تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 31 ديسمبر 2022.
الاتحاد: واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022
أفادت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها وحلفاءها في العراق وسوريا تمكنوا من إلحاق خسائر بتنظيم «داعش» الإرهابي تقدر بنحو 700 قتيل خلال العام الجاري، لكنها حذرت من رغبة التنظيم في الضرب خارج المنطقة ومواصلة العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم.
وقالت القيادة الأميركية في بيان، إنها نفذت والقوات الشريكة مئات العمليات ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، أدت لتدهوره وإخراج كادر من كبار القادة من ساحة المعركة، من بينهم زعيم التنظيم إضافة إلى عشرات القادة الإقليميين ومئات المقاتلين.
وأشارت إلى أن عملياتها خلال العام الجاري أسفرت عن اعتقال 215 شخصاً والقضاء على 466 من العناصر في سوريا، إضافة إلى اعتقال 159 عنصراً وسقوط ما لا يقل عن 220 شخصاً في العراق، مؤكدةً أن العمليات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من جنود القوات الأميركية.
الخليج: «غدامس» الليبية تستضيف لقاء عقيلة والمشري 11 يناير
ذكرت مصادر إعلامية ليبية في طرابلس، أن الجهات المختصة في بلدية غدامس، عقدت، أمس الجمعة، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات وإمكانات البلدية، وذلك ضمن تأهب البلدية إلى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كلاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ليعقد في مدينة غدامس يوم 11 من شهر يناير المقبل، حسب ما أدلت به الناطقة باسم المجلس الرئاسي،أمس الأول الخميس، فيما أرسل رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، لرئيس البرلمان عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، عن مصادر مطلعة لم تسمها بغدامس، أن هذا الاجتماع عقد في الوقت الذي لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل كل من عقيلة والمشري مع دعوة المنفي إلى اجتماع يعقدانه في غدامس لحل الأزمة الليبية. ودعا المجلس الرئاسي كلاً من رئيسي مجلسي النواب، والأعلى للدولة، إلى لقاء بغدامس في 11 يناير المقبل، وذلك في خطاب رسمي وجهه لهما، بينما لم يصدر تعليق رسمي من صالح والمشري بالخصوص. وفي 5 ديسمبر الجاري، كان مقرراً أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان، غير أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أعلن تعذر انعقاده لما وصفه بأسباب لوجستية. ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس البرلمان النواب ورئيس مجلس الدولة، اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
من جهة أخرى، أرسل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لرئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023، والتي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار، وفق نص الرسالة التي نشرتها صفحات الحكومة على «فيسبوك».
وطلب باشاغا من رئيس البرلمان، مراجعة مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 وعرضه على البرلمان لاعتماده والذي بلغ 57 ملياراً و531 مليون دينار.
محكمة تونسية ترفض 52 طعناً في نتائج الانتخابات
قضت المحكمة الإدارية في تونس التي تلقت 52 طعناً في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في دورها الأول، أمس الجمعة، بقبول ثلاثة طعون وبالتالي إلغاء قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات بخصوص نتائج الدوائر المعنية بالطعون المقبولة، بينما أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 180 مهاجراً، في حين قررت محكمة التعقيب العسكرية تأجيل النظر في ما يعرف بقضية «التطاول على القضاء العسكري» المرفوعة على رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» المتطرف في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، إلى جلسة 27 من يناير.
ويتعلق هذا الإجراء بمترشحي الدوائر الانتخابية، سليمان من ولاية نابل، والمدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو هيئة الانتخابات، الناطق باسمها محمد التليلي المنصري، أن مجلس الهيئة سيستأنف القرار في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنه، وفق ما نص عليه القانون.
وقال: «تبقى نتائج الدور الأول المعلن عنها من قبل الهيئة كما هي دون تغيير؛ لأن الاستئناف الذي سنقوم به سيوقف وفق القانون التنفيذ».
يشار إلى أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد حكمت، أمس، بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات في دورها الأول، برفض 40 طعناً شكلاً، وقبول 12 طعناً شكلاً ورفضها في الأصل، وقبول 3 طعون شكلاً وأصلاً، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات هيئة الانتخابات.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بيان،إن «وحدات الحرس البحري أحبطت 7 عمليات هجرة غير نظامية، وأنقذت 180 مهاجراً بعد غرق قواربهم ليل الأربعاء/الخميس».
