اقتحمت حملة عسكرية حوثية عدداً من القرى في مديرية همدان، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، وداهمت منازل وجرفت أراضي زراعية واختطفت عدداً من الأهالي.

وفي أغسطس العام الماضي، قامت حملة حوثية، تضم عشرات الأطقم والمدرعات بفرض حصار استمر أسابيع بحق أبناء قرية العرة، بمديرية همدان، محافظة صنعاء، على خلفية رفض أبناء المديرية مساعي ميليشيا الحوثي لنهب أراضيهم واختطفت نحو 46 مواطناً من أبناء القرية، وأودعتهم في سجونها.

وأوردت صحيفة "لو سوار دالجيري" اليومية الناطقة بالفرنسية أن رشيد نكاز البالغ 51 عاما أطلق سراحه بفضل عفو رئاسي.

ويأتي تحرير هذا المعارض بعد أسبوعين من إعلانه ابتعاده عن الحياة السياسية برسالة كتبها من زنزانته وسلمها لأقاربه.

وفي هذه الرسالة التي نشرت في 2 يناير على صفحته في فيسبوك، كتب أنه أرسل رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون في 10 ديسمبر لإبلاغه "رسميا" بقراره.

وأشار إلى أنه يريد "أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية وللكتابة ولعائلته (...) حصرا".

وكان نكاز الذي يقبع وراء القضبان منذ مايو 2021، قد سجن من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2021 بعد إدانته ب"التحريض على العنف عبر الشبكات الاجتماعية"، حيث كان يتابعه عدد كبير من الأشخاص.

يترقب اليمنيون باهتمام بالغ إعلان مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في ضوء ما تحدثت عنه الأوساط السياسية عن تجاوز جزء كبير من العقبات التي وضعها الحوثيون، وكانت سبباً في إفشال تمديد الهدنة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، وترحيبه بالمساعي الحميدة للأشقاء والأصدقاء في دعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في اليمن، على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

لقاءات

وخلال لقاءات مع دبلوماسيين غربيين، أكد العليمي أن تشارك الجهود والضغوط القصوى على الميليشيا الحوثية ودعم الحكومة الشرعية، هي الطريق الأمثل لجلب الجماعة إلى مسار السلام، ودفعها إلى تقديم التنازلات لمصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية.

وعبر مواطنون يمنيون عن تفاؤل كبير بقرب التوصل إلى اتفاق جديد للهدنة، مستندين في ذلك إلى ما تنقله وسائل إعلام محلية والسياسيون عن نجاح الوسطاء الإقليميين، وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في تجاوز الكثير من العقبات التي وضعها الحوثيون أمام اتفاق التجديد، وأكدوا أن وقف القتال، الذي مضى عليه تسعة أشهر، خلف واقعاً جديداً تمكن السكان خلاله من الحصول على مكاسب كبيرة.

ويقول منصور عبد الله، وهو موظف حكومي في عدن، إن الحوثيين يدركون أن وقف القتال لا يخدمهم؛ لأنه يسقط كل الذرائع أمام تهربهم من دفع رواتب الموظفين، وانعدام الخدمات.

كما أنهم يعلمون أن هذا جعل الكثير من القيادات تتصارع للحصول على مكاسب، ولهذا حاولوا إعاقة تمديد الهدنة، فيما يذكر وديع، وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، أن انتهاء أزمة الوقود واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء وموافقة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، جعلت الحوثيين في مواجهة المجتمع الذي لم يعد بمقدوره تحمل أعباء إضافية.

رغم العملية السياسية الجارية في السودان من أجل تجاوز المأزق الذي تعيشه البلاد، إلا أن أزمة الثقة فيما بين الفرقاء تقف حاجزاً بين المكونات التي ارتضت الحوار حلاً للأزمة وما بين تلك التي لديها تحفظات على العملية بشكلها الحالي، ما يحتم على الأطراف، بحسب خبراء، قيادة خط سياسي يرمم جدار الثقة المتهالك، ويؤسس لأرضية مشتركة صالحة لبناء انتقال سياسي سلس.

ويؤكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، وجود أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين، وبين القوى المدنية المختلفة، وحتى بين قوى عسكرية وقوى مسلحة أخرى، ولكنه اعتبر أن ذلك يعد أمراً طبيعياً في ظل الصراع السياسي الحاد، وقال إنهم لا يستطيعون الانتظار حتى تأتي الثقة ليبدأوا العملية السياسية لاحقاً، مردفاً:

«فالعكس صحيح». وأضاف: «هذه المرحلة الثانية والأخيرة في العملية السياسية مهمة جداً طالما كان الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية ستقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية وإلى مرحلة انتقالية جديدة، أو بالأحرى العودة إلى الانتقال السياسي نحو السلام الداخلي والانتخابات». وأشار إلى أن «الأمور تسير ببطء، ولكن تسير على المسار الصحيح، أنا متفائل أكثر بكثير مما كنت عليه منذ سنة تقريباً».

ويرى المحلل السياسي محمد خليفة لـ«البيان» أن الحالة السودانية استحكمت حلقاتها، وأصبحت بالغة التعقيد، والكل يأمل في الوصول لحل لها، ويشير إلى أن ما يجري بشأن التسوية السياسية والاتفاق الإطاري وما أعقبه من إجراءات، وجد ترحيباً مشوباً بالحذر.

ولكنه في الوقت ذاته قذف بالكرة في ملعب أطراف العملية السياسية، الذين يقع عليهم إحسان الترويج لها، ومعالجة ما بها من ملاحظات بالجلوس مع القوى السياسية كافة والمهتمين والخبراء وأصحاب المصلحة لتعزيز الثقة والوصول إلى اتفاق يعبر عن الجميع.

وأكد محمد خليفة أن الوقت ليس في صالح الجميع، وحذر من أن عدم حل الأزمة السودانية خلال وقت وجيز، ينذر بانفلات قد تكون نتيجته حرب أهلية أو صراعات بين الجيوش الموجودة في البلاد. وأضاف: «كل المعطيات تشير إلى ضرورة أن يتم اتفاق بأسرع ما يمكن، مع استيعاب كل المكونات السودانية حتى يشكل حلاً نهائياً للأزمة».

وقال إن تعزيز الثقة يتطلب حواراً مفتوحاً ولقاءات مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط أدوار أهل الرأي من الشخصيات الوطنية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وتجاوز حالة الشك بين أطراف المشهد السياسي في البلاد.

بدوره، يؤكد المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان» أن الحوار والتشاور والاستماع إلى الآخر هو الخيار الأمثل لتعزيز عامل الثقة بين الفرقاء، والوصول إلى نقاط مشتركة بينهم، ويشير إلى أن ما يحدث الآن من حراك يمثل اختراقاً لحاجز انعدام الثقة الذي حدث بعد قرارات رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، مبيناً أنه ليس أمام السودانيين في ظل الوضع الراهن من سبيل غير الجلوس بمختلف مكوناتهم، وطرح كل أسئلة الأزمة، ومناقشتها بكل شفافية ووضوح، لردم فجوة الثقة فيما بينهم، والتأسيس لاستقرار سياسي ينقل البلاد إلى مربع جديد.

دعا مجلس النواب الليبي إلى استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لوضع إطار دستوري للانتخابات.

وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالبرلمان الهادي الصغير في بيان، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح كلفه بدعوة أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري للاجتماع لبلورة توافقات لقاء القاهرة الذي عقد هذا الشهر "بصيغة نهائية".

وأضاف البيان، أن الدعوة للاجتماع تأتي أيضا من أجل "إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما"، وأن الهدف من استئناف المشاورات "وضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".

وقبل يومين، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها.

وانتقد صالح خلال افتتاحه جلسة البرلمان، الثلاثاء، موقف ودور المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه "لا يحق له إصدار أي وثيقة أو إعلان دستوري لأن دوره استشاري فقط"، مشددا على أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، في خطوة من شأنها أن تثير الخلاف بين الطرفين حول مستقبل العملية السياسية، حيث يرفض مجلس الدولة إقرار البرلمان التعديل الدستوري بشكل أحادي.

وشهدت العلاقات بين البرلمان ومجلس الدولة، تقاربا في الفترة الأخيرة، بعد الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن صالح قال إنّه "تقارب لفظي دون أفعال".

وأشار صالح إلى نقطة الخلاف الرئيسية مع المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات، وقال إنها تتمثل في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة، داعيا إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى.