أحبطت القوات المسلحة الصومالية،أمس الجمعة، هجوماً إرهابياً في منطقة هلولي غاب التابعة لإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية،،فيما دان مجلس حكماء المسلمين،الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن القوات المسلحة والسكان المحليين تصدوا لهجوم ميليشيات «الخوارج» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي عقب تفجير قامت به في المنطقة.

وأوضحت أن القوات المسلحة ألحقت أضراراً جسيمة بعناصر الميلشيات، فضلاً عن إحكام السيطرة على المنطقة.

من جهة أخرى،أجبرت القوات الحكومية وقوات العشائر المتحالفة معها مسلحي « الشباب» على الانسحاب من مساحات كبيرة من الأراضي منذ أن شنت هجوماً كبيراً في أغسطس، لكن الحركة ردت بسلسلة من الهجمات، بما في ذلك تفجيرات في مقديشو.

ولقي ما لا يقل عن 35 شخصاً حتفهم، وأصيب 40 آخرون الأربعاء، عندما انفجرت سيارتان ملغومتان في بلدة مهاس بوسط البلاد.

واستهدف هجوم،أمس الجمعة، قرية بولاية هيرشابيل، انتزع الجيش ومقاتلو القوات المتحالفة معه السيطرة عليها من أيدي الحركة الأسبوع الماضي.

وقال حسين عدن المتحدث باسم قوات العشائر، إن مقاتلي الشباب استخدموا سيارات ملغومة في هجومهم على القرية خلال صلاة الفجر في حوالي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

إلى ذلك،دان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال،وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المجلس رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.

وأعرب المجلس عن خالص التعازي للصومال حكومةً وشعباً،ولأهالي وأسر الضحايا.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بشأن المسار الدستوري، وتحديد إطار زمني واضح ومحدّد لإجراء انتخابات عامة في البلاد، فيما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها بشدة لدعوات المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي إلى توافق وطني، في حين اندلعت، أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مدينة العجيلات، للمرة الثانية خلال أسبوع، في إطار التنافس وفرض السيطرة.

جاء ذلك تعليقاً على نتائج المباحثات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق لإنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ضمن خريطة طريق جديدة، لكنهما لم يضعا موعداً محدّداً لذلك.

حاجة ماسة

كما أشارت البعثة الأممية، في بيان أمس الأول الخميس، إلى أن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها في المنطقة، مؤكدة على حق الشعب الليبي في اختيار قياداته.

دعم تحقيق الوفاق الوطني

وحثت البعثة القادة السياسيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنياً، للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023، مؤكدة استعدادها التام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة تأييدها بشدة لدعوات المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وقالت، في بيان نشر على حساب سفارتها في ليبيا ب«تويتر»: (لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد).

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن لقاء عقيلة والمشري، لم يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.

الجامعة العربية ترحب

من جهتها،أعلنت الجامعة العربية، أمس الجمعة، دعمها لاتفاق عقيلة والمشري.

وحسب بيان الجامعة،رحب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عنهما بشأن الوثيقة الدستورية التي أعلنا عنها في القاهرة، وتستهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أن أبو الغيط يأمل في بدء «خطوات عملية وجادة» تفضي إلى الإعلان عن خريطة طريق وطنية واضحة ومحددة، لاستكمال كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية.

وناشد جميع الفاعلين الليبيين دعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.

مقتل «قائد» ميليشياوي

إلى ذلك، اندلعت أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مدينة العجيلات غربي طرابلس، للمرة الثانية خلال أسبوع، في إطار التنافس وفرض السيطرة.

وانطلقت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة بين الميليشيات بمنطقة المطمر بالعجيلات، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

واضطرت السلطات، لإلغاء شعائر صلاة الجمعة في مسجد النور، أكبر مساجد المنطقة التي تخضع للاشتباكات، كما تم إغلاق الطرق المؤدية من وإلى المنطقة.

وأكدت المصادر أن مجموعة مسلحة حاولت الهجوم على منازل المواطنين بالمنطقة لسرقتها، وفرض إتاوات على السكان، ما أدى لتبادل إطلاق النار مع الميليشيات.

وأكدت المصادر مقتل «قائد» الميليشيات المهاجمة والمعروف بعبدالله الشريف، وهو متهم بارتكاب عدد من الجرائم ومطلوب للسلطات.وتضيف المصادر أن ميليشيات بالكور «المهاجمة»، تهدّد بتدمير البيوت، وتحشد عناصرها لاستعادة جثة الشريف، بعد تركه أثناء الانسحاب المفاجئ نتيجة مقاومة الأهالي والميليشيات المنافسة.

