تواصلت المعركة القضائية في لبنان، أمس الجمعة، وتعمق الانقسام في الجسم القضائي وبلغت المناكفات بين القضاة على خلفية ملف انفجار المرفأ أشدها من دون أن يتمكن مجلس القضاء الأعلى من الاجتماع لحسم الشرخ القائم بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في وقت دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتحقيق العدالة في ملف المرفأ وتبيان الحقيقة، مؤكداً ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه، فيما أصدر نواب معارضون بياناً عقب اجتماع عقدوه في المجلس النيابي رفضوا فيه أي مساس بصلاحيات البيطار، مطالبين بمتابعة التحقيق، في حين دخل اعتصام مفتوح لنائبين لبنانيين في البرلمان أسبوعه الثاني.


وتفاقمت الأزمة القضائية مع عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على الاجتماع يوم أمس الأول الخميس، لحسم الخلافات المتصاعدة، بعد رفض 6 أعضاء منه عقد أي اجتماع تحت ضغط الشارع، خاصة بعدما اختلط الحابل بالنابل. وأكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من جديد أن ما قام به لكف يد القاضي البيطار وللإفراج عن الموقوفين هو لتجنيب الشارع سقوط الدم، وقال في حديث صحفي: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا أعرف إذا كنت قد أجلته إذا استمرت الحال على ما هي عليه»، مشيراً إلى أنه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا أُلاحَق. أما القاضي طارق البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفت يده عنها، فكيف يقف أمام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟ وليعلم كل من تم تضليله أن البيطار لا يحق له العودة إلى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة أشهر إلا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة». وأضاف عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الآن إلى محقق قضائي في تجاوزاته، وهذه مهمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأتمنى ألا يتأخر في المعالجة». وفي هذا السياق عقد عدد من النواب التغييريين والمستقلين اجتماعاً موسعاً في مجلس النواب ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بياناً رفضوا فيه المساس بصلاحيات البيطار، مطالبين «بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها».


من جهة أخرى، قال ميقاتي في حديث صحفي: «لقد أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة، فإذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي إلى القضاء على العدلية، وعلى السلطات العليا في القضاء أن تعالج ما حصل بحكمة ومسؤولية». وأكد أنه سيدعو «إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة».

في غضون ذلك، دخل اعتصام مفتوح ينفذه نائبان لبنانيان داخل البرلمان، أمس الجمعة أسبوعه الثاني احتجاجاً على فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد ما يفاقم الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها. وينفذ النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان، منذ آخر جلسة للبرلمان في 19 كانون الثاني/يناير، فيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة انتخاب جديدة جراء الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.

إلى ذلك، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه حيث تجاوز ال 63 ألف ليرة مسجلاً 63300 ليرة قبل أن ينخفض لاحقاً إلى 61500 لترتفع معه أسعار المحروقات.

تستعد تونس لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية في الأول من فبراير المقبل.

وتعرف البلاد جدلاً حاداً وسجالاً واسعاً حول الاستحقاق المرتقب فيما أكد الرئيس قيس سعيد ضرورة توفير كل الشروط حتى تقوم كل الإدارات وطنياً وجهوياً ومحلياً بوظائفها في كنف الحياد التام ليُعبّر الشعب عن إرادته بكل حرية في كنف احترام القانون.

وينتظر التونسيون ما ستسفر عنه نتائج الدور الثاني من نتائج سيكون لها دور مهم في تحديد مسارات المرحلة المقبلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري أنه «لم يتم اعتماد توقيت استثنائي في بعض مراكز الاقتراع على غرار ما تم إقراره سابقاً، لعدم وجود موجب لهذا التوقيت».

يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التشريعية في تونس جرى تنظيمه في 17ديسمبر الماضي، وسجّل نسبة إقبال قُدِّرت حينها بـ 11.22%.

وتوقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الدور الثاني الانتخابات التشريعية، لافتاً إلى أنّ «تقييم نسب الإقبال على الانتخابات التشريعية يُقاس بكلتا الدورتين».

