ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرة مساعدات سعودية هبطت اليوم الثلاثاء في مطار حلب الدولي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

رغم الخروق المستمرة للحوثيين، وامتلاكهم تاريخاً طويلاً من عدم الوفاء بالاتفاقات والتعهدات، إلا أن خيار السلام بات المخرج الوحيد لاستتباب الأمن في اليمن، ولهذا تعمل الحكومة والمجتمع الدولي على الدفع باتجاه إبرام اتفاق جديد للهدنة مدخلاً للحل السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

ويقول مسؤولون يمنيون إنه رغم عدم الرضا الشعبي على التنازلات التي يقدمها الجانب الحكومي، إلا أن مسؤولية الشرعية تجاه مواطنيها تجعلها تواصل تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة لجهود إحلال السلام، لأنها تؤمن بأن السلام الخيار الممكن لإنهاء النزاع، ولأن المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي تجعل من مهامها التخفيف من هذه المعاناة وستواصل ذلك.

ومع استحضار اليمنيين تاريخ الحوثيين في التنصل من التعهدات، فقد أكد عدد من اليمنيين لـ«البيان» أنه ما لم تكن هناك ضمانات فعلية والتزام جاد من قبل ميليشيا الحوثي، فإن أي اتفاق جديد لا يعني سوى إطالة أمد الصراع وسيكون مدخلاً لتثبيت حالة انعدام الثقة، ولن يصمد وسيضاعف من إحباط ملايين اليمنيين الذين يتطلعون للسلام والاستقرار.

وقال مسؤولون يمنيون إن أي محاولة من الميليشيا لاستخدام الرواتب أداة لإذلال وإخضاع الموظفين المدنيين، أوالتنصل من التزامها فتح الطرقات وإنهاء الحصار المفروض على ملايين السكان في محافظة تعز، ستؤدي إلى نسف جهود السلام.

وكانت ميليشيا الحوثي أقدمت، أول من أمس، على تفجير أربعة منازل لمدنيين في قرية الزور بمديرية صرواح غربي مأرب.

وتشهد جبهات صرواح وغيرها من جبهات القتال في مأرب اشتباكات متقطعة، وكانت الميليشيا حاولت قبل أيام تنفيذ عمليات تسلل وهجمات غربي المحافظة تمكنت قوات الجيش من إفشالها.

وفي إطار مساعيها لتدمير التعليم في اليمن، أغلقت ميليشيا الحوثي كلية الهندسة بجامعة ذمار بعد الاعتداء على عميد الكلية. يأتي ذلك بالتزامن مع خطة حوثية لطرد ما تبقى من المعلمين في وزارة التربية والتعليم واستبدالهم بعناصر تابعة للحوثي. ووفقاً لمصادر نقابية تربوية، فإن الميليشيا تعتزم فصل المزيد من المعلمين والموظفين في القطاع الإداري بالتربية والتعليم في مناطق سيطرتها ضمن حملة جديدة تستهدف المئات من الموظفين.

لا تزال تداعيات تشريع أبواب المجلس النيابي لـ«تشريع الضرورة»، مقابل إيصادها في وجه انتخاب الرئيس، تفرض نفسها بقوة على بساط المواقف والأحداث، ولعلّها المرة الأولى، منذ بدء مرحلة الفراغ الرئاسي، التي تكتسب المواجهة الحادة في مجلس النواب حول انعقاد جلسة تشريعية أبعاداً ودلالات تختصر مجمل أوجه الأزمة السياسية والوطنية بكل أبعادها، ومن ضمنها أساساً الصراع على المعركة الرئاسية. ومع صعوبة التكهن سلفاً بما ستؤول إليه هذه المواجهة، فإن المعطيات الماثلة حيالها تشير إلى أن رئاسة المجلس النيابي تواجه التحدي الأقوى هذه المرة، من خلال ارتفاع الأصوات الرافضة لما يُعتبر خرقاً دستورياً في عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما دام المجلس في واقع الهيئة الناخبة التي لا تتيح له عقد جلسات تشريعية.

