جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مساء أمس الأربعاء، في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وأشار الرئيس في هذا السياق إلى "من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص "الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي".

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع: "لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يُترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء"، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيما أعلنت عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنية في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيّة الخاصّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.

من جهته، قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إنه قد تم استرداد 11 مليون دولار لحد الآن من الأموال المسروقة من أمانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار.

موضحاً أنه تم الاثنين الماضي استرداد 3 ملايين منها ضمن الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تمت سرقتها فيما عرفت بـ«سرقة القرن»، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.

ونوه بأن أحد المتهمين بالسرقة، والذي لم يفصح عن اسمه، سيحاكم أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد في 12 من الشهر الجاري.

80 مليوناً

وأشار إلى أن العراق سيستعيد خلال اليومين المقبلين 80 مليون دولار مهربة، من أمريكا. وكان العراق أعلن الشهر الماضي عن استرداد دفعتين من الأموال المسروقة، مؤكداً استرجاع 124 مليون دولار في وقت قياسي.

وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت الشهر الماضي المتهم الأول بالسرقة نور زهير، ولكن أفرج عنه أواخر نوفمبر الماضي بكفالة مالية مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.

ويؤكد محللون أن هنالك عملاً جاداً على الصعيد الوطني لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.

ووفقاً لعضو مجلس النواب الأردني السابق محمد أرسلان فإن هنالك عدداً من الملفات السياسية الضاغطة لهذا العام، أبرزها ملف الحكومة الإسرائيلية وما ستحملها من توجهات وقرارات وما لهذه الخطوات من انعكاس على السياسة الخارجية الأردنية وبالذات فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وملف القدس بالمجمل، في حين أن الإدارة الأمريكية أعربت عن دعمها المستمر لحل الدولتين، وهنالك مساعٍ لإعادة إنعاش المفاوضات وتحريك حالة الجمود التي أصابت هذه العملية.

وأضاف أن الملف الثاني على سلم الأولويات والذي يشكل عبئاً هو ملف اللاجئين السوريين، وبحث كيفية إعادة اللاجئين إلى بلدهم وما هي الترتيبات المقبلة واللازمة لإتمام هذه الخطوة بنجاح.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن هناك ملفات متعددة، ويتصدر الملف الاقتصادي المشهد بما يحتويه من قضايا المديونية المرتفعة إضافة إلى البطالة المقلقة والفقر، وكيفية إدارة الموارد.

وأردف شنيكات بالقول شهدت السياسة الخارجية الأردنية نشاطاً من أجل تعزيز تعاون الأردن مع الجانب العراقي والمصري وغيره، وضمن مشاريع إقليمية متعددة، ومن شأن هذه المشاريع أن تحقق نقلات للاقتصاد الأردني مثل مشاريع الربط الكهربائي وتسهيل التجارة وغيرها. 

وينتظر أن يتم في 19 يناير الجاري، الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فيما توقعت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن يتم تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في أوائل مارس المقبل، رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب السياسية، دعت إلى تأجيل الجولة الثانية لتفادي الفوضى، وذلك بعد إقبال متدنٍ في الجولة الأولى، وهو ما رفضه الرئيس قيس سعيد ضمنياً، بإعلانه عن استمرار الاستحقاق الانتخابي.

وتشير أوساط تونسية، إلى أن السلطات التونسية وجهت رسائل غير مباشرة، تفيد بأنها لن تطيل الصمت في وجه الدعوات إلى الفوضى الصادرة عن جماعة الإخوان وحلفائها، وإنما ستتخذ إجراءات حازمة، كملاحقة دعاة الفوضى والمتطاولين على سيادة الدولة، وهو ما شدد عليه الرئيس التونسي في مناسبات عدة، وبدا واضحاً أن القضاء بدأ في ممارسته على أرض الواقع.

ويُجمع أغلب المراقبين على أن العام الجديد، سيكون بالنسبة إلى القيادة التونسية مجالاً لاستكمال مسار الإصلاح في المجال السياسي، الذي انطلق في 25 يوليو 2021، وشهد أوجه في عام 2022، بكتابة وإقرار الدستور الجديد، وتعديل القانون الانتخابي، وتنظيم الدور الأول للانتخابات البرلمانية.

وفجر مسلحو حركة الشباب في الصومال سيارتين ملغومتين، فقتلوا ما لا يقل عن 35 شخصاً، كما سويت عدة منازل بالأرض في منطقة هيران بوسط البلاد. وتشن حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2007. وقال مسؤول كبير بالشرطة لـ«رويترز» أمس إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران بوسط الصومال ارتفع إلى 35 شخصاً.

طرد

وطردت القوات الحكومية وميليشيات القبائل المتحالفة معها مقاتلي الحركة من هيران العام الماضي، لكنهم واصلوا هجماتهم. وقال أحمد نور وهو من الوجهاء المحليين، «استيقظنا على صوت انفجارين كبيرين».

وأضاف: «لقد رأينا منازل كثيرة سويت بالأرض. ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم بينهم مدنيون وجنود ومقاتلون تابعون للقبائل». وقال مؤمن محمد حالان، مفوض منطقة مهاس، للإذاعة الرسمية، إن قنبلة استهدفت منزله وأخرى أصابت منزل نائب في البرلمان. وتبنت الحركة الإرهابية مسؤولية الهجومين الإرهابيين.

إدانة

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة «محاس» وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين.

فيما تجرى اتصالات موازية مع الفصائل المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لضمها للاتفاق وتوسيع قاعدة التوافق السياسي.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) وجود اتصالات مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بهدف إلحاقها بالتوقيع على الاتفاق الإطاري من خلال إدراج ملاحظاتهم، معتبراً أن الاتفاق يمثل مخرجاً آمناً للبلاد من الانزلاق.

وأكد دقلو في تصريحات له بجنوب دارفور، دعمه وتأييده للاتفاق الإطاري، باعتباره المخرج الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد، وشدد على ضرورة أن يشارك جميع الموقعين.

بدوره، كشف الهادي إدريس عضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية، عن اجتماع اليوم يشمل كل الموقعين على الاتفاق الإطاري من أجل وضع ترتيبات بدء المشاورات حول قضايا الاتفاق النهائي، وأكد التزامهم بما تم توقيعه، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع رافضي الاتفاق لإقناعهم بالتوقيع عليه من أجل توسعة قاعدة الاتفاق السياسي.

ويؤكد تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي أن الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها، ورحب التحالف الذي يعد أبرز الموقعين، خلال لقائه وفداً مصرياً بقيادة رئيس المخابرات عباس كامل، بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق.

ويرى المحلل السياسي أحمد خليل في تصريح لـ«البيان» إمكانية أن تفلح الاتصالات التي يقودها موقعو الاتفاق الإطاري مع الرافضين، لإلحاقهم في الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أن انضمام الممانعين إلى الاتفاق يمثل توسعة لقاعدة التوافق وتقوية لمساعي الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة، باعتبار أن بعض الأطراف الرافضة مكونات فاعلة ومؤثرة في المشهد، وستكون خطوة إيجابية تدفع في استعادة مسار الانتقال السياسي.