منذ استيلاء حركة طالبان الأفغانية على الحكم فى كابول أغسطس 2021، شددوا القيود المفروضة على النساء والفتيات فى الوقت الذى تعزز فيه الجماعة سلطتها.
وتشمل هذه القيود قيودًا على التوظيف والتعليم والتفاعلات العامة وغيرها من الحقوق الأساسية مثل الوصول إلى العدالة. تم تشديد هذه القيود بمرور الوقت من خلال تطبيق صارم وبشكل متزايد - وآخرها الجلد العلنى الذى يعود إلى عهد طالبان فى التسعينيات. ومن خلال 16 يوما من نشاط الأمم المتحدة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قام معهد الولايات المتحدة للسلام بتجميع أرشيف شامل لقرارات طالبان والبيانات العامة حول معاملة النساء والفتيات. فى حين أن القادة والنشطاء فى جميع أنحاء العالم يضعون الاستراتيجيات ويطورون خططًا للتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى بلدانهم، تبرز أفغانستان باعتبارها المثال الأسوأ.
تكثر الأمثلة على معاملة طالبان القمعية للمرأة، فقبل أيام، تم جلد ثلاث نساء فى ملعب لكرة القدم فى مقاطعة لوغار أمام الآلاف لما وصفته طالبان بـ"الجرائم الأخلاقية". ووردت أنباء عن عمليات جلد مماثلة فى ولايات نورستان وتخار وكابول ولاغمان وباميان.
فى منتصف أكتوبر، كان من المقرر رجم امرأة فى محافظة غور متهمة بارتكاب "جريمة أخلاقية"، ولكن فى الليلة التى سبقت تنفيذ الحكم، عُثر على المرأة ميتة، ويتكهن النشطاء بأنها إما انتحرت أو قُتلت على يد عائلتها.
واحدة من النشطاء الأفغان القلائل الذين تحدثوا علنًا عن تجربتها فى احتجاز طالبان بسبب الاحتجاج على حقوقها، تحدثت عن الكابوس الذى مرت به - وهى تجربة من المحتمل أن تعكس تجربة النساء الأفغانيات الأخريات المحتجزات من قبل طالبان، قالت "عذبوني.. باستخدام الأسلاك والأنابيب والسياط.. أثناء تعذيبي، كانوا يسجلون ذلك، وقالت تامانا باريانى بعد شهور من إطلاق سراحها وإجلائها إلى أوروبا "لقد كانت تجربة مرعبة فى ذلك السجن".
كتب المقرر الخاص لحقوق الإنسان فى أفغانستان، ريتشارد بينيت، فى تقريره الأخير عن الوضع فى أفغانستان: يتم محو النساء من الحياة العامة، والسجن فعليًا داخل مجتمعهن بموجب المراسيم الأخيرة التى تحظر على النساء دخول الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية، وتطالب بتغطية وجوه النساء فى الأماكن العامة، والحد من عدد الأيام التى يمكنهن التسوق فيها (إلا مع قريب ذكر).
دقت المبعوثة الأمريكية الخاصة لشئون النساء والفتيات وحقوق الإنسان فى أفغانستان، رينا أميري، مرارًا وتكرارًا ناقوس الخطر بشأن العنف ضد المرأة وغردت فى نوفمبر: "أولئك الذين يخشون أفغانستان المتشددة يجب أن ينزعجوا من سياسات طالبان ضد النساء والفتيات، وحرمانهن من التعليم، والعمل فى معظم القطاعات، وحتى فى أوقات الحرية الصغيرة مثل الحق فى الذهاب إلى الحديقة. هذا التطرف سيؤدى إلى عدم الاستقرار والفقر والمزيد من هروب السكان ".
