تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 27 ديسمبر 2022.
الاتحاد: لبنان.. اعتقال عنصر من «حزب الله» للاشتباه بتورطه بقتل جندي إيرلندي
لم يكن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذين صوتوا في اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي بالموافقة على توسيع تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يعلمون أن الرد على هذه الخطوة من جانب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، سيتجاوز مجرد التصريحات الغاضبة، التي أدلت بها قياداتها، ليصل إلى حد التورط المحتمل في استهداف القوة بهجوم مسلح، أودى بحياة أحد عناصرها.
ورغم تظاهر الحزب بمساعدة السلطات اللبنانية على التعرف على منفذي الهجوم، الذي وقع منتصف الشهر الجاري في منطقة «العاقبية» جنوبي البلاد، فإن ذلك لم ينطل على المراقبين، الذين أشاروا إلى أن بصمات الجماعة الدموية، تبدو بوضوح على الاعتداء، الذي استهدف دورية من قوة «اليونيفيل»، وأدى كذلك إلى جرح ثلاثة من عناصرها.
وقال مصدر أمني: إن الجيش اللبناني اعتقل مطلع الأسبوع، مشتبهاً به رئيسياً من أنصار ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، في مقتل جندي إيرلندي من قوات «اليونيفيل».
فالهجوم وقع في منطقة تخضع لسيطرة كاملة من «حزب الله»، كما أنه جاء في وقت كان فيه التوتر يسود العلاقات المعقدة من الأصل بينه وبين القوة الأممية، التي أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتشكيلها في مارس 1978، وتتألف من 10500 عنصر من 48 دولة، من بينها إيرلندا، التي ينتمي إليها الجندي، الذي أدى الاعتداء الأخير لمقتله.
فضلاً عن ذلك، حفلت السنوات الماضية، كما قال خبراء لصحيفة «آيريش تايمز» الإيرلندية، بوقائع تحرش فيها الحزب ومسلحوه وأنصاره، بعناصر الـ«يونيفيل»، وهو ما وَثَقَّته سجلات الأمم المتحدة منذ عام 2006، عبر تقارير أشارت إلى تعرض القوة الأممية لأعمال عنف وقيود على تنقلاتها، خاصة في الجنوب اللبناني.
وأكد الخبراء أن «حزب الله» سعى خلال الفترة الأخيرة، للنأي بنفسه ظاهرياً عن هذه التحرشات، عبر تكليف عناصر تابعين له يرتدون زياً مدنياً بالقيام بها، لتمكينه من الزعم بأنها نُفِذَت من جانب سكان الجنوب، لا من قبل مسلحيه، وهو ما تكرر مع هجوم «العاقبية» قبل أقل من أسبوعين.
وازدادت العلاقات الشائكة بين الحزب الإرهابي و«اليونيفيل» تعقيداً، بعد تمديد ولاية القوة قبل نحو 4 أشهر وتوسيع نطاق تفويضها، بحيث يتسنى لها أن تجري عملياتها بشكل مستقل، وألا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.
فقد سارع مسؤولو «حزب الله» حينذاك، إلى انتقاد تلك الخطوة، التي صدرت بإجماع مجلس الأمن الدولي، زاعمين أنها تمثل «انتهاكاً للسيادة اللبنانية».
وأشار متابعون للشأن اللبناني إلى أن هذه المزاعم العدائية والتصريحات النارية مهدت الطريق، على الأرجح، لوقوع اعتداء «العاقبية»، الذي يشكك كثيرون في إمكانية أن تسفر التحقيقات، التي تجريها السلطات في بيروت بشأنه، عن أي نتائج.
رئيس تونس: العملية الانتخابية ستتواصل
قال رئيس تونس قيس سعيّد، إن العملية الانتخابية ستتواصل إلى حين اختيار برلمان جديد للبلاد، فيما أكدت الحكومة التونسية أن الموازنة العامة للعام المقبل أنجزت في ظل ظروف صعبة.
وتحدّث الرئيس التونسي، في كلمة خلال زيارته للمستشفى المحلي بمحافظة «جندوبة» شمال البلاد، أمس، عن أطراف لم يسمّها، قال إنّها حاولت إفساد الانتخابات التشريعية، وعن وجود مندسين بين المرشحين، وقال إنّ إمكانيّة سحب الوكالة من «المندسين في الانتخابات واردة في نصّ الدستور».
وأضاف: إن «العملية الانتخابية ستتواصل حتى يقول الشعب كلمته، بالرغم من التجاوزات التي حصلت».
