بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء وتكثيف الوسطاء الإقليميين من تحركاتهم في سبيل إبرام اتفاق جديد للهدنة أو وقف الحرب في اليمن.

يواصل الحوثيون التمسك بشروطهم التعجيزية التي كانت سبباً في تعثر تجديد الهدنة منذ مطلع أكتوبر الماضي، كما واصلوا حشد المقاتلين داخلياً وتهريب الأسلحة من الخارج وهو ما يعقد من مهمة الوسطاء ويعرقل كل جهود إعادة السلام إلى البلد الذي بات أكثر من 80‎ ‎ في المئة من سكانه يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

عقبات حوثية

وذكرت مصادر حكومية وأخرى سياسية أن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ سيصل صنعاء اليوم السبت لينضم إلى وسطاء إقليميين في مسعى لتجاوز العقبات التي يضعها الحوثيون بخصوص صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وهي العقبات التي حالت ولا تزال تحول دون إبرام اتفاق لتجديد الهدنة، وسط مؤشرات بإمكانية تجاوز تلك العقبات بعد اللقاءات المتعددة التي جمعت الوسطاء بفريق المفاوضين عن الحوثيين وقيادتهم.

وحسب المعلومات عن النتائج التي حصل عليها الوسطاء خلال اللقاءات الجارية مع قيادة الحوثيين، فإن هناك إمكانية للاتفاق على إبرام هدنة جديدة، والذهاب نحو محادثات سياسية وعسكرية تفضي إلى اتفاق على إنهاء الحرب. لكن مصادر حكومية نبهت إلى أن الحوثيين يمتلكون رصيداً حافلاً بالتنصل من الاتفاقات، إذ إنه وفيما تستمر المحادثات منذ ثلاثة أشهر يواصل الحوثيون إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى مناطق خط التماس الأساسية في محافظات الحديدة ومأرب وتعز والضالع.

كما يواصلون عملية التجنيد الإجبارية وتهريب الأسلحة من الخارج والتي كان آخرها الشحنة التي اعترضتها البحرية الأمريكية، والتي تضم أكثر من ألفي بندقية آلية هجومية كانت قد خبئت في قارب شراعي ولفت بشكل فردي في قماش أخضر.

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت منتصف نوفمبر الماضي من القوات الأمريكية أربعة بحارة يمنيين ضالعين في عمليات تهريب أكثر من 200 طن من المواد الخطرة التي يستخدم بعضها كوقود للصواريخ البالستية إلى الحوثيين، بالإضافة إلى أسمدة اليوريا، والذي هو عبارة عن مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية ويعرف أيضاً بإمكانية استخدامه في تحضير المتفجرات.

معالجة التحديات

التصعيد الحوثي كان موضع نقاش خلال لقاءات جمعت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خاصة الوضع الاقتصادي المتردي جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد، حيث طالب أعضاء المجلس الرئاسي المجتمعين الإقليمي والدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار.

وشددوا على أن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة الناس وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك. ويرى مراقبون أن الوسطاء إذا ما تمكنوا من الحصول على موافقة الحوثيين على تجديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي فإن ذلك سيفتح الأبواب أمام اليمنيين للدخول في مسار طويل للتسوية النهائية، معالمه تبدأ بفتح الطرق بين المحافظات ومعالجة الجوانب الاقتصادية وإنهاء الانقسام المالي، وتثبيت وقف إطلاق النار، وصولاً إلى محادثات سياسية تعالج كافة التحديات التي تواجه اليمن.

رسم الرئيس السوري بشار الأسد ملامح التقارب مع تركيا وفق شروط أساسية وضعها لتفعيل هذا التقارب السياسي الذي بدأته أنقرة منذ الصيف الماضي.

الرئيس السوري كان واضحاً في تصريحاته أول من أمس التي وضعت مسار التقارب على سكة العملية السياسية، حين قال إن التقارب مع تركيا بوساطة روسيا يجب أن يهدف إلى إنهاء نشر القوات التركية على مناطق واسعة في ريفي ادلب وحلب شمال غرب البلاد. وتأتي تصريحات الأسد الأولى من نوعها في بيان صادر عن مكتبه، تعليقاً على اجتماعات بين مسؤولين من دمشق وأنقرة.

