أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن مخاوف المجتمع الدولي قائمة من تجدد نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، خاصة في ظل وجود خلايا نائمة تنفذ عمليات إرهابية بين الحين والآخر مستغلة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني فيهما.
وكثف التنظيم الإرهابي نشاطه مجدداً في سوريا بتنفيذ أكثر من هجوم خلال الأيام الماضية، قابلتها عمليات مضادة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والتحالف الدولي، والتي أعلنت قبل أيام عن اعتقال أكثر من 100 عنصر في عملية استمرت 8 أيام واستهدفت التنظيم.
وتوقع الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان احتمال زيادة وتيرة عمليات «داعش» في سوريا والعراق بسبب عوامل عدة، أهمها الفوضى الأمنية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
أكد الوزان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع يتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً واقتصاداً متيناً، ووعياً بتأثير انتشار التنظيم الإرهابي على استقرار المنطقة.
بدوره، أوضح المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطنية السورية منذر الخدام في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تنظيم «داعش» الإرهابي تلقى هزيمة كبيرة في سوريا والعراق وما بقي منه مجرد فلول لا تشكل خطراً جدياً، لكن ثمة من يستثمر في هذه الفلول كذريعة للبقاء في المنطقة. وقُتل قبل أيام 12 شخصاً من عمال حقل نفطي تحت سيطرة الحكومة السورية شرق البلاد، جراء هجوم مباغت نُسب لتنظيم «داعش».
وكشف المحلل السياسي السوري إبراهيم عن أن عودة «داعش» تتعلق بأسباب استراتيجية ولها علاقة بالدول الممولة لها، لخلق قلاقل وإشكاليات، معتبراً أن ظهور «داعش» بات واضحاً في هذا التوقيت وتمدد لمناطق حساسة.
وأضاف كابان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك أطرافاً دولية لها علاقة مباشرة بدعم «داعش» لخدمة مصالحها في سوريا، وأن قوات سوريا الديقراطية «قسد» كثفت من عملياتها لملاحقة فلول التنظيم.
وحسب كابان، فإن «داعش» انتهى ميدانياً، لكن هناك مجموعات وخلايا نمت وتكاثرت في مناطق، مثل الرقة ودير الزور خلال الفترة الماضية، وتوقع أن تظهر بشكل أكثر قوة بعد أن طورت أساليبها وعلاقاتها الاستخباراتية.
ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول «داعش» الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.
ولا يزال «داعش» ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جاهداً لمواجهة الضغوط التي تمارسها الكتل والأحزاب من جهة، وتنفيذ برنامج حكومته من جهة أخرى، في وقت يرى مراقبون أن دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى صلاة جمعة موحدة هو إيذان مبكر لعودة «التيار» للمشهد السياسي.
وحسب محللين سياسيين لـ «الاتحاد»، فإن الضغوط باتت واضحة من قبل الأحزاب التي منحت ثقتها لحكومة السوداني وفق شروط، فيما يرى السوداني أن تلك الشروط باتت معرقلة لعمله باعتبار أن عمله لكل العراقيين وليس للأحزاب فقط.
وقال الخبير السياسي، مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» الدكتور غازي فيصل حسين في تصريح لـ «الاتحاد»، إن السوداني قد يعلن الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا ما استمرت تلك الضغوط التي تمنع أو تعرقل تنفيذ برنامج حكومته من أجل إعادة التوازن للعملية السياسية، خصوصاً أن «التيار الصدري» قد وضع مهلة زمنية شارفت على الانتهاء. وأثار قرار «التيار الصدري»، تنظيم صلاة موحدة في بغداد وعموم المحافظات، غداً الجمعة، تساؤلات بشأن توقيتها والأهداف التي يسعى من ورائها.
ويشير المحلل السياسي، نائب رئيس «مركز القرار السياسي» في العراق حيدر الموسوي، إلى أن حكومة السوداني تختلف عن بقية الحكومات السابقة، فهي تواجه تهديداً من قبل أطراف مختلفة، معتبراً في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن «هذا التهديد جعل من السوداني يفكر سريعاً وملياً في المواجهة ليكون أكثر قوة في تنفيذ برنامجه».

