تيارات إسلامية وقومية سودانية ترفض «التطبيع» وزيارة كوهين/المنفي وباتيلي يدعوان لإنهاء «الجمود السياسي» في ليبيا/أفغانستان.. «غياب المرأة» يثير قلق المنظمات الإغاثية
السبت 04/فبراير/2023 - 10:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 4 فبراير 2023.
الاتحاد: أفغانستان.. «غياب المرأة» يثير قلق المنظمات الإغاثية
تحت ضغط إدارة طالبان في أفغانستان، تقدم الأمم المتحدة بعض المساعدات الغذائية بواسطة الرجال فقط، مما أدى لإطلاق تحذيرات من مانحين وجماعات إغاثة إنسانية من أن هذا قد يعتبر خضوعاً لحظر مدان دولياً على عمل معظم النساء في مجال الإغاثة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في مذكرة تشغيلية يوم الأربعاء الماضي إن دور المرأة «ضرورة تشغيلية»، وإنه «بدون موظفات على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، لا يمكننا تقييم الاحتياجات بدقة وتقديم المساعدات والبرامج على النطاق اللازم».
وأكد مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، أنه يتعين أن تعمل النساء الأفغانيات في توزيع المساعدات الغذائية لضمان وصول الإمدادات إلى الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والفتيات. واعترف جريفيث للصحفيين هذا الأسبوع بأن النساء لا يشاركن في بعض أنشطة المعونة الغذائية التي وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها «تعديلات عملياتية» للسماح له بمواصلة عمله، وقال إن الوضع غير ملائم. وقال جريفيث، الاثنين، بعد أن زار أفغانستان الأسبوع الماضي: «ما زالت هناك أنشطة جارية حيث يقوم رجال فقط، على سبيل المثال، بتوصيل الطعام». وتوضح القضية توازناً دقيقاً تواجهه المنظمة العالمية منذ فرض الحظر في 24 ديسمبر ويتمثل في كيفية الوقوف بحزم بجانب حقوق المرأة مع إيجاد طرق لمواصلة العمل في أفغانستان حيث يحتاج إلى المساعدة نحو 28 مليون شخص، أي ثلثا السكان، كما أن هناك 6 ملايين على شفا المجاعة.وتقول حركة «طالبان» إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، ومنذئذ، استبعدت النساء من الظهور في المتنزهات والمدارس الثانوية والجامعات، وقالت إنه لا يجب على النساء مغادرة المنزل من دون محرم وعليهن ارتداء النقاب.
وصحيح أنه ما زال مسموحاً للنساء بالعمل في الأمم المتحدة، لكن عمليات المنظمة تواجه مشكلات لأن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن 70 % من الاستجابة الإنسانية تنفذها منظمات إغاثة محلية ودولية مشمولة بالحظر.
ويثير أي تغيير محتمل في نهج الأمم المتحدة بالنسبة للمساعدات الغذائية عقب الحظر قلق بعض الدول المانحة وجماعات الإغاثة.
الخليج: تظاهرات في محافظات عراقية احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار
تظاهر المئات من المواطنين العراقيين، أمس الجمعة، في العاصمة بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، فيما بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.
ففي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من أنصار ثورة «أكتوبر/تشرين الأول 2019»، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.
ورفع المتظاهرون لافتات ترمز إلى «ثورة أكتوبر» دعوا فيها الحكومة العراقية إلى خفض قيمة سعر الدولار. وفي محافظة كربلاء تظاهر عشرات العراقيين، احتجاجاً على تراجع صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. وتوجه عشرات المواطنين من جسر الضريبة إلى مجلس النواب فرع كربلاء، للمطالبة بتخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي. وطالب المتظاهرون، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لحل أزمة ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. وفي محافظة النجف، تجمع العشرات تحت مجسرات ثورة العشرين في مدينة النجف، احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار. وتوجه المتظاهرون إلى مجلس النواب فرع النجف للتباحث في هذه الأزمة وإيجاد حلول عاجلة لها، مهددين بالذهاب إلى الاعتصام في بغداد.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، كما أعرب عن رغبته في دعم رؤية السوداني لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة. وشكر السوداني، بايدن على «التزامه بتعزيز وتطوير العلاقة مع العراق في المجالات كافة، وجدد التزام البلدين المشترك بالهزيمة الدائمة ل«داعش»».
