور وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة إلى حدّ الآن على هذه الدعوة، وهو الذي أعلن مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي.
ونقل المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، في بيان، أن عقيلة صالح دعا المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور.
وأضاف أن عقيلة صالح أكد أن "الوطن الليبي يمر بمرحلة حرجة تتطلب من الجميع تغليب مصلحته لإنهاء الأزمة الحالية التي يمر بها".
وتعثر الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا، على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين وخلافات حول قانون الانتخابات وأساسا بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو أدّى إلى تعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان التي عطلت إقرار القاعدة الدستورية، وجعلت من الصعب تحديد موعد لإجراء انتخابات في البلاد.
والجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات.