أصدر القضاء التونسي،أمس الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن، بحق القيادي السابق في حركة «النهضة» الإخوانية،عبد الكريم سليمان، بتهمة غسل أموال، عقب تحقيقات قضائية استمرت لعدة أيام وشملت 10 قياديين من الحركة، فيما بدأت أربع منظمات وطنية تونسية أولى جلساتها في مسعى للاتفاق على بنود المبادرة الوطنية للإنقاذ، تمهيداً لعرضها على الرئيس قيس سعيّد بهدف حلحلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة.


وذكرت إذاعة «موزاييك» المحلية أن الحكم بالسجن شمل ثلاثة أشخاص آخرين بذات التهمة، بينما سيواصل القطب القضائي المالي التحقيق مع أربعة متهمين آخرين، اليوم الخميس.


في السياق ذاته، قرر القضاء الإبقاء على إطلاق سراح 3 متهمين آخرين، من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في حركة النهضة، مع منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.

ويتابع في قضيّة جمعية «نماء تونس» عدّة قيادات من حركة النهضة، على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي ونجله معاذ، الذي أصدر القضاء بطاقة جلب بحقّه لوجوده خارج البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وآخرين.

من جهة أخرى،عقدت أربع منظمات وطنية،أمس الأربعاء، جلسة عمل بحضور الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وعميد المحامين حاتم المزيو ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي، تم خلالها استعراض تقدم المشاورات حول المبادرة.

ولم يتم الكشف بعد عن الخطوط العريضة للمبادرة حتى الآن، لكن عميد المحامين حاتم المزيو قال إنهم تقدموا أشواطاً في حصر مضامينها. مضيفاً بأنها يتعين أن تقدم حلولاً حقيقية وناجعة للوضع الراهن. كما أوضح المزيو أن الأحزاب يجب أن تكون شريكة في الحياة السياسية، وهو ما يتضارب مع قناعات الرئيس قيس سعيّد الذي أدار ظهره للأحزاب حيث لم يكن لها أي دور في صياغة المشهد السياسي بعد 25 يوليو 2021، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة له. في الأثناء تضاربت مواقف الأحزاب السياسية بشأن المسيرات المنتظرة يوم السبت المقبل في ذكرى إحياء الثورة. وفي حين أعلن حزب التيار الشعبي إحجامه عن المشاركة بسبب تأييده لقرارات 25 يوليو، فإن جبهة الخلاص الوطني طالبت أنصارها بالنزول بكثافة إلى الشارع.

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة بري أن حركة الشباب الإرهابية تقترب من الإفلاس، بعد الحرب الاقتصادية التي شنّتها السلطات في مقديشو عليها.



وقال بري في تصريحات له أمام الجالية الصومالية في مصر، إن الحكومة أغلقت 250 حساباً مشبوهاً في أربعة مصارف وحجبتها، حيث تحقق السلطات الأمنية والقضائية في البلاد في الموارد المالية للحركة.


وأضاف بري أن الحكومة أغلقت أيضاً 70 منفذاً لاستلام الأموال من قبل الحركة ، بالتعاون مع الشعب الصومالي.


وذكر بري أن التنظيم الذي يموّل مجموعات إرهابية أخرى في القارة الإفريقية، يقترب من الإفلاس التام، حيث تمر الحركة بوضع اقتصادي صعب، بعد الهزائم العسكرية التي تعرضت لها. كما ذكر أن الحركة الإرهابية خسرت موارد مالية كبيرة،من مناطق واسعة كانت تجني منها الكثير من الأموال، كما خسرت كيانها البشري، بفقدان 2000 عنصر خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن وزارة المالية ستصدر قريباً، تقريراً مفصلاً عن الأموال المحجوبة، لافتاً إلى أنه ستتم إعادتها إلى المواطنين، بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.

وكشف أن الحكومة اعتقلت عشرات المتعاونين مع الحركة، تورطوا في عمليات استلام الأموال، محذراً بشدة، من التعامل مع التنظيم.

