الرئيس التونسي: التّطاول على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير... الهجرة الدولية: 200 ألف إفريقي بحاجة للمساعدة في اليمن...«الرئاسي الليبي» يطرح مبادرة لحل الأزمة
الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 12:41 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 28 ديسمبر 2022.
وكالات... الرئيس التونسي: التّطاول على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها".
وأشار إلى أن "الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء".
وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الثلاثاء في قصر قرطاج، شدد الرئيس التونسي على أنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته"، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
البيان.. «الرئاسي الليبي» يطرح مبادرة لحل الأزمة
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح الشعوب العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية، وطرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة في ليبيا، والتي تنطلق بلقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي، وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وقال المنفي خلال كلمة أثناء لقائه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة، إنه حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الهدف الأسمى من خريطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسي النواب والدولة في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهما بخريطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة التي تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما، للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
دعم واسع
ونوه بما يتلقاه المجلس الرئاسي الليبي من دعم عربي وأفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، مشيراً إلى أنه لمس من «كافة الأطراف الليبية توافقاً كبيراً في مسارات المصالحة الوطنية».وشدد على أن الشعب الليبي برغم ما يعانيه من تحديات لا يزال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية،، وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع البلاد والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال. وقال إن «العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح شعوبنا العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية بينها». وأجّل المجلس الأعلى للدولة الليبي، أول من أمس، جلسته إلى الاثنين المقبل، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال، بأن جلسة كانت ستناقش المستجدات السياسية، خاصة بعد صدور البيان المشترك بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، واتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.
كما لفت إلى أن من أسباب ضعف المشاركة في الجلسة «مقترح برفع تعليق التواصل مع مجلس النواب بشكل جزئي في المسار الدستوري فقط، فيما يستمر التعليق بالمسارات الأخرى، إلى أن يتراجع مجلس النواب عن قرار إنشاء المحكمة الدستورية».
الخليج... التقارب التركي - السوري.. شروط متبادلة
بات الحديث عن التقارب السوري التركي حديث الأوساط السياسية التركية وكذلك السورية، بل إن الإعلام السوري الرسمي المعروف بالتحفظ في الرد على مثل هذه الأخبار خرج عن صمته الشهر الماضي، وبين أن التقارب السوري التركي مرهون باستجابة أنقرة للمطالب السورية المتمثلة بخروج القوات التركية من الأراضي السورية ووقف دعم الجماعات المسلحة.
فكرة التقارب السوري التركي جاءت بعد فشل كل المحاولات الدولية والإقليمية لحل الأزمة السورية، وإدراك أنقرة أن الحل لم يعد قريباً وفقاً للمسارات الدولية المتعثرة، لذا كانت الاستجابة التركية للمبادرة الروسية بالتقارب بين الطرفين سريعة من أجل الوصول إلى تفاهمات إقليمية في ظل التعثر الدولي والغياب الأمريكي عن الحل السياسي في سوريا.
وقد ذهبت أنقرة إلى أقصى درجات التجاوب مع المبادرة الروسية، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة سمرقند الشهر الماضي إنه مستعد للقاء نظيره السوري بشار الأسد، وكان أردوغان أبدى استعداده الشهر الماضي في قمة شانغهاي للقاء الأسد أيضاً على قاعدة أنه لا خلافات دائمة في السياسة.
الرئيس التركي قال في الرابع عشر من الشهر الجاري، إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين «تشكيل آلية ثلاثية مع روسيا وسوريا لتسريع الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق»، فيما نقلت مصادر إعلامية عن أردوغان قوله: «يمكن أن تجتمع وكالات استخباراتنا أولاً، ثم وزراء دفاعنا، ثم وزراء خارجية الدول الثلاث، وبعد ذلك يمكن أن نلتقي كقادة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب لسلسلة من المفاوضات»، مشيراً إلى أن بوتين رأى المقترح إيجابياً، هذا التسارع في التجاوب التركي من أجل اللقاء مع الجانب السوري يقابله تأنٍ سوري، وفقاً لشروط تعتبرها دمشق أساسية من أجل التقارب .
من الناحية العملية، هناك نقاط التقاء بين الجانبين السوري والتركي يمكن البناء عليها ، إلا أن الحكومة السورية على ما يبدو تريد من هذا اللقاء أن يكون حزمة واحدة إقليمية ودولية، من أجل طي الملف السوري والانتقال إلى مرحلة جديدة خالية من الخلافات، بل ترى دمشق أن التقارب خطوة لتخفيف العقوبات الاقتصادية.
نقاط التقاء
ومن نقاط الالتقاء في التقارب السوري التركي، ملف شمال شرق سوريا، حيث تحتاج دمشق إلى بسط السيطرة على هذه المنطقة الكبيرة نظراً للأهمية الاقتصادية، حيث تعتبر خزان الطاقة والمواد النفطية، فضلاً عن الأهمية الزراعية في هذه المنطقة، بينما ترى تركيا أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تشكل قلقاً أمنياً لأنقرة، التي تلوح بين الحين والآخر بعملية عسكرية، وهذه النقطة تشكل أحد أهم أبرز نقاط التوافق، في ظل اللقاءات الأمنية بين الجانبين التي لم تعد سراً وباتت على وسائل الإعلام.
أما النقطة الثانية، فهي خطوة التجارة بين البلدين، ففي الوقت الذي تعاني سوريا من تراجع قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، فإن الجارة تركيا تعتبر الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها دمشق، وهذا من شأنه أن يعزز المصالح الاقتصادية بين البلدين.
