تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 1 يناير 2023.
الاتحاد: البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على الأمن المصري في الإسماعيلية
دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية بمصر، معربًا عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الخسيسة، ورفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.
كما أعرب، عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولقيادة وحكومة وشعب مصر، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
الخليج: تركيا تنوي سحب قواتها من سوريا بعد محادثات موسكو
قالت تقارير إعلامية سورية إن تركيا وافقت على سحب قواتها من سوريا عقب محادثات ثلاثية في العاصمة الروسية موسكو، بينما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن بلاده اقترحت عقد اجتماع مع سوريا بين وزيري خارجية البلدين في دولة ثالثة، خلال النصف الثاني من يناير المقبل.
ووفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن» السورية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق، فإن أنقرة وافقت على سحب قواتها من الأراضي السورية بعد محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو، الأربعاء الماضي.
وبحسب مصادر الصحيفة، وافقت تركيا على سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها شمالي سوريا، مؤكدة أن روسيا وتركيا وسوريا ناقشت أيضاً تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020، بشأن فتح الطريق السريع (إم 4) الذي يربط حلب باللاذقية.
وقالت المصادر إن الاجتماع تمخض كذلك عن اتفاق بين الأطراف جميعاً على أن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، هو «وكيل لإسرائيل والولايات المتحدة»، ويشكل «أكبر خطر على سوريا وتركيا».
يشار إلى أنه في 15 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والأمن ووزارات الخارجية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 28 من ديسمبر، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، والتي تعد أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاماً.
وفي الأثناء ذكر تلفزيون «تي.آر.تي خبر» التركي الرسمي أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ناقشا خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس السبت، عقد اجتماع ثلاثي آخر مع وزير الخارجية السوري، مضيفاً أن الاجتماع ربما يعقد في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا الوضع في سوريا خلال المكالمة. وفي مؤشر على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، التقى وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيين مع نظيريهما السوريين في موسكو في اجتماع ثلاثي حضره أيضاً مسؤولون روس يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع من نوعه منذ اندلاع الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت وزارة الدفاع التركية بعد اجتماع الأربعاء، إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة الاجتماعات.
وقال تلفزيون «تي.آر.تي خبر»، السبت، إنه لم يتضح بعد أين سيعقد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة، المقبل.
البيان: 2023.. هل يشهد طي صفحة الأزمة السورية؟
انتهى 2022 بقفزة نوعية في العلاقات السورية الإقليمية خصوصاً مع تركيا، التي تجاور سوريا بحدود يبلغ طولها 910 كيلومترات، وسط توقعات بأن تتطور العلاقات إلى المستوى السياسي ولقاء مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد العام الجاري.
هذا التقارب السريع الذي ظهر في الأشهر الأخيرة كخبر يتصدر وسائل الإعلام، يشير إلى رياح تغيير في المناخ الإقليمي حول سوريا وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بعيداً عن المسارات الدولية، لكن في الوقت ذاته على قاعدة القرارات الأممية وخصوصاً القرار 2254، الأمر الذي أكدته أنقرة بعد اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو.
من جهة أخرى، تستعيد سوريا علاقاتها الإقليمية مع بعض الدول من أجل طي صفحة الماضي والعمل مع دمشق على الاستقرار في المنطقة، على الرغم من العوائق الأمنية التي تعترض الدولة السورية، إلا أن كل هذه المقاربات الإقليمية تحاول إعادة الاستقرار إلى سوريا.
وجاء تعيين مملكة البحرين سفيراً لها في سوريا، خطوة خليجية متقدمة من أجل مد يد العون إلى سوريا لتكون ضمن الحاضنة العربية، في تأكيد على الرغبة العربية باستعادة العلاقات مع دمشق. وبالرغم من محاولات إقليمية لتطبيع العلاقات مع سوريا، إلا أن المحاولات الدولية لا تزال أقل من المتوقع خصوصاً من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية التي لا تزال تشدد مواقفها من الحكومة السورية، ما يعني أن الانفتاح على الحكومة السورية محاولة إقليمية تخدم مصالح المنطقة بعيداً عن التوجهات الدولية التي ترى في أن الأزمة السورية لم تعد في أولوية أجندتها. وخلال العام 2022 زار مندوب البعثة الأوروبية دان ستوينيسكو سوريا والتقى المسؤولين السوريين من البوابة الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهي رسالة شبه سياسية إلى دمشق بإمكانية عودة العلاقات إلى طبيعتها، بالإضافة إلى زيارات ممثلين عن الأمم المتحدة إلى سوريا، ناهيك عن الزيارات المتكررة لمبعوث الأزمة السورية غير بيدرسون إلى دمشق بشكل دائم.