وقررت محكمة التعقيب العسكرية تأجيل النظر في ما يعرف بقضية «التطاول على القضاء العسكري» المرفوعة بحق رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» المتطرف في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، إلى جلسة 27 يناير استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت في 17 من يونيو الماضي بسجن مخلوف سنة نافذة وحرمانه من مباشرة مهنة المحاماة مدة 5 سنوات.
وتتمثل هذه القضية في «التطاول على قاض عسكري وتهديده»، معلماً إياه بأنه حسب المعلومات التي توصّل إليها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في «الانقلاب»، بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
البيان: «داعش» يستهدف حقلاً نفطياً في دير الزور
لقي عشرة من عمال حقل نفطي شرقي سوريا حتفهم، وأصيب اثنان آخران، جراء اعتداء شنه تنظيم داعش استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس. وأوردت الوكالة: «قتل 10 عمال وأصيب اثنان آخران جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقلّ العاملين في حقل التيم بدير الزور».
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم إلى إطلاق الرصاص عليها». ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق.
الشرق الأوسط: «النواب» الليبي يناقش إجراءات للدفاع عن أبو عجيلة
ناقش اجتماع عقده أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (شرق)، مستجدات تسليم ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود المريمي للسلطات الأميركية من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال بيان للمجلس إن الاجتماع «بحث أيضاً الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من جميع المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن أبو عجيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن لمجلس النواب اتخاذها بهذا الشأن».
وكانت عائلة أبو عجيلة قد اتهمت مجدداً حكومة الدبيبة بالوقوف ضدها وعدم مساعدتها. وقالت في تصريحات صحافية إنها «لا تريد التواصل مع هذه الحكومة»، مشيرة إلى أن «ذلك لا يمنع أن تقدم واجباتها تجاهه حتى عن طريق وسيط»، ولفتت إلى تجاهل حكومة الدبيبة لمطالبها بشأن توفير التأشيرات للسماح بزيارة أبو عجيلة، أو التكفل بمصاريف المحامي المكلف بمتابعة القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة أبو عجيلة في ولاية فرجينيا الأميركية تأجلت إلى الخامس والعشرين من الشهر المقبل، لحين الاطلاع على أوراق القضية، وذلك بطلب من الدفاع.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي أنه «لا يزال في انتظار رد إيجابي من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بشأن اقتراحه بعقد اجتماع رسمي بينهما في 11 من الشهر المقبل بمدينة غدامس في جنوب البلاد».
وأعربت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، عن أملها في موافقة مجلسي «النواب» و«الدولة» على مبادرة «الرئاسي» لـ«حلحلة الانسداد في ليبيا، وحل النقاط الخلافية بين المجلسين بشأن المسار الدستوري، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل». وأوضحت وهيبة لوسائل إعلام محلية أن «المجلس الرئاسي لم يتسلم حتى الآن أي رد رسمي من صالح والمشري، سواء بالموافقة أو الرفض حيال هذه المبادرة»، التي قالت إنها «تأتي «استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية».
كما نفت وهيبة تقارير تحدثت عن قيام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بزيارة «سرية إلى تركيا في إطار مساعيه لحل الأزمة الراهنة بين صالح والمشري». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «أي زيارة للمنفي يتم الإعلان عنها متى ما حدثت». وأضافت تعقيباً على ما تردد عن اجتماع المنفي مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في القاهرة مؤخراً: «بخصوص زيارته للقاهرة وما تم فيها من اجتماعات رسمية، فهو ما صرحتُ به في الإعلام».
في سياق ذلك، أوضحت المتحدثة الرسمية للمجلس للرئاسي أن «مبادرة الرئاسي المطروحة تعالج النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، وأطرافها معروفة، وهي الأجسام المكلفة والمختصة بوضع الأطر الدستورية»، مشيرة إلى «سعي المجلس الرئاسي للجمع بين مجلسي النواب والدولة، بمشاركة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي».
من جهته، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أنه قدم إلى رئيس مجلس النواب مشروع الميزانية العامة للحكومة لعام 2023، تمهيداً لعرضها على المجلس قصد مداولتها واعتمادها. علماً بأن قيمة الميزانية التي أعدتها وزارة التخطيط والمالية بالحكومة بلغت نحو 58 مليار دينار ليبي.
