بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» استكمال بنود وقف إطلاق النار وتفعيل عمل المراقبين الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والتأكيد على مطالب اللجنة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، حسبما أكده مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في بيان.
وأكد المحجوب خلال اجتماع اللجنة في مدينة سرت، أمس، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي شارك في اجتماعات اليوم الأول، مشيرا إلى أن المشاورات تطرقت لسبل تفعيل اتفاق جنيف في أكتوبر 2020 وضرورة دعم الأطراف ذات الصلة لذلك، أيضا ملف نشر المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار.
وعلمت «الاتحاد» أن ملف تبادل المحتجزين بين الجيش الوطني الليبي وممثلي حكومة الوحدة الوطنية حظي بمناقشات مستفيضة، بالإضافة إلى أهمية تحييد ملف النفط عن الصراع السياسي أو العسكري.
كانت «الاتحاد» قد انفردت بتفاصيل التحضيرات التي تجري لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، حيث كشف مصدر عسكري عن اهتمام البعثة الأممية بتفعيل ملف تبادل الأسرى استكمالاً للمبادرة التي أفضت إلى تبال الجيش الليبي لعدد من الأسرى مع حكماء وأعيان مدينة الزاوية غرب البلاد، والتحرك لإبرام المزيد من التفاهمات بخصوص تبادل الأسرى العام الجاري.
على جانب آخر، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، اجتماعا يجمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وذلك لمناقشة سبل معالجة الانسداد السياسي والدفع نحو إجراء الانتخابات، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حسبما أفادت مصادر ليبية مطلعة لمراسل لـ«الاتحاد».
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات التي فرضت عليها سريةً تامة انطلقت صباح أمس، بلقاء مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وعقد اجتماع ثلاثي مشترك بين القادة الليبيين استمر لعدة ساعات وتطرق لعدد من الملفات السياسية والعسكرية وملف الحقول والموانئ النفطية.
يأتي اجتماع القاهرة بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية تقودها الولايات المتحدة لتحييد ليبيا عن معادلة الصراع الدولي في ظل وجود معلومات حول إمكانية استخدام سلاح النفط والغاز في الصراع السياسي أو العسكري، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في عدد كبير من الملفات.
في طرابلس، أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة، مؤكدًا دعم بلاده مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المهمة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، جاء ذلك خلال لقاء سفير فرنسا مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.
وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن اللافي بحث مع السفير الفرنسي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما ناقشا آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، واستعرضا أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، خلال الأسبوع الماضي.
فيما كشف السفير الفرنسي لدى طرابلس عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عن تفاصيل لقاءه مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مشيرا إلى أن الأخير أطلعه على مخرجات اللقاء التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي احتضنته العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.
يأتي ذلك، فيما رفض المجلس البلدي وأهالي مدينة مصراتة مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية الذي نظمه وأشرف عليه المجلس الرئاسي خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، مؤكدا استهجانه ورفضه القاطع للملتقى ومخرجاته، وتمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة التي ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، داعيا كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
واعتبر البيان أن «مخرجات الملتقى شابها القصور في كل جوانبها، وأن ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل إلى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة، كما أنها لم تستند لأحكام الشريعة، وأسس العدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، وأن مدينة مصراتة هي جزء، رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع».
وحمل البيان المجلس الرئاسي الليبي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال ما وصفه بالتلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي.

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، أمس الأحد، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيُجرى في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري على أن تنطلق حملة الدعاية، اليوم الاثنين، بينما أكد أعضاء حركة شباب تونس الوطني «حراك 25 يوليو»، عزمهم على تحقيق «نتائج باهرة»، في الدور الثاني من الانتخابات، فيما أعلنت السلطات القضائية في ولاية القصرين (غرب)، أمس، إيقاف 8 شباب للاشتباه في ضلوعهم بإغلاق طرق ورشق قوات أمنية بالحجارة خلال احتجاجات ليلية في مدينتي القصرين وسبيطلة بالولاية.