واتهم سعيّد المعارضة بمحاولة إسقاط الدولة والعبث بقوت التونسيين عن طريق بث الإشاعات واختلاق الأزمات، مشدداً على أنه سيتم التصدي لهؤلاء.
ومن المرجح أن تجرى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في أغلب الدوائر الانتخابية نهاية الشهر المقبل، بعد فوز 21 مرشحاً فقط في الجولة الأولى، حسب أرقام الهيئة العليا للانتخابات.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إنه لم يكن من السهل إنجاز قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى صعوبات عدة رافقت صياغته، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، أمس، نظمته رئاسة الحكومة التونسية بمدينة الثقافة بالعاصمة، لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2023.
وذكرت الوزيرة أنه تم إعداد موازنة 2023 على أساس 4 فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 %، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولاراً للبرميل.
بينما الفرضية الثالثة، الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية، والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية، تدخل في خانة التوقعات، موضحة أن أي قانون مالية يتم وضعه بناءً على الفرضيات والتوقعات، ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التعديلية.
وأردفت: «قانون المالية يحمل صبغة الترشيد والمحافظة على التوازنات وتعهدات الدولة الكبيرة، تجاه فئات اجتماعية ضعيفة، إضافة لتعهدات الدولة لجميع سكانها من خلال توفير كل المواد الأولية والرواتب والاستثمار العمومي».
وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار «22.4 مليار دولار»، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 % مقارنة بميزانية 2022.
ووفق قانون الموازنة، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار «4.7 مليار دولار»، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليار دينار «3 مليارات دولار».
الخليج: العراق يدخل عهداً جديداً.. وأزماته مستمرة
بعد نحو عام على الانتخابات المبكرة التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شهد العراق عهداً جديداً أنهى حالة الانسداد السياسي التي أعقبت تلك الانتخابات، وتخللتها توترات ومشاحنات داخلية وصلت إلى حد الاشتباك المسلح، ووضعت البلاد على شفير حرب أهلية، قبل أن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في تلك الانتخابات، انسحابه من الحياة السياسية، ويأمر أنصاره بفك الإشتباك والانسحاب من ساحة البرلمان والمنطقة الخضراء والعودة إلى مقراتهم، فاسحاً بذلك المجال أمام صعود خصمه اللدود «الإطار التنسيقي» لملء الفراغ وتغيير «قواعد اللعبة».
وبتوالي التطورات، جرى انتخاب رشيد عبد اللطيف رئيساً جديداً للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وإعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان. لكن الأزمة العراقية، مع ذلك، لا تزال مستمرة بانتظار تحقيق ما يتطلع إليه العراقيون من إصلاحات جذرية وتغيير حقيقي يبدو أنه لا يزال بعيد المنال.
أزمة بنوية
وكي لا نعود كثيراً إلى الوراء، نشير فقط إلى أن ما يشهده العراق هو نتاج أزمة عميقة ومستمرة، تتعلق من حيث الجوهر ببنية النظام العراقي التي تأسست على يد الحاكم العسكري الأمريكي، بول بريمر، منذ عام 2003، واعتمدت المحاصصة الطائفية والسياسية بين المكونات العراقية في بناء مؤسسات الدولة، بعد سقوط النظام السابق، وحافظت عليها الحكومات المتعاقبة، ما أنتج نظاماً مشوهاً يحقق مصالح الطبقة السياسية المتنفذة على حساب مصالح الأغلبية الساحقة من العراقيين. وبالتالي، فهي ليست أزمة عابرة، يمكن لأي حكومة إيجاد الحلول الملائمة لها، بقدر ما تحتاج إلى إعادة النظر في النظام السياسي برمته، وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها على أسس وطنية، بعيداً عن نظام المحاصصة الذي أثقل كاهل العراق والعراقيين على مختلف المستويات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والخدماتية والصحية.. على مدار السنوات الماضية.
