تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 15 يناير 2023.
الخليج: «الشغل» التونسي يدعو إلى الاستعداد ل«معركة وطنية» لإنقاذ البلاد
دعا اتحاد الشغل التونسي، أمس السبت، النقابيين إلى الاستعداد ل «معركة وطنية» لإنقاذ تونس وإعادة بريقها، محذّراً من أن ما أسماه ب«المد الشعبوي» لن يكون قادراً على التقدم بالبلاد ولا تقديم شيء للتونسيين، فيما شارك بضعة آلاف في المسيرات التي جابت شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لإحياء ذكرى الثورة، وسط تباين بشأن المطالب السياسية والأوضاع الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وقال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد في تونس العاصمة، أمس السبت، إن «الموعد قريب جداً للدفاع عن تونس بوجه واضح ومكشوف»، مؤكداً أنّ «كافة النقابيين مدعوون إلى الاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ تونس».
واعتبر الطبوبي أنّ «تونس، اليوم، مريضة، ويجب ألا نتركها تذوب كالشمعة، بل يجب أن تكون نجمة في المحافل الدولية»، موضحاً أن هناك «مجتمعاً مدنياً، ومنظمات وطنية، تقول للطرف الحاكم لا للعبث بالبلاد».
وشدد على أنّ من حق كل الأطراف «التظاهر دون قمع أو عنف من قبل قوات الأمن مهما كانت التوجهات السياسية للمتظاهرين».
وأشار «إلى أن هدف اتحاد الشغل ليس المنافسة على الرئاسة أو الحصول على مناصب في السلطة، ونبّه إلى أن ما أسماه «الذباب الأزرق»، التابع للمعارضة والسلطة، سينطلق في تشويه الاتحاد عبر صفحات التواصل الاجتماعي واستهدافه، لكن ذلك لن يثني المنظمة النقابية عن التحرك.
وأضاف أنّه «لا المعارضة ولا السلطة الحالية بإمكانهما تحديد مربع تحرك الاتحاد»، مبيناً أن المنظمة النقابية هي «قوة اقتراح بعيداً عن الشعبوية».
وحذّر الطبوبي من أنّ السياسة الحالية التي تتسم بالشعبوية لا يمكن أن تقدم شيئاً للتونسيين، وتحدث عما أسماه «فضيحة الانتخابات التشريعية»، على حد وصفه.
وجاءت تصريحات الطبوبي تزامناً مع إحياء التونسيين الذكرى ال 12 لثورة 14 يناير، حيث خرج ممثلون عن أحزاب سياسية معارضة ومنظمات وطنية إلى الشارع الرئيسي في العاصمة للتظاهر.
ودفعت جبهة الخلاص الوطني بأنصارها إلى الشارع في مسعى لزيادة الضغط على حكم الرئيس قيس سعيد في ظل دعوات لتنحيه عن السلطة وإلغاء الدور الأول للانتخابات التي جرت في 17 ديسمبر الماضي.
وفي المقابل توقفت مسيرة أنصار «الحزب الدستوري الحر»، الفصيل المستقل عن جبهة الخلاص والخصم اللدود للإخوان، قبل التوجه الى القصر الرئاسي بقرطاج بعد أن فرضت قوات الأمن حواجز أمنية في طريقها انطلاقاً من وسط العاصمة.
وحمل أنصار الحزب نعشاً عليه شعارات، تجسيداً لجنازة رمزية «للربيع العربي» الذي بدأ من تونس.
وركز أنصار الجبهة في مسيرتهم على الدعوة الى «إسقاط النظام» وتحريض قوات الأمن على العصيان لكن التأثير كان محدوداً في تحريك الشارع نحو خيارات راديكالية مثلما حدث في عام 2011 أو حكم التحالف الثلاثي (الترويكا) بعد الثورة الذي قادته حركة «النهضة» الإخوانية ليتخلي عن الحكم بعد الاغتيالات السياسية في 2013.
دعم فرنسي للتوافق الليبي حول التشريعات الانتخابية
أكدت فرنسا دعمها للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، فيما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب إلى جلسة في بنغازي يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في حين قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه استعرض مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك من خلال عملية المصالحة الوطنية.