تسوية شاملة
كل هذه المؤشرات في العام 2022 ما هي إلا مقدمة حتمية لإعادة العلاقات مع دمشق من البوابة العربية والإقليمية، والعمل على تسوية سياسية شاملة من شأنها تخفيف عبء الأزمة السورية على المنطقة وعلى السوريين أنفسهم، ومن المتوقع أن يحمل العام 2023 المزيد من الخطوات السياسية للانفتاح على الحكومة السورية.
تقارير «البيان»: السودان.. اقتتال قبلي وفراغ دستوري
لم تفلح المصالحات ولا الانتشار الأمني في إقليم دارفور السوداني في وقف المواجهات بين مكونات قبلية، ويشكل الاقتتال بين القبائل تحدياً أمام سلام الإقليم الذي لا يزال يعاني آثار الحرب التي امتدت فيه أكثر من عقدين، فانتشار السلاح بأيدي المدنيين، والتنافس على الموارد، والنزاع في ملكية الأرض، كلها عوامل تجعل من الإقليم مستودعاً للبارود.
عناصر متفلتة
ويؤكد مدير دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اللواء عثمان محمد حامد لـ«البيان» أن معظم المشكلات الأمنية التي تحدث في دارفور في الآونة الأخيرة تقف وراءها عناصر متفلتة خارجة عن القانون ولا تنتمي لمكون قبلي بعينه، ولفت إلى أن تلك العناصر تقوم بأعمال تجر المكونات الاجتماعية إلى صراعات ونزاعات قبلية، أوضح أن حالة التغيير التي يشهدها السودان أوجدت هشاشة أمنية في كل أنحاء البلاد، في ظل انتشار السلاح بشكل غير قانوني، والصراع على الموارد.
وأشار حامد إلى أن قوات الدعم السريع بوجودها على الأرض ضمن القوات النظامية الأخرى تؤدي دوراً كبيراً بحكم حجمها وانتشارها في إقليم دارفور، في الحد من تلك النزاعات.
صراعات ممتدة
بدوره، يشير الخبير الأمني اللواء المتقاعد أمين مجذوب لـ«البيان» إلى أن السيولة الأمنية التي ظهرت ولا سيما في دارفور وجنوب النيل الأزرق تعود للفراغ الدستوري الذي تشهده البلاد لعدم وجود رئيس للوزراء، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية صراعات ممتدة على ملكية الأراضي (الحواكير) وعلى الموارد الطبيعية وعلى المراعي والأراضي الصالحة للزراعة.
وعزا الخسائر البشرية والمادية الكبيرة للاقتتال القبلي إلى ظهور أسلحة جديدة في هذه الصراعات مع غياب الحكومات المحلية عن التدخل في الوقت المناسب، عاداً أن الحل الأمني حل مؤقت لا يعالج الأمر بشكل نهائي، ولا سيما أن القوات النظامية في مناطق دارفور تنحدر من المكونات الاجتماعية ذاتها.
ويؤكد مجذوب أن معالجة هذه الأمور تتطلب تفعيل قانون الإدارة وتقسيم المحليات على أسس جغرافية وليس على أسس قبلية، بجانب حسم القوانين الخاصة بالأراضي والحواكير باحتساب أن الأرض ملك للدولة وليست ملكاً للقبائل، بجانب تفعيل القوانين وتشديد العقوبات على الجناة والمتسببين في هذه الأحداث، وأضاف: «حل الأزمة السياسية سيحدث نوعاً من الاستقرار في المناطق المختلفة».
الشرق الأوسط: هل تشكل محاولات إقصاء سيف الإسلام ضربة للمصالحة الليبية؟
تصدرت الأنباء المتعلقة بـ«إقصاء محتمل» لسيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي، المشهد الليبي خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف أنصاره، ودفعت عدداً من السياسيين إلى التساؤل حول تداعيات هذا الإقصاء على الوضع العام في البلاد، ومدى تأثيره على «محاولات المصالحة في البلاد».
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، أن الإقصاء سوف «يمثل ضربة قوية لأي حديث عن تحقيق مصالحة وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية المطلوب ترسيخهما»، لكنه انتقد في المقابل «المبالغة الكبيرة التي يبديها أنصار القذافي حول درجة الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام، والتي ربما كانت وراء السعي لمحاولة إقصائه»، وقال إن «دعاية هؤلاء الأنصار حول شعبيته ربما وجدت صدى من قبل منافسيه في السباق الرئاسي، ولذا يبدى بعضهم ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن وجود تفاهمات سياسية بشأن استبعاده».
وكان الفريق السياسي لنجل القذافي قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً، ندد فيه بما وصفه «التوافق بين ممثلي مجلسي الدولة والنواب على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية، حتى لو كانت غير نهائية من الترشح للرئاسة، وحتى لو تمت تبرئتهم، وذلك في استهداف واضح ومباشر لشخص بعينه». وحذر البيان حينها من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائجها، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس».
