دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وصدر البيان في ختام قمة ثلاثية في القاهرة، أمس، بحثت تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها، وأعرب القادة عن دعمهم الكامل لجهود عباس في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي، يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

حل الدولتين

وطالب قادة القمة الثلاثية بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، والتي تشمل الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، والاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وحثوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/‏ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، واعتبار دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/‏ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه.

كما أكد السيسي وعباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ورأى محللون أردنيون في أن القمة الثلاثية أتت في توقيت مهم، وهي تأكيد على أهمية العودة إلى خيار السلام العادل والشامل، فضلاً عن ضرورة توحيد الرؤى والمواقف، لمواجهة أي سيناريوهات إسرائيلية قادمة.

حراك متواصل

ويرى أستاذ العلاقات الدولية وخبير فض النزاعات في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني أن هذه القمة تأتي في سياق الحراك الدبلوماسي المتواصل بين الأطراف الثلاثة، وتكمن أهميتها من أهمية الأطراف، وتعد القضية الفلسطينية من أكثر القضايا حساسية في السياسية الدولية للشرق الأوسط.

وأكد المومني لـ«البيان» أن هذه القمة تمثل دعماً أردنياً مصرياً للموقف الفلسطيني، لا سيما أن الفلسطينيين يواجهون معضلة التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية، ومن هنا سيكون هنالك اتفاق على كيفية التعامل مع أي خطوات قادمة، بما يشمل تنسيق التحرك على المستوى الإقليمي والعربي الإسلامي والدولي.

وبين الزميل غير المقيم في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن د. عامر السبايلة أن الاجتماع جوهره الأساس هو تشكيل وتوحيد موقف سياسي عربي اتجاه القضية الفلسطينية، لا سيما مع التغيرات، التي تحدث على الساحة الفلسطينية، والسياسات المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأشار إلى أن تشكيل حلف متناغم ومتفاهم من شأنه أن يحافظ على موقف قوي في ما يخص القضية الفلسطينية.

تتصاعد في ليبيا الأزمة السياسية، حيث يجري نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق ثقته، في مارس الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي سحب مجلس النواب الثقة منه، لكنه يرفض تسليم السلطة، إلا عبر الانتخابات، وهذه بدورها جرى تأجيلها أكثر من مرة، لتبقى البلاد مفتوحة على شتى الاحتمالات نحو مستقبل مجهول.

ويحتدم الجدل بشأن الأولويات، الدستور والانتخابات والصلاحيات، وبخاصة التوجه لتعديل دستوري، يتيح إجراء انتخابات، وقال رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح: إن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، مشدداً على أن الإعلان الدستوري القائم حالياً هو دستور، إلى حين إلغائه أو إصدار دستور جديد.

وأوضح صالح في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب: إن «المجلس الأعلى للدولة دوره استشاري فحسب»، وفق وكالة سبوتنيك عن موقع «الوسط».

ودعا صالح النواب إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكداً أن مجلس النواب «لن يقع تحت رحمة أحد»، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الدستور قبل إصداره، وقال «أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية، تتضمن في الإعلان الدستوري».

وأكد صالح أن «مجلس الدولة يصدر أقوالاً بأنه يسعى للتقارب، لكن لا توجد أفعال من قبله»، مشيراً إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفاً خاصاً منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلباً أو إيجاباً، وقال: «يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان».

وأوضح أنه وفقاً للإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور»، مضيفاً: إن «الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة».

وحدة ليبيا

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، «تمسكه وحكومته بوحدة ليبيا، ورفضه لأية محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال»، وقال الدبيبة، خلال حفل في مصراتة، «لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا من جديد»، مؤكداً السعي إلى إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات، وذلك حسب المكتب الإعلامي لـ«حكومة الوحدة».

وأكد أهمية «أن تكون نهاية المراحل الانتقالية منذ ثورة 17 فبراير انتخابات وطنية، تنهي كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات شهداء ليبيا والثورة»، مجدداً التأكيد على الثوابت الوطنية كـ«وحدة ليبيا، وتضحيات ثوار وشهداء 17 فبراير، وإعلاء راية التحرير والاستقلال».

فيما يستمر الشغور الرئاسي في لبنان، شهدت الساعات الماضية نذر اشتباك حكومي متصاعد، ارتباطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ذلك أن «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، أعدّ لمواجهة علنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جبهة مجلس الوزراء، إلا أن أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار وميقاتي، بل تشمل سائر الأطراف التي قررت المشاركة في جلسة اليوم.

وكشفت مصادر لـ«البيان»، عن «توتر غير مسبوق» في العلاقة بين التيار وحليفه «حزب الله»، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بينهما حيال الكثير من الأمور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، إذ بات مؤكّداً حضور وزراء الحزب جلسة اليوم، برغم استياء التيار من ذلك.

ورأت المصادر أن ميقاتي ربح «جولة الكهرباء» على حلبة الاشتباك الحكومي مع باسيل، فاستطاع انتزاع جلسة حكومية ثانية في عهد تصريف الأعمال، بموافقة «حزب الله»، بينما خسر باسيل في المقابل الرهان الذي كان يعقده بأن يسفر التصعيد الذي اعتمده تجاه الحزب، إثر الجلسة الأولى في 5 ديسمبر من العام الماضي، عن دفعه لعدم تغطية انعقاد مجلس الوزراء مجدداً.

