أكدت دولة الإمارات، أمس، ضرورة تحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب، بحيث تعيد التركيز على معالجة أسبابه الجذرية وتتصدى لاستخدام الإرهابيين لوسائل التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة.
وأوضحت، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة الإرهاب، على ضرورة تعزيز الشراكات للتصدي لأكاذيب الإرهابيين، ومعالجة استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا الناشئة كالطائرات المسيرة لتحقيق أهدافهم.
وقالت، في بيان أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «في ظل عدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد إطار فعال يستجيب للطبيعة المتحورة للإرهاب، تبرز الحاجة الملحة لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب بحيث تعيد التركيز على معالجة أسبابه الجذرية وتتصدى لاستخدام الإرهابيين لوسائل التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة».
وأضافت السفيرة: «في شهر يناير الماضي وحده، وقعت 10 هجمات في أفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية وسوريا من قبل تنظيم داعش الإرهابي، أسفرت عن مقتل 50 شخصاً وإصابة المزيد»، لافتة إلى أن ذلك يكشف حقيقة مجردة وهي أن المجتمع الدولي عجز عن إيجاد إطار فعّال للرد على الطبيعة المتطورة للإرهاب.
وذكرت أنه من أجل محاربة هذا التهديد، هناك حاجة ملحة لتحديث الاستراتيجية بحيث تعيد التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، ولمنع ومكافحة الظاهرة الجديدة المتمثلة في استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والمعقدة.
وشددت على ضرورة إطلاق المجتمع الدولي لشراكة مستدامة مع الشركاء المحليين، والتعاون مع المنظمات المحلية، إلى جانب القيادات المجتمعية والدينية، ومعالجة المظالم المحلية، لمنع الإرهابيين من استغلال تلك التحديات لنشر الدعاية والتجنيد، وذلك من أجل ضمان فاعلية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب.
وحذرت السفيرة لانا نسيبة من المرونة التي تتبعها شبكات الدعاية الإرهابية، فعلى الرغم من مقتل اثنين من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي، فإن الأذرع الإعلامية للتنظيم لا تزال نشطة بصورة مقلقة، ففي أفغانستان، تُنشر الدعاية العدمية لـ«داعش خراسان»، باللغات المحلية والإقليمية للوصول إلى أقصى عدد ممكن من المجندين المحتملين.
وقالت: «لا بد أن يكون الرد على هذا التهديد الناشئ متكيفاً وذكياً، وضمان وصول رسائل بديلة للناس قبل تلك الدعاية، على أن تكون هذه الرسائل مخصصة لمعالجة مخاوف الناس وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية مثل التعايش السلمي والحوار الديني والمساواة والتسامح».
وأضافت: «يجب أن نلتزم بمعالجة شاملة للتطرف»، موضحة أنه في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي صادف الأسبوع الماضي، سلط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء على خطر تقويض التطرف الديني للسلام في كل مكان. وتابعت: بالتوازي مع ذلك، لا بد من إعطاء المجتمعات المتضررة مساراً للتعافي لا يترك مجالاً للإرهابيين، فالوصول للتعليم والشمول الاقتصادي وبيئة آمنة ومستقرة لا بد أن يكون في قلب هذه المقاربة.
وأكدت على أن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في صنع القرار، في إطار وضع هذه المقاربات، جزء لا يتجزأ من نجاحها.
وأشارت إلى ترحيب دولة الإمارات بإفادة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة أن تكون الأسباب الجذرية للتطرف من قبل داعش في قلب تدابير جماعية لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي.
ونوّهت إلى ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل محاربة استغلال التكنولوجيا المتطورة ووقوعها لأيدي التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن بعض المحللين يقدرون أن أكثر من 20 جماعة مسلحة، من بينها جماعات إرهابية، تمتلك بالفعل طائرات مسيرة، فيما يعتقد محللون آخرون أن أكثر من 60 من هذه الجماعات تمتلك بالفعل هذه الطائرات.

