تونس.. سعيّد في مواجهة اتحاد الشغل/إخراج المرتزقة.. «آلية» حل الأزمة الليبية/الحكومة اليمنية تنفي أي تعديلات على آلية الوصول إلى ميناء الحديدة
الجمعة 17/فبراير/2023 - 10:30 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 17 فبراير 2023.
الخليج: تونس.. سعيّد في مواجهة اتحاد الشغل
تواجه العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والاتحاد العام للشغل توتراً صريحاً، خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الفجوة في الرؤى تجاه التعامل مع مشكلات الداخل التونسي، حيث ترى مؤسسة الرئاسة أن السلطة للدولة فقط، والحكم لمؤسساتها، في حين أن هناك رأياً مقابله يمثله اتحاد الشغل مفاده أنه لا يمكن تقرير مصير البلاد وإصلاح أحوال شعبها بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني وسلطة اتحاد الشغل.
يبدو أن اتحاد الشغل يرى أن هدف الرئيس هو المزيد من التحكم في السلطة وإدارة الحكم بمفرده، أما اتحاد الشغل فلا يريد التفريط في دوره الوطني في اتخاذ القرارات الحاسمة، لاسيما وأنه كان اللاعب الرئيسي في التوسط بين الفرقاء السياسيين لوضع دستور توافقي عام 2014، ثم مواجهة حركة النهضة حينما حاولت السيطرة على مقاليد الحكم بعد ثورة 2011.
وكان أحد المسببات الرئيسية لتوتر العلاقة بين الرئيس التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل انتقاد اعتقال إحدى الشخصيات القيادية النقابية، وهي أنيس الكعبي، الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة، فضلاً عن التقدم بشكوى ضد 17 قيادياً من قطاع النقل، بسبب تنفيذ إضراب في محطات استخلاص الطرق السريعة يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني الماضي. جاء ذلك بعد أيام قليلة من خطاب للرئيس سعيّد من داخل أكبر ثكنة للحرس الوطني «العوينة» في تونس، حيث قال «إن الحق النقابي مضمون ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة».
الطبوبي والرئيس
وفي هذا السياق، عقد الاتحاد العام التونسي للشغل، في 3 فبراير/ شباط الجاري، اجتماعاً ضم رؤساء الاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد، للرد على استهداف العمل النقابي من قبل السلطات التونسية بعد اعتقال الكعبي. وقد انتقد نورالدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل خيارات وسياسات الرئيس سعيّد قائلاً «إن الرئيس اختار الطريق الخطأ، وكان عليه من باب الحكمة توحيد الشعب. بعد فشل مسار الانتخابات في الدورين الأول والثاني»، وبرر «أن الكلمات التي استخدمها رئيس الجمهورية، مثل التطهير والحرب والخيانة العظمي، لا تتناسب مع الواقع التونسي»، معتبراً أن خطاب الرئيسي «خارج السياق الشعبي، وهدفه لفت الأنظار عن النتائج الهزيلة، والفشل الذريع للمسار السياسي الذي اقترحه على التونسيين».
ولفت الطبوبي إلى أن «هناك سياسة لتمرير الإصلاحات الموجعة، وعليهم إلهاء الرأي العام بترهات فارغة، وجرّ المواطنين لتوجيه أصابع الاتهام لاتحاد الشغل وتحميله مسؤولية الأوضاع العامة في البلاد». وهنا دعا الطبوبي القطاعات النقابية المختلفة إلى «التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي، والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النقابية»، ما يرجح أن تشهد الفترة المقبلة إضرابات في قطاعات مختلفة، لاسيما أنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته في فترات سابقة على إحداث شلل في الوضع الاقتصادي بالدعوة للإضرابات وتنفيذها.
تعديل المسار
غير أن اتحاد الشغل يمسك العصا من المنتصف، إذ يطالب الاتحاد الرئيس أيضاً بضرورة تعديل المسار السياسي، واللجوء إلى الحوار مع القوى والأحزاب السياسية، وعدم الانفراد بالسلطة، ما لا يجد قبولاً – حتى الآن- من جانب الرئيس سعيد، الذي أكد في خطابه السابق الإشارة إليه أنه لن يخسر أبداً المعركة، ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم ب«أعداء الدولة والشعب»، في إطار القانون والعدالة.
خيارات بديلة
إن التصعيد المحتمل من جانب اتحاد الشغل ضد الرئيس قيس سعيد من شأنه أن يضاعف من حالة عدم الاستقرار الممتد، لاسيما في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة، إذ إنه لا يمكن للرئيس قيس سعّيد أن يمضي قدماً في مشروعه في ظل التباين مع قوى المعارضة، خاصة اتحاد الشغل الذي يسعى لصياغة برنامج متكامل هدفه الرئيسي إنقاذ البلاد من دون الاهتمام بتصورات من يحكم، ومن يعارض.
