تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 18 فبراير 2023.
الاتحاد: تحرير الأقباط المصريين المختطفين في غرب ليبيا
نجحت اتصالات أجرتها السلطات المصرية، بالتعاون مع الجانب الليبي، في تحرير الأقباط المصريين الستة المختطفين قرب مدينة الزاوية، وذلك بعد حملة تمشيط واسعة في المنطقة الغربية قادتها قوات أمنية ليبية، حسبما أكدت مصادر مصرية وليبية متطابقة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن الأقباط المصريين تم نقلهم إلى مدينة الزاوية في مكان آمن قبل أن يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد لإعادتهم إلى القاهرة، موضحة أن تحقيقات تقوم بها السلطات الليبية حول ملابسات اختطاف الأقباط المصريين الستة. وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت متابعتها باهتمام شديد موقف ستة مصريين جرى احتجازهم في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، مشددة على بذل أقصى الجهود لضمان عودة المواطنين الستة سالمين.
وأوضحت أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات الليبية المعنية للتدخل من أجل إطلاق المواطنين، فيما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط، من دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهدوا بالالتزام به.
إلى ذلك، بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال زيارة إلى موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري، بحسب تدوينة نشرها المبعوث الأممي عبر حسابه على «تويتر».
إصابة 4 جنود أميركيين أثناء قتل أحد زعماء «داعش» في سوريا
قالت القيادة المركزية الأميركية يوم الجمعة على موقع تويتر إن زعيما بارزا بتنظيم (داعش) الإرهابي قتل مساء الخميس في غارة شنتها مروحية في شمال شرقي سوريا، مما أسفر أيضا عن إصابة أربعة جنود .
وأوضحت القيادة أن الجنود يتلقون العلاج في العراق وأنهم جميعا في حالة مستقرة. وذكرت مجلة "تاسك آند بوربوز" الإلكترونية أن الإصابات وقعت في انفجار خلال مطاردة القيادي بداعش حمزة الحمصي.
وقال مسؤولون في مجال الدفاع إن القوات الأميركية تعاونت مع قوات سوريا الديقمراطية في العملية. وكانت غارة أخرى يوم 10 فبراير قد أسفرت عن مقتل إبراهيم القحطاني، الذي قالت القيادة المركزية الأميركية إنه خطط لهجمات على مراكز اعتقال أعضاء داعش. وهناك أكثر من 10 آلاف من أعضاء داعش قيد الاعتقال حاليا في سوريا.
البيان: آمال ليبية في انفراجة سياسية بعد 12 عاماً من الاضطرابات
اثنا عشر عاماً، منذ 17 فبراير 2011، وليبيا تتقاذفها الاضطرابات الداخلية، في مراحل انتقالية مختلفة لم تنجح في تحقيق انفراجة حقيقية، وفي ظل جملة من المعوقات الأساسية، بما ينعكس على واقع حياة الليبيين الذين يمنون النفس بتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة، ويعولون على الانتخابات المرتقبة بشقيها البرلماني والرئاسي للوقوف على أولى عتبات الاستقرار.
لكن محللين في قراءة عملية للمشهد الراهن، لا يرون أن المعطيات الآنية يمكن معها الحديث عن انفراجة حقيقية ودائمة تطوي صفحة الاضطرابات التي غلفت المشهد الليبي، في ظل جملة من العوامل الأساسية أهمها الانقسامات الحادة التي يشهدها البلد.
يقول مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن «انفراجة حقيقية ومتوقعة خلال العام الجاري لن تكون بالمستوى المطلوب، لا سيما أن كل ما يتم طرحه وتناوله حتى الآن لا يمكن تصنيفه في إطار القواعد أو البنى الأساسية التي من الممكن أن يبنى عليها للقيام بعملية تؤدي لانفراجة حقيقية وانتهاء الانسداد السياسي».