لقاء باريس

وفي ظل أفق مسدود لكل الاستحقاقات المطروحة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، أطل الأسبوع الجاري على مشهد استمرار رصد ما تيسّر من معلومات عن الاجتماع الخماسي الدبلوماسي الذي شهدته باريس، الاثنين قبل الماضي، بحضور ممثلين عن فرنسا وأمريكا ودول عربية، والذي خُصّص لحضّ الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤوليتها الحاسمة في إنهاء أزمة الشغور الرئاسي.

وبدا واضحاً أن الاجتماع التشاوري الخماسي، وفق تأكيد مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، لم يكن على مستوى الحد الأدنى من الرهانات على نجاحه في التوصل إلى موقف صارم وحملها على ملء الشغور الرئاسي، أو إعلان موقف مختلف عن الأدبيات العمومية التي لم تعد تؤثر في مجريات الأزمة السياسية، مع ما يعنيه الأمر، في حسابات المصادر نفسها، من كون هذا الاجتماع لم يؤدِ إلى أي نتيجة عملية، حتى أن بياناً ختامياً لم يصدر عنه بعد، وإن تردد أن ثمة اتجاهاً لاستكماله باجتماع ثانٍ يكون هذه المرة على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة فيه. أما على المقلب الآخر من الصورة، فمعلومات عن أن من بين الأسباب التي دفعت إلى عدم إصدار بيان عن «اجتماع باريس» حتى الآن، هي التجربة الفرنسية السيئة مع لبنان، منذ المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2020، ولم تصل إلى أي نتيجة.

وبانتظار اتضاح ما كانت عليه صورة الاجتماع الخماسي في باريس، من خلال الجولة التي بدأها أمس سفراء الدول التي شاركت في أعمال الاجتماع على المسؤولين اللبنانيين، ترددت معلومات مفادها أن القوى التي اجتمعت في باريس قررت انتهاج لغة الحزم في تعاطيها مع بيروت وملفاتها، للضغط من أجل خلق فرصة توافق أو تفاهم بين اللبنانيين.

تسيطر مشاعر الحزن على العائلات السورية في مخيمات اللجوء، مع كل خبر عن الزلزال الذي وقع في بلدهم وتركيا، ففي كلا البلدين ثمة أعداد كبيرة من المتضررين السوريين. ويتابع اللاجئون الأخبار أملاً بخروج المفقودين أحياء في ظل تضاؤل آمال فرق الإنقاذ، فالوقت يمضي وفرص النجاة تقل.

في مخيم الزعتري للاجئين السوريين يقول محمد شبانة (أبو وسيم): ما حدث مأساوي، والغصة التي نشعر بها تتجاوز الوصف، فالعديد من الأسر التي نعرفها توفيت بالكامل أو عدد من أفرادها، سواء في سوريا أو تركيا. وتساءل «أي مأساة هذه التي تلاحقنا، فمن لم يمت في الحرب جاءه الزلزال ليأخذ منه عائلته، انتشار الزلزال واسع والهزات الارتدادية لم تتوقف حتى الآن».

ويبين أبو وسيم أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين كانوا يعيشون في المخيم، تركوه ومن ثم توجهوا إلى تركيا للبحث عن حقهم في حياة جديدة كما يصفهم، يعلق بالقول «لم يعرفوا أن القدر ينتظرهم».

مساعدة الناجين

بعد هذه الفاجعة تولدت لدى اللاجئين السوريين مشاعر الرغبة في مساعدة الناجين وبخاصة أهاليهم في سوريا، فأوضاعهم صعبة جداً، والمساعدات التي تأتيهم أقل مما يجب. تقول إحدى اللاجئات السوريات «ارتأينا أن نتعاون من داخل المخيمات وخارجها لتقديم ما هو ممكن من المساعدة، فالتبرعات المادية باتت واجباً، ورغم أن إمكاناتنا محدودة إلا أننا أمام فاجعة إنسانية».

أعلن المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، ممثل الآلية الثلاثية المشتركة إسماعيل وايس، استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم لتنفيذ مقررات مؤتمر شرق السودان والتي ستشكل خريطة طريق للحكومة المدنية المقبلة.

