تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 يناير 2023.
الخليج: الحوثيون يرفضون استقبال غروندبرغ ضمن مساعي تجديد الهدنة
رفضت ميليشيات الحوثي الانقلابية استقبال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في صنعاء، حسب أنباء متداولة، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم «الحبل» بمحافظة الجوف شرقي اليمن بعد مداهمة عناصر من الميليشيات للمخيم بقوة السلاح.
وكان من المتوقع أن يقوم غروندبرغ بزيارة صنعاء، أمس السبت، في سياق تحركات لتجديد الهدنة في اليمن، وسط أنباء عن تأجيل الزيارة إلى موعد آخر، من دون الإعلان عن ذلك رسمياً.
وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدولية لتجديد الهدنة في اليمن، وكان من المقرر أن يلتقي المبعوث خلالها قيادة جماعة الحوثيين ومجلس الحكم التابع لها، لبحث جهود إحياء مسار السلام المتعثر في اليمن.
والأربعاء الماضي اختتم المبعوث الأممي لليمن زيارته إلى مسقط؛ حيث بحث مع وزير الخارجية حمد البوسعيدي وكبار المسؤولين العُمانيين آخر التطورات في اليمن والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية.
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة حول التطورات في اليمن، وجهود إحياء الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يقدم غروندبرغ إحاطة حول جهوده الأخيرة، بشأن الأزمة اليمنية.
إلى ذلك قال القيادي الحوثي عبدالله عامر، في تغريدة له، على تويتر: «إننا أمام تعقيدات متوقعة فرضتها الرغبة في التسوية ولهذا فالنقاشات لا تقتصر على الهدنة؛ بل ما هو أبعد من ذلك بكثير»، في إشارة إلى المناقشات، التي دارت مع وفد سلطنة عُمان، في الأيام الأخيرة.
ولا زالت ميليشيات الحوثي تتمسك باشتراطاتها التعجيزية، للتقدم في مسار تجديد الهدنة، أو البدء بمفاوضات سياسية التسوية السياسية، التي تأمل الأمم المتحدة بإنجازها.
من جانب آخر، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيات الحوثي، ونازحي مخيم «الحبل» بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.
وقالت مصادر إعلامية يمنية: إن «اشتباكات اندلعت، في ساعات مبكرة من فجر أمس السبت، على خلفية قيام مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي، بمداهمة مخيم «الحبل» شرقي مديرية اليتمة بقوة السلاح». وأكد نازحون أن مسلحي الميليشيات داهموا المخيم للبحث عن مطلوبين، إلا أن النازحين رفضوا السماح لهم بالدخول إلى المخيم المكتظ بالنساء والأطفال، ومن جرّاء تعنت ورعونة ميليشيات الحوثي تفجّر الوضع ما أدّى إلى تبادل إطلاق النار. وتسببت الاشتباكات بحالة من الخوف والفزع بين أوساط النازحين، لا سيما النساء والأطفال، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
البيان: الخدمات الصحية أشد الاحتياجات في اليمن
ارتفع عدد سكان اليمن إلى 32.6 مليوناً مع حلول العام الجديد، فيما برزت الخدمات الصحية باحتسابها أشد الاحتياجات الإنسانية، وفق بيانات حديثة وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن.
وحسب التقرير فمن المتوقع أن تكون الخدمات الصحية واحداً من أكثر الاحتياجات الإنسانية انتشاراً في العام الحالي، إذ من المتوقع أن يحتاج 20.3 مليون شخص إلى مساعدة صحية في العام، نتيجة تعطل معظم المرافق الصحية بسبب الحرب الحوثية، وارتفاع تكاليف الخدمة، ونقص الوقود والتمويل والإمدادات الطبية والموظفين، ما أدى ذلك إلى تقييد وصول الأسر اليمنية إلى الخدمات الصحية.
