«اتفاقيات النفط» تفاقم خلافات أذرع السلطة الليبية/رسائل «إخوان إسطنبول»... تصعيد ضد «جبهة لندن» أم إثبات «شرعية»؟/بذمته 600 ضحية من "سبايكر".. الإعدام لداعشي عراقي
السبت 24/ديسمبر/2022 - 09:52 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 24 ديسمبر 2022.
الخليج: الدبيبة يتراجع عن تسليم السنوسي لواشنطن بسبب الضغوط
كشف مسؤولون في طرابلس أن ليبيا تراجعت عن تسليم رئيس جهاز الاستخبارات السابق في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع، خوفاً من الاستياء الشعبي في البلاد، فيما قال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، إنه لا نية لحكومته لتسليم عبدالله السنوسي إلى أمريكا، في حين نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أمس الجمعة، ما تردد مؤخراً على بعض المواقع ووسائل التواصل حول إغلاق مقر المجلس.
وأكدوا في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس الجمعة، أن التراجع عن تسليم السنوسي جاء «خوفاً من الغضب الشعبي»، بعد تسليم أبو عجيلة مسعود، وهو مسؤول استخباراتي سابق آخر يشتبه في تورطه بقضية لوكربي.
وأوضح مصدر ليبي مسؤول أن الخطة تمثلت في إرسال أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة أولاً ثم تسليم السنوسي، المتهم بالتورط في تفجير طائرة ركاب فوق النيجر عام 1989 راح ضحيته 170 شخصاً، مضيفاً أن هناك مناقشات استغرقت شهوراً بشأن هذه المسألة.
إلى ذلك، بينت الصحيفة أن تسليم أبوعجيلة أثار غضباً في ليبيا، مما وضع حكومة الدبيبة تحت «ضغط شديد»، وأدى إلى تعليق خطط تسليم السنوسي إلى واشنطن.
بدوره، قال الدبيبة، إننا «نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لافتاً إلى أن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية.
وأوضح أن «كل مديريات الأمن في ليبيا تحت إدارة حكومتنا»، كاشفاً النقاب عن أنه لا نية لحكومته لتسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أمس الجمعة، ما تردد مؤخراً على بعض المواقع ووسائل التواصل حول إغلاق مقر المجلس.
وكانت بعض الصفحات قد تداولت صوراً، مساء أمس الأول الخميس، زعمت إغلاق قوات لمقر مجلس النواب وإفراغه من محتوياته.
ونقل موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» المحلي عن بليحق، قوله: «ننفي ما يتم تداوله ونشره من أخبار عارية عن الصحة من خلال عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه».
البيان: ميقاتي يشيد بمساعدة إيطاليا للجيش اللبناني
أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بالعلاقات التي تربط لبنان وإيطاليا والحضور الإيطالي الفاعل لدعم لبنان والمبادرات التي تقوم بها إيطاليا لمساعدة الجيش اللبناني.
جاء تصريح ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني في السراي الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. وخلال اللقاء تم عرض العلاقات بين لبنان وإيطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد.
ونوه ميقاتي «بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وإيطاليا، والحضور الإيطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها إيطاليا لمساعدة الجيش، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها سنوياً إلى لبنان». وشدد على الدور الفاعل لإيطاليا في إطار القوات الدولية العاملة في الجنوب.
الشرق الأوسط: «اتفاقيات النفط» تفاقم خلافات أذرع السلطة الليبية
تصاعدت الخلافات بين مسؤولي قطاع النفط في ليبيا بشأن مقترح تقدمت به المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة «إيني» الإيطالية، بهدف زيادة نسبة الأخيرة، وذلك على خلاف المتفق عليه قبل 14 عاماً.
وقالت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه «لا يُنصح بإجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة؛ لأن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالب أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الآخرين، بما سيربك النمط التعاقدي الليبي». وأوضحت الوزارة في بيان مساء أول من أمس أن موقفها بشأن رفض تعديل عقد المنطقة «د» - (NC41– NC 169A)، مثار الجدل، يستند إلى أن الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة عام 2008، وأن بموجبها تكون حصة الدولة الليبية هي 60 في المائة، بينما يحصل الشريك على 40 في المائة لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال، مبرزة أنه وفقاً للاتفاقية، لا يزيد العمل بهذه النسبة على 12 عاماً من تاريخ نفاد الاتفاقية، حيث تخفض حصة الشريك إلى 30 في المائة... وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها؛ بما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك، وليس هناك أي تخفيض لها.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي ميلود الأسود، أن هذا المطلب بتغير النسبة «يأتي في إطار استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لمزيد الابتزاز، والحصول على أكبر قدر من التنازلات»؛ خصوصاً عقب ما وصفه بـ«الصفقة المشبوهة»، التي حصلت بفضلها «توتال إنرجي» على نسبة كبيره في (شركة الواحة الليبية) على مرحلتين، «دون وجود أي مبرر لتلك التنازلات إلا استغلال ظروف البلاد، والفساد بحكومة الدبيبة».
وقال الأسود، وهو عضو في لجنة الطاقة بالمجلس، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إن طلب شركة (إيني) غير مبرر لأن تطوير الإنتاج بالحقول التابعة لها هو جزء من تعاقدها». مشيراً إلى أن «ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول استثمار ثمانية مليارات دولار غير حقيقي؛ كون ليبيا ستدفع نصف هذا المبلغ أصلاً بطبيعة التعاقد نفسه»، ولافتاً أيضاً إلى أن «حديث المؤسسة عن استيراد الغاز عام 2025 إذا لم يتم القيام بهذا المشروع، يتعارض مع تصريح رئيس المؤسسة حول إنشاء خط لليونان وآخر لمصر؛ فمن أين سيأتي لهم بالإنتاج إذن»؟
وتابع الأسود موضحاً: «كان من الأولى، ووفقاً لقانون النفط، تكليف لجنة لدراسة طلب «إيني»، لكنه ذهب إلى أن «موافقة مجلس الطاقة لا تعني شيئاً؛ فهذا المجلس غير قانوني أصلاً لأنه أنشئ عندما تم حل وزارة النفط سابقاً، فأخذ مهامها السيادية، ولكن بعودة الوزارة عادت تلك المهام لها».
والاتفاق يتضمن «استكشاف ومقاسمة إنتاج»، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، وذلك في شركة «مليتة للنفط والغاز» الوطنية. وقالت الوزارة إن المقترح «لم يعرض عليها، أو على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية تشرح بصورة وافية الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة الوطنية للنفط»، ورأت أن «تلكؤ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبرراً لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية، والتي قبل بها بناءً على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله».
من جهته، رأى الليبي خالد عبد الله بوزعكوك، المهتم بالشأن الاقتصادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس ضرورة «تأجيل أي تعديل في الاتفاقيات التي تم اعتمادها في السابق من أعلى جهة، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة قوية تمثل الأطراف الليبية كافة»، وذهب إلى أن «الدخول حالياً في نزاعات وقضايا تحكيمية يُضعف من فرص الاستثمار الهشة في ليبيا، مع وجود فرص استثمارية كبيرة وتنافسية لشركة (إيني) في كل من مصر والجزائر ونيجيريا».
وسبق لفتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، القول إن خصمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، يعمل على زيادة نسبة الشريك الأجنبي على حساب «المؤسسة الوطنية» في شركة «مليتة». وحذر من استغلال «المجلس الأعلى للطاقة»، الذي أسسه الدبيبة ويترأسه، في «صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها على الدولة، ما ستكون عواقبه وخيمة على الجميع».
من جانبها، تمسكت وزارة النفط بـ«ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة، باعتبارها معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية؛ وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات»، وقالت إنه «لا بد أن توضح المؤسسة الوطنية أولاً طلبات الشريك الأجنبي بالتعديل ومبرراته، مشفوعاً برأيها حول ذلك واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات».
المغرب يحيل 20 شخصاً إلى النيابة العامة بتهمة تورطهم في الإرهاب
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) في المغرب أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت خلال العام الحالي، على النيابة العامة المختصة 20 شخصاً، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية). وفي سياق ذلك، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملف وطلب معلومات، وذلك بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وبأكثر من 40 في المائة مع سنة 2020.
وشهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني المغربي في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف، بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة إنتربول، فضلاً عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين، بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة الماضية على فرنسا وإسبانيا فقط.
وتميزت سنة 2022 أيضاً بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة. كما أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني «اتفاقاً لحسن النوايا» مع مفوض الشرطة الهولندية، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصاً إسبانيا وموريتانيا وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة... إلخ.
أما على المستوى العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أوامر دولية بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثاً عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطناً مغربياً جرى توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادراً عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، و347 مذكرة إيقاف للأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وقالت المديرية إنه في تحليل نوعي للجريمة حسب شكلها وأسلوبها الإجرامي، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، مبيناً أنه تمت معالجة 92 ألفاً و713 قضية، وتوقيف 120 ألفاً و725 شخصاً، من بينهم 241 أجنبياً، بينما بلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طناً و543 كيلوغراماً، مسجلة تراجعاً قدره ناقص 49 في المائة، و190 كيلوغراماً و178 غراماً من الكوكايين.
رسائل «إخوان إسطنبول»... تصعيد ضد «جبهة لندن» أم إثبات «شرعية»؟
بعد أيام من إصداره بيانين حرص فيهما على تأكيد «شرعيته» بأنه نائب مرشد «الإخوان» و«القائم بأعمال المرشد»، يُكثف محمود حسين الذي يقود «جبهة الإخوان في إسطنبول» من الظهور الإعلامي. وفي أول ظهور إعلامي له بعد تنصيبه من قبل «جبهة إسطنبول» لـ«قائم بأعمال المرشد»، سعى محمود حسين، في حوار على قناة «وطن» الموالية للتنظيم، إلى «التأكيد على (شرعيته)، وأنه و(مجموعة إسطنبول) قادرون على إدارة شؤون (الإخوان) مستقبلاً». في حين تساءل مراقبون بشأن الرسائل التي حاول محمود حسين تمريرها لـ«مجموعة لندن» إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، هل هي «تصعيد جديد منه ضد (جبهة لندن) بعد وفاة إبراهيم منير القائم السابق بأعمال المرشد؟ أم أنها محاولة لإثبات (شرعيته) لقيادة (الإخوان)؟».
وما زال الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير؛ محيي الدين الزايط في «لندن» ومحمود حسين في «إسطنبول». وصراع «الإخوان» كان قد تعمق خلال الأشهر الماضية، بعد قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن» وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم.
وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، إن «جبهتي (لندن) و(إسطنبول) تحاولان اللعب بأي أوراق لديهما، من أجل تأكيد من الأحق بقيادة (الإخوان) في المرحلة المقبلة، فـ(مجموعة إسطنبول) ترى أنها الأحق بالقيادة؛ لكن (مجموعة لندن) تشير إلى عدم (شرعية محمود حسين ومجموعته)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من وجهة نظر عناصر التنظيم وشبابه في الخارج، ليست لدى الجبهتين قدرة على قيادة التنظيم، بسبب فشلهما في إدارة الصراع».
وأعلنت «مجموعة إسطنبول» عقب وفاة إبراهيم منير، الشهر الماضي، تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
وكان الزايط قد أكد في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً، حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف حينها أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كل الأمور الإدارية الجديدة)».
ودعا محمود حسين، في حواره (مساء الخميس) عناصر «الإخوان»، إلى «الاستمرار في العمل تحت قيادته، لامتلاكه (الشرعية) التنظيمية واللائحية كونه عضواً بمكتب (إرشاد التنظيم) ويحق له بناء على المادة الخامسة من اللائحة أن يكون القائم بالأعمال». وتابع أن «أعضاء (مجلس شورى الإخوان في إسطنبول) هم من ضغطوا عليه وأصروا على أن يحملوه المسؤولية».