غير أن التكبالي لفت إلى «عدم تمتع القذافي الابن بشعبية تذكر في المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس التي تعد الأعلى من حيث كثافة السكانية، فضلاً عن عدم وجود إحصائيات جادة تثبت أن لديه أنصاراً كثيرين في المنطقة الشرقية، مما يدل على أنه غير مؤهل للفوز بالمنصب، حتى وإن نجح في حصد كتلة غير هينة من الأصوات»، على حد قوله. موضحاً أن «قائد الجيش الوطني خليفة حفتر قد يكون المرشح الأكثر استفادة، إذا ما تم إقصاء سيف الإسلام، وقد يصوت أنصاره حينذاك، وخاصة في الجنوب لحفتر، كما أن شعبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، متراجعة بشكل عام بالشارع الليبي، بعد قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة المريمي للسلطات الأميركية، وحديثه عن وجوب امتثال سيف الإسلام لقرار المحكمة الجنايات الدولية».
من جهته، أكد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة «سوف يسهم في تأزيم المشهد السياسي، عبر تغليب رغبات البعض في التشفي في مشروع المصالحة الوطنية الضروري لاستقرار البلاد». متهماً «الإخوان» بـ«الوقوف وراء طرح إقصاء نجل القذافي»، بقوله إن «تنظيم الإخوان الذي سبق أن وظف سيف الإسلام لإخراج كافة رموزه وعناصره من السجون، ثم انقلب عليه لرغبته في تصدر المشهد، هو من سيسعى بكل جهده للحيلولة دون عودته للسلطة... والأمر ذاته يتكرر مع واشنطن التي ترى في عودة نجل القذافي للسلطة هزيمة معنوية لها».
ورجح اليسير أن «يكون حفتر هو المرشح المستفيد من أصوات أنصار القذافي بالجنوب، إذا ما جرى إقصاء سيف الإسلام»، إلا أنه رهن الأمر بـ«استفاقة أنصار الأخير من وهم أن الدبيبة هو شخص قريب منهم».
في المقابل، نفت عضوة المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، ما يتردد عن استهداف مجلسها لشخص القذافي الابن بعينه، أو سعي المجلس الأعلى للدولة لإقصائه بهدف تعزيز فرص مرشحين آخرين، يعتبرهم البعض شخصيات مقربة من المجلس أو قياداته».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف والمبدأ العام لدى المجلس الأعلى للدولة هو استبعاد ترشيح أي شخصية كان لها موقف معادٍ لثورة 17 فبراير (شباط)، ولا تزال مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي سارية». مضيفة: «نحن نتحدث عن مبادئ وقوانين لا رغبات، ولن نعترض على أي شخصية تنطبق عليها شروط الترشح للرئاسة، حتى لو كانت تنتمي للنظام السابق».
من جانبه، حذر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، من «تكلفة تهميش قطاع واسع من الليبيين من أنصار النظام السابق بشكل عام، ومن انضم لهم من الليبيين حالياً، ممن رأوا في القذافي الابن شخصية بعيدة عن صناعة القرار، ولم ينخرط في الصراع الدامي خلال العقد الماضي». وقال بهذا الخصوص: «إذا لم يشعر هؤلاء أن لهم فرصة حقيقية في المشاركة، فقد يرون أن حمل السلاح قد يكون الطريق الوحيد لإثبات وفرض وجودهم في الساحة، خاصة أن بعض المرشحين يمتلك فعلياً تشكيلات مسلحة، وتوجه إليه الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بحق الليبيين، ولم يتم إقصاؤه».
وأضاف الغويل موضحاً: «في المقابل، فإن كافة التهم الموجهة لسيف الإسلام هي تهم سياسية بالمقام الأول، فضلاً عن عدم انضمام كل من ليبيا أو الولايات المتحدة الأميركية لعضوية المحكمة الجنائية، وبالنهاية هذا الإقصاء سوف يبرهن على ضعف وهزلية الانتخابات، فضلاً عن عدم تمتع منافسي سيف الإسلام بشعبية حقيقية تكفل لهم هزيمته في انتخابات نزيهة».
تحديد انطلاق حملة الدور الثاني للانتخابات البرلمانية التونسية
حددت هيئة الانتخابات التونسية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي تاريخاً لانطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، بهدف حسم التنافس بين 262 مترشحاً على 131 مقعداً برلمانياً، وذلك على الرغم من عدة دعوات أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية لإلغاء المسار الانتخابي برمته، بعد أن سجل نسبة مشاركة اعتبرت الأضعف منذ أول انتخابات بعد سنة 2011.
وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، إن انتهاء المسار الانتخابي في دورتيه الأولى والثانية سيكون في الثالث من مارس (آذار) المقبل، وستدوم الحملة الانتخابية أسبوعين بهدف التعريف ببرامج المترشحين.