من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي بزيارة وزير الخارجية العراقي إلى واشنطن الأسبوع الحالي، والتي ستركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.
واتفق الجانبان على أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه أو نقاط وجود مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب، الموجودين في البلاد بدعوة من الحكومة، وتم الاتفاق على البقاء في تواصل دائم في الأشهر المقبلة. وانضم إلى رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال، الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين. واتفق الزعماء الثلاثة على العمل سوياً من أجل عراق ومنطقة ينعمان بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة.
البيان: السودان يطالب الامم المتحدة برفع فوري على حظر الأسلحة
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005، قائلا إن العقوبة لا تشمل شروطا أو تتطلب من الحكومة الوفاء بمعايير الأمم المتحدة.
قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى المجلس جرى تداولها أمس الجمعة إن العقوبات ”لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005″.
أضاف ”تجاوز إقليم دارفور في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة”.
وأشار السفير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة.
أوضح أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.
حثت الحكومة السودانية مجلس الأمن مرارا على رفع العقوبات، لكن هذه الرسالة كانت أقوى بكثير.
وقالت إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.
تونس..دعوات لمنع أزمة اجتماعية محتملة
تشهد تونس نذر صراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب الخلافات بين الطرفين حول جملة الملفات المطروحة ذات العلاقة بالواقع الاجتماعي.
فيما تعددت الدعوات إلى التهدئة من أطراف عدة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقررت الحكومة اقتطاع مبالغ اشتراكات موظفين حكوميين لفائدة منظمات نقابية موازية لا يعترف بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتجاوز عدد منخرطيه 800 ألف من موظفي القطاعات الحكومية والعامة والخاصة.
ويرى المراقبون، أن الرئيس قيس سعيد كان واضحاً في موقفه الثلاثاء الماضي عندما أكد أن «الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد، وتساءل خلال زيارة فجائية له إلى ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة عن معنى أن يتم غلق الطريق بسبب تواجد شخص خارج أرض الوطن»، لافتاً إلى إنه يتفهم المطالب وأن الحكومة تحاول تخفيف المآسي والبؤس، مردفاً إن «من يتولون قطع الطريق ويهددون بقطع الطريق لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المحاسبة والمساءلة».
وبعد ساعات من تلك التصريحات، قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ، إنه «تم توقيف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، وتحويله إلى منطقة الأمن بالقرجاني وسط العاصمة، وذلك بسبب إضراب ..احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية وفق نص البيان، وهو ما رأت فيه أوساط سياسية واجتماعية مؤشراً عن طبيعة المواجهة بينالسلطات التنفيذية والنقابات».
من جانبه، بيّن الأمين المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ، إن اتحاد الشغل لا يتوقع أن يكون الرئيس سعيد مع المبادرة التي تقودها مجموعة من المنظمات التونسية إيجابياً، مستدركاً القول:
«لكننا لن نقف عند إعداد المبادرة وتقديمها، وسيكون لكل حادث حديث». في الأثناء، تعددت الدعوات للتهدئة ولقطع الطريق أمام أية محاولة لجر البلاد إلى أزمة اجتماعية بين الحكومة والنقابات، لاسيما أن اتحاد الشغل يدعم قرارات 25 يوليو 2021 وكان له موقف واضح في مقارعة الإرهاب والتطرف.
الشرق الأوسط: تيارات إسلامية وقومية سودانية ترفض «التطبيع» وزيارة كوهين
أثارت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الكثير من الجدل ووجهات النظر المتباينة في السودان، فبينما رفضتها التيارات الإسلامية والقومية، سكتت عنها التيارات المدنية الأخرى، حتى الآن على الأقل، فيما عدها محللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لحشد التأييد لمواقفه مقابل القوى المدنية، وعدتها نقابة الصحافيين محاولة لتوظيف أزمات السودان في الصراع الدولي، في حين نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، علاقته أو علمه بالزيارة وما نتج عنها.
