تحت سقف الطابع الفولكلوري الذي أُسقط على جلسات الانتخاب الرئاسي في لبنان، استؤنفت مسرحية «الورقة البيضاء وتطيير النصاب»، فصولها على خشبة الهيئة العامة، أمس، لتعيد تكرار السيناريو التعطيلي نفسه للاستحقاق في المجلس النيابي، تأكيداً على استمرار حالة التنازع بين مرشّحي محور قوى السلطة، مقابل استمرار ائتلاف كتل المعارضة الحزبية والسياسية في ترشيح النائب ميشال معوّض، واستمرار أغلبية «نواب التغيير» في لعبة تضييع البوصلة والوقت الرئاسيّين.

وتحت وطأة استمرار مسرحية «الورقة البيضاء وتعطيل النِصاب»، التي لا تزال «قوى 8 آذار» تفرض وقائعها على المجلس، لإطالة أمد الشغور وتسويف الاستحقاق الرئاسي، التأم مجلس النواب، أمس، على نيّة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في الجولة الانتخابية التاسعة، بعد الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، والحادية عشرة على مضمار السباق الرئاسي، والتي لم تخرج عن سياق المشهد المكرّر المستعاد، لجهة إبقاء البلد معلّقاً على فراغ رئاسي وضياع سياسي، فيما قرر عدد من «النواب التغييريين»، البقاء داخل قاعة المجلس النيابي، حتى تحقيق الغاية الانتخابية، بدورات متتالية من دون انقطاع.

وفي خضم الترنح السياسي، وفيما لا يزال أصحاب خيار التحدي يلملمون أصواتهم، ويحسبونها في جدول الأرقام، فإن التوجّهات النيابية، وفق إجماع مصادر نيابية متعددة لـ «البيان»، لا تستطيع إنكار أن عدّاد جلسات الفشل في انتخاب الرئيس قد هزمها جميعها، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا الواقع بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا تحويل الجلسات الانتخابية إلى حوارية مغلقة، تُعقد حول الطاولة المستديرة في مجلس النواب، التي شهدت جولات حوارية سابقة، أو الإبقاء على مسار الجلسات الفاشلة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. علماً بأن نتائج جلسة أمس، جاءت وفق ما يلي: ميشال معوّض (34 صوتاً)، ورقة بيضاء (37)، إضافة إلى أسماء متعددة، تُرمى للتداول وللحرق، وأخرى ملغاة.

مشهد مستعاد

وعليه، بات من شبه المؤكد أن الملف الرئاسي حجز مكانه على مقعد الانتظار، وما على الأفرقاء السياسيين، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ «البيان»، سوى رصد اتجاه الرياح الخارجية، مع ما يعنيه الأمر من كون السقف الزمني لهذا الانتظار، سيتحدّد مداه من خلال حراك داخلي وخارجي منتظر.

عاد هاجس الخوف والقلق من عودة العنف الهمجي إلى ليبيا بعدما اهتزت مدينة الزاوية (50 كلم إلى الغرب من طرابلس) لخبر مقتل الطالب محمد عاشور العكش بطلق ناري من مسدس يحمله زميله داخل مدرسة السلام الثانوية، وهو ما يشير إلى الأخطار التي لا يزال يشكلها انتشار السلاح على نطاق واسع في البلاد.

وشهدت مدن غرب ليبيا سقوط عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية لأسباب واهية، فيما يرى المراقبون أن وجود السلاح في متناول الجميع واتساع ظاهرة الإفلات من العقاب أديا إلى انتشار الجريمة واستسهال القتل وسفك الدماء.

خطوات

وتقدر كميات السلاح المنتشر في ليبيا بنحو يصل إلى 4 قطع لكل شخص، حيث سبق للأمم المتحدة الإعلان عن وجود 29 مليون قطعة من السلاح في ليبيا بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.

وشدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ريزيدون زينينغا على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، وقال إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها التي يعود لها سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون، مؤكداً على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.

استطلاع

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت الليبيين للمشاركة في استطلاع حول انتشار السلاح في ليبيا، وأثره على المواطن وعائلته، وقالت إنها ترغب بالاستماع إلى الجميع في ليبيا متسائلةً: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة؟»

وبين المحلل السياسي فوزي الورفلي أن السلاح المنفلت في ليبيا يشكّل أخطر الملفات التي لا تزال تبحث عن حلول، خصوصاً وأنه يهدد كل محاولات إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، ويحول دون فرض سلطة الدولة. ويضيف الورفلي لـ«البيان» إن انتشار السلاح يخفي وراءه ظاهرة المتاجرة به على نطاق واسع وتهريبه من ليبيا وإليها.

ووفق تقارير أممية، يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ولا يكاد بيت في البلاد ذات المساحة الشاسعة يخلو من السلاح والذخيرة، فيما أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن مشكلة السلاح المنفلت لها تداعيات اقتصادية، رغم أن ليبيا لا يمكنها استيراد الأسلحة كونها تخضع للبند السابع في مجلس الأمن.

وأضافت إن ليبيا ضحية دخول السلاح إليها، حيث إن المتضرر الأول هم الليبيون، والأسلحة تصل من دول كبرى وعبر لوبيات تجارة الأسلحة التي تراعي فقط المكاسب.

أعلن التلفزيون الحكومي في الصومال، أمس، مقتل 49 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، ومقتل جندي خلال عملية، نفذها الجيش في قرية طجحو بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث العسكري عبد الله علي عنود لوكالة الأنباء الألمانية: إن العملية التي نفذتها القوات الحكومية جاءت رداً على غارة، شنتها حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية قبل أيام قليلة، حيث قتل 20 جندياً صومالياً على الأقل في الاشتباكات الأخيرة.

ووفق التلفزيون الصومالي، فإن العملية العسكرية «نفذها الجيش بدعم من العشائر المسلحة، وبالتعاون مع المخابرات والحلفاء الدوليين، واستهدفت مزرعة «شيخ قاسم في القرية»، حيث كان عناصر من الحركة يستعدون لشن هجمات إرهابية ضد مراكز عسكرية حكومية»، بحسب المصدر ذاته.

ونقلاً عن مصادر أمنية، أوضح التلفزيون أن العملية «أسفرت عن مقتل 49 من عناصر الحركة ومصادرة أسلحة وسيارات عسكرية كانت بحوزتهم». كما أفاد التلفزيون بأن «جندياً حكومياً قتل خلال العملية، فيما أصيب ثلاثة آخرون».