الانتخابات التونسية.. ترسيخ للأمر الواقع/باشاغا: إتمام الانتخابات الليبية «مستحيل» في ظل حكومتين/ماكرون: تهور إيران في برنامجها النووي عواقبه وخيمة
الجمعة 03/فبراير/2023 - 10:16 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 3 فبراير 2023.
الاتحاد: الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
أكدت دولة الإمارات، أمس، دعم العراق في ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على ما حققه من مكتسبات في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه كلياً، مشددة على إدانتها لأي تدخلات في الشأن الداخلي للعراق، وأية أفعال من شأنها أن تزعزع أمنه واستقراره مهما كانت الذريعة.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في العراق: «إننا إذ نستذكر الهجمات المتزايدة على العراق في الأشهر الأخيرة، نشدد على ضرورة أن يعرب المجتمع الدولي وبصوت واحد عن رفضه لمثل هذه الأعمال التي لا تنتهك سيادة هذا البلد فحسب، وإنما تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد استقرار المنطقة».
وأضافت في البيان الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة: «إنه مع تشكيل العراق حكومة جديدة في أكتوبر الماضي بعد انتظار مطول، نرى أهمية البناء على هذه الخطوة المرحب بها، وإعلاء روح التكاتف والمصلحة الوطنية لتجاوز التحديات، بما يخدم الأمن والاستقرار في العراق».
وتابعت: «تتطلب الفترة المقبلة المضي قدماً في العمل الجاد لإجراء الإصلاحات اللازمة في شتى القطاعات، وبالأخص من حيث تعزيز سيادة القانون، وتقوية مؤسسات الدولة، والدفع قدماً بعجلة التنمية والتقدم الاقتصادي».
وفي هذا السياق، قال أبو شهاب: «نرحب بتعيين ثلاث نساء في الحكومة الجديدة، والجهود المبذولة مؤخراً لتمكين المرأة العراقية اقتصادياً، ونؤكد أهمية الاستمرار في تعزيز المشاركة الهادفة والكاملة والمتساوية للمرأة في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاعين العام والخاص، نظراً لدورها الجوهري في بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة ومستدامة».
وأشاد بالأنشطة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم المرأة العراقية، بما يشمل سعيها لزيادة الوعي بأهمية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للناجيات من جرائم تنظيم «داعش».
ومع إحياء العراق مؤخراً الذكرى الخامسة على إعلان النصر على «داعش»، ذكر أبو شهاب أنه يجب ألا نغفل عن التهديدات التي لا يزال يشكلها هذا التنظيم الإرهابي، على أمن واستقرار العراق والمنطقة، إذ يواصل التنظيم الإرهابي أنشطته في العديد من المناطق في العراق، بما في ذلك خلال الفترة الماضية، والتي شهدت هجمات إرهابية أبرزها الهجوم الذي وقع بالقرب من كركوك، وقرية البوبالي في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، وراح ضحيته ثمانية مدنيين وتسعة من ضباط الشرطة.
وأوضح أبو شهاب أن المنطقة شهدت مؤخراً حدثين مختلفين لهما دلالات خاصة في مسألة تعزيز الانخراط الإيجابي بين العراق ومحيطه، الأول هو انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في ديسمبر الماضي بتنظيم مشترك من العراق والأردن وفرنسا، حيث أبرز هذا المؤتمر رغبة دول المنطقة في تعميق أواصر التعاون مع العراق ودعم استقراره.
وتابع: «الحدث الثاني يتمثل في استضافة العراق بطولة كأس الخليج العربي، والاستقبال الحار من أبناء الشعب العراقي لأشقائهم العرب خلال هذا الحدث، أكد الإقبال الشعبي الواسع للعراقيين على مد الجسور مع محيطهم العربي الذي ينتمون إليه».
وفي ما يتعلق بمسألة المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة، والتي تشمل الأرشيف الوطني، أعرب أبو شهاب عن أمل الإمارات في إحراز تقدم في هذا الملف خلال الفترة القادمة، مشيداً بجهود كل من الكويت والعراق في هذا الجانب.
