الجولة الثانية للانتخابات التشريعية في تونس اليوم/«الشباب» قطعت ملايين الأشجار لتمويل الأعمال الإرهابية/«إفتاء مصر»: «جماعات العنف» تغذت على أفكار «الإخوان»/

الأحد 29/يناير/2023 - 10:48 ص
طباعة الجولة الثانية للانتخابات إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 29 يناير 2023.

الاتحاد: الجولة الثانية للانتخابات التشريعية في تونس اليوم

تستعد تونس اليوم الأحد لإجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في الوقت الذي يُراهن فيه الرئيس قيس سعيد على نجاح هذه الجولة وإقبال التونسيين على المشاركة فيها لاستكمال خارطة الإصلاح السياسي وتشكيل الجمهورية الجديدة، فيما تسعى حركة «النهضة» الإخوانية لاستثمار الأزمة الاقتصادية من أجل إسقاط المسار السياسي وخلق أجواء من عدم الاستقرار وإبعاد الناخبين عن المشاركة.
ويُنتظر أن يتجه 7 ملايين و850 ألف ناخب داخل البلاد، لاختيار 131 نائباً من أصل 161 لعضوية مجلس «نواب الشعب»، بين الثامنة صباحاً والسادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وبحسب بوعسكر، يبلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذا الدور 7 ملايين و853 ألفاً و447 ناخباً. وقال إن توزيع الناخبين حسب الجنس جاء بواقع 51% للإناث و49% للذكور.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حذر في وقت سابق من أن بعض الأطراف تحصل على تمويل خارجي لضرب استقرار تونس وإفشال الدور الثاني من الانتخابات من خلال توزيع أموال على التونسيين لدفعهم إلى مقاطعة التصويت، من دون أن يكشف عن تلك الجهات.
وحذر خبراء ومحللون تونسيون، من أن بعض قوى المعارضة، وعلى رأسها حركة «النهضة» الإخوانية، تسعى لاستثمار الأزمة الاقتصادية من أجل إسقاط المسار السياسي وخلق أجواء من عدم الاستقرار وإبعاد الناخبين عن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرين إلى أن الشعب التونسي مستعد لإفشال خطتهم ومتفطن لها وسيجهضها.
وقال المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر إن خارطة الإصلاحات السياسية في تونس تسير وفق ما سطره الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من عام، حيث انعقدت الاستشارة الوطنية في موعدها، والاستفتاء على الدستور الجديد تم في موعده، لتختتم هذه الإصلاحات بإجراء الانتخابات التشريعية.
وأشار المحلل السياسي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الدور الأول من الانتخابات تم بسلاسة وفي كنف الأمن، رغم أنها المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات على الأفراد وفي دوائر صغيرة، وفي أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، مشيراً إلى أن نجاح الدور الأول وبداية تشكيل المشهد أخرج «النهضة» عن صوابها، فقررت تعطيل الدور الثاني للانتخابات بأي شكل.
وأكد عثمان أن نجاح الدور الثاني من الانتخابات، وتشكيل برلمان جديد، وتعيين حكومة باختيار الكفاءات الوطنية، وفتح ورشات دراسة وعمل وطنية كبرى حول محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومنح هذه الحكومة صلاحيات المبادرة والتنفيذ لمخرجات الورشات، سيساهم في إخراج تونس من وضعها الصعب.
وشدد على أن نجاح مسار الإصلاح السياسي معناه نهاية «النهضة»، وأن المحاسبة القضائية العادلة وتطبيق القانون على الجميع ستكون بداية النهاية لأحزاب «الإسلام السياسي».
من جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن «المعارضة النهضوية» تحاول إسقاط المسار السياسي وخلق أجواء من عدم الاستقرار وإبعاد الناخب عن الانتخابات التشريعية، ومحاولة إجبار الرئيس قيس سعيد على التراجع عن مسار الإصلاح السياسي.
وأضاف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس سعيد أشار في أكثر من مناسبة إلى مسألة التمويل الأجنبي ولكن لم يحدد من هي الأطراف التي تتلقى تمويلاً ودعماً خارجياً أجنبياً ولا حجم وشكل التمويل، لكن الرأي العام يريد أن يعرف معلومات أكثر ووضوحاً عن هذه الأطراف والجهات.

