تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 25 ديسمبر 2022.
الخليج: العراق يعتمد استراتيجية جديدة لاحتواء تهديدات «داعش»
اعتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية خططاً واستراتيجيات جديدة؛ لتضييق الخناق على فلول تنظيم «داعش» الإرهابي، ومنع أية خروق أمنية من قبلهم. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح أوردته قناة «الإخبارية» العراقية، أمس السبت، إن الخطط الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستخباراتي والأمني والتنسيق مع طيران الجيش من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية. وأضاف اللواء الخفاجي أن «الجهد الاستخباراتي هو مفتاح كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابي».
يأتي ذلك فيما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اعتقال انتحاري حاول استهداف أحد القادة العسكريين في محافظة ديالى. وذكر بيان للجهاز، أنه «استكمالاً لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد فلول عصابات «داعش» الإرهابي، واستناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وبكمين محكم من إطاحة انتحاري كان يحاول تفجير نفسه واستهداف أحد القادة العسكريين»، مشيراً إلى أنه «يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية».
وأكد أن «الجهاز مستمر في تنفيذ واجباته الاستخباراتية والعملياتية، لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر».
من جانب آخر، لقي منتسبان بوزارة الكهرباء مصرعهما في محافظة ذي قار، أمس السبت، أثناء قيامهما بإصلاح أعطال محولات الكهرباء التي توقفت عن العمل، بسبب السيول والأمطار الغزيرة. وكانت محافظة ذي قار قد تعرضت لهطول غزير للأمطار استمر طوال ساعات ليل الجمعة- السبت، وأسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل والأحياء السكنية في بعض مدن المحافظة؛ حيث سجلت مدينتا الناصرية والرفاعي شمال المحافظة أعلى نسب تساقط مطري خلال هذا العام بواقع 37 مليمتراً.
وأعلنت دوائر البلديات والدفاع المدني والكهرباء الاستنفار لمواجهة آثار المطر الغزير، في وقت أكدت فيه الحكومة المحلية سعيها لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي عبر سحب مياه الأمطار من الشوارع. وناشد أهالي مناطق غرب بعقوبة السلطات الحكومية بإنقاذهم من غرق منازلهم وتعطل حركة الحياة فيها، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت ليل الجمعة، والتي استمرت حتى ظهر السبت.
وتعد أحياء غرب بعقوبة المتمثلة بالكاطون الرازي والرحمة والمفرق وحي المعلمين من أكبر أحياء بعقوبة، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من مئة وخمسين ألف نسمة. وأعلنت فرق الدفاع المدني، السبت، عن إخلاء عائلة بعد سقوط جزئي لمنزل بسبب الأمطار في بغداد.
وذكر بيان لوزارة التربية، أن «وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، وجه المديرين العامين للتربية وإدارات المدارس كافة بإعلان النفير العام وتفقد المدارس وإعدادها للتلاميذ».
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر.. وفرصة أخيرة لإنجاز الانتخابات
أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عن فرصة أخيرة لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات، فيما دعت ألمانيا وبريطانيا الأطراف الليبية إلى الوفاء بمسؤولياتها وسرعة إجراء الانتخابات، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، في حين دعا رئيس حكومة الاستقرار الليبية، فتحي باشاغا مجلسي النواب والدولة إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية.
وشدد حفتر، على أن وحدة ليبيا خط أحمر، ولن نسمح بالتعدي عليها والمساس بها، مؤكداً ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل دون تهميش.
وأضاف حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى ال 71 لاستقلال ليبيا: «نذكر بأننا أول من نادي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية». وتابع: لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل وجود الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات.
وشدد على أنه يجب التسامح ونبذ العنف، وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.
ودعا حفتر، كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين، وقال إن الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطناً بصورة غير قانونية.
وأشار حفتر، إلى العلاقة القوية التي تربط بين الجيش والشعب الليبيين، قائلاً: «القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب ونذكر الجميع بأننا حاربنا الإرهاب وهزمناه نيابة عن العالم».