دعا النشطاء الأفغان باستمرار زعماء العالم إلى معالجة الوضع المزرى الذى تواجهه النساء والفتيات. "لقد انتقلت نساء أفغانستان من الوجود - من كونهن جزءًا من المجتمع، ومن العمل، ومن كونهن جزءًا من كل جانب من جوانب الحياة كطبيبات، وقضاة، وممرضات، ومهندسات، وتدير مكاتب- إلى لا شيء.
وقالت محبوبة سراج (٧٤ عاما)، ناشطة فى مجال حقوق المرأة، "إن كل ما كان لديهن، حتى أبسط حق فى الذهاب إلى المدرسة الثانوية، سلب منهن".
بعد أن استولت طالبان على أفغانستان، كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كنا سنرى حركة طالبان التى تم إصلاحها والتى ستكون أكثر شمولاً وأكثر احترامًا لحقوق المرأة. لكن بعد أسبوعين فقط من سقوط كابول، أعادوا فرض حظر التسعينيات على تعليم الفتيات الثانوي.
قمع طالبان وخطره
تعكس الانتهاكات الجديدة بحق النساء أزمات أفغانستان المتشعبة والمتصاعدة. بعد ستة عشر شهرًا من استعادة طالبان للسلطة فى كابول، فإنهم يحكمون بالقوة ومن غير المرجح أن يبذلوا أى جهد كبير لتوسيع قاعدة نظامهم، كما يقول المحلل ويليام بيرد، لقد زاد قمعهم بسبب الانهيار الاقتصادى للبلاد.
يواجه كبار قادة طالبان - ومعظمهم من البشتون العرقيين من المناطق الجنوبية حول قندهار وتعلموا فى مدارس دينية متشددة فى باكستان - انقسامات غامضة بين الجماعات الفرعية لطالبان مثل شبكة حقاني، المتجذرة فى المقاطعات الشرقية، والأوزبك العرقيين فى الشمال. (على الرغم من أن حركة طالبان غالبًا ما يتم تحديدها على أنها منظمة بشتونية، إلا أنها لا تمثل السكان البشتون على نطاق واسع).
فى الواقع، أشار أندرو واتكينز من معهد الولايات المتحدة للسلام، إلى أن الانقسامات الداخلية لطالبان هى الأكثر إثارة فيما يتعلق بحقوق المرأة. فى مارس، عارض أمير الجماعة، هيبة الله أخوندزاده، فجأة وعدًا من مسئولى طالبان فى كابول برفع حظرهم عن تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
وتُظهر تجربة بناء السلام أن حملات التهديد أو العنف ضد الفئات المهمشة، ولا سيما النساء، تشكل مخاطر وفظائع جماعية. فى حين أن الانفتاحات ضيقة، إلا أنها موجودة للتأثير على سلوك طالبان.
المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد بينيت، الذى أكد فى أغسطس الماضى على الأزمة المتفاقمة، يستحق المزيد من الموارد وتفويضًا أكثر قوة للتحقيق فى الانتهاكات العديدة لحقوق المرأة التى يتم الإبلاغ عنها، وإذا لزم الأمر، إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات التى تتعامل مع طالبان أو تأوى اللاجئين الأفغان تعيين مبعوثين خاصين لحقوق الإنسان والمرأة الأفغانية للضغط من أجل الإصلاح فى التعاملات الدبلوماسية مع طالبان.
دوامة جديدة من الانتهاكات
قالت ناشطات أفغانيات، لا يمكن تحديد هويتهن حفاظا على سلامتهن، وأن هجمات طالبان المكثفة حديثا والتهديدات ضد النساء هى جزئيا استجابة لمطالب واحتجاجات النساء الأفغانيات المستمرة، من أجل الحقوق الأساسية - وانتفاضة حقوق المرأة البارزة فى إيران المجاورة.
فرضت طالبان فى السابق قيودها على النساء من خلال "شرطة الأخلاق" الرسمية، ولكن الآن، فإن توجيهات قادة طالبان الأكثر صرامة للسيطرة على النساء شجعت أو أرغمت عددًا لا يحصى من الرجال الآخرين على القيام بأدوار مسيئة كـ "منفذين".