إلى ذلك، أعيد فتح الطريق الساحلي الزاوية، الواقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بعد إغلاق دام عدة لأيام، وذلك على خلفية مقتل عائلة في المدينة. وأعلنت بلدية الزاوية، في بيان مساء أول من أمس، عن اتفاق الأهالي على فتح الطريق الساحلي، وطريق مصفاة الزاوية، والإبقاء على بعض الطرقات الداخلية بالبلدية مقفلة لمدة لا تتجاوز أسبوعين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة أمنية، والتوسع في التحقيقات، والقيام بإجراءات مهمة وفعالة لتحسين الحالة الأمنية، مع وضع حلول جذرية للقضاء على الجريمة والتصفيات الممنهجة». وقالت إن «السلطات وعدت باستكمال التحقيقات، والوصول لنتائج ملموسة، وتسليم المتورطين والمتهمين في جرائم القتل والموجودين بمنطقة أبو صرة خلال أسبوعين».
وجاء البيان عقب اجتماع أمني وعسكري موسع ترأسه عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية. وطالب اللافي بـ«اعتقال المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير المشروعة في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية وكل المناطق، من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار». وفي سياق ذلك، أعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية، تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن، والاستقرار داخل المنطقة الغربية. وأبلغ عميد بلدية الزاوية، عبد الكريم الأبح، وسائل إعلام محلية، أنه تم فتح الطريق الـساحلي الحرشة وكل الطرق الفرعية وإنهاء الاحتجاجات.
من جهة ثانية، دعت جورجيت غانيو، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، عقب اجتماعها مساء أول من أمس مع أعضاء بلديتي مصراتة وتاورغاء، الحكومة إلى «تكثيف عملها لإيجاد حلول دائمة للنازحين داخلياً، وللأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفاً في تاورغاء»، مشيرة إلى «معاناة عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئياً، ولا قدرة لها على الحصول على السكن والخدمات الأساسية». وأكدت التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية للجميع في تاورغاء.
العربية نت: إعلام دمشق: تركيا وافقت على انسحابها الكامل من شمال سوريا
أفاد إعلام النظام السوري، الجمعة، أن الاجتماع السوري التركي الروسي في موسكو خلص إلى موافقة أنقرة على الانسحاب الكامل من شمال سوريا.
ونقل إعلام النظام عن مصدر أن الاجتماع الثلاثي في موسكو أكد على أن حزب العمال الكردستاني يشكل "الخطر الأكبر" على سوريا وتركيا.
يذكر أن وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي عقدوا اجتماعا في موسكو الأربعاء الماضي.
هذا وتظاهر مئات السوريين، الجمعة، في شمال وشمال غربي البلاد منددين بالتقارب التركي السوري، بعد يومين من استضافة موسكو وزيري دفاع البلدين في أول لقاء رسمي منذ اندلاع النزاع عام 2011.
وفي مدينة الباب، كبرى مدن الشمال السوري والواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة، رفع المتظاهرون رايات المعارضة ولافتات عدة، كتب في إحداها: "من الأخير لن نصالح".
وقال صبحي خبية (54 عاماً)، النازح من ريف دمشق خلال مشاركته في التظاهرة: "نحن لا نصالح ولا يمكن أن نصالح ولا نريد أن نصالح نظام (الرئيس بشار) الأسد".
وأضاف مخاطباً تركيا: "لا تكوني عوناً للأسد علينا، بل كوني معنا" معتبراً أنّ "من يريد أن يصالح فليفعل ذلك، لكن نحن لا نريد أن نصالح الأسد لأنه مجرم".
وجمعت موسكو، الأربعاء، وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في محادثات ثلاثية تطرقت إلى "سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين"، وكذلك "الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة"، بحسب موسكو.
وجاء عقد اللقاء بعد مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة التي كانت تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع.
ولم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان دعا الأسد مراراً إلى التنحي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ"القاتل"، إمكانية عقد لقاء معه.
وشهدت مناطق عدة في شمال محافظة حلب، تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة تظاهرات مماثلة، بينها أعزاز وجرابلس ومارع، تحت مسمّى "نموت ولا نصالح الأسد"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في مدينة إدلب (شمال غرب)، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، خرج العشرات في تظاهرة، رددوا خلالها هتافات عدة بينها "أردوغان اسمع اسمع، دم الشهداء لا يباع".
وقالت سلوى عبد الرحمن: "جئت للتظاهر رفضاً لتصريحات تدعو إلى التقارب مع نظام الأسد المجرم الذي هجّر الناس ويعتقل مئات الآلاف"، مضيفة "لو اجتمع العالم كله، لن نصالح النظام المجرم".
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
