تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 30 يناير 2023.
الاتحاد: الإمارات تؤكد أهمية احترام الرموز الدينية ونشر التسامح
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية احترام الرموز الدينية ونشر قيم التسامح والتعايش، مجددةً رفضها جميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وأكدت حرصها على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم الأخوة الإنسانية، مشيرةً إلى أن التسامح والتعايش ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات.
وشاركت عفراء العليلي وجميلة أحمد المهيري، عضوتا وفد مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ضمن أعمال المؤتمر الـ17 للاتحاد المنعقد في مدينة الجزائر في الجزائر.
وقالت جميلة أحمد المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول حماية المقدسات في الدول الإسلامية: «يشهد العالم الإسلامي تصعيدا في الهجمات الإرهابية وتدمير تراث الدول المتضررة من الصراع الثقافي والنهب والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية على نطاق غير مسبوق»، مؤكدة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشددة على وجوب احترام الرموز الدينية وأهمية نشر قيم التسامح والتعايش.
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن حماية المقدسات الإسلامية بوضع البرامج والسياسات والخطط للمحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتحسين قدرات المؤسسات الثقافية لإدارة المواقع التراثية حول العالم بما يضمن استدامتها، والالتزام الدولي بمساندة مشاريع إحياء التراث والحفاظ على الموروث الثقافي في الدول وخاصة في المنطقة العربية، والسعي من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الوطنية والدولية.
كما طالبت بتعزيز التوعية والأنشطة لزيادة التثقيف والتوعية من خلال بناء الحملات العالمية والتي تهدف إلى توعية الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل حماية التراث كمحرك للسلام والأمن، وتشجيع البرلمانيين لدعم حكوماتهم في توعية المجتمع المدني حول أهمية التنوع الثقافي في المجتمعات، ووضع الخطط والمشاريع الاستراتيجية، لتطوير القطاع الثقافي من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل سعياً إلى توحيد مفهوم الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان، وكرامته، وهويته.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية دور البرلمانيين في وضع السياسات، والتشريعات لتعزيز الأسس المنصوص عليها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي لـ«اليونيسكو» في بلدانهم، ووضع الآليات الملائمة لوضع الخطط والأطر التنظيمية لإدارة مواقع التراث الثقافي من خلال تحديد الأهمية الثقافية لهذه المواقع والحفاظ على أصالتها، والمحافظة على قيمتها، مع احترام القوانين الدولية للتنوع الثقافي.
واستعرضت تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن حيث وقعت مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية، بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.
بدورها، قالت عفراء العليلي نائب رئيس المجموعة في مداخلة الشعبة البرلمانية حول تحالف الحضارات: «ندرك جميعا بأن تحالف الحضارات ركيزة أساسية لتحسين التفاهم والعلاقات بين الأمم والشعوب عبر الثقافات والأديان خاصة في ظل التحديات التي تواجهه العالم وتحتاج إلى تعاون دولي وتدخل سريع وحقيقي لإنهائها».
وأكدت أن دولة الإمارات حريصة على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، حيث تؤمن بأن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات، وتساهم في إحلال السلام في العالم، ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء.
تونس تطوي صفحة «الإخوان» عبر الانتخابات
طوت تونس صفحة «الإخوان» نهائياً بعد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية المبكرة، والتي سعت حركة «النهضة» بالسبل والطرق كافة لإفشالها، سعياً لعرقلة المسار الدستوري الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد. وأغلقت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس أبوابها مساء أمس، تمهيداً لبدء عمليات فرز الأصوات، وذلك لاختيار 131 نائباً من أصل 161 لعضوية مجلس «نواب الشعب».
وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن «العملية الانتخابية جرت بسلاسة وفي أحسن ظروف دون أي إشكالات».
وعن سير العملية الانتخابية، أضاف بوعسكر أن «جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الثامنة صباحاً دون تسجيل أي تأخير ودون اعتماد توقيت استثنائي، كما جرت العادة سابقاً».