حتى الآن لم يتم التوافق على التاريخ المبدئي للانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وكان قد تم الاتفاق في الخامس من يناير الماضي في القاهرة على «الوثيقة الدستورية»، إلا أنه «مع عودة الطرفين (رئيس مجلس الدولة ورئيس البرلمان) بدأ التراشق بينهما واتهامات متبادلة بالتقصير. كما كان من المقرر أن تكون هناك إحاطة للمبعوث الأممي في 16 فبراير تم تأجيلها إلى 26 فبراير لمزيد من المشاورات».
وضع أفضل
يشير الأسمر إلى أنه «أمام هذا المشهد القائم الآن لا معالم محددة للمرحلة المقبلة»، مشدداً على أن الوضع السابق في حالة الانتخابات التي كان مزمع إقامتها في 2021 كان أفضل من الناحية الترتيبية والتنسيقية من الوضع الحالي.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد ذكرت أنها تحتاج من 8 إلى 9 شهور للعمل والإعداد. ويعتبر الخبير السياسي الليبي أنه «ليس هناك ما يمكن إقامته خلال العام الجاري.. وكل ما نسمع وعود غير مدعومة بإجراءات تنفيذية أو عملية أو حتى نص منطقي يتحدث عن جدول زمني محدد».
ويرصد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، أبرز التحديات التي تغلف المشهد في ليبيا، في مقدمتها ملف «الانتخابات»، مشدداً على أنه لا سبيل لتوحيد المؤسسات في بلاده إلا بالانتخابات. كما تحدث عن الوضع الأمني ومعضلة المرتزقة وملف حل الميليشيات وتفكيك أسلحتها وإعادة دمجها في المجتمع وفق ما تم الاتفاق عليه في لجنة 5+5، علاوة على الوضع الاقتصادي وما يعتريه من خلل واسع.
دوائر ودهاليز
من جانبه، يوضح المحلل السياسي الليبي، رضوان الفيتوري، في تصريحات خاصة لـ «البيان» أنه «لا توجد معطيات على أرض الواقع تشير إلى أننا سوف نخرج من هذه المرحلة الانتقالية على المدى المنظور». ويستطرد: «الليبيون يخرجون من دوائر ودهاليز إلى دوائر أخرى معقدة، ولا شيء ملموس لرجل الشارع العادي.. بالعكس قد تكون الأمور ساءت بشكل أكبر..»، على حد قوله.
مقتل 200 من «حركة الشباب» الإرهابية خلال أسبوع
أعلنت السلطات الصومالية أن العمليات العسكرية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 200 مسلح من حركة «الشباب» الإرهابية.
وقال وزير الإعلام الصومالي داؤود أويس، إن «العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مصرع نحو 200 عنصر من الإرهابيين في كل من مناطق قيعد بولاية غلمدغ، وسبيد بولاية جنوب الغرب، وأفمدو بولاية جوبالاند»، مشيراً إلى أن قوات الجيش صادرت معدات عسكرية.
وأوضح وزير الإعلام، أن الجيش تمكن أول أمس من ضبط القيادي في حركة «الشباب»، سلمان دادير مسؤول المتفجرات، الذي كان يختبئ في مناطق تابعة لإقليم «مدغ».
وأضاف إن الشعب الصومالي بدأ يستجيب لتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش.
الخليج: البرهان: الجيش السوداني لن ينصر مجموعة سياسية على أخرى
دعا رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس الخميس، قادة الحرية والتغيير إلى قبول الجلوس على طاولة الحوار، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تنصر مجموعة سياسية ضد مجموعة أخرى، فيما رحبت الآلية الثلاثية بورشة تقييم مستوى تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، واعتبرتها مكملة للورشة الخرطوم.
وقال البرهان إن الجيش السوداني وطني، مشدداً على أن «القوات المسلحة لا تخيفها الحرية والتغيير ولا أي جهة». وأضاف البرهان أن مجلس السيادة قبل بالاتفاق الإطاري عن قناعة، مؤكداً أنه يعالج مشاكل السودان.