ما بعد الانتخابات
بعد انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، جوبه التيار الصدري الذي حل أولاً في تلك الإنتخابات، مع فوزه ب 73 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعداً، بالرفض والتشكيك، ثم بالإعتصامات والتهديد باستخدام القوة من جانب الميليشيات المسلحة المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشريك الآخر في «المكون الشيعي». ومع إقرار المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات من دون تغيير يذكر، بذلت قوى «الإطار» كل ما في وسعها لمنع حصول «التيار الصدري» على الكتلة البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بعيداً عن نظام المحاصصة، وهنا تبرز إحدى مساوئ النظام الانتخابي الذي ترك الأمور غامضة بين الجهة السياسية التي فازت بأكبر عدد من النواب، والكتلة الأكبر الناجمة عن تحالفات برلمانية، واللجوء إلى التفسيرات المتعلقة بالمواد الغامضة في الدستور، من جانب المحكمة الاتحادية العليا التي وضعت في لحظة حساسة شرطاً يقضي بحضور ثلثي أعضاء البرلمان الجلسة الاقتتاحية لانتخاب رئيس جديد، وهو ما حال دون حصول «التحالف الثلاثي»، الذي ضم إلى جانب التيار الصدري تحالف «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني، على العدد اللازم من النواب لانتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة، ما أدى في النهاية إلى استقالة أعضاء الكتلة البرلمانية الصدرية في يونيو/ حزيران 2022 ثم انسحاب الصدر من الحياة السياسية في أواخر أغسطس/ آب الماضي، بيد أن التيار الصدري، في الواقع لم يغادر المعادلة السياسية باعتباره يملك أوسع كتلة جماهيرية بين القوى السياسية مجتمعة.
حكومة السوداني
وفي أول بيان أصدره بعد تكليفه برئاسة الوزراء، أبدى السوداني استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، متعهداً بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش. وفي منهاجه (برنامجه) الوزاري الذي نال الثقة على أساسه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعهد السوداني بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد عام واحد، والقيام بإصلاحات واسعة تتقدمها محاربة الفساد وإطلاق مشاريع تنموية غزيرة بعيداً عن النفط، بما في ذلك القيام بإصلاحات في قطاعات حيوية، كالكهرباء، وتحسين فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ما أثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية تحقيق هذه التعهدات خلال تلك الفترة الزمنية المحدودة، وفي ظل الأوضاع المعقدة في البلاد. وتختلف تقديرات المحللين حول إمكانية تنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بشكل كامل، مع تعقد البيئة السياسية، وتهالك البنية التحتية، وتفشي الفساد والمحسوبية التي تعطل أي رئيس وزراء عن القيام بإصلاحات «ثورية». وتبرز الموازنة المالية للعام المقبل، كأحد التحديات أمام حكومة السوداني، في ظل بقاء فترة زمنية قصيرة على تقديمها لمجلس النواب، تجنباً لسيناريو مخيف يتمثل في احتمال توقف صرف رواتب الموظفين، في حال عدم إقرارها، على الرغم من أن حكومته تمتاز عن غيرها من حيث امتلاك الخزينة العراقية أكبر احتياطات مالية في تاريخها، والذي يقدر بنحو 100 مليار دولار.
دوران في حلقة مفرغة
غير أن الكثير من المحللين يعتقدون، أن الانفراج المؤقت لحالة الإنسداد السياسي لا يعني انتهاء الأزمات المزمنة التي تعصف بالعراق، كما أن نجاح حكومة السوداني لا يتوقف على تنفيذ برنامجها الوزاري فقط، وإنما يحتاج إلى دعم كل القوى السياسية في ظل تصادم المصالح، السياسية والزعاماتية والمكوناتية والحزبية، والتي أفرزت هذا العام تحولاً جديداً تمثل في ذهاب الفائز الأكبر بالانتخابات نحو المعارضة الشعبية، وليس المعارضة البرلمانية كما هو مفترض، وهو ما غيّر قواعد اللعبة بشكل كبير جداً، ما يعني أن الأزمات العراقية مستمرة رغم ولادة عهد جديد هو في الحقيقة تكرار للعهود السابقة، ويظهر مدى عجز الطبقة السياسية المزمن، عن الدفع بمقاربة وطنية لمعالجة أزمات االبلاد المتراكمة، وفي مقدمتها أزمتا الديمقراطية والنظام السياسي برمته، وإزاحة الطبقة السياسية المتنفذة التي ترفض تغيير سلوكها ومنهجها في التعاطي مع المشكلات العراقية الأساسية. وكما هو متعارف عليه في العراق، فإن الساسة العراقيون يعقدون المشكلات والأزمات بدلاً من حلها وتسويتها، وبالتالي سيبقى العراق دائراً في حلقة مفرغة طالما أن هذه القوى السياسية تتصدر المشهد وتتحكم فيه.