وكان عدد من مراكز الاقتراع في ولايات حدودية يفتح ويغلق أبوابه بتوقيت استثنائي لـ«دواع أمنية».
وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة بلغت 11.15 %، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.
وأفاد بوعسكر بأن مراكز الاقتراع تبلغ 4 آلاف و222 مركزاً تضم أكثر من 10 آلاف مكتب اقتراع.
وفي مؤتمر صحفي منتصف يناير الجاري، أفاد بوعسكر بأن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجلٍ أقصاه 1 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس المقبل.
وواجهت تونس خلال الأيام الماضية محاولات «الإخوان» إثارة الفوضى عبر دعوات لمقاطعة الانتخابات كأحد المسارات الديمقراطية، وذلك لعرقلة المسار الذي اتبعه الرئيس قيس سعيد.
إلى ذلك، قال محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوسائل إعلام محلية، إن «الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الأولية للاقتراع؛ بهدف تقديم النسب بصفة موحدة»، مشدداً أن «الغاية ليست إخفاء هذه النسب». وأفرز الدور الأول، في 17 ديسمبر الماضي، حسم 23 مقعداً بالبرلمان من 154 مقعداً في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقاً لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان. وتعاني تونس أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية المستمرة منذ فبراير الماضي.
الخليج: تعرف إلى جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجديد
جاء تعيين جاسم محمد البديوي أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، خلفاً للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمثابة فصل جديد في مسيرة العمل الخليجي المشترك تحت مظلة «مجلس التعاون».
تبدأ المهام الجديدة للكويتي جاسم البديوي في منصبه بمجلس التعاون الخليجي اعتباراً من مطلع فبراير المقبل، استكمالاً لأهداف التكامل والتعاون المشترك بين دول المجلس، بما يصب في مصلحة الرؤية الخليجية الموحدة.
ولد جاسم البديوي في 22 فبراير 1968، وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه- الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991، ودرجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد– إنجلترا عام 1993.
وشغل عدة مناصب دبلوماسية منها: سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة 2013 - 2016، ونائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خلال الفترة 2012 – 2013، ونائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكتوبر عام 2011.
عين البديوي مستشاراً بسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2007، وتم تعيينه بسفارة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2001، وتعيينه بسفارة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة 1997 - 2001، كما عيّن بسفارة دولة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993 – 1997.
انضم جاسم البديوي إلى وزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992، وله عدة مشاركات دولية منها، العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في مدينة بروكسل فبراير عام 2022، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يونيو عام 2021، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي للمانحين حول ألبانيا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، ورئيس وفد دولة الكويت في اجتماع كبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي فبراير عام 2020، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثاني للمراجعة السنوية لأعمال مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) الذي نظمه حلف الناتو نوفمبر عام 2019.
وشارك رئيساً لوفد دولة الكويت في مؤتمر التضامن الدولي حول لاجئي فنزويلا وأزمة المهاجرين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي أكتوبر 2019، ورئيس وفد دولة الكويت في اجتماع لجنة الاتصال الخاصة (AHLC) – على مستوى كبار المسؤولين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي إبريل عام 2019، ورئيس وفد دولة الكويت في منتدى الشراكة الصومالية (اجتماع وزاري) الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يوليو عام 2018م، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي لضحايا العرق والعنف الديني الذي نظمه الاتحاد الأوروبي مايو عام 2018، ورئيس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي (Kuwait Vision 2035) – بروكسل فبراير عام 2018، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الطارئ للجنة الاتصال الخاصة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، ورئيس وفد دولة الكويت في المجموعة الاستشارية للسياسات بين أعضاء مبادرة إسطنبول (ICI) والدول الحلفاء في الناتو الذي نظمه حلف الناتو – الكويت يناير عام 2018 عام.