وأضاف أن هناك خطة واضحة لدمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش السوداني. وقال: «أقترح أن يذهب جميع القادة العسكريين إذا كنا سبب تعطيل العملية السياسية».
وكان البرهان قد أكد قبل أسبوعين، أن القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه. وأضاف أن «الإقصاء لن يبني دولة»، داعياً جميع الأطراف إلى الكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى.
في الأثناء، أصدرت الآلية الثلاثية، أمس الخميس، بياناً حول استكمال السلام في السودان، أكدت فيه دور الآلية الثلاثية التيسيري للمرحلة النهائية من العملية السياسية التي انطلقت في وقت سابق من هذا العام من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري.
وأشارت الآلية إلى أن الورشة التي عقدتها في الخرطوم أتاحت الفرصة لأكثر من 700 مشارك لمناقشة أسباب الصراع في المناطق المشمولة في اتفاق جوبا، وأولويات واحتياجات أصحاب المصلحة في المجتمع مثل النساء، والنازحين، والمزارعين، والرعاة.
وأشارت الآلية إلى أن التوصيات النهائية من هذه الورشة، تؤكد الحاجة إلى بذل جهود متجددة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام بشكل كامل وأفضل، وتنشيط الاتفاقية مع الحفاظ على مكاسبها، وعلى أهمية الحفاظ على مكاسب النوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام.
ولفتت إلى دعم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة جميع المبادرات والجهود المبذولة لدعم العمليات السياسية والسلام في السودان بما من شأنه تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة لصالح جميع النساء والرجال في السودان.
إلى ذلك، وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوبي دارفور، أمس، للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، ومتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بشأن استتباب الأمن والاستقرار ومتابعة نتائج تحقيق لجنتي التحقيق والحصر في الأحداث التي تعرضت لها محلية بليل.
وتوجه عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومالك عقار إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، للمشاركة في فعاليات ورشة تقييم وتقويم اتفاق جوبا لسلام السودان.
الليبيون يحتفلون بذكرى الثورة.. والمنفي لإنهاء «الانتقالية»
احتفل الليبيون، أمس الجمعة، بذكرى ثورة 17 من فبراير عام 2011 التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإصرار على تحقيق مبادئ الثورة متمثلة في التداول السلمي، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات،في حين اقترح رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً تتولى مهمة «تشكيل سلطة تنفيذية موحدة» بإشراف دولي.
وقال المنفي عبر «تويتر»: «في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 من فبراير، نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها وهو التداول السلمي للسلطة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة». وشدد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة والتسامح، لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا،إن من مبادئ الثورة، المطالبة بدولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد فيها، إلا أنها للأسف انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير، وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسم فبراير زوراً،وأضاف أن الوطن في خطر، ونحن نسهم في ضياع ليبيا ومستقبلها، داعياً إلى ضرورة أن يكون الجميع صادقين ويخلصوا النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها، وأن نمضي قدماً نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والانشقاق.
وقال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في المناسبة: «ستبقى فبراير نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية».
وشدد الدبيبة على أن «الثورة في 2011 جاءت لتصحيح المسار لا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن، والاتجاه نحو التنمية والعدالة، بوصلتنا ليبيا واحدة موحدة، ليبيا لن تكون هبة لأجنبي ولا لقمة سائغة للتقسيم أو تركة لتيّارات تسعى إلى البقاء في كراسيها».
واقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً تتولى مهمة «تشكيل سلطة تنفيذية موحدة» بإشراف دولي.
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية الأمريكية.
وأشار عقيلة إلى أن مقترحه لحل الأزمة في البلاد يقضي ب«تشكيل لجنة تتكون من 15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين، تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي».