بدأ رجال من مسلحى طالبان العاديين، وكثير منهم ليس لديهم الكثير ليفعلوه منذ نهاية حربهم الطويلة العام الماضي، إلى أنصار مدنيين للنظام، تطبيقًا خاصًا ضد أى امرأة قد يرونها. أجبرت طالبان أصحاب المتاجر والمدرسين وغيرهم من المواطنين العاديين على القيام بأدوار إنفاذ القانون.
وتقوم ناشطات فى كابول بالإبلاغ عن الانتهاكات الجديدة للزملاء فى الخارج عبر البريد الإلكترونى والرسائل النصية المشفرة. كما تظهر التفاصيل أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولا سيما من موقع Rukhshana Media، وهو موقع إخبارى تديره صحفيات أفغانيات. نشرت رخشانة عدة مقالات حول القيود الجديدة والعنف ضد النساء والفتيات، فى كابول وهرات ومقاطعات أخرى.
بعد فترة وجيزة من استعادة السلطة العام الماضي، ألغت طالبان وزارة شئون المرأة البالغة من العمر ٢٠ عامًا وأعادت إنشاء وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى استخدمها نظام طالبان فى التسعينيات لقمع حقوق المرأة وحقوقها.
وبينما يعلن النظام أنه يحترم حقوق المرأة، فإن منفذى "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" - ومعظمهم رجال ملتحون يرتدون سترات بيضاء تحمل شعار الوزارة - قاموا بمراقبة ملابس النساء فى الشوارع وفى الحافلات وفى الأماكن العامة الأخرى.
شددت طالبان بشكل مطرد القيود على ملابس النساء، وقدرتهن على الحركة فى الأماكن العامة، ودراستهن أو عملهن فى أدوار لا تحبها. أعلنوا قيودًا جديدة فى مايو الماضي، أمرت النساء بتغطية وجوههن فى الأماكن العامة، ووقف إصدار رخص القيادة للنساء ومنعهن من السفر لمسافات طويلة من المنزل دون وجود قريب من الذكور كمحرم.
ازدادت حدة القمع والاعتداءات المتزايدة على النساء فى الأسابيع الأخيرة فى كابول، التى يبلغ عدد سكانها ٤.٥ مليون نسمة، وتؤوى أكثر من ١٠ فى المائة من سكان البلاد. قالت نساء أفغانيات إن الانتهاكات يرتكبها مسلحون يرتدون ملابس عادية، ولا تستطيع النساء التعرف عليهم.
دخلت هذه الفرق المسلحة الفصول الدراسية للنساء فى الجامعات والمدارس الخاصة فى جميع أنحاء كابول؛ مطالبة بتفتيش ملابس الطالبات. وأجبروا الطالبات على رفع تنانيرهم الطويلة وأرديتهم لإظهار ملابسهم تحتها. قالت النساء إنه عندما وجد المنفذون فتيات أو نساء يرتدين سراويل على الطراز الغربي، قاموا بضربهن بالكابلات الكهربائية.
امتحانات البلوغ والضرب
فى المدارس الابتدائية العامة، عيَّنت طالبان النساء، المتدربات فى المدارس الدينية المعتمدة من قبل النظام، كمعلمات ومديرات. تأمرهم طالبان بفرض متطلبات النظام على النساء والفتيات بارتداء ملابس تخفى كامل الجسد.
وفى الأسابيع الأخيرة، أمرت هيئة "الأمر بالمعروف الطالبانية" ونائب الوزارة فى بعض المدارس مديرى المدارس بفحص أجساد فتيات تتراوح أعمارهن بين ١٠ و ١١ عامًا بحثًا عن علامات البلوغ- وطرد أى فتيات يظهرن أكبر سنًا أو بدأت أجسادهن فى النضوج من المدرسة.