تحشيدات عسكرية في طرابلس

يأتي ذلك في حين تشهد مناطق شرقي طرابلس تحشيدات عسكرية ضخمة لميليشيات بشير خلف الله المعروف ب«البقرة»، في محاولة السيطرة على مناطق ميليشيات «الشهيدة صبرية» في تاجوراء.

بعد انفراجة شهدتها الأزمة الليبية إثر توافقات بين أطراف النزاع الليبي خلال اجتماع في القاهرة جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، طالب المجتمع الدولي بسرعة إعلان موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأعلن صالح والمشري توافقهما على «قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين، لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس». كما توافق الجانبان على «وضع خريطة طريق واضحة ومحددة، تعلن لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية».

في الأثناء، أعلنت جامعة الدول العربية، موقفها من الاتفاق الذي تم بين صالح والمشري.

وحسب بيان الجامعة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عنهما بشأن الوثيقة الدستورية التي أعلنا عنها في القاهرة الخميس الماضي، وتستهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

وناشد أبو الغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء «انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

في السياق، اعتبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن اختتام النقاشات بين عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال نورلاند في تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا بتويتر «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية».

من جهتها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،، بياناً حضت فيه القادة السياسيين الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنياً للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023.

اقتحام

تجددت الاضطرابات في مدينة العجيلات غربي ليبيا، حيث حاولت جماعة مسلحة اقتحام عدة منازل واقعة في منطقة المطمر خلال الساعات الأولى من صباح أمس.

وهددت الجماعة المسلحة سكان المنطقة باقتحام البيوت عنوة، في حال عدم دفع إتاوات ، لكن الأهالي ردوا بإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الجماعة المسلحة.

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس الجمعة، بالمواقف الدولية في مجلس الأمن الدولي بشأن الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى في شرق القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، قوله في بيان، بأن «الإحاطات الدولية في مجلس الأمن واضحة وصريحة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومحاولات المساس به وتغيير الوضع القائم».
واعتبر أن تلك المواقف تمثل «رسالة لحكومة الاحتلال ومخاطر سياستها وإجراءاتها هناك، وتحميلها مسؤولية التصعيد ونتائج وتداعيات هذه السياسة تجاه المقدسات والمسجد الأقصى المبارك تحديداً». وثمّن الشيخ، موقف الإمارات في مجلس الأمن وقال: «نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تمثيلها للمجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، التي أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بناءً على طلب فلسطين والأردن، والشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة».
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن «التي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى».
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن مواقف تلك الدول «عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية، تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية». كما رحبت بـ«الإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف (إيتمار) بن غفير للمسجد الأقصى واعتبرته تحريضياً واستفزازياً يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم».
وأكدت «مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو (الوضع التاريخي) للمقدسات المسيحية والإسلامية».
وقالت إنها «إذ تشكر جميع الدول والمجموعات الإقليمية التي أسهمت في إنجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي» فإنها «تخص بالتحية والتقدير الموقف الأردني الأخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل دولة الاحتلال، وهو ما أكد مجدداً على وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين». وعبرت عن رفضها المطلق لرواية دولة الاحتلال التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، وترى أنها محاولة مفضوحة لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية.
وأكدت وزارة الخارجية أنها «ستواصل البناء على هذا الإجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة، وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم».
فيما اعتبرت حركة «حماس» أن ما شهده اجتماع مجلس الأمن من مواقف دولية ضد دخول بن غفير إلى المسجد الأقصى «خطوة في الاتجاه الصحيح تكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي القائم على العدوان وتهديد أمن المنطقة وشعوبها». ودعت الحركة إلى «قرارات وإجراءات عقابية فاعلة ضد الاحتلال، تضع حداً لإجرامه المتواصل في مدينة القدس والمسجد الأقصى وتنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره».
وكان مجلس الأمن قد عقد الخميس جلسة علنية بدعوة من الإمارات والصين لبحث دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء إلى المسجد الأقصى ما أثار انتقادات فلسطينية ودولية.