وأثنى أبو شهاب، على جهود بعثة الأمم المتحدة في العراق ضمن نطاق ولايتها لمساعدة بغداد على تجاوز الصعوبات الراهنة، ويشمل ذلك مساعي الحكومة لمعالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخي، والذي بات يؤثر على حياة العراقيين في العديد من الجوانب، مضيفاً: «نتطلع إلى أن يكمل العراق مساره نحو السلام والاستقرار، وأن ينعم شعبه بما يصبو إليه من أمن ورخاء».
الانتخابات التونسية.. ترسيخ للأمر الواقع
عكست نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي ترسيخ سياسة الأمر الواقع، حيث تصدر «حراك 25 يوليو» نتائج الانتخابات بما يجعلها الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، فضلاً عن كتل أخرى وهي حركة الشعب وائتلاف «لينتصر الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، وهو ما يشير إلى أن مشروعات القوانين التي ينوي الرئيس قيس سعيّد طرحها وحكومته سوف يتم تمريرها، رغماً عن قوى المعارضة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتائج الأولية لعملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أن نسبة المشاركة بلغت 11.4% (نحو 887.638 ناخب من إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في هذه الجولة) من إجمالي عدد الناخبين البالغ نحو 9 ملايين ناخب، وهي نفس نسبة المشاركة تقريباً في الجولة الأولى التي أجريت في 17 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، والتي بلغت حوالي 11.2%، رغم أن الدولة كانت تطمح في أن تزيد نسبة المشاركة إلى 20%.
تفسيرات المقاطعة
ويمكن القول إن هناك عدداً من العوامل أدت إلى تلك المقاطعة في جولتيها الأولى والثانية ومن أبرزها:
* أولاً، نجاح حملات المقاطعة التي شنتها المعارضة، والقوى المعارضة لمسار 25 يوليو التصحيحي وعلى رأسهم حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني وحزب الدستوري الحر، طوال الفترة التي سبقت إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه الانتخابات، والتي ساهمت بشكل كبير في عزوف نحو 90% من الناخبين الذين لهم الحق في التصويت.
* ثانياً، عدم الثقة في عمل البرلمان الجديد، إذ إن هذه النسبة من المشاركة التصويتية تكشف غياب ثقة الناخبين في مؤسسات الدولة ومنها البرلمان، خاصة أن العقد الماضي دفع الناخبين للعزوف عن المشاركة في العملية التصويتية، متهماً بعض الجهات بالتعامل مع الخارج في محاولة لزعزعة استقرار البلاد سياسياً، وهو ما أثر سلباً في نسبة المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات.
* ثالثاً، ساهمت الأوضاع الداخلية غير المستقرة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الرئيسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدل تضخم، في إحجام نسبة كبيرة من الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، في ظل التشكيك في إمكانية قيام المرشحين بطرح أفكار ومشروعات بديلة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المضطربة داخل البلاد.
كتل جديدة
وقد أسفرت النتائج الأولية لعملية التصويت في الجولة الثانية، عن صعود كتل نيابية جديدة، إذ فازت خمس كتل نيابية ب 131 مقعداً (109 رجال – 22 امرأة)، فيما فاز في الدور الأول 23 مرشحاً (3 نساء -20 رجلاً)، وذلك على النحو التالي:
(*) «حراك 25 يوليو»، حيث نجح مرشحوه في الفوز ب 80 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 161 مقعداً، وبذلك تكون الكتلة النيابية لحراك 25 يوليو هي الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، وهو ما يعني تمرير مشروعات القوانين التي سيطرحها الرئيس «قيس سعيّد» وحكومته، وبالتالي مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في محاولة لتحقيق الاستقرار على كافة المستويات خلال الفترة القادمة.
(*) «حركة الشعب»، نجحت في الحصول على 25 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان الجديد لتحتل المرتبة الثانية في قائمة الكتل النيابية في البرلمان، وتحمل الحركة توجهات قومية ناصرية، وكانت نجحت في الفوز بمقعد واحد في الجولة الأولى.
(*) ائتلاف «لينتصر الشعب»، نجح في الفوز ب 13 مقعداً، والذي يضم النائب السابق عن الجبهة الشعبية «منجي الرحوي»، وعميد المحامين السابق «إبراهيم بودربالة»، ولم يتم الكشف عن عدد المقاعد الذي فاز به الائتلاف حتى الآن، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة والنقابية، مثل محمد سعد ومحمد علي البوغديري العضوين السابقين في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وقوى سياسية مثل حركة «البعث» و«قوى تونس الحرة».
