قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد على سبعة متهمين وبالمشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش بولاق». 

وقضت محكمة الجنايات، أمس، ببراءة متهم ووضع المدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم «قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر». 

كما حكمت محكمة الجنايات، أمس، بالمؤبد على أربعة متهمين وبالمشدد 15 سنة على متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية روض الفرج الإرهابية». وقررت المحكمة وضع المُدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم «قيادة جماعة إرهابية، والترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت». 

كما أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ«أحداث مسجد الفتح» التي وقعت في عام 2013. وعاقبت المحكمة متهماً بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما عاقبت 20 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهماً واحداً بالسجن 5 سنوات.

أجرى مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز، أمس، مشاورات في ليبيا مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، إضافة لمناقشة مستجدات المسارين العسكري والسياسي المنبثقين عن مؤتمر برلين.

وزيارة رئيس الاستخبارات الأميركية إلى ليبيا أوّل زيارة لدبلوماسي أميركي رفيع منذ أن تولى الرئيس الأميركي جون بايدن السلطة. وبحث الدبيبة مع بيرنز، تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وأشاد المسؤول الأميركي بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الليبي أن الهدف هو استقرار بلاده ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات.

في بنغازي، بحث المشير خليفة حفتر، مع بيرنز ملف مكافحة الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، إلى جانب تطورات الوضع العسكري في البلاد، والأزمة السياسية التي تعصف بليبيا خلال السنوات الماضية، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

وفي طرابلس، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أن المصالحة الوطنية لن تكتمل إلا بحكومة ليبية موحدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحد، مشيراً في ختام الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية إلى أنّه على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم للتوصل إلى حلول.

وشدد باتيلي على أن الأمم المتحدة تدعم المصالحة الوطنية مشروعاً مهماً، وتأمل أن يمضي قدماً باعتباره «خطوة جيدة»، كاشفاً عن اجتماعه المرتقب مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مطلع الأسبوع المقبل في مدينة سرت.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أن الملتقى التحضيري للمصالحة لا يوجد فيه قرارات بل مقترحات للوصول إلى المؤتمر الجامع خلال شهرين أو ثلاثة، مشدداً على أن كل المسؤولين الليبيين يتمسكون بالسلطة والمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية طريقاً سريعاً إلى إجراء الانتخابات.

في سياق آخر، بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، تطورات المشهد السياسي، وجهود المجلس لحل الأزمة الراهنة من خلال التواصل مع مجلس النواب والاتفاق على أساس دستوري، في أقرب الآجال، تجرى من خلاله انتخابات عامة ونزيهة، تحقق السلام والاستقرار، وتنهي المراحل الانتقالية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

ويجري السفير الألماني لدى ليبيا اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد، استعداداً للمؤتمر الدولي حول ليبيا «برلين 3» المقرر تنظيمه في ألمانيا خلال العام الجاري.

وفي روندا، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حكومة الوحدة الليبية أبلغت أنقرة تمسكها بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال الهيدروكربون، جاء ذلك في تصريح أدلى به في العاصمة كيغالي تعليقاً على قرار محكمة بطرابلس بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية الموقعة بين حكومة الوحدة والجانب التركي.

وأوضح أوغلو أن أنقرة تواصلت على الفور مع الدبيبة، عقب القرار الذي صدر عن محكمة استئناف طرابلس الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن الجانبين وقعا المذكرة خلال زيارته إلى طرابلس في 3 أكتوبر 2022، مبيناً أنها مثل بقية مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى تمريرها من البرلمان.

أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن حتى 25 عاماً بحق تسع نساء ملاحقات منذ عام 2016، بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاماً بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
وحُكم على سبع متهمات أخريات بالسجن لفترت تتراوح بين 3 و14 عاماً فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى، حسبما أوردت وسائل الإعلام.
وفي عام 2016، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.
وقال راديو «موزاييك إف إم» الخاص إن من بين النساء المُدانات، جارة والدَي الوزير المتهمة بتقديم معلومات عن زياراته لعائلته.
ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل إضافية.
وشهدت تونس طفرة في عدد الجماعات الإرهابية إبان حكم حركة «النهضة» الإخوانية، ونفذت هذه الجماعات عدة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش.
وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملاحقة الإرهابيين في السنوات الأخيرة.

شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات بين أطراف ليبية مختلفة، في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة المستعصية في البلاد. وهي اجتماعات أحاطها الإعلام باهتمام كبير وبقدر واضح من التفاؤل. وكان أولها اجتماع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يوم 5 يناير/كانون الثاني في القاهرة، التي ما لبثت أن استضافت لقاء آخر بين المشير حفتر قائد الجيش الوطني، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوم 9 يناير.