وأعرب عن شكره لشباب بنغازي الذين دحروا الإرهاب، وكانوا كالطيور الأبابيل، كما طمأن عائلة المختطف أبو عجيلة مسعود الذي تم تسليمه مؤخراً إلى واشنطن في قضية تفجير لوكربي، أن القيادة العامة لن تتركهم وطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله.
من جهة أخرى، دعت ألمانيا وبريطانيا الأطراف الليبية إلى الوفاء بمسؤولياتها وسرعة إجراء الانتخابات، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.
دعوة إلى العمل مع باتيلي
وأعربت بريطانيا عن قلقها من مرور عام على تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، دون الوصول إلى الاستحقاق.
وأكدت بريطانيا أن الانتخابات الوطنية الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء ليبيا هي الإرادة الواضحة والطموح للشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة الوطن بأسره.
ودعت الخارجية البريطانية، جميع الجهات الفاعلة الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باييلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل والأمن والازدهار.
ومن جانبها، دعت ألمانيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أسرع وقت ممكن، وحثت جميع الأطراف الليبية على الوفاء بمسؤولياتها لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.
بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.
وأشاد بايدن بجهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعاً إلى الانخراط في هذا المشروع المهم.
التأسيس الثاني الحديث
وفي سياق الاحتفالات بذكرى الاستقلال، أكد رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة على خوض طريق الصعاب نحو التأسيس الثاني الحديث لليبيا، ترسيخاً للتعددية والتداول على السلطة، وتحقيقاً للاستقرار رغماً عن المعرقلين.
بدوره، جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العهد للمضي قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا.
إنهاء المراحل الانتقالية
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.
قاعدة دستورية
من جانبه، دعا رئيس حكومة الاستقرار الليبية، فتحي باشاغا، مجلسي النواب والدولة إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية.
الرئيس التونسي يحثّ القضاء على اجتثاث «العابثين»
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن القضاء العادل ضروري لتطهير البلاد من الذين «عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها»، وأصدر سعيّد، أمراً يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتياً للجمهورية، في حين أعلنت السلطات التونسية، أمس السبت إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 218 مهاجراً من الغرق.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، أمس الأول الجمعة، مع وزيرة العدل ليلى جفال، وفقاً لما أعلنته الرئاسة التونسية. وتناول اللقاء أيضاً مسألة زمن التقاضي، حيث أشار الرئيس سعيّد إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا قائمة لمدة سنوات دون البت فيها.
وكان قضاء مكافحة الإرهاب بتونس قد أصدر، الاثنين الماضي، أمراً بسجن نائب رئيس حركة «النهضة الإخوانية» ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.
وتلاحق حركة «النهضة»، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس سعيّد، أمراً يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتياً للجمهورية.
يُذكر أن الشيخ هشام بن محمود، وهو الإمام الأول لمسجد الزيتونة المعمور، يأتي خلفاً لمفتي الجمهورية السابق الشيخ عثمان بطيخ الذي وافته المنية في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 81 عاماً.
إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية، أمس السبت، إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 218 مهاجراً من الغرق.
وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - إن الوحدات البحرية لحرس الحدود تمكنت من إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 218 مهاجراً، من بينهم 21 تونسياً و 197 يحملون جنسيات أجنبية، بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.
وناشد المتحدث المواطنين التونسيين بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني بالإبلاغ عن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية أو الوسطاء، نظراً لما تشكله هذه العمليات من خطورة.
البيان: ليبيا تحيي ذكرى استقلالها بواقع سياسي مرير
أحيت ليبيا أمس الذكرى الـ71 لقيام دولتها المستقلة بالتزامن مع مرور عام على إلغاء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر 2021، في ظل مزيد من الخلافات وتعدد المواقف السياسية المتباينة حول تقييم الوضع الراهن وتحديد معالم المستقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن قوى إقليمية وداخلية تدخلت لدى أبرز الفرقاء السياسيين للحؤول دون إعلان قرارات أو الإدلاء بتصريحات قد تزيد من تفاقم الأزمة وحالة الانقسام السياسي والحكومي.
