بعثت المواقف التي ظهرت أخيراً من تحالف الكتلة الديمقراطية وتأكيدها التوصل إلى اتفاق حول 95 بالمئة من القضايا الخلافية بينها والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الأمل في إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة المعقدة في البلاد، إذ تقف ممانعة مكونات فاعلة في المشهد للعملية السياسية الجارية حائلاً أمام التوصل إلى تفاهمات لا سيما فيما يتعلق بقضية شرق السودان ومستقبل العملية السلمية في البلاد.

وتكمن أهمية مشاركة تحالف الكتلة الديمقراطية في العملية السياسية الجارية في تأثير بعض القوى داخل التحالف في مجمل المشهد الماثل في السودان، لا سيما حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان الموقعتان على اتفاق جوبا لسلام السودان، حيث تشكل مقاطعة الحركتين للعملية شرخاً في عملية السلام خصوصاً وأن ملف السلام ومراجعة اتفاق جوبا يعد أحد أهم القضايا المطروحة للنقاش ضمن قضايا الانتقال.

مرحلة حاسمة

وقال المحلل السياسي الجميل الفاضل لـ«البيان»: إن «معظم المؤشرات تؤكد أن العملية السياسية ماضية إلى نهاياتها ودخلت مرحلتها الحاسمة، وأن الإرادة باتت لا تكترث لأي طرف اختار الابتعاد عن العملية».

مشيراً إلى أن ما صدر من تصريحات عن الكتلة الديمقراطية يمثل اختراقاً مهماً، لا سيما وأنها أكدت التوصل إلى اتفاق حول 95 % من النقاط الخلافية بينها وبين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، واعتبر ذلك تراجعاً كبيراً عن مواقفها الرافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

وأضاف الفاضل إن السيناريو المتوقع أن تقود العملية السياسية الجارية الآن إلى نهايات إيجابية في معالجة الأزمة السياسية في البلاد، في ظل المواقف الدولية والإقليمية الداعمة للعملية، مستشهداً بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة أخيراً وبحث ملف السودان، وما تخلل ذلك من إشارات بأن واشنطن والقاهرة متفقتان على دفع العملية السياسية في السودان وفقاً للاتفاق الإطاري.

وما صدر أيضاً من تصريحات لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية مولي في، بأن بلادها رمت بثقلها لدفع مسار الانتقال في السودان، كلها مؤشرات تؤكد أن العملية السياسية في السودان في طريقها إلى النهاية.

حل الأزمة

وأكد الجميل الفاضل أن مؤتمر اتفاق جوبا للسلام واستكمال عملية السلام الذي انطلق ضمن مؤتمرات قضايا الانتقال، سينقل كل الآراء والجدل الذي أثير حول الاتفاق إلى إطار منظم يرسم الملامح الحاسمة لمستقبل ملف السلام في السودان.

وتوقع المحلل السياسي أحمد عبد الغني داؤود أن تفضي العملية السياسية إلى نتائج تصب في حل الأزمة في حال تم إقناع فصيلي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان مني اركو مناوي ضمن مكونات الكتلة الديمقراطية التي تعارض الاتفاق الإطاري، ولفت إلى أن انضمام هذين الفصيلين إلى العملية السياسية سيخلق معادلة إيجابية تعجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة، وأنّه لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة.

وفي اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني قال سعيد: إنّ «الشعب التونسي يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة وأنّ دور الحرس تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب».

وأضاف: «تخوض الدولة اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، وإنّه كفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم وما يدبرونه من جرائم في المستقبل».

وتابع سعيد: «الشعب يريد تطهير البلاد..تجب المحاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة مدة أكثر من عقد من دون أي حكم وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس». وأكمل سعيد قوله: «الشعب لن يخسر أبداً المعركة، ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على أعداء الدولة والشعب، في إطار القانون والعدالة».

وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه يخوض معركة تحرير وطني من أجل الحفاظ على الدولة، داعياً إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها.

وانتقد رئيس تونس التحركات النقابية الأخيرة، وقال إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد.

وكان سعيّد عدّ أن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية، يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان بسبب «العبث» الذي حصل فيه في العقد الماضي.

وسط مجمل التقلبات والتحولات الطاغية على الأجواء السياسية في لبنان، دخل الفراغ في رئاسة الجمهورية شهره الرابع، مصحوباً بمناخ عام محكوم بإرادة تعطيل، أعدمت فرص التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورحلته إلى خارج دائرة الاحتمالات الممكنة، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، من كون هذا الوضع بات يتطلب معجزة ما لكسر انسداده.

وفيما أطراف الانقسام الداخلي ثبتت تموضعاتها نهائياً على ضفاف الملف الرئاسي، دون قدرة أي منها على إمالة الدفة الانتخابية لمصلحتها وتمرير رئيس للجمهورية مطابق لمواصفاتها، فإن ثمة إجماعاً على أن التعطيل سيبقى سيد الموقف إلى أجل غير مسمى.