والتقى السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح، أمس السبت.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، التباحث في العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد، ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب، بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لدى اجتماعه، أمس الأول الجمعة، مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، «استعداده لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة»، مشيراً إلى «نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي»، ومؤكداً «احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد».
وقال صالح إن «اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، بحث تعديل قانون المحاماة، وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وبما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها البرلمان».
الشرق الأوسط: لماذا تجاهلت مجموعة «إخوان لندن» رسائل «جبهة إسطنبول»؟
«لماذا تجاهلت (مجموعة إخوان لندن) رسائل (جبهة إسطنبول) المتكررة؟».
هذا التساؤل بات يتردد داخل الأوساط الأصولية، بعد أشهر من الخلافات والانقسامات، وفشل جميع مبادرات التقريب بين الجبهتين المتنازعتين على قيادة تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». ويرى متخصصون في الشأن الأصولي، أن «محاولات الصلح أو الهدنة بين الجبهتين فشلت لعمق الخلافات وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا (عنف وقتل) وقعت في مصر، بعد رحيل (الإخوان) عن السلطة عام 2013».
وتفاقم الخلاف بين الجبهتين عقب إعلان «جبهة لندن» تعيين محيي الدين الزايط في منصب القائم بأعمال المرشد (بشكل مؤقت) خلفاً لإبراهيم منير. لترد «جبهة إسطنبول» على هذه الخطوة بتعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان».
ووفق محمود الجمل، الباحث في الحركات الأصولية بمصر، فإن «الخلاف بين الجبهتين يدور حول آلية اتخاذ القرار داخل الإخوان، حيث ترى جبهة إسطنبول أنها الأحق بالقرار، وفي المقابل ترى جبهة لندن أن مجموعة إسطنبول أغلقت نوافذها عن الأزمات التي يمر بها التنظيم، خاصة مشاكل شباب الإخوان، وتقف موقف المتفرج من جميع الأحداث، كما ترى جبهة لندن أن محاولات الصلح هي سيطرة من قبل مجموعة إسطنبول عليها».
وقال الجمل لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تفلح أي محاولات للصلح أو الهدنة بين الجبهتين بسبب عمق الخلاف»، لافتاً إلى أن بعض قيادات الجبهتين من الصف الأول والثاني «ضاقوا ذرعاً بالخلافات، وليست عندهم القدرة على حسم الأمر»، وموضحاً أن «مجموعة محمود حسين ترسخ في الرأي العام الإخواني أن (مجموعة لندن الـ14) هي مجموعة منشقةعن التنظيم».
وكانت «جبهة إسطنبول» قد لمحت في وقت سابق إلى «فشل المفاوضات مع جبهة لندن بشأن منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، وفشل التوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». كما اتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان، وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص». في إشارة لاختيارات مجموعة لندن على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح.
وسبق الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان»، وتبع ذلك قيام «جبهة لندن» تشكيل «مجلس شورى» جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم. وقد حدد الزايط بعد وفاة منير في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مهلة مدتها شهر لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن تأكيدات الزايط حول القائم بأعمال المرشد الجديد لم تظهر للنور بعد.
وبحسب مصادر مطلعة على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددها الزايط، هو الذي يدفع (مجموعة إسطنبول) للتصعيد دائماً، وخصوصاً بعدما تردد عن وجود انقسامات حول من سيخلف منير داخل الجبهة». فيما أشار مراقبون إلى «دور (مجموعة إسطنبول) في تعميق الخلافات داخل (جبهة لندن)، مما دعا لتوسيع الانقسامات حول بديل منير، وخصوصاً أن محمود حسين يصعب عليه كسب ثقة (مجموعة لندن)».
وبخصوص مبادرات الصلح بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن». أكدت هناء قنديل، الباحثة المتخصصة في الحركات الأصولية بمصر: «حتى الآن هناك أكثر من 8 مبادرات للصلح بين المجموعتين، آخرها مبادرة صلاح عبد الحق، الذي تردد أنه قد يتولى قيادة (مجموعة لندن)». مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة إسطنبول) لا تريد التغيير، وتقف (حجر عثرة) لأي تطوير في اللائحة التنظيمية لـ(الإخوان)».