كما شارك البديوي رئيساً لوفد دولة الكويت في المجموعة الاستشارية للسياسات بين أعضاء مبادرة إسطنبول (ICI) والدول الحلفاء في الناتو الذي نظمه حلف الناتو– الدوحة نوفمبر عام 2016، ورئيس وفد دولة الكويت في مؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي نظمه الاتحاد الأوروبي أكتوبر عام 2016م، ورئيس الوفد الكويتي في منتدى المياه الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية كوريا إبريل عام 2016، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر ال14 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار ديسمبر عام 2015، ورئيس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي- الكوري بمركز التجارة العالمي بسيؤول نوفمبر عام 2015.
شارك في المنتدى ال12 للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط بعنوان «شراكة من أجل السلام، الرخاء والشعب»، الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية كوريا أكتوبر عام 2015، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر ال13 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار ديسمبر عام 2014، ورئيس وفد دولة الكويت لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي استضافته وزارة خارجية جمهورية كوريا أكتوبر عام 2014، ورئيس وفد الكويت للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية كوريا أكتوبر عام 2014، ومتحدثاً في مؤتمر التعاون 2014 حول الصناعة الدفاعية بين جمهورية كوريا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي أكتوبر عام 2014، ورئيساً لوفد دولة الكويت في اجتماع مجموعة العمل حول سوريا الذي نظمته وزارة الخارجية الكورية ديسمبر عام 2013.
كما شارك في المؤتمر ال 12 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار نوفمبر عام 2013، وعضو فريق دولة الكويت للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 2003 – 2008، وعضو وفد دولة الكويت للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 1997 – 2000، وعضو وفد دولة الكويت لدى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة خلال 1997-1999، وعضو وفد دولة الكويت لقمة حركة عدم الانحياز عام 1992.
نال جاسم محمد البديوي عدة جوائز منها: جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا عام 2015، وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري في 2014.
العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه للتعدي على دول الجوار
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات، أمس الأحد، أنه لا توجد قوات قتالية أجنبية في أراضي العراق، مشدداً على أن أراضي العراق يجب ألا تكون منطلقاً لأي هجوم على دول المنطقة، ولا يمكن استخدامها للتعدي على دول الجوار، فيما عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية، في خطوة اعتبرت تهدف إلى إجراء تعديلات دستورية.
وأضاف فؤاد حسين أن التوتر بين أمريكا وإيران يؤثر في العراق، وهناك حاجة إلى تخفيفه. وقال إن بلاده بحاجة إلى الدول الإقليمية والخليجية، وإنها ليست في جزيرة معزولة، مؤكداً أن مصلحة العراق الوطنية هي التي تحدد سياسة العلاقات مع الآخرين.
من جهة أخرى، ذكر بيان حكومي، أن «حسن نعمة الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة». وأضاف البيان، «تأتي هذه الخطوة التزاماً من الحكومة بتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة».
البيان: انقسامات لبنان هل تأخذه إلى «الفصل السابع»؟
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رجل الدين المسيحي البارز في لبنان، أمس، طارق البيطار، القاضي الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إلى متابعة عمله والحصول على مساعدة من أي سلطة خارجية لتحديد المسؤولين عن ذلك الانفجار المدمر، كما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتفاقم التوتر المستمر منذ فترة طويلة بسبب التحقيق منذ أن وجه البيطار اتهامات لبعض أكثر الشخصيات نفوذاً في لبنان، متحدياً الضغوط السياسية لإلغاء التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة 220 شخصاً. وقال الراعي خلال عظة الأحد، إنه يأمل أن يواصل البيطار عمله لكشف الحقيقة وإصدار قرار والحصول على مساعدة من أي سلطة دولية يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة.
من جانبه، كرر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، تخوفه من «أن يؤخذ لبنان إلى الفصل السابع»، طالباً «الخروج من حال التردد والسير بطروحات تساعد على دفع الأمور في اتجاهات منقذة». ونقلت وسائل إعلام لبنانية عديدة عنه القول: «الحد الفاصل في هذه اللحظة، إما الذهاب رأساً إلى الحلول المنقذة، وإما الانهيار الشامل».