ومن العاصمة طرابلس، جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العهد للمضي قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا. وقال في بيان له بمناسبة ذكرى الاستقلال: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء الشعب الليبي على مختلف توجهاتهم السياسية، معتبرا أن الاستقلال تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني. وفي خطاب أمام حشد كبير من أنصاره في مدينة بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، أكد قائد الجيش المشير خليفة حفتر، أن «وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه أو المساس به».
فرصة أخيرة
وحذر حفتر من أن القيادة العامة للجيش تعلن عن «فرصة أخيرة ترسم من خلالها خريطة طريق وتجري الانتخابات»، داعياً كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي.
من جانبه، أوضح مجلس النواب في بيان، إن الاستقلال «تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني». وعبر عن أمله في أن «تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ليتحقق لشعبنا تطلعاته في حياة حرة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون».
احتفال وأمنيات
وفيما تمنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن تعود الذكرى على الشعب الليبي بما يحقق أمانيه وتطلعاته، رأى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضاً الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة، وتابع: لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، مجدداً مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة، وفق بيان صادر عن البعثة.
مخاطر الانهيار
وقالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إن ليبيا تواجه تحديات مرحلة التحول الديمقراطي وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة.
الشرق الأوسط: تركيا تجري تبديلاً جديداً للمرتزقة السوريين في ليبيا
استأنفت تركيا عملية تبديل عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في غرب ليبيا، في الوقت الذي دعا فيه وفد من نواب حزب «الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، خلال زيارة إلى بنغازي بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية، إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في تركيا، وأكد رفضه للتفاهمات العسكرية وفي مجال الطاقة بين الحكومة التركية وغرب ليبيا.
وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إرسال دفعة من المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لتركيا إلى ليبيا، بينما عادت دفعة أخرى باتجاه تركيا. وقال إن رحلة تضم عشرات المرتزقة السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، غادرت من ليبيا باتجاه تركيا، أول من أمس، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، تزامناً مع الاستعداد لخروج دفعة من المرتزقة وصلت إلى تركيا لنقلهم إلى الأراضي السورية، وذلك بعد توقف عمليات نقل المرتزقة لنحو 50 يوماً.
وفي هذا السياق، أكد موقع «أتيمال رادار» الإيطالي، المتخصص في تعقب حركة الطيران في البحر المتوسط، تحرك طائرتَي شحن تركيتين إلى ليبيا وعودتهما، خلال اليومين الماضيين.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن تركيا كانت قد أرسلت دفعة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في 5 من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مصراتة في ليبيا، وسط تصاعد الاستياء بين عناصر المرتزقة، لاتهام بعض القادة العسكريين بسرقة مستحقاتهم المالية؛ مبرزاً أن تركيا أرسلت دفعة من المستحقات المالية للمرتزقة السوريين في ليبيا، في 12 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم.
وتابع «المرصد» بأن الجانب التركي قد قام بفصل قيادي عسكري، تابع لفصيل «فرقة الحمزة»، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل 5 قياديين آخرين في سوريا، على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر المرتزقة، كما يطالب المرتزقة من داخل المعسكرات الليبية بالعودة إلى ديارهم، بسبب انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم.
جاء ذلك تزامناً مع زيارة وفد من نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، برئاسة الرئيسة المشاركة للجنة الشرق الأوسط بالحزب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، النائبة تولاي حاتم أوغللاري أروتش، إلى بنغازي، بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية.
وانتقد الوفد سياسات الحكومة التركية، وتعاملها مع طرف واحد في البلاد، وهو حكومة «الوحدة الوطنية» المنتهية ولايتها، ما نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي، مثل مذكرتَي التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وما تبع ذلك من إرسال قوات تركية ومرتزقة سوريين، وتفاهم آخر في مجال الطاقة الهيدروكربونية وقع في الثالث من أكتوبر الماضي، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأكدت النائبة أروتش ضرورة المحافظة على وحدة التراب الليبي، ورفض كل مظاهر التقسيم، وسرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واصفة العلاقة بين الشعبين التركي والليبي بأنها مبنية على الاحترام والود، بعيداً عن سياسة الحكومة التركية الحالية، حسب بيان صدر عن حزب «الشعوب الديمقراطية».