ومن ثم، فإن المخرج الرئيسي هو قبول الرئيس سعيّد بالحوار مع اتحاد الشغل، عبر استعراض مختلف اتجاهات التفكير بشأن إصلاح قطاع النقل، البري والبحري والجوي، الذي يعتبر العاملون فيه أنه يمر بأوضاع متردية، فضلاً عن تجنب فرض ضرائب جديدة الذي أقره قانون المالية مؤخراً، ويؤدي إلى رفع الدعم الجزئي عن الغذاء والطاقة بنسبة 26.4 في المئة مقارنة بعام 2022، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 في المائة. والمحاسبين والمترجمين، من 13 في المئة إلى 19 في المئة، وتقليص فاتورة الأجور في القطاع الحكومي من 15.1 في المئة عام 2022 إلى 14 في المئة في العام الجاري.
وهذه الإجراءات لا تحظى بموافقة اتحاد الشغل، على نحو يستوجب التفكير في خيارات بديلة لإنقاذ العجز المالي للدولة بعد مضاعفات الحرب الروسية الأوكرانية، والتأخر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد. ومن المحتمل أن تظهر أصوات داخل الحكومة التونسية تقنع الرئيس قيس سعيّد بعدم فرض ضرائب إضافية، والتعويل على تعيين محمد علي البوغديري وزيراً للتربية والذي كان قيادياً سابقاً في اتحاد الشغل، على نحو يمكنه مفاوضة زملائه من القيادات النقابية التي عمل معها لسنوات، بما يؤدي إلى ترضية الاتحاد، وفي حال تعثر حدوث ذلك يتم نقل مشكلات قطاع التربية إلى أحد القياديين السابقين في اتحاد الشغل، ما سيجعل الصراع بين أطراف نقابية من الجانبين.
مراجعة المسار
وبناء عليه، فإن السياقات الداخلية يفترض أن تحفز الرئيس سعيّد على مراجعة مساره باستمالة اتحاد الشغل وعدم التصعيد معه، في ظل استمرار تدني معدل النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع المديونية، حتى لا تستغل حركة النهضة وجبهة الخلاص هذه الأوضاع لتأجيج الشارع، ومحاولة العودة للمشهد السياسي من جديد، والعودة إلى مسار ما قبل 25 يوليو/ تموز.
إخراج المرتزقة.. «آلية» حل الأزمة الليبية
شكلت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (خمسة زائد خمسة) في القاهرة في الثامن من فبراير/ شباط الحالي نقطة تحول مهمة في اتجاه حلحلة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وكسر حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي والعسكري منذ فترة طويلة.
لأول مرة تتفق اللجنة على إنشاء آلية محددة بشأن القوات المرتزقة؛ حيث تم الاتفاق على إنشاء مكتب خاص، للتنسيق والمتابعة بشأن خروج قوات المرتزقة من ليبيا، وهو ما يمثل اختراقاً مهماً في هذا الملف الذي يعد إحدى العقبات الكبرى أمام انطلاق العملية السياسية في البلاد؛ حيث أعاقت القوات الأجنبية المرتزقة والميليشيات المسلحة أية جهود لإنجاز خريطة الطريق السياسية؛ المتمثلة في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد الانتهاء من القاعدة الدستورية، نظراً لأن مصلحة هذه القوات (المرتزقة والميليشيات)، تتمثل في عدم إحراز أي تقدم سياسي من أجل المحافظة على مكتسباتها السياسية والأمنية والمالية ونفوذها القوي، خاصة في غرب البلاد؛ حيث تدرك جيداً أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد القوات الأمنية من شأنه أن ينهي دورها ونفوذها، بعد أن نزع الشعب الليبي عنها الغطاء، وتعتمد على قوة السلاح، لفرض الأمر الواقع، والسيطرة على المدن خاصة في الغرب وترهيب أية أصوات معارضة لها.
تطور مهّم
لذلك فإن إنشاء هذه الآلية ووضع جدول زمني، يمثل تطوراً مهماً، لأنه سيسهم في إزالة هذه العقبة، أي المرتزقة والميليشيات، تمهيداً لانطلاق المسار السياسي وتحقيق التوافق الليبي وإنجاز القاعدة الدستورية التي يمكن على أساسها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما أن ميزة هذه الآلية أنها تضع جدولاً زمنياً واضحاً، لإخراج المرتزقة من كل أنحاء ليبيا، والأهم أنها تأتي في ظل توافق ليبي بين الشرق والغرب؛ حيث اتفق أعضاء اللجنة العسكرية على إنشاء هذه الآلية وهو ما يعطي قوة دفع كبيرة لتنفيذها على أرض الواقع، ويسهم في دفع مسار توحيد القوات الأمنية وإنشاء جيش ليبي موحد، يضم كافة أطياف الشعب الليبي، ويمهد لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تعد كيانات موازية للمؤسسات الوطنية، وتتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية.