بصيص أمل
ورأى أنه «ثمة بصيص أمل في التحرك السريع الآن، قبل الولوج في المتاهات الضائعة والتجاذبات الضيقة، للارتفاع إلى مستوى هذه المرحلة، التي تتطلب منا القفز فوق الحسابات الشخصية والمصالح الفئوية أو الحزبية، لأن الناس تائهة فعلاً على الطرقات.. إذ لا تكفي النوايا بل المساعدة على دفع الأمور في اتجاهات منقذة فعلاً».
وتابع: «بعدما بدا التعثر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية واضحاً، وبعد عدم وفاء أكثرية القوى السياسية بوعودهم التي قطعوها أمام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومع استفحال الأزمة وضيق الوقت، أعود وأكرر خوفي من أن يؤخذ لبنان إلى الفصل السابع».
أسماء توافقية
في الأثناء، جدد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور وليد جنبلاط، التأكيد على أن «الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطال الجميع من دون استثناء»، وفقاً لموقع «إم ليبانون».
وشدد جنبلاط على أنّ «الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن أسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، لتأمين الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولاً من الجميع وقادراً على فتح باب المعالجة للمشكلات».
الشرق الأوسط: الصومال: مقتل 136 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية
أعلنت السلطات الصومالية مقتل 136 مسلحاً «إرهابياً» من عناصر «حركة الشباب» المتطرفة، وإصابة 100 آخرين.
ولم تكشف «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية التي أعلنت الخبر، أمس الأحد، عن مزيد من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى تنفيذ قوات الأمن الصومالية والشركاء الدوليين ما وصفته بعملية خاصة في منطقة تبعد حوالي 12 كيلومتراً غرب منطقة جانالي في منطقة شبيلي السفلى.
من جهتها، قضت محكمة الدرجة الأولى بالجيش الصومالي، بالسجن لمدة 5 أعوام على 3 من شيوخ العشائر بتهمة التعامل مع ميليشيات «الخوارج الإرهابية»؛ التسمية الرسمية المعتمدة لـ«حركة الشباب».
واتهم العقيد حسن شوتي، رئيس المحكمة، المتهمين بتجاهل تعليمات الحكومة بعدم التعامل مع الإرهاب، بعدما اعتقلوا، في وقت سابق من الشهر الحالي، في مدينة عدادو، إثر توجههم إلى مدينة حررطيري المحرَّرة للتعامل مع جماعة محظورة. وأشارت المحكمة إلى أن المحكوم عليهم لديهم الفرصة لتقديم الاستئناف.
وكان أحد عناصر «حركة الشباب» قد استسلم لقوات الجيش بولاية جنوب الغرب، في حين قال ضباط جهاز الأمن إنه كان يتولى أعمال ميليشيات الخوارج في عدة مناطق بأقاليم باي، وبكول، بالولاية، وجوبا الوسطى بحكومة إقليم جوبالاند، مشيراً إلى أنه انشقّ عن التنظيم الإرهابي، عندما انحرف عن طريق الصواب، مؤكداً أنه سيستفيد من العفو العام الذي أصدره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وحققت الحرب التي شنّتها الحكومة اقتصادياً ومالياً على الحركة، بالإضافة إلى الهجوم، الذي بدأته القوات الحكومية بدعم من العشائر المحلية في شهر أغسطس (آب)، مكاسب مهمة، حيث فقدت الحركة مواقع كانت مسيطرة عليها في السابق.
لكن في ظل ازدياد الضغوط على «حركة الشباب»، ردّ مقاتلوها الضربات، إذ كثّفوا الهجمات المسلَّحة والتفجيرات على الجيش والمدنيين، بما يشمل مناطق طُردت منها الحركة، التي تُقاتل منذ 2007 للإطاحة بحكومة الصومال المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وفاقم التمرد أزمة غذاء حادة في الصومال، حيث يعاني أكثر من 200 ألف صومالي من نقص كارثي في الغذاء، إذ يقف بعض أجزاء وسط الصومال على شفا مجاعة.