وأوضح بو عسكر في مؤتمر صحفي أن الحملة الانتخابية تنطلق الاثنين 16 يناير الجاري، وتنتهي يوم 27 من ذات الشهر، ويكون الصمت الانتخابي يومي 28 و29 يناير إلى حدود غلق آخر مكتب اقتراع.


ويكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني بحسب بو عسكر في الأول من فبراير/شباط القادم، والنتائج النهائية يوم 4 مارس/آذار المقبل بعد الانتهاء من كافة الطعون.


وتابع أن «7 ملايين و853 ألفاً و445 ناخباً، مدعوون للدور الثاني للانتخابات من أصل 9 ملايين و136 ألفاً و502 ناخب».

وأكد أن النتائج في عدد من الدوائر الانتخابية تغيّر وستجرى فيها دورة ثانية للانتخابات التشريعية لسنة 2022، مبيّناً أن هذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة سليمان نابل 2، ودائرة بن عروس.

وشدّد بو عسكر على أن النتائج المصرح بها في الدوائر الانتخابية الأخرى تبقى نفسها.

وتشمل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 131 دائرة انتخابية و262 مترشحاً.

من جهته، قال عبد الرزاق خلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو: إن الحراك اختار أن يعقد مؤتمره الأول يوم 15 يناير، «احتفالاً بفشل المنظومة السابقة وجبهة الخلاص الوطني، التي ادعت أنها ستتمكن من إنقاذ تونس، على الرغم من تورطها في ارتكاب جرائم فظيعة في حق هذا الوطن».

إلى ذلك، قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في القصرين عماد العمري: إن «النيابة أذنت بالاحتفاظ ب7 شبّان تراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة ليلة (السبت/ الأحد) في حيّ الزهور وحيّ النور بمدينة القصرين».

كما «أذنت النيابة بالاحتفاظ بشاب بعد محاولة إثارة الشغب في مدينة سبيطلة، وفق تصريحات أدلى بها العمري لإذاعة «موزاييك» المحلية.

وأفاد أيضاً بأن النيابة أحالت 3 أطفال تراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة (في أحداث مشابهة) وسيمثلون أمامها في الأيام القادمة.

وكانت الداخلية التونسية اتهمت أطرافاً معيّنة بالسعي إلى تحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية، للقيام بأعمال شغب في الأحياء الشعبية.

أنذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كلَّ من يسعى إلى تعكير صفو إقليم النيل الأزرق، مؤكداً أنه لا تراخي في حماية الإقليم، وأن حكومته ستحرس وتحمي الاتفاق الإطاري بالسلاح.


وتعهد البرهان، أمس الأحد، بأن تصبح قوات الجيش تحت قيادة البلاد المدنية «يوماً ما»، محذراً السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، ودعاهم إلى العمل على إصلاح أحزابهم.


وقال البرهان، في تصريحات خلال زيارة إلى الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، بمناسبة مهرجان الرماية العام ال57 بالولاية التي شهدت صراعاً قبلياً، واشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط قرابة 20 شخصاً بين قتيل ومصاب: «أقول للسياسيين ممن يتدخلون في شؤون الجيش رتبوا صفوفكم وانتبهوا لأشغالكم واتركوا لنا أمر الجيش».


وتابع: «نريد قواتنا مسلحة خالية من الإخوان المسلمين واليساريين وداعمة للتحول الديمقراطي».

ونفى البرهان، تعرضه لأي إملاءات أو ضغوط ‏خارجية، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد تفكيك الجيش السوداني.‏

وأشار البرهان إلى أن «الاتفاق الإطاري من المتوقع أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية».

 وأوضح البرهان أن «القوات المسلحة ستظل حارسة للبلاد وموحدة من أجل توحيد السودان»، مؤكداً أن «القوات المسلحة ستظل تدعم التوجه الديمقراطي».