أما بخصوص تأخر «جبهة لندن» في الإعلان بشكل رسمي عن اسم القائم بأعمال المرشد. أكدت هناء قنديل أن «(جبهة لندن) تخشى ردود الفعل المحلية والإقليمية حول الاسم الجديد، وكذا تتخوف من تصعيد الخلافات داخلها، لو تم إعلان حلمي الجزار في المنصب، خاصة من قبل محيي الدين الزايط ومجموعته»، مرجحة أن «يكون تأجيل الإعلان حتى الآن، لحين توفر فرصة مناسبة لذلك».
وخلال الساعات الأخيرة ترددت أنباء عن فوز الجزار بمنصب القائم بأعمال المرشد، عقب انتخابات داخلية أجرتها «جبهة لندن». لكن الجبهة «لم تعلن بشكل رسمي عن اختيار الجزار». وقبل ذلك ترددت أنباء أيضاً عن اختيار «جبهة لندن» صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد. لكن «جبهة لندن لم تعلن بشكل رسمي عن ذلك». وهنا يشير المراقبون إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن) سواء عبد الحق، أو الجزار، أو محمد البحيري، أو محمود الإبياري، أو حتى الزايط، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها (داخل دائرة الاختيارات) وهي تقيم خارج لندن».
اعتقال 32 متهماً بالإرهاب في خمس محافظات عراقية
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب في خمس محافظات عراقية، بينها العاصمة (بغداد).
وقال الجهاز، في بيان أمس السبت، إنه «نفذ سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب، من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات (داعش) ممن نشطوا في محافظات الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد».
وأضاف أن «ذلك جاء بعد نصب كمائن محكمة، وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين، وقد جرى تدوين أقوالهم أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».
كان «داعش» نجح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في شن مجموعة هجمات على قوات الجيش والشرطة العراقية في محافظات كركوك وديالى وشمال بغداد، أدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 منتسباً وضابطاً في الجيش والشرطة. ويحذر خبراء أمنيون من مخاطر التراخي في محاربة بقايا التنظيم الإرهابي التي تنشط في الأحراش والمناطق الوعرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.
وفي خبر آخر يتعلق بمحاربة التنظيم، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، القبض على المسؤولة الثانية بما يسمى «ديوان الحسبة» لتنظيم «داعش» في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.
وقالت مديرية الاستخبارات، في بيان: «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الرابعة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة».
وأضافت أن «الكمين أسفر عن إلقاء القبض على إرهابية مجرمة كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى (ديوان الحسبة) لعناصر (داعش) الإرهابية في قضاء الحويجة، وقد جرى تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً».
ويبدو أن المخاوف الأمنية القائمة في محافظة كركوك والمناطق القريبة منها، تفرض على القيادات الأمنية مزيداً من الاهتمام والمتابعة؛ لتلافي هجمات محتملة قد يشنها «داعش» مستقبلاً. واستكمالاً لسلسلة الزيارات التي قامت بها وفود أمنية رفيعة المستوى، وصل أمس إلى كركوك رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله على رأس وفد أمني رفيع في زيارة ميدانية لـ«تفقد القطعات العسكرية وتأمين متطلبات الاستعداد القتالي» طبقاً لبيان عن «خلية الإعلام الأمني».
ويهدف الوفد إلى «تأمين المتطلبات للقطعات الأمنية، وملاحقة المجاميع الإرهابية، وتفعيل وتوحيد الجهدين الاستخباري والأمني، وإعادة انفتاح القطعات وتعزيز التنسيق المشترك بين القواطع».
وأضاف البيان أن «الوفد سيقوم بتفقد القطعات وتأمين متطلبات الاستعداد القتالي واستمرار الضغط على بقايا عصابات (داعش) الإرهابية، وإنهاء وجودهم».
بدوره، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أول من أمس، تنفيذه سلسلة من الواجبات المثمرة شمال وغرب العراق، وأعلن قيامه بعملية أمنية مشتركة مع مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.
وقال الجهاز إن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في مدينتي كلار وبازيان، وبالتزامن مع العملية داخل محافظة السُليمانية، نفذت وحدة خاصة تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية في محافظة كركوك نتج عنها الإطاحة بعنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعش الإرهابية».