ولفت صالح إلى أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون توفير احتياجات المواطنين، ومساعدة المفوضية في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الموعد المتفق عليه، والعمل على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
الشرق الأوسط: ماذا يعني صمت «القاعدة» عن أنباء تولي «سيف العدل» قيادته؟
أثيرت تساؤلات خلال الساعات الماضية حول أسباب صمت تنظيم «القاعدة» الإرهابي عن الحديث حول أنباء تولي المصري «سيف العدل» قيادة التنظيم، خلفاً لأيمن الظواهري، الذي يُعتقد أنه قُتل بصاروخ أميركي في كابل العام الماضي. التساؤلات تُدولت وسط خلاف بين واشنطن وطهران بشأن حقيقة وجود «سيف العدل» في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن «(سيف العدل) يُعتقد أنه الزعيم الجديد لـ(القاعدة)». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن «تقييم واشنطن (يتسق) مع تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي يعتقد أن (سيف العدل) موجود حالياً في إيران». وأشار متحدث «الخارجية الأميركية» إلى أنه «عندما يتعلق الأمر بوجود (سيف العدل) في إيران، فإن توفير ملاذ آمن لـ(القاعدة) هو مجرد مثال آخر على دعم إيران (واسع النطاق للإرهاب)».
إلا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نفى في تدوينة له عبر «تويتر» أوردتها وكالة «رويترز» (مساء الخميس)، «ما ذكرته الولايات المتحدة الأميركية عن أن زعيم تنظيم (القاعدة) سيف العدل موجود في إيران».
و«سيف العدل» اسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان، وهو في الأصل عضو بحركة «الجهاد» المصرية، وهي الجماعة «الجهادية» التي اندمجت رسمياً مع تنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وهو من قيادات «القاعدة» منذ فترة طويلة.
الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أرجع «صمت تنظيم (القاعدة) عن أنباء تولي سيف العدل القيادة، إلى سببين، الأول هو أن ترجيحات واشنطن والأمم المتحدة بوجود (سيف العدل) في إيران، تستلزم بالتأكيد أن يكون هناك استئذان من (القاعدة) لطهران حال إعلان (سيف العدل) زعيماً للتنظيم، وألا يكون الإعلان من طرف واحد وهو (القاعدة)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الآخر أنه «نظراً لكون أفغانستان هي المقر القديم لتنظيم (القاعدة) وأغلب عناصر التنظيم في أفغانستان، فلا يُمكن إعلان اسم (الزعيم الجديد)؛ إلا بعد العودة لحركة (طالبان)، و(طالبان) ترفض هذا الإعلان، لأن الإعلان عن (القيادة الجديدة للقاعدة) يؤكد أن أيمن الظواهري كان موجوداً في كابل، وهذا يسبب حرجاً دولياً لـ(طالبان)، ولأن حركة (طالبان) وقتها سوف تُعلن أن الظواهري قُتل على أرضها، وهي لم تعترف إلى الآن أن الظواهري قُتل».
ودلل أديب على ذلك بأن «متحدث (طالبان) ذكر أن الحركة لم تعثر على جثمان الظواهري، كما أن (طالبان) متهمة أمام المجتمع الدولي بأنها توفر ملاذاً لـ(القاعدة)، والإعلان عن (القائد الجديد سيف العدل) ونعي (القاعدة) للظواهري وأنه كان موجوداً في كابل، قد يُعرض (طالبان) لأزمات دولية».
وذكر الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في أغسطس (آب) الماضي، أن «الحركة لم تعثر على جثمان الظواهري، وتواصل التحقيقات». وذكرت «طالبان»، في بيان سابق، أنها «ليست لديها أي معلومات عن مجيء الظواهري وإقامته في كابل».
لكن مسؤولين أميركيين ذكروا في تصريحات سابقة أن «الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مُسيّرة، بينما كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه، في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأميركية أسامة بن لادن، قبل أكثر من عقد من الزمن».
ويرجح أن «سيف العدل» يبلغ من العمر 62 عاماً تقريباً. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. وكانت صورة قد انتشرت لسيف العدل، في وقت سابق، رجحت معها احتمالية قيادته لـ«القاعدة».