«سرقة القرن».. برهان آخر على ثقافة الفساد
بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولاية حكومته الجديدة، بتنفيذ تعهداته التي وردت في منهاجه الوزاري، وقد وضع ملف مكافحة الفساد على رأس جدول أولوياته، وهو الملف الأكثر خطورة وتعقيداً في البلاد، لكن ما يلفت النظر هو السرعة القياسية التي اقتحم بها هذا الملف الشائك والأكثر خطورة وتعقيداً، والإعلان عن أكبر سرقة للمال العام قدرت بمليارات الدولارات من أموال الأمانات الضريبية العائدة لخزانة وزارة المالية، وهو ما عرف باسم «سرقة القرن».
تحقيقيات واعتقالات
وسرعان ما استدعى القضاء العراقي عدداً من كبار المسؤولين، بينهم مدير عام الهيئة العامة للضرائب، للتحقيق، على خلفية سرقة مليارين ونصف المليار دولار، في أكبر فضيحة سرقة للمال العام بالبلاد.
كما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات التي تم تحويل المبالغ المسروقة إلى حساباتهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، إنه تم «تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة، لتدقيق المبالغ المصروفة». وضمن سلسلة التحقيقات، أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن صدور أمر استقدام ومنع السفر بحق رئيس جهاز المخابرات العراقية السابق.
إهدار الأموال
وبالأرقام، يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث تحتل الدولة المرتبة 157 عالمياً من إجمالي 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.
وفي عام 2014، كشف رئيس الوزراء العراقي، الأسبق حيدر العبادي، عن وجود نحو 50 ألف جندي وموظف في وزارة الدفاع يتلقون رواتبهم من دون وجود حقيقي لهم على أرض الواقع.
وفي 2015 قال وزير النفط آنذاك، عادل عبد المهدي، إن الموازنات العراقية منذ 2003 وحتى العام ذاته بلغت 850 مليار دولار، وهي أرقام كبيرة إلا أن الفساد أهدر نحو 450 مليار دولار.
وأشار عبد المهدي إلى أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف العراق 25 ملیار دولار، وفي 2021، كشف الرئيس آنذاك برهم صالح، أن أموال النفط من 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتاً إلى أن تقديرات الأموال المنهوبة تبلغ نحو 150 مليار دولار.
صراعات على أجهزة الدولة.. إقالات وتطهير
اختلفت التقـــديرات حول القرارات والتغـــييرات التي اتخـــذتها حكومة السوداني بســرعة قـــيـاســية أيضاً، والتي تخص قيادات عليا فـي جهاز المخابرات الوطني ووزارة الداخلية، وبعض المؤسسات الأخرى، وما إذا كان دافعها «مكـافحة الفساد»، أم أنها تتعلق بصراع نفوذ القوى السياسية والمحاصصة.
وبينما يدرج البعض هذه الموجة الواسعة من الإقالات، والتي شملت المئات من قـــيادات وكوادر جـهـــاز المخابرات والمديرين العامين ومسؤولين كبار في وزارة الداخلية في إطار مكافحة الفساد، يرى كثير من المحللين أنها جزء من محاولة قوى «الإطار التنسيقي» والقوى الداعمة لها، والتي دعمــــت وصــول السودانـي لرئــاسة الوزراء، للسيطرة على الجهاز. ويلاحظ أن الإقالات الأخيرة شملت مدير الأمن ومــدير المراقـــبة ومدير عام الفنية ومــديـر عــام الإداريـة فـي الجهــاز.
الاستحواذ على الأجهزة
ويشير المراقــــبون إلى أن تـحـــرك السوداني يعطي انطباعاً بالتزامه بتفسير المحكمة الاتحادية لمواد دســـتورية، حين وصفت حكـــومة مصطــفى الكاظمي السابقة بأنها حكومة تصـريـــف أعمال، بداية من 8 أكتوبر2021، وقت إعلان الـــبـرلمان حل نـفسه تمهــــيداً لإجراء الانتخابات المبكرة. وفي هذا الإطار، هناك عدد من التطورات، منها أن السوداني قرر إعادة النظر في التعيينات والإقالات التي جرت بعد 8 أكتوبر، وشملت جميع مسؤولي مكتب الكـــاظمي ومعظم مستشــــاريه، وكـــذلك كبار القيادات الأمنية والعسكرية، ومن ذلك، إقالة وكــــيل وزارة الداخلــية للاستخـــبارات والتحقيقــات الفريق أحمد أبو رغيــف، الذي كان اليد الضاربة للكاظمي في ملاحقة الفساد .