دعم أممي
كما أن آلية خروج المرتزقة، له أهمية كبيرة في ظل رعاية الأمم المتحدة لهذه الآلية؛ حيث تم الاتفاق عليها بوجود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وهو ما يعطيها شرعية أممية، ودعماً دوليا قوياً، في ظل وجود قرارات صريحة ومحددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع؛ حيث تدعو إلى خروج المرتزقة من ليبيا، ومطالبة الدول الكبرى بالعمل والمساعدة في تحقيق هذا الإنجاز. إضافة إلى دعم الدول الكبرى والدول الإقليمية والعربية لعملية خروج القوات المرتزقة من ليبيا؛ حيث تدعم مصر التي استضافت هذا الاجتماع ومعها الدول العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، جهود خروج المرتزقة باعتبارها تمثل عقبة أساسية أمام الحل السياسي. كما تؤيد الدول الأوروبية أيضاً هذا التوجه والذي يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا؛ إذ دعا صراحة إلى خروج المرتزقة، وكل هذه العوامل تدفع إلى تعزيز حالة التفاؤل في حدوث تقدم في المسارين السياسي والأمني.
تحديات عديدة
لكن على الرغم من التوصل إلى آلية لخروج المرتزقة، فإن هناك تحديات عديدة على الأرض تواجه هذا المسار؛ أولها: أن هذه القوات والميليشيات المسلحة ذاتها ستقاوم أية محاولات لإخراجها من البلاد أو تسليم أسلحتها؛ حيث تعتمد على سياسة فرض الأمر الواقع. كما أن هذه الميليشيات المسلحة التي تسيطر على كثير من المدن الليبية لديها أسلحة ثقيلة ومعدات حديثة وتتبنى قوات المرتزقة الأجنبية، لأنها تساعدها في تنفيذ أجندتها، وفي استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على الشارع الليبي، والمحافظة على مكتسباتها المالية الضخمة، نتيجة لبيع عوائد النفط؛ حيث تستحوذ هذه الميليشيات على الأموال، بينما يعاني الشعب الليبي نقصاً في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه نظيفة وبنية تحتية وغيرها، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، على الرغم من أن ليبيا دولة غنية بمواردها الطبيعية من النفط، فإن تعدد الكيانات السياسية والعسكرية واستمرار ظاهرة الميليشيات، يعيق البلاد عن تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وثانيها: أن الدول الكبرى هي جزء من المشكلة، وليس من الحل، فالكثير من الدول مثل أمريكا والدول الأوروبية تعلن رفضها استمرار وجود القوات المرتزقة، وتدعو إلى خروجها، ونزع أسلحة الميليشيات إلا أنها على أرض الواقع لم تتخذ أية إجراءات حقيقية للعمل في هذا الاتجاه، والضغط من أجل خروجها، كما لم تعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد؛ وذلك نظراً لمصلحة هذه الدول واستفادتها من استمرار وجود المرتزقة والميليشيات.
متطلبات مهمة
لا شك أن إخراج المرتزقة ونزع أسلحة الميليشيات وفقاً لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة، يتطلب العديد من المقومات المهمة، منها تحقيق التوافق الليبي بين الشرق والغرب، وبلورة سياسات واضحة عبر جدول زمني محدد لإخراج هذه القوات، ثم إن إخراج هذه القوات ونزع أسلحة الميليشيات يتطلب تقوية المؤسسات العسكرية الليبية الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطني ورفع حظر الأسلحة عنه وتقديم الدعم السياسي والشعبي له، إضافة إلى ضرورة تسريع توحيد المؤسسات العسكرية وتكوين جيش موحد قادر على مواجهة المرتزقة والميليشيات وإخراجها بالقوة المسلحة إذا لزم الأمر، وقادر على بسط الأمن والنظام وسيادة القانون في كل ربوع البلاد، كذلك يجب أن يتوافق المسار السياسي وتحقيق التوافق بين الكيانات السياسية الليبية في الإسراع في إنهاء القاعــــدة الدستوريـــــة ووضـــع جـدول زمني للانتخابات، مع المسار الأمني وتوحيد المؤسسات العسكرية على مسار إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات. وأيضاً توافر الدعم الدولي والأممي الحقيقي لجهود إخراج المرتزقة ودعم الحل السياسي.
على الرغم من أهمية إنشاء آلية لإخراج القوات المرتزقة فإن فاعليتها ونجاحها وتداعياتها مرهون بتحقيق التوافق الليبي وبدور خارجي فاعل داعم في هذا الاتجاه، وإلا فإن التحديات كثيرة أمام تحقيق هذا الهدف.
البيان: الأمن التونسي يوقف مدير مكتب الغنوشي السابق
أوقفت السلطات الأمنية التونسية، صباح أمس، القيادي في حركة النهضة فوزي كمون، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وفقاً لما ذكرت تقارير إعلامية تونسية.وذكرت صحيفة «الشروق» المحلية أنه جرى نقل كمون إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني التونسي بالعوينة.
يُذكر أن كمون شغل منصب مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في عام 2016، بعد استقالة زبير الشهودي.
وقبل اعتقال كمون، كانت الشرطة التونسية اعتقلت عشر شخصيات بارزة منذ السبت الماضي، من بينها مدير إذاعة «موزاييك أف أم» نور الدين بوطار، ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيف. وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية، وتشهد الأسواق نقصاً متواصلاً في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب. وتتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار.