وفي خبر يتعلق أيضاً بتنظيم «داعش» أعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مساء الجمعة، تسلم إسبانيا 15 طفلاً وامرأة من رعاياها في مخيم الهول السوري كانوا مرتبطين بالتنظيم المتطرف.
وقال الأعرجي، في تغريدة عبر «تويتر»: «نشكر السلطات الإسبانية لتسلمها 15 طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري، ونجدد المطالبة من الدول جميعها بالسعي لتسلم رعاياها من المخيم؛ لتجفيف منابع الإرهاب البشري، وصولاً لغلق بؤرة الإرهاب والظلام».
دعم أممي لـ«مصالحة شاملة» في ليبيا بـ«تنسيق أفريقي»
قال عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، إن نجاح المصالحة الوطنية الليبية، «رهين بشموليتها وإدارتها من قبل فريق متخصص ومؤهل، يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية، إضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا».
وتعهد باتيلي في بيان أصدره عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، في ختام «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية»، بتقديم البعثة كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. كما أشاد باتيلي بجهود المجلس الرئاسي، مؤكداً أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة، مجدداً دعم البعثة الأممية لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل بليبيا.
في غضون ذلك، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الثلاثاء المُقبل، في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، فيما أكد سفير فرنسا عقب اجتماعه أمس، مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين، والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا. ولم يحدد صالح في البيان الذي أصدره أمس، القضايا التي ستناقشها هذه الجلسة، مكتفياً بالقول إنها «ستبحث جدول أعمال المجلس، وما يستجد به من أعمال».
وكان صالح قد أكد لدى اجتماعه مساء أول من أمس، مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العام للمحامين في ليبيا، ورؤساء النقابات الفرعية «استعداده لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة»، مشيراً إلى «نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي»، مؤكداً احترامه للقضاء «لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد». وقال بهذا الخصوص، إن اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، «بحث تعديل قانون المحاماة، وتوفير الإمكانات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية، أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وبما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية - الليبية غير الشرعية، التي لم يعتمدها مجلس النواب».
بدوره، قال المشري إنه بحث أمس، فى العاصمة طرابلس مع السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، كثيراً من القضايا السياسية الجارية في البلاد، لا سيما اللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب، «بغية كسر الجمود السياسي والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب وقت».
من جهة أخرى، اعتبرت حكومة «الاستقرار» الموازية أن حضور رئيسها فتحي باشاغا، ونائبه وعدد من وزرائها بمدينة سبها، «ملتقى مشايخ وأعيان فزان»، يعبر عن دعم وتأييد الحكومة، وأن شرعيتها ليست محل شك، داعين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بها وتأييديها.
وأكد باشاغا أن هدف حكومته توفير الخدمات، وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية، مع منح أولوية لمشاريع ومتطلبات المنطقة الجنوبية، التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية، وتقلص الخدمات في كل المجالات.
بموازاة ذلك، شكر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الحكومة التونسية والسفارة الليبية بتونس، على إنجاز ما وصفه بأحد «أهم» ما تم الاتفاق عليه في زيارته الأخيرة، وهو إزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم «تشابه الأسماء»، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس، إن «هذه المعضلة طالما أرقت عدداً من مواطنينا في السنوات السابقة».
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قد أعلنت إزالة هذه الأسماء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الليبية والتونسية، مشيرة إلى أنه «تم البدء في حل هذه المشكلة، التي عانى منها المواطنون الليبيون كثيراً أثناء سفرهم لتونس، في إطار معالجة كل العراقيل التي تواجه المواطن أثناء تنقله أو إقامته بتونس».
إلى ذلك، نددت أمس، هيئة الرقابة الإدارية، التابعة لمجلس النواب، بتعرض مقرها فى مدينة الكفرة (جنوب شرق) للاعتداء وحرق بعض المكاتب به فجر الجمعة، واعتبرت أن هذا «العمل الإجرامي يستهدف ثنيها عن القيام بواجبها»، مشيرة إلى «اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص».
العربية نت: تونس.. المعارضة تتظاهر ضد الرئيس وسعيّد: لا مكان للخونة
قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت، في بيانين مقتضبين، إن التعامل الأمني مع الاحتجاجات بالعاصمة تم في ظروف عادية.