وأوضح التقرير أن سكان اليمن بلغوا 32.6 مليون نسمة، 21.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما أن هناك 4.5 ملايين نازح داخلياً في اليمن منذ مارس 2015. وتوقعت أن يواجه 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وطبقاً لما جاء في التقرير فإن من المحتمل أن يواجه اليمن أزمة واسعة النطاق أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين فبراير ومايو المقبلين.
حراك دولي وإقليمي لإرساء هدنة جديدة في اليمن
بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء وتكثيف الوسطاء الإقليميين من تحركاتهم في سبيل إبرام اتفاق جديد للهدنة أو وقف الحرب في اليمن.
يواصل الحوثيون التمسك بشروطهم التعجيزية التي كانت سبباً في تعثر تجديد الهدنة منذ مطلع أكتوبر الماضي، كما واصلوا حشد المقاتلين داخلياً وتهريب الأسلحة من الخارج وهو ما يعقد من مهمة الوسطاء ويعرقل كل جهود إعادة السلام إلى البلد الذي بات أكثر من 80 في المئة من سكانه يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
عقبات حوثية
وذكرت مصادر حكومية وأخرى سياسية أن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ سيصل صنعاء السبت لينضم إلى وسطاء إقليميين في مسعى لتجاوز العقبات التي يضعها الحوثيون بخصوص صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وهي العقبات التي حالت ولا تزال تحول دون إبرام اتفاق لتجديد الهدنة، وسط مؤشرات بإمكانية تجاوز تلك العقبات بعد اللقاءات المتعددة التي جمعت الوسطاء بفريق المفاوضين عن الحوثيين وقيادتهم.
وحسب المعلومات عن النتائج التي حصل عليها الوسطاء خلال اللقاءات الجارية مع قيادة الحوثيين، فإن هناك إمكانية للاتفاق على إبرام هدنة جديدة، والذهاب نحو محادثات سياسية وعسكرية تفضي إلى اتفاق على إنهاء الحرب. لكن مصادر حكومية نبهت إلى أن الحوثيين يمتلكون رصيداً حافلاً بالتنصل من الاتفاقات، إذ إنه وفيما تستمر المحادثات منذ ثلاثة أشهر يواصل الحوثيون إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى مناطق خط التماس الأساسية في محافظات الحديدة ومأرب وتعز والضالع.
كما يواصلون عملية التجنيد الإجبارية وتهريب الأسلحة من الخارج والتي كان آخرها الشحنة التي اعترضتها البحرية الأمريكية، والتي تضم أكثر من ألفي بندقية آلية هجومية كانت قد خبئت في قارب شراعي ولفت بشكل فردي في قماش أخضر.
وكانت قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت منتصف نوفمبر الماضي من القوات الأمريكية أربعة بحارة يمنيين ضالعين في عمليات تهريب أكثر من 200 طن من المواد الخطرة التي يستخدم بعضها كوقود للصواريخ البالستية إلى الحوثيين، بالإضافة إلى أسمدة اليوريا، والذي هو عبارة عن مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية ويعرف أيضاً بإمكانية استخدامه في تحضير المتفجرات.
معالجة التحديات
التصعيد الحوثي كان موضع نقاش خلال لقاءات جمعت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خاصة الوضع الاقتصادي المتردي جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد، حيث طالب أعضاء المجلس الرئاسي المجتمعين الإقليمي والدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار.
وشددوا على أن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة الناس وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك. ويرى مراقبون أن الوسطاء إذا ما تمكنوا من الحصول على موافقة الحوثيين على تجديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي فإن ذلك سيفتح الأبواب أمام اليمنيين للدخول في مسار طويل للتسوية النهائية، معالمه تبدأ بفتح الطرق بين المحافظات ومعالجة الجوانب الاقتصادية وإنهاء الانقسام المالي، وتثبيت وقف إطلاق النار، وصولاً إلى محادثات سياسية تعالج كافة التحديات التي تواجه اليمن.