حسابات خاطئة
وبحسب مصادر عدة، فإن قيادات الفصائل والميليشــيات المسلحة، لــم تكن راضية عن الكاظمي الذي جاء به مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المنافس لـ«الإطار التنسيقي»، رغم أن نفوذ هذه الفصائل تضاعف في أيامه، لاعتقاده أن فتح مؤسسات الدولة أمام قياداتها وعدم الصدام سيساعده على الظفر بولاية جديدة، وكانت حساباته خاطئة. وكان الكاظمي قرر، حين كان رئيساً للوزراء ومشرفاً على جهاز المخابرات، استبعاد نحو 300 من موظفي الجهاز ما أغضب قيادات الإطار. وبالتالي، يرجح المحللون أن تكون إعادة هيكلة جهاز المخابرات تهدف إلى إبعاد المحسوبين على التيار الصدري والكاظمي، وتجريد قياداته من المكونات الأخرى من صلاحياتهم، مع تجنب كسر أقانيم المحاصصة السياسية.
إحباط هجوم «داعشي» على مجمع أمني في الرقة
أعلنت القوات الكردية، أمس الاثنين، أنّها أحبطت هجوماً لتنظيم «داعش» استهدف مجمعا أمنياً يضم سجناً يحوي عشرات الإرهابيين في ريف الرقة شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من قوات الأمن، فيما قتل ستة مقاتلين مدعومين من أنقرة في اشتباكات عنيفة في شمال غرب سوريا مع قوات الجيش السوري وقوات كردية، وفق ما ذكرت فصائل معارضة والمرصد السوري.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، فرهاد الشامي إنّ إرهابيا كان يرتدي حزاماً ناسفاً قُتل واعتقلت القوات الكردية آخر.
وأضاف أن قوات «قسد» «تمكنت من صد» الإرهابيين الذين استهدفوا مجمعاً لقوات الأمن الكردية في مدينة الرقة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى سجن موجود في المكان. وقُتل ستة من عناصر قوات الأمن الكردية، وفقاً لقوات سوريا الديمقراطية. وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن «هدف الإرهابيين كان سجن الأمن العسكري الذي يضمّ نحو 900 إرهابي، بينهم نحو 200 رفيعي المستوى».
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن الفصائل المدعومة من أنقرة، أنها تصدّت ل«عملية تسلل ليلية مشتركة» بين القوات الحكومية والقوات الكردية على ثلاثة محاور في ناحية عفرين شمالي حلب. وبحسب مصدر في فصيل «فيلق الشام»، قتل ستة من عناصرهم خلال الهجوم، ولا يزال مقاتلان في عداد المفقودين. وتحدث المرصد عن «اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والجيش السوري من جهة، وبين فصيل فيلق الشام من جهة أخرى» في قرى بريف عفرين. وأضاف المرصد أن القوات الكردية والقوات الحكومية تمكنت من التقدم على محورين إثر الهجوم وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل من قبل الطرفين. وقال سكان محليون ان الاشتباكات استمرت حتى صباح أمس الاثنين.
إلى ذلك، قال ممثل عن القيادة العسكرية الأمريكية لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الولايات المتحدة زادت عدد الغارات والعمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. وبحسب الصحيفة، فقد أعلنت «البنتاغون» عن زيادة وتكثيف الغارات ضد «داعش» في سوريا، حيث نفذ نحو 12 عملية جوية بالمروحيات، وقام بعمليات برية للقضاء على كبار ممثلي المسلحين واعتقالهم. ووفقاً لمسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولين عن العمليات العسكرية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط «في ديسمبر/ كانون الأول، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات ضد التنظيم»، لكن القيادة رفضت الإدلاء بتفاصيل عن غارات إضافية على الأراضي السورية.
القوات الصومالية تدمر مراكز سرية لحركة الشباب
أعلنت السلطات الصومالیة، أمس الاثنین، تدمیر مراكز سریة تابعة لميلیشیات الشباب الإرهابية، في عملیة عسكریة مشتركة في عدة مناطق بمحافظة شبیلي السفلى جنوبي البلاد، فيما افتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المؤتمر الرابع للمجلس الاستشاري الوطني الذي يضم قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في القصر الرئاسي بمقديشو.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالیة الرسمية (صونا) عن ضباط قادوا العملیة العسكریة قولهم إن القوات المسلحة تمكنت أیضاً من تدمیر ما أطلق عليه الإرهابیون ب«محاكم» لأخد الأموال «من المدنیین بشكل إجباري».