وخرجت قوى المعارضة في تونس، في مظاهرات احتجاجية، اليوم السبت، في الذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقبل ساعات من هذه المظاهرات، تجول الرئيس قيس سعيد، مساء الجمعة، في شارع الحبيب بورقيبة، وقال إنه "لا مكان للخونة والعملاء في البلاد"، مضيفا أن "من يتهم البلاد بالبوليسية والدكتاتورية هو من يريد تدميرها".
وعلى امتداد هذا الأسبوع، دعت حركة النهضة التي تقود هذه المظاهرات، التونسيين إلى النزول للمشاركة بكثافة في هذا الاحتجاج، تنديدا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو 2021، وبتدهور الأوضاع الاقتصادية، وكذلك للمطالبة بتنحيه عن الحكم وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
أعمال الشغب
وقبيل ساعات من خروج المسيرات الاحتجاجية، انتشرت قوات الأمن في كافة الشوارع الرئيسية وسط العاصمة لتأمين هذه المظاهرات، كما دعت وزارة الداخلية الجهات المحتجّة إلى احترام المسالك والمواقيت المحددة وتحمّل مسؤولية تأطير أتباعها لمنع حصول المشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها.
ومن خلال هذه التحرّكات الاحتجاجية المتفرّقة والمشتّتة، يحاول معارضو الرئيس قيس سعيّد الذين لا يعترفون بالدستور الذي أقرّه في استفتاء يوم 25 يوليو الماضي ولا بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، العودة من جديد إلى الحكم وإشراكهم في العملية السياسية وفي خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
في المقابل، يمضي سعيّد قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رغم الانتقادات التي وجهّت له حيال نسبة الإقبال المتدنيّة خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والدعوات التي تطالب بتأجيلها، حيث دعا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الاستعداد للجولة الثانية من الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 29 يناير الجاري.
وكان سعيّد قد اتهم قبل أيام معارضيه بـ"الوقوف وراء الأزمات" التي تشهدها البلاد، وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة، وقال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات ضد من يتطاولون على "رموز الدولة"، معتبرا ذلك اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشددا على أن "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون".
وزير الداخلية العراقي: حدودنا خط أحمر ولا تهاون بالسيطرة عليها
قال وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إن بغداد اتخذت إجراءات للسيطرة على الحدود مع إيران وتركيا، مضيفاً أن "الحدود العراقية خط أحمر ولا تهاون في السيطرة عليها".
وقال الشمري في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث": "كان هناك قرار بمسك الحدود مع إيران وتركيا واتخاذ إجراءات لضبط هذه الحدود.. وقد خصصت مبالغ مالية بالنسبة لمسك الحدود مع تركيا وبناء مخافر ونصب كاميرات وبناء أبراج".
وأضاف أن السلطات التركية حددت 17 موقعاً لبناء مخافر فيها على طول الحدود مع تركيا، مؤكداً وجود تنسيق مع الجانب التركي. وتابع: "ننسق مع تركيا لمسك الشريط الحدودي معها رغم أنها منطقة وعرة وجبلية".
وبالنسبة للحدود مع سوريا، أكد الشمري نصب سياج إسمنتي طوله 65 كيلومترا في سنجار، مضيفاً: "لدينا مشروع مراقبة حديث بدأنا به، وسيبدأ العمل به قريباً ليضبط الحدود العراقية مع كل الدول".
وشدد على أن "الحدود العراقية خط أحمر ولن نتهاون به.. ونحن نسعى إلى منع عمليات التسلل والتهريب مع جميع الدول".
وكشف أن أكثر من 6000 شرطي موجودون في المخافر الحدودية مع إيران وتركيا في إقليم كردستان العراق، مضيفاً أن "التنسيق مع إقليم كردستان مستمر، وقوات البيشمركة جزء من عملية ضبط الحدود. وهناك مركز تنسيق مشترك بين قيادة قوات الحدود والبيشمركة".
في سياق آخر، قال الشمري إن أجهزة الأمن العراقية "مسيطرة بشكل كامل على ملف داعش" وهي تتابعه وتقوم بتوجيه ضربات دقيقة للتنظيم، مضيفاً أن "التنسيق مع دول الجوار مستمر وعالي المستوى بشأن تنظيم داعش".