ليبيا: خلافات «القاعدة الدستورية» تعيد صالح إلى القاهرة
يجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة إلى القاهرة، هي الثانية له في غضون الشهر الجاري، بينما امتنع عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس عن تأكيد أو نفي احتمال اجتماعه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة؛ لبحث الملفات العالقة بينهما بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ولا تزال الخلافات الدائرة حول «القاعدة الدستورية» مثار جدل بين صالح والمشري؛ إذ سبق لصالح القول إنه سيلتقي الأخير بالقاهرة، وذلك في إطار حديثه عن المداولات الجارية بين المجلسين بشأن هذه القاعدة اللازمة لإجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، قال سفير هولندا لدى ليبيا إنه اتفق في اجتماعه أمس بالعاصمة طرابلس مع المشري، ضمن ما وصفه بـ«حديث ودي» على أهمية عملية المصالحة الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع العدالة الانتقالية، وأشاد بجهود مجلس الدولة والنواب للاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال عبد الله باتيلي رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، إنه أطلع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن، واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.
ولفت باتيلي عبر حسابه على «تويتر» عقب زيارته الكونغو برازافيل، أمس (الأحد) إلى تعهد نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، كما أكد أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها، مشيرا إلى أنه أكد بصفته رئيساً لفريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة، وبدعم إقليمي ودولي إيجابي.
وشدد على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبية من دون شرط أو قيد.
وأعلن باتيلي الاتفاق على ضرورة وجود فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الأفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته، مجدداً التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ووسط تصاعد حالة الاعتراض على الاتفاقية التي وقعها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مع الجانب الإيطالي بشأن الطاقة ومكافحة الهجرة، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن زيارتها إلى العاصمة طرابلس مثلت ما وصفته بـ«مهمة إيجابية للحكومة الإيطالية».
وأشارت ميلوني في بيان مقتضب عبر «تويتر» إلى توقيع اتفاقيات مهمة مع حكومة «الوحدة» للتعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وقالت: «كما أعربنا عن استعدادنا الكامل لتسهيل الطريق نحو انتخابات شرعية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا».
وقالت حكومة الدبيبة إن رئيسها ناقش في اجتماع مع ميلوني بحضور وزيري خارجية البلدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل عام وزارة النفط والغاز الإجراءات المتخذة بشأن ملف الهجرة غير المشروعة، وزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعين الخاص والعام، ومناقشة عودة الحركة الجوية بين البلدين.
وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، قال إنه بحث مع ميلوني بحضور وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمن قريب، لافتا إلى بحث سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين.
وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، إنه استعرض لدى اجتماعه مساء أمس مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، خطة عمل الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل، وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.
ونقل عن الوزير الإيطالي إشادته بالخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية للمحافظة على الأمن، لافتاً إلى دعوة الطرابلسي لزيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، المقرر عقده الشهر المقبل.
واعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة أن زيارة ميلوني كانت زيارة تاريخية واستراتيجية، وقالت في بيان عبر «تويتر»: حرصنا على توطيد علاقات الصداقة عبر كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمن والهجرة، كما أشادت بجهود إيطاليا من أجل استقرار ليبيا، والدفع في اتجاه الانتخابات.
رئيس الوزراءالعراقي يفتح ملف التعديلات الدستورية وسط خلافات حول قرارات الاتحادية
كلّف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً له لشؤون التعديلات الدستورية، في خطوة قالت الحكومة العراقية إنها تهدف إلى تعديلات دستورية يتفق عليها تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية.
وقال بيان لمكتب السوداني إن «الياسري سيبدأ مهامّ عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية؛ بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة».
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة «تأتي بمثابة التزام من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، كما يأتي عملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية». ووفق بيان الحكومة العراقية، يسعى إجراؤها لـ«تحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات».