الشرق الأوسط: انقلابيو اليمن يقتحمون شركة تحصر مستحقي المساعدات
بهدف منع إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية والنازحين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أقدم عناصر مخابرات الميليشيات على اقتحام مكتب شركة أنظمة في صنعاء تعمل في مجال جمع المعلومات عن المستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية، وأجبروا بعض موظفيها، وتحت تهديد السلاح، على التوقيع على وثائق تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل، وذلك بعد أن اعتقلوا العشرات من الموظفات والموظفين، وأخضعوهم للتحقيق منذ الصباح وحتى نهاية النهار، حيث تم إغلاق الشركة إلى أجل غير محدد.
مصادر مطلعة في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من سيارات المخابرات الحوثية قامت بتطويق مبنى شركة «برودجي سيستم» التي تعمل في مجال تقديم البيانات، وإجراء المسوحات الميدانية للمستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية والدولية، وتساعدها في الإشراف على إيصال المساعدات إلى كافة النازحين والمستحقين في أنحاء اليمن.
ووفقاً لما أوردته المصادر، فإن العشرات من عناصر المخابرات الملثمين اقتحموا المبنى مع بداية الدوام، الأربعاء الماضي، واحتجزوا جميع الموظفين بداخله حتى المساء، بعد أن صادروا هواتفهم الشخصية وأجهزة الكومبيوتر، وصادروا خوادم الشركة، قبل أن يطلقوا سراح الموظفين على دفعات بعد أن أجبروا بعضهم على التوقيع على أوراق كانت معدة سلفاً تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل.
المصادر بينت أن عناصر المخابرات الحوثية، وبعد أن صادروا كافة تجهيزات الشركة التي يعمل بها أكثر من 313 موظفاً من الجنسين، اعتقلوا مدير الشركة إلى جانب رؤساء أقسامها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة يرجح أنها مبنى جهاز المخابرات، كما أرغموا المدير على إرسال رسالة إلى الموظفين يطمئنهم أن المشكلة قد تمت معالجتها، وأنهم في إجازة مؤقتة إلى حين إبلاغهم بالعودة إلى العمل.
وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية صادرت كافة الأجهزة، التي تحتوي على معلومات عن النازحين، والمتضررين من الحرب، وأن الغرض من الاقتحام وإغلاق الشركة هو الاستحواذ عليها ومنعها من تنفيذ عملية المسح الميداني للتأكد من بيانات المستحقين للمساعدات لصالح الأمم المتحدة.
الخطوة الحوثية جاءت بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن هناك مليون اسم وهمي في مناطق سيطرة الحوثيين يحصلون على مساعدات غذائية ونقدية، فيما الحقيقة أن هذه المبالغ والمساعدات يتم الاستيلاء عليها من قبل ما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية الذي شكلته مخابرات الميليشيات ويتحكم بعمل المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، ويحصل على نسبة من مبالغ المساعدات المرصودة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
واستناداً إلى ما قالته المصادر، فإن ميليشيات الحوثي تريد تنفيذ عملية المسح الميداني عبر منظمات وشركات أسستها لهذا الغرض، وبهدف الحفاظ على توظيف المساعدات لصالحها ومنح مقاتليها وعناصرها العاملين في مجال حشد المقاتلين، أولوية في الحصول على المساعدات النقدية والعينية.
وأوضحت المصادر أن تحكم الميليشيات بالشركاء المحليين الذين ينفذون عملية المسح الميداني مكّن الجماعة الانقلابية من وضع عناصرها في مقدمة المستحقين، كما تمكنت من خلال ذلك من زيادة أعداد أفراد أسر هؤلاء المقاتلين خلافاً للواقع، وكسب ولاء الوجهاء المحليين بذات الطريقة، في حين يتم استبعاد كل أسرة لا تتفق والفكر السلالي والطائفي الذي تروج له الميليشيات من قائمة المستحقين للمساعدات.