دور مصري محوري لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط
تلعب مصر دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية، وفي العمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعظّم هذا الدور وتؤكده العديد من الشواهد، من بينها المؤتمرات العديدة التي تشارك بها القاهرة لدعم فلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وهو ما أكدته خلال المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية، وعقد في القاهرة بعنوان «القدس صمود وتنمية»، إذ شدد البيان الختامي للمؤتمر على الرفض التام للسياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشوية وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلام لمدينة القدس.
وتمثل مصر حائط الصد الأول والأهم في تقدير الكثيرين، نظراً لتراكم خبراتها في التواصل مع الجانب الإسرائيلي منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وحتى الآن.
تراكم الخبرات
وفي هذا الإطار، يشير عضو مجلس الشؤون الخارجية المصري، وأستاذ الدراسات الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن الدور المصري لتثبيت التهدئة الهشة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مستمر ويعتمد على تراكم خبرة الجانب المصري في هذا السياق.
ويوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الاتصالات المصرية مستمرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وأضاف: «الجانب المصري يدرك جيداً أن المشكلة ليست في تجاوز عملية هنا، أو رد فعل هناك، لكن الأمر اعتمد على تحريك المياه الراكدة للقضية الفلسطينية؛ لذلك كان هناك تضافر للجهود مع الجزائر بعد عقد القمة التي خصصت للقضية الفلسطينية بهدف دعم الجهود الدولية لإعطاء فلسطين العضوية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة».
ويلفت أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى عقد اللقاء الثلاثي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وبعد هذا اللقاء الثلاثي التقى العاهل الأردني برئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتانياهو، لإبلاغه بفحوى الاجتماع والمطالب الثلاثية.
ويسهب الدكتور أحمد فؤاد أنور في معرض حديثه قائلاً: «كل هذه التحركات المصرية تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتجعل من السعي للتهدئة أملاً في تحريك المياه الراكدة».
كلمة متوازنة
ويؤكد على أن «كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر جاءت متوازنة وحكيمة وقوية بتنبيهه الرأي العام الإسرائيلي بأن هناك فرصة لتطبيق المبادرة العربية للسلام وأن الحقوق الفلسطينية لا يمكن تجاهلها أو التنازل عنها»، مما كان لها صدى ورسالة تصل إلى الجانب الإسرائيلي في توقيت حساس للغاية، على حد تعبيره.
ويشير إلى أن الرؤية المصرية تقوم على التعاون مع الأشقاء العرب في دعم الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة للمواطن الفلسطيني لعيش حياة طبيعية، وانتقاله من مدينة لأخرى دون عوائق أو حظر تجوال؛ لذلك يهتم الجانب المصري بإحياء عملية السلام وإخراج القضية الفلسطينية من المستنقع الذي دخلت فيه منذ سنواتٍ عديدة.
توضيح الصورة
ويختم الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه قائلاً: «هناك اتصالات أيضاً بين الجانب المصري والأمريكي لتوضيح الصورة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، واستخدام نقطة القوة والعقوبات الجماعية ضد الجانب الإسرائيلي».
موقف حاسم
في السياق ذاته، يشدد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالقاهرة، على أن مؤتمر القدس مهم من جهة توقيت انعقاده، للتأكيد على رفض الممارسات والمخططات الإسرائيلية ، ونقل رسالة مهمة للرأي العام الإسرائيلي برفض كل الإجراءات أحادية الجانب. ويؤكد في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن «موقف الدول العربية جنباً إلى جنب مع الموقف المصري، موقف داعم».
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تنفي أي تعديلات على آلية الوصول إلى ميناء الحديدة
على وقع ترويج الميليشيات الحوثية توقف آلية التفتيش الأممية بحق السفن الواردة إلى ميناء الحديدة اليمني الخاضعة لسيطرتها غرب البلاد، نفت الحكومة اليمنية وجود أي تعديلات على آلية الوصول إلى الميناء وتوعدت بتدابير رادعة بحق السفن المنتهكة للإجراءات المتفق عليها، وأكدت «رفضها القاطع» ما وصفته بـ«الابتزاز الذي يتعرض له القطاعان التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً».
وكانت الميليشيات الحوثية قد منعت أخيراً وصول شحنات البضائع المستوردة إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء عدن والمنافذ الأخرى الخاضعة للحكومة الشرعية، وألزمت التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة لمضاعفة أرباحها من الضرائب والجمارك والإتاوات.
نفي الحكومة اليمنية جاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبو بكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وعدداً من الوكلاء الملاحيين. وفق ما ذكرته مصادر رسمية.
وتوعد بيان الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.
وأكد اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
وقال البيان: «ننبه الإخوة التجار إلى أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وأن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة».
وحذّرت الحكومة اليمنية في بيانها من «الانجرار وراء إشاعات الميليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرّض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء».