واتفق الوفد التركي مع «حركة المستقبل» الليبية على العمل معاً لمحو الصورة السلبية عن تركيا التي خلَّفها تعامل الحكومة التركية مع طرف واحد في ليبيا.
في المقابل، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تركيا وليبيا أفشلتا جميع المؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، وأسستا ما سماه «قواعد اللعبة الحقيقية، بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة». وأضاف ألطون في كلمة أمام «منتدى طرابلس للاتصال»، المنعقد في طرابلس، أنه «بإرادة وتصميم مشتركين، لن نسمح بأي تحرك يستهدف التعاون والتضامن بين بلدينا والاستقرار والسلام في منطقتنا»، معتبراً أن «تركيا تعتبر من أكثر الدول تعرضاً لحملات التضليل والمؤامرات الخبيثة. وليبيا وشعبها والعلاقات التركية- الليبية أخذت نصيبها من تلك الحملات وهجمات التضليل؛ لأنهما أفشلتا كافة المؤامرات التي أحيكت ضد المنطقة، وأسستا قواعد اللعبة الحقيقية بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة».
تونس تحقق مع قيادي سابق في «النهضة» بتهمة «غسل أموال»
وجهت المحكمة الابتدائية بتونس إلى محمد بن سالم، القيادي السابق في حركة «النهضة» والمنتمي حالياً إلى حزب «العمل والإنجاز»، بزعامة عبد اللطيف المكي، تهمة «غسل أموال»، وأبقت عليه في حال سراح، وذلك في إطار قضية تتعلق بالاشتباه في علاقته المالية بإحدى الجمعيات الدعوية.
وأحيل بن سالم بصفته متهماً على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ودامت مدة الاستنطاق أكثر من ساعتين، ووجهت له النيابة العامة تهمة «غسل الأموال»، قبل أن تطلق سراحه، في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات الأمنية والقضائية.
وبدأت عمليات التحقيق مع بن سالم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وتم فتح بحث للنظر في علاقته بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منع بن سالم عن السفر؛ لكنها تراجعت في السادس من هذا الشهر، وقررت إلغاء قرار منع السفر عنه. غير أن بن سالم مُنع في التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن السفر، وذلك بعد اتخاذ قرار آخر يقضي مجدداً بمنعه عن السفر في الملف ذاته.
وبخصوص التهم الموجهة لبن سالم، ذكر مالك بن عمر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه، أن ملف القضية «فارغ، ولم يتضمن أي دليل من شأنه أن يثبت أو يؤكد تورط بن سالم في جرائم غسل الأموال»، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أجرت كل الاختبارات الممكنة، وفي مقدمتها التدقيق في الحسابات البنكية والأموال المودعة في حساب المتهم، وقد أكدت أنّ معاملاته «سليمة ولا تشوبها أي شبهات»، وهو ما جعل المحكمة تبقي عليه بحال سراح.
على صعيد متصل، قالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في أريانة، إن قاضي التحقيق أصدر مساء أول من أمس أمراً بسجن محمد الخريجي، المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، وذلك بعد استنطاقه في القضية المعروفة بقضية «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية التونسية.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمراً بسجن بوبكر العبيدي الذي كان يشغل منصب مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وهو ما يقوي الشكوك الصادرة عن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، حول وجود «غرفة سوداء»، و«أمن موازٍ» تتحكم فيهما قيادات حركة «النهضة».
يذكر أن قضية «الغرفة السوداء»، وإمكانية التلاعب بوثائق عملية الاغتيال التي تعرض لها بلعيد والبراهمي، سبق أن أثيرت منذ سنة 2018 من قبل هيئة الدفاع عنهما، وتمت الإشارة إلى أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الداخلية التونسية قدم خلال استنطاقه من قبل مكتب التحقيق المكلف بملف محمد البراهمي، معطيات عن المحتويات الموجودة بتلك الغرفة، تدين حركة «النهضة» التي اتهمت قياداتها بالتحكم في محتوياتها، وهو ما نفته الحركة بشدة، مؤكدة في معرض دفاعها عن نفسها أنه «من غير المعقول أن تنفذ عمليتي اغتيال في تونس»، وهي على رأس السلطة؛ لأن ذلك سيثير ضدها الشارع التونسي كله.