لكن محمود حسين «تنصل من تحمله أي خلافات داخل التنظيم»، بقوله: «لم أُدِرْ أي ملف تسبب في أي مشكلة لـ(الإخوان) سواء بالداخل المصري أو الخارج». وزعم أن «التنظيم (منضبط) ولا وجود لمنشقين»، واصفاً «(مجموعة لندن) بـ(الأقلية)»، معلناً أنه «سينشئ كياناً جديداً (غير الرابطة) التي تدير شأن (الإخوان) بالخارج، وسيقوم بتكوين (هيئة) جديدة لـ(الإخوان) وهي ليست بديلاً - حسب قوله - عن مكتب (الإرشاد في إسطنبول)، وستكون مجرد (هيئة استشارية)».
وتعمد محمود حسين في حواره أن «ينال من (مجموعة منير)»، زاعماً أنهم «سيتخلون عن العمل السياسي من أجل وضع حل للأزمة الإخوانية»، متهماً «(مجموعة لندن) بالتسبب في أزمات التنظيم». لكن «(جبهة لندن) لم يصدر عنها أي تعليق حول رسائل وبيانات محمود حسين، ولم تعلن حتى الآن عمن سيشغل منصب (نائب المرشد) بشكل دائم»، وفق المراقبين.
وأصدرت «جبهة لندن» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وثيقة سياسية أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، إن «ما تقوم به (جبهة إسطنبول) أخيراً يؤكد ازدياد الانشقاقات داخل تنظيم (الإخوان)، وأنه لا تراجع عن الصراعات والخلافات على القيادة».
وكانت «جبهة إسطنبول» لمحت قبل أيام في بيانين متتاليين، إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». البيانان كشفا عن زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة إسطنبول» لـ«مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة إلى اختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
رسائل وبيانات «مجموعة إسطنبول» تأتي في ظل ما يبدو تأزماً داخل «جبهة لندن» بسبب منصب القائم بأعمال المرشد، الذي يشغله حالياً بشكل «مؤقت» الزايط. وبحسب أحمد زغلول، فإن «عدم إعلان (مجموعة لندن) القائم بأعمال المرشد الجديد، قد يشير إلى (خلافات) تتعلق ببعض الشخصيات المحتملة للمنصب»، مضيفاً أن «بيانات ورسائل (مجموعة إسطنبول) هي محاولة لفرض (أمر واقع) وتأكيد سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً لحالة (الارتباك) التي تعيشها (جبهة لندن) بعد وفاة منير».
العربية نت: رئيس تونس يشدد على دور القضاء في تطهير البلاد من "العابثين"
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن القضاء العادل ضروري لتطهير البلاد من الذين "عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، أمس الجمعة، مع وزيرة العدل ليلى جفال، وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية.
وتناول اللقاء أيضا مسألة زمن التقاضي، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا قائمة لمدة سنوات دون البت فيها.
وكان قضاء مكافحة الإرهاب بتونس قد أصدر، الاثنين الماضي، أمراً بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.
وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
بذمته 600 ضحية من "سبايكر".. الإعدام لداعشي عراقي
أصدر مجلس القضاء الأعلى، حكماً بالإعدام بحق مسؤول عن مقتل أكثر من 600 شخص من ضحايا مجزرة سبايكر، حينما كان أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي.
وكان المتهم في منصب ما يعرف بـ"أمير القوة الضاربة" لما يسمى ولاية صلاح الدين.
شنقاً حتى الموت
وحكم عليه القضاء العراقي بالإعدام شنقاً حتى الموت، موضحاً في بيان أن القاتل كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل داعش.
وأضاف أنه كان مسؤولا عن مفارز الاغتيالات في بغداد، وألقي القبض عليه سابقاً بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم أسفر عن اعتقاله بعملية مشتركة بين مديرية الأمن والانضباط وجهاز الأمن الوطني العراقي.
مشاهد لمجزرة سبايكر
أكثر من 1700 ضحية
يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي كان أعدم رميا بالرصاص ما يقارب 1700 جندي في قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران عام 2014.
وتعتبر تلك الجريمة واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم، حيث قام بقتلهم ودفن بعضهم أحياء.
فيما بثت مواقع إلكترونية متطرفة العديد من شرائط الفيديو التي تظهر إعدام المئات في المجزرة.
إلى ذلك، أثارت هذه المجزرة الداعشية سخطا وغضبا عارمين.