وشهدت الخرطوم (الخميس) مباحثات رسمية بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين من جهة، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي وصل إلى البلاد فجأة وبرفقته وفد رفيع، من الجهة الأخرى.
وأكدت الرئاسة السودانية للمرة الأولى، الزيارة، بعدما كانت قد تكتمت على زيارات مماثلة كشف عنها الإعلام الإسرائيلي، أبرزها زيارة سرية قام بها كوهين عندما كان مديراً لـجهاز «الموساد» الإسرائيلي. وذكرت الخرطوم أن الزيارة توصلت لاتفاقات نصّت على المضيّ قدماً في تطبيع العلاقات بين البلدين، بينما قال كوهين في مؤتمر صحافي أعقب عودته إلى بلاده، إن الدولة العبرية والسودان اتّفقا على «إبرام معاهدة سلام»، يجري توقيعها بعد تشكيل حكومة مدنية في الخرطوم، وإن الخطوة وضعت أسساً مهمة لعملية سلام تاريخية مع دولة مسلمة استراتيجية، تفتح الطريق أمام إسرائيل ودول أفريقية أخرى، إيذاناً بأن يكون السودان الدولة العربية الرابعة التي توقّع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والمغرب.
وتباينت ردود الفعل الشعبية السودانية على الزيارة وما تمخض عنها. فبينما سكتت عنها مجموعات مهمة، رفضتها تيارات إسلامية وقومية، وعدها حزب الرئيس المعزول عمر البشير «المؤتمر الوطني»، وهو الواجهة السياسية لحركة «الإخوان المسلمين» السودانية، «مذلة ومهانة وخزياً وعاراً»، وأعلن في بيان رفضه التطبيع، ودعا ما أطلق عليها «التيارات الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات الإنسانية والاتحادات النقابية والشعوب الحرة» لمواصلة مناصرة شعب فلسطين وحمايته من جرائم الحرب.
من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين السودانيين الزيارة، وعدتها استثماراً لأوضاع السودان وأزماته في الصراعات الدولية، ومحاولة للضغط على أطراف العملية السياسية للوصول إلى اتفاق سياسي «كيفما اتفق»، وإتاحة الفرصة لقادة الانقلاب لكسب المزيد من الوقت للبقاء على رأس السلطة.
وقالت النقابة حديثة التكوين في بيان أمس، إن «السعي المتهافت للتطبيع مع إسرائيل مجرد محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويمثل تهديداً خطيراً للبلاد، واستثماراً في أزمات السودان السياسية لإقحامه في خضمّ صراع دولي في إقليم مضطرب، ومنطقة تتسم بالهشاشة الأمنية، وشريط ممتلئ بالإرهاب، الأمر الذي يشكّل مخاطر كثيرة لمستقبل البلاد».
ورأت النقابة أن التطبيع «كيفما اتفق» محاولة من قادة الانقلاب لكسب المزيد من الوقت للبقاء على رأس السلطة، وتشكيك في تعهد قادته بخروج المؤسسة العسكرية من السياسة وعودة العسكر إلى الثكنات. وقالت إن الشعب السوداني غير مسؤول عمّا يصدر من سلطة انقلابية لتقرر مصير البلاد، وتابعت أن «قضية مثل التطبيع تستدعي قرارات صادرة عن سلطة مدنية حقيقية، تراقبها سلطة تشريعية حاصلة على تفويض انتخابي في ظل مؤسسات تستجيب للمصالح الحيوية للسودان».
وكان متوقعاً من أئمة المساجد، الجهة الدينية الرسمية التي ترفض التطبيع، إعلان موقفهم في خطب الجمعة، إلاّ أن معظم مساجد الخرطوم صمتت عن تناول القضية، وهو ما أثار سخرية النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى الحملات التي شنّها أئمة المساجد على رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحمّلوه فيها مسؤولية التطبيع مع إسرائيل، دون الإشارة إلى المؤسسة العسكرية التي بدأت العملية بلقاء قائدها عبد الفتاح البرهان، في عنتيبي الكينية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير (شباط) 2020.
