بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يرزح تحتها الشعب اليمني.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وقوف الإمارات مع الشعب اليمني ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الأممية التي يبذلها المبعوث لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، وبما يحقق الاستقرار والازدهار لليمن.

وثمن الدكتور أنور قرقاش الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإيجاد حل لإنهاء الأزمة.

بدوره استعرض المبعوث الأممي مخرجات اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار، مثمناً الدور الإماراتي الداعم للجهود الدولية كافة في هذا الشأن.

في حين يعكف الوسطاء الدوليون على معالجة التعقيدات التي تضعها ميليشيا الحوثي في طريق إنجاز اتفاق شامل للسلام، قدمت الشرعية اليمنية دفعة إضافية لتلك الجهود، وتعهدت بدعم أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى سلام دائم.

مفاوضات

مصادر حكومية يمنية ذكرت لـ«البيان» أن النقاشات التي يشارك فيها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج ووسطاء إقليميون لم تعد تقتصر فقط على موضوع تجديد الهدنة والمكاسب الإنسانية التي سترافقها وبالذات ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفتح الطرق بين المحافظات، لكنها تمتد لتكون اتفاقاً شاملاً يفتح الباب لسلام دائم.

ووفقاً لهذه المصادر فإن هذه النقاشات تصب باتجاه وضع خارطة طريق لحل شامل، يتم من خلاله وقف إطلاق النار النهائي، والدخول في مفاوضات شاملة تشمل كافة القضايا لأن الشرعية والتحالف يريدان حلاً شاملاً ولا يبحثون عن مسكنات.

المصادر بينت أنه لا يوجد اتفاق إلى الآن نهائي، بسبب توسعة النقاشات وتجاوزها مسألة تجديد الهدنة، لكنها أكدت أن هناك الكثير من النقاط قد تم الاتفاق بشأنها، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا بعد استكمال كافة النقاشات، خاصة وأن هناك قضايا تحتاج لمزيد من الوقت للاتفاق بشأنها، إذ إن ممثلي الميليشيا يعملون باستمرار على وضع العراقيل أثناء النقاشات. وجزمت أن أي اتفاق سيتم بلورته عبر الوسطاء سيتم توقيعه بين ممثلي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

وتحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها، لكنها نفت بشكل قاطع وجود أي فشل، وقالت إن طبيعة الصراع والتعقيدات تفرض على الوسطاء بذل جهود استثنائية والضغط على الحوثيين أكثر للتنازل عن الشروط التعجيزية.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن عودة الحزب الوطني الاتحادي إلى قوى الحرية والتغيير، وتوقيعه على الاتفاق السياسي الإطاري.

وقالت قوى التغيير في بيان لها: «شهدت الفترة الماضية تواصلاً مستمراً بين قوى الحرية والتغيير والحزب الوطني الاتحادي عبر لقاءاتٍ شهدت مناقشات عميقة وشفافة، حول الراهن السياسي والدروس المستفادة من التجارب السابقة، وأسفرت هذه اللقاءات التوصل لعودة الحزب الوطني الاتحادي إلى التحالف، ورحب باستئناف الحزب الوطني الاتحادي لنشاطه في التحالف من جديد، وهو أحد مؤسسيه، وأعلن طي صفحة التباين في المواقف الذي حدث في الماضي».

وأكد التحالف، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك، لا سيما بين قوى الثورة من أجل استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر.

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق الأول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، شدد الأسبوع الماضي على أنه لا تراجع عن تطبيق «الاتفاق الإطاري»، باعتباره المخرج من أزمة البلاد.

وكان البيان الختامي الصادر عن المبعوثين الدوليين إلى الخرطوم، شدد قبل أيام على ضرورة إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي المبرم، والذي «يظل أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات». وأشار البيان إلى أن «الباب ما زال مفتوحاً أمام مجموعات إضافية للانضمام إلى (الإطاري)..».

وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع بالتحقيق في الخروقات الأمنية بديالى والطارمية.

وتشهد محافظة ديالى توتراً أمنياً وسياسياً عقب حادثة دامية طالت إحدى قرى المحافظة، اسفرت عن مقتل واصابة 12 مدنيا بينهم نساء.

وأكد مصدر أمني بالمحافظة في تصريح له أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية فتحوا النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على عدد من المزارعين في قرية (البوبالي) التابعة لقضاء (الخالص) شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ثمانية من المزارعين بينهم امرأتان وطفل على الفور وإصابة ثلاثة آخرين بجراح متفاوتة. وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن وفداً أمنياً رفيعاً وصل إلى محافظة ديالى لمناقشة ملفات هامة أبرزها أحداث قرية الجيايلة التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص.