وشهد البرهان خلال الزيارة فعاليات التوقيع على الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين أبناء الإقليم، بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين، مؤكداً أن «الصراع القبلي كان سحابة عابرة ولن نسمح بتكراره».

واستطرد: «بلدنا يسعنا جميعاً، وكلنا نحترم الأعراف والتقاليد».

 وحذّر البرهان كلَّ من يسعى إلى تعكير صفو إقليم النيل الأزرق، مؤكداً أنه لا تراخي في حماية الإقليم، وأن حكومته ستحرس وتحمي الاتفاق الإطاري بالسلاح.

 وقال: إن الاتفاق الإطاري بداية طريق يحتاج إلى عمل شاق وجهد وتضافر الجميع، موضحاً أن مشاركته في مراسم التوقيع جاءت استجابة لطلب أهل النيل الأزرق وأن حكومته ستكمل المشوار وصولاً إلى اتفاق شامل وراسخ، لافتاً إلى أن عمل اللجنة العسكرية، سيستمر إلى حين إكمال الاتفاق النهائي.

وأبان البرهان أن اتفاقية جوبا ستعود على الإقليم بمنافع تنموية، وأشار إلى أن إمكانات النيل الأزرق من أراضٍ مسطحة ومياه وفيرة، ستُسهم في جذب المستثمرين، مؤكداً دعم الحكومة للمعلمين، باعتبار أن التعليم عمود بناء الدولة.

وكانت الأطراف المعنية بالاتفاق قد وقعت على الاتفاق، وتم خلال الاحتفال تكريم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان.

من جهة أخرى، اضطر آلاف الموظفين وطلاب الجامعات للوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم مشياً على الأقدام، الأحد، وأصيبت العاصمة الخرطوم بشلل كبير بعد أن نفذ أصحاب حافلات النقل إضراباً عاماً، احتجاجاً على ارتفاع رسوم الترخيص والمخالفات المرورية والضرائب.

ويعتمد أكثر من 80 في المئة من سكان الخرطوم والمدن السودانية على الحافلات في تنقلاتهم.

ويأتي إضراب حافلات النقل في ظل موجة إضرابات واسعة في عدد من قطاعات الخدمة المدنية بالبلاد، بسبب ضعف الأجور وتردي الأوضاع المعيشية في ظل تآكل قيمة الجنيه السوداني الذي شهد انخفاضاً جديداً أمام العملات الأجنبية، الخميس؛ حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 585 جنيهاً.

ويعد إضراب حافلات نقل الركاب هو الأحدث في سلسلة إضرابات معلنة شملت حتى الآن قطاعات في التعليم والصحة وديوان الضرائب والمراكز البحثية والأرصاد الجوية.

أنذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كلَّ من يسعى إلى تعكير صفو إقليم النيل الأزرق، مؤكداً أنه لا تراخي في حماية الإقليم، وأن حكومته ستحرس وتحمي الاتفاق الإطاري بالسلاح.

وتعهد البرهان، أمس الأحد، بأن تصبح قوات الجيش تحت قيادة البلاد المدنية «يوماً ما»، محذراً السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، ودعاهم إلى العمل على إصلاح أحزابهم.

وقال البرهان، في تصريحات خلال زيارة إلى الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، بمناسبة مهرجان الرماية العام ال57 بالولاية التي شهدت صراعاً قبلياً، واشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط قرابة 20 شخصاً بين قتيل ومصاب: «أقول للسياسيين ممن يتدخلون في شؤون الجيش رتبوا صفوفكم وانتبهوا لأشغالكم واتركوا لنا أمر الجيش».


وتابع: «نريد قواتنا مسلحة خالية من الإخوان المسلمين واليساريين وداعمة للتحول الديمقراطي».

ونفى البرهان، تعرضه لأي إملاءات أو ضغوط ‏خارجية، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد تفكيك الجيش السوداني.‏

وأشار البرهان إلى أن «الاتفاق الإطاري من المتوقع أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية».