وقالت نساء فى كابول إن طالبان دخلت مدارس ابتدائية للبنات لفرض النظام منذ شهور والذى يقضى بتغطية وجوه الطلاب والمعلمين، باستثناء أعينهم، حتى فى الفصل. وفى المداهمات، قام عناصر الأمن بضرب المخالفين المتهمين بكابلات كهربائية أو عصى أو بأعقاب البنادق.
وقالت أم فى كابول لإحدى الصحف: "تعرضت ابنتى فى الصف الخامس للضرب على يد طالبان لأنها لم تغط وجهها" فى فصلها الدراسي. "إنها خائفة من الخروج وترفض الذهاب إلى المدرسة".
ووصفت امرأة أخرى قيام عناصر تابعة لطالبان بإيقاف عائلتها فى سيارتهم هذا الأسبوع. "سألوا زوجى عن علاقته بـ" الرأس الأسود "فى إشارة إلي". عندما قال إنهما متزوجان، أخذ المنفذون كل واحد من السيارة ليسألوهما على حدة "ماذا تناولنا على العشاء فى الليلة السابقة، واسم عمى ومكان إقامتنا"، أطلقوا سراح الأسرة، ولكن فقط بعد أن أمروا المرأة بالانتقال من المقعد الأمامي، بجوار زوجها، إلى الخلف، مع الأطفال.
وأفادت نساء فى كابول عن انتهاكات جديدة ارتكبها مسلحو طالبان فى الأحياء السكنية فى جميع أنحاء المدينة. داهمت عناصر إنفاذ القانون، عدة مدارس للبنات وأداروا دورات تعليمية خاصة فى حى شهيل سوتون الجنوبي، وضربوا الطلاب والمعلمين لارتدائهم سراويل كأثواب داخلية، أو أردية خارجية لا تصل إلى الكاحل، أو ملابس بألوان غير الأسود. تشمل انتهاكات وقيود طالبان التى أبلغت عنها النساء ما يلي:
فى ١١ أكتوبر، طرد القائمون بإنفاذ القانون حوالى ٦٠ طالبة، معظمهن من أقلية الهزارة العرقية، من مساكن جامعة كابول. قال طالب جامعى إن عمليات الطرد كانت على ما يبدو انتقامًا لاحتجاجات الهزارة العامة على الهجمات العنيفة ضد مجتمعهم، وعلى شكوك طالبان فى أن الطلاب انضموا إلى الاحتجاجات ضد التفجير الانتحارى فى ٣٠ سبتمبر الذى أودى بحياة ٥٣ شخصًا على الأقل فى مركز تعليم الهزارة فى كابول. وقال الطالب إن طالبان حذرت من أنها ستنتقم من أى شخص يبلغ وسائل الإعلام عن عمليات الطرد.
أفادت الطالبات اللائى حصلن على شهادات ثانوية قبل استيلاء طالبان، والذين تقدموا لامتحانات القبول بالجامعة اكتوبر الماضي، أن مسئولى طالبان منعوهن من التسجيل للدراسات فى مجالات مثل الهندسة والاقتصاد والعلوم البيطرية والصحافة. وأكد مسئول تربوى لوكالة الأنباء الإسبانية "إى إف إي" الحظر، لكن المتحدث الرسمى باسم طالبان ناقض ذلك.
معاملة طالبان للمرأة
لقد كانت معارضة واستهجان دوليان لسياسات طالبان التى عفا عليها الزمن تجاه المرأة شبه عالمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، كما شجب عدد قليل من القادة من جميع أنحاء العالم الإسلامى تفسيرات طالبان المنحرفة للشريعة فيما يتعلق بتعليم الفتيات، ويشمل ذلك وزارة الخارجية التركية، ومنظمة التعاون الإسلامى (OIC)، ووزيرى الخارجية القطرى والإندونيسي.