وحسب صحف عراقية فإن الروايات متضاربة فيما إذا كان الحدث ناجماً عن نزاع عشائري أو هجوم «إرهابي»، والذي وقع في قرية الجيايلة بديالى.

فيما أثار قائممقام قضاء الخالص، التابع لمحافظة ديالى، عدي الخدران، الجدل حول الحادث، مشيراً إلى أن الحادث «إرهابي» وليس جنائياً، فيما اتهم سكان من القرية بشكل مبطن القرى المجاورة بتسهيل الهجوم عليهم.

من جانبه، دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الى التدخل الفوري والعاجل في الحادثة فيما هدد بتدويل القضية.

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلاده، مشدداً على أن «سيادة تونس فوق كل اعتبار».

وفي تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية خلال استقبال سعيد عدداً من المسؤولين أبرزهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس، قال الرئيس إن «تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، ولن تقبل أن يتدخل غيرها في شؤونها».

وكان سعيد أمر الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش بمغادرة البلاد، بعد أن ألقت كلمة أمام أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، متهماً إياها بـ«التدخل في شؤون البلاد».

وتناولت اجتماعات سعيد مقاومة الاحتكار، و«ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال والمزيد من تجويع الشعب»، وفق بيان الرئاسة.

وأكد الرئيس أن «حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء الذين يعانون الظلم، الذي سلط عليهم على مدى عقود، وكل الاختيارات في المجال المالي يجب أن تقوم على قاعدة العدل الاجتماعي». وأشار إلى أن «السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان، في حين تستورد الدولة هذه السلع نفسها بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محملة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد».

وتمر تونس بأزمة اقتصادية كبرى، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وعانى التونسيون خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية، ونقصاً في الوقود والمواد الأساسية كالسكر والزيوت النباتية.

مع انطلاق أسبوع حافل بالمحطات المفصلية على تقاطعات الانهيار ومنزلقاته المالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية، وحاملاً عنوانين بارزين: «جنون» الدولار و«تشريع الضرورة»، فإن التطور السياسي الذي لم تستطع مصادر معنية القفز فوق تداعياته، والذي يواكب الواقع الحالي، فيتمثل في ما يمكن إدراجه في انفجار ناجز للصراع على ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، ليس بين داعميه ومعارضيه التقليديين، وإنما بين طرفَي «تفاهم مار مخايل»، أي «التيار الوطني الحر» وميليشيا «حزب الله»، بما يوحي، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ «البيان»، بالاحتضار النهائي لتحالفهما، ما يرتب انعكاسات على مجمل مناخات الاستحقاق الرئاسي العالق منذ 31 أكتوبر من العام الفائت.

الفوضى

وكان هذا التطور «الجذري»، المتمثل في مزيد من التدهور في العلاقة بين التيار والحزب، برز إلى واجهة المشهد السياسي من بوابة الردود «اللاهبة» الأخيرة لرئيس التيار النائب جبران باسيل، على كلام الأمين العام للحزب حسن نصر الله، عن موضوع الفوضى، واتخذ طابع قطع العلاقة بين الحليفين السابقين. ذلك أن انفجار الصراع علناً بينهما، وفق ما يتردد من معلومات، جاء هذه المرة على نحو مباشر حول تبنّي «حزب الله» لترشيح فرنجية، خصوصاً أن باسيل، وفي معرض هجومه على الحزب، لم يتردد في وصف الأخير، ولو من دون أن يسميه، بـ «مرشح الفساد».

وفي ظل الانسداد الذي يحاصر الاستحقاق الرئاسي العالق، والدوران في دوامة الفراغ والعجز والانتظار، لا يزال عنوان وحيد يتصدّر المشهد الداخلي، سياسياً، وهو تعميم الشلل والتعطيل، رئاسياً ونيابياً وحكومياً، فيما اكتسب النداء الذي وجهه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي، بعداً رمزياً ودستورياً ومعنوياً معبراً. ذلك أن النائبين، اللذين عمدا إلى مبادرة رمزية، بإضاءة جميع مقاعد النواب في قاعة المجلس حيث يعتصمان منذ شهر، توجها بندائهما إلى النواب، بالقول: «وكالاتنا عن الناس ليست حبراً على ورق، بل هي لخدمة الشعب».