وفي عام 2014، ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لـ«خلافة الظواهري» بعد توافق عناصر التنظيم عليها، وتضمنت «أبو الخير المصري» (قتل عام 2017)، و«أبو محمد المصري» (قتل في عام 2020)، و«أبو بصير الوحيشي» (قتل في عام 2015)، و«سيف العدل»؛ والمتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد الحياة من هذه الأسماء إلا «سيف العدل»، لذا «كان صعباً رفض هذه الوثيقة»، حسب مراقبين.
وحول ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات داخل «القاعدة» حول «سيف العدل»، ذكر منير أديب أنه «لا يوجد ما يؤكد وجود خلافات أو صراع داخل التنظيم الآن حول (سيف العدل)».
عن نفي طهران وجود «سيف العدل» على أرضها، ذكر الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، «سبق وأن وجهت أميركا اتهامات لإيران بوجود (أبو الخير المصري) و(أبو محمد المصري) على أرضها، وطالبت واشنطن، إيران، في وقت سابق بتسليمهما؛ إلا أن إيران نفت وجودهما داخلها، وعقب مقتلهما تردد أنهما كانا في إيران»، مضيفاً أن «إيران تشير إلى أن (سيف العدل) ليس داخل أراضيها، وليست لها علاقة بتنظيم (القاعدة)، وأميركا تُرجح وجود (سيف العدل) في طهران، وهذا الخلاف بين الجانبين سوف يستمر الفترة المقبلة، وقد يصعب إثبات وجود (سيف العدل) في إيران»؛ لكنه أشار إلى أن «أغلب أجهزة الاستخبارات الدولية والأمم المتحدة اتفقت على ما رجحته واشنطن».
تقرير أممي عن زيادة إيرادات «الشباب» في الصومال
كشف تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن تمويل الجماعات المصنفة إرهابية عن أن «حركة الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة» زادت قواعد إيراداتها رغم الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها، بما في ذلك من حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، فيما أفاد تقرير أممي آخر بأن أعمال العنف الأخيرة في أرض الصومال أرغمت أكثر من 185 ألف شخص على الفرار من منازلهم في بلدة لاس عنود المتنازع عليها.
وأوضح التقرير أن «حركة الشباب يمكنها جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار سنوياً لإدارة الميزانية الباهظة التي تغطي دفع الرواتب وشراء أسلحة جديدة وغيرها من الضروريات الأساسية في عملياتها»، علماً أن ثروة المجموعة زادت على مائة مليون دولار خلال العام السابق، علماً أنها اضطرت إلى زيادة شراء المعدات العسكرية بنسبة 25 في المائة. وكانت حولت 24 مليون دولار لشراء أسلحة بشكل أساسي من اليمن.
وتقليدياً، تجمع الحركة العائدات من المدنيين في البلدات الخاضعة لسيطرتها من خلال التهديد والترهيب مع تعرض أولئك الذين لا يمتثلون لعقوبات. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أكدت الحكومة الصومالية أنها أغلقت 250 حساباً مصرفياً و70 شركة لتحويل الأموال عبر الهاتف مرتبطة بتمويل الحركة، التي اتهمت الحكومة «بالتدخل المتكرر في الشركات التي تعتبر حاسمة في تقديم الخدمات». وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن «القوة القتالية لحركة الشباب لا تزال ثابتة عند تقدير يراوح بين سبعة آلاف و12 ألف مقاتل». وقد جندت مقاتلين من الصومال وبعض الدول المجاورة. وأكد أن الجماعة تكبدت في الآونة الأخيرة بعض الخسائر «في مواجهة حملة عسكرية قوية في الصومال»، تدعمها القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال والميليشيات المحلية التي تتصدى للجماعة الإرهابية.
