تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه، بينهم رئيسا وزراء، بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف " العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2009-2019).

وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية)، الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.

وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.

ويقول الرئيس السابق إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية"، وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.

وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق مساء أمس الثلاثاء لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.

ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان، بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.

وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.

وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك، قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".

أكد سياسيون ومسؤولون يمنيون قرب إبرام اتفاق لتجديد الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتحدثوا عن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي سيفتح الباب أمام الدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب التي أشعلها الحوثيون.

وفيما يكتفي الوسطاء الدوليون والإقليميون بالحديث عن تقدم ملموس في هذا الجانب، ذكر سياسيون يمنيون أن البند المتعلق بالجوانب الإنسانية قد اكتمل وأن هناك تفاصيل تتعلق بضمانات تنفيذ ما جاء فيه، وآلية واضحة للمواعيد الزمنية في طريقها إلى الإنجاز، حتى لا يتنصل الحوثيون من التزاماتهم.

كما حصل في المرة السابقة حين التزموا بفتح الطرقات ثم عادوا عن ذلك الالتزام، وأشاروا إلى نصوص مرتبطة بالدخول في محادثات سياسية وأخرى مرتبطة بمراقبين دوليين ومحليين لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشارت مصادر لـ«البيان»، إلى أن المسودة الجديدة للاتفاق عملت على استيعاب الصعوبات التي واجهت اتفاقات سابقة خاصة فيما يرتبط بفتح الطرقات الواقعة على خطوط التماس، والاستعاضة عن ذلك في المرحلة الأولى بفتح الطرق الثانوية، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتحدثت عن فتح حسابات بنكية خاصة برواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي حين يخشى الموظفون من استخدام الرواتب كورقة ابتزاز من جانب الحوثيين أو تحويل بعضها لصالح عناصرها الذين تم إحلالهم في المواقع الوظيفية بدلاً عن الموظفين الأساسيين. بينت المصادر أن هذه القضايا سيتم استيعابها في الآلية التنفيذية للاتفاق.

وقالت إن هناك منظمات غير حكومية ونشطاء مستقلين سيكونون ضمن اللجان المعنية بمراقبة مدى التزام الأطراف بتعهداتها، إذ يخشى اليمنيون من تكرار تجارب سابقة انقلب فيها الحوثيون عن كل الالتزامات التي قطعوها ابتداء من اتفاق الشراكة.

وزاد من أهمية إبرام اتفاق جديد تأكيد الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم بحاجة ماسة للمساعدات من 12.9 مليون شخص في عام 2022 إلى 13.4 مليون شخص العام الحالي، وبيانات برنامج الأغذية العالمي التي توضح أن ما يقرب من 8.6 ملايين شخص فقط حصلوا على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال ديسمبر الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتشارها في قاعدة عسكرية جديدة في شرق حلب في ظل التوتر العسكري في المنطقة، حيث عمدت روسيا إلى ترميم قاعدة «الجراح» الجوية العسكرية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية العاملة في سوريا رممت مطار «الجراح» إثر تعرضه للقصف خلال الصراع، وذلك للاستخدام المشترك بين القوات الروسية والجيش السوري، حيث جرى ترميم أكثر من تسعة كيلومترات من التحصينات ونظم الأمن الأرضي، ونشر الدفاع الجوي الروسي والسوري أنظمته.

كما أعيد تجهيز برج القيادة والمراقبة بوسائل اتصال ودعم فني ولاسلكي للرحلات الجوية، يضمن استقبال وإقلاع الطائرات في النهار والليل، وذلك في إطار حماية الأراضي السورية من أية اعتداءات عسكرية.

ويرى مراقبون أن ترميم قاعدة الجراح العسكرية، يأتي رداً على الأنباء المتواترة حول التراجع الروسي من الأراضي السورية، حيث تؤكد روسيا على المستوى السياسي والعسكري أهمية الملف السوري في سياستها الخارجية، وذلك رغم الانشغال الروسي بالحرب في أوكرانيا.

من جهة ثانية، استعادت فرنسا نساء يحملن الجنسية الفرنسية مع أطفالهن من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، من خلال اتفاقية مع الإدارة الذاتية، تقضي باستعادة النساء والأطفال دون الرجال المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهي المرة الرابعة التي تستعيد فيها فرنسا بعض مواطنيها من مخيم الهول.

وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها استعادت 15 امرأة و32 طفلاً كانوا محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث جرى تسليم القاصرين إلى الأجهزة المكلفة بمساعدة الأطفال، وستقدم لهم متابعة طبية واجتماعية، بينما البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية الفرنسية.

في سابقة قضائية، لم تعرف أروقة القضاء اللبناني ما يماثلها، شكلت العودة المباغتة والعاصفة للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020)، القاضي طارق البيطار، جرس إنذار لكل من تورط في تعطيل مهمته وجمدها وشلها منذ نحو 13 شهراً.

وبعدما بقي طويلاً في مرحلة رد الفعل، انتقل المحقق العدلي إلى الفعل، وقرر العودة إلى الملف والنظر فيه، وذلك بناء لاجتهادات ودراسات قانونية، مفادها أن المحقق العدلي لا يحتاج إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لأنه أساساً مفوض للقيام بهذه المهمة.

هذا من حيث المبدأ، أما عملياً فتوج البيطار عودته المفاجئة بأمرين: إخلاء سبيل 5 من الموقوفين، والادعاء على 8 أشخاص جدد.

وذكرت مصادر قضائية، وفق وكالة رويترز، أنه وجه اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة.

ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال، وفق رويترز، إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم.

ردود الفعل الأولية بينت، وفق إجماع مصادر سياسية لـ«البيان» أن قرارات البيطار لن تمر بسهولة، ذلك أن النيابة العامة التمييزية ردت، بشكل غير مباشر من خلال مصادر.

مؤكدة أنها تعتبر القرارات الصادرة عن القاضي البيطار كأنها «منعدمة الوجود»، في حين أفادت معلومات أن البيطار سيتعاطى مع أي رفض من أي جهاز أمني أو قضائي لتنفيذ تبليغاته بوصفه تمرداً على القانون، فكيف سينتهي الاشتباك القضائي، وهو في الحقيقة والعمق اشتباك قضائي- سياسي؟ أي لمن ستكون الكلمة الفصل: للقضاء أو للسياسة؟

جرأة مشهودة

وكان القاضي البيطار استعاد المبادرة، أول من أمس، متسلحاً باجتهاد قانوني فاجأ الجسم القضائي والحقوقي والسياسي.

في الشكل والمضمون، بحيث اعتبر أن ‏المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأن أي قرار ينص على ‏تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تم إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري، مع ما يعنيه الأمر من كون المحقق العدلي لا يحتاج إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.

‏وفي السياق تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، على أن تجري الاستجوابات الأسبوع ‏المقبل.

وتوازياً، ترددت معلومات، مفادها أن ماكينة السلطة انكبت خلال الساعات الماضية على إعداد العدة، لشن هجمة مضادة على البيطار تعيد إبطال قراراته.

تعيش ليبيا حراكاً سياسياً ودبلوماسياً دولياً بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الذي احتضنته جنيف من الأول إلى الخامس من فبراير 2021 وتم خلاله انتخاب السلطة التنفيذية الحالية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال المجلس الرئاسي إن رئيسه محمد المنفي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، تم التطرق خلاله، للخطوات التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

دور متنامٍ

ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي، دعم أمريكا للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

وبحسب مراقبين، فإن الاتصال جاء في سياق الدور الأمريكي المتنامي في ليبيا، وفي ظل سعي واشنطن لتكريس خياراتها في مسارات الحل السياسي في الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 12 عاماً، حيث تسعى حالياً لإقناع الفرقاء بضرورة العمل على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري، وحل الميليشيات، وإجلاء المرتزقة الأجانب، وتحقيق المصالحة الوطنية.

حسابات واشنطن

كما تهدف واشنطن إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة وتأمين إنتاج النفط والغاز وتصديرهما، وصولاً إلى توحيد المؤسسة العسكرية، فضلاً عن حسابات ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بالتنافس مع روسيا في عموم القارة الأفريقية، ومنها ليبيا.

وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى أن الولايات المتحدة، وجهت رسالة واضحة بهذا المعنى إلى الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال الزيارة النادرة التي أداها منتصف الشهر الجاري، مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى بنغازي حيث اجتمع مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وإلى طرابلس حيث التقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دون الإفصاح رسمياً عن المضامين الحقيقية للزيارة، والتي رأى مهتمون بالشأن الليبي أنها تمحورت حول النفط والانتخابات.