 وأوضح البرهان أن «القوات المسلحة ستظل حارسة للبلاد وموحدة من أجل توحيد السودان»، مؤكداً أن «القوات المسلحة ستظل تدعم التوجه الديمقراطي».

وشهد البرهان خلال الزيارة فعاليات التوقيع على الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين أبناء الإقليم، بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين، مؤكداً أن «الصراع القبلي كان سحابة عابرة ولن نسمح بتكراره».

واستطرد: «بلدنا يسعنا جميعاً، وكلنا نحترم الأعراف والتقاليد».

 وحذّر البرهان كلَّ من يسعى إلى تعكير صفو إقليم النيل الأزرق، مؤكداً أنه لا تراخي في حماية الإقليم، وأن حكومته ستحرس وتحمي الاتفاق الإطاري بالسلاح.

 وقال: إن الاتفاق الإطاري بداية طريق يحتاج إلى عمل شاق وجهد وتضافر الجميع، موضحاً أن مشاركته في مراسم التوقيع جاءت استجابة لطلب أهل النيل الأزرق وأن حكومته ستكمل المشوار وصولاً إلى اتفاق شامل وراسخ، لافتاً إلى أن عمل اللجنة العسكرية، سيستمر إلى حين إكمال الاتفاق النهائي.

وأبان البرهان أن اتفاقية جوبا ستعود على الإقليم بمنافع تنموية، وأشار إلى أن إمكانات النيل الأزرق من أراضٍ مسطحة ومياه وفيرة، ستُسهم في جذب المستثمرين، مؤكداً دعم الحكومة للمعلمين، باعتبار أن التعليم عمود بناء الدولة.

وكانت الأطراف المعنية بالاتفاق قد وقعت على الاتفاق، وتم خلال الاحتفال تكريم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان.

من جهة أخرى، اضطر آلاف الموظفين وطلاب الجامعات للوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم مشياً على الأقدام، الأحد، وأصيبت العاصمة الخرطوم بشلل كبير بعد أن نفذ أصحاب حافلات النقل إضراباً عاماً، احتجاجاً على ارتفاع رسوم الترخيص والمخالفات المرورية والضرائب.

ويعتمد أكثر من 80 في المئة من سكان الخرطوم والمدن السودانية على الحافلات في تنقلاتهم.

ويأتي إضراب حافلات النقل في ظل موجة إضرابات واسعة في عدد من قطاعات الخدمة المدنية بالبلاد، بسبب ضعف الأجور وتردي الأوضاع المعيشية في ظل تآكل قيمة الجنيه السوداني الذي شهد انخفاضاً جديداً أمام العملات الأجنبية، الخميس؛ حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 585 جنيهاً.

ويعد إضراب حافلات نقل الركاب هو الأحدث في سلسلة إضرابات معلنة شملت حتى الآن قطاعات في التعليم والصحة وديوان الضرائب والمراكز البحثية والأرصاد الجوية.

انطلقت، أمس، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بمدينة سرت، بحضور رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي، وبمشاركة وفدي القيادة العامة للجيش الليبي بالمنطقة الشرقية ورئاسة الأركان التابعة لرئاسة الأركان بطرابلس، وذلك لمناقشة الملفات المهمة، ومنها حل «الميليشيات»، وجمع السلاح المنفلت، وإجلاء القوات الأجنبية و«المرتزقة»، بالإضافة إلى تبادل بقية الأسرى، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

ويأتي اجتماع سرت الذي يتواصل اليوم الاثنين، بعد أشهر من توقف اللقاءات المباشرة بين أعضاء اللجنة في داخل البلاد، بسبب الخلافات التي شهدتها العلاقات بين طرفي النزاع نتيجة الانقسام الحكومي، وبروز عراقيل تستهدف الحؤول دون التوصل إلى توافق جدي حول الملفات الشائكة.

وارتكز النقاش على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المراقبة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة.