وكانت (أفريكوم) أعلنت الخميس أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في منطقة نائية في الصومال أدت إلى مقتل خمسة من عناصر «حركة الشباب»، موضحة أن «ضربة الدفاع الذاتي الجماعية» تمّت قرب باكادوين بناء على طلب الحكومة. وأضافت أن «التقييم الأولي يفيد بأن الضربة أدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب». واستعاد الجيش الصومالي وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة أجزاء من مناطق يسيطر عليها «الجهاديون» في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أميركية وقوة من الاتحاد الأفريقي. في المقابل، استهدفت الجماعة فنادق في مقديشو مؤخرا ومكتب رئيس بلدية مقديشو. وأفادت الحكومة بأن مقاتلاً كينياً من «حركة الشباب» قاد العملية.
من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة المحلي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان بأن «أكثر من 185 ألف شخص نزحوا، 89 في المائة منهم من النساء والأطفال، وكثيرون منهم لم يجدوا ملاذاً سوى ظل شجرة أو واحدة من المدارس التي أغلقت بسبب العنف، في أرض الصومال». وهي مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقيرة ومعزولة. ولكنها بقيت مستقرة مقارنة بالصومال.
ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة توتراً في أرض الصومال. واندلعت اشتباكات في 6 فبراير (شباط) الماضي في لاس عنود بين القوات المسلحة الخاصة بالمنطقة والميليشيات الموالية للحكومة المركزية الصومالية. وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند الواقعة في شمال الصومال، بمنطقة لاس عنود المتاخمة للحدود والاستراتيجية للتجارة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مسؤولين في مستشفى لاس عنود الحكومي تحدثوا عن مقتل 57 شخصاً وإصابة 401 بجروح، موزعين على عدد من المراكز في المدينة، بينها هذا المستشفى.
وفي 10 فبراير أعلنت سلطات أرض الصومال وقفا لإطلاق النار. لكن في 12 منه، اتهمت ميليشيات بمهاجمة جنودها. وأكدت «أوتشا» أن الاشتباكات استمرت رغم وقف النار. لم ترد مقديشو بشكل مباشر على اتهامات سلطات أرض الصومال. وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الجمعة «نرحب بوقف إطلاق النار والدعوة للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية».
منطقة اللجاة الاستراتيجية مقصد لأطماع ميليشيات «حزب الله» جنوب سوريا
لم تهدأ إيران عبر وكيلها «حزب الله» في البحث عن موطئ قدم لها في المنطقة الجنوبية من سوريا، رغم اتفاق روسيا في عام 2018 مع دول المنطقة، على عودة سيطرة النظام السوري وإبعاد إيران ووكلائها وميليشياتها.
وتعتبر منطقة اللجاة، أولى المناطق التي دخلتها قوات «الفرقة الرابعة» وميليشيات «حزب الله» والأجهزة الأمنية السورية في جنوب سوريا بعد انطلاق اتفاق التسوية برعاية روسية.
ويولي «حزب الله»، اهتماماً مباشراً بالمنطقة... فبعد شهرين من تطبيق اتفاق التسوية، ظهر تسجيل مصور لضابط سوري برتبة عميد، برفقة قادة آخرين وعسكريين، تحدث خلاله عن ذلك الحزب، وكأنه أراد أن يكون قوله بمثابة «الإعلان الرسمي» عن بدء مشروع إيران وأتباعها في المنطقة.