ونوّه بري بأن الصومال في العام الجديد بصدد القضاء التام على التنظيم الإرهابي، واستكمال إعفاء الديون وإقرار دستور دائم للبلاد.

رجحت أوساط تونسية أن يدشن البرلمان الجديد أعماله في التاسع من مارس المقبل، بعد استكمال مراحل العملية الانتخابية للدور الثاني للسباق التشريعي، حيث ينتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 19 يناير الجاري، في حين تصادق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الدور الأول، وروزنامة الدور الثاني السبت أو الأحد، وفق ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.

بحث الطعون

وتنتظر الهيئة أن تنتهي المحكمة الإدارية، اليوم وغداً، من إصدار أحكامها النهائية في الطعون المقدمة لها، بشأن نتائج الدور الأول الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح صحافي أن يتم بعد الإعلان عن الأحكام النهائية للطعون، والمصادقة على روزنامة المواعيد الانتخابية، المرور مباشرة إلى فترة الحملة الدعائية الانتخابية، التي تتواصل على امتداد 13 أو 15 يوماً على أقصى تقدير وصولاً إلى الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع.

مشاركة منخفضة

ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الأول 11,22%، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي التونسي، وقال المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«البيان»: إن المشاركة في الدور الثاني لن تكون أفضل منها في الدور الأول، معتبراً أن التونسيين لم يعد لديهم شغف بالعملية السياسية، بعد معاناتهم خلال عشرة أعوام من الفوضى، ومن فشل النخب الحاكمة في إدارة شؤون البلاد.

وفيما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن «هذه المقاطعة الكبيرة للانتخابات رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين» قرّرت المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى، التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الاثنين المقبل.

دعم الإصلاح

وأوضح المحلل السياسي عبد القادر حمدي لـ«البيان» أن العملية الانتخابية ستتواصل رغم ضعف المشاركة، وأن الرئيس قيس سعيد سائر في طريقه لتنفيذ كل محطات مشروعه الإصلاحي، لا سيما أن قوى المعارضة غير قادرة على تحقيق أي توازن جدي معه.

كما أن الشارع التونسي في أغلبه يدعم العملية الإصلاحية أو يكتفي بمتابعة الأحداث من دون المشاركة في أي حراك معارض، خشية أن تستغله جماعة الإخوان، وتجيّره لفائدة مشروعها الأيديولوجي، الذي بات مرفوضاً من الأغلبية الساحقة من التونسيين.