من جهتها، ذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن إغلاق كل المنظمات غير الحكومية المستقلة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على الشرعية، واستنساخ منظمات بديلة، وتحكم قادة الميليشيات عبر الشركات التي أسسوها بكامل العمل في الجوانب اللوجستية للمنظمات الإغاثية، كل ذلك جعل المنظمات الأممية والدولية أسيرة البيانات التي تقدم من الشركاء المحليين، وجميعها منظمات تعمل تحت إشراف/ أو بالشراكة مع جهاز مخابرات الميليشيات.
وتقول المصادر الحقوقية اليمنية إن هذه السيطرة جعلت مشرفي الميليشيات يساومون الأسر في الأرياف بالحصول على المساعدات وراتب شهري في حال إرسال أبنائهم للقتال في صفوف الجماعة، وأنه ونتيجة الفقر ومصادرة رواتب موظفي الدولة منذ 7 أعوام لا تجد غالبية الأسر من مصدر للعيش إلا الخضوع لرغبات الميليشيات.
وكانت الحكومة اليمنية رفضت نتائج المسح الذي قدم من قبل برنامج الغذاء العالمي بشأن المستحقين للمساعدات، وأكدت أن هناك نحو مليون اسم تم اعتمادها في مناطق سيطرة الميليشيات من دون وجه حق، وأكدت أنه تم استبعاد مئات الآلاف من النازحين والمجتمعات المضيفة في مناطق سيطرة الحكومة.
وفيما بعد، أفضت الاتصالات بين الجانب الحكومي والبرنامج الأممي إلى الاتفاق على إعادة تنفيذ مسح ميداني وبتقنيات ووسائل حديثة؛ لتجنب ما حصل عند تنفيذ المسح السابق منتصف العام الماضي.
محاكمة مشاهير يمنيين تثير تكهنات بتصفية حسابات بين الأجنحة الحوثية
قبل نحو عام من الآن، وزَّع محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية في اليمن- تسجيلاً مصوراً لنفسه، وهو يهاتف أحد المسؤولين في أجهزة الأمن الانقلابية، ويأمره بالإفراج عن اليوتيوبر مصطفى المومري، قائلاً إنه سيحمي حقه في الكلام، بعد أن انتقد فساد مسؤولي الجماعة؛ لكنه توارى اليوم مع إحالة المومري وثلاثة آخرين إلى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب، بتهم التحريض على تكدير السكينة العامة.
وكان المومري الذي يكثر من استعمال الألفاظ النابية في حديثه، قد ظهر في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، في تسجيل مصور انتقد فيه فساد المسؤولين الحوثيين، وتم إيقافه قبل أن يُطلق سراحه، وذلك قبل أن يظهر في تسجيلات لاحقة تهاجم القضاة المعترضين على تدخل محمد الحوثي في صلاحياتهم ومصادرتها.
اليوم، وبعد أن بث المومري وثلاثة ناشطين تسجيلات مصورة، يؤكدون فيها أن الناس تموت من الجوع، وأن الفساد انتشر بشكل مخيف، وأن السكان في مناطق سيطرة الميليشيات تكره حكمهم، التزم محمد علي الحوثي الصمت، ولم يعلق على إحالتهم إلى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب؛ حيث يواجهون عقوبة السجن على أقل تقدير.
هذا الموقف أثار كثيراً من التساؤلات، بشأن ما إن كانت تلك خطوة لقصقصة جناح محمد الحوثي الذي تعاظم نفوذه على حساب منافسيه، أم أنها مجرد مسرحية لتجميل وجه الميليشيات؛ حيث سيتم لاحقاً إصدار حكم ببراءة المشاهير الأربعة، خصوصاً أنهم اعتُقلوا لبضعة أيام، وتمت إحالتهم إلى النيابة الحوثية التي سارعت بإحالتهم إلى المحاكمة، وطلبت من أسرهم توكيل محامين للدفاع عنهم.