يشار إلى أن الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وفي مقدمها شحنات الوقود تخضع لآلية تفتيش أممية في سياق تنفيذ قرار حظر دخول الأسلحة إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فيما تحاول الجماعة الانقلابية الضغط لرفع هذه القيود لجهة تعظيم مواردها المالية من جهة، واستغلال الموانئ الخاضعة لها لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.
في غضون ذلك يقود مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية جهوداً مكثفة وتحركات إقليمية ودولية ضمن المساعي لدعم الاقتصاد والضغط على الميليشيات الحوثية لاختيار مسار السلام.
وفي أحدث هذه التحركات أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وبلجيكيين في بروكسل ومع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، في حين من المقرر أن تمتد جولته الأوروبية إلى ألمانيا الاتحادية.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي التقى الدبلوماسيين العرب في بروكسل، وأطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى بلجيكا، كما وضعهم «أمام تطورات الوضع اليمني، وفرص إحياء العملية السياسية على ضوء الجهود المنسقة بين المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة»، وفق ما أوردته المصادر الرسمية.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها بلاده وإلى دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في استمرار الخدمات الأساسية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية.
في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية تصعيدها على الجبهات وشن الهجمات على المناطق المحررة وعند خطوط التماس لا سيما في محافظات تعز والضالع والجوف، حيث أدى آخر هجوم إلى مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان كانا في طريقهما إلى المدرسة في منطقة مريس التابعة لمحافظة الضالع.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية استهدفت المدنيين بطائرة مسيّرة متفجرة من دون طيار، ما أدى إلى مقتل الطفل وضاح سعيد جعوال (13 عاماً)، وإصابة الطفل محمد عبد الله جعوال (10 أعوام) والمواطن نبيل سعيد الغريبي (22 عاماً) بجروح خطيرة.
ودعت الوزارة في بيان رسمي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الطفولة، إلى «إدانة هذه الجرائم ومرتكبيها ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة».
البرهان يشدد على دمج «الدعم السريع» في الجيش وينفي وجود «إخوان» داخله
وضع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، شروطاً جديدة للاستمرار في الاتفاق الإطاري الموقع بينه والمدنيين، أبرزها دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وتوحد المجموعات السياسية المتصارعة، وحذر مما سماه المزايدات على القوات المسلحة باعتبارها تضم «الإخوان المسلمين».
وأكد البرهان بلهجة غاضبة، في كلمة في ولاية نهر النيل (شمال) أمس، أن قيادة القوات المسلحة دعمت «الاتفاق الإطاري» عن قناعة لأنه «يعالج لنا مشاكل السودان»، وأنها لم تقبله من أجل «قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير» وقال: «لن نقف مع الحرية والتغيير أو الكتلة الوطنية، أو أي جهة أخرى، فنحن نقف مع السودان والسودانيين».
واشترط البرهان للمضي قدماً في «الاتفاق الإطاري» دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، وقال: «قبلناه لأن فيه بنداً مهماً جداً يهمنا كعسكريين وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة... هذا هو الفيصل بيننا وبين الحل الجاري الآن... الاتفاق تضمن كلاماً واضحاً ومنصفاً عن دمج الدعم السريع، ودمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة، وقطعاً سنذهب فيه، ليكون هناك جيش وطني واحد يدافع عن السودان ويحمي أهل السودان، لكن أي كلام غير هذا لن يكون مقبولاً ولن يذهب أحد في الاتفاق للأمام من دونه».
وخاطب البرهان «تحالف الحرية والتغيير» قائلاً: «أنتم الحرية والتغيير (ما بتخوفوا) أي جهة، ولا الكتلة الوطنية، ونحن لن ننتصر لمجموعة سياسية على حساب مجموعة أخرى، فنحن مع الحق وننصر الحق... (الحرية والتغيير) ضيعت فرصة قيادة الشعب السوداني في 2019، ولا تزال لديها هذه الفرصة، فإذا كانت تريد قيادة الشعب السوداني عليها أن تقبل الآخرين، وسنكون نحن العسكريين تحت قيادة القوى المدنية متى ما كانت قوى حقيقية، وتريد فعلاً إقامة سودان الحرية والعدالة».
وبلهجة حادة، حذر البرهان مما سماه «المزايدة على الجيش»، مؤكداً أن «الجيش ليس محل مزايدة وليس محلاً لأن يوصف بأنه مع فلان وضد فلان. هذا جيش السودان، لن يقف مع أي جهة إلا بالحق، فإذا كنت تريده للانتصار على جهة، فلن تجد هذه النصرة منا».
ونفى البرهان وجود «كيزان» (أنصار النظام السابق من الإسلاميين) في الجيش، واعتبر ذلك ادعاء كاذباً، وقال: «الجيش مؤسسة قديمة وراسخة لم يصنعها (عمر حسن) البشير، وسيظل بعدنا موجوداً. أذهب أنا وغيري وتظل المؤسسة موجودة تؤدي رسالتها... هذا كله كذب، الجيش ليس فيه كيزان، هذا جيش السودان ينظر للوطن وهمومه».
وأوضح البرهان أن قبولهم بالخروج من العمل السياسي والسير في طريق الاتفاق الوطني، لا يعنيان أنهم لا يعرفون متى يتوقفون ومتى يتقدمون، وتابع: «نحن داعمون للاتفاق الإطاري، ليس لشيء آخر، بل لأن فيه أشياء حقيقية تخرجنا من الأزمة».
وحذر البرهان مما سماه محاولات «تخويف الجيش»، وإذا «كانت هناك جهة تتخيل أنها ممكن تخيف الجيش أو تهزمه، فهي (غلطانة)، ونقول لها: (هذا الجيش ظل يقاتل منذ مائة سنة ولم تهزمه جهة ما)... أنت قد تقتل البرهان، وقد تقتل قادة الجيش لكن الجيش سيظل موجوداً، وما دام شباب السودان موجودين لن يهزم».
ودعا البرهان الكتلة الموقعة على «الاتفاق الإطاري» والكتلة الديمقراطية للاتفاق بقوله: «نقولها ثانية لإخواننا السياسيين، يجب أن تتفقوا (عشان) تخرجوا البلد، ولا تزايدوا أو تكيدوا لبعض... نحن في دولة ولسنا (شلليات ولا مقطوعيات)».
وقال البرهان إن «تحالف الحرية والتغيير» والكتلة الوطنية اقتربا من الاتفاق: «نقول لهم اتفقوا لنخرج من هذا الانسداد السياسي»، مقترحاً خروج القادة العسكريين من المشهد السياسي والعسكري بقوله: «أنا أقترح أن نذهب كلنا كقادة عسكريين لنفتح المجال لغيرنا، إذا كنا سبباً لتعطيل العملية السياسية، ليأتِ قادة جدد يقودون البلاد ويبنونها... إخوتنا في الحرية والتغيير ضيعتم فرصة سابقة، فلا تضيعوا الفرصة الحالية، إذا أردتم قيادة الشعب السوداني قودوه بأريحية وحكمة وبقبول الناس، وحينها كلهم سيذهبون معكم، ونحن سندعمكم ونساعدكم لنساعد السودان ليعبر إلى الحرية والعدالة».
زعامة سيف العدل لـ«القاعدة» تعود للواجهة عبر ترجيحات أميركية
عاد اسم المصري «سيف العدل» إلى الواجهة من جديد، عبر ترجيحات أميركية بتوليه زعامة تنظيم «القاعدة» خلفاً لأيمن الظواهري الذي يُعتقد أنه قُتل بصاروخ أميركي في كابل العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية (مساء الأربعاء) إن «المتطرف (سيف العدل) يُعتقد أنه الزعيم الجديد لتنظيم (القاعدة)». جاء التأكيد الأميركي عقب تقرير أصدرته الأمم المتحدة (الثلاثاء) ورد فيه أن الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن «(سيف العدل) أصبح زعيماً للتنظيم».
إلا أن «القاعدة» لم يعلنه رسمياً بعد «تنصيب زعيمه الجديد» بسبب «الحساسية إزاء مخاوف سلطات (طالبان) في أفغانستان، التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل في منزل بكابل»، وفق تقرير الأمم المتحدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن «تقييم واشنطن (يتسق) مع تقرير الأمم المتحدة، الذي يعتقد أن (سيف العدل) موجود حالياً في إيران». وأوضح برايس أنه «عندما يتعلق الأمر بوجوده هناك، فإن توفير ملاذ آمن لـ(القاعدة) هو مجرد مثال آخر على دعم إيران (واسع النطاق للإرهاب)، وأنشطتها (المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه)»، حسب قوله.
وعاد الحديث بقوة عن «سيف العدل» في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما أظهرت صورة سُربت لثلاثة من كبار قادة «القاعدة» هم «سيف العدل»، وأبو محمد المصري، وأبو الخير المصري. وتم نشر الصورة في الأصل بواسطة حساب على «تويتر». وأكد اثنان من مسؤولي الاستخبارات الأميركية بشكل مستقل لمجلة « لونغ وور» صحة الصورة، وكذلك هويات الرجال الثلاثة. وقال مسؤولو الاستخبارات حينها إن «الصورة التُقطت في طهران قبل عام 2015».
وفي عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لـ«خلافة الظواهري»، وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبقَ على قيد الحياة من هذه الأسماء؛ إلا «سيف العدل».
ووفق الباحث المصري في الحركات الأصولية والإرهاب، أحمد سلطان، فإنه «كان هناك عهد من عناصر وقيادات التنظيم بتولي (سيف العدل) القيادة حال غياب الظواهري، وحدثت خلافات داخل التنظيم حول تولي قيادة (القاعدة) شخصاً يُعتقد أنه موجود في إيران، وكان هناك اتجاه لتصعيد شخص آخر، لكنّ الوحيد الذي تمت مبايعته كـ(خليفة للظواهري) كان (سيف العدل)، وكان صعباً على التنظيم نقد (البيعة)»، مضيفاً أن «(سيف العدل) يتحكم في (المجلس العالمي للقاعدة «مجلس الشورى»)، الذي يضم قادة الأفرع الخارجية، وداخله أبو همام السوري، صهر (سيف العدل)، وأحمد عمر ديري، أمير حركة (الشباب) الصومالية وهو محسوب على (سيف العدل)، وعبد الكريم المصري، وغيرهم من القيادات المرتبطة بـ(سيف العدل)».