على الرغم من الإدانة والعزلة من المجتمع الدولي، لم تغير طالبان موقفها أو سياساتها تجاه المرأة، سيتطلب حثهم على القيام بذلك حملة ضغط شاملة، والتى يمكن أن تبدو على النحو التالي:
يجب على المجتمع الدولى أن يربط صراحةً الاعتراف بحكومة طالبان بسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، من بين أمور أخرى. من المهم أن نلاحظ أنه لم يعترف أى بلد بطالبان كسلطة حاكمة شرعية فى أفغانستان، وهو أسوأ مما كان عليه فى التسعينيات عندما كان لديهم على الأقل اعتراف من باكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
لكن عدم الاعتراف اليوم مرتبط إلى حد كبير بالمخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب. وللمضى قدمًا، يجب على جميع الدول أن تسند الاعتراف والتطبيع للاحترام الأساسى لحقوق المرأة الأساسية أيضًا.
يجب على القادة السياسيين والعلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامى أن ينقلوا بشكل استباقى إلى طالبان والشعب الأفغانى كيف يبدو تفسيرهم لحقوق المرأة بموجب الشريعة الإسلامية. بالنسبة للعديد من الأفغان وطالبان، قد تكون الرسائل الثقافية أكثر فاعلية من المساعى الدبلوماسية.
إن إثبات أن المرأة تتمتع بحقوق أكبر فى بقية العالم الإسلامى يمكن أن يساعد فى مواجهة مزاعم طالبان بأن نسختهم من الإسلام هى النسخة الحقيقية الوحيدة. فى الواقع، تدعو المادة ٦ من إعلان القاهرة الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامى الدول إلى "إزالة الصعوبات التى تعيق... تمتع [المرأة] الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمشاركة الفعالة فى جميع مجالات الحياة وعلى جميع المستويات".
الاستمرار فى دعم مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة بينيت وتعزيز ولايته التحقيقية، والتى قابلة للتجديد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أساس سنوي. لا ينبغى تجديد ولايته فقط طالما ظل وضع حقوق الإنسان فى أفغانستان سيئًا، ولكن يجب أيضًا منحه سلطات تحقيق وموارد أكبر لتوثيق سياسات وممارسات طالبان التى تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشكل شامل.
تقديم الدعم المالى والمعنوى للمجتمع المدنى الأفغانى والمنظمات النسائية التى تقدم خدمات للمرأة الأفغانية. حيث تحتاج مجموعات حقوق المرأة الأفغانية فى البلاد إلى دعم المانحين للبقاء على قيد الحياة حيث إن وصولهم إلى العمل معطل فعليًا. يجب على المجتمع المدنى وقادة الدول الأخرى- لا سيما فى الجوار الأفغانى الذين تربطهم علاقات ودية مع طالبان- أن يواصلوا التعبير عن دعمهم للمرأة الأفغانية وكفاحهم من أجل إعادة تأكيد حقوقهم.
يمكن أن يشمل ذلك الانضمام إلى الحملات، والدعوة نيابة عنها، وتوفير مساحات ومنصات آمنة للتعبير عن مخاوفهم. لطالما طالبت النساء الأفغانيات بإشراكهن فى صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
بينما يلعب المجتمع الدولي، وخاصة العالم الإسلامي، دورًا حيويًا، فإن أهم وأقوى أشكال الضغط سيأتى من داخل أفغانستان. النساء الأفغانيات هن أفضل مناصرات لهن لكنهن بحاجة إلى الدعم الموصوف أعلاه.
يعارض العديد من القادة الذكور التقليديين فى أفغانستان سياسات طالبان تجاه النساء لكنهم يخشون التحدث. إن منحهن منصة على وسائل الإعلام الأفغانية وإيجاد طرق خفية لتمكينهن فى مجتمعاتهن المحلية يمكن أن يساعد فى تضخيم المطالب المحلية بحقوق المرأة.