وبدأت بالخرطوم، أول من أمس، ورشة خارطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية - الاتفاق الإطاري، المنتظر مناقشتها قبل التوقيع النهائي. وأكد وايس خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة، أهمية قضايا شرق السودان في الخارطة السياسية السودانية.

وأثنى على الأطراف الموقعة للاتفاق الإطاري بالتزامهم بتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة بشرق السودان. وقال إن مخرجات الورشة المعنية بشرق السودان ستكون خارطة الطريق لضمان العدالة التنموية والسياسية بشرق السودان لدى الحكومة الانتقالية. ووصف الورشة بأنها خطوة أولى لمناقشة وتقديم الحلول لتحديات الشرق، ولا تعتزم حلها كلها ولا تنوي إعطاء الكلمة الأخيرة بشأن ماهية الحلول المناسبة.

وأقر بأن معالجة الوضع في شرق السودان يتطلب خططاً طويلة الأمد وشاملة، تتضمن المشاركة البناءة والقيادة المسؤولة لجميع المكونات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى اهتمام وتدابير من الحكومة المركزية في الخرطوم. وأشاد بالمشاركين من قطاعات المجتمع المدني بولايات الشرق الثلاث، وأكد أن الورشة تعمل على حشد الدعم الدولي لقضية الشرق وتحقيق التنمية والاستقرار.

بعد أن أوشكت الأوضاع على الانهيار، بدأ السودانيون يتنفسون الصعداء، عقب الإعلان السياسي الذي توصل إليه فرقاء الأزمة، ما يتيح قاعدة مشاركة أكبر في الاتفاق النهائي المرتقب، فيما تواصلت المؤتمرات المعنية بمناقشة قضايا الانتقال، إذ انطلق مؤتمر خريطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني بشرق السودان ومتوقع أن تخرج عنه توصيات لمعالجة الأزمة التاريخية في الإقليم. وبعد شد وجذب، توافقت الأطراف الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري على إعلان سياسي يمهد الطريق لانضمام الرافضين للعملية السياسية التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، لا سيما بعد أن أعلن مجلس السيادة الانتقالي الاتفاق حول الصيغة النهائية للإعلان السياسي المنتظر التوقيع عليه، الأمر الذي اعتبره مراقبون اختراقاً كبيراً لحالة انسداد سياسي منذ أكثر من عام.

ويؤكد المحلل السياسي محمد عبدالعزيز لـ«البيان» أن انضمام حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بجانب الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني، يمثل زخماً إضافياً للعملية السياسية خصوصاً فيما يتعلق بملف دارفور باعتبار أن جميع الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ستكون جزءاً مما يجري الآن، ولفت إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن العملية السياسية تمضي وفقاً لصيغتها الحالية.

أرضية جيدة

من جهته، يشير الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية والمحلل السياسي د. محمد خليفة صديق لـ«البيان» إلى أن الإعلان السياسي من شأنه أن يمثل أرضية جيدة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، ويؤكد أن الأطراف مطالبة بالتحلي بقدر أعلى من المسؤولية تجاه الأوضاع الحالية، ومعالجة أوجه القصور للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى نهاياتها حتى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. ولفت صديق إلى أهمية مواصلة المجتمع الدولي دعمه للسودان حتى يمضي الاتفاق بالشكل المطلوب، والسعي لاستئناف الدعم من الصناديق الدولية، والعمل على إعفاء ديون البلاد الخارجية وفك تجميد المنح والقروض.

بدوره، قال المحلل السياسي وليد النور لـ«البيان» إن الإعلان السياسي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية اختراق وفك للاحتقان والأزمة السياسية الخانقة، ولفت إلى أنه جاء بعد ضغوط دولية مورست على الأطراف المختلفة من قبل المبعوثين الدوليين الذين زاروا الخرطوم الأسبوع الماضي، وهو ما قاد إلى أن يقدم الفرقاء تنازلات أفضت للتفاهمات، التي من المقرر أن تتوج بانضمام مكونات مؤثرة للعملية السياسية.