شهدت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً بين ممثلين للمشير حفتر ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة. وهو اجتماع كان مقرراً أن يتم سراً، لكن أخباره وصلت للإعلام.


لقاء عقيلة والمشري كان أول هذه الاجتماعات وأهمها، وجاء في سياق اجتماعات عديدة سابقة بينهما، وأسفر عن اتفاق على أغلب مواد «وثيقة دستورية» تمثل «القاعدة الدستورية» التي ستجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إقرارها من جانب لجنة مشتركة تمثل البرلمان ومجلس الدولة، ثم إحالتها إلى المجلسين لإقرارها.

وفي هذه الحالة يكون إقرار الوثيقة المذكورة الخطوة الأولى «لخريطة طريق» يجري إعلانها لاحقاً، وتتضمن تعيينات جديدة للمناصب السيادية السبعة (محافظ المصرف المركزي – النائب العام.... إلخ) ومن ثم تشكيل حكومة جديدة ضيقة من عشرة وزراء تقوم بإجراء الانتخابات. وتوقع المشري أن يتم الاتفاق على خريطة الطريق وتنفيذها خلال ستة أشهر، بحيث يتم إجراء الانتخابات في يوليو/تموز أو أغسطس/آب القادمين، وإذا حدث خلاف حول شروط الترشيح للانتخابات أو بنود الوثيقة يحال الأمر للاستفتاء العام.

هنا تظهر الألغام التي تعترض طريق «الخريطة» العتيدة، ويتضح أنه لا مبرر للإفراط في التفاؤل. فأولاً يجب الاتفاق على «الخريطة» بعد إقرارها من المجلسين، ومعروف أن بينهما خلافات كثيرة حول صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان. وإذا كان المشري قد اقترب من موقف البرلمان ووافق على أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، فليس هناك ما يضمن أن يوافق «مجلس الدولة» بكامل أعضائه على التزامن، فضلاً عن مشكلة الصلاحيات، كما أن الوثيقة تتحدث عن برلمان من مجلسين «نواب وشيوخ»، وليس مضموناً أن يوافق نواب البرلمان على هذا التغيير.

شروط الترشح للرئاسة

مشكلة أخرى بالغة الصعوبة تواجه الاتفاق على بند شروط الترشح للرئاسة. فبعد أن تم الاتفاق على ضرورة استقالة أصحاب المناصب العسكرية قبل ترشحهم (ومعروف أن المقصود هنا هو المشير حفتر) اشترط المشري ألّا يكون المرشح حاملاً لجنسية أجنبية، كما اشترط أيضاً حظر قبول أوراق مرشح صدر ضده أي حكم قضائي حتى لو كان حكماً ابتدائياً وغير باتّ. والمقصود هنا هو سيف الإسلام القذافي، الذي كانت محكمة جنايات طرابلس قد أصدرت ضده حكماً بالإعدام، ألغته المحكمة العليا. علماً بأنه في العالم كله يؤخذ بحكم المحكمة العليا.

وهكذا فإن المشري يصّر منذ البداية على استبعاد ترشيح كل من حفتر، وسيف القذافي الذي يتمتع بتأييد قبلي وجماهيري قوي. ومعروف أن استبعاد القذافي الابن بالذات هو مطلب أمريكي.

وبديهي أن استبعاد حفتر سيؤدي إلى اصطدام خريطة الطريق بمقاومة عسكرية وجماهيرية هائلة، بفرض التوصل إليها أصلاً. وسيؤدي إلى انشقاق بالغ الخطورة، وربما إلى صدام عسكري واسع النطاق، يصب في مصلحة الدبيبة وميليشياته ومرتزقته أساساً.

فهل غاب ذلك كله عن عقيلة صالح وخالد المشري– وهما السياسيان المحنكان– أم أنهما «يستثمران الوقت» ويحاولان إطالة أمد بقائهما في منصبيهما؟ مهما تكن الإجابة فإن نتائج اجتماع عقيلة والمشري لا تصب في مصلحة التسوية السياسية.

وهنا لا نستطيع أن تتجاهل تراجع نفوذ المشري ومجلس الدولة في غرب البلاد بسبب استفحال نفوذ الدبيبة.