وبينما فشلت كل المحاولات التي جرت طوال السنوات الـ17 الماضية منذ إقرار الدستور العراقي الحالي (2005) بهدف إجراء تعديلات في الدستور طبقاً للمادة 142 التي كانت قد ألزمت الطبقة السياسية بإجراء تعديلات دستورية في غضون 4 أشهر، فإن القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا بعدم قانونية إرسال أموال لإقليم كردستان أدى إلى إحراج حكومة السوداني الذي تشكلت وفقاً لاتفاق سياسيي الكرد؛ أحد الأطراف الرئيسية فيه. وفي هذا السياق يقول القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني إن «كل قوى الإطار التنسيقي، ما عدا التيار الصدري، تؤيد تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور». وقال الحياني، في تصريح له، أمس الأحد، إن «تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج إلى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات».
وينوّه الحياني بأن «تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفُّظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية».
من جهته يقول الخبير في شؤون الدستور جمال الأسدي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة أن الحديث عن التعديلات الدستورية يصطدم دائماً بالخلافات السياسية بين كل الأطراف، وبالتالي يصبح من الصعب الحديث عن تعديلات دستورية دون حل تلك الخلافات»، مبيناً أن «هناك أسئلة لا بد من الإجابة عليها قبل الذهاب إلى فكرة التعديلات الدستورية؛ منها ما يتعلق بأصل النظام السياسي في البلاد؛ هل هو نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط». وأضاف: «لا يوجد اتفاق على المبادئ الأساسية في الدستور، وبالتالي فإن المطلوب، على ما يبدو، هو تصحيح بعض الأمور وتعديلها، ولا سيما ما يتعلق بالسلطات الثلاث وهي في الباب الثالث تحديداً؛ لأن الفصلين الأول والثاني اللذين يتعلقان بالحقوق والحريات لا يحتاجان إلى أي تعديل». ورأى الأسدي أن «من بين الأسئلة التي تتعلق بالتعديلات الدستورية هي ما يتعلق بصلاحيات المحافظات مثل: هل تعطى صلاحيات أكبر أم لا، وهو وضع مختلَف عليه»، موضحاً أن «كل من يتحدث عن لجان للتعديلات الدستورية إنما هو كلام ليس دقيقاً؛ لأنه لا يوجد اتفاق على أصل المبادئ التي يراد تعديل الدستور بموجبها».
أما الخبير القانوني علي التميمي فيقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة؛ أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة عريضة، وبالتالي لا بد للبرلمان أن يشكل لجنة التعديل، وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد، بعد تحقق النصاب، وأن يُعرَض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوّتين زائد واحد، وأن لا يَعترض على التعديل ثلثا المصوّتين في ثلاث محافظات».
ويعتقد التميمي أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل أولاً شكل النظام السياسي، إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 73 صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً ممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً، كما في فرنسا». ويرى أنه «يمكن للبرلمان أن يأخذ ما قامت به رئاسة الجمهورية من إرسال تعديلات مقترحة، من باب الاستئناس بالرأي؛ لأن القرار أخيراً بيد البرلمان وفق المادة 142 من الدستور».
العربية نت: ألغام حزب الله أم لا.. رواية إسرائيلية جديدة عن تسلل الجولان
قدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رواية جديدة بشأن مقتل مسلحين اجتازا الحدود من داخل الأراضي السورية.
وقال في بيان، إن استطلاعات جيش الدفاع رصدت، الأحد، مشتبهاً بهما مسلحين اجتازا خط الحدود من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، واقتربا من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.
"ليست تخريبية"
كما أضاف أن "قوة عسكرية تم استدعاؤها للمنطقة باشرت الأنظمة المعروفة لتوقيف المشتبه بهما، التي تضمنت إطلاق نار أصاب أحد المشتبه فيهما". كذلك لفت إلى أن "القوة العسكرية قدمت العلاج للمصاب لكنه توفي فيما بعد، أما المشتبه به الثاني فعاد إلى سوريا".
غير أن "التحقيق الأولي أوضح كما يبدو أن خلفية الحادث ليست تخريبية ويتم التحقيق في ملابساته"، في إشارة إلى أن الحادث ليس أمنياً.