ولم تعلن قوى رئيسية موقفاً رافضاً للزيارة، لا سيما تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، كما لم تعلن قوى سياسية مشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد وكانت مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل، رأيها بعد، في وقت صمت فيه «حزب الأمة القومي» عن إبداء رأي، واكتفى بإعادة توزيع رؤية زعيمه الراحل الصادق المهدي الرافضة للتطبيع.
من جهته، أعلن الحزب الناصري «تيار العدالة الاجتماعية» رفضه للتطبيع ووقوفه ضد المحاولات الإسرائيلية لاستثمار «الورطة التاريخية لنظام البرهان»، وعدّها «مقايضة» مقابل السلامة والمصلحة الشخصية للانقلابيين، ودعا قوى الشعب الوطنية لتكوين جبهة وطنية موحّدة تعبّر عن موقف السودان الرافض لدولة الكيان الصهيوني.
أما حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب الترابي) فرأى أن الحكومة الانتقالية الراهنة لا يحق لها اتخاذ مواقف باسم السودان وشعبه.
المنفي وباتيلي يدعوان لإنهاء «الجمود السياسي» في ليبيا
أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنه بحث مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ما وصفه بـ«أفكار جادة» لإنجاز الانتخابات «في وقت قريب»، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن باتيلي وضعه في صورة لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.
من جهته، أدرج باتيلي الاجتماع في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة «الجمود السياسي»، لافتاً إلى أنه أطلع المنفي على اجتماعاته مؤخراً مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط. وبعدما أشاد بجهود المنفي، الذي قال إنه أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد، كرر باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني. وقال إنه اتفق مع المنفي على ضرورة أن «يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام».
بدوره، اعتبر عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى حضوره مساء أول من أمس، حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أن تخريج ما وصفه بوحدات عسكرية نظامية، يستهدف أن «يكونوا سداً منيعاً ضد أعداء الوطن، وحماة لحدوده وضماناً لأمنه واستقراره».
من جانبه، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» ووزير دفاعها أيضاً، خلال مشاركته في الحفل إلى جانب محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، والعقيد محمود حمزة آمر اللواء «444 قتال»، إن تخريج دفعات جديدة متدربة «يُعد لبنة راسخة في بناء القوات المسلحة». وتخلل الاحتفال عرض لوحدات رمزية من اللواء «444»، وما وصفته حكومة الدبيبة بجنود نظاميين، ووحدات من القوات الخاصة وعربات وآليات عسكرية.
في شأن آخر، واستمراراً لسياسته في استغلال المنح والقروض لتكريس شعبية حكومته ووجودها، أعلن الدبيبة، في بيان، أن المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة شملت توزيع قروض وقطع أراضٍ على 25 ألف مستحق من 144 بلدية، منها 18 ألف قرض و7 آلاف قطعة أرض. وكان الدبيبة قد أشرف على توزيع هذه القروض والأراضي السكنية، خلال احتفالية نظمتها وزارة الشباب، بمشاركة عدد من عمداء البلديات ومديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومدير شركة التهيئة العمرانية.
وسلم الدبيبة رفقة عدد من عمداء البلديات، القوائم النهائية لمديري فروع مصرف الادخار للبدء في استكمال الإجراءات، بينما أكد وزير الشباب ووكلاء الوزارة أن الخطوات المتخذة من قبل لجنة مبادرة الرئيس للإقراض ماضية بثبات، وأن العمل تم من خلال اللجان الفرعية بالمناطق، وتحت إشراف اللجنة المركزية. وأكد الدبيبة أن المرحلة الأولى من المبادرة أنجزت من خلال الإعلان عن المستفيدين، وطمأن المسجلين بالمنظومة بأن العمل مستمر لاستكمال المرحلة الثانية. وفي هذا السياق، نشرت أول من أمس حكومة الدبيبة قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرته للإقراض الشبابي، والأسر المحتاجة بمختلف البلديات.