وأشارت الوكالة إلى تمكن قوات مشاركة من جهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة الخاصة من إغلاق الطرق التي تستخدمها تلك الميلیشیات لنقل المتفجرات، اثناء العملیة العسكریة.
وكانت القوات الصومالیة ألقت القبض، أمس الأول الأحد، على بعض الشیوخ المحلیین بتهمة الذهاب والتحاكم الى ميلیشیات الشباب، في ولایة غلمدغ بوسط البلاد.
وأشار وزير الأمن في ولاية غلمدغ، محمد آدم غبوبي، إلى أن إدارته ستحاكم الشيوخ الثلاثة الذين قال إنهم لا يمثلون أحداً، أرادوا أن يثبطوا عزيمة الشعب، وهدد بملاحقة الأشخاص الذين ساعدوهم، بمن فيهم الصحفيون الذين أجروا معهم مقابلة.
من جهة أخرى، تناقش القيادة الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، خلال المؤتمر الرابع للمجلس الاستشاري الوطني ، القضاء والعمليات العسكرية المستمرة وتحديد صلاحيات الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية، إضافة إلي توزيع الثروات الوطنية بين الأطراف الصومالية.
الشرق الأوسط: مقتل 8 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات شمال غربي سوريا
قتل 8 مقاتلين موالين لأنقرة في اشتباكات عنيفة، شمال غربي سوريا، مع قوات النظام السوري وقوات كردية، وفق ما أفادت، الاثنين، فصائل معارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت حصيلة أولية صادرة عن معارضين موالين لتركيا أفادت عن مقتل 6 مقاتلين وإصابة 3 آخرين، في هجوم شنّته قوات النظام بدعم من القوات الكردية، ليل الأحد - الاثنين، في منطقة عفرين، القريبة من الحدود. لكن «فيلق الشام» أفاد في المساء بأنّ عدد القتلى بلغ 8 إلى الآن، وجميعهم من مقاتلي هذا الفصيل.
هذا، وقد استمر القتال بضع ساعات، ثمّ ساد الهدوء في بداية فترة المساء، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ القوات الكردية وقوات النظام تمكّنت من التقدم على محورين إثر الهجوم، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل من قبل الطرفين.
ويتقاسم نحو 30 فصيلاً، ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة، التي تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، السيطرة على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب، تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي، إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز. وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية أيضاً.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا.
وقالت مصادر متطابقة إن هذه الاشتباكات لا ترتبط بالتهديدات التركية بشنّ هجمات على مواقع في سوريا والعراق، بعد أن اتهمت الأكراد بالوقوف خلف هجوم بعبوة ناسفة في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أسفر عن مقتل 6 أشخاص.
تبادل محدود لـ«المخطوفين» بين «الجيش الوطني» و«الوحدة» في ليبيا
أجرى «الجيش الوطني» الليبي المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية محدودة بمنطقة الشويرف لتبادل «المخطوفين» مع القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، بطرابلس، شملت إطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم، التابع للجيش مقابل الإفراج عن 15 من المخطوفين لدى الجيش. وأعلن جمال بحر عميد بلدية الزاوية، إطلاق سراح الجقم، في عملية تبادل للمحتجزين بين المنطقتين الشرقية والغربية، بعدما ظل محتجزا منذ سقوط طائرته نهاية عام 2019 جنوب مدينة الزاوية بغرب العاصمة، خلال الحرب التي شنها الجيش على طرابلس.
يأتي ذلك فيما عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً أمس (الاثنين) بمقرّ ديوان المحاسبة، لمتابعة خطة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي. وأكد المنفي في بيان لحكومة الدبيبة ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه، كخطوة أساسية، تقارير المصرف المركزي ووزارة المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها. وناقش الاجتماع أيضاً مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.
في شأن آخر، توقع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة قبل نهاية العام المقبل، بينما أعلن أعضاء في المجلس تأجيل جلسته التي كانت مقررة ليوم الاثنين في العاصمة حتى الاثنين المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال المشري، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن الانتخابات قد تتم قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، إذا تم إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات، لافتاً إلى أنه تم قطع شوط كبير منها مع مجلس النواب. وأضاف «إذا تم إقرار هذه القاعدة في المدة القريبة، ستُسهل عمل القوانين الانتخابية، بحيث لا تتجاوز منتصف فبراير (شباط) المقبل، وبالنظر إلى أن التجهيز للانتخابات يحتاج تقريباً 240 يوماً، بالتالي لا يتجاوز إجراؤها شهر أكتوبر المقبل».