- محام يتغزل بالسجن
ما زاد من الشكوك، أن المحكمة ذاتها أصدرت منذ أيام أحكاماً بإعدام عدد من المدنيين من محافظتي المحويت وصعدة، بعد إخفاء قسري استمر 6 أعوام، وتمت محاكمتهم في جلسات سرية، وفي غياب محامين عنهم؛ لكن النشطاء الأربعة ظهروا في أولى الجلسات بلباس السجن مبتسمين، وسُمح بحضور الجلسة وتصويرها، ما يشير إلى أن الإجراءات تتم وفقاً للقانون، مع أن التهم الموجهة إليهم -حسب قانونيين- هي من مسؤولية محكمة الصحافة، وليس محكمة قضايا الإرهاب.
كما عزز من افتراض التمثيلية في قضية اعتقال اليوتيوبر وزملائه، قول محامي الدفاع عنهم إنه بعد زيارتهم في السجن «تمنى هو وزميله أن يسجنا إلى جانبهم»، مثنياً على ما زعمه من معاملة السجناء بشكل جيد، بخلاف ما يعرفه اليمنيون من تعرض 4 صحافيين في سجون الميليشيات منذ سنوات لصنوف من التعذيب، مع مواجهتهم أوامر بالإعدام.
في هذا السياق، يقدم مسؤولان سابقان في الميليشيات قراءة مختلفة للقضية، في حديثهما لـ«الشرق الأوسط»؛ حيث يؤكدان أنه منذ إزاحة محمد الحوثي من موقع الرجل الثاني الذي يحكم مناطق سيطرة الميليشيات في عام 2016، عبر ما كانت تسمى «اللجنة الثورية العليا»، فإنه يسعى للحصول على نصيبه من السلطة ضمن التقاسم الذي يحتكره 3 من الأجنحة، يتزعم أحدها أحمد حامد مدير مكتب رئاسة مجلس الحكم الانقلابي، والثاني يتزعمه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات.
وطبقاً لهذه الرواية فإنه مع إصرار زعيم الميليشيات على حل ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، ورفضه تولي ابن عمه محمد الحوثي موقع رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم نظرياً مناطق سيطرة الميليشيات، وافق على أن يؤسس لنفسه ما سمَّاها «المنظومة العدلية» بهدف السيطرة على جهاز القضاء، والتحكم في ملكية الأراضي، وعملية البيع والشراء، باعتبارها أهم مصدر للثراء؛ خصوصاً بعد توقف أعمال البنوك وأغلب الأنشطة التجارية.
- إهانة المشاط
المصدران ذكرا أن عبد الملك الحوثي برر معارضته تعيين ابن عمه رئيساً للمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب) وتمسكه بمدير مكتبه السابق مهدي المشاط، على الرغم من ضعف شخصيته، حتى لا يقال إن سلالة الحوثي تسيطر على كل المواقع العليا، وإن اليمنيين غير ممثلين فيها.
ومع إقرار المصدرين بأن محمد الحوثي كان يدير المجلس السياسي الأعلى فعلياً، وهو الأولى بالمنصب؛ فإنهما أخذا عليه تعمده التقليل من مكانة المشاط، من خلال إصداره التوجيهات العلنية للحكومة والمسؤولين، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان يقوم بالزيارات الميدانية، ويوجه بحل قضايا السكان أو تحسين الخدمات، وكأنه الحاكم الفعلي.
لهذا –حسب المصدرين- اشتكى المشاط ومديره أحمد حامد (أبو محفوظ) إلى زعيم الميليشيات، فأوعز الأخير إلى ابن عمه بتسلم السلطة القضائية وإدارتها، عبر إنشاء ما تسمى «المنظومة العدلية» ضمن عملية تقاسم السلطة والنفوذ داخل أفراد السلالة القادمين من صعدة.