وتتمتع منطقة اللجاة بأهمية استراتيجية؛ إذ تقسم إلى قسمين: قسم يقع في محافظة درعا، وقسم في محافظة السويداء. وتعتبر عقدة وصل بين ريف درعا وريف السويداء وريف دمشق وصولاً للبادية السورية والقلمون. كما أنها منطقة وعرة وذات مغاور وكهوف صخرية كبيرة تساعد في التموضع العسكري الاستراتيجي... وهي كانت قبل عام 2018، تحت سيطرة فصائل المعارضة المعتدلة مثل «لواء العمري» و«جيش العشائر» في القسم الممتد في محافظة درعا، في حين أن القسم الآخر منها في السويداء، الواصل إلى مناطق «رجم البقر» و«تل الأصفر» و«تلول الصفا»، كان تحت سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي من عام 2014 إلى عام 2018. وانحسر وجود التنظيم بعدها في منطقة «تلول الصفا»، التي خضعت لاتفاق التسوية والمصالحة بين المعارضة والنظام السوري برعاية روسية. وأوضح قيادي سابق في فصائل المعارضة، من منطقة اللجاة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ ذلك الحين، انطلق التنافس الإيراني - الروسي على المنطقة... إيران عبر وكيلها (حزب الله) بدأت بعمليات تجنيد ومنعت عودة الأهالي إلى بعض القرى، وهدمت 70 بالمائة من المنازل في 15 قرية أبرزها قرى: الشومرة والمدورة والشياح وصور وحوش حماد، بهدف السيطرة على قسمي اللجاة في درعا والسويداء وتشكيل قوة عسكرية تستفيد من ظروف جغرافية استراتيجية متوفرة بالمنطقة، لتكون منطلقاً لأعمالها ومخططاتها، والاستفادة من كونها عقدة وصل تتيح حرية التنقل والتموضع للمسيطر فيها»، لكن بعد ضغط شعبي كبير، شكلت روسيا من خلال دعمها فصائل التسويات، مجموعات عسكرية تابعة لـ«اللواء الثامن» في منطقة اللجاة، وساهمت في عودة الأهالي إلى قراهم، ما شكل ضغطاً على مشروع إيران و«حزب الله» في اللجاة وأدى إلى عرقلته .
وأشار القيادي، إلى أن هذا الأمر دفع «حزب الله» إلى الانتقال من محاولة السيطرة العلنية في المنطقة، إلى سياسة القوة البديلة، عبر تجنيد ونشر متعاونين محليين يخدمون مصالحه في مقابل أخذ سلطات واسعة، والحماية من الاعتقال والملاحقة، فضلاً عن التقديمات المالية، الأمر الذي أغرى الباحثين عن السلطة والعمل بتجارة الممنوعات، وتحقيق المنفعة المادية... وحتى داخل القوات السورية النظامية، كانت المغريات التي يقدمها «حزب الله» دافعاً لتجنيد كثيرين من الضباط والعناصر.
وأوضح، أنه «لا وجود علني لـ(حزب الله) في منطقة اللجاة الآن، لكن هناك مجموعات محلية في قرى مسيكة والدورة والمسمية وحوش حماد يقودها متعاونون معه... وعمل هذه المجموعات التي يصل عدد عناصرها إلى 70 عنصراً، هو استقطاب شباب المنطقة بإغراءات مادية وسلطوية، فضلاً عن انخراطها في تجارة وترويج وتهريب المخدرات والسلاح، حتى إنها متهمة ببيع السلاح إلى تنظيم (داعش) في (تلول الصفا) القريبة من مناطق اللجاة الشمالية الشرقية، وتهريب عناصره من البادية إلى الجنوب السوري، إضافة إلى ضلوعها في تجارة السيارات المسروقة من لبنان وبيعها في درعا والسويداء، متنعمة بحرية التنقل في عموم سوريا، وعلى الحواجز العسكرية المنتشرة فيها، ومستفيدة من ارتباطاتها بالأجهزة الأمنية وعدم تعرضها للمساءلة والمحاسبة».
من تلك المجموعات، «مجموعة أبو سالم الخالدي» في قرية خراب الشحم بريف درعا الغربي، و«مجموعة صافي الخلف» في قرية جدل، و«مجموعة منصور رويضان» في بلدة مسيكة باللجاة، الذي قَتَل ابنه قبل أيام بعد أن هاجم حواجز النظام السوري والأجهزة الأمنية على خلفية توقيف شقيقه في مدينة إزرع شمال درعا.