(*) جبهة «الشعب يؤسس»، التي نجحت في الفوز ب 10 مقاعد، وهذه الجبهة تؤيد الرئيس سعيّد.
(*) عودة نواب سابقين للبرلمان، أفرزت النتائج الأولية أيضاً عن عودة بعض النواب السابقين ممن كانوا منتمين إلى حزب نداء تونس وكانوا أعضاء في برلماني 2014 و2019، والذين خاضوا هذه الانتخابات كمرشحين مستقلين، ومن أبرزهم «فاطمة المسدي» و«رياض جعيدان»، و«عماد أولاد جبريل».
دلالات مهمة
حملت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مجموعة من الدلالات المهمة، ومن أبرزها ما يلي:
1- ترسيخ الأمر الواقع: كشفت نسبة عزوف الناخبين الذين لهم حق الاقتراع عن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات، عن أن البرلمان القادم سيكون أمراً واقعاً فرضه العدد الصغير من الناخبين الذين شاركوا في العملية التصويتية، وأعطوا أصواتهم للمرشحين المستقلين ومرشحي بعض الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات، والمؤيدين لمسار التصحيح الذي يقوده الرئيس سعيد، حيث وصفته بعض الأحزاب السياسية المعارضة (التيار الديمقراطي - العمال – القطب – الجمهوري..) بأنه فاقد للشرعية، ومنزوع الصلاحيات وبالتالي ليس له الحق في أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب التونسي، وهو ما سيجعل أعضاء البرلمان الجديد تحت ضغوط الشارع التونسي بشأن قدراتهم على تحقيق مطالب وطموحات الشعب التونسي خلال الفترة القادمة.
2- استمرار ضعف المعارضة: رغم عزوف القطاع الواسع من الرأي العام التونسي عن المشاركة، إلا أن ذلك لا يعني نجاح الأحزاب والقوى السياسية المعارضة مثل حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني، في جذب المواطنين لتأييدهم ومن ثم توسيع جبهة المعارضة، ويرجع ذلك إلى أن الرأي العام الداخلي يدرك مسؤولية الأحزاب المعارضة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة في البلاد.
3- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية: من شأن الانتهاء من الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية، أن يمنح المزيد من الشرعية للرئيس قيس سعيّد لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن الانتخابات البرلمانية كانت البند الأخير في خريطة طريق الإصلاحات السياسية والدستورية.
تأزم ممتد
خلاصة القول إن الانتخابات البرلمانية لا تقود إلى استقرار في تونس، لاسيما في ظل محاولة قوى المعارضة وخاصة حركة النهضة وجبهة الخلاص لتأجيج الشارع في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية حادة، قد تستغلها الجماعات الإرهابية في المناطق الطرفية.
أسامة سعيد لـ «البيان»: نحو توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق النهائي
قال القيادي بالجبهة الثورية السودانية، أسامة سعيد: إن مقاطعة بعض المكونات للورش والمؤتمرات حول اتفاقية جوبا للسلام، التي تواصلت أعمالها الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، تعود إلى محاولات التشويش الكبيرة، نتيجة للاستقطاب السياسي حول العملية.
وأضاف: إن العملية السياسية الجارية الآن في السودان، توجت بالاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي، تاركا خمس قضايا لمناقشتها، مع أصحاب المصلحة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، ومن بين تلك القضايا ملف السلام، وأكد أن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، حددت الوجهة الأساسية والسياسية لهذه المناقشات، بأن تتم عبر مؤتمر لاتفاق جوبا للسلام واستكمال السلام.
حشد الدعم
وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، لـ «البيان»، أن الغرض الرئيس من هذه الورش، هو حشد الدعم الشعبي والسياسي والدولي لاتفاقية السلام، حتى تجسد على أرض الواقع، حيث مضى عامان، ولم يتم تنفيذ الاتفاقية، نتيجة للأوضاع السياسية في البلاد، ونتيجة لغياب الإرادة السياسية، ما أدى إلى عدم تنفيذ الاتفاقية.