وربطاً بذلك، أكدت مصادر مسؤولة لـ«البيان» أن رئاسة الجمهورية دخلت فعلياً في مرحلة الموت السريري، بعدما فشلت كل المحاولات الداخلية لإنعاشها. وعليه، بات «ميزان القوى» البرلماني، وفق تعبيرها، يتسم بتوازن حاد وسلبي، يمنع في ظله أي فريق من الطغيان على آخر، الأمر الذي يرسم إطاراً صراعياً شديد الهشاشة في مسار الأزمة الرئاسية، ويحول دون أي أوهام بقدرة أي فريق على تمرير مرشحه، ما لم يجرِ توافق متجدد على معايير مختلفة لإنهاء الأزمة الرئاسية.

وفي محصلة المشهد السياسي، فهناك إجماع على أن لبنان بات على مشارف انهيار إفلاسي وأخطار اضطرابات اجتماعية وأمنية، تزداد غيومها تلبداً.

فيما يبدو واضحاً أن ثمة يأساً مطبقاً من وضع حد لهذه المعادلة الانهيارية، التي لا أحد يمكنه التكهن بحجم المزالق التي يغرق فيها لبنان تباعاً وسط الفراغ الرئاسي، في حين توقعت مصادر نيابية أن تحتدم المعركة الرئاسية مع تسارع التطورات، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس في صدد الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية.

المسار القضائي

وفي موازاة المشهد السياسي الملتبس، يبدو المشهد القضائي أكثر تعقيداً، وسط علامات استفهام حول المسار الذي سيسلكه الاشتباك القضائي القائم، ربطاً بالهزة العنيفة التي ضربت القضاء وأسقطته بالضربة القاضية على حلبة مرفأ بيروت.

كما وسط حديث عن ارتدادات لهذه الهزة، لا تقل عنها عنفاً، لا سيما لجهة ما يخص سير المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بادعاءاته واستدعاءاته القديمة - الجديدة. وعليه، لا يختلف اثنان على أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ هو أول ضحايا الاشتباك القضائي، وذلك في ضوء الوقائع التي تدحرجت الأسبوع الماضي من المرفأ إلى العدلية، ومعها بدا القضاء منقسماً على ذاته، مصاباً في صميمه، منتكساً بهيبته.

وكامناً لبعضه البعض. إلا أن العقدة الأساس، كما تقول مصادر مطلعة على خلفيات ومستجدات الصدام القضائي لـ«البيان»، تتمثل بمطبات وصعوبات لا يستهان بها، تعترض مسار أي محاولة للخروج من هذا المأزق، وتتجلى بشكل خاص في ما سمته «الإرباك» الحاصل في مجلس القضاء الأعلى، الذي يبدو أنه حتى الآن مقيداً بالاعتبارات والتباينات والحسابات، التي تحول دون قدرته حتى على الاجتماع واتخاذ القرارات والإجراءات والخطوات التي تتوفر من خلالها قوة الرفع اللازمة للقضاء لأجل إخراجه من هذا المأزق. وعليه، لا يزال المشهد القضائي مستقراً على المنصة التالية: القاضي البيطار مستمر في تحقيقاته، والقاضي عويدات يواصل مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار.

استهدفت ثمانية صواريخ قاعدة عسكرية تركية في شمالي البلاد أمس، وسقط اثنان منها داخل القاعدة، بحسب إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وأكد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، أن ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقت في الساعة الثامنة إلا ربع صباحاً بالتوقيت المحلي، على معسكر زيلكان للقوات التركية المتمركزة في منطقة بعشيقة شرقي محافظة نينوى. وأضاف البيان أن الصواريخ، التي لم يعرف مصدرها بعد، سقط اثنان منها داخل المعسكر، والستة الأخرى في محيطه، دون وقوع خسائر بشرية.

ويضم المعسكر قوات مدرعة تركية قوامها لواء، ويستقر في المنطقة منذ أكثر من 7 سنوات، وكان قد تم استهدافه بالصواريخ مراراً في السنوات الماضية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المعسكر منذ بداية العام الحالي. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار. وتنفذ تركيا عمليات في العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها، الذي له معاقل في شمالي العراق.

تعهد قادة الصومال وبلدان مجاورة خلال قمة الأربعاء «القيام بتحرك نهائي» ضد حركة الشباب، فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد المجموعة المتطرفة. وحضر رئيسا كينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، قمة استضافها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو.

وناقشوا عملية عسكرية منسقة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تخوض تمرداً في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عاماً.

وقالوا في بيان صدر بعد الاجتماع «اتفقت القمة على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين من أجل تحرير الصومال كاملة من عناصر الشباب». وتعهد القادة مطاردة وتدمير المسلحين في معاقلهم في جنوب ووسط الصومال.

واستعاد الجيش وحركات محلية في الأشهر الأخيرة مناطق من قبضة عناصر الحركة المتطرفة في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أمريكية وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي.

لكن الحركة ما زالت تسيطر على أجزاء من الأرياف وشنت منها هجمات في الصومال وبلدان مجاورة.