ومن شأن هذه الرؤية وضع مسار التقارب في إطار واضح في سياق التقارب بين البلدين، وسط تراجع الاهتمام الدولي بالأزمة السورية وتوقف مسار اللجنة الدستورية منذ العام الماضي بسبب اعتراض روسيا على أداء الأمم المتحدة الذي اعتبرته غير محايد بوضع عقبات أمام المسؤولين الروس.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أول من أمس إنه قد يلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد في أوائل فبراير، نافياً التقارير التي تفيد بأنهما قد يجتمعان الأسبوع المقبل. وقال جاويش أوغلو :قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء الأسبوع المقبل لكنها لا تناسبنا قد يكون ذلك في بداية فبراير، ونحن نعمل على تحديد موعد.

عرض تركي

وفي 15 ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة الدفاع والأمن ووزارات الخارجية.

ويشار إلى أنّ لقاءً ثلاثياً عُقد نهاية العام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحث خلاله المجتمعون سبل حلّ الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا. في الوقت ذاته جاء اول أمس البيان الوزاري السعودي المصري الذي أكد على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية بمفاوضات سورية- سورية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا لوضع إطار لحل سياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية. في هذا السياق، شدد البلدان على رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية.

في غمرة أزمة مستعصية على الحلول الممكنة، مضى أسبوع آخر من المراوحة في التعطيل، من دون أن يلوح في أفق الأزمة الرئاسية في لبنان ما يؤشر إلى انفراج، وسط ثبات أطراف الانقسام الداخلي، كلّ خلف شروطه، ورفضه الشراكة في بلورة توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع ما يعنيه الأمر، وسط إجماع المصادر السياسية ذاتها، على أن المراوحة ستكون أيضاً عنوان الأسبوع المقبل.

لافتة إلى أن جلسة الخميس المقبل الرئاسية «محشورة» في 3 زوايا: زاوية الأوراق البيضاء، التي يتموضع فيها ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» وحلفاؤهما، زاوية مناقضة تتموضع فيها الأطراف التي تقدّم نفسها «سيادية» وتتبنى ترشيح النائب ميشال معوض، نظراً لانعدام الخيارات البديلة حتى الآن. أما الثالثة، فهي زاوية تخبط النواب التغييريين وضياعهم في ترشيحات متفرقة لبعض الشخصيات، وفشلهم في حشد بضعة أصوات لهم.

أما على الجانب الآخر، فكلامٌ عن أن عناوين المأساة اللبنانية ستبقى هي إياها حتى إشعار آخر، بفعل عجز الطبقة السياسية عن التفاهم على حلول، وفشل المؤسّسات الدستورية في ترجمتها.

وفيما البورصة السياسية على إفلاسها، وعمليات الإنقاذ على تعثرها، شهدت الساعات الأخيرة ارتفاع منسوب التساؤل عما إذا كان هناك مبادرة عربية ما تجاه لبنان قريباً، وإنْ كانت الإجابة عنه، وفق القراءات المتعددة، تحتاج إلى وفرة في المعطيات لدى الدول المعنية بالملف اللبناني، وسط معلومات تشير إلى أن الدول المؤثرة لبنانياً والمعنية به تجري استطلاعاتها، وتتلمّس ما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة.

وهذا التساؤل لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه فعل بروز عنصر لافت يتصل بالملف اللبناني خارجياً، وتمثل بحضور الأزمة اللبنانية في اللقاء السعودي- المصري في الرياض، أول من أمس ، وما تلاه من بيان مشترك تطرق إلى الوضع في لبنان، من بوابة التشديد على أهمية أمن لبنان واستقراره، مرفقاً بدعوة القوى السياسية إلى «تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة».

مساع مكثفة تقودها الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري من أجل الوصول على اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة المتطاولة في البلاد.