ولم تسجل الدورة الأولى سوى فوز 23 مرشحاً، ولم تسجل 7 دوائر انتخابية في الخارج أي ترشح، وهو ما سيترتب عليه تنظيم انتخابات برلمانية جزئية لسد الشغور في تلك الدوائر، قبل الانتهاء من الانتخابات في دورتيها.
وتسعى هيئة الانتخابات وبعض الأجهزة الحكومية الإعلامية إلى تنظيم حملات توعية وسط فئات الشباب، بهدف إقناعهم بأهمية المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة جداً، تسببت في إثارة جدل كبير داخل الأوساط السياسية والحزبية، حيث لم تتجاوز النسبة حدود 11.2 في المائة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي مسجل.
وكانت هيئة الانتخابات قد توقعت قبل انطلاق عمليات التصويت نسبة مشاركة لا تقل عن تلك المسجلة خلال الاستفتاء على دستور 2022، أي في حدود 28 في المائة على الأقل، غير أن نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية كانت مخيبة لآمال جل الذين توقعوا نجاحها، وهو ما طرح تساؤلات عدة حول مدى رضى التونسيين عن المسار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، الذي دعا معارضيه إلى عدم «استعجال الابتهاج بعدم نجاح الدور الأول»، وتحدث عنه بلهجة إيجابية، ودعاهم لانتظار نتائج الدور الثاني، مؤكداً أن الانتخابات تدور على شوطين وليس شوط واحد فقط. ولذلك يرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن نسبة المشاركة في الدور الثاني ستشكل نقطة مفصلية وحاسمة في المشروع السياسي الذي اقترحه الرئيس سعيد على التونسيين منذ 25 من يوليو (تموز) 2021.
وتراهن رئاسة الجمهورية، بصفتها الجهة التي اقترحت المسار السياسي الجديد المعتمد على دستور وقانون انتخابي جديدين، على ارتفاع نسبة المشاركة بهدف إضفاء «شرعية ومشروعية» على المسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد على أنقاض منظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها حركة النهضة.
في سياق ذلك، أعلنت ألفة قيراص، عضوة وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية، عن حسم ملف الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية. مؤكدة رفض المحكمة 52 طعناً، وقبول ثلاثة طعون فقط، وهو ما يعني المرور إلى الطور الثاني من الانتخابات.
على صعيد غير متصل، قررت هيئة المحامين، أمس، يوم غضب وطنياً، وتنظيم وقفات بالمحاكم، احتجاجاً على مرسوم قانون المالية لسنة 2023، وذلك في الخامس من يناير الحالي، تحت شعار «لا لإثقال كاهل المواطنين، ولا لإملاءات صندوق النقد الدولي».
وتمسكت الهيئة بضرورة إصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم، وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وإعفاء المحامين الذين يقل رقم معاملاتهم السنوية عن 50 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار) من دفع رسوم الأداء على القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة، إضافة إلى إعفاء المتقاضين من أداء المستحقات على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية.
كما قرر المجلس تفويض حاتم المزيو، عميد المحامين، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية، هدفها إنقاذ تونس، وحماية حق التونسيين في حياة ديمقراطية سليمة، وذلك من خلال تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية، المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تساعد على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها البلاد.
العربية نت: في خطوة تقارب جديدة.. اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا
يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.
وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية: "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".
وكان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.
وكشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أهم ما أكد عليه الجانب التركي في الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزراء دفاع سوريا وتركيا في موسكو للمرة الأولى منذ 11 عاماً.
ونقلت صحيفة "الصباح" عن الوزير قوله عقب الاجتماع الثلاثي مع وزيري الدفاع السوري والروسي مؤخراً: "أكدنا في الاجتماع أننا نؤيد وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وهدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. ولاحظنا أن ثلث سوريا تسيطر عليه الجماعات الإرهابية".
وتابع قائلا: "أوضحنا أن الجيش التركي موجود في سوريا لمحاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وداعش وإرهابيين آخرين ولمنع الهجرة الجماعية".
وأوضح الوزير التركي، أنه من الطبيعي أن تأتي المفاوضات متأخرة جدا، بعد 11 عاما. "هناك العديد من العوامل والجهات الفاعلة هنا.. لا يمكنك أن تتوقع أن يتم تقرير كل شيء مرة واحدة في هذا الاجتماع. قلنا (للسوريين) إننا منعنا الممر الإرهابي وبالتالي ساهمنا في سلامتك الإقليمية".
كما أشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على أهمية ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن أكار نوه بأن أنقرة ستواصل الاتصالات مع دمشق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن وزراء دفاع روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الوطن السورية، نقلا عن مصادر في دمشق أن أنقرة وافقت بعد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو على سحب قواتها من الأراضي السورية، بحسب وكالة "نوفوستي".
إعداد: فاطمة عبدالغني