"لصالح حزب الله"
في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن أحد العاملين لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني قتل وأصيب آخر جراء استهدافهما من قبل جنود إسرائيليين بعد اقتحام حرش كودنة داخل الخط الفاصل مع الجولان ضمن محافظة القنيطرة.
وقال إنه من المرجح أنهما كانا ينفذان مهمة استطلاع وزراعة ألغام في المنطقة.
يذكر أنه في 26 يناير، فجّرت إسرائيل حقل ألغام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، حيث تعمل على إزالة الألغام في المنطقة، والتوغل داخل الخط الفاصل.
ضربة أصفهان.. كييف تلمّح وطهران تهددها بـ"عواقب"
لا تزال تداعيات الانفجارات القوية التي هزّت مدينة أصفهان الإيرانية قبل أيام، مستهدفة مصنعاً عسكرياً، مستمرة.
فلم يتوقف الصد والرد منذ الإعلان عن الهجوم. وبينما اتهمت طهران إسرائيل علناً، تحدّثت وسائل إعلام أميركية عن مشاركة واشنطن بالعملية.
أمام هذه التطورات، نفى البنتاغون تماما تلك التقارير، وأكد أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء الهجوم.
إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، حيث دخلت أوكرانيا خط الأزمة.
تغريدة أثارت شكوكاً
فقد أثارت تغريدة لميخايلو بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكوك طهران حول احتمال مشاركة أوكرانيا في الهجوم الذي استهدف المصنع في أصفهان.
وقال بودولاك في تعليقه على القصف الذي تعرض له الموقع العسكري الإيراني، معتبراً أن منطق الحرب مميت ولا يطاق، ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض، وفق قوله.
كما أضاف أن الانفجار الليلي في إيران الذي استهدف إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ ومصافي النفط. سبق أن حذرت أوكرانيا بشأنه.
إيران للأوكران: عليكم تبرئة أنفسكم
ليأتي بعدها الرد الإيراني بشكل فوري، حيث رأى مجلس الأمن القومي الإيراني أن عدم محاولة الحكومة الأوكرانية تبرئة ساحتها يؤكد أنها شريكة في الضربة التي نفذتها إسرائيل.
كما حذّر المجلس، الاثنين، أوكرانيا من احتمال مشاركتها في القصف الذي نفذته إسرائيل، مساء السبت، والذي استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة أصفهان بـ3 طائرات مسيرة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة له بتغريدة عبر تويتر.
كذلك اعتبر أن تغريدة مستشار زيلينسكي التي أشارت إلى مشاركة كييف في العمل ضد إيران، مع الأخذ في الاعتبار التعبير عن مزاعم مماثلة من قبل السلطات شبه الرسمية في إسرائيل، تكشف عن استراتيجية كييف وتل أبيب المشتركة في تهديد أمن إيران، وفق التغريدة.
وأضاف أنه في حال لم تعلن حكومة أوكرانيا رسميا تبرئتها، فيجب عليها أن تكون مستعدة لقبول عواقب هذا الموقف غير المسؤول.
مسيرات إيرانية داعمة لموسكو وضربة أصفهان
يشار إلى أن التوتر كان سيد الموقف في العلاقات بين إيران وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية تزويد طهران موسكو بطائرات مسيرة لمساعدتها في عملياتها في أوكرانيا، وهو ما أثار غضب كييف وانتقادات الغرب.
كما أن هذا التوتر عزز شكوك طهران حول مشاركة أوكرانية في العملية التي قالت وسائل إعلام غربية وإيرانية، إن إسرائيل تقف خلفها.
كييف: الانفجارات متصلة بما يجري على أراضينا
وتعد الضربة في أصفهان أول هجوم معروف نفذته إسرائيل في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أجاز سلسلة من العمليات الجريئة داخل إيران عندما خدم آخر مرة في هذا المنصب من 2009 إلى 2021.
ووقع الانفجار وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي وتزويدها روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى قمع مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة الإيرانية مستمرة منذ أشهر.
إعداد: فاطمة عبدالغني