وشرح أن "داعش يتحرك في مناطق وعرة لا تتواجد فيها القوات الأمنية وهي خالية من السكان، هي جنوب كركوك وغرب صلاح الدين وحمرين في ديالى"، مضيفاً: "نشن ضربات جوية دقيقة لعناصر التنظيم وهم محيدون بشكل كامل".
من جهة أخرى، قال الشمري إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى فترة طويلة من خلال حصر الأسلحة وجردها وتثبيتها"، مضيفاً: "نسعى لأن تكون الأسلحة المتوسطة بعيدة عن المناطق السكنية".
وشدد على أنه "من غير المسموح لأي جهة باقتناء الأسلحة الثقيلة. أما الخفيفة فنحن نعطي تصاريح بحملها وحيازتها وفق ضوابط.. ولن نسمح بوجود أسلحة ثقيلة متوسطة لا لدى العشائر ولا غيرها".
إعدام المسؤول الإيراني السابق.. ردود أفعال دولية لم تهدأ
منذ إعلان السلطات الإيرانية إعدام المساعد السابق لوزير الدفاع الإيراني، والمواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية علي رضا أكبري، وردود الأفعال الدولية لم تهدأ.
فقد استدعت الخارجية الفرنسية القائم بأعمال سفير طهران، احتجاجاً على الحكم التعسفي.
فرنسا وأميركا وألمانيا والعفو الدولية
وقالت في بيان، إنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية بناء على طلب من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا.
وأوضحت أن أمر الاستدعاء جاء استياء على إعدام علي أكبري، معربة عن إدانتها الشديدة للحكم، وتضامنها الكامل مع السلطات البريطانية.
وشددت فرنسا على أنه لا يمكن أن تظل الانتهاكات الإيرانية المتكررة للقانون الدولي دون رد، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرعايا الأجانب الذين يحتجزهم هذا البلد تعسفا.
وأكد البيان معارضة فرنسا المستمرة لعقوبة الإعدام في جميع الأماكن والظروف، لا سيما استخدامها السياسي في إيران.
بدورها، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وصفت عملية الإعدام بأنها إجراء غير إنساني آخر للنظام الإيراني.
وأكدت أن بلادها ستقف إلى جانب البريطانيين لاتخاذ إجراءات ضد النظام الإیراني.
كما تعهّدت بالعمل على محاسبة إيران.
إلا أن التنديد الكبير جاء من البريطانيين، حيث اعتبر رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيته الحكم بأنه"وحشي".
وعلّق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على الحكم قائلاً: "هذا الإعدام عمل فاقد للرحمة وجبان من نظام وحشي لا يحترم حقوق الإنسان في التعامل مع شعبه. أقف بجانب أسرة أكبري وأصدقائه".
كما دان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، "العمل الهمجي" للنظام الإيراني في رسالة شديدة اللهجة، معلناً فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري.
أما الخارجية الأميركية، فقد شددت على أنها ستحاسب النظام الإيراني على قتل شعبه والمحتجين الشجعان.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الإيراني تسبب في الفوضى في المنطقة والعالم.
في سياق متصل، دانت منظمة العفو الدولية ما جرى، ورأت أن إعدام أكبري يدعو للاشمئزاز.
تهم ملفقة تحت التعذيب
يذكر أن علي رضا أكبري كان شغل في وقت سابق منصب مساعد وزير الدفاع الإيراني واتهم بالتجسس لصالح بريطانيا.
وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني قد أعلن السبت، أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري تم تنفيذه "بتهمة الإفساد في الأرض والتحرك واسع النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح أجهزة استخبارات الحكومة البريطانية".
بريطانيا تندد وتتصرف
وفي الملفات الصوتية التي تم نشرها في الأيام الأربعة الماضية، بما في ذلك ملف بثته "بي بي سي" الفارسية، يمكن سماع إيضاحات أكبري، الذي يقول إن اتهاماته ملفقة وإنه اعترف تحت التعذيب.
وقد نُشر نبأ إعدام علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية، بعد ساعات من مطلب جيمس كليفرلي من طهران بعدم إعدام المواطن مزدوج الجنسية.