ضرب التفاهمات

وعشية انعقاد مجلس الوزراء، في جلسته الثانية في عهد الفراغ الرئاسي، اليوم، رفع التيار من لهجته الاعتراضية، رافضاً كل المبررات التي يتم تقديمها، سواء من «حزب الله» أو ميقاتي، لعقد الجلسة، وصلت إلى درجة قول باسيل: سيأخذنا (عقد الجلسة) إلى أبعد بكثير من ضرب التفاهمات.

وفيما من المبكر الحديث عن انفراط عقد التحالف بين التيار والحزب، ما دام أن لا بوادر لنشوء تحالف مماثل بالنسبة إلى التيار من جهة وبالنسبة إلى الحزب من جهة أخرى، فإن ثمة كلاماً عن أن الأخير لا يزال يدفع باسيل إلى جردة حساب واسعة لممارساته وتصرفاته، والتي تبدأ من تشكيل قناعة لديه بأنه غير قادر على الوصول إلى سدّة رئاسة الجمهورية، وبذلك لا بد له من أن يفسح المجال أمام غيره علماً أن الحزب يقدّم ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ما عداه في هذه المرحلة، ولذلك يريد أن يكون باسيل موافقاً وليس العنصر المعرقل.

وعليه، ووفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، ستتجه الأنظار في الفترة المقبلة إلى رصد مفاعيل هذه التردّدات والعمق الحقيقي لترجمتها، مع إشارتها إلى أن الخلفية الرئاسية تكمن في الحيز الأكبر من خلفيات ودلالات هذا التباين، الأقوى واقعياً بين الحليفين منذ ولادة التفاهم بينهما.

 

أكدت دولة الإمارات أن المجتمع الدولي والأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب في اليمن، مشيدة في هذا السياق بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن، ومعربة عن الدعم الثابت للدور المهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وتقديرها مساعي الوساطة لسلطنة عُمان.

وفي بيان ألقاه نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس، بشأن اليمن، شددت الإمارات أنه رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك الحوثيين ومماطلتهم، إلا أن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب التي طال أمدها، وطالت معها معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأضاف بوشهاب: «لهذا، نجدد دعمنا لكافة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، مما سيمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل». وأشاد في هذا السياق بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن. كما أعربت الإمارات في بيانها عن الدعم الثابت للدور المهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وتقدير مساعي الوساطة لسلطنة عُمان.

وقال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «إن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يتطلب أن تتوقف ميليشيا الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ إن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسلة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، وذلك بالإضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء».
وشدد السفير محمد بوشهاب على أنه «مع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الحوثيين عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه وبشدة، ولإجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب». مضيفاً أن يشمل ذلك اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية».

كما جددت الإمارات خلال البيان «الإعراب عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة، والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حيث شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات الضبط لشحنات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين وتشمل على مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود». وأكد البيان مجدداً أن أي اعتداء من قبل هذه الميليشيا على الدول المجاورة سيقابله ردٌ حازم من قبل التحالف العربي.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة. كما يجب وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وخاصة النساء.

وأوضح السفير محمد بوشهاب أن دولة الإمارات ستستمر في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن.

واختتم بوشهاب بيان الإمارات بأنه، «ومع حلول عامٍ جديد، يحدونا الأمل أن يكون 2023 عاماً يمهد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن واستعادة عافيته الاقتصادية، لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقاته وقدراته نحو التنمية المستدامة وضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة».

في أحدث جرائم قتل الأقارب المتصاعدة، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، أقدم مسلحان حوثيان، على قتل شقيقيهما بعمليتين منفصلتين في محافظة ذمار، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن مسلحاً حوثياً يدعى جلال الفقيه الديلمي، من أبناء قرية السنام بمديرية جهران، أقدم على قتل شقيقته ولاذ بالفرار.

وأضافت، أن الجاني قام بمنع شقيقته من حضور عرس لأنسابه، وعندما علم أن أولادها أصروا على حضورها اعترض لها في الطريق وقتلها.

وفي سياق متصل، أقدم مسلح حوثي من أبناء قرية المجهل بمديرية عنس، على قتل شقيقه الأكبر بثلاث طلقات نارية في رأسه على خلفية رفض الأخير بيع أرض زراعية يملكانها.
الرئاسي اليمني يرحب بجهود إحياء العملية السياسية ويطالب بالضغط على الحوثيين
اليمن
اليمن والحوثي الرئاسي اليمني يرحب بجهود إحياء العملية السياسية ويطالب بالضغط على الحوثيين

وارتفع منسوب جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بشكل لافت، ما يعيده مراقبون إلى الأفكار التي عبأتها الميليشيا في عقول المنتمين لها أثناء إقامة الدورات الطائفية.

وكان تقرير حقوقي، كشف عن مقتل وإصابة 161 مواطناً يمنياً برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ مطلع العام 2021م، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.