وبعدما نفى وجود خلافات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اعتبر المشري أن الخلافات الموجودة، هي بين «كتلتين سياسيتين كبيرتين» في ليبيا، لافتا إلى أن ما يهم الآن بالنسبة للمواطنين هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات. ومع ذلك فقد اضطر المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل جلسة كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، بعد حضور 24 عضواً فقط من بين 76 يمثلون النصاب القانوني اللازم.
ويفترض أن تناقش هذه الجلسة المقررة، التي تأجلت للمرة الثانية على التوالي، قانون المحكمة الدستورية والمسار الدستوري والتواصل مع مجلس النواب.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق الانتخاب المباشر، بسبب فشل الأطراف السياسية في إيجاد قاعدة دستورية توافقية.
ودعا المجلس لإنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية، ووضع خريطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية، كما طالب بدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في الدفع نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية.
من جهة أخرى، قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي، إنه ناقش مع المرشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، مشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى استقرار ليبيا والوصول بها إلى الانتخابات. واعتبر أن هذا المشروع ليس مرتبطا بزمن محدد، مؤكداً أنه أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وملك لكل الليبيين، بإشراف المجلس الرئاسي والتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات. ونقل اللافي عن المرشحين رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، مؤكدين أن «مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة»، مطالبين «بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة».
بدوره، «هدد الجيش الوطني» بالتدخل لإنهاء ما وصفه بـ«التعقيدات الراهنة»، وقال على لسان اللواء خالد المحجوب مسؤول توجيهه المعنوي، إنه «عندما تتبدل الأحوال لدينا أوراق سنكشف عنها في حينه». ولفت المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد إلى أن الجيش الذي «يسيطر على معظم البلاد، لن يطيل السكوت. فلن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها». ولفت إلى «انتظار الجيش موقف القوى السياسية والوطنية للتوافق على خريطة طريق تفضي لإجراء انتخابات».
أحزاب معارضة في تونس تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة
طالبت عدة أطراف سياسية معارضة، من بينها «جبهة الخلاص الوطني» والأحزاب اليسارية التي قاطعت الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك إثر الكشف عن توجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو إقرار الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية رغم نسبة المشاركة الضعيفة في التصويت خلال الدور الأول. كما طالب عدد من داعمي سعيد السابقين بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويرى مراقبون أن سعيد يراهن على نتائج الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق الاستعدادات الخاصة بها في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي حال حققت نفس نسبة المشاركة البالغة 11.2 في المائة أو أقل، فإنه حينها سيكون أمام «حتمية سياسية وحيدة تتمثل في الإعلان عن نهاية مساره السياسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة». وقال حسان العيادي المحلل السياسي، إن الانتخابات في دورها الأول بينت بشكل كلي أن المسار السياسي لرئيس الدولة بلغ نهايته بانتفاء مشروعيته المرتبطة بالتصويت الضعيف للتونسيين، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه المشروعية تنتفي عن المسار السياسي وليس عن رئيس الجمهورية الذي ما زال يحظى بشعبية بين التونسيين. يذكر أن الانتخابات الرئاسية مقرر لها أن تجرى في سنة 2024 وفق الدستور، وقد عبّر الرئيس التونسي عن استعداده للترشح لدورة رئاسية ثانية.
في غضون ذلك، كشفت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمسية، عن مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها رصد منحة للعائلات المعوزة ومساعدات العودة المدرسية ومنحة الإيداع العائلي لكبار السن. وأكدت أن قانون المالية الجديد سيعمل على تحسين القدرة الشرائية تماشياً مع ارتفاع الأسعار، والتقليص من العبء الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة من الدخل السنوي، مع الإبقاء على إعفاء الإجراء للذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي عن خمسة آلاف دينار تونسي.
وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الاثنين إن قانون المالية للسنة المقبلة يهدف إلى تحسين مردود المساهمة الاجتماعية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية، وذلك من خلال مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة المتراوحة بين 2023 و2025، وأشارت وزيرة المالية إلى سعي الحكومة لمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين بهذه البرامج من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة من تسوية الديون البنكية بذمتهم، وسيتم التخلي عن مبالغ الفوائد على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار مجموعة من البرامج الخصوصية.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 قد أقر إجراءات موجهة لتمتيع أبناء العائلات المعوزة بمجانية النقل البري بكلفة مالية تصل إلى 3.5 مليون دينار. وخصصت الحكومة التونسية مبلغ 14 مليون دينار لفائدة البرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار (رائدات)، ومن المنتظر رفع منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 إلى 350 ديناراً شهرياً. ونص القانون ذاته على إحداث 100 مشروع فردي و10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة لا تقل عن 4.2 مليون دينار. غير أن نفس القانون أشار إلى تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية بنسبة 33.1 في المائة، والتخلي عن دعم المحروقات بنسبة لا تقل عن 25.7 في المائة، وهو ما سيكون له أثره القوي على المقدرة الشرائية.