وقفة واحدة

ودعا المبعوث الأممي إلى «الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم»، فيما أكدت أوساط ليبية لـ «البيان» أن مشاورات مهمة جرت خلال الأيام الأخيرة في عمّان بين ممثلين عن قائد الجيش المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، بهدف العمل على حلحلة القضايا العالقة ومنها توحيد المؤسسة العسكرية.

كما تناول مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية «CIA» ويليام بيرنز، الملفات الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، خلال زيارته الخاطفة إلى ليبيا الخميس الماضي، والتقى خلالها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وحفتر في بنغازي.

نجاح مرهون

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن المصالحة الوطنية في ليبيا ستنجح إذا كانت شاملة ويديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا، مشيراً إلى أن البعثة الأممية ستقدم كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. والأسبوع الماضي، ناقش الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركاً من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية، بهدف نقل توصيات محددة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقاً للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

أفادت وزارة الداخلية التونسية بتوفر معلومات لدى المصالح الأمنية «تؤكد سعي بعض الأطراف» التي لم تسمها، إلى تحريض عدد من المراهقين والقصر وذوي السوابق العدلية، للقيام بأعمال شغب وحرق واحتجاج، ببعض الأحياء الشعبية التونسية، وقالت إن «العمل حثيث قصد القبض عليهم، وإحالتهم على العدالة».
وجاءت المعلومات التي أعلنتها «الداخلية» بعد أن شهدت عدة أحياء شعبية في عدد من المدن التونسية، احتجاجات اجتماعية، قالت الأجهزة الأمنية إنها «مشبوهة» وموجهة نحو قوات الأمن، واستُعملت خلالها الحجارة وقوارير «المولوتوف».
وأكدت تقارير أمنية أن مناوشات تجددت بين عدد من شبان حي الزهور (مدينة القصرين) ووحدات الأمن، بمفترق ساحة الشهداء، لليوم الثاني على التوالي. وفي السياق ذاته، عرفت مدينة منزل عبد الرحمان (ولاية بنزرت) تجمعات لعدد من المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتنهيها.
وفي مدينة سوسة (حي بوحسينة) تدخلت قوات الأمن لإنهاء احتجاجات قالت إنها مشبوهة. وأعلنت إيقافها 4 عناصر من بينهم طفل لا يتعدى عمره 13 سنة. كما أحبطت قوات الأمن محاولة خلع وسرقة محلّ بيع أجهزة كهرومنزليّة، في حي بوحسينة.
وفي هذا السياق، نفى صلاح الدين الراشدي، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية القصرين (وسط غربي تونس) ما تمّ تداوله بشأن إيقاف عدد من المحتجين على خلفية أحداث الشغب التي يشهدها حي الزهور بالقصرين.
وأكد في تصريح إعلامي أن الوحدات الأمنية تعتمد «سياسة ضبط النفس» حتى لا تتطور المواجهات إلى ما هو أخطر، مؤكداً عدم الاحتفاظ بأي شخص في واقع الحال. كما أكد في المقابل تسجيل إصابات في صفوف أعوان الأمن، وأوضح أن الإصابات كانت بسيطة، ولم تمثل خطراً على حياة عناصر الأمن.
وفي المقابل، كشفت مصادر حقوقية أنّ النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بـ7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة، في حي الزهور وحي النور في منطقة القصرين، وأشارت كذلك إلى الاحتفاظ بشاب، بعد محاولة إثارة الهرج بمدينة سبيطلة التابعة للمدينة نفسها. كما كشفت عن إحالة النيابة العامة 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، وسيمثلون أمامها في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، قدرت الداخلية التونسية عدد المشاركين في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت، بنحو 1300 شخص من مختلف الأطياف السياسية، بما فيها الأحزاب الخمسة، وهي: «القطب»، و«العمال»، و«الجمهوري»، و«التكتل»، و«التيار الديمقراطي»، إضافة إلى «جبهة الخلاص» بمختلف مكوناتها، ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، وهي أرقام أكدت منظمات حقوقية من بينها «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» أنها «بعيدة عن الواقع، وعما نقلته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من صور للمحتجين».
وأكد مصدر أمني: «إن المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس -وهي مسيرة الحزب (الدستوري الحرّ) الذي تتزعمه عبير موسي- شارك فيها نحو 350 محتجاً».
وكانت العاصمة التونسية قد عاشت على وقع مسيرات احتجاجية جابت مختلف الشوارع، إحياء للذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وشهدت كل من «ساحة الباساج»، و«شارع الحبيب بورقيبة» تركيزاً مكثفاً لوحدات الأمن، مع تفتيش لعدد من المارة.