وقال إنهم يسعون من خلال تلك المؤتمرات، لوضع خارطة طريق للحكومة المدنية القادمة، حتى تمضي في تنفيذ اتفاق السلام، لافتاً إلى مشاركة كل أصحاب المصلحة من كل ولايات البلاد، ليعبروا بإرادتهم الحرة عن القضايا والأولويات التي يجب المضي فيها، لأنها تتعلق بقضايا تم التفاوض حولها، تمس قضايا النزاع في دارفور والمنطقتين وقضايا التهميش في شرقي السودان. وأشار سعيد إلى أن اتفاق جوبا للسلام، لم يتناول قضايا النزاع فحسب، ولكنه أيضاً تناول القضايا القومية، في مقدمها قضية الدستور الدائم في السودان، إذ نص على ضرورة قيام مؤتمر دستوري، يتناقش فيه السودانيون جميعاً لإنتاج دستور دائم للبلاد.
الشرق الأوسط: سفراء الاتحاد الأوروبي يتجولون في عدن دعماً لاستقرار المدينة
في ميدان يقع في قلب الحي القديم بمدينة عدن، كان عبد الغني ينظر بإعجاب لمجموعة من السفراء الأوروبيين برفقة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وهم يلتقطون صورة تذكارية في الميدان الذي يعرف باسم «ميدان الفل»، والذي تم إعادة ترميمه بتمويل أوروبي من آثار الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي، ذلك أنها من المرات القليلة التي يمكن فيها مشاهدة دبلوماسيين غربيين يتجولون في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.
يقول عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» وهو يعبر الشارع، هذه بشارة خير، فإذا وجد السفراء في عدن فذلك يؤكد زيف ادعاءات الحوثيين عن الوضع الأمني في المدينة، كما يعني أنهم سيزيدون من دعمهم لنتجاوز آثار الحرب، ويسقطون أي مبرر لعدم بقاء كل المسؤولين في المدينة.
أما محمد عبد الكريم، وهو موظف حكومي، فيرى أن هذه الزيارة وحرص السفراء على التجول في أحياء المدينة وزيارة مدارس وعقد لقاءات، رسالة واضحة للعالم بأن عدن تعافت وتتعافى من آثار الحرب، ودعوة واضحة لكل المسؤولين لممارسة أعمالهم من عدن، وأنه لم يعد هناك أي مبرر للبقاء في الخارج. ويعتقد أن هذه الجولة ستكون مقدمة لزيارات أخرى لسفراء ومسؤولين من مختلف الجنسيات.
ومنذ أيام يواصل سفراء الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن، عقد اللقاءات مع المسؤولين في مختلف القطاعات، وإظهار المزيد من الدعم للحكومة الشرعية، وجهود إحلال السلام، لكنهم غادروا مربع اللقاءات الرسمية مع المسؤولين ونزلوا إلى الشارع، كما نفذوا زيارة ميدانية إلى محافظة لحج شمال مدينة عدن.
وفي الحي القديم من عدن، قام السفراء بزيارة مواقع تاريخية يمول الاتحاد الأوروبي واليونيسكو ترميمها، حيث وفرت هذه الأعمال المئات من فرص العمل للشباب، وأكد السفراء أن الحفاظ على التراث الثقافي وخلق فرص العمل، في صميم عمل مشروع «النقد مقابل العمل» الممول من الاتحاد.
كما نفذ السفراء زيارة أخرى إلى مدرسة بلقيس للبنات في عدن، والتي تم إعادة ترميمها وتجهيزها من خلال برنامج «تعزيز الصمود الاقتصادي والمؤسسي» الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأجرى السفراء نقاشات مهمة مع الطالبات، حيث يمول الاتحاد ترميم وتجهيز مدارس كثيرة في اليمن في إطار هذا البرنامج.
وفي لقاء آخر، اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي مع المستفيدين من مشروع «تعزيز الصمود المعيشي في الريف» من محافظات عدن وأبين ولحج، وزاروا معرض المشروع والذي قدم نماذج للاستثمارات في الطاقة الشمسية وصناعة الألبان والخياطة وإنتاج العسل وغيره من سبل العيش، وهو المشروع الممول من الاتحاد وحكومة السويد.