وأوضح سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن «(سيف العدل) كان قد نشر رسالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باسمه الحركي الثاني (عابر سبيل) عبر موقع (ماذا) الذي يديره مصطفى حامد (أبو الوليد المصري)، صهر (سيف العدل)، وأظهر فيه إشارات حول قيادته لـ(القاعدة) بحديثه عن (تحالفات القائد)».
وكان «سيف العدل»، واسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان، وهو في الأصل عضو بحركة «الجهاد» المصرية، وهي الجماعة الجهادية التي اندمجت رسمياً مع تنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر، من قيادات «القاعدة» منذ فترة طويلة. وشغل «سيف العدل» منصب القائد العسكري العام لـ«القاعدة»، كما كان عضواً في مجلس صنع القرار المركزي... و«سيف العدل» مطلوب من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) فيما يتعلق بتفجيرات السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998. ورصدت الحكومة الأميركية مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وسبق أن ذكر خبراء في الحركات الأصولية أن «(سيف العدل) كان في وقت من الأوقات كبير الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن، مؤسس (القاعدة)، ومدرباً بارزاً لعناصر التنظيم، ويصنَّف على أنه ثالث أكبر مسؤول بالتنظيم، وأقام معسكرات تدريب تابعة للتنظيم في السودان وباكستان وأفغانستان في تسعينات القرن الماضي».
وخلال محاكمة تفجير السفارة الأميركية أوائل عام 2001، وصف أحد المنشقين عن «القاعدة» ويدعى جمال الفضل، «سيف العدل» بأنه «أحد قيادات (القاعدة) الذين تلقوا تدريباً على المتفجرات من إيران و(حزب الله)». وذكر العميل السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، الخبير في مجال مكافحة الإرهاب، علي صوفان، أن «(سيف العدل) أوهم وكالات الاستخبارات الأجنبية بموته منذ شبابه وجعلها تعتقد أنه شخص آخر تماماً».
و«سيف العدل» انتقل إلى أفغانستان عام 1989 وانضم إلى «القاعدة»، ولعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم، فضلاً عن مشاركته في تأسيس كثير من الأفرع الإقليمية للتنظيم، خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي. لكن رسائل قديمة لابن لادن تحدثت عن أن «(سيف العدل) كان أقل تأهلاً من أقرانه، وإن تسلم القيادة فسيكون لذلك تأثير سلبي على التنظيم».
و«القاعدة» رسمياً من دون قائد منذ إعلان مقتل الظواهري مطلع أغسطس (آب) الماضي. وتولى الظواهري زعامة التنظيم عام 2011 بعد مقتل ابن لادن. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نشر تنظيم «القاعدة» مقطع فيديو للظواهري. وذكر موقع «سايت» الاستخباراتي المعنيّ برصد منشورات «التنظيمات الإرهابية»، أن «تنظيم (القاعدة) نشر فيديو مدته 35 دقيقة يزعم أنه بصوت الظواهري». ولم يشر مقطع الفيديو إلى إطار زمني محدد لتوقيته».
وحول عدم إعلان «القاعدة» تولي «سيف العدل» رسمياً. أكد الباحث المصري في الحركات المتطرفة والإرهاب، أن «إعلان (القاعدة) تنصيب (سيف العدل) يؤكد أن الظواهري كان موجوداً في كابل، وهو ما يؤثر على العلاقة بين (طالبان) و(القاعدة)، خصوصاً أن (القاعدة) يحاول إعادة بناء شبكاته في منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية وفي داخل أفغانستان، وأنه حال إعلان (القاعدة) عن الزعيم الجديد، سوف تُضيق حركة (طالبان) على تحركات عناصر (القاعدة) حتى تحصل (طالبان) على الدعم الدولي»، موضحاً أنه «إذا أعلن (القاعدة) صراحةً أن (سيف العدل موجود في إيران) فهذا سوف يسبب إشكالية كبيرة للتنظيم»، لافتاً إلى أن «(سيف العدل) تحايل على (إعلان تنصيبه) بإجراء مراسلات مع جميع أفرع التنظيم، لتأكيد أنه (القائد)، والتعامل مع الأفرع من دون أن يتورط في الإعلان صراحةً عن أنه (خليفة الظواهري)».
العربية نت: تونس.. اعتقال المدير السابق لمكتب الغنوشي
اعتقلت الشرطة التونسية، الخميس، القيادي بحركة النهضة والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي، فوزي كمون، لتتوسع بذلك دائرة الإيقافات التي شملت قيادات سياسية وقضائية وإعلامية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
ولم تتضح بعد أسباب إيقاف كمون، لكن يعتقد أن لها علاقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة منذ أيام مع الموقوفين، بشبهة الاعتداء على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
من أبرز قيادات النهضة
وكمون من أبرز وأقدم قيادات حركة النهضة، حيث قاد الحركة الطلابية في ثمانينيات القرن الماضي، وتولى بعد الثورة إدارة مكتب راشد الغنوشي، كما كلّف بمهمة مدير مكتب الأمين العام الأسبق للحركة حمادي الجبالي.