ويرى مراقبون، أن تونس تمر بحالة مخاض قبل دخولها مرحلة جديدة من تاريخها ببدء عمل البرلمان القادم المنتظر افتتاحه في الثامن من مارس المقبل بالتزامن مع الانطلاق في تطبيق مضامين الدستور الجديد.

اودعت مبادرة «لينتصر الشعب» جميع التونسيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراح يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم، وقال عضو المبادرة محمد علي البوغديري إن مبادرتهم ملتزمة بأن يكون البرلمان المقبل شبيهاً بالتونسيين ولا تشوبه لوبيات شراء ذمم النواب.

ونبّه عضو المبادرة والأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي إلى ضرورة الانتباه من مخاطر تسلل لوبيات شراء النواب وصناعة الكتل داعياً الإعلاميين إلى كشف مثل هذه الاختراقات مستقبلاً.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس، أن القوات الأمريكية نفذت، الأربعاء، بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، عملية هجومية شمالي الصومال أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء «داعش» الإرهابي بينهم أحد قادة التنظيم في الصومال، بلال السوداني.

وأشار أوستن في بيان إلى أن السوداني كان مسؤولاً عن توسيع نشاط التنظيم في أفريقيا وتمويل عملياته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان.

وأكد أوستن عدم سقوط مدنيين في العملية التي تعكس التزام بلاده الثابت بحماية الأمريكيين من الإرهاب في الداخل والخارج.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أكد مقتل السوداني، في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من الرئيس بايدن. وقال إن العملية الخاصة التي نفذت، مساء الأربعاء، شمالي الصومال أدت إلى مقتل 10 عناصر في تنظيم «داعش» إلى جانب السوداني.

بدوره، ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الصومالية بتفاصيل العملية التي استهدفت السوداني.

وأوضح بيان للقيادة الأمريكية في إفريقيا: «بالنظر إلى الموقع النائي للعملية، فإن التقييم يشير إلى عدم إصابة أو قتل مدنيين، وتظل حماية المدنيين جزءاً حيوياً من عمليات القيادة لتعزيز الأمن لجميع الأفارقة».

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان القيادة الأمريكية في إفريقيا أنها شنّت ضربة مشتركة دفاعاً عن النفس شمال شرق العاصمة مقديشو بالقرب من غالكاد. وفي تلك الواقعة، انخرطت قوات الجيش الصومالي في قتال عنيف عقب هجوم موسع شنّه أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية.

كما قدّرت الولايات المتحدة مقتل ما يقرب من 30 من مقاتلي الحركة المتشددة في تلك العملية، وتم وصف هجوم القوات الصومالية ضد «حركة الشباب» بأنه الأهم منذ أكثر من عقد.