على الرغم من تصريحات قادة طالبان، لا يزال الحظر على التعليم ساريًا. قد تكون هذه التصريحات مجرد كلام، أو ربما توفر مدخلاً للناشطين فى أفغانستان والمجتمع الدولى لإقناع طالبان بإعادة الحق الأساسى للمرأة الأفغانية فى التعليم. فى كلتا الحالتين، فإن الخطوات المفصلة أعلاه للضغط على طالبان ستكون حيوية لإقناعهم بتغيير سياساتهم التعليمية.
توقيت قمع طالبان تعليم المرأة الأفغانية
أغسطس ٢٠٢١: عودة طالبان: عودة طالبان إلى السلطة فى كابول فى ١٥ أغسطس خلال خروج فوضوى نهائى للقوات الأجنبية التى تقودها الولايات المتحدة، منهية حربًا استمرت ٢٠ عامًا وعجَّلت بانهيار حكومة الرئيس أشرف غنى المدعومة من الغرب.
ووعدت الجماعة الإسلامية المتشددة بحكم أكثر ليونة مما كان عليه خلال الفترة الأولى فى السلطة، من عام ١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠١، قائلة إنها ستحترم التزامات حقوق الإنسان، بما فى ذلك التزامات المرأة. سبتمبر ٢٠٢١: الفصل بين الجنسين: أعلنت حركة طالبان فى ١٢ سبتمبر أنه يمكن للنساء الالتحاق بالجامعات فى مداخل وفصول دراسية يتم الفصل فيها بين الجنسين، لكن لا يمكن تعليمهن إلا من قبل أساتذة من نفس الجنس أو رجال مسنين. تشمل القيود الأخرى ارتداء الحجاب كجزء من قواعد اللباس الإلزامية.
مارس ٢٠٢٢: منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة: فى ٢٣ مارس، من المفترض إعادة فتح المدارس الثانوية للبنات، لكن طالبان ألغت التوجيه وعشرات الآلاف من المراهقين أُغلقوا وأمروا بالبقاء فى المنزل.
مايو ٢٠٢٢: ابق فى المنزل: أمر المرشد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوندزادة، النساء فى ٧ مايو بتغطية أنفسهن بالكامل، بما فى ذلك وجوههن، فى الأماكن العامة والبقاء فى المنزل بشكل عام. كما تُمنع النساء من السفر بين المدن دون مرافقة رجل.
أغسطس ٢٠٢٢: تفريق الاحتجاجات: قام مقاتلو طالبان بضرب المتظاهرات وهن يهتفن "الخبز والعمل والحرية" وأطلقوا النار فى الهواء فى ١٣ أغسطس لتفريق مظاهرة خارج وزارة التعليم فى كابول. كما يقوم الإسلاميون المتشددون باحتجاز وضرب الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.
نوفمبر ٢٠٢٢: المنتزهات خارج الحدود: يحظر على النساء دخول المنتزهات والمعارض والصالات الرياضية والحمامات العامة.
ديسمبر ٢٠٢٢: الإعدام والجلد: نفذت حركة طالبان أول عملية إعدام علنية لها منذ عودتها إلى السلطة، وهى الإعدام لقاتل مُدان قُتل برصاص والد ضحيته فى ٧ ديسمبر فى مقاطعة فراه الغربية.
فى اليوم التالي، شاهد أكثر من ١٠٠٠ شخص تعرض ٢٧ أفغانيًا، من بينهم نساء، للجلد فى شاريكار بوسط مقاطعة باروان بسبب مجموعة من الجرائم تتراوح من اللواط والخداع إلى التزوير والفجور.
ومنذ ذلك الحين، نُفذت عمليات الجلد فى الأماكن العامة بانتظام فى مقاطعات أخرى.
ديسمبر ٢٠٢٢: لا توجد جامعة للنساء: منع حراس مسلحين مئات الشابات من دخول الحرم الجامعى فى ٢١ ديسمبر، بعد يوم من إخلاء سبيل مقتضب من وزير التعليم العالى يعلن عن أمر "بتعليق تعليم الفتيات حتى إشعار آخر".