وكان عضوا في ديوان رئيس الحكومة، كما تقلد مسؤولية نائب رئيس لجنة الإعداد المادي للمؤتمر العاشر للحركة.
ومنذ نهاية الأسبوع المنقضي، تشهد تونس حملة إيقافات شملت كلا من نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، السياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال اللطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ومالك إذاعة "موزاييك" الخاصة ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وآخرين.
تآمر على أمن الدولة
وحتّى اليوم، أمر القضاء بحبس نورالدين البحيري، فيما يتواصل التحقيق مع البقيّة.
وتحدّث الرئيس قيس سعيّد، عن تورط الموقوفين في التآمر على أمن الدولة وفي أزمة فقدان السلع والترفيع في أسعارها، داعيا إلى ضرورة المحاسبة وتطبيق القانون لحماية الدولة.
لردع المسيرات.. عقوبات أوروبية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري
كشف مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد عقوبات على سبعة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والذي يقول الاتحاد إنه متورط في تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.
وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لموقع "أكسيوس"، أن الاتحاد "قلق بشأن دعم إيران لروسيا بالأسلحة مما كانت عليه الأمور من قبل، مشيراً إلى أن الحرس الثوري هو محور التركيز أكثر بكثير مما كان عليه من قبل، وأن هناك تغييرا حقيقيا في العقلية".
فيما قال إنه حتى وقت قريب، كان معظم تركيز الاتحاد الأوروبي على برنامج إيران النووي وليس على النشاط العسكري للحرس الثوري الإيراني في الخارج، مشيراً إلى أن الإعلان عن قرار بشأن العقوبات قد يعلن في أقرب وقت هذا الأسبوع.
كيانات متورطة بملف المسيّرات
وبيّن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث إلى "أكسيوس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً عن القضية، أن حزمة العقوبات عُرضت رسمياً يوم الأربعاء في اجتماع للمفوضية الأوروبية مع سفراء الدول الأعضاء.
وتتضمن الحزمة عقوبات ضد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها متورطة في تسليم طائرات بدون طيار إلى روسيا وتدريب المشغلين الروس، بالإضافة لـ "منظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي" التابعة للحرس، والتي قال المسؤول إنها تشارك في تطوير الطائرات بدون طيار.
كذلك من بين الكيانات الأخرى المتوقع أن تخضع للعقوبات، وفقاً للمسؤول، شركة Oje Parvaz Mado Nafar وشركة Paravar Pars وشركة Qods Aviation Industries و Shahed Aviation Industries.
ووفقاً لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، تشارك هذه الكيانات في تصنيع الطائرات بدون طيار التي تم تسليمها إلى روسيا، بما في ذلك استيراد الأجزاء اللازمة لصنع الطائرات بدون طيار.
في حين قال المسؤولون إن الحزمة تشمل أيضاً عقوبات ضد شركة Concern Morinformsystem-Agat الروسية.
كييف تقف وراء قائمة العقوبات
في موازاة ذلك، أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأن قائمة الكيانات تمت صياغتها وفقاً لتقارير استخباراتية قدمتها أوكرانيا، والتي تضمنت تحليلاً للطائرات الإيرانية بدون طيار التي تم الاستيلاء عليها وأظهرت المواد ذات الاستخدام المزدوج التي استخدمت في بنائها.
وأضاف أن المفاوضات بشأن حزمة العقوبات بدأت رسمياً يوم الأربعاء، لكنه شدد على عدم وجود معارضة حتى الآن من الدول الأعضاء في المشاورات غير الرسمية في الأيام الأخيرة.
كذلك رجّح أن تتم الموافقة على حزمة العقوبات والإعلان عنها في غضون أيام، قبل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.
وقال إن الاتحاد الأوروبي لا يزال قلقاً للغاية بشأن التسليم المتوقع لصواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران إلى روسيا.
في حين أكد أن طهران وموسكو وقعتا بالفعل عقداً لبيع صواريخ "فاتح 110" يصل مداها إلى 186 ميلًا، رغم أن التسليم لم يتم بعد.
وذكر المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي أن المزيد من الدول في الاتحاد الأوروبي تناقش إمكانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذه مناقشة مستمرة.
عقوبات سابقة
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ.
لكن العقوبات الجديدة ستأتي في سياق استخدام المواد ذات الاستخدام المزدوج لبناء طائرات بدون طيار لروسيا، وفق المسؤول.
وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد قالت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، أمس، إن طائرات مسيرة إيرانية الصنع تقتل مدنيين أوكرانيين.
وأضافت "من واجبنا معاقبتهم ومواجهة إيران بشأن توريد طائرات بدون طيار ونقل المعرفة لبناء مواقع إنتاج في روسيا"، في إشارة إلى عقوبات جديدة محتملة.