تصاعدت موجات «الرفض والاعتراض» من بعض الأطياف السياسية في ليبيا، على مخرجات «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية»، الذي رعاه المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، وانتهى الخميس الماضي.
وكان عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، اعتبر أن الملتقى «حقق نجاحاً بالاتفاق بين المشاركين على كل القضايا الخلافية»، والاتجاه نحو «مصالحة وطنية شاملة، تقود البلاد إلى (المؤتمر الجامع) الذي ستصدر عنه قرارات تشريعية وتنفيذية».
ووسط اعتراضات من بعض الأطراف الليبية، أعلن المجلس البلدي بمدينة مصراتة رفضه لأعمال «الملتقـى التحضيـري»، التي قال إنها «شابها القصور في كل جوانبها». واعتبر أن ما حدث من فعاليات للمؤتمر عبارة عن «صفقة سياسية مشبوهة»؛ ولا تصل إلى كونها «مبادرة حقيقة للمصالحة».
ولا تزال عديد المدن والقبائل الليبية تعاني من التأثيرات السلبية لمرحلة ما بين الانتقال من نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى الدخول في فترة ما بعد «ثورة 17 فبراير» عام 2011. وما أفرزته من استقطاب وتجاذبات. وأفاد المجلس البلدي بمصراتة في بيانه، أنه «تابع وأهالي و(ثوار) مصراتة بعناية تامة ما جرى من أحداث خلال أعمال الملتقى»، معلناً «استهجانه ورفضه لما نتج عنه من مخرجات»، مشدداً في الوقت ذاته على تمسكه بتحقيق «مصالحة وطنية حقيقية شاملة» ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة.
وفيما حمّل المجلس البلدي المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال ما أسماه «التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ (فبراير) والسلم الاجتماعي»، دون أن يوضح ذلك، قال إنه متمسك بـ«قيم وثوابت (ثورة 17 فبراير)».
ورأى أن مخرجات الملتقى «لم تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وأسس العدالة الانتقالية، والأعراف والتقاليد الليبية»، لافتاً إلى أن مدينة مصراتة «جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة».
وسبق للشيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الإعلان عن أنه تلقى دعوة من المجلس الرئاسي لحضور الملتقى لكنه امتنع عن الحضور. وأرجع أسباب ذلك «لعدم وجود قانون شامل وعادل للعدالة الانتقالية، بجانب إغفال الأولويات». ورأى المبشر، أن «المصالحة، تعني المصارحة وإرجاع الحقوق لأصحابها، ولا تعني المجاملة وعدم المصارحة خوفاً من تجدد الخلاف»، مشيراً إلى أنه «يشترط في المصالحة الرغبة الصادقة من الأطراف المتخالفة بغية إنهاء الخصومة».
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القول إن الملتقى ناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية، مشيراً إلى أن التوصيات التي تم التوصل إليها سيتم رفعها للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي تأمل أطراف محلية وأفريقية، أن ينعقد قبل قدوم الصيف المقبل.
وكان اللافي، قال أمام المشاركين في المؤتمر الذي حضرته وفود أفريقية، وشارك به عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الليبيين «هم من يمتلكون مفتاح حل الأزمة التي يعيشونها منذ سنوات».
وفي سياق تصاعد المواقف المتحفظة على آليات الملتقى، دعا مجلس شيوخ ليبيا، المجلس الرئاسي إلى إعادة النظر في تنظيم مؤتمر وطني شامل وفق معايير قانونية وعلمية وفنية يعمل على صياغة قانون محكم للمصالحة.
واستنكر مجلس شيوخ ليبيا عدم دعوة من أسماهم «المعنيين الحقيقيين بالمصالحة الوطنية»، وهم الأعيان والحكماء الذين يمثلون الشعب الليبي وروابطه وممثلو الضحايا، وكذلك الخبراء الاختصاصيون في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية. كما استغرب توجيه الدعوة لشخصيات غير ليبية، للحديث في شأن وطني، لافتاً إلى أن الوساطات المحلية نجحت من قبل في حل الخلاف بين عدد من المدن من بينها تاورغاء ومصراتة.
وقال عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا، خلال مشاركته في الملتقى، «المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلول لها».