نفّذت فصائل المعارضة السورية، ولليوم الثاني على التوالي، عمليات تسلل ضد قوات النظام السوري في محاور ريفَي حلب وإدلب شمال غربي سوريا، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها.
وأكد مصدر عسكري في غرفة عمليات «الفتح المبين» لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعات قتالية تابعة لـلواء أبو بكر الصديق في (هيئة تحرير الشام)، نفّذت صباح الأربعاء، هجوماً مباغتاً استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات النظام في تلة كوكبا (الاستراتيجية) بريف إدلب الجنوبي حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر قبيل انسحاب المجموعات من الموقع من دون تسجيل إصابات في صفوف عناصرها».
وأتت العملية عقب يوم واحد من تنفيذ «لواء عبد الرحمن بن عوف» التابع لـ«هيئة تحرير الشام»، (ذات النفوذ الأكبر على الساحة العسكرية في شمال غربي سوريا)، لعملية عسكرية، ضد أحد مواقع النظام والميليشيات المساندة لها، في محاور بسرطون بريف حلب الغربي. وتمكن مقاتلو الفصيل من السيطرة المؤقتة على الموقع، وقتل 15 عنصراً كانوا فيه وإصابة آخرين بجروح، فيما أُفيد عن مقتل عنصرين من المهاجمين.
ويرى مراقبون أن عمليات «هيئة تحرير الشام» العسكرية التي نفّذتها في أقل من شهر وبلغ تعدادها 11 عملية، ضد مواقع عسكرية دفاعية لقوات النظام خلف خطوط التماس في مناطق ريف اللاذقية الشرقي، وجبل الزاوية بجنوب إدلب، وريف حلب الغربي، هي رسائل واضحة لـ(الهيئة) عن مدى قدرتها «على التعامل مع جميع الظروف والتطورات السياسية والعسكرية، لا سيما مع احتمالات المسار السياسي التركي الجديد الخاص بالتقارب والتطبيع مع النظام السوري». ويرى هؤلاء أن «الهيئة تحاول كسب الحاضنة الشعبية لصفها، والتي باتت تطالب بين الحين والآخر بتحرك الجبهات وإشعال المعارك ضد قوات النظام وتحرير المناطق التي سيطرت عليها الأخيرة في السنوات الماضية، وأهمها مدن سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون وريف حلب الغربي».
وحول ردود فعل المعارضة في مناطق إدلب ومناطق النفوذ التركي في شمال حلب، أوضح عمر حاج محمود وهو ناشط (معارض) في إدلب، أن «الحاضنة الشعبية في إدلب أبدت مؤخراً ارتياحها وثِقتها بفصائل إدلب وحكومة (الإنقاذ السورية)، التي عدّت المسار السياسي التركي الجديد حول التقارب مع النظام السوري والتطبيع معه، تهديداً خطيراً لحياة الملايين من السوريين، وإن إعادة النظام السوري لمشهد الأحداث السياسية هو بثٌّ للفوضى، وتهديدٌ للأمن والاستقرار العام في المنطقة».
أما في مناطق العمليات التركية شمال حلب، فقد بدا واضحاً التباين في المواقف وردود الفعل بين الفصائل الموالية لتركيا والحاضنة الشعبية التي خرجت بعشرات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في أهم المدن والبلدات وعلى رأسها الباب وعفرين وأعزاز وجنديرس والمعبطلي وصوران. في حين اقتصرت ردود فعل فصائل المعارضة الموالية لتركيا حول التقارب، على تصريحات بعض القادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لا تزال الحكومة العراقية تتجاهل الاحتجاج الإيراني على استخدام مسؤولين عراقيين، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مصطلح «الخليج العربي»، في حين تصرّ طهران على تصعيدها؛ إذ استدعت خارجيتها السفير العراقي لديها وأبلغته احتجاجها على عدم تسمية الخليج بـ«الفارسي».

وبينما انشغل مدونون وصناع رأي عراقيون بالإصرار الإيراني على محاولة إلغاء تسمية الخليج العربي، بما في ذلك برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى العراق بعد فوز منتخبه على المنتخب السعودي في «خليجي 25» المقامة في البصرة، مستخدمة مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي»؛ إذ عدها كثيرون بمثابة تدخل إيراني واضح في شأن داخلي سيادي عراقي، منتقدين الصمت الحكومي على سلسلة الاحتجاجات الإيرانية.


في مقابل ذلك، يرى مراقبون وخبراء، أن تجاهل العراق للاحتجاجات الإيرانية هدفها تجنب الدخول في أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب هذا المصطلح، خصوصاً أنه يحاول الآن العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لا سيما بين إيران والسعودية.

وفي ظل احتدام الخلاف، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال هذه القضية، فإن هناك من وجّه نقداً حاداً حيال الصمت الحكومي العراقي ليس على صعيد تسمية إيران الخليج بـ«الفارسي» فحسب، إنما لاستخدامها مصطلح «أروند» لشط العرب، وهو ممر مائي عراقي بحت، حيث يمثل مصباً لنهري دجلة والفرات. يذكر، أن اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق في عهد النظام السابق عام 1975 مع إيران الشاه، أتاحت لإيران التحكم في الضفة الثانية لشط العرب. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف واحد عام 1979، تتمسك بها إيران، خصوصاً أنها تصب في مصلحتها.

وفي حين لم ترد بغداد رسمياً على طهران، رد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر والذي كان عرضة لهجمات من الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني بعد استخدامه مصطلح «الخليج العربي» في تغريدة، ورفض المطالبات الإيرانية بالاعتذار.