ما دلالة نشر «القاعدة» مقطع فيديو منسوباً للظواهري؟
ما دلالات نشر تنظيم «القاعدة» الإرهابي مقطع فيديو منسوباً للإرهابي البارز أيمن الظواهري؟ بات تساؤلاً أثار جدلاً خلال الساعات الأخيرة، عقب بث الفيديو «غير المؤرخ»، بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على إعلان واشنطن مقتل الظواهري في العاصمة كابل، وسط استمرار الغموض حول اختيار الزعيم الجديد للتنظيم.
ونشر تنظيم «القاعدة» الإرهابي (ليل الجمعة) مقطع فيديو للظواهري. وذكر موقع «سايت» الاستخباراتي المعني برصد منشورات «التنظيمات الإرهابية»، أن «تنظيم (القاعدة) نشر فيديو مدته 35 دقيقة يزعم أنه بصوت الظواهري». ولم يشر مقطع الفيديو إلى إطار زمني محدد لتوقيته.
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا في تصريحات سابقة إن «الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مُسيَّرة، بينما كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأميركية أسامة بن لادن، قبل أكثر من عقد من الزمن».
وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن «هناك دلالات وراء نشر (القاعدة) مقطع فيديو منسوباً للظواهري: أولها أن التنظيم فشل في الإعلان عن (بديل للظواهري) إلى الآن، وأراد أن يشغل الجميع حول العالم بفيديو الظواهري، بعيداً عن الحديث حول (اختيارات) الزعيم الجديد (المتعثرة)، وثانيها أن التنظيم أراد إرسال رسالة بأنه ما زال قوياً وقادراً على صٌنع الأحداث»، لافتاً إلى أن «إظهار المقطع الصوتي من (القاعدة) الآن، ليُحدِث التنظيم حالة من الجدل حول: هل قتل الظواهري أم لا؟».
ودلَّل أديب على حالة الجدل التي أرادها التنظيم، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «الفيديو لم يشر إلى موعد محدد، حتى يُحدِث حالة من الغموض بشأنه، وليعطي فرصة للتساؤل حول مصير الظواهري... وكان أولى بالتنظيم أن يُعلن خليفة جديداً بدلاً من نشر فيديو قديم للظواهري».
ووفق تصريحات سابقة لمسؤول في الإدارة الأميركية، فإن «عملية تحديد مكان الظواهري وقتله، كانت نتيجة عمل (دقيق ودؤوب) من جانب وكالات (مكافحة الإرهاب والاستخبارات)». في حين أشار الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أن «الحركة لم تعثر على جثمان الظواهري، وتواصل التحقيقات». وذكرت «طالبان»، في بيان لها، أنها «ليست لديها أي معلومات عن مجيء الظواهري وإقامته في كابل».
وعلى الرغم من تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن. ويعد المصري محمد صلاح زيدان الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل»، من أبرز المرشحين. ويُرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم، بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.
وكانت صورة قد انتشرت لـ«سيف العدل»، في وقت سابق، رجَّحت معها احتمالية قيادته لـ«القاعدة». واعترف «سيف العدل» في رسالة كتبها باسمه الحركي الثاني «عابر سبيل» أخيراً، بأن «وجوده في إيران جاء بناءً على (تحالف مصالح) وأن الخروج منها بمثابة (القفز من السفينة إلى القبر)» على حد قوله.
ويشار إلى أنه في عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لـ«خلافة الظواهري»، وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد الحياة من هذه الأسماء؛ إلا «سيف العدل»؛ لكن «هذا لم يحسم الأمر لصالحه إلى الآن».