أمام هذه التقاطعات السورية التركية التي من الممكن أن تخدم مصلحة البلدين، تأتي المصالح الحزبية لحزب العدالة والتنمية الذي يخوض معركة الانتخابات الرئاسية مع الائتلاف المعارض في تركيا، بل يذهب البعض للقول إن توجه الرئيس التركي للقاء الأسد مرجعه الانتخابات الرئاسية في تركيا، والقفز خطوة في السباق مع المعارضة للمصالحة مع الحكومة السورية.
العربية نت... الغلاء يقوض تحسينات الأمن الغذائي في اليمن
أدى انخفاض مستويات الصراع في اليمن خلال الهدنة التي بدأت في أبريل 2022 وانتهت صلاحيتها مطلع أكتوبر الماضي، إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية أعلى بكثير من المتوسط. وهذا من شأنه أن يقوض التحسينات الأخيرة في الأمن الغذائي وفق أحدث تقرير أممي عن الأمن الغذائي.
وحسب التقرير فإن التحسينات الموسمية المرتبطة بوصول الأسر إلى الغذاء سيكون مؤقتاً، مع وجود مخزون من المواد الغذائية المنزلية لفترة نحو شهرين، لكن الدخل منخفض للغاية بعد سنوات من الصراع الممتد، وسوف يكون لدى العديد من الأسر دخل ضئيل ولن تكون قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء بعد استنفاد مخزونها الغذائي.
وحسب بيانات التقرير فقد تم خفض المساعدات الإنسانية عن حوالي 13 مليون مستفيد من المساعدة الإنسانية انخفاضاً في وتيرة وحجم عمليات التسليم طوال العام الماضي حيث قلل برنامج الأغذية العالمي من التوزيعات الشهرية إلى مرة واحدة تقريباً كل ستة أسابيع وقلل حجم الحصص لكل توزيع من حوالي 80 في المئة من الحد الأدنى من احتياجات السعرات الحرارية لشهر واحد إلى حوالي 65 في المئة في دورة التوزيع المستمرة.
وطبقاً لهذه البيانات فإن الحصة البالغة 65 في المئة تمثل تحسناً نسبياً عما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، لا تزال الأسر تعاني من فجوات في استهلاك الغذاء. من المتوقع أن تظل النتائج واسعة الانتشار.
اقتصاد هش
وأعطى انخفاض مستويات الصراع للاقتصاد اليمني مجالاً للتنفس، مع بعض التحسينات في بيئة الأعمال والتجارة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد هشاً ولم يتعاف بالرغم من الزيادة الكبيرة في عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022. وأدى الدخول غير المقيد نسبياً لسفن النفط إلى ميناء الحديدة والصليف إلى إنهاء نقص الوقود الذي كان يؤثر سلباً على سبل العيش ويقلل من القوة الشرائية للملايين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تونس.. اتحاد الشغل يلوح بالشارع احتجاجاً على قانون المالية
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالنزول إلى الشارع احتجاجاً على قانون المالية، الذي أقرته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة، ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.
وأقر قانون المالية لعام 2023 خفض نفقات الدعم، بـ 26.4 في المئة مقارنة بسنة 2022، خصوصاً في قطاعي الطاقة والغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بـ 8 في المئة. وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13 إلى 19 في المئة، وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتم تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1 في 2022 إلى 14 في المئة العام المقبل.
ومن المرجح أن تقلص هذه الإجراءات من العجز المالي للدولة إلى 5.2 في المئة، لكنها لا تحظى بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي هدد بالنزول إلى الشارع لرفض هذه الموازنة، وأكد استعداده للدخول في معركة أخرى مع الحكومة. وكان الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي اتهم خلال اجتماع نقابي، مساء أول من أمس، الحكومة بالتحايل على الشعب، واستخدام القانون للزيادة في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية.
وكالات... الهجرة الدولية: 200 ألف إفريقي بحاجة للمساعدة في اليمن
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 200 ألف مهاجر إفريقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن.
وأفادت المنظمة في بيان مقتضب على صفحتها بموقع "تويتر"، "يوجد حوالي 200,000 مهاجر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن"، مضيفة أن هناك قرابة 43,000 مهاجر تقطعت بهم السبل ويعيشون في ظروف مزرية غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم".
وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة الأممية أنها تمكنت خلال العام الجاري 2022 من إعادة أكثر من 3 آلاف مهاجر إثيوبي من اليمن إلى ديارهم وذلك وفق برنامج العودة الطوعية.
وقالت إنها قدمت المساعدة لحوالي 3,700 مهاجر إثيوبي للعودة طواعية وبأمان إلى ديارهم في عام 2022.
وتنفذ المنظمة هذه الرحلات الإنسانية للمهاجرين الأفارقة الراغبين بالعودة إلى ديارهم انطلاقا من عدن وصنعاء ومأرب بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وخلال العام الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية دخول عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الى الأراضي اليمنية.
ومؤخرا، أعلنت منظمة الهجرة مقتل أكثر من 500 مهاجر في البلاد خلال سنوات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وتؤكد التقارير أن ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين الأفارقة على التجنيد والقتال في صفوفها.
وذكرت التقارير أن ميليشيا الحوثي تخضع المجندين لدورات تعبئة يتم خلالها تقديم وعود بالحصول على مزايا مالية لا حصر لها، قبل إدخالهم في دورة قتالية تمتد لأسابيع.
يأتي لجوء الميليشيا الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة الشباب والأطفال في الوقت الذي فشلت فيه، بحسب مراقبين، في إقناع اليمنيين بالانخراط للقتال في صفوفها.