وتدفع أطراف إقليمية ودولية في ذات الاتجاه، لا سيما وأن لا خيار متاح أمام الجميع سوى الجلوس على طاولة حوار واحدة يتم التوافق فيها على ترتيبات دستورية وسياسية تضع قطار الانتقال في مساره.

ويؤكد رئيس قطاع الإعلام بالتجمع الاتحادي محمد عبد الحكم لـ«البيان» أن العملية السياسية الجارية حالياً حققت اختراقاً كبيراً في المشهد السياسي في البلاد، وهذا الاختراق يمضي إلى نهاياته، وشارف على محطاته الأخيرة لإنهاء الأزمة.

وأشار إلى أن الأطراف بعد أن أنهت مؤتمر تفكيك التمكين، هي مقبلة على عقد مؤتمرات وورش لقضايا الانتقال الأربعة الأخرى، التي وصفها بالقضايا المعقدة والشائكة وبحاجة إلى تصورات أكبر من الخبراء ومن أصحاب المصلحة في البلاد.

وكشف عبد الحكم عن تواصل مستمر مع المكونات الثورية الرافضة للعملية السياسية، من أجل إلحاقها بالاتفاق، وأضاف:«نمد لهم أيدينا بيضاء من أجل اللحاق بقاطرة العملية السياسية.

وبلوغ وحدة قوى الثورة وتوحدها حول إنهاء الوضع الراهن عبر العمل السياسي»، مشيراً إلى أن التزامات دستورية مع بعض الفصائل الموقعة على اتفاق سلام جوبا، واشتراطات لتحقيق السلام وطي صفحة الحرب تحتم على أطراف العملية السياسية إشراك جميع القوى الحاملة للسلاح وتحديداً حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان.

تواصل

وشدد القيادي السوداني على أن لا خيار آخر غير العملية السياسية، مؤكداً أن العملية الجارية الآن أتت أكلها من خلال المؤتمرات التي تعقد لحسم قضايا الانتقال الخمس، وأضاف:«لا بديل لإنهاء الوضع الراهن غير الحوار، حتى الآليات الأخرى تحتاج في آخرها إلى عمل سياسي لإكمال خطى التحول المدني الديمقراطي».

بدوره يشير المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر لـ«البيان» إلى أن ما يحدث الآن من حوار هو تجربة سودانية مهمة جداً في التواصل بين قطاع عريض من السودانيين في كل المستويات الفكرية والجغرافية، في أهمية أن يكون السودان واحداً ومتنوعاً ولديه القدرة في التواصل مع المجتمع الدولي بهذه الوحدة المتنوعة.

وهناك تكمن أهمية هذه التجربة حتى ولو أن البعض قاطعها ولكن لديهم الفرصة لمعارضتها وتطويرها بوسائل مختلفة، ولكنه أكد أن الشعب السوداني لن يسمح مرة أخرى بحمل السلاح واستخدام العنف لأغراض سياسية أو للتنافس الاقتصادي.

وأكد خاطر أن تلك هي المبادئ الدستورية التي تم التوافق عليها، واعتبر مقاطعة العملية السياسية من بعض المكونات قلق غير مبرر، مشيراً إلى أن القلق الحقيقي هو التوقف في ذات النقطة وقفل باب الحوار، ولكن الآن هذه خطوة نحو الانفتاح نحو الآخرين، ولفت إلى أن ما يجري الآن هو مرحلة أولى يمكن تتبعها خطوات أخرى خلال الفترة الانتقالية تشمل آخرين.

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتخليص العالم من آفاته وشروره.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للشعب الأفغاني وأهالي وذوي الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس، عبدالكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال، ومخالفة قوانين الصرف في البلاد، كما خضع أمس 4 متهمين آخرين للتحقيقات في القضية نفسها.

وأدرج القطب القضائي المالي، نجل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي «معاذ الخريجي»، في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال، كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة، وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.

وينظر القضاء منذ أشهر في ملف الفساد المالي، الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة، مع مواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة، والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام، إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر، وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.