كشف الناطق الرسمي للعملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، عن اجتماع جمع على مدار يومين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وممثلين لقوى (الاتفاق الإطاري)، مع أطراف من مجموعة (الكتلة الديمقراطية) لحسم الخلافات وتوقيع الاتفاق النهائي.

يأتي الاجتماع تلبية لمبادرة تقدمت بها الآلية الرباعية، لمناقشة سبل انضمام القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بغية الوصول سوياً لاتفاق سياسي نهائي يستعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وكانت الخلافات بين المجموعتين عطلت استمرار العملية السياسية لنهايتها، والتوصل إلى اتفاق نهائي، تُشكل بعده الحكومة الجديدة ويأتي الاجتماع في ظل زيارة قام بها 6 مبعوثين خاصين من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة، للسودان، في إطار الجهود الرامية لدفع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية.

وعقد المبعوثون فور وصولهم اجتماعاً في الخرطوم مع رؤساء وممثلي القوى الموقعة على «الاتفاق السياسي الإطاري»، وناقش الاجتماع مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية.

وذكرت الآلية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، أنها شاركت في الاجتماع لدعم هذه الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية.كما حضت الأطراف على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية.

ورأت أن«الاتفاق الإطاري يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذي مصداقية، ويلبّي تطلعات الشعب السوداني في مستقبل ديمقراطي مزدهر»، وفق المصدر ذاته.

وأبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، المبعوثين الغربيين، التزام المكون العسكري بـ «الاتفاق الإطاري» والعمل مع جميع الأطراف، وإقناع الممانعين للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة.

تشهد ليبيا هذه الأيام لقاءات مكثفة يجريها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، للضغط من أجل الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات، بعد الاتفاق على الإطار الدستوري وتهيئة البلاد للاستحقاق، ويبدو المشهد الدولي منفتحاً على حتمية الذهاب للانتخابات، لكن السؤال يبقى حول ما إذا كانت النخبة السياسية في ليبيا مستعدة للتعاطي مع هذه التوجهات وسط عودة الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أنه لا خيار أمام بلاده سوى إجراء الانتخابات التي قال إن ما يعطلها هو «عدم وجود قانون عادل لتنظيمها».

وبخصوص جهود حكومته، قال إن «الحكومة قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في الانتخابات، فقد تمكنت وزارة الداخلية من إجراء محاكاة للعملية التأمينية نُفذت في مناطق ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب».

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، إن إقرار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر يعتبر إنجازاً للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضاف أن التعديل ينص على أن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية من غرفتي مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع: مقاعد الدوائر بالتعديل الدستوري بقيت كما هي عليه 200 مقعد، والسلطة التنفيذية يختارها الرئيس وفق ما ينص عليه التعديل الدستوري الـ 12.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة ، في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، تسببت في إغلاق المطار الرئيسي العامل في المدينة وتحويل وجهة الرحلات إلى مطار مصراتة.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين هذه الجماعات بسبب خلافات وحسابات شخصية، بعد مقتل عنصر تابع لـ«صبرية» على يد مسلحين من «الدروع»، وأدّت هذه المواجهات المسلحة إلى غلق عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة تاجوراء، وتحويل وجهة الرحلات من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى مطار مصراتة.