الصراع المستمر منذ شهور بين قيادات تنظيم «الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، ما زال يُثير تساؤلات حول طبيعة هذا النزاع، الذي تتصارع فيه بقوة جبهتا «لندن» و«إسطنبول»، ومتى ينتهي هذا النزاع، ولصالح من سيكون المنصب؟ ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين الجبهتين (لم تنجح) لعمق الخلافات وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا (عنف وقتل) وقعت في مصر، بعد رحيل (الإخوان) عن السلطة عام 2013». لكنّ خبراء في الحركات الأصولية أشاروا إلى «محاولات جديدة للتوافق بين الجهتين، لتقديم (البيعة) للقائم بأعمال المرشد الجديد بعد تنصيبه رسمياً». وكانت «جبهة إسطنبول» قد أعلنت صراحةً «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات «مجموعة لندن» لمن يشغل منصب القائم بالأعمال) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهراً لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.
وقالت «جبهة لندن» حينها إن «محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)». إلا أن «جبهة إسطنبول» سارعت بإعلان تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
وقال الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، إن «الصراع بين الجبهتين ما زال قائماً، وهناك محاولات لرأب الصدع بين مجموعتي (لندن) و(إسطنبول) تقوم بها شخصيات في التنظيم الدولي لـ(الإخوان)». وأشار إلى «توافق (جبهة لندن) على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد»؛ لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تسمية (جبهة لندن) لعبد الحق في المنصب، تأتي في سياق محاولات التيار (الأكثر قطبية داخل الجبهة) تكريس ولاية عبد الحق»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق بين الأطراف والمجموعات داخل (مجموعة لندن) على عبد الحق في المنصب؛ لكن تم تأجيل الإعلان رسمياً، لحين الحصول على (بيعة) للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة، وانتظاراً لنتائج جهود الوساطة بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) للتوافق على صلاح عبد الحق في المنصب». وحسب مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددتها (جبهة لندن) لإعلان القائم بالأعمال الجديد، هو الذي يدفع (مجموعة إسطنبول) للتحرك وإشعال الخلافات بين (مجموعة لندن)». وهنا أشار المراقبون إلى «دور (مجموعة إسطنبول) في تعميق الصراع داخل (جبهة لندن) خلال الفترة الماضية حول اختيار القائم الجديد بالأعمال».
من جهته أوضح أحمد بان أن «التوافق بين الجبهتين لم يتحقق حتى الآن، رغم محاولات عبد الحق تنظيم سلسلة جلسات في إسطنبول أخيراً تحت عنوان (وضوح الرؤية) لتكريس بيعته».
الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين، من مناصبهم.
وحول تأخر إعلان «جبهة لندن» عن القائم بأعمال المرشد الجديد، أكد بان: «كان من المفترض الإعلان خلال الفترة الماضية؛ لكن تم تأخير الإعلان لحين انتهاء جهود الوساطة، أملاً في تحقيق توافق بين الجبهتين بشأن عبد الحق، وعقب إتمام هذه الوساطة، سوف يتم الإعلان عن صلاح عبد الحق في المنصب، وذلك حتى تضمن (مجموعة لندن) عدم الاعتراض عليه خصوصاً من (مجموعة إسطنبول)».

أظهرت مقاطع فيديو هتافات ليلية في حي "طهران بارس" في العاصمة الإيرانية طهران يرددها متظاهرون غاضبون ضد النظام الإيراني والمرشد خامنئي بسبب أعمال العنف والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين لفض الاحتجاجات بالقوة.

وفي مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية أظهرت مقاطع فيديو، إضرام النار في منزل أحد المخبرين الذين يعملون لصالح الأمن الإيراني وتسبب في اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام إلى أكثر من 100 متظاهر.
المنظمة التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، كشفت أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصا في يناير الجاري وحده، موضحة أن 37 محتجا أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة بحسب وصفها.

كما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضا عن مقتل نحو 500 شخص من المحتجين.

تعذيب "وحشي"
وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب "وحشي".

وأضافت المنظمة في بيان أنه على السلطات الإيرانية إلغاء أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق الشبان وإسقاط جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات.

ودعت منظمة العفو الدولية طهران إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لتقديم المشتبه بتورطهم في تعذيب الشبان الثلاثة إلى العدالة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية نقلت، اليوم الجمعة، مجموعة من المدربين والعناصر من الإيرانيين و"حزب الله" اللبناني من دمشق إلى مدينة دير الزور عبر طائرة شحن "يوشن" تابعة للنظام انطلقت من مطار دمشق الدولي.

وأوضح المرصد السوري أن طائرة شحن من نوع "يوشن" تابعة للنظام، انطلقت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم محملة بـ125 شخصا من المدربين الإيرانيين و"حزب الله" اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد "حزب الله" اللبناني في محيط دمشق.

وأضاف أنه تم اليوم وصول مجموعة من العناصر المحلية التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث قدمت المجموعة من ريف حلب وحمص، وذلك بهدف تلقي تدريبات في حقول التدريب الخاصة بالميليشيات الإيرانية.

وحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصرا وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة لمعسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي يشرف عليها مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشيات "حزب الله" اللبناني.