وتمتهن هذه المجموعات بحسب المصدر نفسه، «تجارة الممنوعات من السلاح والمخدرات والسيارات المسروقة... ويحمل عناصرها بطاقات أمنية لصالح شعبة المخابرات العسكرية في سوريا... وتنخرط في علاقة مع مجموعة من (حزب الله) في بلدة المسمية شمال درعا. وأنشأت مستودعات لحبوب الكبتاغون، والحشيشة، يتم تغيير مكانها كل فترة، بسبب وجود مجموعات محلية تحارب عملها وتجاوزاتها الخطيرة».
العربية نت: اتحاد الشغل يصعد في تونس.. ويبدأ تحركات احتجاجية
مع تفاقم الأزمة مؤخراً، من المقرر أن يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الواسع في البلاد، اليوم السبت، تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات.
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، أن جملة من التحركات ستنتظم، اليوم السبت، في عدد من الجهات (صفاقس- المنستير - نابل- جندوبة - القصرين- بنزرت) للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع الاجتماعية ودفاعا عن الاتحاد أمام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم، والمضايقات في العمل النقابي وضرب الحوار، ومن أجل الحصول على دعم من المنظمات الوطنية في مبادرة الحوار الوطني وإعطائها قوة أمام انغلاق السلطة ورفضها لأي تشاور.
علاقة متوترة
كما ستأتي للتنديد بتراجع الحكومة عن اتفاقياتها وللدفاع عن حرية العمل النقابي، رافعا بذلك راية التحدي في وجه الرئيس قيس سعيد.
ويقول اتحاد الشغل إن الحكومة تراجعت عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام وأغلقت باب المفاوضات، محذّرا من "توتر اجتماعي خطير"، في صورة مواصلة الالتفاف على الاتفاقية.
وأضحت العلاقة متوترة بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية التي يقودها سعيّد، بعدما أحالت السلطات عددا من المسؤولين النقابيين إلى القضاء على خلفية إضرابات شنّتها المنظمة العمالية، بينما لوّح الاتحاد باللجوء إلى الشارع للدفاع على حرية العمل النقابي، فيما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية ومالية خطيرة.
المؤشر الأخير
يشار إلى أن آخر مؤشر على وصول العلاقة بين سعيّد واتحاد الشغل إلى ما يشبه القطيعة التامة، كان تنديد الأخير بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها أجهزة الأمن والقضاء وطالت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقضاة، ووصفها بـ"العشوائية"، مشيرا إلى "خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية".
لكن سعيّد رفض هذه الانتقادات، واتهم عددا من المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخطيط للانقلاب على السلطة.
الأمم المتحدة تحذر: تأجيل الانتخابات يهدد بتقسيم ليبيا
على وقع الاضطرابات التي تعيشها ليبيا من اشتباكات مسلحة إضافة إلى غياب العملية السياسية، شددت الأمم المتحدة على أن غياب الانتخابات يهدد بتجدد الصراع في البلاد.
وأكدت في بيان الجمعة، أنه يجب سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب ووقف التدخلات في ليبيا.
كما لفتت إلى أن غياب العملية الانتخابية في ليبيا يجعل البلاد أمام تهديد التقسيم.
حملة ضغط دولية ومحلية
أتى البيان الأممي متزامناً مع حملة ضغط دولية ومحلية يطالب عبرها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وتفجّرت الأزمة بسبب خلافات بشأن شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
أما الأمم المتحدة، فدعت مراراً خلال الفترة الماضية، القادة في البلاد إلى ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.
لحظة فارقة تخسرها ليبيا
إلا أن الخلافات لا تزال ضاربة بين السياسيين وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا.
تعثر الانتخابات
يذكر أن الانتخابات الليبية كانت تعثرت منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.
ففيما يرفض معسكر الغرب الليبي ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، يطالب معسكر الشرق بإتاحة الفرصة للجميع، هذا إلى جانب وجود حكومتين تتنازعان على السلطة.
وحتى اليوم، لا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قوي في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين خلال الفترة الماضية.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