يستمر الجمود السياسي في لبنان، في حين تتجه الأنظار إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة الأعياد، ولا سيما على صعيد الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة، في موازاة الخلاف المستمر حول انعقاد جلسة للحكومة والانقسام حولها بين داعم ورافض في ظل الفراغ الرئاسي.
وفي حين لم يطرأ أي جديد على بورصة الأسماء المتداولة للرئاسة، كرر النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الاستمرار في دعم النائب ميشال معوض، مشيراً إلى أنه «إذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر غير معوض يتمتع بالمواصفات نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج إنقاذي للبلد وليس على تسويات، كما جرت العادة»، منوهاً بأن «المعارضة السيادية تفوق الـ45 نائباً وقد أثبتت ذلك من خلال تصويتها في كل جلسات انتخاب الرئيس».
وفي انتقاد لـ«حزب الله» وحلفائه، قال مخزومي: «انتخب النواب الـ128 على أساس احترام الدستور وتأمين مستقبل أفضل وتعزيز الاقتصاد، مما يتطلب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي نرى فيه نواباً اعتمدوا الورقة البيضاء أو أسماء غير جديدة ليغادروا القاعة بعدها. هذا التصرف مؤشر واضح على أنهم لا يريدون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين أن الدولار لامس الـ46 ألف ليرة مع موازنة أقرّت بـ63 صوتاً فقط، مبنية على دفع الرواتب وفق سعر 1500 ليرة للدولار، أما التحصيل الضريبي فوفق سعر الـ15 ألف ليرة، فيما المواطن يشتري على 46 ألف ليرة».
وحذّر مخزومي من أن «الوضع سيتدهور يومياً في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما أن نحو 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر».
ورداً على سؤال، قال: «لدينا، اليوم، 45 نائباً يتفقون على اسم مرشح واحد، من هنا نسعى إلى رفع عدد الأصوات إلى نحو 60، ما يشجع من هو في الوسط لاتخاذ قراره والاختيار بين المنظومة والإصلاح، خصوصاً أن هناك نواباً لم يحددوا خيارهم إلى الآن».
وأضاف: «منذ عام 2005 إلى اليوم، كان القرار في لبنان يعود إلى جهة معينة تسيّر الأكثرية، اسمها حزب الله، بينما نحن نعتبر أن بناء البلد يحتاج إلى تعاون الجميع لإيجاد قواسم مشتركة فيما بينهم، في حين أنه في الوقت الراهن لم نتوصل إلى هذه القواسم، إذ تتمسك كل جهة بالمواصفات المقبولة بنظرها».
من جهته، تطرّق المجلس السياسي في حزب «الوطنيين الأحرار» إلى الدعوات المتكررة للحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، وشدّد، في بيان، على «رفض فكرة الحوار المفتوح والانزلاق إلى موضوعات شتى تؤدي إلى الانحراف عن الموضوع الأساس، والحصري راهناً، المنوط دستوراً بالمجلس النيابي وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي من خلالها يصار إلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية».
واقترح المجلس السياسي لـ«الوطنيين الأحرار» أن يجري التشاور بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان، وأن ينصرف المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء اجتماعاته مفتوحة لحين تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن «جميع الكتل النيابية والقوى السياسية في البلاد مدعوّة للتلاقي على أسس الدستور الوطني والثوابت الوطنية تفادياً للوقوع في التقسيم وهو أبغض الحلال».
في المقابل لا يزال «حزب الله» و«حركة أمل» متمسكين بالحوار، وهو ما عبّر عنه، أمس، نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش متهماً من يرفضون الحوار بأنهم يراهنون على الخارج.
وقال، خلال خطبة الجمعة: «حزب الله دعا منذ البداية للتوافق من موقع الحريص على البلد واستقراره ومستقبله، ولأننا مقتنعون بأننا بالحوار والتفاهم مع كل المخلصين قادرون على أن نبني بلدنا وأن ننجز داخلياً استحقاق الرئاسة وأن نصنع مستقبلاً مزدهراً اقتصادياً للبنان على الرغم من كل ما يعانيه، وأن نعتمد على أنفسنا وعقولنا وتجاربنا، وأن لا ننتظر الخارج لأن الخارج يفتش عن مصالحه ولن يكون أحرص على مصلحة لبنان من اللبنانيين المخلصين أنفسهم».
ولفت إلى أن «اللبنانيين الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار ويراهنون على تدخلات الخارج لإنتاج حل لأزمة انتخاب الرئيس يضيعون الوقت»، مضيفاً «إذا أردنا أن ننتظر الأميركي وحلفاءه ليقدموا لنا الحلول، فلن نحصل على شيء؛ لأن الأميركي لا يعنيه أن يكون لبنان بلداً قوياً وليس مستعجلاً لانتخاب رئيس للجمهورية».
ولا يختلف موقف «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري كثيراً، وهو الذي سبق أن دعا مرتين للحوار لكنه لم يلق تجاوباً. وهذا الأمر عبّر عنه، أمس، رئيس الهيئة التنفيذية في «أمل» مصطفى الفوعاني، حيث قال: «حركة أمل ورئيسها ينظرون إلى وطن تتشابك فيه الإرادات لإنتاج تفاهم داخلي، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية وما يتبع ذلك من انتظام عمل المؤسسات، وصولاً إلى مواقف تشكل منطلقاً ليد ممدودة للجميع، وقلب يحوّل الخلاف والاختلاف إلى تفاهم ومنطلقات للحلول».
وفي حين شدد على «أهمية التفاهم والتوافق والحوار الداخلي انطلاقاً من رؤية متكاملة واستراتيجية، كان الرئيس نبيه بري قد طرحها للخروج من هذا النفق المظلم»، أسف لما آلت إليه الأمور داخلياً «فلا ماء ولا كهرباء ولا دواء، والعام الدراسي قلِق فلا تحفظ معه كرامة المعلمين، ولا اهتمام بالطالب ومستقبله، إلى كارتيل المصارف والسياسات العشوائية والارتجال وغياب أدنى درجات القيم الأخلاقية والاجتماعية، حيث محاولات ملء الجيوب من معاناة الشعب...»، مطالباً بـ«ضرورة التوجه إلى معالجات عميقة لا عقيمة، تسمح بمسار إصلاحي وليس ترقيعاً وانفراطاً وتمزيقاً».

أعاد «اتفاق» عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، الأمل نسبياً في إحداث انفراجة بالمسار السياسي المتجمد منذ الصيف الماضي، لكنه طرح في المقابل مزيداً من الأسئلة حول مدى قدرته على المضي بالبلاد في طريق الانتخابات المنتظرة.
ونص اتفاق صالح والمشري في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على الإسراع بإنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات الليبية، والتوافق على وضع «خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقاً»؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الاستحقاق، سواء المتعلقة بالأسس والقوانين، أو بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
لكن على الرغم من ذلك، ترى بعض الأطراف الليبية، لا سيما المناوئة لصالح والمشري، أن الاتفاق «لم يحدث اختراقاً حقيقياً» في الأزمة السياسية للبلاد، لافتين إلى أنه «لم يحدد موعداً محدداً للانتخابات، كما أنه لم يُنهِ الجدل الدائر بين المجلسين منذ ما يزيد على عام حول بنود القاعدة الدستورية».
وبالنظر إلى ما أشار إليه المشري في المؤتمر الصحافي، الذي جمعه بصالح في القاهرة، فإنه «لا يزال هناك بند أو بندان في مشروع الوثيقة الدستورية لم يتم التوافق بشأنهما»، وفقاً لقوله، وبذلك يعد الاتفاق «مشكوكاً في قدرته» على إنهاء الخلافات، والاتجاه نحو إنجاز الانتخابات، من قبل سياسيين.
وبُعيد الإعلان عن بيان القاهرة، انقسم سياسيون ليبيون بين من اعتبره «خطوة جيدة للأمام»، وآخرون رأوا أنه «يصب في مصلحة صالح والمشري فقط». وفي هذا السياق، قال محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام «الملغاة»، إن «الوثيقة الدستورية» الصادرة عن صالح والمشري «ملتبسة، وكلاهما يعرف أنها لن تنجح ولن تبقى، في ظل حساباتهما الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد».
من جانبه، رأى محمد صوان، رئيس «الحزب الديمقراطي»، أن البيان المشترك الناتج عن اللقاء «مجرد تدوير لبعض المصطلحات، ولا يحمل أي معنى، ولا يؤدي إلى تقديم أي حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل، والهروب إلى الأمام». في مقابل ذلك، قال بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، الذي رافق الوفد الليبي في اجتماع القاهرة، إن عقيلة والمشري اتفقا على عقد لقاء في مدينة طبرق خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعاً «تصويت المجلسين على (الوثيقة الدستورية) بالمصادقة لتصبح نافذة».
وكانت المباحثات التي أجرتها اللجنة المشتركة من المجلسين في القاهرة الصيف الماضي، بشأن الوثيقة الدستورية قد تعطّلت بسبب اعتراض المجلس الأعلى للدولة على «مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية في التصويت بالانتخابات المنتظرة»، وهي العقبة التي توقفت عندها مباحثات الطرفين حتى الآن.
واعتبر صالح أن «الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية»، لكنه قال إنه «يجب الاتفاق على القوانين المنظمة لها بين مجلسي (النواب) و(الدولة)؛ وحين تكون الأمور جاهزة من الناحية اللوجيستية والأمنية، فستكون الانتخابات في أقرب الآجال». هذا التصريح جدد مخاوف بعض الأطراف السياسية من إطالة أمد إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، ما قد يدخل البلاد في دوامة عنف بين الأطراف المتنازعة على السلطة راهناً.
غير أن المشري أوضح أنه تم التوافق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك، تُعرض القوانين للاستفتاء الشعبي، لكنه اعتبر أن ما توصل إليه مع صالح «أنهى كثيراً من الجدل، ووضع العربة على سكة الانتخابات».
وفي إطار دعوات عدة سياسيين ليبيين ومرشحين للرئاسة بضرورة الإسراع في إجراء الاستحقاق المنتظر، دافع الدكتور عارف النايض، المرشح الرئاسي رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، عن «حق الشعب في اختيار قياداته من خلال انتخابات عاجلة ونزيهة ومراقبة»، متحدثاً عن «عدم شرعية كل أنواع المصادرة على هذا الحق الأصيل، وإطالة أعمار المؤسسات منتهية الصلاحية والأهلية».