الصومال: «الشباب» قطعت ملايين الأشجار لتمويل الأعمال الإرهابية

قالت وزيرة البيئة والتغير المناخي في الصومال، خديجة محمد المخزومي، إن ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والجرائم البيئية الكبرى خلال الـ 15 سنة الأخيرة في مناطق واسعة من البلاد.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حركة «الشباب» قطعت خلال الـ15 عاماً الماضية ملايين الأشجار وحولتها إلى فحم، ثم قامت بتصديرها إلى خارج البلاد، وذلك لتمويل الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن قطع الأشجار وحرق الفحم يشكلان تهديداً خطيراً على البيئة وأضراراً بيئية واسعة، وباتت تبعاتهما جلية على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي وسكان المناطق الريفية في الصومال.
وشددت الوزيرة الصومالية على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة قطع الأشجار وحرق الفحم  في البلاد، وتحرير المناطق القليلة المتبقية في قبضة الإرهابيين في الأقاليم وسط وجنوب البلاد.
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الخليج: اعتراضات ليبية على توقيع حكومة الدبيبة اتفاقاً للغاز مع إيطاليا

وقّعت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت اتفاقاً لاستخراج الغاز مع إيطاليا، وسط اعتراض وزير النفط بالحكومة محمد عون، الذي اعتبر الاتفاق «غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي»، فيما قال الدبيبة إن استقرار ليبيا سيؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية والعبور إلى الاستقرار الدائم عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة، بينما قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تأمل التزام حكومة الدبيبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن، فضلاً عن مكافحة الهجرة.

وقال رئيس مجلس إدارة «إيني» كلاوديو ديسكالزي قبل مراسم توقيع رسمية حضرتها ميلوني والدبيبة نحن هنا لتوقيع أهم اتفاق في السنوات العشرين الأخيرة. وأعلنت المجموعة الإيطالية العملاقة في بيان إنه «أكبر مشروع يتم تطويره في ليبيا منذ العام 2000» في الحقلين البحريين القادرين على إنتاج «ما بين 750 و800 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم اعتباراً من 2026».

وأورد أن الاتفاق سيسمح «بالاستجابة لمعظم الحاجات الليبية» مضيفاً أن «ثلث طاقة (الحقلين) سيصدر إلى إيطاليا».

من جهته، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن الاتفاقية «ستتيح استثمار 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات» مؤكداً أنها شراكة «لم يرها قطاع النفط منذ 25 سنة».

من جهته، قال وزير النفط في حكومة الدبيبة محمد عون،إن فتح التفاوض مع «إيني» كان مسألة خاطئة، لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه في 2008 من خلال 5 لجان كنت رئيس اللجنة الرئيسية بها، موضحاً أن اللجان الأخرى شملت «الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2008»، وأضاف «لم يوقّع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود السابقة».

إلى ذلك، قال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع ميلوني، أمس، إن الموقف الإيطالي واضح، ويتمثل في تأمين الأوضاع في البحر المتوسط وتخفيض التوتر بيننا.

وأشار الدبيبة إلى مناقشة تطوير التعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي مع ميلوني، ودعم جهود البعثة الأممية برئاسة عبدالله باتيلي، وتعزيز التعاون المشتركة .

ولفت إلى توقيع اتفاقية بين وزيري خارجية البلدين بشان دعم ليبيا بخمسة زوارق بحرية مجهزة في مجال البحث والإنقاذ.

بدورها، قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن الانتخابات تحسن الوضع في ليبيا، مؤكدة أهمية إنجاز القاعدة الدستورية.

وأشارت إلى أن هناك «تأثيرات خارجية تعمل على زعزعة الوضع في ليبيا»، مشددة على أن ليبيا شريك استراتيجي «مطلق» لإيطاليا.

وأكدت ميلوني أهمية العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتّجار بالبشر، قائلة: رغم الجهود الليبية فما زالت أرقام الدخول الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50% .