وقال القيادي في «التيار الصدري» عصام حسين في تصريح الأربعاء «لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران»، معتبراً أن «هذا الأمر يعتبر ضوءاً أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشنّ حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة (خليجي 25) المقامة في محافظة البصرة». وبين حسين، أن «إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ ولهذا هي تشن هجمات وتصعّد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي». وأضاف، أن «إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول، ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية». وختم القيادي في «التيار الصدري» تصريحه بالقول، إن «إيران على مدى 40 عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية».

من جهته، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المستغرب استدعاء السفير العراقي في طهران، احتجاجاً على استخدام رئيس الوزراء العراقي التسمية الرسمية للخليج العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة تظهر مساعي إيران للتدخل والتحكم حتى في الخطاب الرسمي العراقي». وأضاف، أن «الدول حرة في تسمية أراضيها ومناطقها ومياهها ومعالمها، وليس من حق أي دولة أخرى فرض مسمياتها القومية». وقال ناصر «بخصوص التسمية الرسمية في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا والولايات المتحدة آنذاك، وفي غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم المتحدة في العام 1945، فيومها لم تكن قد تشكلت بعض الدول الخليجية، وكان العراق منشغلاً بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول العربية الأخرى الرازحة تحت الاستعمار أو الخارجة منه تواً، فضلاً عن الانهماك بتحالفات خارجية مهمة، وهو أمر استغلته طهران لتقديم خرائط قديمة تعترف بها وحدها، وحجب خرائط أخرى أكثر أهمية، تشير إلى التسمية العربية للخليج والتي تنسبه بعض تلك الخرائط للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر للأبد».

وأكد ناصر، أن «طول الساحل العربي على الخليج يبلغ 3.490 كيلومتراً، مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا يتجاوز طوله 2.440 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الدول العربية المطلة على الخليج تبلغ 7 عربية وإيران الدولة الفارسية الوحيدة».