وفي زيارة ميدانية إلى محافظة لحج، التقى وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بعدد من المستفيدين من برنامج «الصمود الريفي» الممول من الاتحاد والسويد، واستمع إلى كيفية أثر البرنامج المشترك على حياتهم بشكل إيجابي، حيث يعمل البرنامج على مساعدة السكان في الأرياف على تجاوز الأزمة الحالية، كما زار الوفد وحدة إنتاج مشتقات الألبان في لحج التي تنفذها منظمة «الفاو» ضمن أنشطة برنامج «الصمود الريفي»، والذي يهدف إلى دعم المرأة اليمنية لزيادة الإنتاجية المستدامة للماشية في المجتمعات المتضررة من الأزمات.
وخلال الزيارة الميدانية إلى محافظة لحج، التقى وفد الاتحاد الأوروبي بأعضاء مجالس تعاون القرى، وهو جزء من مشروع «الحوكمة المحلية» التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، واطلع الوفد على كيفية عمل الأعضاء لتطوير خطط الصمود وتحديد احتياجات مجتمعاتهم.
تجول السفراء الذي كسر المخاوف المتشكلة بفعل حملة الدعاية الحوثية شمل أيضاً اجتماعاً مع نائب وزير المالية هاني وهاب، حيث أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لجهود الحكومة في الدفع بالإصلاحات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتحصيل الإيرادات. كما عقدوا اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، أعربوا خلاله عن الدعم لهذه المؤسسة الحيوية واستقلاليتها وجهودها في تنفيذ الإصلاحات التي تحسن الظروف المعيشية لليمنيين.
كما نفذ السفراء زيارات إلى مقر الخارجية اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وميناء عدن ومقر قوات خفر السواحل اليمني، والتقوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومسؤولين آخرين ومجموعات شبابية.
وأجرى السفراء نقاشاً «جيداً» مع وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، تم خلاله التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي للسلام والتنمية في اليمن.
تونس: ترقب اعتقالات وإقالات بعد اتهام الرئيس أطرافاً بـ«التآمر على الدولة»
يترقب جل التونسيين ما ستكشف عنه تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب «خيانة عظمى»، ووجود عدد من «المتآمرين ضد الدولة»، في ظل توتر غير مسبوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وضغوط داخلية وخارجية من أجل عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وتتوقع أطراف سياسية أن تقوم أجهزة الأمن بتنفيذ عدة اعتقالات خلال الأيام المقبلة، على خلفية غرق 16 شابا تونسيا في رحلة هجرة جماعية غير شرعية قبالة سواحل مدينة جرجيس، واتهام الرئيس سعيد لجهات لم يسمها بوقوفها وراء الفاجعة، وتعمدها إغراق هؤلاء الشبان، وهو الحادث الذي أسفر عن إقالة المدير العام لحرس الحدود، ومجموعة من الأطر الأمنية بجرجيس (جنوب شرق). كما يرى مراقبون أن ملف جرجيس اتخذ منعرجا قضائياً جديدا، مما يرجح أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذ سلسلة من الإقالات أو الاعتقالات ضد من اتهمهم سعيد بإغراق المركب بشكل متعمد.
وفي هذا الشأن، قال حاتم العشي، الوزير الأسبق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الوطني الحر، إن حديث الرئيس عن «تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب خيانة عظمى في حق تونس، لم تأتِ من فراغ، بل بناء على معلومات خطيرة يمتلكها الرئيس.
كما أعلن بكل وضوح عن وجود مؤامرة من أطراف تحاول استغلال تدني المشاركة في انتخابات البرلمان للتواطؤ مع جهات أجنبية، قصد ضرب العملية السياسية في تونس». وأضاف العشي موضحا أن سعيد «يتهم بوضوح أطرافا تونسية بالخيانة العظمى، وهي تهمة خطيرة جدا... والرئيس لا يتحدث من فراغ لأن لديه معلومات استخباراتية خطيرة عن تورط سياسيين تونسيين بالتخابر مع أطراف أجنبية»، على حد تعبيره، متوقعا اللجوء للقضاء لكشف ما حدث قبل الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ومؤكدا أن «المفاجأة ستكون صادمة، والحدث سيكون جللا».
في السياق ذاته، عبر «الاتحاد الشعبي الجمهوري» عن رفضه بشدة لما اعتبرها «تدخلات رئيس الجمهورية السافرة في القضاء، ومضايقته المستمرة للقضاة»، مؤكدا أن محاولات سعيد «الانقضاض على القضاء حلقة من خطته لترهيب خصومه السياسيين، وسحق كل الأصوات المعارضة لتوجهه نحو الاستئثار بالحكم، وفرض منظومته».