بدوره، يؤكد سمير -وهو اسم مستعار لصحافي معروف في صنعاء- أن محمد علي الحوثي بعد موافقة زعيم الميليشيات على تسلمه القضاء، أوجد لنفسه مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناة «الهوية» الفضائية التي يديرها الإعلامي الحوثي محمد العماد، وكانت مهمة هؤلاء هي مهاجمة من يعارضون تثبيت سلطة ما تسمى «المنظومة العدلية»، واستهداف المحامين والقضاة، لذلك لم يتمكن أحد من الاقتراب منهم أو محاكمتهم، على الرغم من إضراب القضاة والمحامين وأعضاء النيابة.
ويرى سمير في إحالة الأربعة الناشطين بعد يومين من تنبيههم سلطة الميليشيات إلى حجم الفساد وسخط الناس على حكمهم وسكوت محمد الحوثي على ذلك، تأكيداً على أن زعيم الميليشيات يريد «قصقصة ريش» ابن عمه، ولفت نظره إلى أنه قد تجاوز الدور المسموح له به.
ويضيف: «من الواضح أن اتساع النقمة الشعبية والانتقادات العلنية التي يواجهها الحوثيون كل يوم في الميدان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات المتكررة لانتفاضة شعبية ضدهم، جعلت ما يسمى (المجلس الجهادي) الذي يرأسه زعيم الميليشيات، وهو الحاكم الفعلي، يتدخل ويضع حداً للدور الذي كان محمد الحوثي يؤديه، باعتباره يتزعم جناح الاعتدال داخل الميليشيات».
ويعتقد سمير أنه بعد 8 أشهر من وقف القتال، ظهر الصراع على المصالح بشكلٍ لم يكن أحد يتوقعه، ولهذا فإن إحالة النشطاء الأربعة إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، هدفه إرسال رسالة بأن الميليشيات ستقمع أي تحرك شعبي، كما أنها ستواجه أي صراع بين الأطراف الحوثية، مؤكداً أنه حتى وإن تمت تبرئة هؤلاء الأربعة، فإن الرسالة التي يريد زعيم الميليشيات إيصالها قد وصلت بالفعل.
موجة البرد تعمق مأساة النازحين اليمنيين... وتقتل 7 أطفال في مأرب
ألقت وفاة سبعة أطفال متأثرين بالبرد في محافظة مأرب (170 كيلومتراً شرق صنعاء)، مزيداً من الضوء على معاناة النازحين اليمنيين، وذلك بعد أقل من شهر من دعوات وجهتها الحكومة اليمنية للتدخل السريع لمساعدة وإنقاذ آلاف الأسر النازحة من مخاطر الموت بموجات البرد القارس والصقيع.
وتقدر الجهات المعنية في الحكومة اليمنية عدد النازحين في المناطق المحررة والواقعة ضمن سيطرة الحكومة، بأكثر من 2.2 مليون فرد نازح، يقيم أغلبهم في مخيمات بمحافظة مأرب، التي واجهت خلال الأعوام الماضية حصاراً وقصفاً عنيفاً من الميليشيات الحوثية، التي تحاول السيطرة على المحافظة منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014.
وتواجه محافظة مأرب موجة صقيع شديدة منذ منتصف الخريف الماضي، وتزداد شدتها وقسوتها خلال الشتاء، الذي بدأ منذ أقل من شهر، ويزداد البرد قسوة على النازحين الذين يقيمون في مخيمات لا يحصلون فيها على أدنى الخدمات وأساسيات المعيشة من طعام وماء وتدفئة ومأوى يحميهم ويحفظ لهم كرامتهم، وفقاً للوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب.