وينتظر أن يتم الإعلان قريباً عن جملة من القرارات المهمة التي تصب في إطار حلحلة الأزمة السياسية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، في وقت دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جميع الأطراف الدولية بما في ذلك دول الجوار إلى «توحيد كلمتهم والرفع من وتيرة دعمهم لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من الأزمة التي طال أمدها»، وقال:

«دعوت جميع الأطراف الليبية إلى العمل معاً لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا مرة أخرى من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة»، مردفاً:

«منذ أكثر من عام سجل ما يفوق 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية، وهذا يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم وإعادة الشرعية لمؤسساتهم وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية».

رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وأبقى عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر» خارج تونس عامي 2012 و2013.

وكان العريض مَثُلَ يوم 19 ديسمبر الماضي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فاستمع إليه بصفته متهماً، باعتباره كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة التونسية.

ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

في السياق ذاته، أرجأ قاضي التحقيق النظر في قضية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، فيما بات يعرف بملف «منح جوازات السفر والجنسية التونسية لأجانب».

وكان من المنتظر أن يمثل الجبالي أمام قاضي التحقيق في الشهر الماضي، غير أن هيئة الدفاع عنه طلبت التأخير إلى حين البت في مسائل أولية تتعلق «بقضية تجاوز السلطة، المنشورة لدى المحكمة الإدارية التونسية».

دخل لبنان أسبوعاً مفتوحاً على كل الاحتمالات، فيما لا تزال أزمته مستفحلة في كل الاتجاهات، بدءاً من استمرار اعتصام بعض النواب في البرلمان، مطالبين بجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى المشاورات والاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً في شأن مصير هذا الاستحقاق، ومروراً بالارتفاع الجنوني المطرد في سعر الدولار، الذي يضغط على اللبنانيين في يومياتهم.

وإلى أن يتم ترسيم الخطوط السياسية بين الحلفاء والخصوم على حد سواء فإن مقر البرلمان في ساحة النجمة، ولليوم السادس على التوالي، لا يزال محجة للنواب المتضامنين مع زملائهم التغييريين المعتصمين في الداخل، حتى تحقيق الغاية وفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك على وقع اعتصام في محيط المجلس، علماً بأن هذا التطور السياسي - الدستوري لم يتمكن بعد من إحداث خرق ، لا داخلياً ولا خارجياً، فيما ترددت معلومات، مفادها أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو إلى الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس.

في الأثناء، لا تزال المعطيات السياسية والاجتماعية تتجمع دفعة واحدة عند مطالع مشهد ينذر بمزيد من الانسداد الأيام المقبلة، إذ تشير المعلومات إلى أن المشاورات الجارية، على أكثر من خط ومحور، لم تحقق أدنى نتيجة في شق الطريق نحو تسويات أو ترشيحات أو سواها من نتائج يمكن أن تحدث ثغرات في الأزمة القائمة.

على صعيد آخر، ثمة مخاوف من المرحلة الآتية، من بوابة التهاب الواقع المالي مجدداً، وانكشاف العجز والتخبط في معالجته، إذ أن الدولار في السوق السوداء يسجل كل يوم قفزات نارية، ولم تظهر بعد إرادة جازمة في لجمه، الأمر الذي يخشى معه أن تكون ثمة خطة من هذا القبيل، أو أن العجز عن الحد الأدنى لمواجهته، قد صار أمراً مثبتاً. ومن هنا بدأت أوساط عدة تتساءل عما إذا كانت البلاد فعلاً أمام أخطار اهتزاز الاستقرار، أم أن ثمة محركين لدفعها نحو هذا المخطط، الذي تتحدث قوى وجهات معينة عنه كأنه خطر حتمي، فيما توغل هذه القوى في تعطيل السبل الحاسمة للحؤول دون مزيد من الفوضى، وذلك من بوابة الفراغ الرئاسي الذي يتشظى يوماً بعد يوم نحو شل الدولة ومؤسساتها وإداراتها وقطاعاتها، فيما الاستحقاقات الكبرى تنزلق إلى مزيد من التعقيدات والمراوحة والغموض، ما يعكس مدى التعقيدات المتحكمة بأزمة الفراغ، والتي ازدادت المخاوف حيال احتمالات أن تطول أبعد بكثير مما كان مقدراً لها، مع ما تعنيه من استمرار الانهيار إلى نهاياته.