أثار حديث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول تضمين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة تقدم العسكريين الراغبين بخوض الاستحقاق باستقالتهم مقدماً، حالة من الجدل والتجاذب السياسي.
وجاء حديث المشري عن هذا الشرط خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات حول رد فعل قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر من «الوثيقة الدستورية»، التي وافق مجلسا النواب و«الدولة» على غالبية بنودها.
بداية، شكك عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، في أن يكون النقاش حول هذه الجزئية حسم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عقيلة صالح «لا يزال يصر على عدم إقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة».
وأوضح قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق صالح والمشري على «آلية حسم الخلاف بينهما بشأن البنود الخلافية في الوثيقة الدستورية يعد أهم إنجاز بتفاهماتهما في القاهرة، وتلك الآلية هي أولا عرض الأمر على لجنة مشكّلة من المجلسين، ثم الذهاب للاستفتاء الشعبي إذا ما استمر التعارض والخلاف بالآراء قائما بينهما».
وذهب قزيط إلى أن حفتر «كان طرفا فاعلا في أجواء تفاهمات القاهرة التي جرت بين المشري وصالح، ولو بشكل غير مباشر»، وقال إنه «كانت تتم استشارته على مدار الساعة في النقاط المهمة والمفصلية بالوثيقة الدستورية، مما يقلل ما يتردد عن أن الوثيقة هي محاولة لإقصائه، أو موجهة ضده». وانتهى قزيط إلى أن «الفيصل بين موقف حفتر ودعوته لفتح المجال لترشح العسكريين للرئاسة، وبين مواقف القوى الفاعلة بالغرب الليبي التي ترفض هذا الأمر، سيكون هو تصويت الشعب عبر الاستفتاء، والذي لا يجب الاعتراض على نتائجه».
بدوره، انضم عضو مجلس النواب علي التكبالي للطرح السابق بأن «بند إقصاء العسكريين لا يزال خاضعا للنقاش». وأرجع التكبالي في تصريح لـ«اشرق الأوسط» صمت صالح، وعدم تفنيده لحديث المشري حول ضرورة استقالة العسكريين من مناصبهم قبل إقدامهم على الترشح «لعدم إقرار أو توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي من قبل المجلسين، واعتبار أن كل ما يطرح حولها هو وجهات نظر وتصريحات إعلامية». مشيرا إلى استمرار «شخصيات وقوى ليبية متعددة في عقد الاجتماعات فيما بينها بالقاهرة وعواصم أخرى، بهدف التباحث حول مساعي حلحلة أزمة الانتخابات، للحفاظ على مصالحهما ومواقعهم خلال الفترة القادمة».
وجدد التكبالي دعوته لضرورة فتح المجال لترشح الجميع، وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم، مشددا على أن عقد كل طرف للتحالفات والتفاهمات، التي يرى أنها تعزز مكاسبه وفرص فوزه وإقصاء المنافسين، «لن تسفر إلا عدم تحقق الانتخابات بشكل نهائي».
بالمقابل، رجح زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، أن تكون موافقة صالح على بند استقالة العسكريين قبل الترشح للرئاسة «جاءت في أعقاب استشارة حفتر وموافقته بالفعل عليها». وعبر الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بتوافق بين المشري وصالح على إقصاء سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى أن «حفتر يقترب من الثمانين عاما، وبالتالي قد يكون مستعدا للتنازل عن قيادة الجيش؛ لذا لم يبد اعتراضا بهذا الشأن».
أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، فوصف المشهد الراهن بكونه «مجرد تفاهمات جرت في إطار المصالحة بين المشري وصالح؛ لكنها لم تنضج بعد بشكلها النهائي وستتبعها لقاءات أخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «ستخضع للنقاش بشكل موسع لا ينحصر على الرجلين، بل ستمتد لباقي أعضاء المجلسين، ولا شك أنها ستتأثر أيضا بالحوارات الجارية بين مراكز قوى ليبية أخرى بالقاهرة، فضلا عن تأثرها بموقف البعثة الأممية وموقف المجتمع الدولي». أما فيما يتعلق بموقف حفتر، فقد استبعد الباحث المصري إقدام الأخير على أي خطوة تتعلق بالابتعاد عن قيادة الجيش الوطني قبل «انتهاء كافة نقاشات الوثيقة الدستورية، وكذلك القوانين الانتخابية، والتعرف بوضوح على الضمانات والشروط التي سوف تتضمنها تلك القوانين فيما يتعلق باستقالة المسؤول والعسكريين».
وتابع عليبة موضحا: «لا بد من معرفة المدة الزمنية المطلوبة قبل فتح باب الترشح، وإمكانية عودته لموقعه إذا حدثت قوة قاهرة ولم تجر الانتخابات، وكذلك إمكانية عودته لموقعه إذا لم يفز، وقبل هذا وذاك سيكون لحفتر مشاورات مع القيادة العامة بالجيش الوطني لتفادي أي إشكاليات حال تقدمه بالاستقالة». كما استبعد الباحث «موافقة واشنطن وحلفائها على الدخول لمرحلة انتقالية جديدة، وحكومة ثالثة لتفادي الخلاف حول الشخصيات التي ستطرح لرئاستها واستنزاف المزيد من الوقت».

طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني، الخميس، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فورا. وأدانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر "مقيت".

وأضافت الطحاوي أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".
وكان مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة"، موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران، ونحو 100 شخص يواجهون الإعدام على خلفية التحركات الاحتجاجية، وفق شبكات ومنظمات حقوقية. وقضى المئات على هامش الاحتجاجات. كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

وفي شأن متصل، طالبت المملكة المتحدة، الأربعاء، إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام "ذي دوافع سياسية" صادر بحق شخص دينَ بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وأصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص قُدِّم على أنه كان يشغل موقعا "مهما" في الجمهورية الإيرانية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي، الأربعاء.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فورًا"، مضيفًا "إنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تمامًا حياة الإنسان".

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.

ولم يحدد الموقع تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية كانت أجرت في فبراير 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.