في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة الأميركية السلطات التونسية إلى «تعزيز المشاركة الديمقراطية»، بعد أن شارك 11.4 في المائة فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات البرلمان، وهو ما يمثل ضغوطا خارجية للرئيس، تنضاف إلى ضغوط المعارضة الداخلية، ممثلة في جبهة الخلاص الوطني المدعومة من حركة النهضة، وعدد من الأحزاب السياسية اليسارية والليبرالية.
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين أمس إن «الإقبال المنخفض للناخبين التونسيين يعكس حاجة الحكومة الماسة في الانخراط في مسار جامع للمضي قدما»، معتبرا أن الانتخابات تمثل «خطوة أخرى في مسار مهم وأساسي لإعادة الضوابط، والتوازنات الديمقراطية في البلاد».
باشاغا: إتمام الانتخابات الليبية «مستحيل» في ظل حكومتين
لمح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020. مؤكداً أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل وجود حكومتين.
وقال باشاغا، مساء أول من أمس، إن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة «انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، لكن دولياً تعترف الأمم المتحدة بها، لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. واعتبر باشاغا أن حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، «فشلت فشلاً ذريعاً» في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة الناس، مستبعداً إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل الحكومتين، في إشارة إلى نزاعه على السلطة مع غريمه الدبيبة.
كما رأى أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل الحكومتين، وقال إنه «يجب أن تكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد، بمؤسسات غير منقسمة. بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نفي بعثة الأمم المتحدة ما وصفته بمزاعم بشأن تشكيل «هيئة تشريعية» جديدة، تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدماً، عبر منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من سويسرا مقراً له. وأكدت البعثة، في بيان، أول من أمس، أنه لا علاقة لها بهذا المركز، مشيرة إلى أن «جميع الأخبار المتعلقة بعملها يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي».
في المقابل، تفقد الدبيبة، مساء الأربعاء، رفقة الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مقر «اللواء 162» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، وحضر الجمع المسائي للقوة العسكرية للواء، مؤكداً أهمية تفعيل النقاط الحدودية، ودعمها للقيام بدورها في حماية الحدود، ومنع التهريب بكافة أنواعه. كما تفقد عدداً من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب، واستمع خلال لقائه سكان المنطقة للصعوبات التي واجهتهم، باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة، وأصدر تعليماته بتشكيل وفد حكومي لتفقد المنطقة، وتحديد احتياجاتها في كل القطاعات.
في شأن آخر، نقل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن ممثلي اتحاد عمال قطاع النفط والغاز ورؤساء اتحادات عمال شركات النفط، التقاهم أمس في العاصمة طرابلس، إشادتهم بقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي، وصونها عن كل التجاوزات في الداخل والخارج. وأكد الأهمية البالغة لهذا القطاع بالنسبة للشعب الليبي، مجدداً دعمه للاتحاد، ووقوفه إلى جانبه في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.
في غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إنه تلقّى خلال اجتماعه بمقره، مساء أول من أمس، مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي «درع الوفاء». ومن جانبه، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر، أن قيادة الجيش «لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، ورفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها، ووحدة التراب الليبي».
وقال المسماري، خلال ندوة تكريمه في بنغازي: «بينما ساوم كثير من القوى السياسية الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن، عن طريق توقيع اتفاقيات، فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون، من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان».
العربية نت: في العراق.. "غسل أموال مستشر لصالح إيران وسوريا"
فيما يشهد العراق يومياً منذ فترة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، على الرغم من الإجراءات الرادعة التي تحاول الحكومة اتخاذها، إلا أن عمليات التهريب وغسل الأموال لصالح إيران تزيد الطين بلة، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون.
فقد أوضح هؤلاء أن "غسل الأموال مستشرٍ لصالح إيران وسوريا"، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
صدام والأموال
ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، فيما تشكل عائدات النفط تلك المصدر الرئيسي لدخل الحكومة التي يرأسها منذ 4 أشهر محمد شياع السوداني.
إلا أن وصول الحكومة إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".