من دون صدور أي إعلان رسمي، بدأت في القاهرة جولة محادثات جديدة بين المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة سرت، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلى.

ووصل حفتر والمنفي وصالح إلى القاهرة في وقت سابق من مساء السبت وفقاً لتأكيد مقربين منهم وتقارير إعلامية، لكنهم امتنعوا عن إصدار أي توضيح لفحوى المحادثات المشتركة.

ورفض الناطقون باسم الثلاثة التعليق، فيما قالت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات القاهرة التي تعقد بحضور مسؤولين مصريين «ستناقش جملة من الملفات السياسية والعسكرية في ليبيا، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ضوء التفاهمات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن قاعدتها الدستورية، وإنهاء الازدواجية الراهنة لوجود حكومتين في البلاد».

وقال أعضاء في مجلس النواب إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل بين صالح والمشري برعاية باتيلي، «لاستكمال المسار الدستوري». ومن المنتظر أن يطرح المجلسان على أعضائهما في اجتماعهم المقبل، الوثيقة الدستورية، التي اتفقا عليها في القاهرة مؤخراً والخاصة بقواعد وشروط الانتخابات المؤجلة.

وسيعقد مجلس النواب جلسة رسمية الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بينما سيبدأ اليوم الاثنين، مجلس الدولة جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس.

بدوره، قال ميخائيل أونماخت سفير ألمانيا في طرابلس، إنه أكد خلال لقاءاته الأسبوع الماضي مع المشري وفوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على تشجيع بعثة الأمم المتحدة للتوصل بسرعة إلى «اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي الدولة والنواب»، واعتبر أن ليبيا «تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد».

في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مجدداً في بيان مقتضب عبر «تويتر» تضمن لقطات مصورة لما وصفه بـ«إنجازات حكومته»، إنها جاءت من «أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي».

في غضون ذلك، كشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» عن أهم بنود اجتماعات لجنة «5 5» في مدينة سرت أمس الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

وقال المحجوب عبر حسابه على «فيسبوك» إن اللجنة ناقشت «استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، كما بحثت ما تم في توحيد المؤسسة العسكرية»، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على «ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد»، إلى جانب «مطالبة الأطراف ذات العلاقة، بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطلباً لجميع الليبيين».

وأعلنت البعثة الأممية، صباح الأحد وصول رئيسها، إلى مدينة سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بحضور مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين ونظرائهم الدوليين.

وكانت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الدبيبة، قالت إن اجتماعات اللجنة، التي ستستمر يومين في سرت عبر جلسات مغلقة «ستناقش ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، خاصةً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضاً ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين».

بدوره، دعا محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، لدى مشاركته في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة عبر الفيديو التي تستضيفها الهند، «الدول الصديقة، إلى الاستثمار في البلاد وكذلك عودة الشركات التي لم تعد منذ عام 2011».

وأوضح أن بلاده تسعى «للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة»، لافتا إلى تصدير ليبيا معظم إنتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي «التي تساهم في تخفيف الأزمة العالمية».