لقاء المنفي وحفتر

اجتماع رئيس المجلس الرئاسي المنفي وحفتر، الذي تم في القاهرة يوم 9 يناير/كانون الثاني هو الآخر يثير تساؤلات مهمة، فقد أعلن الرجلان اتفاقهما على ضرورة توحيد القوات المسلحة، ودعم عمل لجنة «5+5» في هذا الإطار، وحصر سلاح الميليشيات وجمعه، وإدماج أفرادها في القوات المسلحة، أو توفير وظائف أو استثمارات صغيرة لهم لإدماجهم في الحياة المدنية، كما أعلنا أنه إذا أخفق مجلس النواب والدولة في الاتفاق على خريطة طريق وإجراء الانتخابات، فينبغي تشكيل هيئة تنفيذية أمنية تقوم بإجراء الانتخابات. ومعروف أن المنفي كان قد دعا إلى إعلان حالة الطواري وتشكيل الهيئة المذكورة.

وذلك كله جنباً إلى جنب مع دعوته للمصالحة الوطنية كمهمة أولى، ضمن «مبادرته» التي طرحها أمام مجلس الجامعة العربية (27 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، والتي دعا في إطارها لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في طرابلس. والسؤال هنا: ما هي القوة التي يستند إليها المنفي لتوحيد الجيش وحصر وجمع سلاح الميليشيات، أي حلها بتعبير آخر؟ معروف أنه بالرغم من كون المجلس الرئاسي بأكمله «برئيسه ونائبيه» يفترض أن يقوم بدور القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن المنفي لا يتمتع بأي نفوذ على القوات المسلحة محدودة العدد الموجودة في غرب البلاد، والتي تخضع للدبيبة بحكم كونه وزيراً للدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة، وبحكم سيطرته على مواردها المالية من خلال تحالفه مع محافظ المصرف المركزي «الصديق الكبير».

فهل يبحث المنفي عن الدعم العسكري لدى حفتر؟، وهل يبحث حفتر عن الدعم السياسي لدى المنفي؟ علماً بأن الأخير ليس لديه نفوذ يدعم به حفتر.. وما مدى انسجام هذا «التحالف» مع دعوة المنفي للمصالحة الوطنية الشاملة؟

واضح أن المصالح الشخصية هي المحرك الحقيقي لكل هذه التحالفات التي تؤدي– بشكل أو بآخر– لتعزيز وضع الدبيبة، وتجعل الإطاحة به أو تخليه عن السلطة مرهونة بالإرادة الأمريكية والغربية أو التركية، وليس بإرادة الليبيين.. سيظل السلام بعيداً في بلد المختار.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس، عبدالكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال، ومخالفة قوانين الصرف في البلاد، كما خضع أمس 4 متهمين آخرين للتحقيقات في القضية نفسها.

وأدرج القطب القضائي المالي، نجل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي «معاذ الخريجي»، في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال، كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة، وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.

وينظر القضاء منذ أشهر في ملف الفساد المالي، الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة، مع مواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة، والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام، إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر، وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.

طفت على سطح الأحداث في ليبيا، جملة من المؤشرات على قرب التوصل إلى توافق سياسي يساعد على تجاوز الأزمة المتفاقمة منذ 12 عاماً.

فيما أكد رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية، أمس، أن الوقت حان لإدراك الحلول لهذه الأزمة، وأن «كل مكونات الشعب يجب أن تشارك في حل الأزمة وكل ليبي يجب أن يفكر في الإرث الذي سيتركه لأولاده»، مردفاً أن ليبيا ليست أول بلد يعاني أزمة من هذا النوع فأغلب بلدان العالم مرت بأزمات مشابهة، وأنه «إذا لم يتم التوصل لحل في القريب العاجل، فإن ليبيا ستقسم للأسف ».

وسجلت الأيام الماضية لقاءات ثانية جمعت بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وبين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وبين ممثلين لقيادة الجيش وعدد من قادة الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، وذلك في سياق مبادرات لتقريب المسافات بين الفرقاء بما يفسح المجال أمام حوار وطني جدي يصل بالبلاد إلى تنظيم الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب زايد هدية، إن هناك جهوداً حثيثة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تبذل بهدف توحيد السلطة التنفيذية للتهيئة للانتخابات، وأضاف أن صالح والمشري توافقا في القاهرة على معظم نقاط القاعدة الدستورية وسيتم إحالتها إلى المجلسين.

مشيراً إلى أن النواب ينتظرون دعوة رئاسة مجلس النواب للجلسة التي سيتم خلالها مناقشة كافة النقاط في القاعدة الدستورية واتفاق القاهرة وإن كانت هناك نقاط عالقة، ولكن معظم النقاط أنجزت بالفعل في القاهرة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المرحلة القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت الإيجابية، خصوصاً وأن التحولات الإقليمية تسهم في تهيئة الظروف للخروج بليبيا من النفق.

وترجح أوساط ليبية مطلعة أن تشهد الفترة القادمة اجتماعاً رباعياً بين رئيسي مجلس النواب والدولة ورئيس المجلس الرئاسي وقائد الجيش بهدف التوصل إلى إيجاد قاعدة دستورية لتنظيم المواعيد السياسية القادمة، ولإعادة تكريس الثقة بين القوى المتنازعة.