وذهب النايض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ليبيا اليوم في خطر داهم يهدد وحدتها، ووجودها، وبالتالي فهي تحتاج إلى قيادة وطنيّة منتخبة، تمثّل سيادتها ووحدتها، وتعالج مشكلاتها، وتعيد لحمتها الوطنيّة ونسيجها الاجتماعي». لكنه استبق الحديث عن تحديد مواعيد للاستحقاق، ولفت إلى «عدم شرعية كل محاولات صناعة نتائج الانتخابات من خلال استبعاد الخصوم مسبقاً، أو استخدام المال العام لشراء الإعلام والذمم»، بجانب «عدم شرعية ترشح كل من ألزم نفسه بعدم الترشح، أو أراد البقاء في منصب يمكن أن يؤثّر على مجريات الانتخابات»، معتبراً أن «الإجراءات والصفقات والاتفاقيات والتفاهمات، التي تحاول الأجسام المنتهية القيام بها بغرض كسب الدعم للتمديد لها، غير شرعية».
وللدفع في مسار المصالحة الوطنية، نبّه النايض إلى مجموعة من النقاط، تبدأ بالإنصاف وجبر الضرر، ونبذ منطق الغلبة والغنيمة، وتمزيق الوطن بين مدن وفئات غالبة مستحوذة، وأخرى مغلوبة محرومة، مشدداً على «ضرورة تنفيذ بنود إعادة الثّقة المنصوص عليها في اتّفاق الصّخيرات؛ ومن بينها العفو العام، وإطلاق سراح السّجناء السّياسيّين كافة، بالإضافة إلى الكف عن عمليات الخطف والتّغييب والتّعذيب».
وقال النايض: «رغم كل التحدّيات التي تعيشها ليبيا، فإن فيها هيئات موحدة، من بينها القضاء ومفوضية الانتخابات، واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)؛ والأهمّ من ذلك الإرادة الشعبية الموحدة التي تريد الانتخابات، لذا ليس هناك ما يمنع من الانتخابات إلا طغمة سياسيّة فاسدة متناحرة في كل شيء، لكنها متحدة في المصادرة على حق الشعب في تقرير مصيره واقتسام ثرواته».
وفيما قال النايض إنه «لا يمكن بناء علاقات حقيقية ونافعة لجميع الأطراف إلا مع قيادات رئاسية وبرلمانية منتخبة»، انتهى إلى أنه «يستبشر خيراً بإمكانية الوصول إلى الاستقرار المحلي والإقليمي من خلال انتخابات عاجلة، يشرف عليها القضاء الليبي، بدعم من مجلس الأمن والأمم المتحدة، دون أي مماطلة أخرى أو تسويف».

في عملية استمرت 8 أيام واستهدفت عناصر تنظيم داعش، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد، الجمعة، عن اعتقال أكثر من 100 إرهابي.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان، إنه خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية ألقت قواتها القبض على 154 عنصراً مطلوباً للقضاء.

154 عنصراً مطلوباً للقضاء
كما أوضحت أن من بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم داعش، و27 شخصا يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي والدعائي للإرهابيين.

وقام مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق، وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية، وفق البيان.

وأكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف.

وأضافوا أن العملية أفشلت هجمات كانت تستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

"صاعقة الجزيرة"
يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية كانت أطلقت عملية أمنية تحت مسمى "صاعقة الجزيرة" الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيم داعش تحرير عناصر له من سجن في الرقة التي كانت تعد معقل التنظيم.

عمليات ضد داعش في سوريا
ويسعى المقاتلون الأكراد للتأكيد على دورهم كشريك للدول الغربية في حملتها ضد التنظيم المتطرف وبينما تواصل تركيا التهديد بشن هجوم جديد يستهدف مناطق خاضعة لسيطرتهم.

ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة في كانون الثاني/يناير 2022، وأسفر عن فرار العشرات من السجناء المنتمين للتنظيم ومقتل المئات من الطرفين.