من جهة أخرى، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه لعقد جلسة رسمية، صباح الاثنين المقبل، بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، من دون أن يحدد جدول أعمال الجلسة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التزام النواب بحضورها. وكان صالح قد بحث، مساء أول من أمس، في مدينة القبة بالمنطقة الشرقية، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وقال أونماخت، الذي أنهى زيارة دامت أربعة أيام إلى بنغازي، إن إنهاء القاعدة الدستورية وإيجاد حل سياسي قائم على جهود باتيلي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول للانتخابات، شكّلا أهم محاور لقائه مع صالح.
هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟
يسعى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لدى جميع الأطراف المحلية والدولية للضغط على الساسة في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، لكن جُل الليبيين يتساءلون عن مدى إمكانية تحقيق ذلك راهناً في ظل استمرار «التعقيدات القديمة» على حالها دون حلحلة.
وتطالب قطاعات عديدة في ليبيا، من سياسيين ومرشحين في الانتخابات المؤجلة وأكاديميين، بضرورة عقد الاستحقاق الذي سبق تأجيله، قبل نهاية العام الجاري، ويُبدون تخوفهم من دخول البلاد في مزيد من التوتر والتفكك السياسي اللذين قد يفضيان إلى عودة الاقتتال.
وبينما لا يزال الخلاف محتدماً بين مجلسي النواب و«الدولة» حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، دعا باتيلي دول الجوار الليبي إلى زيادة دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».
وقال باتيلي، الذي استقبل بمقر البعثة بطرابلس ظهر أمس سفيري السودان والنيجر، إبراهيم محمد أحمد، وإسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود، إنه «تم تبادل الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار»، مشدداً على «التضامن وتنسيق الجهود، بوصفهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي».
وسبق لمجلس النواب في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجان نوعية مؤقتة لمدة أسبوعين، مهمتها التصدي للانسداد السياسي، كما أمهل رئيسه عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد عليه بشأن ملف «الوثيقة الدستورية».
وعلى أمل تحقيق ذلك، ينتظر الليبيون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب المزمع انعقاده الاثنين المقبل، بشأن تعقيدات «القاعدة الدستورية»، لكن جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، استبعد عقد الاستحقاق الليبي العام الجاري «لعدم وجود خطة محددة»، وقال: «لو أجريت العام المقبل لكان ذلك جيداً».
ورأى حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء أول من أمس، أن الأمم المتحدة تتوجه إلى منح العملية السياسية في ليبيا زخماً جديداً خلال الشهر الجاري. وهو الطرح الذي يروج له في أوساط الليبيين منذ أواخر الشهر الماضي، متوقعين أن يعلن المبعوث الأممي خطة عمل جديدة لحلحلة الأوضاع المتجمدة في البلاد.
ويشير الكثير من الليبيين بأصابع الاتهام إلى ساستهم بأنهم يدعون إلى إجراء الانتخابات العامة، لكنهم يماطلون في ذلك من خلال مناكفات مع خصومهم بشأن شروط الترشح التي يجب تضمينها «الوثيقة الدستورية»، وهنا أوضح سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «النخبة الحاكمة تبحث عن ذرائع لبقائها في السلطة أطول فترة ممكنة».
وقال البيوضي في إدراج له إن «الانتخابات هي الحل الوحيد، ولذلك يجب إجراؤها في أسرع وقت من خلال بعض التعديلات المطلوبة على القانونين رقم (1) و(2) لسنة 2021». أما فيما يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» فرأى البيوضي أنها «ورقة تستخدم لتعطيل الانتخابات؛ ولن تنجز بسهولة في ظل تعنت قوى الأمر الواقع، ولذا سيجد المجتمع الدولي نفسه مضطراً لخطوة فرض الإرادات في ليبيا ليحافظ على كتلة متماسكة في صراعات أكبر».
والتعنت الذي أشار إليه البيوضي في حديثه لا ينفصل من وجهة نظر آخرين عن التحفز، الذي تبديه بعض الأطراف، سواء على المستوى السياسي أم العسكري. فيما يربط ليبيون بين تعقيدات المسار السياسي في البلاد، والعودة للغة السلاح، مبرهنين على ذلك بظهور اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، من جديد، وسط القوات للإشراف على مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة.