وكانت قيادات نقابية تونسية ومنظمات مهنية وجمعيات حقوقية قد انتقدت محتوى قانون المالية الجديد، إذ أكد نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، أن هذا القانون كشف «زيف الشعارات الشعبوية المرفوعة التي تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة، في حين أن القانون ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وسيتسبب في ارتفاع جديد للأسعار».
كما تواترت التصريحات الإعلامية المطالبة بتعديل قانون المالية والتخفيف من ضغوطه الجبائية المتعددة، إذ أعلنت عمادة المحامين عن رفضها لقانون المالية بصيغته الحالية.
العربية نت: قيادي في قسد لـ"العربية": قواتنا فرضت حظر تجوال في الرقة
أعلن قيادي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقناة "العربية"، الاثنين، فرض حظر تجوال في مدينة الرقة السورية.
والاثنين، صدت قوات قسد هجوما لداعش كلفها 6 قتلى من عناصرها.
وقال القيادي إن "تنظيم داعش يستغل العمليات التركية ضدنا لشن عملياته".
وأشار إلى أن "مهاجمي داعش اعتمدوا على عنصر المفاجأة ضد قواتنا".
وكشف القيادي أن "عمليات التمشيط أسفرت عن اعتقال عنصرين من داعش". وشدد على "استمرار عمليات التمشيط ضد عناصر داعش في شمال مدينة الرقة".
وتقع الرقة في شمال سوريا على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ويقطنها أكثر من 220 ألف شخص.
ويعتمد اقتصاد المدينة على سد الفرات والزراعة والحقول النفطية المجاورة، وتضم الكثير من الآثار والقصور التي تعود لعصور وحضارات مختلفة.
وسيطر تنظيم داعش على الرقة في 2014، وأطلق عليها "ولاية الشام"، وشهدت المدينة مواجهات عنيفة مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وتمكنت القوات الكردية من طرد داعش ومحاصرة من تبقى منهم في أكتوبر 2017، غير أن خلايا داعش النائمة بالمدينة تواصل شن هجماتها ضد قوات "قسد" التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري.
وحول تفاصيل هجوم داعش الاثنين على قسد، صرح قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في بيان بأن خلية تابعة للتنظيم استهدفت مقار أمنية وعسكرية في المدينة، ما أسفر عن مقتل 6 مقاتلين، وإصابة عدد غير محدد، نقلا عن أسوشيتد برس.
وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية "أشارت إلى استعدادات جادة من قبل خلايا (داعش)".
وقال سيامند علي، المتحدث باسم قسد، للاسوشيتدبرس، إن مجموعة من 5 أشخاص يعتقد أنهم جزء من خلية نائمة تابعة لداعش، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، هاجموا نقاط تفتيش ونقاط حراسة لقوى الأمن الداخلي في الرقة.
وأضاف أنه خلال الاشتباكات التي تلت ذلك، قُتل أحد المهاجمين واعتقل آخر. ولفت إلى أن وحدات قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي تبحث عن باقي المهاجمين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حرب معارض مقره بريطانيا، أن الهجوم استهدف منطقة تضم مقرات لقوات الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات مكافحة الإرهاب، وسجنًا للمخابرات العسكرية يضم نحو 200 أسير من تنظيم داعش.
وذكر المرصد أن الهجوم هو العملية السادسة عشرة التي تنفذها الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد منذ بداية الشهر الجاري.
وألقى عبدي باللوم في هجوم داعش في الرقة جزئيا على تركيا، التي نفذت حملة غارات جوية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا منذ أواخر نوفمبر وهددت بعملية توغل بري.
وقال عبدي إن "النشاط الإرهابي يتزامن مع استمرار التهديدات التركية باستهداف أمن واستقرار المنطقة".
وتلقي أنقرة باللوم على الجماعات الكردية في سوريا في تفجير اسطنبول يوم 13 نوفمبر، وهو ادعاء تنفيه الجماعات الكردية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