وكانت ميلوني قد وصلت أمس إلى طرابلس، وعقدت جلسة مباحثات مع الدبيبة

«الحرية والتغيير»السودانية تشدد على إصلاح الأجهزة العدلية

شدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وبناء جيش وطني واحد ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، فيما انخرط منسوبو الجيش الشعبي بالنيل الأزرق رسمياً في منظومة القوات المسلحة تنفيذاً لاتفاقية جوبا للسلام.

وأكد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق،أن الاتفاق الإطاري فرصة للانتقال إلى مربع جديد وبناء دولة ديمقراطية حقيقية.

وشدد الفكي خلال مخاطبته، أمس السبت، ندوة ملتقى الإعلام والسياسة بدار نقابة الصحفيين بالخرطوم، على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وبناء جيش وطني واحد ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

وقال إن وصول الاتفاق الإطاري إلى نهايته يحتاج الى إرادة سياسية قومية، إضافة لتوسيع قاعدة المشاركة.

وأضاف الفكي أن «الحرية والتغيير» دافعت عن اتفاقية جوبا لسلام السودان، وأن التعامل مع مصر واجب لما لدينا معها من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة بين الشعبين.

من جهة أخرى، انخرط منسوبو الجيش الشعبى بالنيل الأزرق رسمياً في منظومة القوات المسلحة، حيث تسلمت قيادة الفرقة الرابعة مشاة أمس السبت، بمركز تدريب الدينية شمال الدمازين الدفعة الأولى.

ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق الدفعة التي تم إلحاقها بالقوات المسلحة الى ضرورة الالتزام بالتوجيهات صوناً لتراب الوطن.

ودعا بادي، لدى مخاطبته منسوبي الدفعة، للصبر والمثابرة في سبيل استكمال إنفاذ الترتيبات الأمنية في إطار إنزال اتفاقية سلام جوبا، وأكد حرص حكومة الإقليم على دعم التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية في سبيل استكمال الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع الفئات المختلفة.

على صعيد آخر، يزور رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، تشاد اليوم الأحد، لبحث التوترات الحدودية بين البلدين، والأزمة في إفريقيا الوسطى المجاورة وملف ليبيا.

الى ذلك، سيلتقي خبير الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر، خلال زيارته الى البلاد مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وممثلين من منظمات المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

وسيتابع مع السلطات، الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي قدمها سلفه.

البيان: لبنان على مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع

أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على أحداث متفجرة على كل المستويات، اختلط فيها الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والأمني.
 
وذلك على وقع استمرار «جنون الدولار»، الذي فجّر غضب الشارع مجدداً، على نحو يوحي بما يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة ودخول البلد في فوضى عارمة، إذا لم يتم تداركها سريعاً، مع ما يعنيه الأمر من كون الأمن بدأ يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية، ومعه منسوب التساؤل عما إذا كان ما يجري هو بداية مرحلة الانهيار الكبير.
 
أما الأسبوع الجاري، فسيشهد فصولاً جديدة، توصف بأنها على قدر كبير من الخطورة، ذلك أن انحسار العاصفة القضائية لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول، فيما تتوالى المؤشرات إلى أن البلد يقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع، تتداخل معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة.
 
صدام متجدد
 
وفيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة، رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، فإن كل المؤشرات تشي بأن هذا الأسبوع سيشهد ساحة لصدام متجدد، ربطاً بما قد يقرره مجلس القضاء الأعلى حيال الاشتباك القضائي على حلبة ملف تفجير مرفأ بيروت.
 
وكذلك بالقرارات التي اتخذها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحق من اعتبره المحقق العدلي في انفجار المرفأ «المكفوفة يده» القاضي طارق البيطار، وأيضاً بالخطوات التي قد يُقدم عليها الأخير، الذي أكد عدم تخليه عن مهمته، وفقاً لأجندة العمل التي حددها بعد إعلانه العودة إلى هذا الملف بعد 13 شهراً من كفّ اليد، ولا سيما منها الادعاءات والاستدعاءات لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.
 
اجتماع معارض
 
في الأثناء عقد نواب قوى المعارضة اجتماعاً موسّعاً في البرلمان، وأصدروا نداءً موقّعاً من 42 نائباً، أكدوا خلاله عدم الرضوخ والمساومة إزاء «الانقلاب المدمر»، الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي» في البلد.
 