أدانت حركة «النهضة» التونسية بشدة محاولة ربط قياداتها «زوراً» بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، «بعد فشل كل المحاولات الفارطة»، ورأت أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته «تدقيقاً» في ملف الاغتيالات «يتناغم مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج السلطات بالتدخل في القضية»، معبرةً عن استغرابها من «التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية، وهو ما يفضح ممارسة ضغط على القضاة»، حسب تعبيرها.
وقالت الحركة إن الإعلان «ليس سوى الوجه المكشوف لما مارسته السلطة من ضغوطات، وتدخُّل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة، والتي انطلقت بإعطاء تعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السرّي المزعوم». مشددةً على أن الحزب لن يتوانى عن القيام بكل ما يقتضيه القانون محلياً ودولياً لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة، وفتح ملفات أخرى، هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهيرية، وإقصاؤه من الساحة السياسية». كما استنكرت «الحملة الإعلامية، التي انخرط فيها بعض الإعلاميين والمحللين، ومحاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة (النهضة) ولبعض قياداتها»،
وأكدت أنها بصدد إعداد الأدلة ضد كل من تورط في تشويه الحركة، وكال التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلامياً «دون أي دليل».
في غضون ذلك، قاطعت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، أمس، جلسة محاكمته في «قضية المطار»، استجابةً لدعوة حاتم المزيو، عميد المحامين التونسيين. ورأت هيئة الدفاع أن محاكمة مخلوف «جائرة لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وللغياب الكلّي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم».
وقالت الهيئة إنها ترفض رفضاً قاطعاً محاكمة المدنيين عموماً، والمحامين خصوصاً أمام القضاء العسكري، معتبرة أن محاكمة مخلوف أمام محكمة مدنية وأخرى عسكرية بنفس التهمة «تعد خرقاً واضحاً للقانون»، وطالبت برفع قرار منع السفر عن مخلوف ومهدي زقروبة، اللذين يعملان في سلك المحاماة، وهو قرار تجاوزت مدته 14 شهراً، التي حددها القانون التونسي.
في السياق ذاته، نظّمت هيئة الدفاع عن مخلوف أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف العسكرية، وطالبت بإطلاق سراحه، مؤكدةً أن احتجازه «غير قانوني».
وخُصصت جلسة أمس للنظر في اعتراض قدمه مخلوف، إثر صدور حكم غيابي ضده بالسجن في قضية المطار، التي تعود إلى شهر مارس 2022، وذلك حينما تم منع امرأة من السفر بسبب إجراء «إس 17»، الذي يُمنع بموجبه بعض المشتبه بهم من مغادرة البلاد، وأدى هذا المنع إلى تنقل عدد من نواب «ائتلاف الكرامة» إلى المطار، وتدخلهم لتمكينها من السفر، مما خلّف مشادات واعتداءات متبادلة بين عناصر أمن مطار قرطاج ونواب الائتلاف الحزبي.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت مخلوف عقب صدور حكم غيابي بحقه، لكنه سجّل اعتراضه عليه، وتم تحديد جلسة 3 فبراير (شباط) الحالي للاعتراض على الحكم. غير أن هيئة الدفاع طلبت التأجيل لإعداد الدفاع بشكل جيد، فاستجابت هيئة الدائرة لطلب التأجيل بعد قبول الاعتراض شكلاً، مع إصدار أمر بسجن المتهم.
على صعيد متصل، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، تحديد جلسة 16 فبراير الحالي للنظر في مطلب الإفراج عن علي العريّض، القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق، المتهم في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تونس.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد رفض مطلب الإفراج المقدّم في حقّ العريّض، الذي صدر أمر بسجنه يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية القضية المتعلقة بشبكات التسفير.

توقف القتال أمس، في ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من اندلاعه على نحو مفاجئ بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لبعض الوقت.

ورصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، أن هذه الاشتباكات اندلعت منذ مساء أول من أمس، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين عناصر من «كتيبة الشهيدة صبرية»، وأخرى تابعة لكتيبة «رحبة الدروع»، المعروفة أيضاً باسم «كتيبة البقرة» في ضاحية تاجوراء بشرق طرابلس، وذلك على خلفية قتل عناصر من الأخيرة. ودفعت هذه الاضطرابات الأمنية إدارة مطار معيتيقة إلى إعلان إغلاقه «مؤقتاً»، وتحويل مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الواقع بغرب البلاد. غير أن المطار أعلن لاحقاً «عودة حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي»، بعد ساعات من إعلانه أن تغيير رحلات الوصول من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي، تم بسبب دواعي الأمن والسلامة، من دون الإشارة إلى الاشتباكات.