وتحتل المصالحة الوطنية أهمية قصوى لدى الليبيين الذين يرون فيها شرطاً أساسياً للانطلاق نحو الحل النهائي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الذي تم اختتامه أمس، فيما بيّن النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن مهمة المجلس الرئاسي هي إعادة الثقة بين أبناء الشعب الليبي، لصنع الحل ومعالجة القضايا الخلافية بينهم، من أجل الوصول إلى توافق حولها.

عرض «الحشد الشعبي» في العراق، في مؤتمر صحافي عقده المسؤول الأمني فيه «أبو زينب اللامي»، الخميس، ما قال إنها أسلحة وذخائر ومعدات حربية تمت مصادرتها خلال عمليات جرت ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظتي صلاح الدين وديالى، من دون أن يحدد زمن ذلك تماماً.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكّنت من توقيف عنصر تكفيري خطير غير مكشوف أمنيا موالٍ لتنظيم "داعش"، وذلك في منطقة بئر علي بن خلفية من محافظة صفاقس شرق البلاد.

الداخلية أشارت في بيان صدر الخميس، إلى أن الأبحاث "بينت انخراط التكفيري في مجال الدعاية افتراضيا للتنظيم الإرهابي المشار إليه، إلى جانب تعمّده استغلال حسابات إلكترونية وهمية تولى من خلالها تكفير منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية واختراق الموقع الرسمي لإحدى المؤسسات العمومية".

كما ثبت وفق الداخلية، مبايعة ذي الشبهة لمتزعم التنظيم الإرهابي المذكور وتلقيه دروسا نظرية حول كيفية إعداد السموم وصنع المتفجرات، بنيّة تنفيذ عمليات إرهابية بتونس من خلال استهداف عناصر أمنية وعسكرية، بواسطة آلات حادة وأسلحة يقع توفيرها بالتنسيق مع عناصر إرهابية ناشطة بساحات القتال بالخارج.

هذا وتمت إحالة التكفيري على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد استيفاء الأبحاث أصدر القاضي المتعهّد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

أدانت أكثر من 700 شخصية ثقافية عالمية، عمليات الإعدام في إيران، ودعت لـ"انتفاضة ضد جرائم النظام".

من بين هؤلاء الـ700 شخص، أسماء كتاب مشاهير وأعضاء في فروع رابطة القلم العالمية (PEN) في ألمانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج وفنلندا إلى جانب شخصيات فنية ثقافية إيرانية داخل إيران وخارجها.

وبحسب معدي هذا البيان، فإن الشخصيات الأدبية والفنية في العالم أشارت في رسالتها إلى 40 حكماً قضائياً مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" وقتل المحتجين "بأقسى طريقة".

البيان أدان القمع الوحشي وقتل الأبرياء لا سيما في محافظتي كردستان وبلوشستان. وطالب البيان المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمثقفين والأكاديميين والمجتمع الدولي بمنع استمرار "القتل" خلال الاحتجاجات بأي طريقة ممكنة.

وفي وقت سابق، دعا العشرات من نجوم هوليوود ونشطاء صناعة السينما، بما في ذلك كيت بلانشيت، وجيسون موموا، وصمويل إل جاكسون، في رسالة بالفيديو إلى وقف إعدام المحتجين المسجونين في إيران.

وطالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني، الخميس، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فوراً. ودانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

في الوقت نفسه، وقع 500 ناشط أكاديمي ومدني وحقوقي في إيران على رسالة تطالب بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات.
وتصاعدت المخاوف بشأن إعدام المحتجين في حين حذرت مؤسسات حقوقية ونشطاء من أن ما لا يقل عن 100 مواطن اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد قد حُكم عليهم بالإعدام أو يواجهون صدور حكم الإعدام.

وأكدت صحيفة "جوان" التابعة للنظام الإيراني أن النظام اعتقل نحو 11 ألف متظاهر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 4 أشهر بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، وزعمت الصحيفة الإيرانية أنه تم الإفراج عن عدد كبير من المحتجين بنسبة 80%.

تدرس بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد العقوبات المفروضة عليه بالفعل من قبل لندن.

وفي كلمة له أمام البرلمان، قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي اليوم الخميس إن "بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن".

وخلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري قال دوكيرتي "سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية".

وأضاف "لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام".

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي احتجاجات عارمة إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران، وهي الاحتجاجات التي قابلتها السلطات الإيرانية بقمع شديد، لعب فيه الحرس الثوري دورا كبيرا.