وفي بيان ألقاه نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس، بشأن اليمن، شددت الإمارات أنه رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك الحوثيين ومماطلتهم، إلا أن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب التي طال أمدها، وطالت معها معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف بوشهاب: «لهذا، نجدد دعمنا لكافة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، مما سيمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل». وأشاد في هذا السياق بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن. كما أعربت الإمارات في بيانها عن الدعم الثابت للدور المهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وتقدير مساعي الوساطة لسلطنة عُمان.

وقال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «إن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يتطلب أن تتوقف ميليشيا الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ إن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسلة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، وذلك بالإضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء».

وشدد السفير محمد بوشهاب على أنه «مع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الحوثيين عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه وبشدة، ولإجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب». مضيفاً أن يشمل ذلك اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية».

كما جددت الإمارات خلال البيان «الإعراب عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة، والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حيث شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات الضبط لشحنات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين وتشمل على مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود». وأكد البيان مجدداً أن أي اعتداء من قبل هذه الميليشيا على الدول المجاورة سيقابله ردٌ حازم من قبل التحالف العربي.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة. كما يجب وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وخاصة النساء.

وأوضح السفير محمد بوشهاب أن دولة الإمارات ستستمر في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن.

واختتم بوشهاب بيان الإمارات بأنه، «ومع حلول عامٍ جديد، يحدونا الأمل أن يكون 2023 عاماً يمهد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن واستعادة عافيته الاقتصادية، لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقاته وقدراته نحو التنمية المستدامة وضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة».

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت مقتل ثمانية أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة. وتحدثت الشرطة عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في «جلالقسي» وهي بلدة أخرى في هيران، لكن لم يقتل فيه سوى المهاجم.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية استعادة مدينة جديدة وسط البلاد من قبضة حركة الشباب الإرهابية. وجاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد جامع لإذاعة مقديشو الحكومية.

وقال جامع إن الجيش الصومالي تمكن أمس من استعادة مدينة جلعد بإقليم جلجدود في ولاية جلمدغ وسط البلاد من قبضة حركة الشباب. ولم يذكر الوزير أي خسائر بشرية جراء المواجهات بين الجانبين.

من جهة أخرى، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير الكنيسة، فيما قالت سلطات الكونغو الديمقراطية أمس إن حصيلة الاعتداء ارتفعت إلى 14 قتيلاً على الأقل.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ«البيان» إن جميع الأطراف التي تقود العملية السياسية لديها أمل ورجاء كبير في الحوار الحالي باعتبار أن ما طرح من قضايا الأزمة السياسية والدستورية في السودان منذ الاستقلال، إذ لم يسبق أن جلس السودانيون في حوار حر بشأن القضايا الأساسية في الحكم، لا سيما والبلاد خرجت عن تجربة حكم النظام المخلوع الذي حول السودان من دولة المواطنة إلى دولة الحزب الواحد.

مرحلة تأسيسية

وأكد عمر الذي يمثل حزبه أحد أبرز الأحزاب الداعمة للانتقال أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية تأسيسية وليست مرحلة حكم، بدأ التشاور فيها حول مشروع الدستور الانتقالي وتقييم تجربة الشراكة مع العسكريين، ولفت إلى أنه رغم المعارضة للحوار من بعض المكونات لكن تظل القضايا المطروحة فيه جوهرية، مشيراً إلى أن دعم وحضور المجتمع الدولي كمسهل عبر الآلية الثلاثية والرباعية الدولية والترويكا، يؤكد أن المجتمع الدولي مهتم بالتحول المدني الديمقراطي في السودان وتحقيق السلام والحريات والديمقراطي.

ووصف كمال عمر الحوار الجاري بـ«الشامل»، وقال إنه قادر على أن يحقق طموحات الشعب السوداني في الديمقراطية والحرية لما فيه من الشكل الدستوري والسياسي، وأكد أن لا خيار غير الحوار سوى الحرب، محذراً من أن اندلاع حرب جديدة في السودان لن تكون كسابقاتها وستصبح حرب مدن في ظل انتشار السلاح والميليشيات، وأضاف: «استحقاقات السلام مضمنة هذا الحوار وحال فشل الحوار يعني ذلك الرجوع إلى الحرب».

بدوره، أكد الأمين السياسي للحزب الاتحادي الأصل إبراهيم الميرغني لـ«البيان» أن بداية المشاورات بمؤتمر خريطة طريق إزالة التمكين وتفكيك النظام المخلوع بداية صحيحة وسلمية، وتؤكد أن العمل يمضي بشكل منظم، واعتبرها مؤشراً على أن بقية المؤتمرات حول القضايا الأخرى ستكون بنفس المستوى إن لم تكن أفضل، لا سيما وأن كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري سواء كانت عسكرية أو مدنية ماضية للأمام في العملية السياسية.

وقال الميرغني إن الأطراف تعي جيداً المخاطر والمهددات التي تحيط بالبلاد، بجانب إدراك الأطراف للأسباب التي قادت إلى 25 أكتوبر، والتي يسعى الجميع لتفادي كل ذلك، وأكد أن الاتصالات لم تنقطع مع بقية المكونات التي لديها موقف من الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية، ونحن حريصون على أن يكونوا جزءاً من العملية وسنعمل على ذلك حتى لحظة توقيع الاتفاق النهائي.

وأعلنت مصادر ليبية أن جولة جديدة من الاجتماعات ستستضيفها القاهرة بحضور القيادات الليبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن جولات الحوار الليبي، مؤكدين أن القاهرة تقود جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر والدفع نحو إجراء الانتخابات وإحداث توافق بين كافة الأطراف لوضع قاعدة دستورية يتم من خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية.

وكانت القاهرة ، استضافت قبل أيام لقاء ضم المنفي وحفتر.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي محمد الشريف أن المنفي التقى حفتر في القاهرة بحضور مسؤولين مصريين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية. وأتى اللقاء بعد الاجتماع الأخير لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة للاتفاق على المسار الدستوري وإجراء الانتخابات وحل الخلافات.

وأكد الطرفان وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما، فيما تم الاتفاق أيضاً على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.

وكشف البيان الختامي عن اتفاق الطرفين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

ويأتي اجتماع سرت الذي يتواصل اليوم الاثنين، بعد أشهر من توقف اللقاءات المباشرة بين أعضاء اللجنة في داخل البلاد، بسبب الخلافات التي شهدتها العلاقات بين طرفي النزاع نتيجة الانقسام الحكومي، وبروز عراقيل تستهدف الحؤول دون التوصل إلى توافق جدي حول الملفات الشائكة.

وارتكز النقاش على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المراقبة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة.

ودعا المبعوث الأممي إلى «الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم»، فيما أكدت أوساط ليبية لـ «البيان» أن مشاورات مهمة جرت خلال الأيام الأخيرة في عمّان بين ممثلين عن قائد الجيش المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، بهدف العمل على حلحلة القضايا العالقة ومنها توحيد المؤسسة العسكرية.

كما تناول مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية «CIA» ويليام بيرنز، الملفات الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، خلال زيارته الخاطفة إلى ليبيا الخميس الماضي، والتقى خلالها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وحفتر في بنغازي.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن المصالحة الوطنية في ليبيا ستنجح إذا كانت شاملة ويديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا، مشيراً إلى أن البعثة الأممية ستقدم كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. والأسبوع الماضي، ناقش الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركاً من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية، بهدف نقل توصيات محددة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقاً للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».