ووفق مراقبين ومتابعين للشأن المحلي، فإن الاشتباكات الأحدث من نوعها في العاصمة طرابلس «تمثل إحراجاً أمنياً وسياسياً لحكومة الدبيبة»، التي أطلقت وزارة داخليتها أخيراً ما وصفته بخطة متكاملة لتأمين المدينة.

والتزمت حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال هذه الاشتباكات، على الرغم من أن الدبيبة يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، بينما يعد المجلس الرئاسي بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي.

ومع ذلك، نشرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صوراً لعمل الدوريات الأمنية التابعة لجهاز قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق داخل طريق المطار، ومناطق «ولي العهد، وسيدي سليم، والخلاطات، إضافة إلى وسط العاصمة طرابلس؛ لكنها تجاهلت في المقابل الاشتباكات التي دامت لساعات مساء الخميس في المدينة».

إلى ذلك، بحث المنفي مساء أول من أمس، مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي، والوصول بليبيا إلى بر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف.

بدوره، تفقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التي تم تكليفها بصيانة جامعة بنغازي، حيث أكد وفقاً لبيان مقتضب وزعه مكتبه على «ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً ملائماً للطلبة».

من جهة أخرى، دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن إقامة حكومته علاقات مع حكومة الدبيبة، رغم انتهاء فترة ولايتها القانونية. وقال إن إيطاليا «تعمل في إدارة الملف الليبي من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها». ونقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء قوله إن «ليبيا تعيش وضعاً مختلفاً عما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أشهر، ومن الضروري مراعاة ما يحدث».

وبعدما أكد أن «روما تعمل مع حكومة (الوحدة)»، أوضح أن زيارته الأخيرة إلى تونس وتركيا، بالإضافة إلى زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر، استهدفت أيضاً العمل من أجل الاستقرار في المنطقة برمتها.

أثار حضور وزيرين في الحكومة التونسية احتفالات العيد الوطني الإيراني جدلاً واسعاً في البلاد، خاصة بعدما ظهر جنباً إلى جنب مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الملاحق قضائياً بتهم إرهابية وشبهات تبييض أموال.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها وزير التربية المكلف حديثاً محمد علي البوغديري ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، يشاركان في قطع كعكة بمساعدة الغنوشي والسفير الإيراني وكذلك عضو "جبهة الخلاص" المعارضة عصام الشابي، وذلك داخل مقر السفير الإيراني بتونس بمناسبة احتفالات الذكرى 44 للثورة الإيرانية.

وهزّ هذا المشهد غير المسبوق مواقع التواصل الاجتماعي، ومثّل صدمة للكثيرين الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين على القبول بهذه المشاركة في هذا الاحتفال ووضعهم اليد في اليد مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الملاحق بتهم إرهاب وفساد مالي.

الوزيران يشاركان الغنوشي في قطع الكعكة في سفارة إيرانالوزيران يشاركان الغنوشي في قطع الكعكة في سفارة إيران
وكتب الناشط سامي غيبة موجهاً كلامه إلى وزيري حكومة نجلاء بودن "يضعون أيديهم في أيادي جناحي الإسلام السياسي الدموي بشقيه الشيعي والإخواني، ثم يتشدقون بأنهم يعادون الظلامية"، مضيفاً "الانتهازية سلوك ونمط حياة"، بينما اعتبر الناشط وليد بلقاسم أن كل الذين حضروا احتفالات السفارة الإيرانية "يجمعهم شيء واحد وهو تخريب الوطن وتحقيق مصالحهم على حساب مصلحة البلاد".

في السياق ذاته، استغرب المدوّن محمد جربوعي حضور الوزيرين محمد علي البوغديري وإبراهيم الشايبي الاحتفالات الإيرانية رغم وجود الغنوشي، وكتب قائلاً: "كان عليهما مغادرة السفارة الإيرانية نظراً لوجود العميل الخائن والسفاح راشد الغنوشي، المفروض أن اليد النظيفة لا تلامس اليد الملطخة بدماء الشهداء".