تقول مصادر في الوحدة التنفيذية للنازحين (حكومية) إن الجهات الدولية المعنية بالإغاثة لم تتفاعل حتى الآن مع نداء الاستغاثة الذي وجهته الوحدة، محذرة من أن موجة البرد الحالية قد تشهد مزيداً من المآسي، ليس فقط لتسببها في وفيات الأطفال؛ بل وبما ستخلفه على من ينجو منهم من أمراض قد يحملونها معهم طيلة أعمارهم.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن استجابة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالإغاثة، إن حدثت، فقد تأتي متأخرة وقد أوشكت موجة البرد على الانتهاء، وفي هذه الحالة ستمثل المعونات المقدمة جهداً ومالاً مهدورين، فمع رحيل الشتاء واقتراب فصل الصيف الذي يشهد هطول أمطار وفيضانات، ستكون الحاجة ملحة إلى نوع آخر من المعونات.
وطالبت المصادر الجهات الإغاثية الدولية بسرعة التحرك؛ لمساعدة النازحين على مواجهة موجة الصقيع الحالية، والتنسيق مع الحكومة لتنفيذ خطط مساعدات زمنية تتماشى مع الاحتياجات الطارئة والمتوقعة خلال الفترات المقبلة.
ومنذ نحو شهر أعلنت «الاستراتيجية الوطنية لمجموعة المأوى» في اليمن، للعامين الحالي والمقبل، أن ما يقارب نصف عدد مخيمات النازحين يواجه خطر الفيضانات، في حين يواجه المقيمون في ثلاثة أرباعها خطر الطرد منها، نظراً لإقامتها على أراضٍ من دون عقود، بينما يقيم نحو خمسة في المائة من النازحين بالقرب من مواقع اشتباكات.
الاستراتيجية، التي أعدتها مجموعة المنظمات الإغاثية ومعاهد دراسات متخصصة، أكدت أن مواقع النزوح في اليمن لا تزال عرضة لعوامل الخطر، المتمثلة في إعادة النزوح وتصاعد الحاجة، حيث إن 40 في المائة من المواقع معرضة لخطر الفيضانات، ونحو خمسة في المائة من مواقع استضافة النازحين داخلياً تقع على بعد 10 كيلومترات من مناطق الأعمال العدائية النشطة.
ووفقاً للاستراتيجية، فإن نوايا النازحين الذين أُجريت عليهم الدراسات والبحوث الميدانية، هي البقاء في مواقعهم الحالية، نظراً لعدم شعورهم بالأمان نتيجة استمرار الأزمة السياسية والحرب، ولعدم امتلاكهم القدرة المالية على استحداث مواقع أفضل للنزوح والاستقرار.
وأوضحت بيانات الاستراتيجية أن نصف المواقع لا يتم الوصول إليها من أية جهة إنسانية، في حين تغطي الإحصائيات ما نسبته 11 في المائة فقط من مخيمات النزوح.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية في اليمن أن الأسبوع الأول من العام الحالي شهد حركة نزوح أكبر من تلك التي شهدها الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث نزح أكثر من 300 أسرة مكونة من 2118 فرداً في الأسبوع الأول من هذا العام، مقابل 35 أسرة مكونة من 210 أفراد في آخر أسبوع من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير المنظمة، فإن الغالبية العظمى من حالات النزوح حدثت بسبب المخاوف من الصراع، بعدد 317 أسرة، ثم الأسباب الاقتصادية التي تسببت بنزوح 36 أسرة. وتتصدر مديرية القبيطة، في محافظة لحج، قائمة المناطق المستقبلة للنازحين، ووصلت إليها 230 أسرة من مناطق قريبة تشهد تصعيداً حوثياً في الهجمات العدائية.
في السياق نفسه؛ اعتدت الميليشيات الحوثية، فجر السبت، على «مخيم الحبل» للنازحين شرق مديرية اليتمة، التابعة لمحافظة الجوف (143 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة صنعاء).
وذكر سكان المخيم أن الميليشيات داهمت المخيم بإطلاق نار كثيف بحجة البحث عن مطلوبين، متسببة بحالة ذعر بين النساء والأطفال.