غير أن إدارة المنطقة العسكرية الغربية قللت من هذه المخاوف، وقالت إن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ خطة تدريبية لوحدات المنطقة العسكرية، في إطار رفع المستوى القتالي لهذه الوحدات.
وسبق للمبعوث الأممي أن دعا في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى البحث عن «آلية بديلة» لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشدداً على أن البلاد «يجب ألا تبقى مرهونة بالخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة».
وجاءت دعوة باتيلي متزامنةً حينها مع دعوات مماثلة لدول غربية، لوّحت أيضاً بإيجاد «آلية بديلة»، ما دامت الأوضاع السياسية مرهونة بخلافات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وهو الأمر الذي يتوقع سياسيون حدوثه قبل نهاية الشهر الجاري، استباقاً لإفادته المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
العربية نت: الانقسام يفتك بقبائل ليبيا.. وسلاح النفط في يدها
فيما لا تزال ليبيا تتخبط في أزمتها السياسية بعد سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، يفتك الانقسام بقبائلها التي كانت لسنوات تتمتع بنفوذ في البلاد.
فقد أجمع محلّلون ليبيون على تراجع دور ونفوذ القبائل في البلاد في الحياة السياسية وكذلك الاجتماعية، إلى درجة أنها أصبحت في بعض الأحيان جزءا من المشكل الليبي، لدخولها في صراعات نتيجة الاصطفاف السياسي والأيديولوجي والمجتمعي والجغرافي وراء القوى المتنازعة في البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، أثّر الصراع السياسي على وحدة وحياد القبائل الليبية التي انقسمت على نفسها بين الغرب الليبي، حيث يبرز دور قبيلة الورفلة التي يتجاوز تعدادها أكثر من مليون شخص وكذلك قبائل طرهونة ومصراتة، وكلّها تدعم معسكر طرابلس، وكذلك دور قبائل برقة في الشرق الليبي، الداعم الرئيسي للبرلمان والقيادة العامة للجيش، في حين تتنوّع القبائل في الجنوب ويمتدها ولاؤها حتى خارج البلاد، مثل قبائل الطوارق.
سلاح النفط
ونتيجة لهذا الانقسام، أكد النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أنّه لا يمكن التعويل على القبائل في قيادة أو تبنّي أيّ حل وطني لأزمة ليبيا، لتداخل الأطراف المسبّبة للأزمة بين القوى الأجنبية والداخلية التي ترتبط بعلاقات مع أطرف مسلّحة على الأرض وأخرى سياسية في السلطة، وهو ما يحول دون الوصول إلى تفاهمات ليبية – ليبية.
كما أشار أوحيدة، إلى أن القبائل الليبية في الشرق والوسط والجنوب الليبي هي تكتلات اجتماعية تؤثر سلبا وإيجابا في الواقع الليبي بالتنسيق مع قوى النفوذ السياسي والعسكري الموالية لها، مثل إغلاق حقول النفط أو إصدار البيانات المساندة لطرف سياسي أو مؤسسة ما على حساب الآخر.
رهان خاسر
وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي محمد الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه لا يمكن تجاهل ثقل القبيلة في ليبيا، مشيرا إلى قدرتها على فرض قوتها ونفوذها لتجميع كل الليبيين ولعب دور في المصالحة بين المدن، لكنه أشار إلى أن الرهان عليها في إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية أو تحقيق الأمن والاستقرار هو "رهان خاسر"، خاصة بعد نجاح القوى السياسية في إقحامها في الصراع السياسي وحتى العسكري وتوظيفها واستعمالها في عمليات الضغط والابتزاز من أجل تحقيق مصالح في السلطة وكسب مزايا قبلية، مثل ملّف الإغلاقات المتكررة لحقول النفط.
يذكر أن ليبيا تعيش منذ العام 2011 حالة من الفوضى، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم على الرغم من هدوء المعارك والقتال، إلا أن السلطات والمؤسسات الرسمية في البلاد لا تزال منقسمة بين حكومتين متنافستين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا مدعومة من البرلمان الليبي.