وأكدت مصادر نيابية معارضة، لـ«البيان»، عزمها على خوض المواجهة حتى النهاية ضد الأجندة الرامية إلى «اغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية»، مع التمسك بضرورة متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها القاضي البيطار، والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.

الشرق الأوسط: «إفتاء مصر»: «جماعات العنف» تغذت على أفكار «الإخوان»

قالت دار الإفتاء المصرية، إن «(جماعات العنف) تغذت على أفكار تنظيم (الإخوان)»، فيما أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، «استمرار معركة (مجابهة التطرف)»، لافتاً إلى «نجاح دار الإفتاء في توضيح عوار (الأفكار المتطرفة)».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن (المشدد والمؤبد).
وذكر مفتي مصر خلال محاضرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (مساء الجمعة)، أن «هناك تعاوناً يجمع دار الإفتاء المصرية، والهيئة العامة للكتاب بمصر، وقد نتج عن هذا التعاون إصدار كتيبات (الدليل المرجعي) لمواجهة (التطرف) ومكافحته، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة (الداعشية)، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم (الإخوان)»، مشيراً إلى أن هذا العمل «صدر تعبيراً عن عقل متدبر للواقع والنص».
وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت «الإفتاء المصرية» إن «جميع الجماعات (الإرهابية) خرجت من عباءة (الإخوان)». كما أكد مفتي مصر في تصريحات سابقة أن «(الإخوان) تنظيم مُتجذر في (العنف) من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس (الإرهاب)»، على حد قوله.
وفي مايو (أيار) الماضي، وضح مفتي مصر «عنف تنظيم الإخوان» أمام البرلمان البريطاني. وقام بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وذكر التقرير حينها أن «تنظيم (الإخوان) تبنى نهج (الإرهاب والعنف) منذ نشأته باعتراف مرشده الأسبق مصطفى مشهور، وأن مؤسس التنظيم حسن البنا قدم تنظيمه على أنه حركة إصلاحية، ثم شرع للعنف وأعطاه (صبغة دينية) تحت ذريعة تطبيق الشريعة، أما سيد قطب منظر (الإخوان) فقد (نظَّر لتبرير استخدام العنف)».
وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
الدكتور شوقي علام أكد (مساء الجمعة)، أن «دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، ومؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكاً عميقاً»، مشيراً إلى «المؤتمرات الدولية التي تعقدها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، و(مركز سلام لمكافحة التطرف)، الذي أثبت نجاحاً برهن عليه الحضور المحلي والدولي الكبير خلال مؤتمره الأخير».

الشرق الأوسط: إيران.. 3 انفجارات ضخمة بمدينة أصفهان أحدهما في مصنع عسكري

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع ما لا يقل عن 3 انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان وسط إيران، أحدهما وقع بمصنع عسكري.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني في قناتها عبر "تلغرام"، إن ثلاثة انفجارات سمعت بمدينة أصفهان أحدهما في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار في مصنع للذخيرة"، من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

فيما نفى نائب مساعد محافظة أصفهان للشؤون الأمنية والسياسية وقوع إصابات جراء الانفجار في المصنع، مشيراً إلى أنه "يتم التحقيق في طبيعة هذا الحادث، فيما تقوم قوات الإنقاذ والأمن المتواجدة في الموقع بتفريق الحشد المتواجد في مكان الحادث".
طائرة مسيرة
وأفاد بعض المواطنين أنهم سمعوا صوتًا مشابهًا لنيران مضادات الطائرات في سماء محافظة أصفهان، وهو ما أشار إليه موقع "سحام نيوز" المقرب من الإصلاحيين، قائلا إن الانفجار الذي استهدف المصنع العسكري جاء نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فر: "بناءً على إخطار المواطنين لوحدات الإغاثة، سمعت أصوات غير طبيعية ثلاث إلى أربع مرات في منطقة شارع الإمام الخميني في أصفهان".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بسماع انفجار قوي بمصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران.

وقال مسؤول أمني إنه لم يتسبب في أي ٍإصابات.

وقالت الهيئة "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة إصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".

وتسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.

شارك