وخلال الأشهر الماضية، تم تداول أسماء مرشحة لقيادة «القاعدة»، مثل محمد أباتي المكنى «أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري، والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى القواعد التنظيمية حول العالم. وخالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب. وأبو عبيدة يوسف العنابي، (المعروف باسم يزيد مبارك) وهو زعيم «القاعدة في بلاد المغرب»، فضلاً عن عمر أحمد ديري، ويعرف باسم أحمد عمر، أو أبو عبيد، وهو زعيم حركة «الشباب» الصومالية. وأبو همام الشامي، أمير تنظيم «حراس الدين» فرع «القاعدة» في سوريا. وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
وحسب مراقبين، فإن «التنظيم يفتقر لـ(الكاريزما التنظيمية والشرعية) التي كانت موجودة عند بن لادن، ومن بعده بدرجة متفاوتة في الظواهري، والأسماء التي ترددت منذ مقتل الظواهري يبدو أنها ليس عليها إجماع تنظيمي؛ خصوصاً أن بعض هذه القيادات (المرشحة) موجودة في دول معينة، ما يثير الشكوك حول أن هذه الدول قد تكون المُسيطرة على التنظيم».
عودة إلى أديب الذي أشار إلى أنه «لو افترضنا أن ما بثه تنظيم (القاعدة) فيديو جديد للظواهري، فلماذا لم يشر إلى توقيته، أو يعلق فيه الظواهري على أي حدث جديد في العالم، بدلاً من ذكر حدث قديم؟»، لافتاً إلى أن «أغلب التقارير الدولية التي نشرت خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تتحدث عن انحسار (تنظيمات العنف والتطرف)، وأن تنظيم (داعش) قُتل له زعيمان في عام 2022: أبو إبراهيم القرشي، في فبراير (شباط) الماضي، وأبو الحسن الهاشمي القرشي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و(القاعدة) قتل زعيمها الظواهري»، مرجحاً أن «يكون تنظيم (القاعدة) قد أخرج فيديو الظواهري؛ لكي يرد على أحاديث انحسار التنظيم». وهنا أشار أديب إلى أن «التنظيم لم ينعَ الظواهري حتى الآن، ويبدو أن التنظيم يرى أنه لو نعاه، فهذا اعتراف منه بأن الظواهري قُتل، وحينها سيكون مضطراً لإعلان زعيم جديد لـ(القاعدة)».
العربية نت: ليبيا.. دعوة بريطانية أميركية إيطالية لإيجاد حل سياسي
فيما لا تزال الخلافات ضاربة بين السياسيين في ليبيا، دعت كل من بريطانيا وأميركا وإيطاليا، اليوم السبت، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للعمل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إنها تدعو رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقاء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية.
كما أضافت أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن يظل هو هدف الشعب الليبي الذي "يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة البلاد".
دعم الحوار الليبي
وأكدت الخارجية البريطانية استعداد بريطانيا للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف والتزامها بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، كما كررت دعمها لجهود باتيلي.
كذلك أشار البيان إلى أنه حال عدم توصل البرلمان ومجلس الدولة لاتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية فيجب "استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة".
اتفاق وقف النار
في موازاة ذلك، دعت بريطانيا جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشكل كامل.
وفي بيانين آخرين صدرا في وقت لاحق، وجهت وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة الأميركية في ليبيا نفس الدعوات للجهات الفاعلة في البلاد، وذلك مع مرور عام على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، دعا كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
فيما اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الجمعة، على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.
العراق: التهديدات الإرهابية لا تزال موجودة بالمناطق النائية
أكدت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التهديدات "الإرهابية" لا تزال موجودة في بعض المناطق البعيدة والنائية بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله، إن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ ضربات وصفها بأنها ستكون "موجعة" لتنظيم داعش.
وأشار المتحدث إلى وجود "إرادة" لدى الحكومة ووزارة الداخلية لرفع الفاعلية من خلال خطة وإجراءات منسقة لدعم أجهزة الاستخبارات والوحدات الأمنية وإعادة النشر والتنسيق مع القوة الجوية.
وأضاف أن وزارة الداخلية مستمرة بتنفيذ عمليات استباقية تستهدف داعش، إضافة إلى العمليات من جانب أجهزة الاستخبارات والقوات الأمنية والضربات الجوية.
دحر داعش
وسيطر التنظيم الإرهابي في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي.
وفي حين أعلن العراق "الانتصار" على داعش في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.
وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو عمليات دهم برية.
ضبط الحدود
ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق "تشكل منطقة ضعف رئيسية" يستغلها التنظيم الذي له "ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون"، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في تموز/يوليو 2022.
إعداد: فاطمة عبدالغني