فمنذ الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ما منح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
غسل أموال
إلا أن الغالبية العظمى من الدولارات التي يتم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة"، بحسب ما أكد مسؤولون مصرفيون وسياسيون عراقيون.
بدورهم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
كذلك، أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم يذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال "تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن" إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان
إلى إيران وسوريا
كما أضاف أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأميركية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من الجماعات المسلحة عن طريق تهريب النقد.
وقدر أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سوريا وتركيا وإيران استفادت من هذه السوق.
في حين قال عضو في الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، طلب عدم نشر اسمه، إن "معظم البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية، استخدموا أيضًا مزاد الدولار لمصلحتهم".
يشار إلى أن أزمة الدولار هذه تأتي وسط ضغوط متواصلة على حكومة الشياع لمنع إرسال أموال إلى النظام الإيراني، فيما يتوقع أن يجري وفد من البنك المركزي العراقي محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي، ووزارة الخزانة الأميركية في تركيا في الأيام القليلة القادمة.
وكانت واشنطن فرضت مؤخراً عقوبات على عدد من البنوك العراقية، بعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران.
كما أعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة هذا البلد.
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
ماكرون: تهور إيران في برنامجها النووي عواقبه وخيمة
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس عن عزمهما على "العمل معا" في وجه أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط وبمواجهة "دعم" طهران لروسيا في هجومها على أوكرانيا.
"لن تبقى بلا عواقب"
كما ندد ماكرون بالاندفاع المتهور لإيران في برنامجها النووي بعد مأدبة عشاء مع نتنياهو في باريس، محذرا طهران من أن مواصلة هذا المسار لن تبقى بلا "عواقب".
إلى هذا، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون كرّر ضرورة إبداء "الحزم اللازم في وجه اندفاع إيران المتهور الذي إذا استمر ستكون له حتما عواقب" وحيال غياب "الشفافية في هذا البلد تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف الإليزيه أن ماكرون ونتنياهو "أعربا عن قلقهما الشديد بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
عزلة متزايدة
وشددت باريس على أن "ماكرون ذكّر بأنّ الدعم الإيراني لروسيا في أوكرانيا يعرّض إيران لعقوبات وعزلة متزايدة".
نتنياهو يبحث مع ماكرون الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي الإيراني
من جهته، أعلن نتنياهو الأربعاء ما يبدو أنه تحول كبير في الاستراتيجية، قائلا إنه مستعد الآن للنظر في توريد أسلحة إلى أوكرانيا.
تشديد الضغوط
وحتى الآن حرصت إسرائيل على البقاء على الحياد، لاسيما بسبب وجود الجيش الروسي المنتشر في سوريا.
ويسعى الطرف الإسرائيلي خصوصا إلى تركيز هذه الزيارة على موضوع إيران، آملا أن يدفع ضلوع طهران المتنامي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تزويد روسيا بعتاد، الدول الغربية إلى تشديد الضغوط على إيران.
المخابرات الأميركية: حكومة إيران غير مستقرة بسبب الاحتجاجات
في ظل الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر في إيران، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الخميس، أن الحكومة الإيرانية أصبحت غير مستقرة بشكل متزايد، بسبب ما يحدث من احتجاجات داخل البلاد، مشيرا إلى شجاعة من وصفهن بالنساء الإيرانيات "اللائي سئمن".
وفي حديثه في فعالية للسياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، قال بيرنز إنه يشعر بالقلق من احتمالات تفاقم العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
6 أشهر حاسمة
أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد قال إن وكالة المخابرات تقدر أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" في حربها ضد روسيا.
وصعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغوط على إيران بشأن حملتها على الاحتجاجات حيث فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على طهران.
عقوبات غربية
هذه الإجراءات الجماعية أحدث رد على حملة القمع الإيرانية بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر.
وتمثل احتجاجات الإيرانيين من جميع مناحي الحياة أحد أجرأ التحديات التي تواجه النظام منذ عام 1979.
إلى ذلك، قُتل أكثر من 527 متظاهرًا، بينهم 71 طفلاً، منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، من 17 سبتمبر 2022 إلى 31 يناير 2023، واعتقل أكثر من 19600 شخص، بحسب موقع حقوق الإنسان "هرانا".