وتعرض عدد من سكان المخيم لإصابات متفرقة بعد محاولتهم إيقاف الميليشيات عن اقتحام المخيم وترويع النساء والأطفال وانتهاك حرماتهم.
العربية نت: قبل جلسة لمجلس الأمن.. اليمن يطالب بمواقف دولية صارمة تجاه الحوثي
جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التحذير من الخطر الذي يشكله الحوثيون على اليمن والمنطقة متهما إياهم بأنهم ليسوا شركاء سلام.
جاء ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن الإثنين المقبل، وسيستمع المجلس لإحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ حول آخر التطورات فيما يتعلق بالمساعي لتجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها.
وحمل وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، ميليشيا الحوثي الإرهابية، مسؤولية استمرار عرقلة معالجة قضية خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار قبالة موانئ الحديدة في البحر الأحمر.
وقال بن مبارك خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، السبت، إن قضية خزان صافر تعتبر قضية بيئية وعلى العالم ألا يتسامح مع تعمّد الحوثيين إبقاء الخزان كتهديد بيئي وإنساني واقتصادي.
كما أكد الوزير اليمني أن ميليشيا الحوثي غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام. وأشار إلى أن الميليشيات مستمرة في رفض كل الجهود والمساعي الدولية لإنهاء الحرب، دون اكتراث للوضع الإنساني في اليمن.
من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الروسي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن، قائلا إن روسيا ستستمر في بذل كل ما يمكن للمساعدة في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.
عدم وجود شريك يؤمن بالسلام
في السياق، أكد وزير الخارجية اليمني، خلال لقائه سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري، السبت، عدم وجود شريك يؤمن بالسلام ويجهض كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي.
وقال بن مبارك، إن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن إلا أن حقيقة عدم وجود شريك يؤمن بالسلام يجهض كافة الجهود التي تبذل لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.
وأشار إلى الطبيعة العدوانية لميليشيا الحوثي وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة عموما، لافتا إلى وجود مؤشرات قوية على إدراك المجتمع الدولي لذلك ولبطلان الدعاية الحوثية.
من جانبه أشار السفير الفرنسي إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن واستمرارها في المساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام.
"أمهات المختطفين اليمنيين" تدين أحكاما حوثية بإعدام وسجن 20 مدنيا
دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، إصدار ميليشيا الحوثي أحكاماً "جائرة" بين الإعدام والسجن، بحق 20 مدنيا مختطفا من أبناء صعدة، ودعت إلى وقف مثل هذه المحاكمات السياسية.
وقالت رابطة أمهات المختطفين عبر بيان أصدرته السبت في أعقاب وقفة احتجاجية نظمتها في مدينة مأرب: "ندين إصدار أحكام الإعدام بحق 7 مختطفين من أبناء محافظة صعدة، والسجن لمدة تتراوح بين 10 ـ 15 عاماً بحق 13 آخرين من أبناء ذات المحافظة، من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء".
وطالب البيان، ميليشيا الحوثي بوقف المحاكمات السياسية بحق المختطفين، وإسقاط ما يترتب عليها من أحكام الإعدام "التي تم إصدارها بعد اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب لإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم، ثم تقديمهم لمحاكمات لا تلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة".
وحملت الرابطة، ميليشيا الحوثي مسؤولية اختطاف المدنيين وإخفائهم وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط "لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والخاضعة لميليشيا الحوثي، قد أصدرت في السابع من ديسمبر الماضي، أحكاما بإعدام 7 مختطفين، وهم: محمد يحيى محسن المالكي، محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد دائل راشد، عبدالرزاق رجب على المحرق، محمد حسين يحيى ناصر الغاوي، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري.
كما أصدرت أحكاما بسجن 13 آخرين، تراوحت بين 15 سنة لسبعة منهم، و10 سنوات لستة مختطفين.
إعداد: فاطمة عبدالغني