وتفاعلاً مع هذا الجدل، أوضحت أرملة المعارض السياسي الراحل محمد البراهمي، والنائبة السابقة بالبرلمان مباركة عواينية، التي حضرت الاحتفال، أن الصورة تمّ التقاطها في السفارة بمناسبة عيدها الوطني، مؤكدةً أنها "صورة خبيثة" وأنّ حضور راشد الغنوشي في كل مناسبة هو "حضور أخبث".

وأوضحت أن السفير الإيراني كان سيقطع الكعكة مع الوزيرين فقط، إلا أن راشد الغنوشي قفز من مكانه بعد أن ابتسم له السفير وتبعه عصام الشابي.

أقرت الحكومة الألمانية بزيادة عمليات التجسس من جانب عملاء للمخابرات الإيرانية على الإيرانيين المنفيين الذين يعيشون في ألمانيا منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في بلادهم العام الماضي.

ووفق ما ذكرت صحيفة فيلت إم زونتاج، اليوم السبت، فأن الحكومة الاتحادية قالت ردا على طلب معلوماتي من حزب لينكه اليساري المتطرف إن الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء إيران على إثر وفاة شابة احتجزتها شرطة الأخلاق العام الماضي أدت إلى "دلالات متزايدة على ما يحتمل أنها عمليات تجسس على فعاليات وأفراد للمعارضة" الإيرانية في ألمانيا.

وذكرت الحكومة في ردها "الحكام في إيران يعتبرون جماعات المعارضة والأفراد... تهديدا لاستمرار وجود النظام". وأضافت أن جهاز المخابرات الداخلية في البلاد حدد هوية 160 فردا على صلة بألمانيا وكذلك بالحرس الثوري الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة القول إن "أنشطة التجسس المكثفة" للحرس الثوري موجهة بشكل خاص إلى أهداف موالية لإسرائيل ولليهود في ألمانيا.

وتحولت المظاهرات التي اندلعت لأول مرة في سبتمبر أيلول بسبب وفاة شابة كردية عمرها 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق التي تطبق قيود الجمهورية الإسلامية الصارمة على ملابس النساء إلى أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وكان جهاز الأمن الداخلي الألماني أصدر تحذيرا لمعارضي النظام الإيراني المقيمين في ألمانيا، بتوخي اليقظة والحذر خاصة خلال سفرهم إلى إيران. وأشار إلى إمكانية أن تستخدم أجهزة المخابرات الإيرانية "جواسيس ومخبرين في ألمانيا لجمع المعلومات" عن الإيرانيين المقيمين في ألمانيا، مضيفاً أن الأمن الإيراني قد يضغط أيضاً على عائلات هؤلاء المغتربين لإجبارهم على التزام الصمت.

وتكررت تهمة التجسس ضد النظام الإيراني مرات عديدة في ألمانيا. وبحسب جهاز الأمن الداخلي الألماني، يقوم جواسيس ومخبرو وزارة الاستخبارات الإيرانية في ألمانيا بجمع معلومات ضد معارضي النظام الإيراني، وتكثفت هذه الأنشطة منذ بداية الاحتجاجات المستمرة في إيران.

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالإعدام شنقا حتّى الموت مرّتين مع 45 عاما سجنا في حق عنصر إرهابي تورط في قتل عون أمن وإصابة اثنين آخرين بالرصاص بجهة جنعورة من ولاية قبلّي وفق ما أفادنا به الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وأضاف الترخاني لموقع موزاييك التونسي بأن الواقعة تعود إلى شهر مارس من سنة 2017 حيث وفي حدود الساعة منتصف الليل سمع دويّ طلق ناري بجهة جنعورة من ولاية قبلّي على مقربة من مقرّ تابع للحماية المدنية، وبتوجّه دورية أمنية إلى المكان لاستجلاء مصدر الطلق الناري جوبه أعوانها بإطلاق الرصاص عليهم من طرف ثلاثة عناصر إرهابية مما أدّى إلى مقتل عون أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أسفرت العملية عن مقتل عنصرين من عناصر الخلية الإرهابية وإصابة عنصر ثالث والذي تم إيقافه بعد السيطرة عليه ليحال لاحقا على أنظار القضاء.